امامیان: مسائل اصلی کشور، هیچکدام ماهیت تک‌بخشی نداشته و مسائلی بین‌بخشی هستند

امامیان: مسائل اصلی کشور، هیچکدام ماهیت تک‌بخشی نداشته و مسائلی بین‌بخشی هستند

اخبار , جلسات سیاستی


حوزه سیاستی : نظام حکمرانی



دکتر سید محمدصادق امامیان، عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و هم‌بنیان‌گذار اندیشکده حکمرانی شریف، به بررسی برخی علل حل نشدن مسائل بین‌بخشی در کشور پرداخت و گفت: مسائل اصلی کشور، هیچکدام ماهیت تک‌بخشی نداشته و مسائلی بین‌بخشی هستند؛ یعنی مستقیماً در راستای مأموریت‌ها و وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه قرار نمی‌گیرند، بلکه نیازمند هماهنگی و همکاری چند نهاد با یکدیگر هستند.

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، در نشست «دولت در ایران؛ ضعف مرکزیت و قفل‌شدگی حکمرانی» که روز دوشنبه، 15 اردیبهشت‌ماه، برگزار شد، دکتر امامیان با طرح این سوال که «چرا مسائل اصلی ما که ماهیتی بین/ فرابخشی دارند، حل نمی‌شوند؟» بیان کرد: اولاً یکی از ریشه‌های این مشکل، ساختار بخشی قانون اساسی و دیوانسالاری کشور است. وزارتخانه‌های ما به صورت بخشی طراحی شده‌اند. این ساختار به‌شدت در کشور ما جا افتاده است؛ یعنی وقتی فردی روی صندلی راهبری وزارتخانه‌ای می‌نشیند، نگاه و راهبرد او کاملاً بخشی شده و صرفاً به مسائل مربوط به بخش خود توجه دارد؛ درحالی‌که مهم‌ترین مسائل مبتلابه کشور (مثل آلودگی هوای کلانشهرها) کاملاً بین‌/ فرابخشی و نیازمند همکاری چند نهاد تخصصی با یکدیگر هستند.

او افزود: ثانیاً می‌توان به برخی سنت‌های نهادی بخش عمومی اشاره کرد که مانع از حل مسائل بین/ فرابخشی می‌شوند. برخی از این سنت‌ها در ابتدا خوب و کارامد بوده‌اند، اما به مرور زمان دچار کژکارکرد شده و مانع از اخذ تصمیم در قبال مسائل اصلی کشور می‌شوند؛ مثل سنت تشکیل شوراها که در حال حاضر تبدیل به سیاهچاله نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور شده‌ است.

این استاد دانشگاه ضعف نهاد ریاست جمهوری به‌عنوان مرکزیت دولت را یکی از مهم‌ترین علل قفل‌شدگی نظام تصمیم‌گیری دانست و تاکید کرد: نهاد مرکزی دولت تقریباً بی‌ثبات‌ترین بخش دولت و تماماً سیاسی و امنیتی است؛ یعنی دفتر رئیس جمهور فاقد بازویی تخصصی است که به وظیفه پژوهش، رصد و مشاوره سیاستی بپردازد و بازوی تخصصی مرکزیت دولت در قبال مسائل مهم و راهبردی باشد. به دلیل ساختار بخشی وزارتخانه‌های ما، هیچکدام وظیفه و مسئولیت مسائل بین/ فرابخشی را به عهده نمی‌گیرند؛ پس نهاد ریاست جمهوری متولی این امور خواهد بود؛ این در حالی است که دفتر رئیس جمهور فاقد امکانات و ابزارهای لازم برای پرداختن به این مسئله است.