دولت سیزدهم در ایستگاه اول - بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو

مصباحی مقدم:

دولت در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرد

وزارت کار در زمینه افزایش حقوق 57 درصدی کارگران ناپخته عمل کرد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، دوشنبه 14 تیرماه نشستی با عنوان «بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیری جلسه دکتر مرتضی زمانیان در محل سالن جلسات اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم از منظر اقتصادی و واكاوی چالش‌های پیش روی دولت در سه سال آینده بود. 

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته؛ برخی از وعده‌های دولت را تحقق یافته خواند و گفت: مهار كرونا، ثبات نرخ ارز، تامین كالای اساسی، جبران كسری بودجه سال 1400، افزایش صادرات نفت، پرداخت بدهی ناشی از تنخواه سال گذشته و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و كارمندان دولت از اقدامات موثر دولت سیزدهم است که در یک سال گذشته به نتیجه رسید.

وی در ادامه بیان داشت: صادرات نفت ایران سال گذشته به صورت روزانه 200 تا 300 هزار بشكه بود كه با روی كار آمدن دولت سیزدهم تا یك میلیون بشكه افزایش یافت و همزمانی آن با بالا رفتن قیمت نفت، موجب شد درآمد ناشی از صادرات نفت تقریبا 4 برابر شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از سوی دیگر دولت توانست كسری بودجه را پوشش دهد و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد موجب به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بر اساس درآمد ارزی صادرات با تقاضای داخل شد که این مسأله می تواند جلوی جهش های ناگهانی قیمتی را بگیرد.

وی ادامه داد: سفر رئیس جمهور به تركمنستان را از اقدامات مهم دیپلماسی اقتصادی در سال گذشته بود که منجر به پیوستن ایران به پیمان شانگهای شد و پس از آن دولت با انعقاد قرارداد سواپ گاز بین ایران و آذربایجان و تركمنستان علاوه بر ایجاد درآمد ارزی بخش عمده‌ای از گاز مازندران در زمستان را تأمین کرد.   

مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به وعده های تحقق نیافته در یک سال گذشته گفت: از جمله وعده‌هایی كه در دولت سیزدهم تحقق پیدا نكرد؛‌ مهار تورم و معضل مسكن است. وعده‌ی هر سال یك میلیون مسكن، متاسفانه در این یكسال محقق نشد و بعید است وعده تولید 4 میلیون مسکن در چهار سال به نتیجه برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت یك اقدام جدی در زمینه‌ی صنعت،‌ معدن و تجارت بیان کرد: خودروسازی آنچنان كه انتظار می‌رفت نتوانسته تقاضای داخلی را پاسخ بدهد و وعده‌ی بالا رفتن كیفیت خودروها نیز محقق نشده است. اگر ضعف مدیریت در بخش صنعت سنگین ما برطرف شود این صنعت جان می‌گیرد و در نتیجه از ظرفیت موجود می‌توان نیاز داخلی را برطرف كرد. در همین شرایط ما واردات خودروهای فرسوده خارجی را داریم. مثلا كشور آلمان با صادر كردن خودروهای سنگین مستهلك خود به ایران برای خودشان نوسازی می‌كنند و این خودروها وارداتی تا چند سال آینده در ایران از كار خواهند افتاد.

وی در ادامه به یکی دیگر از وعده های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: وعده ثبات قیمت‌ها اگرچه در شرایط تورم وعده‌ی ثبات قیمت معقول نیست؛ اما برخلاف اظهار نظر های قبلی این مورد هنوز تحقق نیافته است.

مصباحی مقدم همچنین افزایش حقوق كارگران تا 57 درصد از سوی وزارت كار، رفاه و امور اجتماعی را از اقدامات اشتباه خواند و گفت: افزایش حقوق اعلام شده تا 20 میلیارد تومان هزینه‌ی دولت را افزایش داد كه به نظر می‌رسه ناپختگی در تصمیم گیری در این موقعیت بروز كرد.

این استاد دانشگاه عدم مشخص بودن اولویت های اقتصادی دولت را از دیگر نقاط ضعف آن دانست و اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام كرده برنامه‌های من اجرای سیاست‌های رهبری است. این امر مثبتی است؛ اما سیاست‌های رهبری كلی است و باید دید اولویت‌های دولت سیزدهم در این سیاست‌ها برای 4 سال چیست كه هنوز مشخص نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم ادامه داد: این مسأله هنوز برای فعالین اقتصادی مشخص نشده که میل دولت به اقتصاد آزاد است یا به اقتصاد برنامه‌ریزی شده میل دارد؟ این مسأله ناشی از عدم وجود نظریه واحد اقتصادی در دولت رخ داده است. البته وزارت اقتصاد یك نقشه‌ی راهی با عنوان «رشد غیر تورمی» تهیه كرد؛‌ اما مشخص نیست مبنای همه اقدامات دولت در بخش های مختلف باشد.

وی درباره مسئله‌ی ناترازی انرژی که به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است گفت: دولت در خصوص اصلاحات ضروری در این زمینه فعلاً دست نگه داشته تا شاهد کاهش جدی‌تر نرخ تورم باشیم و احتمالا در سال آینده اقدام خواهد كرد. البته به نظر من سیاست دولت در این زمینه باید تركیبی از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی باشد. بعنوان مثال، به نظر می‌رسد ما از تمام ظرفیت‌های موجود برای اصلاح ساختار حمل و نقل كشور و کاهش مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل كه از اقدامات غیر قیمتی محسوب می‌شود، استفاده نمی‌كنیم و اگر این اتفاق بیفتد ما تا حد زیادی شاهد كاهش ناترازی انرژی خواهیم بود.

مصباحی مقدم افزود: مصرف گاز در زمستان یك میلیارد مترمكعب است كه 60 درصد آن مربوط به بخش خانگی است و می‌توان با تشویق و یا تامین مالی خرد كه منجر به جایگزینی پكیج به جای شوفاژها در منازل شود، تا حدود یک پنجم جلوی این اسراف سرمایه ملی را کاهش داد.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به مباحثی که در روزهای اخیر در خصوص مبنای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی مطرح شده است گفت: قیمت گذاری چه از نظر علمی و چه از منظر شرعی كار عبس و غلطی است. از نظر علمی وقتی كالایی قیمت گذاری شود، تولید كننده به دنبال كالایی كه قیمت گذاری نشده می‌رود و در اینصورت محدودیت ایجاد میشه و تولید محصول قیمت گذاری شده كاهش می‌یابد و همین کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت منجر می شود. از نظر شرعی نیز مطابق احادیث و روایات از معصومین قیمت گذاری بدعت است و تنها مجوز شرعی برای ورود دولت برای کنترل بازار نظارت بر احتکار، انحصار، تبانی است و افزود برخی دوستان كه در حوزه‌ی فقه و اقتصاد اسلامی فعالیت دارند ممكن است این نظریه ها را لیبرالی بدانند ولی به حوزه نمی‌شود نسبت داد. حوزه یعنی مراجع و حضرت آیت الله مكارم شیرازی بر نظارت بر قیمت‌ها تاكید كرده بودند.