اجرای احکام: پاشنه آشیل شورای رقابت

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصلی 44 قانون اساسی در سال 1384 مبنی بر خصوصی‌سازی، در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۸۷ جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید که در مجموع قدمی روبه‌جلو را در عرصۀ تنظیم‌گری رقم زد. فصل نهم این قانون در رابطه‌ با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار بوده و در بند 53 از این فصل، ایجاد شورایی با عنوان شورای رقابت پیشنهاد شده است. در این قانون، برای شورای رقابت وظایف تنظیم‌گرانه‌ای پیش‌بینی شده است.

تا پیش از تأسیس شورای رقابت، رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و تعیین تکلیف دعواهای میان اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دادگاه‌ها و قوۀ قضاییه صورت می‌گرفت و پس از تأسیس این شورا، صلاحیت‌های قضایی در یک نهاد اداری وجودیت یافت. خارج بودن شورای رقابت از ساختار قوۀ قضاییه و ماهیت اداری این شورا سبب شده است تا تعارضات و تداخلاتی میان شورای رقابت و قوۀ قضاییه پدید آید. در این یادداشت، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های میان این دو نهاد، یعنی اجرای احکام شورای رقابت، پرداخته خواهد شد.

طبق مادۀ (61) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هرگاه شورای رقابت پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم از میان 12 مورد زیر را اتخاذ کند:

• دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون
• دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامۀ رویه‌های ضدرقابتی موردنظر
• دستور به توقف هر رویۀ ضدرقابتی یا عدم تکرار آن
• اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
• دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.
• دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
• الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.
• دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
• دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
• دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی
• الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
• تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (۴۵) این قانون.