تحول حکمرانی با فناوری‌های حقوقی؛ بخش خصوصی تا دولت

نشست تخصصی «حکم‌فن؛ افقی نوین در حکمرانی فناورانه» با موضوع فناوری‌های حقوقی در حکمرانی، با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و به میزبانی گروه نظام حکمرانی اندیشکده حکمرانی شریف و با حضور دکتر محمد کاظمی‌فرد (معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات)، دکتر باقر انصاری (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و مهندس نفیسه حاتمی‌خواه (مدیرعامل شرکت کیاهوشان آریا) برگزار شد. در ادامه به شرح دیدگاه‌های مطرح شده می‌پردازیم.

دکتر باقر انصاری:

علم حقوق در سه ساحت با بحث فناوری تلاقی و ارتباط داشته است:

• نخست حمایت حقوق از نوآوری و فناوری‌های نوین است؛ یعنی مواردی که حقوق به بسط و گسترش فناوری‌های نوین کمک نموده و از آن حمایت کرده است؛ مثل معاهدات مالکیت فکری.
• ساحت دوم قاعده‌مند نمودن توسعه فناوری است؛ یعنی مواردی که علم حقوق به توسعه و کاربرد فناوری‌های نوین چارچوبی داده و توسعه فناوری را ضابطه‌مند نموده است؛ برای مثال فناوری هسته‌ای.
• و نهایتاً بحث کاربرد فناوری‌ در حقوق است؛ یعنی استفاده‌ای که خود علم حقوق و حقوقدانان از فناوری می‌نمایند که از جمله می‌توان به سامانه‌های تحلیل حقوقی، نرم افزار‌های تحلیل اسناد، فناوری‌های کشف جرائم و... اشاره نمود.

اگر بخواهیم دسته‌بندی‌ای از انواع کاربست‌های فناوری در حقوق ارائه نماییم، به طور کلی می‌توانیم به چهار حوزه اشاره کنیم:

استفاده از ابزار فناوری در حکمرانی، در کنار تمام مزایایی که دارد، می‌تواند چالش‌هایی از قبیل تبعیض، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، مالکیت داده، امنیت داده و حریم خصوصی را به دنبال داشته باشد.

یکی از راهکارهای مؤثر در اعتمادسازی میان بخش عمومی و خصوصی، تنظیم‌گری‌های قراردادی (Regulation by Contract) است؛ برای مثال نظام قضائی آمریکا برای قراردادهای سکوت (Silence Contract) اهمیت بسیاری قائل است و آن را بسیار مهم برمی‌شمارد و از طریق این قراردادها، امکان افشای داده‌های حساس را بسیار کاهش می‌دهد.

دکتر محمد کاظمی‌فرد:

اولین ملاحظه در خصوص همکاری با بخش خصوصی، بحث امنیت داده و حریم خصوصی است؛ این نگرانی همیشه در دستگاه‌های حاکمیتی وجود دارد که اگر خدمتی برون‌سپاری شود، داده‌ها افشا خواهد شد. برای کاهش این نگرانی، باید فعالیت‌های دستگاه‌های حاکمیتی به دو دسته وظایف هسته و فراهسته تقسیم شود؛ فعالیت‌های محوری (Core Functions) اموری است که حساسیت بالایی دارد و فقط باید توسط خود دستگاه انجام شود و قابل برون‌سپاری نیست؛ اما وظایف فرامحوری (Beyond of Core Functions) را می‌توان برون‌سپاری نمود و در انجام این امور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد؛ برای مثال فرایند احراز هویت دیجیتال. مسئله دیگر در دستگاه‌های حاکمیتی، تشخیص امور فرامحوری است؛ یعنی مرزبندی دقیقی از اینکه داده‌های در اختیار حاکمیت تا چه حد خصوصی است و تا چه میزان می‌توان آن را در اختیار بخش خصوصی گذاشت وجود ندارد.

چالش دیگر در ارتباط و تعامل با بخش خصوصی، منابع مالی محدود نهادهای دولتی است؛ که همین امر باعث عدم جذابیت خدمات B2G برای بخش خصوصی شده است.

مخاطره دیگری که باعث عدم رغبت بخش خصوصی برای ارائه خدمات B2G می‌شود، خطر تحریم و محرومیت‌های بین‌المللی برای شرکت است.

مسئله دیگر این است که مدل‌های کسب‌وکار B2G به مقدار لازم رشد نکرده و در حال حاضر، همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی منحصر در مدل سنتی قرارداد پیمانکاری است. اگر مدل‌های جدید در نحوه همکاری میان این دو بخش ایجاد شده و گسترش یابد (برای مثال قراردادهای تهاتری و استفاده بخش خصوصی از ارزش افزوده فعالیت‌های مشترک با دولت)، کسب‌وکارهای این حوزه گسترش خواهد یافت؛ برای مثال شرکت‌های بخش خصوصی خدمتی را رایگان به دولت ارائه دهند و در ازای آن، از ارزش افزوده تولید و کسب شده، در جای دیگری استفاده نمایند.

همچنین باید گفت معمولاً شرکت‌های بخش خصوصی توانایی و تخصص لازم را برای حل مشکلات نهادهای دولتی ندارند و بیشتر بر ارائه خدمت به مشتری (خدمات B2C) متمرکز بوده‌اند.

ملاحظه دیگر این است که دولت این نگرانی را دارد که در صورت واگذاری ارائه خدمتی عمومی به خارج از دولت، بخش خصوصی در میانه راه، از ادامه همکاری استنکاف نماید و یا برعکس تا حدی پیش برود که حاکمیت نهاد دولتی را در آن حوزه خاص محدود نماید. راه حل این مسئله، ایجاد رقابت در میان شرکت‌های بخش خصوصی داوطلب است؛ به‌گونه‌ای که انحصار ایجاد نشود.

مسئله دیگر، امر نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی است. نهادهای تنظیم‌گر به میزان کافی در کشور ما شکل نگرفته‌اند و تقریباً هیچ شرکتی را نداریم که از تنظیم‌گری کسب سرمایه کند. باید نهادهای تنظیم‌گر جهت حفظ رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار شکل گرفته و بر کیفیت خدمات ارائه شده نیز نظارت شود. همچنین این نهاد تنظیم‌گر مسئول رسیدگی به تخلفات بوده و مرجع پاسخگویی در خصوص مشکلات و تخلفات خواهد بود. اگر نهادهای تنظیم‌گر به میزان کافی شکل نگیرند، زیست‌بوم حکم‌فن گسترش نخواهد یافت؛ چون بدون وجود نهاد تنظیم‌گر، سازوکاری جهت پاسخگویی به شکایات و تخلفات وجود نخواهد داشت.

همچنین بخش خصوصی هم باید ملاحظات دولت را درک کند (از قبیل کندی فرایندهای اداری، نگرانی و ترس دستگاه‌های دولتی از همکاری با خارج دولت، منابع مالی محدود دولت و...)

مهندس نفیسه حاتمی‌خواه:

اگر بخش خصوصی نقطه اتکایی نداشته باشد و حمایت مالی لازم از او صورت نگیرد، رغبتی برای تعامل با نهادهای دولتی و حاکمیتی نخواهد داشت؛ چون بخش خصوصی با توجه به هزینه‌ای که در ایجاد و توسعه خدمات و محصولات فناورانه می‌نماید، باید برگشت سرمایه لازم را داشته باشد.

مهم‌تر از حمایت‌های مالی، بحث تسهیل ارتباطات و تعاملات میان بخش خصوصی با کارفرمایان دولتی است که اگر این مسیر ارتباطی تسهیل شود، همکاری‌های متقابل افزایش خواهد یافت. در حال حاضر با کارکرد تسهیل‌گری فاصله داریم. بخش خصوصی نیاز دارد به سازوکاری جهت شنیده‌شدن و مورد توجه واقع شدن.

باید نهادی واسط و کارگروهی دائمی، همراه با قدرت و اختیار کافی ایجاد شود که با درک تفاوت‌های فرهنگی بخش عمومی و بخش خصوصی، هم زبان بخش خصوصی را بلد باشد و هم زبان بخش دولتی و حاکمیتی و بتواند ارتباط میان این دو بخش را تسهیل نماید.