مجلس خانه همه ملت

 

در نشست «مجلس خانه همه ملت» مطرح شد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف نشستی با عنوان «مجلس، خانه همه ملت»؛ با حضور دکتر محمدعلی وکیلی (نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی)، دکتر علی صناعی (عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر مهدی زینالو (موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف)، محمدحسین اعلمی (پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی اندیشکده حکمرانی شریف) در سالن اجتماعات دکتر رضا روستاآزاد برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه محمد حسین اعلمی با آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی موجود؛ به تشریح پیش نویس اصلاح نظام انتخابات که بخشی از آن در اندیشکده حکمرانی شریف طراحی شده است، پرداخت.

وی مشکل عدم مشارکت مردم در انتخابات شهرهای بزرگ را مشکلی جدی خواند و گفت: وقتی احتمال برد یک لیست زیاد باشد، طرفداران لیستی که احتمال برنده شدن آن کم است انگیزه مشارکت در انتخابات را از دست می دهند و همچنین لیست هایی که امید زیادی به برنده شدن دارند،‌ اجازه ی ورود افراد بدون صلاحیت را به لیست می دهند و این عمل باعث پایین آمدن کارآمدی نمایندگان در مجلس شده است.

اعلمی با بیان اینکه در هر دوره نمایندگان قبلی و تجربه آن‌ها کامل از مجلس خارج شده و این امر به ثبات مجلس ضربه وارد خواهد کرد اضافه کرد: در حوزه های تک کرسی، مسئله متفاوت است و بسیاری از نمایندگان شهرستان ها و روستاها مسائل محلی را در اولویت کاری خود قرار می دهند.

وی شاخص‌های نظام انتخاباتی خوب را بر اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات؛ مشارکت مردمی و عدم ایجاد مشکلات امنیتی و قومی و عدالت انتخاباتی و هزینه های انتخاباتی خواند و گفت: افزایش ثبات کارکردی مجلس و هماهنگی تشکیلاتی نمایندگان؛ دو معیار اصلی طرح اصلاح قانون نظام انتخابات مجلس است.

این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری عمومی اظهار داشت: تناسبی شدن حوزه های دارای چند کرسی در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، مشهد و تقلیل یافتن حوزه‌های انتخابی در سطح استانی از گزینه‌های مطرح برای اصلاح نظام انتخابات است.

پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: در منطق نظام انتخابات تناسبی تعدادی لیست موجود است که هر کدام از لیست ها آرایی را بدست می آورند؛ بعنوان مثال یک لیست 20 درصد از مجموعه و دیگری 40 درصد، و نظام تناسبی می‌گوید به هر لیست متناسب با تعداد آرایی که آورده کرسی اختصاص داده شود.

او ادامه داد: حرکت به سمت انتخابات تناسبی و بزرگ کردن حوزه‌های انتخاباتی در نگاه اول ملی‌تر شدن نمایندگان و رفع بحث‌های محلی و خرد که در عموم مجلس های اخیر دیده می‌شود و یکی از موانع اصلی قانون‌گذاری‌های موثر در سطح ملی است را در پی خواهد داشت.

اعلمی گفت: مسأله جدی ما به رسمیت شناختن چالش حال و حاضر مجلس در خصوص محلی شدن دغدغه های نمایندگان مجلس است. امروز در سطح شهرستان‌های کوچک و روستاها، نماینده‌های مجلس به دلیل ضعف نهادهای محلی نظیر شهرداری و استانداری‌ها و پیگیری امور محلی و اجرایی، بصورت غیر رسمی تنها واسط موثر مردم مناطق کوچک با حاکمیت شده اند.

وی با بیان اینکه با بزرگ شدن حوزه‌های انتخاباتی عملا ارتباط مردم با نماینده قطع می‌شود و این امر باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات است، گفت: با توجه به ظرفیت قانون اساسی کشور ما پیشنهادمان به مجلس این است که به سمت تناسبی شدن حوزه‌های انتخابی شهری حرکت کنیم.

او مزیت این طرح را افزایش مشارکت مردمی خواند و افزود: به این ترتیب امکان حضور فهرست و گروه‌های جدید فراهم می‌شود و فهرست‌ها رسمیت می‌یابند و شاهد هماهنگی بیشتری در آن‌ها خواهیم بود و در نتیجه انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات بیشتر خواهد شد.

محمدعلی وکیلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست بیان کرد: این روزها آنچه که در کف خیابان مشاهده می کنیم برآیند ناکارآمدی موجود در سطح حکمرانی کشور است.

وی اظهار کرد: 40سال با ساختاری ثابت حرکت کردیم و به مرور زمان در برخی ساختارها به ضد کارکرد رسیدیم که یکی از این ساختارها نهاد سیاست در جمهوری اسلامی است و سمبل آن مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس فعلی هیچ نسبتی با مردم ایران و دموکراسی ندارد و در افکار مردم این مجلس  20 درصدی و یا 10 درصدی است.

وکیلی با اشاره به اینکه بالانس کننده ها می‌توانند عامل برون رفت از بحران‌ها باشند افزود: مجلس فعلی در مهمترین بحران مشروعیت، که نیاز به کارکرد نهاد سیاست بعنوان بالانس کننده و متعادل کننده است، گاهی با اقدامات و بیانیه های خود بنزین بر آتش می ریزد و به جای کمک به برون رفت از بحران حتی نمی‌تواند در شعار هم تظاهر به نمایندگی ملت کند. این مسأله نشان می دهد همه این‌ها یعنی نهاد سیاست دچار کژکارکرد شده و ساختار عملکرد مطلوبی ندارد.

وی ادامه داد: نهاد سیاست در ایران شامل شورای نگهبان، مجلس، دولت برآمده از نهاد انتخابات (شامل شوراها)؛ همه‌ی این نهادها به خوبی عمل نمی کنند و گرفتار چند کارکرد شده اند وگرنه چرا هنوز یکسال از تولد نهاد دولت نگذشته، مردم در کف خیابان اعتراض می کنند.

وکیلی گفت: اینکه مردم معترض دولت را از سیبل اعتراضاتشان حذف کردند یک معنا دارد که نهاد سیاست از کار افتاده است و وقتی نهاد سیاست کار نکند، حکومت باید هزینه ضد کارکردی ساختارها را بپردازد و مردم هم با سفره‌های خالی و عدم امید به آینده این هزینه را می‌پردازند.

نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس از کار افتاده است و هیچ فرقی بین مجلس کاملا اصولگرا و مجلس اصلاح‌طلب اصولگرا نیست. هر دو به لحاظ ضریب کارآمدی در پایین ترین ضریب کارآمدی هستند و ساختار نظام انتخابات،‌ ساختاری است که مجلس را زمین‌گیر خواهد کرد.

وکیلی بیان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات به تکثر و تنوع صدا کمک میکند که خودش مقدمه ی کارآمدی است.

دکتر مهدی زینالو سخنران بعدی این نشست بود و با اشاره به عدم استفاده کامل از ظرفیت های قانون اساسی در سالهای گذشته گفت: از ابتدای انقلاب مدلی در قانون اساسی و بعد پایین دست پیش بینی شد که آن مدل اکثریتی با نصاب 50درصد بود. تنها تغییری که در طی این سال ها در در نظام انتخابات حاصل شد کم شدن نصاب و یا تغییر حوزه انتخابیه بود و هیچ وقت گره کور اصلاح نظام انتخابات باز نشد که در حال حاضر طرح ارائه شده اصلاح قانون انتخابات با تمام بالا و پایین ها می تواند پس از سال ها این گره را باز کند.

در ادامه دکتر علی صناعی با اشاره به اینکه انتخابات یک زنجیره و فرآیندی است که تعداد زیادی اجزا دارد و همه این موارد در مسیری با هم کار می‌کنند گفت: اگر قسمت های مختلف زنجیره انتخابات ضعیف باشد احتمال پاره شدن کل زنجیر وجود دارد و طرح اصلاح قانون انتخابات یکی از حلقه های این زنجیر است و شاید گام مقدماتی در اصلاح کل زنجیره باشد.

وی طرح ارائه شده را دلیلی برای بهبود وضعیت فعلی خواند و افزود: نظام حزبی، محصول نظام انتخاباتی است و یکی از راه‌هایی که می‌توانیم نظام حزبی متشکل از احزاب متکثر داشته باشیم و این افراد متکثر بتوانند یک درجه ای از چارچوب حزبی داشته باشند؛ این است که به سمت تناسبی شدن پیش برویم.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات موجب خارج شدن از شلختگی سیاسی خواهد شد تصریح کرد: مشارکت در انتخابات دو جنبه نخبگانی و عموم مردم دارد و در مشارکت عموم مردم اگر نوعی از تناسب وجود داشته باشد طبیعتا احساس اثر بخشی بیشتری خواهد شد.

او گفت: مردم انتخابات را بصورت یک بررسی هزینه – فایده می‌دانند که هزینه آن مشارکت در انتخابات و فایده آن رای آوردن لیست مورد علاقه هر فرد،‌ احساس همبستگی گروهی و گاهی پیام اعتراضی حاصل از عدم مشارکت است که به این ترتیب احتمالا با طرح مذکور مشارکت عمومی بیشتری در تهران را می‌توان انتظار داشت.

وی در پایان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات سبب ایجاد تعادل سیاسی جدید خواهد شد افزود: اگر این طرح از سد شورای نگهبان موفق عبور کند چه بسا شاهد یک درجه اضافه تری از مخاصمه های پشت پرده داخل حزبی باشیم چون برای نمایندگان مهم می‌شود که در کدام لیست و حزب قرار گیرند.