نقشه راه اصلاح نظام اداری

دکتر علیرضا شاهپری ( رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور)، دکتر امامیان، دکتر مرتضی زمانیان، احمد ذوالفقاری؛

و همچنین آقایان و خانم‌ها: عرفان مصلح، اسداله تقی زاده، محمد حیدری، یونس عباسی، سیده هدا شمس، حمید اشراقی نیا، سحر بابایی، مهدی یخچالی، حسین جودکی، وحید رستمی، الهام هدایتی، سید محمد مهدی سیدی، علیرضا قدس، محمد هاشم زاده، حمیدرضا بینا، نازنین مطلبی، ناصر `يارمحمديان، حسین کرامت، مهرداد پورقاسم، حمیدرضا کارگر، محمد صادق رمضانی، سیدعلی هاشمی، علیرضا            توکلی، محمد صادق محمدیان، سیدمحمدحسین قریشی، رمیسا ربیعی، احسان نادی ثانی، محمدحسین انتظاری، محسن مؤمنی راد و برزین جعفرتاش.

گزارش خبری مختصر (توضیحی خبرگونه از رویداد برای انتشار در سایت)

نقشه راه اصلاح نظام اداری، عنوان سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری دانشگاه شریف بود. سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل با هدف آشنایی جامعه علمی با ایده‌ها و پروژه‌های سیاستگذاران کشور و نزدیک کردن دیدگاه دو طرف و استفاده از پتانسیل‌های موجود برگزار می‌گردد. در سی و چهارمین نشست حکمرانی در عمل دکتر علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری استخدامی کشور به شرح چند پروژه‌ در دست اقدام سازمان پرداخت.

او بسیاری از مشکلات کشور و عدم موفقیت برنامه‌های توسعه را ناشی از ناکارآمدی نظام اداری کشور دانسته و شرط ضروری پیشرفت کشور را اصلاح نظام اداری عنوان نمود. با این مقدمه در ادامه جلسه دکتر شاهپری دو پروژه مهم سازمان را در راستای اصلاح نظام اداری معرفی نمودند. پروژه اول تحت عنوان "سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی" معرفی شد. این سامانه برخط تمام ساختارها و کارکنان دولت را در خود جای می‌دهد. ایشان بر این اعتقاد هستند که برای اصلاح نظام اداری نیاز به اطلاعات کامل و به‌روزی داریم که روش‌های سنتی جوابگوی این نیاز نیست. تعداد وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادها مرتبط و همچنین تعداد پست‌ها و کارکنان هر نهاد از اولین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح نظام اداری است. از این رو سازمان اداری استخدامی کشور، نسبت به طراحی و راه‌اندازی چنین سامانه‌ برخطی اقدام کرده و تا این لحظه فاز اول پروژه اتمام یافته و سازمان‌ها در حال وارد کردن اطلاعات خود هستند.

پروژه بعدی معرفی شده در این نشست، تبیین نقش و جایگاه دولت بود. در این پروژه بحث هماهنگی وظایف دولت با ساختارهای موجود مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنی که هر وظیفه دولت را چه بخش یا بخش‌هایی از دولت برعهده دارد. ضرورت این پروزه از آنجایی است که به نظر می‌رسد موازی کاری و همپوشانی وظایف در ساختار دولت زیاد است. برای مثال موسسات و سازمان‌های بسیاری به عنوان متولی فرهنگ کشور فعالیت می‌کنند، اما در هنگام پاسخگویی در خصوص وضعیت فرهنگی، مشخص نیست مسئولیت با کدام نهاد است. تداخل وظایف، عدم پاسخگویی، موازی کاری و اتلاف منابع تعدادی از آثار ساختار فعلی دولت است. پروژه دوم هم که ارتباط تنگاتنگی با پروژه معرفی شده در بخش اول داشت، سعی در بهبود چینش و ساختار دولت متناسب با وظایف و مسائل دولت داشت.

در پایان هم کمی در خصوص چالش‌های اجرایی اصلاحات اداری بحث گردید.، از چالش‌های پیاده‌سازی  چنین پروژه‌هایی در ساختار اداری کشور به عدم همکاری بدنه دولت، عدم میل به تغییر و تمایل به حفظ وضع موجود، اراده سیاسی و همچنین ملاحظات عرصه عمل اشاره گردید. بخش آخر نشست به پرسش و پاسخ بین مدعو گرامی و حاضرین در جلسه سپری شد.

تفصیل / چکیده مباحث مطرح شده

پس از مقدمه بیان شده توسط دکتر امامیان مبنی بر ضرورت اصلاح ساختار اداری و اهمیت موضوع، دکتر شاهپری به ارائه مطالب خود پرداختند.

ایشان در ابتدا به بحث توسعه و نقش دولت در این فرآیند اشاره کردند و مشکل توسعه کشور را به استناد گفته مشاوران هاروارد از حدود هشتاد سال قبل تا به امروز ناکارآمدی نظام اداری کشور می‌دانستند. در واقع بروکراسی کارآمد را شرط لازم هرچند نه کافی برای پیشرفت محسوب کردند.

او در بتدا آمار جالبی برای درک بهتر شمای کلی دستگاه اداری ارائه نمود. ساختار کلی دولت شامل 18 وزارتخانه، 911 موسسه دولتی، 779 شرکت دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، 1282 موسسه تحت پوشش غیردولتی می‌شود. همچنین هریک از اینها دارا تعداد زیادی اداره مرکز استان و واحدهای عملیاتی هستند. مجموع واحدهای دولتی در سطوح و گونه‌های مختلف به بیش از 247 هزار واحد می‌رسد. تعداد مقامات تا معاون وزیر 879 نفر، گاها یک وزیر تا 6 معاون داشته و همچنین تعداد زیادی پست هم سطح معاون وزیر وجود دارد. برای مدیریت چنین حجمی و اصلاح ساختارها و فرآیندها نیاز است که اطلاعات جامع و دقیقی از ساختار دولت وجود داشته باشد. از همین رو چند پروژه در دولت در دست اقدام است تا به افزایش کارآمدی نظام اداری کشور کمک نماید.

پروژه اول: سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی

شکل دقیق ساختار و تعداد پست‌ها و نیروهای کشور دچار ابهام قابل توجهی بود. جزییات به صورت کاغذی و دستی ثبت شده و بسیاری از آنها به علت تغیرات مکرر قابل استفاده نبودند. از اینرو از سال 94 ایجاد یک سامانه ملی مدیریت ساختار دولت در دستور کار قرار گرفت. در این سامانه تمام سطوح و نیروهای دولت، از وزارتخانه‌ها تا پایین‌ترین سطوح قابلیت ثبت و نظارت می‌یابند. هم اکنون فاز یک سامانه کامل شده و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی در حال ثبت پست‌ها و نیروی‌های خود در سازمان می‌باشند. به گفته دکتر شاهپری همکاری دستگاه‌های اداری خوب بوده و اطلاعات سامانه بدون مشکل خاصی در حال پر شدن است.

  همچنین بنا هست در فاز بعدی سیستم حقوق و دستمزد کارکنان هم بر روی این سامانه قرار گیرد تا امکان نظارت و تحلیل وضعیت دستمزدی کارکنان هم ممکن شود. هم‌اکنون چندین نهاد و دستگاه مانند سازمان بازرسی خواهان استفاده از سامانه شده اند که به آنها، با سطوح دسترسی مختلف، امکان استفاده از سامانه داده شد.

این پروژه به گفته دکتر شاهپری ادامه دار بوده و قرار است استفاده‌هایی که می‌توان از این سامانه به منظور اصلاح نظام اداری شناسایی شده و به مرور بر روی آن پیاده شود.

پروژه دوم: تبیین نقش و جایگاه دولت

این پروژه با هدف شناسایی و تعیین نقش و جایگاه دولت در دستور کار قرار گرفت. با استفاده از طبقه‌بندی وظایف حکومت COFOG این کار انجام شده است:

   ○ بخش خدمات عمومی

    ○ بخش دفاعی و امنیتی

    ○ نظم و امنیت عمومی

    ○ اقتصادی

    ○ محیط زیست

    ○ مسکن

    ○ سلامت

    ○ فرهنگ، سرگرمی و مذهب

    ○ آموزش

    ○ حفاظت اجتماعی

پس از تقسیم بندی وظایف بایستی به سوالات زیر پاسخ داده شود:

در هر حوزه چه دستگاه‌هایی در حال فعالیت هستند؟

زیرحوزه‌های هر حوزه بایستی مشخص شوند؟

هدف اصلی این پروژه کاهش موازی کاری، مشخص کردن مسئول اصلی هر حوزه، شناسایی خلاء ها و همچنین به طور کلی حرکت به سمت دولت تنظیم‌گر بجای دولت بازیگر است.

تا به امروز بخش اقتصادی کشور مورد مطالعه قرار گرفته و دستگاه‌های فعال و اثرگذار بر اقتصاد مشخص گردیده‌اند و پروژه در خصوص بقیه حوزه‌ها همچنان ادامه دارد.

پروژه سوم: هوشمندسازی و دولت الکترونیک

اقدامات و فرآیند دولت به صورت نوآورانه انجام شود و رویکرد فعلی تغییر کند. از اینرو تلاش ترویجی زیادی برای حرکت به سمت دولت الکترونیک انجام شده است.

تالیف کتاب "خدمات عمومی برخط" و "دولت الکترونیک در کره" از کارهای دکتر شاهپری در همین زمینه است. داشبورد خدمات الکترونیک دولت انگلستان، خدمات برخط دولت را لیست کرده است. قرائت از راه دور کنتورهای برق، آب و گاز از پروژه‌هایی است که بایستی در دستور کار قرار گیرد. در سازمان برای دولت الکترونیک از الگوی چهار مرحله‌ای سازمان ملل در سال 2008 استفاده گردید:

فقط اطلاع‌رسانی / قرار دادن اطلاعات و پر کردن فرم / تراکنش مالی / مدارک را مستقیم خودش بگیرد.

نمره دولت در رویکرد دولت الکترونیک بر این اساس اندازه‌گیری شده و تلاش در جهت برخط کردن خدمات ادامه خواهد داشت.

در انتهای نشست، پرسش و پاسخ صورت گرفت. مهمترین مسئله مطرح شده، تفاوت رویکرد علمی با ملاحظات اجرا است. در واقع مسائلی که به صورت پروژه‌های علمی در دست اجرا است، در هنگام پیاده‌سازی با ملاحظات عملی روبرو می‌شود که تا حد زیادی از دست دست‌اندرکاران پروژه تحقیقاتی خارج است.