روزنوشت اقتصاد
شاید شما هم اخیراً پیام یا پیامهایی دریافت کرده باشید که نشاندهنده نزاع کلامی شدید بازیگران سینما و پزشکان باشد. نزاعی که از سخنان داریوش مهرجویی در مراسم درگذشت عباس کیارستمی شروع شد و با موضعگیری سلسلهوار سایر فعالین این حوزه به اوج رسید. در بدو امر شاید این قضایا بیارتباط به اقتصاد به نظر برسند اما تأملی دقیقتر نکات زیر را روشن میسازد:
مشکل ناکارایی و ناکارآمدی نظام سلامت کشور مانند نظام بانکی آنقدر حاد است که میتوان گفت این نظام نیز دچار بحران اجتماعی شده است. نارضایتی شدید مردم از کیفیت خدمات درمان که در سالهای اخیر نگرانکننده شده بود، با تزریق منابع مالی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی به بخش سلامت (البته شاید بشود گفت به بخش درمان!) و افزایش شدید درآمد پزشکان بعد جدیدی پیداکرده است: احساس بیعدالتی و ویژه خواری پزشکان در بین مردم. این موارد با رسانهای شدن قضایایی نظیر باز کردن بخیه گلوی کودک اصفهانی و قصور پزشکی در فوت عباس کیارستمی به اوج رسیده است. درواقع، نگاه مردم به بخش قابلتوجهی از پزشکان، نگاه به انسانهای تغییر ماهیت داده بیرحمی شده است که به بیماران خود صرفاً با عینک اشیاءِ عاملِ کسب درآمد نگریسته و رویکردی غیرانسانی در قبال آنها دارند. مثالهایی نظیر مرگ عباس کیارستمی سیگنالهایی هستند که روایتگر مقیاس و عمق ناکارایی، ناکارآمدی و بیعدالتی در نظام پزشکی شدهاند. متأسفانه، آنقدر وقوع اینگونه موارد در نظام درمان زیاد شده است که به فرد مشهوری مانند عباس کیارستمی نیز اصابت نموده است.
گر چه در بدو امر عکسالعمل جامعه به ناکارایی، ناکارآمدی و بیعدالتی نظام درمان به بدبینی نسبت به پزشکان انجامیده است اما درواقع باید علل اصلی این وضعیت را در جای دیگری جستجو نمود. تسلط کامل پزشکان برنهادهای اصلی حاکمیتی نظام در بخش سلامت (یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ب.د.آ.پ) و نظام پزشکی) را میتوان یکی از علل اصلی وضع موجود برشمرد. تسلط پزشکان بر وزارت ب.د.آ.پ چنان پررنگ است که برخی به کنایه این وزارتخانه را وزارت پزشکان نامیدهاند. این امر به غلبه منافع پزشکان بر منافع جامعه در سیاستگذاریها، بخشنامهها و آییننامههای صادره توسط وزارت ب.د.آ.پ منجر شده است. ضمن اینکه تبدیلشدن نهاد تنظیمگر نظام سلامت (نظام پزشکی) به نهاد صنفی پزشکان در عمل باعث صیانت حداکثری از منافع این صنف در اکثر امورات تنظیمی از قیمتگذاری (وضع تعرفه) تا داوری شکایات شده است. درباره این نکته بند ۳ با تفصیل بیشتری سخن رانده است!
شاید بتوان گفت که ریشه بسیاری از معضلات نظام اقتصادی کشور به اشغال جایگاه تنظیمگران بخشها و بازارهای مختلف توسط نهادهای صنفی آن بخشها و بازارها برمیگردد. مثال بارزی از این معضل، نظام پزشکی است. درواقع، تنظیمگر هر بخش یا بازار باید نهاد کاملاً بیطرفی باشد که بتواند با بهرهگیری از کارشناسان حقوقی، مالی، اقتصادی و حسابداری مکفی کارکرد تنظیمگری را به نحوی کارا و کارآمد در آن بخش یا بازار محقق سازد. ضمن اینکه، یکی از مخاطرات جدی تنظیمگری مصادره شدن آن توسط یک یا چند نوع از بازیگران و ایفای ناکارا و ناکارآمد وظایف تنظیمگر مبتنی بر منافع آن بازیگر/بازیگران میباشد. امری که متأسفانه به شکلی کاملاً ابتدایی و غیرمنصفانه توسط پزشکان در مورد نظام پزشکی صورت گرفته است. درواقع، نارضایتی عمومی از نظام درمان در خصوص کیفیت نازل خدمات (در قیاس با هزینه پرداختشده برای آنها)، عدم داوری منصفانه در خصوص اشتباهات پزشکی، پزشک سالاری در نظام درمان و … به این خاطر است که عملکرد تنظیمگر این بخش در این موارد طی سالهای گذشته شدیداً به سمت منافع پزشکان متمایل بوده است. تمایلی که ذاتیِ نظام پزشکی موجود است چراکه پزشکان تسلط کامل بر آن دارند.
عکسالعمل بازیگران سینما و تلویزیون به پزشکان، گر چه به دلیل نارضایتی عمومی از عملکرد نظام درمان، با استقبال برخی مواجه شده و ممکن است مورد خوشایند عده زیادی قرار گیرد، اما نباید ما را از دو آسیب جدی در صنعت سینما و تلویزیون کشور غافل نماید. اول اینکه، همان مشکل تنظیمگری به شکلی متفاوت در خصوص این صنعت نیز وجود دارد. متأسفانه، دخالت نادرست دولت و نهادهای حاکمیتی در این حوزه منجر به غلبه مناسبات و روابطی خاص بر این عرصه شده و تخصیص منابع مالی متأثر از این مناسبات و روابط شکلگرفته است. جالب اینجاست که بخشی از این منابع مالی به سمت آثاری سرازیر شده است (و در آینده نیز خواهد شد!) که در انتها مجوز پخش نگرفته یا با سانسوری جدی مواجه شدهاند (خواهند شد). این امر، منجر به پیدایش طبقه قابلتوجهی از فعالان این عرصه شده است که در عین دریافت سوبسیدها و منابع مالی دولتی، به دلیل عدم دریافت مجوز، ادعا و موضع اپوزیسیون نظام نیز دارند. درحالیکه دولت میتواند صرفاً قواعد و قوانین لازم برای تولید محصولات این حوزه را مشخص نموده و در انتها به آثاری مجوز ورود به بازار این حوزه دهد که در چارچوب قواعد و قوانین مذکور باشند. نهایتاً، در صورت ضرورت، سوبسیدها و پشتیبانیهای مالی را از آثاری انجام دهد که علیرغم برخورداری از کیفیت مناسب، نتوانستهاند در بازار فروش خوبی داشته باشند.
-آسیب دوم حاکم بر صنعت سینما و تلویزیون به اشکالات ساختاری و فرهنگی حاکم بر این صنعت برمیگردد بهنحویکه موجب فاصله گرفتن فعالان این عرصه از عموم مردم و عدمحمایت و پیگیری حقوق مردم توسط این قشر شده است. درواقع، هنرمند واقعی باید بتواند درد عموم مردم و خصوصاً طبقات مظلومتر را درک کرده و آن را نهتنها در آثار که در موضعگیریهای خود نیز نشان دهد. موضعگیری فعالان این صنعت در برابر سوء عملکرد پزشکان تنها پس از درگذشت عباس کیارستمی، این انگاره را در ذهن تقویت مینماید که آنها صرفاً از موضعی صنفی وارد عمل شدهاند و اگر حرفی هم از مردم به میان میآید اصالت قابلتوجهی ندارد.