نشست «کمیسیون اجتماعی، پیوندی میان مجلس و جامعه» با حضور دکتر احمد فاطمی، نماینده دوره دوازدهم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی و دکتر مجید انصاری، نماینده دوره یازدهم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی، 7 اردیبهشت در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.
دکتر انصاری، نماینده اسبق مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی متاسفانه در میان مردم، حتی در میان خواص هم شناخته شده نیست.
او افزود: ما عادت کردهایم که مجلس را، مجلس پرسشگر ببینیم. درصورتی که مجلس بیشتر باید پاسخگو باشد. ما اگر ضعف در قوانین داریم، چه در بحث تقنین، چه در بحث تنقیح، کار مجلس است و اگر قوانین خوبی داریم ولی به درستی اجرا نمیشود به حوزه نظارت مجلس برمی گردد.
در خصوص بودجه، اصل 52 را میبینید که میگوید دولت باید پیشنهاد بدهد، اما بررسی کننده و تصویب کننده مجلس است. ولی در عمل شما با چنین چیزی مواجه نیستید! این باعث می شود نظارت ها و اهرمهای کارکردی مجلس، از جمله کمیسیون اجتماعی یا مجلس به معنای عام تضعیف شود.
او خاطرنشان ساخت: ما تقریبا ۱۵-۱۴ شورای عالی یا هئیت داریم؛ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای حقوق دستمزد و شورایهای دیگر؛ هئیتها و شوراهایی که در بعضی از آنها، محوریت با کمیسیون اجتماعی است. مثل حقوق و دستمزد. ما همچنین۱۶-۱۵ کمیته در کمیسیون اجتماعی داریم که در این کمیته ها مباحث مهمی مطرح میشود. بنابراین کمیسیون اجتماعی از یک ظرفیت بینظیری برخوردار است. حالا اینکه چرا این کمیسیون کارکرد قانونیاش را در جامعه ندارد و چرا مردم شناختی کافی از آن ندارند، باید بررسی شود.
انصاری تاکید کرد: باید تلاش کنیم که ظرفیتها و کارکردهای کمیسون اجتماعی را به ویژه به مردم معرفی کنیم و از تجربیات استفاده کنیم. همانطور که به طور مثال در فرانسه، شورای قانون اساسی که وجود دارد، هر رئیس جمهوری که در کشور بوده است و در قید حیات باشد باید عضو این شورا باشد تا بتوانند از تجربیات این افراد استفاده بکنند.
دکتر فاطمی نیز در این نشست گفت: امسال در کمیته تلفیق بودجه، کمیسیون اجتماعی با برنامه و اثرگذار حاضر شد. متاسفانه بسیاری از مواردی که در برنامه ششم و هفتم هست؛ قوانین لازم الاجرا، آیین نامههایی اجرایی که مجلس تکلیف کرده که دولت اینها را تنظیم کند، هنوز بسیاری از این ها تعیین تکلیف نشده است. البته در مجلس یک معاونت نظارت هست ولی کافی نیست. در مجلس باید یک بازنگری داشته باشیم، زیرا در تنقیح قوانین گرفتاریم، از بس که قوانین متناقض داریم.
او تاکید کرد: ما فکر میکنیم بسیاری از مشکلات ناشی از نواقص قوانین است، درصورتی که ما حتی تورم قوانین هم داریم. مشکل ناشی از نظارت بر دستگاههای اجرایی و موارد دیگر است.
این نشست به همت مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.
دکتر انصاری، نماینده اسبق مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی متاسفانه در میان مردم، حتی در میان خواص هم شناخته شده نیست.
او افزود: ما عادت کردهایم که مجلس را، مجلس پرسشگر ببینیم. درصورتی که مجلس بیشتر باید پاسخگو باشد. ما اگر ضعف در قوانین داریم، چه در بحث تقنین، چه در بحث تنقیح، کار مجلس است و اگر قوانین خوبی داریم ولی به درستی اجرا نمیشود به حوزه نظارت مجلس برمی گردد.
در خصوص بودجه، اصل 52 را میبینید که میگوید دولت باید پیشنهاد بدهد، اما بررسی کننده و تصویب کننده مجلس است. ولی در عمل شما با چنین چیزی مواجه نیستید! این باعث می شود نظارت ها و اهرمهای کارکردی مجلس، از جمله کمیسیون اجتماعی یا مجلس به معنای عام تضعیف شود.
او خاطرنشان ساخت: ما تقریبا ۱۵-۱۴ شورای عالی یا هئیت داریم؛ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای حقوق دستمزد و شورایهای دیگر؛ هئیتها و شوراهایی که در بعضی از آنها، محوریت با کمیسیون اجتماعی است. مثل حقوق و دستمزد. ما همچنین۱۶-۱۵ کمیته در کمیسیون اجتماعی داریم که در این کمیته ها مباحث مهمی مطرح میشود. بنابراین کمیسیون اجتماعی از یک ظرفیت بینظیری برخوردار است. حالا اینکه چرا این کمیسیون کارکرد قانونیاش را در جامعه ندارد و چرا مردم شناختی کافی از آن ندارند، باید بررسی شود.
انصاری تاکید کرد: باید تلاش کنیم که ظرفیتها و کارکردهای کمیسون اجتماعی را به ویژه به مردم معرفی کنیم و از تجربیات استفاده کنیم. همانطور که به طور مثال در فرانسه، شورای قانون اساسی که وجود دارد، هر رئیس جمهوری که در کشور بوده است و در قید حیات باشد باید عضو این شورا باشد تا بتوانند از تجربیات این افراد استفاده بکنند.
دکتر فاطمی نیز در این نشست گفت: امسال در کمیته تلفیق بودجه، کمیسیون اجتماعی با برنامه و اثرگذار حاضر شد. متاسفانه بسیاری از مواردی که در برنامه ششم و هفتم هست؛ قوانین لازم الاجرا، آیین نامههایی اجرایی که مجلس تکلیف کرده که دولت اینها را تنظیم کند، هنوز بسیاری از این ها تعیین تکلیف نشده است. البته در مجلس یک معاونت نظارت هست ولی کافی نیست. در مجلس باید یک بازنگری داشته باشیم، زیرا در تنقیح قوانین گرفتاریم، از بس که قوانین متناقض داریم.
او تاکید کرد: ما فکر میکنیم بسیاری از مشکلات ناشی از نواقص قوانین است، درصورتی که ما حتی تورم قوانین هم داریم. مشکل ناشی از نظارت بر دستگاههای اجرایی و موارد دیگر است.
این نشست به همت مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.