انحصار خدمات حقوقی؛ از کالای لوکس تا نیاز عمومی

نشست تخصصی «وکالت بر سر دوراهی، انحصار یا رقابت؟» با حضور دکتر سیاح و ذوالفقاری و به همت گروه سیاستگذاری اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این نشست، تجربه چندساله مواجهه با انحصار در حرفه وکالت، نسبت آن با امنیت سرمایه‌گذاری و چگونگی طراحی یک بازار رقابتی برای خدمات حقوقی مورد بحث قرار گرفت.

دکترسیاح:

از سال ۱۳۹۵ همراه کمپین شکستن انحصار وکالت بودم؛ در آن مقطع بسیاری از وکلا و حقوقدانان اساساً اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند و گفت‌وگویی بین دو جامعه شکل نمی‌گرفت، اما با افزایش آگاهی عمومی از هزینه‌های این انحصار، این گارد به‌تدریج شکسته شد.

سه سوءظن اصلی در برابر اصلاحات وجود داشت: تصور می‌شد که افراد جویای اصلاح این مسئله خودشان بدون گذر از مسیر معمول، وکیل شوند؛ این‌که انگیزه کار، سیاسی است و ورود به نهاد «مقدس» وکالت از موضع سیاست‌ورزی است؛ و این‌که هدف، صرفاً اشتغال‌زایی برای بیکاران تحصیل‌کرده است، در حالی‌که هیچ‌کدام مسئله اصلی ما نبود.

دغدغه اصلی ما امنیت سرمایه‌گذاری بود؛ یکی از ریشه‌های ناامنی سرمایه‌گذاری، قراردادهای غیرحرفه‌ای و اجرای ناقص قراردادهاست، چون فعالان اقتصادی مشورت حقوقی را کالای «لوکس» می‌بینند و به سراغ وکیل نمی‌روند، در نتیجه هزینه مبادله برای سرمایه‌گذاری به‌شدت بالا می‌رود.

وکالت به‌جای آن‌که خدمت عمومی در دسترس همه فعالان اقتصادی باشد، به خدمتی بسیار گران‌قیمت برای نفتی‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بورسی تبدیل شده است؛ این یعنی شکست در بازار خدمات حقوقی.

در گفت‌وگو با مجلس، نقطه شروع ما این بود که نشان دهیم وکالت یک «کسب‌وکار» است؛ استدلال رایج در برابر این نگاه، ترس از «وکلا‌ی بی‌سواد» در صورت شکستن انحصار بود.

پاسخ ما این بود که به‌جای بستن درِ ورودی، کیفیت را از مسیر شفافیت تنظیم کنیم: محل تحصیل، سوابق پرونده‌ها، رضایت موکلان، درآمد و سابقه حرفه‌ای را شفاف کنید تا بازار، وکیل توانمند را جدا کند؛ اگر ادعا می‌کنید حرفه‌ای‌تر هستید، وارد رقابت شوید و خودتان را در میدان نشان دهید.

با وجود این تجربه، همچنان دست دوستی به جامعه وکالت دراز می‌کنیم؛ هدف، توسعه بازار خدمات حقوقی است نه جنگ با وکلا. گام بعدی باید این باشد که استفاده از خدمات حقوقی در معاملات و قراردادهای مهم، تشویق و در مواردی الزام شود تا امنیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

دکتر ذوالفقاری:

حرفه وکالت خود را «تافته جدا بافته» و خارج از منطق بازار می‌بیند و این نگاه سال‌ها در نظام حکمرانی نیز مورد حمایت قرار گرفته و اقتصاد سیاسی پررنگی از جنس ویژه‌خواری و رانت حول آن شکل داده است.

ویژگی خاص این انحصار آن است که بر خلاف بسیاری از اصناف، نه از دل بازار بلکه مستقیماً با قانون ساخته شده است؛ قانون‌گذار، دیوار انحصار را برای یک حرفه خاص بالا برده است.

در لایحه استقلال کانون وکلا، برخی گروه‌ها از آزمون معاف شده‌اند؛ از جمله قضات و افرادی که در کمیسیون قضایی مجلس حضور دارند؛ در سردفتری هم مجوزها مانند «ثروت» به ارث می‌رسید؛ این‌ها نمونه‌های عینی امتداد انحصار هستند.

در برابر این نقد که «وکالت کسب‌وکار نیست»، استدلال‌هایی از جنس تمایز صوری مطرح می‌شد: مثلاً این‌که «ما پول نمی‌گیریم، به ما پول می‌دهند» یا «ما سوگند می‌خوریم و دیگران نمی‌خورند»؛ این استدلال‌ها تلاش برای خروج از منطق رقابت و تنظیم‌گری اقتصادی بود.

وکلا می‌گویند ضریب نفوذ وکالت پایین است چون «مردم فرهنگ استفاده از وکیل ندارند» و باید اول فرهنگ‌سازی شود؛ در حالی‌که حتی ساده‌ترین اقشار جامعه می‌فهمند در کارهای مهم باید مشورت کرد، مسئله اصلی، هزینه و دسترسی است و انحصار، مانع اصلی گسترش این بازار است.

خطای مهم سیاستی این بود که موضوع انحصار خدمات حقوقی، به‌جای کمیسیون اقتصادی، عمدتاً در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می‌شد؛ در حالی‌که این مسئله ذاتاً اقتصادی است و باید با عینک بازار، رقابت و تعارض منافع دیده شود، نه صرفاً به‌عنوان موضوعی صنفی و حقوقی.