دولت سیزدهم در ایستگاه اول - بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، دوشنبه 14 تیرماه نشستی با عنوان «بررسي سياست‌هاي اقتصادي دولت و چالش های پیش رو» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي مقدم رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیری جلسه دکتر مرتضی زمانیان در محل سالن جلسات اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسي نقاط قوت و ضعف دولت سيزدهم از منظر اقتصادي و واكاوي چالش‌هاي پيش روي دولت در سه سال آينده بود. 

مصباحی مقدم:

ایجاد ثبات در بازار ارز از اقدامات مثبت دولت در یک سال اخیر بود

دولت در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرد

وزارت کار در زمینه افزایش حقوق 57 درصدی کارگران ناپخته عمل کرد

بعید است دولت بتواند وعده تولید 4 میلیون مسکن را محقق کند

نظریه واحد اقتصادی در دولت مشاهده نمی شود

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم با نگاهي به اقدامات دولت سيزدهم در یک سال گذشته؛ برخي از وعده‌هاي دولت را تحقق یافته خواند و گفت: مهار كرونا، ثبات نرخ ارز، تامين كالاي اساسي، جبران كسري بودجه سال 1400، افزايش صادرات نفت، پرداخت بدهي ناشي از تنخواه سال گذشته و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و كارمندان دولت از اقدامات موثر دولت سيزدهم است که در یک سال گذشته به نتیجه رسید.

وی در ادامه بيان داشت: صادرات نفت ايران سال گذشته به صورت روزانه 200 تا 300 هزار بشكه بود كه با روي كار آمدن دولت سيزدهم تا يك ميليون بشكه افزایش یافت و همزمانی آن با بالا رفتن قيمت نفت، موجب شد درآمد ناشي از صادرات نفت تقريبا 4 برابر شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از سوی دیگر دولت توانست كسري بودجه را پوشش دهد و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد موجب به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بر اساس درآمد ارزی صادرات با تقاضای داخل شد که این مسأله می تواند جلوی جهش های ناگهانی قیمتی را بگیرد.

وی ادامه داد: سفر رئيس جمهور به تركمنستان را از اقدامات مهم ديپلماسي اقتصادي در سال گذشته بود که منجر به پیوستن ايران به پیمان شانگهاي شد و پس از آن دولت با انعقاد قرارداد سواپ گاز بين ايران و آذربايجان و تركمنستان علاوه بر ایجاد درآمد ارزی بخش عمده‌اي از گاز مازندران در زمستان را تأمین کرد.   

مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به وعده های تحقق نیافته در یک سال گذشته گفت: از جمله وعده‌هايي كه در دولت سيزدهم تحقق پيدا نكرد؛‌ مهار تورم و معضل مسكن است. وعده‌ي هر سال يك ميليون مسكن، متاسفانه در اين يكسال محقق نشد و بعید است وعده تولید 4 میلیون مسکن در چهار سال به نتیجه برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت يك اقدام جدي در زمينه‌ي صنعت،‌ معدن و تجارت بيان کرد: خودروسازي آنچنان كه انتظار مي‌رفت نتوانسته تقاضاي داخلي را پاسخ بدهد و وعده‌ي بالا رفتن كيفيت خودروها نیز محقق نشده است. اگر ضعف مديريت در بخش صنعت سنگين ما برطرف شود اين صنعت جان مي‌گيرد و در نتيجه از ظرفيت موجود مي‌توان نياز داخلي را برطرف كرد. در همين شرايط ما واردات خودروهای فرسوده خارجی را داريم. مثلا كشور آلمان با صادر كردن خودروهاي سنگین مستهلك خود به ايران براي خودشان نوسازي مي‌كنند و اين خودروها وارداتی تا چند سال آينده در ايران از كار خواهند افتاد.

وی در ادامه به یکی دیگر از وعده های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: وعده ثبات قيمت‌ها اگرچه در شرايط تورم وعده‌ي ثبات قيمت معقول نيست؛ اما برخلاف اظهار نظر های قبلی اين مورد هنوز تحقق نيافته است.

مصباحی مقدم همچنین افزايش حقوق كارگران تا 57 درصد از سوی وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي را از اقدامات اشتباه خواند و گفت: افزایش حقوق اعلام شده تا 20 ميليارد تومان هزينه‌ي دولت را افزايش داد كه به نظر مي‌رسه ناپختگي در تصمیم گیری در این موقعیت بروز كرد.

این استاد دانشگاه عدم مشخص بودن اولویت های اقتصادی دولت را از دیگر نقاط ضعف آن دانست و اظهار داشت: رئيس جمهور اعلام كرده برنامه‌هاي من اجراي سياست‌هاي رهبري است. اين امر مثبتي است؛ اما سياست‌هاي رهبري كلي است و بايد ديد اولويت‌هاي دولت سيزدهم در اين سياست‌ها براي 4 سال چيست كه هنوز مشخص نشده است.

حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم ادامه داد: این مسأله هنوز برای فعالین اقتصادی مشخص نشده که ميل دولت به اقتصاد آزاد است يا به اقتصاد برنامه‌ريزي شده ميل دارد؟ این مسأله ناشی از عدم وجود نظریه واحد اقتصادی در دولت رخ داده است. البته وزارت اقتصاد يك نقشه‌ي راهي با عنوان «رشد غير تورمي» تهيه كرد؛‌ اما مشخص نيست مبناي همه اقدامات دولت در بخش های مختلف باشد.

وی درباره مسئله‌ي ناترازی انرژي که به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است گفت: دولت در خصوص اصلاحات ضروری در این زمینه فعلاً دست نگه داشته تا شاهد کاهش جدي‌تر نرخ تورم باشيم و احتمالا در سال آينده اقدام خواهد كرد. البته به نظر من سیاست دولت در این زمینه باید تركيبي از اقدامات قيمتي و غير قيمتي باشد. بعنوان مثال، به نظر مي‌رسد ما از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي اصلاح ساختار حمل و نقل كشور و کاهش مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل كه از اقدامات غير قيمتي محسوب مي‌شود، استفاده نمي‌كنيم و اگر اين اتفاق بيفتد ما تا حد زيادي شاهد كاهش ناترازي انرژي خواهيم بود.

مصباحی مقدم افزود: مصرف گاز در زمستان يك ميليارد مترمكعب است كه 60 درصد آن مربوط به بخش خانگي است و مي‌توان با تشويق و يا تامين مالي خرد كه منجر به جايگزيني پكيج به جاي شوفاژها در منازل شود، تا حدود یک پنجم جلوي اين اسراف سرمایه ملی را کاهش داد.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به مباحثی که در روزهای اخیر در خصوص مبنای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی مطرح شده است گفت: قيمت گذاري چه از نظر علمي و چه از منظر شرعي كار عبس و غلطي است. از نظر علمي وقتي كالايي قيمت گذاري شود، توليد كننده به دنبال كالايي كه قيمت گذاري نشده مي‌رود و در اينصورت محدوديت ايجاد ميشه و توليد محصول قيمت گذاري شده كاهش مي‌يابد و همین کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت منجر می شود. از نظر شرعي نیز مطابق احادیث و روایات از معصومین قيمت گذاري بدعت است و تنها مجوز شرعی برای ورود دولت برای کنترل بازار نظارت بر احتکار، انحصار، تباني است و افزود برخي دوستان كه در حوزه‌ي فقه و اقتصاد اسلامي فعاليت دارند ممكن است اين نظريه ها را ليبرالي بدانند ولي به حوزه نمي‌شود نسبت داد. حوزه يعني مراجع و حضرت آيت الله مكارم شيرازي بر نظارت بر قيمت‌ها تاكيد كرده بودند.