آیا مشکل تورم حل‌شده است؟

این روزها در گفت‌وگوهای انتخاباتی خبری از تورم نیست. موضوعی که در چند دههٔ گذشته همواره یکی از پایه‌های اصلی بحث‌های اقتصادی بوده است. علت ساده‌ای هم دارد؛ مردم می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده و دیگر تورم یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران نیست. به‌جای آن، گفت‌وگوها دوروبر رکود می‌چرخد و بیکاری. اما در این میان به یک مسئله کلیدی باید توجه کرد: مسائلی مثل تورم و بی‌کاری و رکود و بالا بودن نرخ‌های بهره بانکی بیماری اقتصاد نیستند، بلکه علائم و عوارض بیماری‌اند. آیا می‌توانیم از بابت کاهش تورم خوشحال باشیم، درحالی‌که می‌دانیم همان بیماری هنوز وجود دارد؟

برای فهم بیماری اقتصاد، بهتر است ببینیم دولت چطور در مدت کوتاهی توانست تورم را کنترل کند. کاهش انتظارات تورمی و تخلیه شوک ارزی در همان ابتدای کار دولت، تورم را به مقدار قابل‌توجهی کم کرد. اما عامل پایین ماندن تورم و حتی کاهش بیشتر آن در سال‌های بعد، افزایش نرخ‌های بهره بانکی بود. این سه عامل را کمی توضیح می‌دهیم.

• کاهش انتظارات تورمی. همین‌که مردم و عاملان اقتصادی انتظار داشته باشند تورم در ماه‌های آینده کاهش یابد، باعث کاهش تورم می‌شود. از طرفی شعارهای دولت جدید و از طرف دیگر خود تغییر دولت، انتظارات تورمی را در همان ماه‌های اول به مقدار قابل‌توجهی کاهش داد.
• تخلیهٔ شوک ارزی. در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به واردات دارد، افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز به‌طور ناگهانی افزایش یافت (در اثر آزادسازی نرخ ارز) و این شوک، باعث شد تورم سال ۹۱ و ۹۲ بالا باشد. اما به‌طور طبیعی، آن شوک اثرش را برافزایش قیمت‌ها گذاشت و پس از پایان این اثرگذاری، تورم کاهش یافت. در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده بود، بلکه عاملی که باعث تورم در دو سال پایانی دولت گذشته شده بود، به‌طور طبیعی از بین رفته بود.
• افزایش نرخ‌های بهرهٔ بانکی. دولت در همان سال اول کار خود، پایه پولی را به‌شدت کنترل کرد. رشد پایه پولی در سال ۹۳ ۱۱٪ بود که از میانگین سال‌های گذشته پایین‌تر است. اما رشد نقدینگی همان روند سال‌های گذشته را داشت. بانک‌ها که داشتند با همان روند سابق خلق پول می‌کردند و حجم سپرده‌هایشان افزایش می‌یافت، برای تأمین ذخیرهٔ لازم دچار مشکل شدند. این اتفاق باعث شد که نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و به دنبال آن نرخ بهرهٔ سپرده‌ها افزایش یابد. این بهرهٔ بالای بانکی آن‌قدر بالا بود که هیچ فرصت سرمایه‌گذاری دیگری (چه در تولید و چه در بازارهای مسکن و طلا و ارز) نمی‌توانست با آن رقابت کند. بنابراین سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند به‌جای سرمایه‌گذاری، پول‌هایشان را به حساب‌های بلندمدت بانکی منتقل کنند و بهره بگیرند. درواقع باوجوداینکه نقدینگی افزایش زیادی یافت، آن بخش از نقدینگی که در اقتصاد حضور فعال دارد کم شد. به ادبیات اقتصادی، سرعت گردش پول کاهش یافت. میل مردم به مصرف پولشان کم شد و این کاهش باعث کم شدن تقاضای کل و به دنبال آن کاهش تورم و البته رکود و بیکاری شد.

حال سؤال کلیدی این است: در چهار سال آینده، هر دولتی که بیاید، آیا می‌تواند تورم را همین‌طور نگه دارد؟ آیا مشکل تورم دیگر حل‌شده است؟

پاسخ قطعاً منفی است! دولت یازدهم از زمانی که در مرداد ۹۲ رسماً روی کارآمد تا پایان بهمن ۹۵، نقدینگی را از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این حجم زیاد نقدینگی تنها به یک دلیل تورم بالا ایجاد نکرده است؛ نرخ‌های بهرهٔ بالا و به دنبال آن منجمد شدن نقدینگی در حساب‌های بلندمدت بانکی. آیا این پول‌ها می‌توانند همین‌طور منجمد بمانند؟ به قیمت بالاتر رفتن نرخ بهره بانکی و عمیق‌تر شدن رکود و بی‌کاری بله. اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به‌وضوح چنین چیزی را برنمی‌تابد؛ موضوعی که از تبلیغات کاندیداها هم به‌سادگی می‌توان به آن پی برد.

ادامهٔ سیاست فعلی، از طرفی نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد و سرمایه‌گذاری را بازهم کاهش می‌دهد، و از طرف دیگر بحران بانکی کشور را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند مدت زیادی به این روند ادامه دهد. زمانی که بانک مرکزی بالاخره به هدف رونق سرمایه‌گذاری نرخ‌های بهره را کاهش دهد (کاری که دیر یا زود باید به آن تن دهد)، آن نقدینگی منجمد، آب می‌شود و از حساب‌های بلندمدت به حساب‌های جاری می‌رود. سرعت گردش پول ناگهان بسیار زیاد می‌شود و شاهد یک انفجار تورمی خواهیم بود! این انفجار تورمی، میراثی است که دولت حاضر برای دولت بعدی به‌جا گذاشته است؛ چه دولت جدیدی باشد و چه همین دولت.