تجربه نگاری تنظیم گری / دفتر سوم

تجربه نگاری تنظیم گری / دفتر سوم

شورای رقابت، اختیارات وسیع، بهره مندی اندک

سومین نشست از سلسله نشست‌های تجربه‌نگاری تنظیم‌گری با موضوع «بررسی تجربه‌ی شورای رقابت» با حضور جناب آقای فرشاد فاطمی هیأت علمی دانشگاه شریف و عضو سابق شورای رقابت با همکاری مشترک باشگاه تنظیم‌گری ایران و شورای رقابت در سالن مرکز ملی رقابت برگزار شد.

تنظیم گری برای حفاظت از رفاه عمومی و حقوق افراد است

فرشاد فاطمی در ابتدای این نشست و در تبیین نگاه خودش به مقوله تنظیم گری اظهار داشت: ما از دو جنبه نیاز به تنظیم گری داریم. یک سری جنبه های اقتصادی موضوع است که شامل مواقعی است که ما در بازار تراکمی داریم و نگرانیم که رفاه عمومی دار خدشه شود. مثلا موقعیت هایی که انحصار زیاد است، ترس از تبانی به خاطر محدود بودن تعداد بازیگران وجود دارد.

وی ادامه داد: تنظیم‌گری‌های دیگری نیز هست که بازتاب اقتصادی دارد اما لزوماً تنظیم‌گری اقتصادی نیست. مانند مقوله استاندارد محصولات و برخورداری آنها از کیفیت مناسب که سنجش آن برای افراد سخت بوده و هزینه بالایی هم در پی دارد. در این موارد تنظیم‌گری‌های غیر اقتصادی به وجود می‌آید که تنها دغدغه‌شان فقط اقتصاد و رقابت نیست و حفظ و رعایت حقوق افراد جامعه مهم است.

عضو سابق شورای رقابت با بیان اینکه در شورای رقابت، نهاد قضایی و نهاد تصمیم ساز در هم ادغام شده اند، گفت: این ادغام به این معناست که شورای رقابت یک نهاد شبه قضایی است و این موضوع این قدرت را به شورا داده است تا در مواردی که رای شورا، تبعات حقوقی دارد بتواند حکم قضایی صادر کند.

شورای رقابت استقلال در بودجه و اجرای مصوبات ندارد اما در حوزه استقلال فردی از بهترین نهادهاست

عضو هیأت علمی دانشگاه شریف استقلال نهاد تنظیم‌گر را در دو حوزه استقلال نهادی و استقلال اعضا دانست و بیان داشت: یک وجه استقلال نهادی، استقلال در بودجه است اگرچه شورا بودجه مستقل دارد اما بالاخره این بودجه توسط سازمان برنامه و دولت تخصیص پیدا می‌کند و عملاً ازین جنبه شورا استقلال کامل ندارد.

وی افزود: جنبه دیگر استقلال نهادی، قدرت اجرایی کردن احکام و نظرات شوراست. ما در شورا گاها می‌دانستیم که باید رأیی را صادر کنیم اما نمی‌دانستیم که این رأی توسط چه کسی باید اجرا شود؛ به همین دلیل همکاران در رأی دادن محافظه کار می‌شدند و معتقد بودند برای شورا مناسب نیست رأیی صادر کند که نتواند آن را اجرا کند. در حوزه استقلال افراد، قانون شورا از بهترین قوانین است و می‌گوید شما می‌توانید فردی را در دوره 6 ساله نصب کنید اما نمی‌توانید آن را عزل کنید و در قانون عزل فرد با استعفای خود فرد یا تشخیص سایر اعضا ممکن است.

عضو سابق شورای رقابت اظهار داشت: آنچه که می‌تواند این نواقص موجود را برطرف کند، شفافیت است. شفافیت از این جنبه که معلوم باشد چه کسی چه رأیی داده و این رأی چه تبعاتی ممکن است داشته باشد.

وی در خصوص انتقال تجربیات شورای رقابت بین مسئولین و کارشناسان دوره های مختلف آن گفت: ما متأسفانه در شورای رقابت، مسئله انتقال تجربه و آموزش به اعضای جدید را نداریم و لازم است آموزش های پایه و کلی ای برای آمادگی حضور در شورای رقابت به اعضای جدید داده شود تا از چالش ها و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

تعارض بین شورای رقابت و دیوان عدالت اداری قابل حل است

فرشاد فاطمی در چالش بین شورای رقابت و دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در تعارض شورای رقابت با دیوان عدالت اداری قانون‌گذار باید این مساله را حل می‌کرد و رأی شورای رقابت را نوعی رأی شبه قضایی تعریف می‌کرد تا توسط نهادهای دیگر مثل دیوان عدالت اداری امکان ابطال آن میسر باشد.

ارکان دولت مخالف کاهش اختیاراتشان و تفویض آن به شورای رقابت بودند

این عضو سابق شورای رقابت در مورد تعارضات شورای رقابت با سایر نهادها و تنظیم‌گران بخشی گفت: مصادیق زیادی از تعارض تنظیم‌گران بخشی با شورای رقابت وجود دارد. باید توجه داشت لزوما یک راه درست و مشخص برای حل این تعارضات وجود ندارد و باید با توجه به تاریخچه قانون‌گذاری و فضای حکمرانی کشور، ساختار درست را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: در قانون در مواقعی که انحصار طبیعی وجود دارد، دولت می تواند تنظیم‌گر بخشی تشکیل دهد؛ اما فرآیند تشکیل، از طریق مکانیزم دولت و ارسال لایحه به مجلس است. در دولت نیز تشکیل این تنظیم‌گرها متوقف می‌شد زیرا وزرا نمی‌خواستند اختیاراتشان را از دست دهند.

اختیارات قانونی شورای رقابت خوب ولی استفاده از آن ضعیف است

عضو سابق شورای رقابت گفت: شورای رقابت ابزارهای اولیه لازم برای تنظیم‌گری را دارد اما به اندازه کافی از ابزارها و اختیارات خود استفاده نکرده است. اگر مشکل اعمال و اجرای احکام شورا حل شود من معتقدم که درصد زیادی از ابزارهای لازم، در جعبه ابزار شورا وجود دارد و قانون اولیه، ابزارهای خوبی در اختیار شورا قرار داده است ولی شورا از خیلی از این اختیارات استفاده نکرده است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه ادامه داد: هم اکنون آیین نامه‌های جامعی در شورای رقابت در زمینه ادغام و تملک نداریم. یا در مورد افرادی که به واسطه فرآیندهای ضدرقابتی ضرر می کنند با بروکراسی طولانی در قوه قضاییه مواجه می‌شوند در حالیکه فقط لازم است میزان خسارت توسط قاضی کارشناسی شود.

حل چالش تعارض منافع در شورای رقابت نیاز به اصلاحات قانونی دارد

وی در پایان در ضرورت وجود آیین­نامه‌­هایی در زمینه تعارض منافع بیان کرد: یک ضعف قانونی در شورای رقابت معلوم نبودن مسئله تعارض منافع نهادهای تنظیم‌گر است. به طور مثال در قانون به صورت مشخص معلوم نشده که افرادی که از شورا خارج می‌شوند بعد از چه مدتی می‌توانند در زمینه پرونده‌هایی که در شورا مطرح بوده است، کار کنند. موارد متعددی از این دست وجود دارد که به نظر می رسد باید قانون تکلیف آن را مشخص کند.