نشست تخصصی «سوریه عبرت یا الگو» با حضور سه نفر از مختصصین این حوزه برگزار شد؛ مهمترین محورهای مطرح شده در نشست «سوریه، عبرت یا الگو» به شرح ذیل است:
آقای علیرضا مجیدی:
سقوط دولت اسد متأثر از عوامل متعدد داخلی و خارجی بود که عمده آنها ریشه در جامعه سوریه داشتند.
در صحنه داخلی سیاسی - اجتماعی ایران، اجماع نخبگانی در مورد شیوه رفتار با حکومت جدید سوریه وجود ندارد.
تام باراک به عنوان سفیر آمریکا در لبنان و نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه، از بازیگران عمده در صحنه تحولات سوریه است که درصدد شکل دهی به یک نظم منطقهای با سه شاخص زیر است: ۱- الحاق تمام کشورهای عربی به پیمان ابراهیم ۲- ادغام اقتصادی - اجتماعی رژیم صهیونسیتی در منطقه ۳- تفوق نظامی و امنیتی رژیم صهیونسیتی در منطقه.
رژیم صهیونسیتی با توجه به پیشینه الجولانی و مواضع سیاسی و وابستگی او به القاعده، اعتماد چندانی به او در محیط پیرامونی خویش ندارد.
« تحدید اهداف » از آینده سوریه مهمترین الزام سیاستی برای ج.ا.ایران است که در چارچوب آن باید به مولفههای گوناگون یک کنشگری مطلوب نظیر تعامل با سایر بازیگران مؤثر، جلوگیری از سرایت بحران به لبنان و عراق و حمایت از جمعیت شیعه بومی توجه کرد.
شیوه واگذاری جولان به رژیم صهیونسیتی و دست نکشیدن تلآویو از عملیات پیشدستانه، دو مانع اساسی در برابر روند عادی سازی روابط دمشق و تلآویو هستند که مانع دوم قابل تأمل و در بلندمدت غیرقابل حل است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد قطرانی:
بحران در کشورهای منطقه عمدتاً با طایفه گرایی نسبت قوی دارد و بحران میتواند این طایفه گرایی را تقویت یا تضعیف کند. با کمرنگ شدن دو مؤلفه « هویت عربی » و « کارکرد اقتصادی » دولت سوریه، عامل وحدت ملی مردم از طوایف و مذاهب از بین رفت و وقوع بحران امری اجتنابناپذیر بود.
دستگاه محاسباتی سیاستگذار ایران همچنان در موقعیت ابهام و انتظار در قبال آینده سوریه قرار دارد.
با عنایت به افزایش محبوبیت ایده « مقاومت » پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه، این گفتمان با تمرکز بر مسأله حفظ تمامیت ارضی سوریه تنها نقطه قابل اشتراک با سوریه جدید به حساب میآید.
آقای مهدی ازرقی:
با عنایت به کوچک بودن اقتصاد سوریه، ورود منابع هرچند محدود ارزی به این کشور، تأثیر زیادی بر تثبیت نرخ ارز میگذارد که با توجه به برداشتن تعرفهها، به گسترش واردات در کوتاهمدت کمک خواهد کرد.
اقتصاد سوریه بر پایههایی استوار بود که طی سالیان بحران، آسیب فراوانی دید و بخش گردشگری و کشاورزی و صنعت نفت متحمل خسارات شگرف شد که دولت دمشق را از منابع ارزی محروم و وضعیت اقتصادی داخلی را دشوار کرد.
تعلیق تحریمها و نه لغو آنها، محیط اقتصادی را همچنان در معرض بیثباتی قرار داده و مانع از ورود سرمایهگذاری گسترده خارجی به این کشور گشته است.
ایران فاقد رویکرد اصیل اقتصادی در قبال سوریه بود و امر اقتصادی در اولویت نخست سیاستگذار ایرانی قرار نداشت.