تنظیم‌گری اعتراضات؛ از ایده تا اجرا

 

محمود عباس‌زاده نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در تبیین مدل های اجرایی سازی اصل 27 قانون اساسی در ادوار مختلف بیان کرد: آیین‌نامه ابتدایی نوشته شده در مورد این اصل، با توجه به اینکه در فضای اوایل انقلاب و با توجه به ترور‌ها، توطئه‌ها و درگیری‌های داخلی و همچنین با وجود رویه رادیکال افراد حاضر در دولت آن زمان نوشته شد، شرایط بسیار زیادی را برای برگزاری یک راهپیمایی اعتراضی مشخص نموده؛ به نحوی که این شرایط به سختی قابلیت تحقق را دارد. در مواردی نیز شاهد این هستیم که این آیین‌نامه خلاف قانون اساسی بوده و آزادی‌های زیادی را محدود می‌کند.

وی ادامه داد: ما از آن سال‌ها، دنبال تغییر قانون احزاب و تغییر این آیین‌نامه اجرایی بودیم. در دولت آقای روحانی پیش‌نویسی در مجلس تصویب شد و یکسال بعد از آن، یک آیین‌نامه اجرایی برای آن نوشته شد که کار را به مراتب سخت‌تر می‌کرد. یک ماه بعد مصوبه دیگری را دولت ابلاغ کرد که مکان‌هایی را در شهر‌های مختلف برای اعتراضات مشخص کرد که آن هم با رای دیوان عدالت اداری، ابطال شد.

 

این نماینده مجلس اظهار داشت: در کشور ما، در رابطه با تجمعاتی که بنا داشته انتقادی به سیاست‌های حاکم اعلام و در واقع تکلیفی را برای دولت و حاکمیت ایجاد کند، بر خلاف تجمعاتی که در حمایت از نظام یا متعلق به یک طیف فکری خاص بوده، دچار تنگ نظری شدیم و محدودیت‌هایی ایجاد کردیم و متأسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده است. حتی دولت اصلاحات هم که با شعار گفتگو و آزادی احزاب سر کار آمد، کاری برای مدون کردن و ساماندهی به این قانون‌ها انجام نداد.

عباس زاده مشکینی افزود: شاید بشود با استفاده از فراغ‌های قانونی، این مجوز‌ها را به رسمیت شناخت اما سؤال اینجاست که اگر در این تجمعات اتفاقی افتاد، مسئول آن کیست؟ مسئول امنیتی شهر نیز به دلیل احتمال پیش آمدن مشکلات، سراغ آن فراغ‌های قانونی نمی‌رود و منتظر می‌ماند که قانون مشخص شود.

مدیرسیاسی اسبق وزارت کشور و دبیر اسبق کمیسیون ماده 10 احزاب بیان کرد: در این اعتراضات اخیر با وجود بیان اهمیت جدا شدن خط اعتراض از اغتشاش، اما همچنان شاهدیم که قانون مشخصی برای بیان اعتراضات وجود ندارد؛ مجلس و دولت و همه در این غفلت مقصر هستیم و باید این تعلل را جبران کنیم. بهترین پاسخ برای‌امیدوار ساختن مردم در این شرایط، درک گلایه‌های مردم و اقدام برای تسکین و درمان این گلایه هاست و طراحی این قانون اعتراضات یکی از این اقدامات است.

 

سیدمحمدهادی راجی، قائم‌مقام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که سخنران دیگر این نشست بود ضمن تایید وجود خلاهای قانونی بیان کرد: ما برای برگزاری تجمعات، قانون تفسیری که شرایط برگزاری را به تفصیل بیان کند، نداریم و از این جهت این خلأ قانونی کاملاً درست و به جاست.

وی ادامه داد: اصل هشت قانون اساسی بیان می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف همگانی است و برای آن سه حوزه را ذکر می‌کند که شامل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم است. به نظر یکی از مصادیق بارز این اصل، برگزاری تجمعات و راهپیمایی هاست. حکومت ما، با توجه به این اصل قانونی و همچنین تأکیدات زیاد دینی بر اهمیت این بحث، باید پیگیر قانون مناسب برای تجمعات باشند و حتی اگر فرض کنیم که قانونی هم نیست، این اصل را به رسمیت بشناسیم و به آن ملتزم باشیم.

 

وی درباره فرآیندهایی که برای تدوین قانون مربوط به اصل 27 انجام شده بیان کرد: با اینکه مسئولیت اجرایی قانون اعتراضات با وزارت کشور است اما به سبب وجود ابعاد حقوقی این قانون، از هشت ماه پیش در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالعاتی شروع شده که پیش‌نویسی برای این قانون نوشته شود. اقدامات مختلفی انجام شده و حتی فراخوان ‌ایده با همکاری پژوهشگاه شورای نگهبان‌زده شده تا ‌ایده‌های مختلف بیان شود و قانون به نحو درست و کاملی نوشته شود. برای اینکه در مورد اصل ۲۷ متن قانونی داشته باشیم باید به ابعاد مختلف توجه کنیم.

راجی ادامه داد: بُعد اول، به رسمیت شناختن حق این اعتراضات و برگزاری تجمعات است اما چارچوب‌های قانونی برای این حق وجود دارد. چهارچوب‌های این قانون که در خود قانون اساسی به آن‌ها اشاره شده به دو دسته تقسیم می‌شود که یکی ناظر به اصل برگزاری تجمعات است و اشاره می‌کند که هر تجمع چه ضوابطی باید داشته باشد. در مورد این ضوابط نباید فقط به اصل ۲۷ مراجعه کنیم بلکه سایر اصول موجود در قانون اساسی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند. به طور مثال در اصول ۴ و ۹ و ۱۷۷ شرایطی ذکر می‌شود که باید در قانون‌نویسی لحاظ شود.

قائم مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: دسته دیگر هم چارچوب‌های مرتبط با نحوه برگزاری است که یکی در خود اصل ۲۷ (حمل سلاح) هست و دیگری اصل ۴۰ قانون اساسی است که به افراد اجازه نمی‌دهد اعمال حق خویش را وسیله اضرار به حق غیر یا تجاوز به اموال عمومی قرار دهد.

 

سیدمحمدهادی راجی در مورد فرایندی که در معاونت حقوقی در حال رقم خورد است اظهار داشت: چیزی که در معاونت حقوقی مدنظر ما هست یک تقسیم‌بندی در مورد تجمعات هست. به این گونه که تجمعاتی که زیر یک تعداد خاص افراد هستند و موضوع آن‌ها مغایرتی با اصول قانون اساسی ندارد صرف اطلاع دادن آن تجمع که آن هم به جهت تأمین امنیت نیروی انتظامی و سایر شرایط اجرایی است، کافی باشد و نیاز به مجوز نداشته باشد. مکان‌هایی نیز برای این تجمعات باید متناسب با جمعیت شهر‌ها و با لحاظ شرایط امنیتی و عمومی جامعه پیش‌بینی شود.

وی در پایان با اشاره به پیش نویس قانون برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز ادامه داد: اگر پس از اطلاع دادن، نهاد‌های مسئول به تشخیص برسند که این تجمع، نیت و غرض دیگری دارد می‌تواند با استدلال‌های متقن، مانع برگزاری شوند. در مورد تجمعات دیگر که این ویژگی‌ها را ندارند، پیش‌بینی ما این است که سامانه‌ای طراحی شود و افراد اطلاعات تجمع مورد نظر را اعلام کنند و مرجع مشخصی آن را در یک مدت زمان مشخص بررسی کند. البته ویژگی‌هایی که باید بر اساس آن‌ها هر تجمع بررسی شود باید در قانون به روشنی بیان شود. اگر اعلام نظری رخ نداد به منزله صدور مجوز است ولی اگر مخالفتی وجود دارد، دلیل مخالفت به روشنی اعلام شود. بعضی از این مخالفت‌ها ناظر به محتوا و بعضی ناظر به شکل اجرایی تجمع‌ها خواهد بود. برخی از تجمعات نیز شامل این قوانین نمی‌شوند و مطابق با قوانین داخلی آن مراکز اداره می‌شوند. مانند تجمعاتی که در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود که منطبق با قوانین داخلی خود دانشگاه می‌باشد.