آثار سوء انتشار اوراق مالی از سوی دولت و نهادهای عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷

روزنوشت اقتصاد

انتشار اوراق خزانه با حجم قابل‌توجهی که در لایحه تجویز شده است، در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود تسهیلات، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کاهش فعالیت‌های آن‌ها خواهد شد. رقابت دولت با بخش خصوصی برای جذب منابع از یک‌سو نرخ بهره و به‌تبع آن نرخ سود تسهیلات را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر دسترسی بنگاه‌های خصوصی به منابع کمتر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره اقتصاد، سیاست‌های پولی کنونی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و آن را بی‌اثر خواهد کرد که درنهایت منجر به بدتر شدن وضعیت شکاف قابل‌توجه بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها (تعمیق ورشکستگی ترازنامه‌ای) خواهد شد.

علاوه بر این انتشار اوراق مالی منجر به افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث می‌شود نسبت مذکور به میزان بیشتری از سقف تعیین‌شده در قانون برنامه توسعه ششم فاصله بگیرد و رتبه اعتباری دولت را کاهش دهد. همچنین تسویه این اوراق و پرداخت بهره آن‌ها در سال‌های آتی با توجه به اولویت پرداخت آن‌ها، دولت را با محدودیت‌های بیشتری برای تأمین هزینه جاری و عمرانی در سال‌های آتی روبه‌رو خواهد کرد و آن چنانکه امسال نیز رخ‌داده است، دولت مجبور خواهد شد برای تسویه و پرداخت بهره اوراق سال‌های قبل، مجدداً اوراق منتشر کند و گرفتار نوعی بازی پونزی گردد که آثار سوئی برای بودجه دولت و کل اقتصاد کشور خواهد داشت. شایان‌ذکر است که در سال جاری دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بهره اوراق منتشرشده در گذشته و ۲۳ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در سال جاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اختصاص داده است.