اصلاحات در قوانین رقابت

روزنوشت اقتصاد

هفته گذشته طرح اصلاح مواد ۵۹ و ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسید که می‌تواند منشأ تغییرات مهمی در حوزه تنظیم‌گری و رقابت در کشور باشد.

فصل قانون اجرای سیاست‌های کلی ۴۴ به موضوع تسهیل رقابت و قوانین ضد انحصار اختصاص دارد، و به‌منظور تحقق این امر “شورای رقابت” را جهت رسیدگی و رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس می‌نماید. ازآنجایی‌که شورای رقابت به‌تنهایی نمی‌تواند به‌تمامی رویه‌های ضد رقابتی رسیدگی نماید، به‌موجب ماده ۵۹ این قانون مختار است که در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی به هیئت‌وزیران ارائه نماید و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به این نهاد واگذار نماید.

بااین‌وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب این قانون، و علیرغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، کماکان حی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون ایجاد نشده است. به‌طور خاص شورای رقابت پیشنهاد تأسیس نهاد تنظیم‌گر در دو حوزه برق و نفت را در سال ۱۳۹۴ در دستور کار قرار داد که درنهایت به دلیل عدم حصول نتیجه در دولت، آن را از دستور کار خارج کرد. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، مجلس با اعمال برخی تغییرات تلاش نمود جایگاه شورای رقابت را در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر تقویت نماید.

اولین اصلاح، تعیین مهلت سه‌ماهه برای هیئت‌وزیران به‌منظور اصلاح و تصویب پیشنهادات شورای رقابت برای تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی و ارسال آن به مجلس است (در ویرایش اول قانون هیئت‌وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادات شورای رقابت بوده).

موضوع دوم گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی بود. تاکنون شورای رقابت صرفاً در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل تنظیم‌گران بخشی را داشته است که بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.

موضوع بسیار مهم دیگر، تصریح بر وضع عوارض بر بخش‌های تحت تنظیم‌گری و اختصاص آن به نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که پشتیبانی آن‌ها به مرکز ملی رقابت سپرده شده است.

درنهایت، بر اساس اصلاحیه ماده ۶۳، هیئت تجدیدنظر شورای رقابت به‌عنوان مرجع واحد رسیدگی به دعاوی تنظیم‌گری شناخته می‌شود و دیوان عدالت اداری امکان ورود به آن را نخواهد داشت. امری که ممکن است با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود. استدلال طرفداران این اصلاحیه نیز وجود قضات دیوان عالی کشور در هیئت تجدیدنظر (و بعضاً قضات منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب نهادهای تنظیم‌گر بخشی) است که بررسی مجدد آن‌ها را در دیوان عدالت اداری غیرضروری می‌نماید. درواقع ازآنجایی‌که آرای تنظیم‌گر و هیئت تجدیدنظر عملاً با تصویب قضات همراه است، فرایند صدور حکم و نیاز به ورود قضات دیوان عدالت اداری مرتفع خواهد شد. اما لازم به توجه آیت که در عمل احکام اداری در هیچ‌یک از دو نهاد منوط به رأی مثبت قضات نیست، و آنچه که تصویب آن‌ها منوط به آرای قضات است صرفاً آرای قضایی است. بنابراین چه‌بسا احکام اداری مختلفی در هر یک این نهادها با مخالفت کلیه قضات عضو به تصویب برسد که این امر نیاز به وجود یک نهاد قضایی به‌منظور دادخواهی در مورد احکام اداری را ضروری می‌سازد.