نوشته‌ها

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

گزارش حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

چهل و هشتمین جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی» روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان اندیشکده برگزار شد. در این جلسه که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده برگزار شد، آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی آسیب‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی پرداختند. در ابتدا دکتر عرب‌مازار، شاخص‌های حکمرانی خوب را برشمردند. عملکرد درون نظام مالیاتی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و نقش این نظام در بسترسازی برای حکمرانی خوب دو کارکرد اصلی نظام مالیاتی بود که ویژگی‌های هرکدام از این کارکردها توسط ایشان ارائه شد. سپس آقای غفارزاده، به ویژگی‌های الگوی حکمرانی نظام مالیاتی با توجه به فرآیندهای اجرایی درون‌سازمانی نظام مالیاتی اشاره کردند. ایشان با برشمردن فرآیندهای نظام مالیاتی، ایرادات هر یک از آن‌ها و راهکارهای اصلاح آن را موردبررسی قرار دادند. در ادامه جلسه نیز راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و نقش قانون‌گذاری در انجام اصلاحات و میزان اثرگذاری آن مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت. در انتها نیز به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

حکمرانی در عمل ۴۸: آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی نظام مالیاتی

حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی مستلزم افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شاخص «نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص در ایران حدود یک‌سوم میانگین کشورهای توسعه‌یافته است. از طرف دیگر، باید عملکرد نظام مالیاتی به‌گونه‌ای باشد که محیط کسب‌وکار را نامساعد نکند. در شرایط فعلی، علاوه بر فاصله زیاد درآمدهای مالیاتی از ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور، نحوه رفتار نظام مالیاتی و ممیزین با تولیدکنندگان آسیب‌های قابل‌توجهی به محیط کسب‌وکار وارد کرده است. به‌عبارت‌دیگر، سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب در نظام مالیاتی باعث شده است که ضمن افزایش فساد و ناکارآمدی در عملیات مالیات ستانی و دادرسی مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی هم عمدتاً از طریق فشار مضاعف بر مؤدیان موجود (و نه از محل شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالیاتی) حاصل شود. مجموعه این سازوکارهای نامناسب و ساختارهای معیوب را می‌توان ذیل محور الگوی فعلی حکمرانی نظام مالیاتی کشور جای داد. این رویداد به آسیب‌شناسی این الگو پرداخته و دلالت‌های آن برای اصلاح نظام مالیاتی و خصوصاً لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (که در جریان بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است) را تبیین خواهد نمود.

این نشست چهل و هشتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی و با حضور دکتر علی‌اکبر عرب مازار، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمد غفارزاده، عضو مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای و مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر علی مروی، مدیر گروه مالیه عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip48posterrr

حمایت از بنگاه‌های خارجی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده

به اذعان اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان اقتصادی نامساعد بودن محیط کسب‌وکار یکی از دلایل اصلی عدم توفیق بنگاه‌های کشور در تولید و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام تأمین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب‌وکار مفصل می‌توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکالات قانونی مهم مالیات بر ارزش‌افزوده را مورد واکاوی قرار می‌دهیم.

برای تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده ضرورت دارد. این نوع مالیات بر کالا یا خدمت وضع‌شده و در طول زنجیره تولید از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می‌شود. در اجرا معمولاً نظام‌های مالیاتی از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به این صورت که در هر مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار (عمدتاً در قالب قیمت) گرفته و به سازمان امور مالیاتی (یا به‌اختصار، سازمان) تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آن‌ها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. باز پس دادن مالیات نهاده‌ها در هر مرحله از تولید کالا به تولیدکننده آن مرحله، استرداد نامیده می‌شود.

در مالیات بر ارزش‌افزوده اگر بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش‌افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده خود به سازمان ندارد. به‌عبارت‌دیگر، اگر به دلیل کشش بالای تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی برای نهاده‌ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد رخ می‌دهد که معافیت به نفع بنگاه است. البته مفهوم دیگری به نام نرخ صفر در این نوع مالیات وجود دارد. اگر بنگاهی مشمول نرخ صفر شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول خود اخذ نموده و به سازمان تحویل دهد، برابر صفر است. ضمن اینکه، سازمان باید مالیات خرید نهاده‌ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، بنگاه باید اسناد و دفاتر خود را به سازمان ارائه دهد. در اکثر قریب به‌اتفاق کشورهای دنیا برای تشویق صادرکنندگان، صادرات همه کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر است.

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تولیدکنندگان داخلی را که کالای تولیدی آن‌ها معاف از این نوع مالیات است، در برابر رقبای خارجی خود تنبیه کرده است. طبق ماده ۱۲ این قانون هر نوع کالا یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. به‌عبارت‌دیگر، از آنجا که واردات آن کالا یا خدمت در کشور مبدأ مشمول نرخ صفر است (چون صادرات آن کشور است)، تولیدکننده خارجی می‌تواند مالیات خرید نهاده‌ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کالا یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس‌گیری مالیات خرید نهاده‌ها را ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کالاها و خدمات معاف نسبت به تولیدکننده خارجی آن‌ها به‌اندازه مالیات‌هایی که برای نهاده‌های خود در هنگام خرید آن‌ها پرداخته است، تنبیه می‌شود!


منتشرشده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

انتشار مطلبی با عنوان «نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر» در شماره ۳۹۳ روزنامه صبح نو

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «نقش بحران بانکی در اتفاقات اخیر» در شماره ۳۹۳ روزنامه صبح نو به تاریخ یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶، به اطلاع می‌رساند که آقای دکتر علی مروی هیچ‌گونه سخنرانی یا مطلبی با این عنوان نداشته‌اند و مطلب مذکور صرفاً گرته‌برداری ناقص و بدون اجازه از صحبت‌های ایشان در جلسه‌ای دوستانه بوده است که چند روز قبل از وقایع اخیر ایراد شده است. ضمن اینکه به‌مقتضای مقام جلسه، بحث‌ها در سطحی دوستانه و غیرتخصصی ارائه‌شده‌اند. بر این اساس، ضمن تقبیح این اقدام روزنامه صبح نو به اطلاع می‌رساند که انتساب مطلب مذکور به ایشان فاقد وجاهت است.

هفتمین جلسه از جلسات ‌ارائه‌کده – ۱۳ آذر ۱۳۹۶

هفتمین جلسه از سلسله جلسات ارائه‌کده با رویکردی تعاملی و در جهت انتقال تجربیات، تمرین و بازسازی فضای ارائه برگزار شد.

این جلسه با توضیحات جناب دکتر مروی درباره مخاطب و هدف از ارائه آغاز شد. در ادامه نکات مثبت و منفی بحث مالیات بر ارزش‌افزوده و بحث اقتصاد سیاسی این موضوع تبیین گردید. جلسه با پرسش و پاسخ پیرامون ابعاد مختلف موضوع ادامه یافت.

ضمن بررسی محتوا، قالب ارائه و شرایط و چالش‌های پیش رو در آن نیز موردنقد و بررسی قرار گرفت.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. سپس، مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. البته بیان این مطلب نیز لازم است که در بین مردم، فردی شاغل است که چند روز در هفته کارکرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند.

متأسفانه تخمین هزینه ایجاد هر شغل کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است.

معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است.

نکته دیگر اینکه برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد.

حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد.

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود.

البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی (اگر نگوییم محال!) است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل

بحث اشتغال یکی از محورهای اصلی مناظرات ریاست‌جمهوری را به خود اختصاص داده که از وعده‌های میلیونی ایجاد شغل در چهار سال تا الزام قانونی دولت بعدی به ایجاد شغل میلیونی در برنامه ششم سخن به میان آمده است. قبل از ورود به مطلب، بیان دو نکته ضروری است. اول اینکه آنچه درنهایت برای جامعه اهمیت داشته و دارد و مشکل اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هزینه خالص ایجاد شغل است و نه صرفاً ایجاد آن چراکه ممکن است روش‌هایی برای ایجاد شغل به کار رود که در عین ایجاد شغل زیاد، تخریب برخی از شغل‌های فعلی را به دنبال داشته باشد و اثر نهایی ایجاد شغل بر کاهش بیکاری چندان قابل‌توجه نباشد. نکته بعد اینکه تفاوت آنچه مردم از شغل فهم می‌کنند با تعریف فرد شاغل در آمارهای رسمی از زمین تا آسمان است. در بین عامه، فردی شاغل است که چند روز در هفته کار کرده و درآمدش کفاف هزینه‌های وی و افراد تحت تکفلش را بدهد. درحالی‌که در آمار رسمی، به فردی شاغل اطلاق می‌شود که حداقل یک ساعت در هفته کار کند. بر این اساس، مشخص می‌شود که وضعیت اشتغال و بیکاری ازآنچه در آمارهای رسمی بیان می‌شود، وخیم‌تر است. ضمن اینکه گزارش‌های ایجاد شغل را نیز باید متناسب با این ملاحظه تعدیل کرد.

برای بررسی میزان باورپذیری وعده‌های اشتغال، باید ابتدا از منظور هر کاندیدا در خصوص ایجاد خالص شغل یا ایجاد شغل به‌صورت ناخالص اطمینان حاصل کرد. در ادامه مقایسه وعده‌های داده‌شده با میانگین هزینه ایجاد هر شغل موضوعیت می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر، لازم است شهود مناسبی از میانگین هزینه ایجاد شغل داشته باشیم. متأسفانه تخمین این عدد کار ساده‌ای نیست و به عوامل متعددی همچون منطقه، بخش اقتصادی موردنظر، اندازه بنگاه، شیوه تأمین مالی، سطح فناوری، محیط کسب‌وکار و.‌.‌. وابسته است. به همین خاطر است که رقم اعلام‌شده برای هزینه ایجاد هر شغل توسط مسئولان مختلف، متفاوت بوده است. به‌عنوان‌مثال، معاون علمی فناوری رئیس‌جمهور در آذرماه ۹۲ هزینه ایجاد هر شغل را ۱۶۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. در شهریورماه سال ۹۳ معاون وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. همچنین وزیر کار در آذرماه ۹۳ هزینه ایجاد هر شغل را حدود ۱۵۰ میلیون تومان و در مقاطعی نیز ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام کرده بود. ربیعی از سویی معتقد است هزینه ایجاد هر شغل در صنایع بزرگ دو میلیارد تومان است. مشاهده می‌شود که هزینه ایجاد هر شغل در زبان مسئولان از ۲۰ میلیون تا دو میلیارد تومان متغیر بوده است.

در مرحله دوم، باید از جزییات مربوط به نحوه ایجاد شغل‌های وعده داده‌شده و نحوه تأمین مالی آن‌ها اطلاع حاصل کرد. ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط راحت‌تر بوده و هزینه کمتری نیز نیاز دارد، به همین دلیل برای حل مشکل بیکاری در کوتاه‌مدت قابل توصیه است. البته از مشکلات این گزینه، می‌توان به پایداری کمتر شغل‌های ایجادشده در این روش و ارزش‌افزوده پایین‌تر آن‌ها اشاره کرد. حل مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار و نحوه تأمین مالی یا اختصاص کمک‌های دولتی به این بنگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این روش برای مقابله با معضل بیکاری است. هرچه برنامه ارائه‌شده برای ایجاد اشتغال از این کانال، راهکارهای بهتری برای حل مشکلات مذکور ارائه داده باشد، وعده داده‌شده مبتنی بر آن باورپذیرتر خواهد بود. البته قابل‌تصور است که ایجاد اشتغال در این روش به‌سختی ممکن است که درآمد ملی را به‌صورت شگفت‌انگیزی افزایش دهد (مثلاً دو برابر شدن آن طی چهار سال).

ایجاد شغل در بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ نیاز به مبالغ بالایی دارد و متعاقب آن نحوه تأمین مالی در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. اگر دولتی بتواند با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تأمین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی) یا اینکه بتواند به نحوی غیر تورمی و مدیریت‌شده از خلق پول بیرونی برای تأمین مالی این نوع پروژه‌ها بهره جوید، در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تعهد ایجاد شغل‌های پرشمار با پایداری بالا و ارزش‌افزوده مناسب را عملی کند. ضمن اینکه افزایش شگفت‌انگیز درآمد ملی در بازه‌ای چهارساله چندان دور از دسترس نخواهد بود. البته شرط خلق پول بیرونی غیر تورمی شرط بزرگی است که نیاز به راهکارهای نوآورانه دارد. خصوصاً اینکه دولت آتی باید هم‌زمان به فکر خنثی‌سازی بمب نقدینگی و عدم انفجار تورم‌زای آن باشد. بر این اساس، استفاده از ابزارهایی همچون صندوق سرمایه‌گذاری پروژه مطلوبیت بالاتری پیدا خواهد کرد چراکه هم‌زمان با ایجاد تولید و اشتغال، می‌تواند به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.

خلاصه کلام آنکه با اتکای صرف به بیان آمار توسط یک کاندیدا نمی‌توان موافق یا مخالف وی موضع گرفت. در وهله اول باید مضمون هر وعده در خصوص ایجاد خالص شغل و مفهوم ملموس شغل (به‌عنوان‌مثال حداقل سه روز در هفته به‌جای حداقل یک ساعت در هفته) را شفاف‌سازی کرد و سپس بر برنامه‌های کارشناسی پشتیبان هر وعده تمرکز کرد. باورپذیری هر وعده وابستگی زیادی به جزییات این برنامه‌ها دارد. برای نقد دقیق‌تر این وعده‌ها همچنان منتظر ارائه این برنامه‌ها می‌مانیم.

وعده‌های اشتغال و میانگین هزینه ایجاد شغل


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

نگاهی اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۵

  1. افزایش هم‌زمان اشتغال و بیکاری

افزایش نسبی نرخ مشارکت اقتصادی و حفظ تورم تک‌رقمی را می‌توان از دستاوردهای قابل‌توجه دولت در سال ۹۵ برشمرد بنا به آمار رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ مشارکت اقتصادی از در دو فصل اول این سال به ترتیب برابر ۳۹٫۵ درصد و ۴۰٫۴ درصد بوده است این در قم در دوره‌های مشابه سال ۹۴ به ترتیب مقادیر ۳۸ درصد و ۳۹٫۹ درصد را تجربه کرده است. گرچه نرخ بیکاری نیز در دو فصل اول سال ۹۵ (به ترتیب ۱۲٫۲ درصد و ۱۲٫۷ درصد) نسبت به دوره‌های مشابه سال ۹۴ (به ترتیب ۱۰٫۸ درصد و ۱۰٫۹ درصد) افزایش پیداکرده است اما خالص اشتغال ایجادشده در این دوره‌ها مثبت است. در بهار ۹۵ نسبت به بهار ۹۴، افراد شاغل حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته‌اند و در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۴، حدود ۶۵۰ هزار نفر.

البته ممکن است مخاطبان محترم احساس کنند که مشاهدات شخصی آن‌ها همخوانی زیادی با این آمار ندارد. یکی از دلایل این امر را می‌توان به تغییر تعریف نرخ بیکاری در دولت هشتم نسبت داد. در آن زمان، سازمان بین‌المللی کار (ILO) تعریفی متفاوت از فرد شاغل ارائه داد که بر اساس آن با یک ساعت کار در هفته فرد در فهرست شاغلان قرار می‌گیرد. قبل از آن، معیار اشتغال در کشور ۲ روز در هفته یا همان ۱۶ ساعت در هفته بود.

ممکن است که آنچه از مفهوم بیکار در ذهن مردم عادی نقش می‌بندد فاصله زیادی با تعریف رسمی بیکاری که مبنای گردآوری و گزارش آمار رسمی قرار می‌گیرد، داشته باشد. قاعدتاً آنچه در عمل باید مدنظر سیاست‌گذار قرار گیرد تعریفی متناسب با فهم و شهود عامه مردم است چراکه فرد شاغل باید توان و درآمد کافی برای اداره زندگی خود را داشته باشد در مورد این مفهوم از بیکاری که قابلیت پذیرش بیشتری توسط مردم دارد متأسفانه آماری رسمی وجود ندارد.

  1. تداوم افزایش شدید حجم نقدینگی

حجم نقدینگی در انتهای تابستان سال ۹۵ نسبت به انتهای سال ۹۴، حدود ۱۱.۶ درصد رشد کرده است. رشد پول منفی ۲٫۳ درصد، رشد شبه پول ۱۴٫۱ درصد و رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۲٫۷ درصد بوده است. به‌این‌ترتیب به بیان آمار رسمی حجم نقدینگی اقتصاد به حدود ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر رشد منفی در حجم پول نشان‌دهنده این است که سرعت گردش پول وضعیت مناسبی در اقتصاد ندارد.

با لحاظ کردن رابطه مقداری پول می‌توان فهمید که افزایش حجم نقدینگی الزاماً منجر به افزایش مبادلات نشده است. به‌بیان‌دیگر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی موجود در اقتصاد در حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد صاحب سپرده جا خوش کرده‌اند و منتظر شکل‌گیری حباب یا سود انتظاری بالاتر از نرخ بهره پرداختی توسط بانک در یک بازار یا فعالیت اقتصادی هستند تا به سمت آن روان شوند (به حساب‌های جاری منتقل شوند).

این امر نشان‌دهنده خطری بزرگ برای مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم یعنی تورم تک‌رقمی است به‌عبارت‌دیگر درصورتی‌که بخش ولو کوچکی از این نقدینگی به سمت بازارهای جذاب همچون بازار ارز یا فلزات گران‌بها همچون طلا سرازیر شود باید منتظر شکل‌گیری حباب در آن بازارها و متعاقباً افزایش شدید قیمت‌ها باشیم. طولی نخواهد کشید که این افزایش شدید قیمت‌ها به سایر بازارها نیز سرریز خواهد شد و دستاورد تورم تک‌رقمی دیگر ادامه نخواهد یافت. متأسفانه دولت در سال ۹۵ نه‌تنها فکری به حال این معضل خطرناک نکرد بلکه خود نقشی فعال در افزایش حجم نقدینگی ایفا نمود.

  1. تجارت خارجی: عدم پیگیری مجدانه اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه

صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که این متغیر از نظر وزنی، ۳۲٫۴۹ درصد رشد را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۴۴ دلار بوده که به نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، حتی تکنولوژی تولیدات صادرات محور کشور نیز در سال ۱۳۹۵ وضعیت خوبی نداشته و ارزش‌آفرینی آنها کاهش یافته است.

میزان واردات کشور در ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، از نظر ارزش دلاری ۳٫۴۷ درصد و از نظر وزنی ۳٫۹۷ درصد کاهش را تجربه کرده است. متوسط هر تن کالای وارداتی ۱۲۸۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷.۷۴ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. به عبارت دیگر، تکنولوژی‌های صادرکننده به ایران ارزش‌آفرینی بالاتری را تجربه کرده‌اند.

عمده صادرات غیر نفتی کشور طی ۱۱ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به کشورهای چین (حدود ۱۹ درصد و به ارزش ۷٫۲۹۸ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۶ درصد و به ارزش ۶٫۱۴۱ میلیون دلار)، عراق (حدود ۱۴ درصد و به ارزش ۵٫۵۱۴ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۸ درصد و به ارزش ۲٫۹۵۸ میلیون دلار) و جمهوری کره (حدود ۷ درصد و به ارزش ۲٫۶۹۱ میلیون دلار) بوده است. به عبارت دیگر بیش از ۶۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در این ۱۱ ماه به مقصد این پنج کشور ارسال شده است.

پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (حدود ۲۴.۴ درصد و به ارزش ۹٫۳۷۳ میلیون دلار)، امارات متحده عربی (حدود ۱۵ درصد و به ارزش ۵٫۷۹۷ میلیون دلار)، جمهوری کره (حدود ۸ درصد و به ارزش ۳٫۰۲۷ میلیون دلار)، ترکیه (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۳۸۹ میلیون دلار) و آلمان (حدود ۶ درصد و به ارزش ۲٫۱۷۰ میلیون دلار).

با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزء ۵ کشور اول صادر کننده به ایران و هم جزء ۵ کشور اول وارد کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل ۱۸ میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از ۴۵ درصد از تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با این کشورها پوشش داده و اثر تحریم دلار را تا حدی خنثی نمود. پتانسیلی که هیچ‌گاه محقق نشد.

  1. تعمیق بحران بانکی و عدم واکنش مناسب دولت

در مورد بحران بانکی همه شنیده‌اید. تجمع اعتراض‌آمیز سپرده گذاران موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی نیز علامتی قابل توجه از وضعیت وخیم نظام بانکی کشور است. کمبود شدید ذخایر در بانک‌ها، منجر به رقابت سنگین آن‌ها در اخذ سپرده‌های جدید شده است. این امر نیز به نوبه خود باعث بالا بودن نرخ بهره (چه اسمی و چه حقیقی) شده است به طوری‌که نرخ بهره حقیقی به بالاترین حد خود بعد از انقلاب رسیده است.

در این شرایط دیگر انجام فعالیت‌های تولیدی صرفه چندانی در مقایسه با نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده‌های سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. ضمن اینکه درصد بالای مطالبات معوق بانک‌ها و وضعیت نامناسب سایر دارایی‌های آنها باعث شده است که چشم انداز خوبی پیش‌روی این مؤسسات وجود نداشته باشد.

با این اوصاف، لازم بود که تنظیمگر نظام بانکی برای نجات بانکهای با عملکرد بهتر از یک سو و کاهش هزینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی از سوی دیگر، به شکل جدی‌تری وارد عمل می‌شد. حداقل انتظاری که از بانک مرکزی می‌رفت، تدوین برنامه خروج از بحران با کمک کارشناسانی با رویکردها و نظرات مختلف و ایجاد اجماع ملی بر برنامه مذکور بود. متاسفانه سال ۹۵ شاهد چنین عزمی از سوی بانک مرکزی نبود به گونه‌ای که وضعیت این نظام به شدت وخیم‌تر شده و کل اقتصاد را با خطر فروپاشی مواجه کرده است.

  1. افزایش غیرمنطقی بودجه جاری و عدم توجه کافی به کارآمد سازی بودجه عمرانی

علیرغم رکود عمیق اقتصاد و نیاز کشور به کاهش هزینه‌های جاری دولت و افزایش بودجه عمرانی، بی‌توجهی دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری در سال ۹۵ نیز ادامه یافت طوری که در این سال رقم اختصاص‌یافته به هزینه‌های جاری در شش‌ماهه اول برابر ۹۵.۱ هزار میلیارد تومان و بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی حدود ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان شد به‌عبارت‌دیگر بودجه عمرانی به میزانی کمتر از ۱۵ درصد بودجه جاری محقق شد.

این ارقام نشان می‌دهند که دولت در افزایش بهره‌وری بخش عمومی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور خود که یکی از بدیهی‌ترین سیاست‌های لازم در دوران رکود است ناموفق بوده و همچنین نتوانسته از ظرفیت طرح‌های عمرانی و پروژه‌های زیربنایی برای ایجاد تحرک در اقتصاد و خروج از رکود استفاده کافی را ببرد.

البته شاید بتوان حجم پایین کل بودجه عمرانی را با توجه به شرایط تحریمی کشور و عدم محقق شدن انتظارات اقتصادی از برجام فهم نمود اما افزایش شدید هزینه‌های جاری دولت چندان قابل‌درک نیست. ولع دولت به این هزینه‌ها به حدی است که حتی حاضرشده است در بودجه سال ۹۶ برای پوشش این نوع هزینه‌ها اقدام به انتشار اوراق بدهی به میزانی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد نماید. جالب اینجاست که منبع تأمین بازپرداخت بهره و اصل این اوراق مشخص نبوده و قرار است که در بودجه سنواتی تعیین شود.

  1. تداوم سیاست‌های نادرست ارزی

همان‌گونه که پیش‌تر عنوان کردیم، یکی از بازارهایی که پتانسیل بالایی برای جذب حجم بالای نقدینگی کمین کرده در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران را دارد، بازار ارز هست. بر این اساس باید سیاست‌گذار اقتصادی توجه ویژه‌ای به سیاست‌های ارزی مبذول دارد. متأسفانه به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز با استفاده ذخایر بانک مرکزی و هم‌زمان تورم چند برابری ایران نسبت به آمریکا فنر ارز به‌شدت فشرده‌شده است و انتظار می‌رود که در صورت عدم وجود ذخایر ارزی کافی در بانک مرکزی این فنر ناگهان آزاد شود.

در این شرایط ضرورت شناورسازی (مدیریت‌شده) بازار ارز مضاعف می‌گردد. این در حالی است که نه‌تنها بانک مرکزی، با فشار به منابع نه‌چندان زیاد ارزی خود کماکان نرخ ارز را پایین نگه‌داشته است، بلکه زمستان ۹۵ شاهد صف‌های متقاضیان برای دریافت دلار باقیمتی ارزان‌تر (۱۰۰ تومان) از نرخ بازار و تا سقف ۵۰۰۰ دلار بود. فرصتی ۵۰۰ هزارتومانی برای کسانی که پول کافی (حدود ۱۸ میلیون تومان) برای خرید این میزان دلار داشته و به دنبال استفاده از این فرصت بودند.

به‌عبارت‌دیگر، دولت عملاً در حال توزیع رانتی است که افراد مستضعف مستحق دریافت آن نیستند! قاعدتاً اگر فردی پول کافی داشته باشد، می‌تواند سهمیه افرادی را که پول کافی ندارند نیز از آن‌ها خریداری نماید. به‌عبارت‌دیگر، اندازه رانت مذکور با کاهش محدودیت‌های بودجه‌ای افزایش خواهد یافت.

ناگفته نماند که متأسفانه رانت بزرگ‌تری قبلاً شروع‌شده بود و در حال حاضر نیز ادامه دارد: اعطای رانت به واردکنندگان با اختصاص ارز مبادله‌ای به آن‌ها. البته اقدام دولت در کاهش دامنه و میزان اعطای ارز مبادله‌ای به واردکنندگان شایسته تقدیر است. خصوصاً اگر این روند تا حذف کامل این رانت ادامه یابد.

معمای نقدینگی و تورم

برای خیلی این سؤال پیش‌آمده که چرا باوجود افزایش شدید حجم نقدینگی، تورم کماکان تک‌رقمی باقی‌مانده است، سؤالی که بعضاً از آن به‌عنوان معمای تورم و نقدینگی نیز یادشده است. به‌عبارت‌دیگر معمولاً در اقتصاد افزایش حجم نقدینگی منجر به تورم می‌شود اما در سه سال اخیر خلاف این انگاره محقق شده است. پاسخی که به این سؤال می‌توان داد، برگرفته از رابطه مقداری پول است. طبق این رابطه، ارزش مبادلات اقتصادی (شاخص قیمت میانگین اقتصاد ضرب‌در میزان کالاها و خدمات مبادله شده) باید برابر حجم پول (نقدینگی) ضرب‌در سرعت گردش پول باشد. سرعت گردش پول عبارت است از تعداد دفعاتی که پول طی یک سال بین اشخاص مختلف دست‌به‌دست می‌شود. طبق رابطه مقداری پول، ازآنجاکه افزایش در سطح میانگین قیمت‌ها کمتر از میزان افزایش در حجم نقدینگی بوده است یا باید میزان کالاهای مبادله شده افزایش‌یافته باشد یا سرعت گردش پول کاهش‌یافته باشد. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، مورد اول منتفی است لذا می‌توان گفت سرعت پول کاهش‌یافته است. به‌بیان‌دیگر به دلیل کاهش سرعت پول، افزایش در حجم نقدینگی منجر به تورم نشده است. در این راستا سؤال این خواهد بود که علت پایین بودن سرعت گردش نقدینگی چیست؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ماهیت نقدینگی در حال رشد موردتوجه قرار گیرد. بر اساس تحلیل‌های موجود بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در حال افزایش از طریق خلق سپرده در نظام بانکی ایجاد می‌شود. درواقع متناسب با نرخ سود بانکی میزان سپرده‌های موجود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حال افزایش است. این سپرده‌ها درواقع بدهی نظام بانکی به سپرده‌گذاران بوده که با توجه به نرخ بالای سود در بخش بانکی مدام در حال افزایش است. درعین‌حال به دلیل عدم سودآوری سایر فعالیت‌های اقتصادی مردم کماکان ترجیح می‌دهند سپرده‌های در حال افزایش خود را در بخش بانکی به‌صورت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت نگه‌داشته و از افزایش آن منتفع شوند. تا زمانی که سپرده‌گذاران تصمیم خود را برای تغییر نوع سپرده‌ها و تبدیل آن‌ها به سپرده‌های قرض‌الحسنه یا جاری و خرج کردن آن‌ها تغییر ندهند، کماکان نرخ گردش آن‌ها صفر بوده و عملاً اثر تورمی نخواهند داشت. درواقع می‌توان نرخ سود بالای سپرده‌ها و سودآوری پایین سایر بخش‌های اقتصادی تعادلی را ایجاد کرده که در آن رشد نقدینگی سریع و سرعت گردش آن و بالطبع اثر تورمی آن پایین باشد. این در حالی است که شبکه بانکی در حال بدهکارتر شدن به سپرده‌گذاران خود است. بنابراین گزاره مشهوری که «نقدینگی، نقدینگی است و حتماً تورم می‌آورد» نیاز به یک تکمله دارد؛ نقدینگی دیر یا زود تورم می‌آورد. نقدینگی فعلی در اقتصاد کشور نیز گرچه تاکنون منجر به تورم نشده است اما به‌محض اینکه به سمت بازارهای جذاب سرازیر شود (از حساب‌های سرمایه‌گذاری افراد خارج شود)، منجر به افزایش قیمت در آن بازارها و متعاقباً ایجاد و افزایش تورم خواهد شد. مجدداً با استفاده از رابطه مقداری پول می‌توان گفت هر چه سرعت گردش این نقدینگی بالاتر باشد، تورم ایجادشده بزرگ‌تر خواهد بود. بر این اساس، دولت برای مهار تورم ناشی از این نقدینگی باید ابزارهای کافی برای مهار افزایش شدید و یک‌باره سرعت گردش پول را موردتوجه قرار دهد. یکی از مواردی که سرعت گردش پول را به‌شدت افزایش می‌دهد، سفته‌بازی است. به‌عبارت‌دیگر به‌عنوان یک پیشنهاد سیاستی، ضرورت توجه نهادهای حاکمیتی و نظارتی برای کنترل سفته‌بازی در بازارهای بالقوه خواهد بود که دیر یا زود در معرض خطر هجوم سفته‌بازی قرار خواهند گرفت.

معمای نقدینگی و تورم


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

انتشار یادداشت دکتر علی مروی در روزنامه جهان صنعت با عنوان «چگونگی خروج از رکود»

یادداشت «چگونگی خروج از رکود» نوشتهٔ دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۵ در روزنامه جهان صنعت منتشر شد.

چگونگی خروج از رکود 1 چگونگی خروج از رکود2


برای مطالعه این مقاله می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

روزنامه جهان صنعت

اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

اقتصاد سیاسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گر چه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند، اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول، به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت بیشتر و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود. به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع، از یکسو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که در اوایل انقلاب در حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع، این شرکت‌ها، عدم ضرورت پاسخگویی به نهادی خاص، به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاهاً از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌نمایند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، علی‌الخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه، بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است.

نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در برمی‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی، از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال‌شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. این امر نسبتاً بدیهی را دولت نیز آگاه هست اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی مانند بقیه صندوق‌های مهم که تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند اصلاً خوب نیست. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گرچه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود.

به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند؛ تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع از یک‌سو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که اوایل انقلاب حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع این شرکت‌ها به دلیل عدم نیاز به پاسخگویی، به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاه از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، بخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است. نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در بر می‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. دولت نیز به این امر نسبتاً بدیهی آگاه است اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

بحران در صندوق های بازنشستگی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵