الزامات رسانه ملی را بر پلتفرم‌ها تحمیل نکنیم

در نشست دورنمای سیاستگذاری وی.او.دی مطرح شد:

الزامات رسانه ملی را بر پلتفرم‌ها تحمیل نکنیم/ تنظیم‌گر رسانه نیاز به یک نهاد ناظر بالادستی تخصصی دارد

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، میزگرد علمی «دورنمای سیاستگذاری وی.او.دی در ایران» در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار شد. در این نشست علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و معاون سابق «ساترا» و علی زرودی، پژوهشگر حکمرانی فضای مجازی و مدرس دانشگاه حضور داشتند و به گفتگو پرداختند.

سعد در ابتدای بحث با اشاره به ورود واژه حکمرانی در ادبیات سیاسی کشورها گفت: موضوع حکمرانی بحثی متأخر در 4 دهه اخیر است. حکمرانی به این معنا است که در کنار بازیگری دولت یعنی متولی اصلی منفعت عمومی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هم در تأمین منافع عمومی جامعه نقش دارند و دولت باید با تنظیم روابط خود با آنها اهدافش را دنبال کند.

وی ادامه داد: در حوزه رسانه‌، قبل‌تر رسانه‌ها دولتی بودند اما با ورود رسانه‌های بخش خصوصی ضرورتی ایجاد شد که نسبت دولت با این بخش تعریف شود و سایر ذی‌نفعان و نهادهای مدنی هم که نقش‌آفرین هستند در کنار دو ضلع قبلی مسئولیت‌هایی را به انجام برسانند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف افزود: در کشور ما شرایط خاص‌تر است. از لحاظ حقوقی یک بازیگر انحصاری به نام صدا و سیما داریم. در سال 94 نیز با حکم رهبر انقلاب و پذیرفتن رسانه‌های خصوصی در حوزه صوت و تصویر فراگیر، بازیگران دیگری هم در کنار صدا و سیما رسمیت یافتند. شاید در کشور ده سال پیش دورنمای وسیعی برای فعالیت صوت و تصویر فراگیر بخش خصوصی مشهود نبود. اما با گسترش پهنای باند و سرعت سریع رشد و فراگیری تلفن‌های همراه هوشمند و تلویزیون‌‌های هوشمند به مرور زمینه برای ورود بازیگران جدید مهیا شد.

شاخص «سلامت نهاد تنظیم‌گر» معیاری برای ارزیابی عملکرد تنظیم گران

وی رشد روزافزون کاربران پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را نشانه اهمیت بالای آنها دانست و اظهار داشت: امروز این پلتفرم‌ها بسیار تأثیرگذار شده اند، یکی از بزرگ ترین پلتفرم‌های صوت و تصویر کشور سال گذشته اعلام کرده بود که فقط بیش از یک میلیون مخاطب، اشتراک رسمی آن را خریداری کرده اند در حالی که اثر گذاری آنها تنها به این عدد محدود نمی شود و بازنشر محتوا در بسترهای مختلف مجازی و ماهواره‌ای اثرگذاری آنها را بسیار بیشتر کرده است.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف به الزامات تنظیم‌گری در این حوزه پرداخت و گفت: اما سوال این جاست که نهاد تنظیم‌گر باید چگونه با این پدیده نوظهور روبرو شود و شیوه صحیح این مواجهه چگونه باشد؟ ما در اندیشکده حکمرانی شریف شاخصی را توسعه دادیم که مربوط به «سلامت نهادهای تنظیم‌گر» است. در واقع پرسش اینجاست که در حالت ایده‌آل یک نهاد تنظیم‌گر باید چه ابزارهایی داشته باشد تا فرایند تنظیم‌گری را به بهترین شکل پیش ببرد؟ این شاخص شامل شفافیت و پاسخگویی، استقلال، پیش بینی پذیری و در نهایت ابزارهای مختلف و متنوع تنظیم گری است.

نباید الزامات رسانه ملی را به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تحمیل کرد

سعد تفاوت کارکرد رسانه خدمت عمومی با رسانه بخش خصوصی را یکی از نقاط مهم برای فهم بهتر فضای رسانه‌ای کشور دانست و گفت: امروز در کشور یکی از مسائل عمده ما در حوزه تنظیم‌گری انتظار مشابه از رسانه‌های بر بستر اینترنت با رسانه ملی به عنوان یک رسانۀ خدمت عمومی است. سوال مهم در این میان، آن است که آیا اقتضائات این‌ دو رسانه یکی است؟ آیا رسانه‌ای که با هزینه بخش خصوصی فعالیت می‌کند باید با رسانه‌ای که با هزینه بخش عمومی فعالیت می‌کند یکی باشد؟

او افزود: البته این مسئله تنها مختص کشور ما نیست. برای مثال در بریتانیا یکی از بحث‌های مهم در تنظیم‌گری رسانه این بوده که وظیفه قانونی بی.بی.‌سی که باید نسبت به همه احزاب بریتانیا بی‌طرف باشد، شامل رسانه‌های خصوصی این کشور هم می‌شود؟ قطعاً پاسخ خیر است.

معاون سابق ساترا در خصوص رویکردهایی که در تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر وجود دارد اظهار داشت: پیشتر دو نگاه در سازمان صدا و سیما به امر تنظیم‌گری وجود داشت. یک نگاه این بود که تنظیم‌گری را برای حفظ مرجعیت رسانه ملی با یک تفسیر موسع دنبال می‌کرد و یک نگاه دیگر نیز از موضع توسعه رسانه داخلی در برابر هجمه رسانه‌های خارجی حمایت می‌کرد.

سعد ادامه داد: در دوره‌‌ای که در ساترا مشغول بودیم یکی از معاونین سازمان صدا و سیما نسبت به حضور بازیگران چهره در پلتفرم‌ها انتقاد می‌کرد و آن را مخالف با سیاست سلبریتی‌زدایی رسانه ملی می‌دانست.

وی رویکرد دوره جدید ساترا را تمرکز بر ممیزی خواند و گفت: هم‌اکنون رویکرد ساترا بنا بر اذعان متولیان آن، تمرکز بر ممیزی است. البته اینکه چه میزان قدرت اعمال این ممیزی را دارند بحث دیگری است اما تمرکز بر روی ممیزی با دستورالعمل محتوایی تلویزیونی است که به پلتفرم‌ها ابلاغ شده است.

شاخصه‌های اصلاح مسیر تنظیم‌گری چیست؟

سعد افزود: اما راهکاری که به عنوان دورنمای مسیر تنظیم گری مطرح می‌شود این است که در رویکردهای تنظیم‌گری رسانه در دنیا همه به این رسیدند که به تنظیم‌گر همگرا نیاز داریم یعنی نمی‌توانیم موضوع محتوا را از بقیه حوزه‌های رسانه جدا کنیم. باید دانست که حوزه‌ها و موضوعات تنظیم‌گری به هم وابسته‌اند.

مدیر اندیشکده حکمرانی شریف بهبود جایگاه تنظیم‌گر رسانه در نظام حکمرانی رسانه‌ای کشور را قابل دسترسی توصیف کرد و گفت: در حوزه تنظیم‌گری ساترا نیاز به تعریف روابط تنظیم‌گر صوت و تصویر فراگیر با سایر تنظیم‌گران، دستورالعمل‌های شفاف و رویه‌های ثابت در تنظیم‌گری هستیم. از سوی دیگر درجه استقلال نهاد تنظیم‌گر را با تعریف مستقل حکمرانی نهاد و شروع به کار مجدد کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور ذی‌نفعان، ایجاد فرآیند برای عزل و نصب ارکان اصلی ساترا، ایجاد ضمانت اجرایی تصمیمات، تأمین مالی مستقل به نوعی که ادامه حیات تنظیم‌گر به ادامه حیات صنعت وابسته باشد.

سعد در پایان به ضرورت رویکردهای یکسان در تنظیم‌گری اشاره کرد و بیان داشت: در تفاهم‌نامه‌ای که بین صدا و سیما و وزارت ارشاد امضا شد به جای این که تنظیم‌گران را همگرا کنیم که وحدت رویه بالاتر رود و بازیگران صنعت بتوانند شرایط فعالیت خود را بهتر درک کنند، با دوپاره کردن حوزه تحت تنظیم‌گری منجر به ایجاد آربیتراژ تنظیم‌گری یا معیارهای دوگانه شده‌ایم.

نگاهی تاریخی به تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

علی زرودی کارشناس حکمرانی فضای مجازی میهمان دیگر این نشست بود و در ابتدای سخنان خود به تحلیل تاریخی عملکرد نهاد تنظیم‌گر پرداخت و گفت: از سال 90 موسسه «رسانه‌های تصویری» زیرمجموعه «سازمان سینمایی» مأمور می‌شود که احکام حقوقی این حوزه را بنویسد. در این بین وی. او. دی‌ها وارد ایران شده‌اند که وزارت ارشاد نیز وارد تنظیم‌گری این حوزه می‌شود.  نام دوره اول، «دوره آشفتگی» است. در این دوره است که شاهد نامه‌نگاری رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس جمهور وقت، شکایت‌های صدا و سیما از پلتفرم‌ها و غیره هستیم.

وی ادامه داد: سال 93 در پیوست حکم ریاست آقای سرافراز بر صدا و سیما، این سازمان مأمور می‌شود که به حوزه صوت و تصویر فراگیر ورود و اقدام به تنظیم‌گری کند. منشأ چنین تصمیی هم به تحقیقات شورای عالی رسانه‌های نوین در سازمان صدا و سیما برمی‌گردد. در شهریور 94 ابلاغیه مقام معظم رهبری  خطاب به رییس جمهور وقت به عنوان رییس شورای عالی فضای مجازی است که می‌گویند وظیفه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر منحصراً در اختیار صدا و سیماست.

زرودی عملکرد موازی ارشاد و صدا و سیما پس از حکم رهبر انقلاب موجب دوگانگی این حوزه ارزیابی کرد و گفت: اسفند 94 شاهد اعطای مجوز VOD از سوی مؤسسه رسانه‌های تصویری (زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد) به خدمات دهندگان ایرانی وی.او.دی هستیم. در این بین در دی ماه 95 نیز ساترا به ریاست لطف الله سیاهکلی راه اندازی می‌شود و پیگیر نظارت بر وی.او.دی می‌شود.

این کارشناس حکمرانی رسانه ادامه داد: سال 98، دوره جدیدی تحت عنوان دوره افزایش قدرت ساترا آغاز می‌شود. در این سال با ضرب الاجل دادستانی، پلتفرم‌ها مجوز فعالیت خود را از ساترا می‌گیرند و منطقاً مجوز انتشار (پروانه نمایش) محتوا نیز در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. همچنین در اسفند 99 یعنی در قانون بودجه 1400، اجازه صدور مجوز تولید محتوا (پروانه تولید) نیز به ساترا داده شد. در واقع از این تاریخ، پکیج تنظیم‌گری برای ساترا کامل شد.

وی افزود: دوره بعدی با تغییر در مدیریت سازمان صداوسیما و همچنین تغییر دولت آغاز می‌شود. با آغاز دولت جدید رویکرد این بود که وزارت ارشاد قرار است دوباره وجه تنظیم‌گری خود را احیا کند و ورود جدی داشته باشد. چنین رویکردی همزمان شد با اختلافات داخلی در سازمان صدا و سیما. دبیرخانه شورای پروانه تولید ساترا به جای ساترا در اداره طرح و برنامه رفت و سامانه الماس شکل گرفت. همچنین اختلافات دیگری میان سایر بخش‌های صداوسیما با ساترا وجود داشت. به نوعی ساترا از درون صدا و سیما تضعیف می‌شد. با پیگیری وزارت ارشاد، ردیف بودجه ساترا در قانون بودجه 1401حذف شد.

زرودی تغییر مدیریت ساترا را نقطه عطف دیگری در عملکرد آن دانست و اظهار داشت: نهایتاً در اسفند 1400 مدیریت ساترا تغییر کرد که در پی آن، هرچند رویکردهای جدیدی به وجود آمد اما برخی رویکردهای گذشته پیگیری نشد. در این دوره، یکی از مشکلات قدیمی و اصلی ساترا بیشتر نمایان شد. در واقع ساترا جایگاه قانونی و اساسنامه نداشت و در دوره قبل به واسطه ارتباطات غیررسمی کارها را جلو می‌برد. شورای نگهبان درخصوص لایحه حجاب و عفاف به همین فقدان اساسنامه اشاره کرده بود.

این مدرس دانشگاه شرایط کنونی را دوره «روزنه امید» نامید و اظهار داشت: دوره بعدی با عنوان «روزنه امید» از تفاهم‌نامه وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما تحت عنوان «تفاهم‌نامه تفکیک وظایف در حیطه صوت و تصویر فراگیر»، با میانجی‌گری نهادهای بالادست، آغاز می‌شود. تفاهم‌نامه که نوشته شد، تقسیم وظایف میان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق افتاد اما به صورت قانونی مشروعیت نداشت.

متن کامل خبر را در ماهنامه پیوست بخوانید:

ماهنامه پیوست