نوشته‌ها

تبیین نظام تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با نگاهی به تجربیات جهانی

حضور دکتر سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف در نشست تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر


بازتاب خبری این رویداد در:

نظام ملی تنظیم‌گری ۱: مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی

اولین گزارش از سلسله گزارش‌های نظام ملّی تنظیم‌گری با عنوان “مفهوم تنظیم‌گری و ارتباط آن با نظام حکمرانی” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. در پرونده نظام ملّی تنظیم‌گری به موضوعاتی همچون تبیین مفهوم تنظیم‌گری، الگوهای مطلوب اجرای آن، بررسی وضعیت ایران از این منظر، بسترهای لازم جهت پیاده‌سازی نظام ملّی تنظیم‌گری در کشور و … پرداخته خواهد شد که در گزارش اوّل تبیین مفهومی مقوله تنظیم‌گری و نسبت آن با نظام حکمرانی موردبررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن معرفی مفهوم “حکمرانی تنظیم‌گرانه”، سیر تحولات تنظیم‌گری و جایگاه کنونی آن در دنیا بررسی شده و دلالت‌هایی برای حرکت کشور به سمت حکمرانی تنظیم‌گرانه ارائه گردیده است.

این گزارش توسط آقای دکتر زمانیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آقایان دکتر امامیان، ذوالفقاری و محمدزاده تحلیل‌گران اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و در دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌ها تهیه شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس انتشار یافته از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1067009

“کانون‌های وکلا”، راهکاری برای رفع مسئله انحصار در بخش وکالت

مقدمه

ارائه “طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت” در مجلس شورای اسلامی بار دیگر موضوع تعیین سهمیه برای اعطای مدرک وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را در فضای تخصصی کشور مطرح نمود. چندی پیش نیز ارائه شکایت از سوی جمعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت این موضوع را در دستور کار شورای رقابت قرار داد که درنهایت منجر به ارسال استفساریه از سوی این شورا به مجلس شورای اسلامی گردید. این موضوع هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس قرار گرفته است. منتقدین وضعیت موجود خواستار حذف محدودیت در ظرفیت پذیرش وکلا هستند.

استدلال موافقین سهمیه‌بندی

 یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های موافقین وضع سهمیه برای حرفه وکالت اهمیت این جایگاه در احقاق حقوق مردم و دعاوی حقوقی و کیفری است. بر اساس این دیدگاه کیفیت نظام آموزش عالی نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه تضمین‌کننده کیفیت فارغ‌التحصیلان برای حرفه وکالت باشد، ازاین‌رو ضرورت برگزاری آزمون وکالت برای تضمین کیفیت دارندگان پروانه وکالت ضروری است. از سوی دیگر ورود تعداد بسیار زیادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در بازار وکالت، بیش‌ازحد اشباع بازار، به این حرفه آسیب خواهد زد. البته در این میان برخی حامیان کانون وکلا اظهار می‌کنند که در تعیین سهمیه، این کانون به‌عنوان نهادِ صنفی وکلا صرفاً یک کرسی رأی را در اختیار دارد و دو کرسی دیگر در اختیار نهادهای حاکمیتی است و ازاین‌رو مسئله تعارض منافع از سوی کانون وکلا در تعیین سهمیه ورود به این بازار نیز وارد نیست.

استدلال مخالفین سهمیه‌بندی

از سوی دیگر بخشی از مخالفین طرح سهمیه‌بندی بر ایجاد هرگونه انحصار در ورود به بازار وکالت – فارغ از این‌که توسط کانون وکلا و یا هر نهاد دیگری باشد – تأکیددارند و معتقدند بازار رقابتی در این حوزه می‌تواند متضمن منافع وکلا و مردم باشد. ضمن آنکه تشخیص اشباع بازار نمی‌تواند توسط یک کمیسیون خاص صورت گیرد بلکه در صورت ایجاد شرایط رقابتی، زمانی که ظرفیت اشتغال در بازار کار وکالت به حد اشباع رسید، افراد برحسب اراده و صلاحدید خود به این بازار وارد نخواهند شد و در این میان شفافیت کافی در این بازار متضمن باقی ماندن وکلای توانمندتر و خروج وکلای ضعیف خواهد شد.

پیشنهاد

به نظر می‌رسد جمع بین ملاحظات این دست از موافقین و مخالفین، یعنی ایجاد یک بستر رقابتی در کنار ایجاد محدودیت‌های لازم به‌منظور تضمین شغلی و کیفی در یخش وکالت، امری دور از دسترس نیست.

باید توجه نمود که در شرایط کنونی مشکل اصلی وجود سهمیه و یا برگزاری آزمون برای دریافت مجوز وکالت نیست، زیرا کانون وکلا نهادی صنفی است که علی‌الاصول می‌توانند با توجه به استانداردهای خود محدودیت‌هایی را برای اعطای مدرک وکالت به اعضای خود در نظر بگیرد. اما آنچه چالش اصلی این حوزه به شمار می‌رود قرار دادن کانون وکلا به‌عنوان نهاد انحصاری صنفی این حوزه است. در این راستا پیشنهاد می‌شود به‌جای تلاش برای وضع محدودیت‌های بیشتر بر کانون وکلا، اجازه ایجاد نهادهای صنفی مشابهِ با کانون وکلا موردتوجه قرار گیرد. درواقع همان‌گونه که کانون وکلا به‌عنوان یک‌نهاد صنفی می‌تواند از بین فارغ‌التحصیلان حقوق به عده خاصی اجازه وکالت دهد، نهادهای صنفی مشابهی نیز ایجاد شوند که آن‌ها نیز با برگزاری آزمون و ضمن رعایت مقررات عمومی این حوزه بتوانند به گروه‌های دیگری از فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک وکالت اعطا نمایند. مدارک همه این نهادهای صنفی نیز در صورت رعایت شرایط عمومی مصوب دستگاه‌های مقررات گذار، در نهادهای حقوقی کشور مورد تأیید قرار گیرد.

در این صورت همان‌گونه که وکلا در جامعه بر اساس عملکرد خود اعتبار می‌یابند، پس از مدتی این نهادها نیز ازلحاظ کیفیت برگزاری آزمون و اعتبار وکلای تحت نظر خود دارای رتبه و اعتبار خواهند شد. جالب آنکه در شرایط فعلی نیز مردم بر اساس تشخیص و اعتبارسنجی خود از بین وکلای مورد تأیید “کانون وکلای دادگستری” و وکلای مورد تأیید ” مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه” به انتخاب وکیل می‌پردازند. در این صورت کانون وکلای فعلی می‌تواند ضمن وضع استانداردهای بالاتر در اعطای مجوز وکالت به اعضای خود، شرایطی ایجاد نماید که اعضای این کانون اعتبار بالاتری به نسبت اعضای نهادهای صنفی دیگر داشته باشند و به‌تبع در پرونده‌های مهم‌تر و با دستمزد بالاتر به کار گرفته شوند. اما در پرونده‌های کوچک و مواردی که مردم در آن‌ها لزوماً نیازمند وکلای حرفه‌ای نیستند، می‌توانند به سراغ وکلایی بروند که از سایر نهادها اجازه وکالت دریافت کرده‌اند. ضمن آنکه در این الگو به دلیل اهمیت عملکرد هر یک از وکلا در اعتبار نهاد صنفی مجوز دهنده با آن‌ها، احتمالاً این کانون‌های صنفی نظارت بسیار جدی‌تری بر عملکرد اعضای خود خواهند داشت. درنهایت اعضای هر یک از این نهادهای صنفی می‌توانند به‌مرورزمان و با کسب تجربه نسبت به دریافت اجازه وکالت از نهادهای معتبرتر نیز اقدام نمایند.

درواقع پیشنهاد می‌شود به‌جای ایجاد رقابت در حوزه وکالت از طریق حذف یا تضعیف استانداردها و رویه‌های کانون وکلای فعلی، این حوزه را طریق ایجاد رقابت بین نهادهای صنفی وکالت (کانون‌های وکلا) رفع انحصار نمود. نکته مهم آنکه بستر ذهنی و اجرایی این پیشنهاد پس از اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در کشور ایجاد شده است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد بتواند بستری برای حل دوگانه سنتی انحصار – استقلال را در بخش وکالت کشور فراهم سازد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

طرح و تشریح مسئله:

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

سؤالات محوری این جلسه عبارت بودند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدای این نشست آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه تصویری از وضعیت موجود صنعت برق ایران به بررسی دلایل گرایش کشورها در راستای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و تجدید ساختار در صنعت برق و مسیرهای طی‌شده از سوی آن‌ها جهت تغییر ساختار در این صنعت، پرداختند. عمده مسیرهای طی‌شده از سوی کشورها عبارت‌اند از جداسازی عمودی زیر بخش‌های صنعت (تولید، انتقال و توزیع)، تجاری‌سازی حوزه عمل بنگاه‌های دولتی، شرکتی سازی ساختار بنگاه‌های دولتی، ایجاد رقابت در بخش‌های دارای امکان رقابت، حرکت به سمت واگذاری بنگاه‌های دولتی و تدوین مقررات ناظر بر رقابت بین فعالان بازار.

تجدید ساختار در صنعت برق باعث بروز و ظهور بازیگران جدیدی در این صنعت است که این خود یکی از ضرورت‌های وجود نهادی برای تنظیم مقررات بین بازیگران نوظهور می‌باشد. ایشان همچنین با برشمردن عوامل و انگیزه‌های اصلی تجدید ساختار در صنعت برق ایران، به مراحل طی‌شده در این صنعت در ایران پرداختند که به‌صورت کلی عبارت‌اند از: حرکت از تمرکز به سمت عدم تمرکز وظایف و فعالیت‌ها، برون‌سپاری فعالیت‌ها، اقدام در جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی در بخش‌های فاقد خصلت انحصار طبیعی و تفکیک فعالیت‌های زیر بخش‌های مختلف صنعت.

در ادامه سخنران محترم، فلسفه تنظیم مقررات در خدمات عمومی، حقوق مصرف‌کننده، میزان دخالت دولت در این بخش و دلایل وجودی نظام تنظیم مقررات را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با طرح دلیل اصلی نیاز به وجود مقررات و وجود موسسه رگولاتوری که همانا ظهور پدیده انحصار و قابلیت‌های انحصاری است، به برشمردن منافع حاصل از رگولاتوری در صنعت برق پرداختند.

دلایل وجودی نهاد تنظیم مقررات در فضای پس از تجدید ساختار، در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق به‌تفصیل در این جلسه از سوی سخنران موردبررسی قرار گرفت.

نقش و کارکرد سازمان‌های تنظیم مقررات در زیر بخش‌های مختلف صنعت برق، نیز موضوع دیگری بود که آقای دکتر اسماعیل نیا با ارائه آن این موضوع را خاتمه دادند. در بخش تولید، کارکرد اصلی رگولاتوری در اعمال سقف قیمتی بر بازار برق و جلوگیری از رفتارهای فرصت‌طلبانه تولیدکنندگان می‌باشد.

در پایان این نشست با ارائه‌ای کوتاه از وضعیت هزینه‌ها و درامدهای صنعت برق در شرایط کنونی، اصلی‌ترین چالش‌های وزارت نیرو در کنترل این بدهی‌ها موردبررسی قرار گرفت.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، سال اخذ مدرک ۱۳۸۴
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۵
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه مازندران، سال اخذ مدرک ۱۳۷۲

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق از ۸۹ تاکنون
  • عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • مدیر دفتر بازاریابی و امور قراردادها، شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  • معاون مدیرکل امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور

حکمرانی در عمل ۵۱: الزامات تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

gptt-de-gip51poster

با گذشت حدود ۱۵ سال از آغاز رسمی اصلاحات و تجدید ساختار در صنعت برق ایران و کسب رکوردهایی در عدم تجربه خاموشی گسترده طی این مدت، اکنون این صنعت در ایران با چالش‌های بزرگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که عدم چاره‌اندیشی در کوتاه‌مدت و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر این صنعت زیرساختی و مادر وارد آورده و باعث بروز مشکلاتی حتی در ابعاد اجتماعی و سیاسی گردد. کمبود شدید منابع مالی و وجود بدهی‌های کلان، عدم تناسب بین هزینه تمام‌شده تولید برق و قیمت فروش آن، نوسانات نرخ ارز، اختلاف بین رشد مصرف و ظرفیت تولید، راندمان پایین تولید در نیروگاه‌ها، یارانه‌های برق، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق به شمار می‌آید. طبعاً در ایجاد این مشکلات علل و عوامل متعددی تأثیرگذار بوده و هستند که از مهم‌ترین آن‌ها، اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی و یکپارچه ندیدن مسائل مربوطه در یک چارچوب کلان و به‌هم‌پیوسته (علی‌رغم تلاش‌هایی مثل ایجاد شورای عالی انرژی، تدوین طرح جامع انرژی یا ایده تشکیل وزارت انرژی) می‌باشد.

با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت از حدود ۲ دهه پیش، صنعت برق از نخستین صنایعی در کشور است که حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های با اهمیت و قابل‌توجه در نظام تنظیم‌گری صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، با عنایت به تجربه فعالیت این نهاد در صنعت برق ایران، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟ راهکارهای عمومی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ و الزامات فعالیت مناسب تنظیم‌گر در صنعت برق ایران چه مواردی است؟

در این نشست، دکتر علی‌اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، باتجربه‌ای ارزشمند در صنعت برق ایران، به ارائه نظرات خود پیرامون الزامات رگولاتوری در این صنعت به‌منظور فعالیت مناسب این نهاد در نظام حکمرانی برق ایران، خواهند پرداخت.

سؤالات محوری این جلسه عبارت‌اند از:

  • آموزه‌های اساسی از تجربه فعالیت رگولاتوری در صنعت برق ایران کدام است؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با سایر نهادهای حکمرانی (سیاست‌گذار و تصدی‌گر برق) به چه شکل است؟
  • جایگاه رگولاتوری صنعت برق در امر واگذاری و خصوصی‌سازی در این صنعت کجاست؟
  • ارتباط تنظیم‌گر برق با مسئله تعیین تعرفه‌ها در این حوزه به شکل می‌باشد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست پنجاه و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر علی‌اصغر اسماعیل‌نیا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق و عضو هیئت تنظیم بازار برق ایران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

در ادامه تعاملات سیاستی گروه سیاست‌گذاری انرژی با نهادهای مطالعاتی و اجرایی و با توجه به جایگاه موسسه مطالعات انرژی در بدنه صنعت نفت، مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و موسسه مطالعات انرژی در حوزه تنظیم‌گری تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه سه جلسه کارشناسی بین کارشناسان دو نهاد تشکیل شد. در نشست اول پیرامون روند اجرایی و نحوه تعاملات بین اندیشکده و موسسه مطالعات بحث و تبادل‌نظر شد و خطوط کاری به‌منظور طراحی تنظیم‌گر ایده‌آل بخش انرژی تعیین شدند.

در جلسه دوم، اندیشکده ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز داشتند و سپس به‌صورت اجمالی تحلیلی از مسیر طی شده توسط کشور نروژ به‌منظور دستیابی به حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز بیان شد. در جلسه سوم آقایان خرم روز و ضرغام، کارشناسان موسسه مطالعات انرژی به ارائه مدل مطلوب ساختار انرژی کشور بر اساس مطالعات جامعی که در این موسسه پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی انرژی، انجام شده بود پرداختند. در ادامه مقرر شد تا مدل تنظیم‌گری انرژی به‌صورت مشترک توسط اندیشکده و موسسه مطالعات تهیه شود.

ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این جلسه بین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «ضرورت ایجاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و گاز» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس کثیری، کارشناس گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده، به‌صورت اجمالی مسیر ایجاد تنظیم‌گر بخشی و نقش نهادهای مجلس، دولت، شورای رقابت و وزارت خانه‌های مربوطه را تشریح کردند. سپس ایشان، ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز و تجربیات موفق سایر کشورها داشتند. در ادامه آقای مرتضایی پس از تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده حاکمیت، برنامه‌ها و اهداف آتی دفتر انرژی دبیرخانه مجمع را تشریح نمودند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد و مقرر شد تا جلساتی به همین منظور ادامه یابد.

کلیات پیشنهادی به‌منظور تأسیس سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

مقدمه

در سال‌های اخیر ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منافع اعضای آن موجب نگرانی‌های جدی در خصوص پایداری آن‌ها شده است. وضعیت نامناسب اقتصادی، کاهش نیروی کار و پیر شدن هرم جمعیتی، کسری تصاعدی صندوق‌ها، عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌ها، پرداخت بدهی با واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، بنگاه‌داری با بازدهی پایین صندوق‌ها، تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها و … همه از عواملی هستند که زمینه شرایط نامساعد صندوق‌های بازنشستگی به وجود آورده‌اند. در این شرایط سؤال این است که آیا الگوی رایج به کار گرفته‌شده در سایر کشورها که همان تدوین قانون تنظیم‌گری است می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر قابل توصیه باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ابتدا برخی از مشکلات کلیدی این صندوق‌ها اشاره نمود که خارج از حوزه مسائل فنی و تخصصی درون صندوق به شمار می‌رود.

اعمال مداخلات بالادستی در حوزه بازنشستگی: یکی از مسائل کلیدی این بخش اعمال مداخلات توسط نهادهای سیاست‌گذار در بخش تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. به‌طور خاص مواردی چون گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگی و تغییر پارامترهای حقوق بازنشستگی که بعضاً می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز به کارکنان بخش‌های مختلف اعطا شود، و به‌ظاهر هزینه‌ای هم برای بخش‌های سیاست‌گذار به همراه نداشته باشد، درواقع فشار زیادی را در بلندمدت به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌نماید.

امکان اعمال‌نفوذ در بدنه مدیریتی صندوق‌ها: در برخی موارد ممکن است این نگاه وجود داشته باشد که مدیریت صندوق بازنشستگی یک سازمان خاص می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز در اختیار کارکنان بازنشسته یا باسابقه همان سازمان قرار گیرد. با این نگرش که بعضاً می‌تواند ناشی از رویکردهای رانت‌جویانه نیز باشد عملاً مدیریت صندوق‌ها که نیازمند تخصص جدی در حوزه‌های مالی و اقتصادی است، در دست افرادی قرار گیرد که صلاحیت‌های لازم برای این جایگاه را نداشته باشند.

اثرپذیری بالا از شرایط اقتصادی کشور: با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی و اهمیت بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در حفظ پایداری آن‌ها، عدم حضور نمایندگان این صندوق‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مؤثر بر آن‌ها عملاً باعث آسیب‌های بسیار جدی به این صندوق‌ها در اثر تحولات اقتصادی کشور خواهد شد.

عدم کنترل واحد بر صندوق‌های بازنشستگی: در بسیار از موارد صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر سازمان‌های متبوع خود قرار داشته و به‌هیچ‌وجه تحت استانداردها و الزامات مشخصی فعالیت نمی‌نمایند. این صندوق‌ها عملاً به نهادهای بالادست تصمیم‌گیر در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری پاسخگو نبوده و از این حیث هیچ ابزاری برای نظارت و جهت‌دهی به آن‌ها وجود ندارد.

اگرچه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محدود به موارد فوق نبوده و ضمناً مشکلات بسیار جدی دیگری در حوزه‌های فنی، محاسبات بیم‌سنجی و افزایش سن میانگین کشور وجود دارد، اما موارد فوق‌الذکر یک ویژگی مشترک داشته و آن‌هم نیاز به وجود یک‌نهاد متمرکز و قدرتمند است که بتواند در دارای اختیارات تقنینی و قضایی بوده و توان مداخله در حوزه اختیارات سازمان‌های مرتبط در بخش بازنشستگی را داشته باشد. از این حیث ایجاد یک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدودیت‌های سازمانی مرسوم به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات فوق را رفع نماید. همچنین ضروری است در ساختار این نهاد نقش خود صندوق‌ها به‌صورت مشخص تعریف‌شده باشد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات می‌توان گفت که آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرار گیرد تدوین قانون تنظیم‌گری و تشکیل سازمان تنظیم‌گری در این بخش است. به‌ویژه آنکه صندوق‌های بازنشستگی تبادلات مالی گسترده‌ای با سیار بخش‌های اقتصادی کشور داشته و ضروری است از طریق این سازمان ملاحظات مالی به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرند.

سؤالات اصلی در حوزه ساختار سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

سؤال ۱: الگوی ساختاری سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست (تنظیم‌گری حاکمیتی، خودتنظیم‌گری، تنظیم‌گری خصوصی)؟ در صورت حاکمیتی بودن به کدام بخش‌ها که به حاکمیت اتصال دارد (داخل سازمان، …). آیا تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی توسط یک تنظیم‌گر انجام گیرد یا مجموعه‌ای از تنظیم‌گران؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، سازمان واحد مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود (یک سازمان واحد، حاکمیتی مستقل).

سؤال ۲: تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی در کنار سایر بخش‌های نظام مالی، طبق کدام‌یک از الگوهای سه‌گانه (الگوی یکپارچه، الگوی جزئی و الگوی اختصاصی) صورت پذیرد؟ اگر تنظیم‌گر حوزه صندوق‌های بازنشستگی متفاوت از سایر تنظیم‌گران بخش‌های مرتبط باشد هماهنگی این تنظیم‌گران چگونه صورت پذیرد؟

پاسخ: ایجاد شورای ثبات به‌منظور هماهنگی میان تنظیم‌گری نظام بانکی (بانک مرکزی)، بخش بیمه (بیمه مرکزی)، بخش بورس و بخش بازنشستگی (سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی)

سؤال ۳: حدود اختیارات و وظایف سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست؟

پاسخ: سازمان تنظیم‌گر جهت انجام مناسب وظایف تنظیم‌گرانه‌اش دو سته اختیارات نیاز دارد:

الف) اختیارات تنظیمی: حوزه‌های اصلی اختیارات تنظیمی در ضمیمه ذکر گردیده است.

ب) اختیارات قضایی: منظور از اختیارات قضایی، اختیارات انجام اموری است که در نظام حقوقی کشور انجام آن‌ها نیازمند حکم دادگاه می‌باشد. به‌عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • دستور به توقف هر رویه یا فعالیت خلاف مقررات/منافع عمومی یا عدم تکرار آن؛
  • دستور به فسخ یا توقف هر نوع قرارداد و توافق خلاف مقررات/منافع عمومی؛
  • وضع شاخص‌ها و استانداردهای متضمن حفظ منافع عمومی و حفظ سلامت صندوق‌های بازنشستگی، و ارائه گزارشات دوره‌ای به مقامات ذی‌ربط یا عموم؛
  • دستور به عزل مدیران عامل و یا اعضای هیئت عامل در صندوق‌های بازنشستگی که برخلاف مقررات انتخاب‌شده‌اند؛
  • دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها؛
  • دستور به ادغام، الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام در حال انجام یا انجام‌شده که برخلاف مقررات/منافع عمومی هستند؛
  • دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های خلاف تحصیل شده است؛
  • دستور جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص؛
  • دستور به اصلاح اساسنامه، شرکت‌نامه یا صورت‌جلسات مجامع عمومی یا هیئت‌مدیره صندوق‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌ها؛
  • وضع الزامات ویژه در مورد عملکرد برخی صندوق‌ها و یا مستمری‌بگیران؛
  • تعیین جریمه نقدی در صورت نقض ممنوعیت‌های وضع‌شده؛
  • و …

سؤال ۴: چگونه روابط سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی و سایر تنظیم‌گران فرا بخشی یا نهادهای حاکمیتی هماهنگ می‌شود؟ آیا تنظیم‌گر دیگری بر تصمیمات این تنظیم‌گر نظارت دارد (تنظیم‌گری تنظیم‌گر)؟

پاسخ: در حال حاضر مطابق ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مسئول ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی می‌باشد. همچنین در این ماده ذکرشده که هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت درزمینهٔ تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. با عنایت به چنین جایگاهی می‌توان شرایطی را در نظر گرفت که شورای رقابت نقش ابر تنظیم‌گر را ایفاء نماید و مرجع تشخیص و حل‌وفصل مغایرت‌ها با سایر تنظیم‌گران بخشی و فرا بخشی باشد و ترتیبات اجرایی آن در اساسنامه سازمان مشخص گردد.

سؤال ۵: منابع تأمین مالی سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی چیست و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تأمین مالی آن چگونه است؟

پاسخ: یکی از الزامات عملکرد مناسب نهاد تنظیم‌گر، استقلال و عدم تأثیرپذیری آن از ذی‌نفعان است. یکی از کانال‌های اصلی اثرگذاری بر عملکرد نهاد تنظیم‌گر موضوع بودجه این نهاد است. به همین جهت بهتر است بودجه تنظیم‌گر از محلی تأمین شود که هم وابستگی برای تنظیم‌گر ایجاد نکند و هم اینکه دچار نوسان نشود. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر از محل درصدی از درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی دارای مجوز که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تأمین می‌شود. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور در هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر تعیین شود.

دریافت سایر وجوه مالی در قالب کمک از صندوق‌های بازنشستگی نیز محدود به شرایط خاص مندرج در اساسنامه خواهد بود.

سؤال ۶: تصمیم‌گیران کلیدی در سازمان تنظیم‌گر چه افرادی هستند؟ (ازلحاظ تعداد، تخصص و جایگاه حقوقی)

پاسخ: هرچند سؤالاتی مانند ترکیب دقیق اعضا، و اینکه آیا همه ذی‌نفعان و بازیگران کلیدی بخش در تصمیم‌گیری مشارکت دارند؟ آیا حضور ذی‌نفعان مختلف در نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان نماینده یک صنف یا گروه بوده و یا به‌عنوان نماینده کل ذی‌نفعان حضور دارند؟ نیازمند بحث و بررسی بیش‌تر است، اما در این مرحله موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) به‌منظور تفویض تمام یا بخشی از اختیارات قضایی، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای سازمان تنظیم‌گر عضویت داشته باشند؛

ب) ترتیبات مندرج در مواد ۵۵ و ۵۶ و شرایط مندرج در بند «ب» ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ برای اعضاء شورای رقابت به شرح زیر:

دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء می‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان تجدیدنظر الزامی است.

اشتغال رئیس و اعضاء به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌توانند هم‌زمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند (به‌جز اعضای هیئت‌علمی بر اساس مفاد بند الف ماده ۵۳ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴).

ج) تضمین موقعیت شغلی اعضاء و نحوه استقلال آن به شرح زیر:

۱- هیچ‌یک از اعضاء را نمی‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

۱-۱٫ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

۱-۲٫ محکومیت‌های مذکور در جزءهای «۳» و «۵» بند «ب» ماده (۵۳) قانون سیاست‌های اجرایی.

۱-۳٫ محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (۷۵) و (۷۶) این قانون.

۱-۴٫ از دست دادن اهلیت استیفاء.

۱-۵٫ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هرسال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء.

۱-۶٫ نقض تکالیف و محدودیت‌های موضوع ماده (۶۸) قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (۷۵) و (۷۶) به تشخیص اکثریت اعضاء.

۲- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس سازمان یا نایب‌رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده (۵۳) قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

۳-اعضاء سازمان را نمی‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

۴-این سازمان در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

د) شرایط انتخاب اعضاء:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

۲-دارا بودن حداقل چهل سال سن،

۳-دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحب‌نظر اقتصادی و مالی، حقوقدان و نمایندگان اصناف

۴-نداشتن محکومیت‌های موضوع ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

۵-دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

۶-نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲)

تبصره: به‌استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.

سؤال ۷: انتصاب و عزل اعضای کلیدی تنظیم‌گر چگونه صورت می‌پذیرد؟

(در دست بررسی)

سؤال ۸: میزان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های تنظیم‌گر (ان) چگونه است؟ سازکارهای تحقق این شفافیت چیست (مثلاً انتشار متن مذاکرات و …)؟

پاسخ: آراء و احکام صادره از سوی سازمان باید جامع استدلال‌های اعضاء مخالف و موافق رأی و حاوی مستندات دلایل ارائه‌شده باشد و به‌جز مواردی که انتشار آن‌ها خلاف اصول و خط‌مشی سازمان به شمار می‌رود (مانند نقض جزء حریم شخصی و ملاحظات امنیتی)، می‌باید برای عموم قابل‌دسترس باشد.

سؤال ۹: آیا قابلیت دادخواهی و تجدیدنظرطلبی در مورد تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد؟

پاسخ: کلیه تصمیمات سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر [موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شامل سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه] است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات سازمان تنظیم‌گر در هیئت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند. آراء هیئت تجدیدنظر در مورد تصمیمات قضایی قابل‌نقض توسط دیوان عدالت اداری نمی‌باشند.

ارائه تنظیم‌گری در پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری

این جلسه فی‌مابین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده و پژوهشگاه نیرو با موضوع ادبیات علمی تنظیم‌گری، در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه برگزار شد. ابتدا دکتر سفری (میزبان جلسه از طرف پژوهشگاه نیرو) در مورد تفاوت قرائت‌های مختلف تنظیم‌گری و ضرورت تبیین دقیق‌تر این مفهوم بین مدیران و کارشناسان پژوهشگاه نیرو توضیحاتی را بیان کردند. سپس، دکتر ذوالفقاری بحثی درباره تنظیم‌گری و نقش آن در نظام حکمرانی ارائه کردند. این ارائه شامل مواردی از قبیل: تعریف تنظیم‌گری، ضرورت تنظیم‌گری، ساختارهای تنظیم‌گران، ابزارهای تنظیم‌گری، تنظیم‌گری در ایران و تجربیات سایر کشورها در این حوزه بود. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و همکاران پژوهشگاه نیرو، مباحث مهمی از قبیل دولتی یا غیردولتی بودن تنظیم‌گر صنعت برق، ارتباط تنظیم‌گری صنعت نفت و برق، اصلاحات قانونی موردنیاز، گفتمان سازی و آموزش اهمیت تنظیم‌گری مطرح شد.

روند تاریخی نظام حکمرانی چین در بخش انرژی

کشور چین اولین چاه نفتی خود را در دوره معاصر در سال ۱۹۳۹ حفر کرد. پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ صنعت نفت و گاز این کشور همچون بقیه بخش‌ها دولتی شد. مشارکت با شوروی اولین نهادها را با اقتباس از شکل حکمرانی این کشور، با تمرکز بر مدیریت بالا به پایین مرکزی شکل داد. وزارت نفت مسئول همه بخش‌ها ازجمله تولید، پالایش، توزیع، تنظیم و سیاست‌گذاری آن بود. در سال ۱۹۷۸ با مرگ مائو و درنتیجهٔ بالغ شدن مخازن، کهنه شدن سیستم و فناوری شوروی، دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی و ایجاد انگیزه‌های تجاری در صنعت نفت کرد. در دهه ۸۰ سه شرکت ملی تأسیس و وزارت نفت منحل شد. دولت با تکیه‌بر کمیسیون‌های مختلف همچون کمیسیون برنامه‌ریزی سعی در تنظیم این حوزه داشت. در دهه ۹۰ با فاصله گرفتن منافع تجاری شرکت‌ها از اهداف دولت و تضعیف ظرفیت سیاست‌گذاری و تنظیمی دولت، تصمیم به متمرکزسازی دوباره در این بخش گرفته شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، نهادهای مختلفی برای افزایش کنترل دولت بر حوزه نفت و گاز به کار گرفته شد. تلاش‌ها برای تأسیس وزارت انرژی در سال ۲۰۰۸ شکست خورد. درنهایت تأسیس ابر وزارتخانه‌ای در قالب کمیسیون ملی انرژی توسط نخست‌وزیر به‌عنوان راهی نهایی برای جلوگیری از چندپارگی نظام حکمرانی انرژی چین پیشنهاد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نشست تخصصی ضرورت تنظیم‌گری در صنعت گاز ایران

950706-پوستر-2

آئین‌نامه اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای

این گزارش آئین‌نامه‌ای است که جهت ارائه به هیئت دولت تهیه گردیده است. این آئین‌نامه پیرو ماده‌ای در لایحه قانون خدمات کشوری است که به موضوع تنظیم‌گری اختصاص دارد و به دولت اجازه می‌دهد که نسبت به تأسیس سازمان‌های تنظیم‌گر تخصصی و حرفه‌ای اقدام نماید. در این آئین‌نامه چارچوب کلی اساسنامه سازمان‌های تنظیم‌گری تخصصی و حرفه‌ای تعیین می‌گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه نقد و بررسی طرح دولت تنظیم‌گر و تکمیل مطالعات

پیرو صحبت‌های انجام‌شده در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با حضور آقای دکتر آشنا، این جلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ در همین محل با حضور آقایان دکتر ناظمی، دکتر هداوند و دکتر شمس برگزار گردید. در این جلسه حاضرین نقدهای خود را علی‌الخصوص در بخش‌هایی که باید تکمیل شود ارائه نمودند. بر همین اساس توافقات صورت گرفته در این جلسه در موارد زیر مقرر گردید:

  • تکمیل مطالعات پروژه گذشته در حوزه تنظیم‌گری در حوزه‌های زیر:
  1. تبیین تحولات مفهوم تنظیم‌گری به‌صورت تاریخی
  2. تبیین و تدقیق جایگاه تنظیم‌گری تنظیم‌گران
  3. بررسی و تشریح دو الگوی تنظیم‌گری نهادی و تنظیم‌گری با قرارداد
  4. تسخیر تنظیم‌گری و سوءاستفاده از تنظیم‌گری به‌طور خاص توسط حاکمیت
  5. تبعات توسعه نظام تنظیم‌گری بر ساختاری نظارتی کشور
  6. چالش‌های حقوقی توسعه نهادهای تنظیم‌گر در اعطای نقش مقررات گذاری به آن‌ها (شامل موضوعات حول اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
  7. ملاحظات رفاهی و الزامات اجتماعی (موردتوجه دولت‌های رفاه) در دولت تنظیم‌گر
  8. تنظیم‌گری نهادهای بین‌المللی
  • احصای اصول لازم در تدوین آیین‌نامه حقوقی نهادهای تنظیم‌گر شامل:
  1. حوزه تنظیم‌گر تنظیم‌گران (به‌طور خاص شامل موضوع شورای رقابت)
  2. تنظیم‌گران حاکمیتی (به‌طور خاص شامل دو بخش تنظیم‌گری خدمات عمومی و بخش پولی و بانکی)
  3. تنظیم‌گری توسط نظام‌های تخصصی و حرفه‌ای
  4. تنظیم‌گری توسط نهادهای اجتماعی و مردمی

در این راستا قرار بر این شد مساعدت‌های لازم جهت انجام اقدامات اجرایی برای آغاز این مطالعات را توسط مرکز تمهید شود.

حکمرانی نفت و گاز برزیل

صنعت نفت برزیل پس از تصویب قانون نفت در سال ۱۹۹۷، ساختاری منظم به خود می‌گیرد. این قانون، انحصار شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) در حوزه نفت را از بین می‌رود.

قانون نفت با معرفی شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی و تنظیم‌گر حوزه نفت و گاز، تنظیم‌گری را برای اولین بار در برزیل برای حوزه انرژی ایجاد می‌کند. شورای ملی سیاست‌گذاری انرژی به‌عنوان ناظر و تعیین‌کننده چهارچوب‌های حوزه انرژی شامل بخش‌های نفت و گاز، برق، آب و انرژی‌های نو است. آژانس ملی نفت و گاز و سوخت‌های گیاهی، به‌عنوان رابطی میان سیاست‌گذار و ارائه‌دهندگان خدمات در صنعت نفت و گاز، مسئولیت تنظیم و تعیین قوانین و مقررات این حوزه را بر عهده دارد.

این آژانس در اولین قدم برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت در صنعت بالادستی، وضعیت شرکت پتروبراس و میدان‌ها در قالب قراردادهای نفتی امتیازی را شفاف می‌کند؛ در ادامه با برگزاری مناقصات برای میدان‌ها و وضع قوانین در چهارچوب‌های تعیین‌شدهٔ شورای ملی انرژی، منافع ملی را تأمین می‌کند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

مروری بر طراحی نظام بازار سلامت (مطالعه موردی بازار کلیه در کشور ایران)

ارزان‌ترین و بهترین راه درمان بیماری‌های مزمن کلیوی، پیوند کلیه است؛ اما مشکلات زیادی بر سر راه تبادل کلیه قرار دارد که مهم‌ترین آن‌ها ممنوعیت خریدوفروش کلیه در بسیاری از کشورهای دنیاست. در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰۰ نفر از بیماران کلیوی آمریکایی در صف انتظار جان باختند و یا شدت بیماری آن‌ها به حدی زیاد شد که دیگر امکان پیوند وجود نداشت. راهکاری که اقتصاد متعارف برای حل‌وفصل چنین مشکلاتی ارائه می‌کند، استفاده از سازوکار قیمت است. بااین‌حال بیزاری مردم از خریدوفروش پولی کلیه مانع از شکل‌گیری بازار کلیه می‌شود. در حال حاضر ایران تنها کشوری است که برای حدود سه دهه امکان شکل‌گیری بازار کلیه را فراهم کرده است و بررسی این بازار جذابیت‌های خاص خود را خواهد داشت.

وقتی امکان خریدوفروش اعضای بدن فراهم نیست، برای مقابله با ناسازگاری بیولوژیکی پیوند چه می‌توان کرد؟ اینجاست که دانش طراحی بازار به شکل‌گیری معاملات غیر پولی کلیه کمک می‌کند. طراحی بازار شاخه‌ای از علم اقتصاد است که بادانش کامپیوتر و با دید مهندسی و کاربردی به دنبال افزایش رقابت در بازار و بهبود تخصیص است و به‌طور عمده در طراحی جور سازی و مزایده کاربرد داشته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری

در این گزارش سعی شده مسئله خصوصی‌سازی و ارتباط آن با مفهوم تنظیم‌گری روشن شود. بدین منظور پس از ارائه چند تعریف از خصوصی‌سازی و رویکردهای متفاوتی که می‌توان به آن داشت، ملاحظات و چالش‌های پیش‌روی خصوصی‌سازی شرح داده شود. همچنین به تفاوت شرایط کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته برای خصوصی‌سازی اشاره گردیده و به این نکته تأکید می‌شود که به علت شرایط متفاوت، همان خصوصی‌سازی که در کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه است، تکرار آن در کشورهای درحال‌توسعه ممکن است با شکست روبرو شود. درنهایت مدل تنظیم‌گری خصوصی‌سازی باهدف مشخص کردن جایگاه و نوع رابطه دودسته تنظیم‌گری خصوصی‌سازی و تنظیم‌گری پس از خصوصی‌سازی توسعه داده می‌شود. با توجه به مباحث مطرح‌شده، ادعا می‌شود که نه‌تنها فرآیند خصوصی‌سازی نیاز به تنظیم‌گری دارد بلکه پیش از واگذاری بخش‌های خاصی از دولت، نیاز است که ظرفیت تنظیم‌گری پیش از خصوصی‌سازی انجام گیرد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نظام حکمرانی خیریه در ایران: تحلیل و پیشنهادات اصلاحی

مقدمه

هرچند سازمان‌های خیریه در چند دهه اخیر توانسته‌اند در کشور ایران در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی بر عهده گیرد اما همچنان نظام حکمرانی مناسبی برای ایفای نقش‌آفرینی درست این سازمان‌ها ترسیم و اجرایی نگردیده است. نظامی که در صورت اجرای درست آن بتواند نه‌تنها تسهیلگر خدمت‌رسانی درست این سازمان‌ها گردد بلکه به نحو مناسبی دغدغه‌های حاکمیت را پاسخ داده و همچون ابزاری کارا در مواجه با مسائل گوناگون ملی و حتی بین‌المللی حامی جامعه باشد.

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با بیان مختصری از نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری، یکی از مهم‌ترین ارکان مغفول این نظام که می‌تواند آغازی بر ایجاد تحول هوشمندانه در آن باشد، تبیین گردد.

نظام حکمرانی

منظور از حکمرانی خیریه در این نوشتار کارکردها و فعالیت‌هایی است که در آن حاکمیت برای مشخص نمودن نسبت بین فعالیت‌ها و نهادهای خیر با خود تعریف نموده و مبتنی بر این کارکردها خدماتی را ارائه داده و مطلوبیت‌هایی را نیز به دست می‌آورد. بر اساس این تعریف و ادبیات موجود در حوزه حکمرانی، کارکردهای حاکمیت را می‌توان در ۴ سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیل گری و ارائه خدمات تقسیم نمود و بر مبنای آن وضعیت نظام حکمرانی خیریه‌ها در ایران را بررسی نمود.

سیاست‌گذاری به‌صورت فرایندی تعریف‌شده است که به‌واسطه آن حاکمیت به‌منظور ارائه تغییرات مطلوب در دنیای واقعی اهداف، جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های خود را مشخص نموده و از طریق طراحی نظام مشخص و تعیین نقش بازیگران تلاش می‌نماید تا چشم‌انداز خود را به برنامه و عمل تبدیل نماید و بر آن نظارت داشته باشد. در سطح تنظیم‌گری نیز حاکمیت با ایجاد سازوکارهای رصد و بازرسی، حل دعاوی، تعیین استاندارد و ارائه مجوز و همچنین ساماندهی اطلاعات تلاش دارد تا زمینه اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به بهترین شکل را مهیا نماید. تنظیم‌گرانی که حلقه واسط سیاست‌گذاران، تسهیلگران و هم‌چین ارائه‌دهندگان خدمت بوده و در صورت ایفای درست نقش خود می‌توانند جهت و سرعت حرکت را تنظیم نمایند. در این میان تسهیلگران نظام حکمرانی در بخشه‌ای زیرساخت، منابع دانشی، منابع مالی، ترویج و ظرفیت‌سازی، ارزیابی و رتبه‌بندی، شبکه‌سازی و تقویت هماهنگی می‌توانند فعالیت نموده و درنهایت می‌توانند موجب سرعت بخشی و افزایش رضایتمندی ارائه‌دهندگان خدمات باشند.

Gptt-ps-plbr-assessment of charity-ayani, kazemzadeh-951215-V01-1

بازیگران نظام حکمرانی خیریه در ایران

به‌طورکلی می‌توان نهادهای زیر را به‌عنوان نهادهای برجسته رسمی فعال در نظام حکمرانی خیریه معرفی نمود که هرکدام نقش مشخصی را در این نظام ایفا می‌نمایند. نهادهایی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان بهزیستی، کمیتهٔ امداد امام خمینی (ره)، نیروی انتظامی، وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی، وزارت کشور و همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی دیگر از قبیل وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر که هرکدام به نحوی در قسمت‌های مختلف نظام حکمرانی فعال بوده و با توجه به وظایف قانونی خود تلاش نموده‌اند تا اهداف حاکمیت در مواجه با خیریه‌ها را برآورده نمایند.

این در حالی است که گاهی تداخل و یا همپوشانی و گاهی خلأ کارکردی در برخی زیر بخش‌ها موجب گردیده است تا مشکلات فراوانی برای خیریه‌ها به وجود آید. مشکلاتی که به دلیل نبود اطلاعات مناسب از نظام حکمرانی امور خیر سبب شده تا هرکدام از بازیگران این نظام، نهادهای دیگر را از ابعاد گوناگون موردنقد جدی قرار دهند و دراین‌بین نتوان به راه‌حل مناسبی برای حل این مشکلات و کاهش اختلاف بین ذینفعان امید داشت.

به‌طورکلی با ترسیم وضعیت موجود نظام حکمرانی خیریه در کشور ایران که در این نوشتار به دلیل اختصار آورده نشده است می‌توان مسائل زیر را به‌عنوان نمونه‌ای در هر بخش بیان نمود که طراحی نظام مطلوب بدون توجه به این مسائل موجب ناکارآمدی نظام حکمرانی آینده نیز خواهد شد.

مسائل موجود در نظام حکمرانی

با توجه به مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعات میدانی و همچنین مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران و فعالان حوزه امر خیر تلاش شده تا بخش عمده‌ای از مسائل موجود در نظام خیریه جمع‌آوری گردیده و سپس بر اساس دسته‌بندی آورده شده در نظام حکمرانی در سه سطح سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری احصا و تحلیل گردیده است. مسائل و مشکلاتی که هرکدام در ابعاد مختلف قابل‌بررسی بوده و برطرف نمودن آن نیازمند توجه به شرایط فعلی ذی‌نفعان، بازیگران و ساختارهای موجود می‌باشد. مسائلی از قبیل:

سطح سیاست‌گذاری: فقدان نهاد هماهنگ‌کننده در راستای اولویت‌بندی نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، ناهماهنگی بین بازیگران متعدد نظام موجود، برخورد جزیره‌ای با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های موجود و بی‌توجهی به خلأهای قانونی، نبود نظارت و ارزیابی کلان در نظام برای جهت‌دهی آینده و یا اصلاح نظام

سطح تنظیم‌گری: تداخل و هم‌پوشانی قانونی در نظارت بر خیریه‌ها، حضور نهادهای متعدد با وظیفه قانونی بازرسی از خیریه‌ها و بی‌توجهی جمعی نسبت به آن، افزایش احتمال بروز فسادهای ساختاریافته و غیر ساختاریافته در خیریه‌ها، سردرگمی خیریه‌ها نسبت به پاسخ‌دهی به چند سازمان مختلف در صورت توجه به بازرسی بدون تغییر قوانین و آیین‌نامه‌ها، تمرکز و سخت‌گیری بیش‌ازحد بر ارزیابی اولیه در زمان صدور مجوز و بی‌توجهی به ارزیابی مستمر، حضور چندین نهاد تنظیم‌گر در ایجاد استانداردهای شکلی مشخص در سطح ملی و بخشی و همچنین بی‌توجهی به استانداردهای محتوایی، نبود اطلاعات یکپارچه و به‌روز از خیریه‌ها، حضور سازمان‌های متعدد در زمان ارائه مجوز و ایجاد موانع فراوان در زمان ثبت و تأسیس خیریه‌ها

سطح تسهیلگری: مشکلات زیرساخت‌های اطلاعاتی، سیستمی و …برای استفاده خیریه‌ها، ضعف منابع دانشی حوزه امر خیر و نبود حمایت‌های مشخص در راستای توسعه آن، نبود ساختار مناسب در جهت حمایت مالی از خیریه‌ها همچون ساختارهای جمع سپاری، استقبال اندک سازمان‌های بزرگ حاکمیتی و دولتی در همکاری با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، عدم شفافیت و ساختار مشخص و منسجم در ارائه معافیت مالیاتی، اعتبار مالیاتی، تخفیف عوارض و …، حضور کم‌رنگ سازمان‌های حاکمیتی، دولتی و خصوصی در جهت ظرفیت‌سازی و ترویج فرهنگ مشارکت عمومی، توجه اندک خیریه‌ها و مؤسسات مرتبط به تدوین کتب، تهیه فیلم، مستند و یا بازی‌های هدفمند در جهت ترویج مشارکت عمومی، نبود نهادهای ارزیاب و ارائه‌دهنده رتبه‌بندی در نظام موجود و درنتیجه بروز مشکلاتی همچون سردرگمی مردم برای مشارکت در خیریه‌ها، سردرگمی سازمان‌های دولتی و حاکمیتی در مواجه با خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نبود انگیزه و رقابت در جهت توسعه و رشد شفاف در بین خیریه‌ها و …، نبود سازوکارهای مناسب در راستای افزایش تعامل بین خیریه‌ها و هم‌افزایی بین آن‌ها (شبکه‌سازی)،که در انبوه مسائل موجود نظام حکمرانی خیریه بیش‌ازپیش موردتوجه ذی‌نفعان این نظام بوده است.

مسائلی که در حضور بازیگران متعدد و در برخی موارد نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با پیچیدگی‌های متعددی مواجه گردیده که برای حل آن‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات جامع از وضع موجود و چگونگی عملکرد بازیگران مختلف این نظام می‌باشد. این در حالی است که در سه سطح موردبررسی در نظام حکمرانی به نظر می‌رسد سطح تنظیم‌گری با توجه به ایجاد ابزار قدرت در مجوز دهی به خیریه‌ها بیش از سایر بخش‌ها موردتوجه بازیگران این نظام بوده است و درعین‌حال بیشترین مسائل و ضعف‌های نظام نیز ناشی از توجه سطحی به این بخش و غفلت از کارکردهای اصلی آن می‌باشد.

تنظیم‌گری با کارکردهایی از قبیل ساماندهی اطلاعات و رصد و بازرسی می‌تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی سطح سیاست‌گذاری گردد و درعین‌حال فضای مناسبی را برای نقش‌آفرینی تسهیلگران و همچنین خیریه‌ها ایجاد نماید. این در حالی است که تنظیم‌گران می‌توانند با سپردن بخشی از کارکردهای خود به بخشه‌ای چابک خصوصی فرآیندهای موجود را با سرعت بیشتری به‌پیش برده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر در ذی‌نفعان نظام خیریه بتوانند بر دیگر بخشه‌ای کلان متمرکز گردند. لازم به ذکر است که برقراری چنین سازوکاری نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های نظارتی هوشمندانه در بخشه‌ای حکومتی و کنترل سطح بالاتر بر سازمان‌های خصوصی دارای نقش تنظیم‌گر خواهد بود.

لازم به توضیح است که هرکدام از این مسائل به‌صورت دقیق‌تر در گزارش جداگانه‌ای بحث و بررسی گردیده که در صورت نیاز می‌تواند در دسترس قرار گیرد.

عوامل مؤثر بر ایجاد نظام مطلوب حکمرانی خیریه‌ها

همان‌طور که بیان شد حضور بازیگران و قوانین متنوع در نظام خیریه‌ها موجب گردیده است که در طول سالیان حضور خیریه‌ها در کشور ایران، مسائل متعدد و پیچیده‌ای در این نظام ایجاد شود. مسائلی که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت با ایجاد راه‌حل‌های ابتدایی همچون قانونی جدید و یا حضور بازیگرانی دیگر برطرف گردد. ازاین‌رو لازم است پیش از ارائه هر راهکاری در ایجاد نظام حکمرانی مطلوب موارد زیر موردتوجه قرار گیرد:

  1. حضور بازیگران دولتی و حاکمیتی متنوع در نظام امر خیر با میزان نفوذ و قدرت سیاسی مختلف؛ با توجه به فعالیت چندین نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه امر خیر لازم است سازوکاری ارائه گردد که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها، بتوان تنوع نظرات و سلایق را نیز مدیریت کرد. لازم به ذکر است که بعد از انقلاب تعدادی از نهادهای حاکمیتی و دولتی با اتکا بر قوانین و اساسنامه خود، فعالیت در حوزه امر خیر را جز وظایف خود دانسته و در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های خیرخواهانه در این نهادها در حال انجام می‌باشد. نهادهایی که از یکدیگر مستقل بوده و در برخی موارد دارای کارکردهای موازی و یا حتی تداخل عملکردی می‌باشند. ازاین‌رو ارائه هر سازوکاری بدون در نظر گرفتن نقش مؤثر برای این نهادها و یا بدون توجیه آن‌ها موجب خواهد شد که در عمل ضمانت اجرایی برای آن سازوکار وجود نداشته باشد. این در حالی است که بدون در دست داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت کارکردی این نهادها و همچنین عدم ترسیم دقیق وضع موجود حوزه امر خیر و آینده پیشرو ارائه هر راهکاری ممکن است با مخالفت و ممانعت این نهادها همراه گردد.
  2. در حال حاضر خیریه‌های فراوانی در نظام‌های بخشی، ملی و بین‌المللی در حال فعالیت بوده که برخی از آن‌ها میزان گردش مالی به‌مراتب بیشتری از برخی نهادهای دولتی و حاکمیتی فعال در امر خیر دارند. حضور این سازمان‌های خیریه کوچک و بزرگ در نظام خیریه کشور و نبود اطلاعات مناسب از آن‌ها باعث گردیده تا رفع مسائل موجود در حوزه امر خیر با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری مواجه گردد. به‌نحوی‌که هرگونه ارائه راهکار بدون در نظر گرفتن وضعیت موجود خیریه‌های فعال و یا عدم توجه به تفاوت‌های ماهیتی بخشه‌ای مختلف امر خیر، موجب شکست راهکار مطلوب خواهد بود. به عبارتی پیش از انجام هر اقدامی در حوزه امر خیر لازم است تا با وضعیت کمی و کیفی بخشه‌ای مختلف امر خیر آشنا بود و راهکاری ارائه نمود که بتواند به بهترین نحو از ظرفیت‌های موجود در خیریه‌ها استفاده نمود و سیاست‌ها و اقدامات کاربردی متناسب با هر بخش ارائه کرد.
  3. در حال حاضر قوانین و آیین‌نامه‌های متنوعی در حوزه امر خیر تدوین و تصویب گردیده است که برخی از آن‌ها نه‌تنها مشکلی از مشکلات موجود را حل ننموده بلکه خود مانعی شده است در توسعه هر چه بیشتر حوزه امر خیر. قوانین و آیین‌نامه‌هایی که موجب شده تا با ناهماهنگی‌های فراوانی در رسیدگی به مشکلات جامعه و نامشخص بودن وظایف بازیگران این حوزه مواجه باشیم. ازاین‌رو لازم است علاوه بر زمینه‌سازی برای تدوین قانونی یکپارچه در این حوزه، سازوکارهای مناسب برای بروز رسانی این قوانین و ایجاد قوانین جدید در آینده نیز در نظر گرفته شود. سازوکاری که نیازمند کسب اطلاعات مناسب از وضع موجود امر خیر در کشور و پایش مداوم اثربخشی قوانین باشد.

ارائه راهکار

همان‌طور که گفته شد حضور نهادهای متعدد فعال در حوزه امر خیر در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و تسهیلگری نظام حکمرانی خیریه و همچنین خلأهای کارکردی فراوان در این نظام سبب شده تا مشکلات فراوانی پیشروی ایجاد هرگونه تغییر و تحول در این نظام قرار گیرد. به‌نحوی‌که بازیگران و ذی‌نفعان مختلف بر مبنای گزارش‌ها، اطلاعات و تحلیل‌های خود وضعیت‌های متنوعی را از حوزه امر خیر به تصویر کشیده و این سبب گردیده است تا نه‌تنها سیاست‌گذاران نتوانند به‌خوبی وضعیت موجود را درک نموده و برای آن تصمیم‌گیری نمایند، بلکه افراد و سازمان‌های دیگر نیز در ارتباط و تعامل با خیریه‌ها با سردرگمی مواجه شوند. لذا به نظر می‌رسد اولین راهکار برای مدیریت این نظام، کسب اطلاعات هدفمند و ارزیابی سازمان‌ها و نهادهای فعال در این نظام می‌باشد.

ارزیابی و رتبه‌بندی که در سایر کشورهای پیشرفته نیز به‌خوبی به آن پرداخته‌شده است و از این مجرا سیاستمداران، مردم و سایر نهادهای مرتبط با خیریه‌ها توانسته‌اند، با شناخت و درک بهتری تصمیم‌گیری نمایند. اقدامی که نه‌فقط توسط بخش دولتی بلکه در بسیاری از مواقع از طریق نهادهای خصوصی موردتوجه قرارگرفته است. نهادهایی همچون سازمان دولتی کمیسیون خیریه‌ها (charity commission) و سازمان خصوصی گاید استار (GuideStar) در انگلستان، سازمان خیریه خصوصی (Charity Navigator) و سازمان خصوصی (Charity Watch) در آمریکا، سازمان خصوصی intelligence charity در کانادا و سازمان بین‌المللی گیوول (givewell) که توانسته‌اند نظام ارزیابی و رتبه‌بندی معینی ایجاد کرده و در طول زمان علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات ارزشمند توانسته‌اند نقش بسزایی در ایجاد تعامل مؤثر بین بازیگران و ذی‌نفعان نظام امر خیر داشته باشند.

این در حالی است که پس از جمع‌آوری اطلاعات، رصد و پایش مناسب حوزه امر خیر می‌توان به تقویت سطح تنظیم‌گری و همچنین به ثمر نشستن سازوکارهایی از قبیل تدوین قانون جامع، ایجاد کارگروه بین دستگاهی و با اختیارات قانونی مناسب، اصلاح و ایجاد نهادهای لازم در نظام حکمرانی و … امید داشت. به‌هرحال به نظر می‌رسد پیش از شروع هر راهکار جامعی برای حل مشکلات نظام حکمرانی خیریه ایجاد بستر مناسب در راستای ارزیابی و جمع‌آوری اطلاعات توسط مجموعه‌های چابک در بخش خصوصی است که با همراهی و حمایت بدنه حاکمیت می‌تواند با سرعت مناسبی زمینه کنترل و مدیریت حوزه امر خیر را تسهیل نماید. به عبارتی می‌توان گفت نقطه آغاز ایجاد تغییر و بازآفرینی نظام حکمرانی خیریه اندازه‌گیری است، به‌نحوی‌که ” هر چیز را که نتوان اندازه گرفت، نمی‌توان کنترل کرد و هر چیز را نتوان کنترل کرد، نمی‌توان مدیریت کرد “(پیتر دراکر)

ملاحظاتی در خصوص تشکیل سازمان تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی

در سال‌های اخیر ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی در تأمین منافع اعضای آن موجب نگرانی‌های جدی در خصوص پایداری آن‌ها شده است. وضعیت نامناسب اقتصادی، کاهش نیروی کار و پیر شدن هرم جمعیتی، کسری تصاعدی صندوق‌ها، عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌ها، پرداخت بدهی با واگذاری بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، بنگاه‌داری با بازدهی پایین صندوق‌ها، تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن شرایط صندوق‌ها و … همه از عواملی هستند که زمینه شرایط نامساعد صندوق‌های بازنشستگی را فراهم کرده‌اند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده با توجه به شرایط نامناسب صندوق‌های بازنشستگی کشور که بنا بر آمارهای ارائه‌شده جمع کسری صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای از سال ۱۳۸۴ در طی هشت سال از حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و افزایش کسری آن‌ها نیز سیری تصاعدی داشته است. در حال حاضر رقم کسری صندوق‌ها و کمک دولت از بودجه عمومی، از بودجه عمرانی کشور پیشی گرفته است. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی در دنیا را دارا است. این نرخ در سازمان تأمین اجتماعی حدود ۸۵ درصد آخرین دستمزد و در صندوق بازنشستگی کشوری برابر ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است. در این شرایط قطعاً ادامه روند کنونی در بلندمدت ممکن نیست و اتکای بر بودجه دولتی صرفاً راهکاری برای پیشگیری از یک ورشکستگی بزرگ و بروز تبعات اجتماعی آن است.

البته باید دانست که این مشکلات، صرفاً متعلق به کشور ما نبوده و در بسیاری از کشورهای دیگر هم تجربه‌شده است. در اکثر این کشورها، برای به حداقل رساندن این آسیب‌ها و کاهش ریسک اعضای صندوق و پایدار ساختن آن، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر متمرکز بر تمام صندوق‌های بازنشستگی را در دستور کار قرار داده‌اند. مقام یا مقامات تنظیم‌گر از دو بعد بر صندوق‌های بازنشستگی اعمال نظارت می‌نماید. از یکسو تنظیم‌گر صندوق‌های بازنشستگی ارتقای اعتماد به صندوق‌ها به‌وسیله حفاظت از منافع اعضا، کاهش ریسک قرار گرفتن صندوق‌ها در شرایط ورشکستگی، ترویج اداره خوب صندوق‌های بازنشستگی، نظارت و گزارش دهی در خصوص فعالیت صندوق‌ها را هدف‌گذاری می‌نماید. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای دارایی‌های صندوق‌ها و نقش مؤثر آن‌ها در بازارهای مالی، این مؤسسات تحت تنظیم‌گری نهادهای حاکمیتی مالی قرار می‌گیرند.

اما سؤال این است که آیا الگوی رایج به کار گرفته‌شده در سایر کشورها که همان ایجاد یک‌نهاد تنظیم‌گر است می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر قابل توصیه باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ضروری است ابتدا برخی از مشکلات کلیدی این صندوق‌ها اشاره نمود که خارج از حوزه مسائل فنی و تخصصی درون صندوق به شمار می‌رود..

اعمال مداخلات بالادستی در حوزه بازنشستگی: یکی از مسائل کلیدی این بخش اعمال مداخلات توسط نهادهای سیاست‌گذار در بخش تأمین اجتماعی و بازنشستگی است. به‌طور خاص مواردی چون گسترش حوزه مشاغل سخت، کاهش سن بازنشستگی و تغییر پارامترهای حقوق بازنشستگی که بعضاً می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز به کارکنان بخش‌های مختلف اعطا شود، و به‌ظاهر هزینه‌ای هم برای بخش‌های سیاست‌گذار به همراه نداشته باشد، درواقع فشار زیادی را در بلندمدت به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌نماید.

اعمال‌نفوذ در بدنه مدیریتی صندوق‌ها: در برخی موارد ممکن است این نگاه وجود داشته باشد که مدیریت صندوق بازنشستگی یک سازمان خاص می‌تواند به‌عنوان یک امتیاز در اختیار کارکنان بازنشسته یا باسابقه همان سازمان قرار گیرد. با این نگرش که بعضاً می‌تواند ناشی از رویکردهای رانت‌ جویانه نیز باشد عملاً مدیریت صندوق‌ها که نیازمند تخصص جدی در حوزه‌های مالی و اقتصادی است، عملاً در دست افرادی قرار گیرد که به‌هیچ‌وجه صلاحیت‌های لازم برای این جایگاه را نداشته باشند.

اثرپذیری بالا از شرایط اقتصادی کشور: با توجه به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی و اهمیت بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در حفظ پایداری آن‌ها، عدم حضور نمایندگان این صندوق‌ها در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مؤثر بر آن‌ها عملاً باعث آسیب‌های بسیار جدی به این صندوق‌ها در اثر تحولات اقتصادی کشور خواهد شد.

عدم کنترل واحد بر صندوق‌های بازنشستگی: در بسیار از موارد صندوق‌های بازنشستگی تحت نظر سازمان‌های متبوع خود قرار داشته و به‌هیچ‌وجه تحت استانداردها و الزامات مشخصی فعالیت نمی‌نمایند. این صندوق‌ها عملاً به نهادهای بالادست تصمیم گیر در بخش‌های مالی و سرمایه‌گذاری پاسخگو نبوده و از این حیث هیچ ابزاری برای نظارت و جهت‌دهی به آن‌ها وجود ندارد.

اگرچه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی محدود به موارد فوق نبوده و ضمناً مشکلات بسیار جدی دیگری در حوزه‌های فنی، محاسبات بیم ‌سنجی و افزایش سن میانگین کشور وجود دارد، اما موارد فوق‌الذکر یک ویژگی مشترک داشته و آن‌هم نیاز به وجود یک‌نهاد متمرکز و قدرتمند است که بتواند در دارای اختیارات تقنینی و قضایی بوده و توان مداخله در حوزه اختیارات سازمان‌های مرتبط در بخش بازنشستگی را داشته باشد. از این حیث ایجاد یک سازمان معمول در ساختارها و تحت محدودیت‌های سازمانی مرسوم به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مشکلات فوق را رفع نماید. همچنین ضروری است در ساختار این نهاد نقش خود صندوق‌ها به‌صورت مشخص تعریف‌شده باشد.

با در نظر گرفتن این ملاحظات می‌توان گفت که آنچه در شرایط کنونی می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی صندوق‌های بازنشستگی موردتوجه قرار گیرد ایجاد یک سازمان تنظیم‌گر متمرکز و قدرتمند در این بخش است. به‌ویژه آنکه صندوق‌های بازنشستگی تبادلات مالی گسترده‌ای با سیار بخش‌های اقتصادی کشور داشته و ضروری است از طریق این سازمان ملاحظات مالی به‌صورت جدی موردتوجه قرار گیرند. جالب آنکه تقریباً در تمام کشورهای توسعه‌یافته، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی زیر نظر مقام ناظر مالی فعالیت می‌کنند. به‌صورت کلی می‌توان حوزه‌های مداخله در تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی را اخذ مجوز (licensing)، قواعد حکمرانی (governance)، تعیین ناظر مستقل (independent custodian)، حسابرس خارجی (external audit)، الزامات افشاگری (disclosure requirement)، قوانین سرمایه‌گذاری (investment regulation)، اخذ ضمانت‌نامه (guarantees)، حداقل سرمایه و اندوخته (minimum capital and reserves) و مقرراتی هزینه‌ها و کارمزدها (regulations on costs and fees) دسته‌بندی نمود.

بااین‌وجود لازم به ذکر است با توجه به دشواری‌های پیش رو نهادهای تنظیم‌گر به‌ویژه در بخش‌هایی که در آن‌ها تعارض منافع به‌صورت جدی وجود دارد، تجارب نشان داده است که در بسیاری از موارد تنظیم‌گری نیز می‌تواند با شکست مواجه شود. از این حیث ضروری است مطالعات مشخصی باهدف تعیین جایگاه ساختاری، طراحی ساختار و فرایندهای پرسنلی و مالی تنظیم‌گر این بخش صورت پذیرد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود با توجه به تجربه جهانی و مشکلات موجود، مطالعات مربوط به تأسیس یک‌نهاد تنظیم‌گر متمرکز، مستقل و قدرتمند که با آموزش، ارزیابی و گزارش دهی در خصوص صندوق‌ها تا حد زیادی به بهبود وضعیت و پایدارسازی صندوق‌ها کمک نماید، موردتوجه نهادهای سیاست‌گذار کشور قرار گیرد.

گزارش سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مطرح شد:

بایسته‌های دولت تنظیم‌گر

 نشستِ «تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت» سی و سومین نشست از گفتگوهای راهبردی روزِ سه‌شنبه ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ابتدا محمدصادق امامیان و زمانیان نتایجِ پژوهشِ صورت گرفته در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری را ارائه کردند و پس از آن‌ها کیومرث اشتریان نکاتی را در این رابطه مطرح کرد.

محمدصادق امامیان رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری وابسته به دانشگاه شریف نخستین سخنران این نشست بود. وی در سخنانش به تشریحِ بخشی از نتایجِ پژوهشی پرداخت که با موضوعِ تنظیم‌گری و بازطراحیِ دولت در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به انجام رسیده است. به گفتهٔ وی این پژوهش به سفارشِ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به انجام رسیده است. امامیان در آغاز سخنانشان دلایل و ضرورت‌های انجام چنین پژوهشی را شرح داد. از دیدگاه وی چهار دسته دلیل را می‌توان برای این منظور از هم تفکیک کرد: دلایل خرد، دلایل ملی، دلایل بین‌المللی و دلایل علمی.

امامیان از دلایل خرد آن دسته از مشکلات جاری است که در بحث تنظیم‌گری برای نهادهای حاکمیت ایجاد می‌شده است. به گفتهٔ وی بیشترِ مجموعه‌هایی که در پی ایفای نقشِ تنظیم‌گری و گرفتنِ امتیازِ آن از دولت بوده‌اند در جهتِ ایجاد انحصار گام برداشته‌اند و از سوی دیگر به نحوِ دموکراتیک پاسخگوی عملکردشان نبوده‌اند. در اصل این مجموعه‌ها به دنبالِ تضمینِ نفعِ عرضه‌کنندگان بوده‌اند و درنتیجه رفتارشان به تضمینِ نفعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است منتهی نشده است. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در آخرین مورد از دلایلِ خردِ انجامِ پژوهش به تشریح خلطی مفهومی پرداخت که در این میان رخ‌داده است. در اصل در عملکردِ این مجموعه‌ها مفاهیمی همچون تسهیلگری، نمایندگیِ بخشِ خصوصی یا سازمانِ تخصصی با تنظیم‌گری خلط شده است. به‌عنوان نمونه یک صنف که نقش کاملاً ویژه‌ای دارد نقش تنظیم‌گری را به عهده گرفته است و طبیعتاً این امر به تضمین نفع عمومی منجر نشده است.

دستهٔ دوم از دلایلی که اهمیت و ضرورت انجام چنین پژوهشی را آشکار می‌کند دلایل ملی است. امامیان به ذکر چند مورد از این دسته دلایل پرداخت که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به عدمِ اجرای سیاست‌های دولت توسطِ بخش خصوصی و ضرورت بازطراحیِ نقشِ دولت، ضعف‌های موجود در سازمان‌های متولیِ تنظیم‌گری، سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و همچنین ضرورت‌های پسا برجامی اشاره کرد. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری همچنین دلایلی را نیز به‌عنوان دلایلِ بین‌المللیِ انجام این پژوهش طرح کرد. به گفتهٔ دکتر امامیان در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر گرایشی عمومی به‌سوی دولتِ تنظیم‌گر ایجادشده است و این گرایش پس از بحرانِ مالیِ سالِ ۲۰۰۸ شدت گرفته است و همین امر لزومِ توجهِ ما به این مسئله را دوچندان می‌کند.

رئیس اندیشکده مطالعاتِ حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامهٔ سخنانش به تشریحِ ادبیاتِ نظریِ مبحث تنظیم‌گری پرداخت. وی مفهومِ دولتِ تنظیم‌گر را در مقابلِ دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت قرار داد. دولت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمت موظف به ارائهٔ کالا و خدمات بوده‌اند و نقشِ باز توزیعی را نیز بر عهده داشتند؛ اما در دولتِ تنظیم‌گر نقشِ دولت تغییر می‌کند ارائهٔ خدمات به بخشِ خصوصی واگذار می‌شود و دولت نقشِ تنظیم‌گری را مدیریت می‌کند. محمدصادق امامیان سپس دو تعریف از تنظیم‌گری ارائه کرد که بر پایهٔ یکی از آن‌ها تنظیم‌گری مکانیزمِ ایجادِ کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کنندهٔ خدمات باهدف تأمینِ منافع عمومی دانسته شده است. وی در ادامه چهار شأنی که عموماً برای دولت در نظر گرفته می‌شود را این‌چنین از هم تفکیک کرد: سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تسهیلگری و ارائهٔ خدمات. ایدهٔ واگذاریِ ارائهٔ خدمات به بخشِ غیردولتی پیش از این‌ها پذیرفته‌شده است و وی بحث را بر واگذاریِ شأنِ تنظیم گذاری دولت متمرکز کرد. به گفتهٔ امامیان این امر به کوچک‌سازیِ دولت کمک می‌کند و می‌تواند ضامنِ اجرایی سازی سیاست‌های دولت و همچنین تضمینِ منافعِ عمومی که هدفِ اصلیِ تنظیم‌گری است باشد.

محمدصادق امامیان در بخشِ بعدیِ سخنانش به‌مرور تجربهٔ کشور انگلستان پرداخت. وی مشخصاً دو دوره از تاریخِ این کشور یعنی دورهٔ نخست‌وزیریِ مارگارت تاچر و دورهٔ نخست‌وزیریِ تونی بلر را موردبررسی قرار داد. از اوایلِ دوران تاچر یعنی آغاز دههٔ ۸۰ قرن بیستم سیاستِ مقررات زدایی و آزادسازی در دولتِ انگلستان پی گرفته و نگاهِ حداقلی به امر تنظیم‌گری حاکم شد. اما از آغاز دوران تونی بلر دولتِ تنظیم‌گر در انگلستان شکل گرفت. وی همچنین چارچوبی از نهادهای تنظیم‌گر در کشورِ انگلستان به تصویر کشید، ازجملهٔ این مجموعه‌ها می‌توان به OFWAT که در مدیریتِ آب به تنظیم‌گری می‌پردازد و OFGEM که نقشِ تنظیم‌گری در حوزهٔ انرژی را بر عهده دارد اشاره کرد.

در بخش پایانی امامیان به این پرسش پاسخ داد که تنظیم‌گری خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ وی در پاسخ به این پرسش شش ویژگی را برای تنظیم‌گری خوب برشمرد. این شش ویژگی عبارت‌اند از ساده بودن و حداقل مداخله، شفافیت و در دسترس بودن، بی‌طرفی، اقتدار (مالی، تخصصی، دانشی و …)، پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی. رئیس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بر این اساس در چند مورد به مقایسهٔ نگاهِ قدیمی و نگاهِ جدید در این حوزه پرداخت، به‌عنوان نمونه در نگاهِ قدیم رویکرد تنظیم زدا و رقابت محور حاکم بود اما در نگاهِ جدید سیاست و هدف‌گذاریِ اجتماعی دنبال می‌شود که به‌موجب آن تنظیم‌گری نیز اولویت پیدا می‌کند. همچنین رویکرد قدیمی رویکردی نظارت محور بود اما رویکردِ جدید انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه است.

سخنران دوم این نشست مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری بود که به تشریح بخش دیگری از نتایج پژوهش این اندیشکده پرداخت. وی انحراف اهداف و تسخیر تنظیم‌گری را دو آفتی دانست که در رابطه با طراحی یک تنظیم‌گری خوب مطرح است. مقصود از انحراف اهداف آن است که تنظیم‌گری به عهدهٔ سازمانی گذاشته شود که از همان آغاز روشن است نمی‌تواند هدف تنظیم‌گری یعنی تنظیمِ نفع عمومی را محقق کند. می‌توان اصناف را نمونه‌ای از چنین سازمان‌هایی دانست. اما آفت دوم تسخیرِ تنظیم‌گری است که ناشی از اقتدار بالای تنظیم‌گر است، اقتداری که طبیعتاً می‌تواند به فساد بیانجامد.

عمدهٔ بحث زمانیان به دو نوع تحلیل از یک نظامِ تنظیم‌گر اختصاص یافت: تحلیلِ کارکردی و تحلیلِ ساختاری. در تحلیلِ کارکردی پرسش اصلی آن است که چه کارکردهایی را از یک نظام تنظیم‌گر انتظار داریم؟ زمانی در پاسخ به این پرسش چهار کارکردِ اصلی را برای تنظیم‌گری برشمردند که عبارت‌اند از تبیینِ منافعِ عمومی، رصد و شفاف‌سازی، پایش و نظارت و همچنین اجرای تنظیم‌گری که این آخری یعنی اجرای تنظیم‌گری اموری همچون مقررات گذاری، طراحی بازار، اعمالِ مجازات‌ها و مشوق‌ها و امثالهم را در برمی‌گیرد.

اما بخشِ اصلیِ تحلیلِ ساختاریِ زمانیان به بحث درباره این پرسش اختصاص یافت: جایگاهِ ساختاریِ تنظیم‌گر کجاست؟ بیرون حاکمیت یا درونِ آن؟ در پاسخ به این پرسش وی یک طیف را معرفی کرد که یک سر آن خودتنظیم‌گری مطلق و سرِ دیگرِ آن تنظیم‌گری حاکمیتی قرار دارد. خودتنظیم‌گری مطلق تماماً از دولت مستقل است و تنظیم‌گریِ حاکمیتی تماماً دولتی است. در میانهٔ این طیف نیز انواعِ دیگری از تنظیم‌گری همچون تأییدی، تفویضی، بنگاهی و … قرار دارند. مدیر گروه اقتصاد اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در ادامه این مسئله را مطرح کرد که اساساً استقلالِ یک تنظیم‌گر امر قابلِ دفاعی است یا خیر؟ جمع‌بندی وی این بود که نه استقلالِ مطلق از دولت و نه وابستگی مطلق به آن هیچ‌یک قابلِ دفاع نیست. مرتضی زمانیان در بخش پایانی سخنانشان نکاتی نیز در موردِ اجزای ساختارِ نهاد تنظیم‌گر ازجمله ساختارِ تصمیم‌گیری، نقشِ ذی‌نفعان، ترکیبِ اعضای مؤثر و از همهٔ این‌ها مهم‌تر نظامِ تأمینِ مالی در نهادهای تنظیم‌گر بیان کرد.

در ادامه به‌عنوان پایان‌بخشِ ارائهٔ پژوهشِ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری محمدصادق امامیان به‌اختصار به جمع‌بندیِ نتایجِ آن و همچنین پیشنهادهای ارائه‌شده مبتنی بر آن پرداخت. بر پایهٔ جمع‌بندیِ امامیان تنظیم‌گری باید به‌منزلهٔ تکمیلِ فرآیندِ خصوصی‌سازی، حلقهٔ اجرایی‌سازِ سیاست‌های کلان و دریچه‌ای به‌سوی واگذاریِ مسئولیت‌ها در غالب ساختارهای مشارکتی نگریسته شود. همچنین لزومِ اصلاح شبه‌تنظیم‌گران، ایجادِ تنظیم‌گران فرا بخشی و گذار به سمتِ بازطراحی در بلندمدت از اولویت‌های ما در این حوزه به شمار می‌آید. وی همچنین دو پیشنهادِ این پژوهش را ذیلِ عناوینِ راهکارِ کوتاه‌مدت و راهکارِ بلندمدت معرفی کرد. راهکار ِکوتاه‌مدت همان بخشِ لایحهٔ خدماتِ کشوری است که به دولت نیز ارائه‌شده است. اما راهکارِ بلندمدت در شش بند ارائه شد که عبارت‌اند از تقویتِ زیرساخت‌های علمیِ تنظیم‌گری، گفتمان سازی برای موضوعِ تنظیم‌گری، اصلاحِ وظایف و بازنگری نقشِ دولت، ایجاد سازمان توسعهٔ تنظیم‌گری، ارائه نقشهٔ راه و گذار به سمت دولت تنظیم‌گر و ایجاد کمیتهٔ راهبریِ توسعهٔ نظامِ تنظیم‌گری.

کیومرث اشتریان عضو هیئت‌علمی گروه سیاست‌گذاری دانشگاهِ تهران و دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت آخرین سخنرانِ این نشست بود. اشتریان سخنانِ خود را بر تأکید بر شبکه‌ای بودنِ جامعهٔ ایرانی آغاز کرد. به باورِ وی تنظیم‌گری هم می‌تواند شبکه‌ای باشد و می‌توان بر پایهٔ آن ادارهٔ حاکمیت را در هر یک از بخش‌ها به یک سری شبکه سپرد، مثلاً سازمان نظام پزشکی می‌تواند به‌گونه‌ای عمل کند که در حیطهٔ خود هم کار مجلس، هم دولت و هم قوهٔ قضاییه را باهم به انجام رساند، اما برای حرکت به این سمت آنچه نیازِ امروزِ ماست توصیفِ شبکه‌های ارتباطی است، مثلاً همین نظام پزشکی با نظام سلامت یا بخش‌های دیگرِ دولت یا قوهٔ قضاییه و … چه ارتباطاتی داراست و چه شبکه‌ای را ایجاد می‌کند؟ به گفتهٔ اشتریان ما هیچ وقوفی به این شبکه‌ها که در اصل تنظیم‌گری هم می‌کنند نداریم. پس حکمرانیِ شبکه‌ای به‌خودی‌خود وجود دارد به‌بیان‌دیگر این نحوه حکمرانی یک ضرورت است نه یک انتخاب؛ آنچه ما باید به‌سوی آن حرکت کنیم توصیفِ این شبکه‌هاست.

دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در بخشِ دوم سخنانِ خود بحثی را در موردِ شبکه‌های سیاستی بر پایهٔ فصلِ بیستمِ تحلیل شبکه سیاستی ارائه کرد. بر پایهٔ این سند تعریف شبکه‌های سیاستی عبارت است از مجموعه‌ای از پیوندهای نهادینِ رسمی و غیررسمی که بین بازیگرانِ دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های عمومی شکل‌گرفته‌اند. کیومرث اشتریان سه کاربردِ توصیفیِ اصطلاح را این‌چنین برشمرد: شبکه‌ها به‌عنوان واسطهٔ منافع، شبکه‌ها به‌عنوان ابزارِ تحلیلِ بین سازمانی و شیوهٔ حکمرانی وی در بخشِ پایانیِ سخنانشان در مورد هر یک از این سه کاربرد توضیحاتِ کوتاهی را نیز ارائه کرد.

سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک: تنظیم‌گری و بازطراحی دولت

در ادامه سلسله نشست‌های «گفتگوهای راهبردی» مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، در سی و سومین نشست کیومرث اشتریان استادیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران و سید محمدصادق امامیان مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با موضوع «تنظیم‌گری و بازطراحی دولت» سخنرانی خواهد کرد.

سخنرانی کیومرث اشتریان و سید محمدصادق امامیان روز سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. گفتگوی راهبردی، ناظر بر مسئله‌ای است که بر «توسعه و امنیت ملی پایدار کشور» تأثیرگذار بوده و رویکردی آینده‌پژوهانه در آن ملحوظ است. هدف از برگزاری «گفتگوهای راهبردی»، شناسایی مسائل راهبردی کشور، علت بروز و راهکارهای حل آن‌هاست.

آدرس محل برگزاری نشست: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور شرقی، کوچه خورشید، پلاک ۵۲، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری.

photo_2017-01-22_16-33-20

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی


برای حضور در این نشست از طریق لینک زیر ثبت‌نام کنید.

فرم ثبت‌نام در سی و سومین گفتگوی راهبردی مرکز بررسی‌های استراتژیک

ماهیت و کارکرد جامعه مدنی در تحقق اهداف تنظیم‌گری

هدف از این پژوهش بیان اهمیت وجود سازمان‌های جامعه مدنی در پیشبرد اهداف تنظیم‌گری می‌باشد. سؤال اصلی این است که جامعه مدنی چه اثری بر تنظیم‌گری دارد. آنچه این تحقیق را نسبت به کارهای انجام‌گرفته در رابطه با جامعه مدنی متمایز می‌سازد، توجه به رابطه و نقشی است که جامعه مدنی در تنظیم‌گری و تسهیل اجرای سیاست‌های دولت دارد.

آنچه باعث شده تا این مسئله دغدغه ما قرار بگیرد مسئله تصرف تنظیم‌گری و شکست دولت در این امر می‌باشد. بنا بر این ملاحظه جامعه مدنی باعث می‌شود تا بر امور تنظیم‌گری نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد. به‌علاوه در مواردی هم که دولت قادر به تنظیم‌گری نیست، با استفاده از مشارکت اعضای جامعه از طریق حضور در سازمان‌های جامعه مدنی، این امور امکان‌پذیر شود. با عنایت به این موضوع، در این تحقیق به نقش جامعه مدنی در تنظیم‌گری پرداخته‌شده و به کمک این ادبیات نقش و تأثیر سازمان‌های جامعه مدنی در ایران موردبررسی قرارگرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی درعمل ۲۲: تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

این جلسه در ساختمان مرکزی اندیشکده مطالعات حاکمیتی و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف برگزار شد. در ابتدای امر سخنران جلسه سخنان خود را به سه بخش تقسیم کردند، به‌طوری‌که در قسمت اول به تعریف گرمایش جهانی پرداخته شد. آقای دوستی که سخنرانی این جلسه حکمرانی را بر عهده داشتند ابتدا تعریفی که از گرمایش زمین می‌شود را به‌طور دقیق مشخص کردند و در بخش دوم به این موضوع پرداختند که چه رابطه‌ای بین دی‌اکسید کربن و گرمایش زمین وجود دارد؟ در این رابطه ایشان مطرح کردند نظریه‌های مختلفی برای توجیه این گرمایش وجود دارد. عده‌ای از دانشمندان مسبب اصلی گرمایش زمین را افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در اتمسفر می‌دانند و بر مبنای آن مدل‌های مختلفی را ارائه دادند و نشان دادند که با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، دمای اتمسفر هم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عده‌ای از دانشمندان با این نظر کاملاً مخالف‌اند و بر این باورند که گرمایش زمین ربطی به دی‌اکسید کربن ندارد و عوامل دیگری هستند که موجب این پدیده می‌شوند (ازجمله مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۷ توسط رابینسون و همکارانش نوشته شد و به تأیید رئیس وقت آکادمی علوم آمریکا رسید و منجر به یک دادخواست شد که ۳۱۴۷۹ نفر از دانشمندان آمریکا امضا کردند http://www.petitionproject.org/review_article.php). عده‌ای دیگر از دانشمندان پذیرفتند که دی‌اکسید کربن می‌تواند یکی از عوامل گرم شدن زمین باشد ولی اثر آن را نسبت به بخارآب موجود در اتمسفر بسیار کمتر می‌دانند.

پژوهش‌های آقای دوستی حاکی از این نکته بود که علی‌رغم اینکه هنوز در مجامع علمی اختلافات شدیدی بر دلایل وقوع گرمایش جهانی مطرح است ولی هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) بر اساس نظریهٔ ضعیف و سؤال‌برانگیز عده‌ای از اندیشمندان تحلیل‌ها و محاسبات خود را انجام داده و آن را مبنای علمی پیمان کیوتو (این پیمان از سال ۱۹۹۰ ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به قرارداد پاریس منجر شد) قرار داده‌اند. ایشان به این موضوع انتقادات زیادی مطرح کردند و در بخش سوم سخنان خود، در رابطه با قرارداد پاریس و محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی که ممکن است برای کشور درحال‌توسعه و ازجمله ایران ایجاد کند توضیح دادند.

ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر امامیان پروژه را ارائه کرد و سپس نوبت به بحث پیرامون مطالب رسید و ابتدا کارشناسان دفتر اقتصادی مرکز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که گزیده آن‌ها به شرح زیر است:

  • باید در ایجاد و گسترش تنظیم‌گری ابتدا یک هم‌زبانی بین بخش‌های مختلف در این زمینه به وجود آید. یعنی باید یک فهم مشترک از مطالب مطرح در این حوزه وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه اینکه برخی صاحب‌نظران رگولاتوری را تنظیم‌گری تعبیر می‌کنند و برخی دیگر به تنظیم مقررات که این دو تفاوت‌هایی دارند.
  • به موضوع ارزیابی تأثیرات تنظیم‌گری (Impact assessment) باید توجه زیادی گردد. تأثیرات متعددی که تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیست و … می‌گذارد.
  • باید به موضوع بسترسازی جهت اجرای تنظیم‌گری نیز توجه شود. معمولاً در بعد عملیاتی، دستگاه‌های مختلف در برابر کاهش اختیاراتشان مقاومت می‌کنند
  • لزوم توجه به مباحث انگیزشی در تنظیم‌گری به‌منظور جلوگیری از اتفاقاتی همچون مشکل درب‌های گردان.
  • ایجاد نهادهای تنظیم‌گر دولتی مشکل بزرگ شدن دولت را به دنبال خود دارد که باید به آن توجه شود. همچنین نسبت ایجاد نهادهای تنظیم‌گر با چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
  • اختیاراتی که برای نهاد تنظیم‌گر شمرده می‌شود فرا قوّه‌ای هستند حال اگر نهاد تنظیم‌گر ذیل قوه مجریه باشد، موضوع تعارض با قانون اساسی از منظر تفکیک قوا به وجود خواهد آمد.
  • در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی تا حدودی نقش تنظیم‌گر را ایفاء می‌کنند. از سوی دیگر بیست سال است که در کشور ما نهادهای تنظیم‌گر در حال ایجاد هستند. اما بااین‌وجود شرایط مناسبی نداریم. به نظر می‌رسد که باید پیش از هر موضوعی به این مسئله توجه شود که کجاها باید تنظیم‌گری صورت گیرد و در کدام قسمت‌ها مقررات زدایی داشته باشیم.

در ادامه جلسه، دکتر امامیان و دکتر ذوالفقاری به برخی از سؤالات مطرح‌شده توسط کارشناسان پاسخ دادند و پیرامون برخی از نکات بحث صورت گرفت.

بررسی فضای علمی حوزه تنظیم‌گری

گزارش حاضر مروری بر فضای علمی دنیا در حوزه تنظیم‌گری است. طی این گزارش مجلات منتخب خارجی در حوزه تنظیم گری، مراکز پژوهشی فعال در این حوزه و سمینارهای برگزارشده با موضوع تنظیم گری بررسی‌شده‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تبادل‌نظر و تعامل با شورای رقابت در ادامه همکاری شورای عالی اصل ۴۴

در جلسه ارائه پروژه تنظیم گری برای شورای عالی اصل ۴۴ مقرر گردیده بود که با عنایت به تنظیم‌گرانه بودن وظایف شورای رقابت، جهت ایجاد هماهنگی با شورای رقابت جلسه‌ای با حضور نماینده شورای رقابت در دبیرخانه شورای عالی اصل ۴۴ برگزار گردد. این جلسه به تبادل‌نظر پیرامون موضوع تنظیم گری با کارشناسان دبیرخانه و نماینده شورای رقابت اختصاص داشت و طی آن مباحثی درزمینهٔ مشکلات پیش روی شورای رقابت در انجام وظایف تنظیم‌گرانه‌اش مطرح گردید. در این جلسه همچنین کارشناسان دفتر پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند و مطالبی پیرامون اثرات عملکرد مناسب نظام تنظیم گری روی محیط کسب‌وکار موردبحث قرار گرفت.

مروری بر طراحی بازار

“کافی است به یک طوطی فقط دو کلمهٔ عرضه و تقاضا را آموزش دهید تا یک اقتصاددان در کنارتان داشته باشید!”

توقف در این دو کلمه و خلاصه کردن اقتصاد در عرضه و تقاضا سبب نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت خواهد شد. طراحی بازار شاخه‌ای نسبتاً جدید از علم اقتصاد است که به اهمیت تدوین مقررات در عملکرد مناسب بازار توجه دارد. دانش اقتصاد به‌صورت متعارف به درک اصول حاکم بر تعاملات اقتصادی می‌پردازد و جای خالی استفاده از این دانش برای مهندسی اقتصاد احساس می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تنظیم‌گری خدمت وظیفه عمومی

مقدمه

علیرغم اینکه مسئله نظام‌وظیفه اجباری یکی از چالش‌های سالیان اخیر در کشور ایران بوده است، متأسفانه عدم شناخت صحیح ابعاد پیچیده آن توسط بسیاری از صاحب‌نظران، نتیجه‌ای جز بیان انتقاداتی تکراری و تأکید بر گزینه‌هایی غیر اجرایی و نامناسب با شرایط بومی در پی نداشته است. درعین‌حال، نارضایتی عمومی از سربازی اجباری همچنان باقی است.

این نوشتار تلاش می‌کند به‌اختصار به سه مقوله زیر پاسخ دهد:

  • فلسفه وجود سربازی اجباری چیست و چرا نظام ارتش حرفه‌ای در ایران گزینه مناسبی به شمار نمی‌رود؟
  • به چه دلیل راهکارهایی که تا به اکنون ارائه گشته‌اند الگوهایی ناموفق بوده‌اند؟

ارائه یک راهکار متناسب برای تعدیل و شاید حل مشکلات نظام‌وظیفه

نگاهی اقتصادی بر سربازی اجباری

بر اساس قانون اهداف دوره وظیفه عمومی را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه نمود:

۱) تأمین نیروی لازم به‌منظور تأمین امنیت کشور

۲) ارائه آموزش‌های نظامی به آحاد جامعه

مورد اول مبنای ایجاد دوره ۲۲ ماهه ضرورت است که هدف اصلی آن تأمین نیاز کشور به نیروی انسانی لازم در حوزه امنیت است. همچنین ازآنجایی‌که لازمه به‌کارگیری نیروهای وظیفه در بخش دفاعی کشور ارائه آموزش‌های مقدماتی به آنان است، یک دوره آموزشی مقدماتی برای کلیه سربازان وظیفه در نظر گرفته‌شده است. فارغ از این مقوله نیز ازآنجایی‌که بر اساس تعالیم اسلامی دفاع در برابر دشمن یک وظیفه همگانی برای هر یک از آحاد جامعه است، حتی در صورت برخورداری کشور از نیروی حرفه‌ای نظامی نیز برخی معتقد به لزوم آموزش مهارت‌های دفاعی به آحاد جامعه توسط حکومت هستند که الگوی آموزشی کنونی به‌عنوان راهکاری برای تحقق آن قابل‌تصور است.

سربازی در قالب‌های غیرنظامی

 به‌هرحال لازم به ذکر است که دو هدف فوق، اهداف ابتدایی شکل‌گیری نظام‌وظیفه عمومی بوده و سایر روش‌های به‌کارگیری سربازان وظیفه ازجمله سرباز صنعت، امریه و هیئت‌علمی وظیفه که مستقیماً با مقوله دفاع و امنیت ملی در ارتباط نیستند صرفاً راهکاری برای به‌کارگیری نیروهای متخصص، اما غیر قابل‌استفاده در بخش دفاعی کشور، بوده و به‌خودی‌خود از اهداف اولیه برقراری نظام‌وظیفه عمومی به شمار نمی‌روند.

سربازی اجباری چه توجیهی دارد؟

فارغ از سوابق تاریخی شکل‌گیری خدمت سربازی اجباری در ایران و جهان، از منظر علم اقتصاد تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی نیازمند مداخله حاکمیت بوده و به‌خودی‌خود نمی‌تواند از طریق سازوکارهای بازار تحقق یابد. به‌صورت کلی دو رویکرد به‌منظور برآوردن این نیاز از طریق مداخله دولت ممکن است که یکی از این رویکردها و یا ترکیبی از آن‌ها در کشورهای مختلف انجام می‌پذیرد. رویکرد اول – که در مورد غالب کالاهای عمومی نیز قابل‌استفاده است – اخذ مالیات نقدی از جامعه توسط دولت به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور است. رویکرد دوم که می‌توان آن‌ها به‌صورت اخذ مالیات بر نیروی انسانی تصور نمود، اجبار حضور آحاد جامعه در یک بازه مشخص به‌عنوان سرباز در بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور است. برخی کشورها که صرفاً از ارتش حرفه‌ای در مقوله امنیت بهره می‌برند درواقع صرفاً رویکرد اول را اتخاذ می‌نمایند و برخی کشورها ازجمله ایران که در آن‌ها سربازی اجباری وجود دارد رویکرد دوم و یا ترکیبی از این دو رویکرد را مورداستفاده قرار می‌دهند. اما نکته مهم آن است که درواقع سربازی اجباری وضع مالیات بر خود افراد و الگوی ارتش حرفه‌ای از طریق وضع مالیات نقدی بر مردم باهدف تأمین هزینه‌های ارتش بوده و درواقع هر دو الگو از طریق وضع دو نوع مالیات مختلف انجام می‌پذیرد. نکته کلیدی که در اینجا لازم به ذکر است اما باملاحظه اختصار موردبحث قرار نمی‌گیرد آن است که بر اساس ادبیات اقتصاد وضع چنین مالیات‌هایی صرفاً برای تأمین کالاهای عمومی ازجمله امنیت و دفاع قابل توجیه است و به‌کارگیری سرباز (درواقع اخذ مالیات) برای تأمین کالاهای غیرعمومی مثل کالاهای صنعتی نه‌تنها بلا توجیه بوده بلکه کاملاً ناکارا به شمار می‌رود و تجربه نیز نشان داده به‌کارگیری سرباز در این حوزه‌ها که باید در بازار کار حرفه‌ای تأمین شود مملو از ناکارایی بوده و خدمت سربازی درنهایت علیرغم همه مباحث صرفاً در بخش دفاعی کشور راهگشا بوده است.

بااین‌وجود و درمجموع رویکرد به‌کارگیری سربازی اجباری به دلایل متعددی ازجمله استفاده از نیروهای بدون انگیزه و تبعات اجتماعی شناخته‌شده در آن همواره موردنقد بوده است که تبعات آن نیز در حال حاضر در کشور ما بر همگان مشهود است.

آیا ارتش حرفه‌ای در ایران کارا خواهد بود؟

همان‌گونه که در مقدمه عنوان شد به دلیل عدم آگاهی از وضعیت نظام‌وظیفه در کشور عموماً توصیه‌هایی غیر اجرایی چون ارتش حرفه‌ای به‌صورت مداوم تکرار می‌شود و بعضاً برای اخذ تأیید بر عملی بودن آن‌ها مثال‌هایی از کشورهای اروپایی که برخوردار از ارتش حرفه‌ای هستند مورد تأکید قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است در بسیاری از مناطق مانند حوزه اروپا به دلایلی چون امنیت منطقه‌ای عملاً ارتش نیروی ذخیره برای شرایط خاص بوده و عملاً کارکردهای آن همان کارکردهای ارتش در زمان صلح است. در این شرایط عملاً ساختار ارتش ساختاری کوچک و فعالیت‌های آن قابل انجام توسط نیروهای کادر رسمی خواهد بود. در مقابل در کشور ایران که در منطقه‌ای ناامن، با مرزهای گسترده و عموماً شرایط بد آب و هوایی در مرزها، همراه با درگیری‌های مرزی با نیروهای متخاصم محلی و قاچاقچیان همراه است، عملاً یکی از کارکردهای جدی ارتش فعالیت‌های عملیاتی است. در این شرایط اگر قرار بر استفاده از نیروهای رسمی و کادر حرفه‌ای ارتش باشد، بنا بر قوانین ارتقاء نیروی کار رسمی، هر نیروی استخدامی را حداکثر می‌توان برای مدت محدودی مورداستفاده قرار داد. درنتیجه در ساختار ارتش حرفه‌ای در کشوری چون ایران در دوره‌های کوتاه‌مدت می‌باید اقدام به باز جذب کادر جدید برای امور سخت عملیاتی و ارتقاء کادر سابق و انتقال آن‌ها به مناطق مرکزی برای انجام امور ساده‌تر غیرعملیاتی نمود (مانند کارکردهای معمول ارتش در زمان صلح که می‌توان در بلندمدت بر نیروهای رسمی تحمیل کرد). این الگو در بلندمدت با چالش چاق شدن میانه هرم ارتش و بروز عدم تعادل در نیروی انسانی همراه خواهد شد. درواقع شرایط ویژه امنیتی کشور نیازمند جریانی از نیروهای عملیاتی است که در کوتاه‌مدت برای به‌کارگیری در شرایط سخت قابل‌استفاده باشند و پس از طی مدت کوتاهی به‌جای ارتقاء و چاق کردن بدنه ارتش، از ساختار آن خارج شوند – الگویی که عملاً در نظام سربازی اجباری قابل تحقق است.

مشمولان اضافی و الگوهای شکست‌خورده پیشین

ازآنجایی‌که اولاً تعداد مشمولان نظام‌وظیفه بیش از سربازان وظیفه موردنیاز نیروهای مسلح بوده و ثانیاً بسیاری از آن‌ها (ازجمله دارندگان مدارک تحصیلی بالا) قابل‌استفاده در نیروهای عملیاتی نظامی نیستند، عموماً الگوهایی چون به‌کارگیری مشمولان اضافی در مراکز صنعتی و اداری (که در مورد ناکارایی آن، چه ازلحاظ منطق اقتصادی و چه ازلحاظ تجربی بحث‌های زیادی شده است) و یا معافیت‌های فله‌ای و فاقد منطق استوار (که مهم‌ترین مشکل آن رفتار غیرعادلانه بین آحاد جامعه است) استفاده‌شده است که نتیجه آن ناکارایی و نارضایتی است. همچنین سیاست فروش سربازی در دهه گذشته که اساساً باهدف تأمین کسری بودجه دولت انجام گرفت عملاً حس بی‌عدالتی و واکنش‌های شدید اجتماعی را به همراه داشت.

ویژگی‌های یک راهکار مناسب

با توجه به شرایط کنونی و مطالب فوق به نظر می‌رسد هر راهکار مناسب در بخش نظام‌وظیفه باید شرایط زیر را احراز نماید:

  •  تأمین نیروی موردنیاز در بخش دفاعی به‌صورت جریانی از نیروهایی که در بخش عملیاتی با شرایط نامناسب محیط عملیاتی به‌صورت کوتاه‌مدت مورداستفاده قرارگرفته و از بدنه نیروی نظامی خارج شود (الگوی مالیات بر نیروی کار)
  • عدم استفاده از نیروی اجباری کشور در بخش‌های غیرضروری (بخش‌های غیر مرتبط به کالاهای عمومی) مانند صنعت به‌ویژه با توجه به تبعات آن در ایجاد خلل در تعادل بازار کار حرفه‌ای
  • عدم ایجاد احساس نابرابری، تحمیل و اتلاف عمر توسط سربازان مورداستفاده در بخش نظامی
  • ترجیحاً تأمین مالی سربازان وظیفه به‌منظور تبدیل سربازی به نیروی شاغل برخوردار از استاندارد (این تأمین مالی باید از منابع غیردولتی باشد، که فشار مالی مضاعف بر دوش نظام ایجاد نشود)

راهکار پیشنهادی

 به نظر می‌رسد یکی از راهکارهایی که می‌تواند موارد فوق را تا حد مناسبی تعدیل نماید معرفی هر دو نوع مدل مالیات بر افراد و مالیات بر اموال برای تأمین هزینه‌های تأمین امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی و ایجاد امکان انتخاب برای افراد است. درواقع افراد اجازه داشته باشند به‌منظور تأمین هزینه‌های دفاعی کشور بین دادن مالیات فردی (اعزام به خدمت) و مالیات پولی (پرداخت هزینه) انتخاب نماید. ولی این مالیات نقدی به‌گونه‌ای پرداخت نمی‌شود که ایجاد حس نابرابری در میان آحاد ملت کند. بلکه این مالیات نقدی به کسانی داده می‌شود که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند. همچنین مقداری از این مالیات می‌تواند برای بهبود وضعیت سربازخانه‌ها و آموزش سربازها به کار برود. به‌عبارت‌دیگر، آن‌هایی که گزینه مالیات نقدی را انتخاب می‌کنند، دستمزد آن‌هایی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب کرده‌اند را خواهند پرداخت و دوران خدمت آن‌ها را پربارتر خواهند کرد. در این صورت، کسانی که به خدمت اعزام می‌شوند از دستمزد بالا برخوردار خواهند شد، که در آن‌ها ایجاد انگیزه کرده، و احساس مثبت‌تری نسبت به گذراندن وقت خود در سربازی خواهند داشت. از طرفی، افرادی که به دلیل تحصیلات یا فرصت‌های شغلی و یا برخورداری از تمول مالی ترجیح می‌دهند مالیات را به‌صورت نقدی پرداخت کنند نیز راضی خواهند بود.

هرچه میزان مالیات نقدی بیش‌تر باشد، دستمزد کسانی که گزینه اعزام به خدمت را انتخاب می‌کنند نیز افزایش خواهد یافت. طبیعتاً، در این حالت عده بیشتری از روی اختیار مایل به اعزام به سربازی به‌صورت حضوری خواهند بود (تا دستمزد بالاتر دریافت کنند). لذا تعیین میزان مالیات نقدی می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که افرادی که گزینه اعزام حضوری به خدمت را انتخاب می‌کنند متناسب با تعداد سربازی باشد که واقعاً در آن برهه از زمان موردنیاز است.

درواقع با این سازوکار افرادی که به نظام‌وظیفه اعزام می‌شوند با دریافت دستمزد تبدیل به نیروی کارشده و در مدت سربازی به‌عنوان نیروی شاغل از رضایت کافی به‌عنوان یک کادر نظامی برخوردار می‌شوند. نباید فراموش کرد که در تجربه قبلی فروش سربازی اکثر منابع حاصل به بودجه کشور تزریق شد و افرادی که توان پرداخت آن را نداشتند نه از روی اختیار، بلکه از روی ضعف مالی به خدمت اعزام شدند که به‌ویژه به دلیل عدم دریافت حقوق کافی احساس تبعیض شدید در آن‌ها شکل می‌گرفت. در الگوی پیشنهادی افراد از محل مالیات نقدی دریافتی دستمزد کافی به افراد اعزام‌شده پرداخت نمود و درواقع افراد هنگام اعزام بین دو گزینه اشتغال کوتاه‌مدت در بخش نظامی یا اشتغال در سایر بخش‌ها و پرداخت مالیات نقدی مختار می‌شوند. این اختیار بین دو گزینه شغلی برخوردار از دستمزد، بسیار متفاوت از الگوی فروش قبلی است.

 همچنین در حالت پیشرفته‌تر نرخ مالیات نقدی می‌تواند از طریق سازوکار عرضه و تقاضا برای اعزام یا عدم اعزام تعیین‌شده و به بیانی توسط شرایط اقتصادی (بازار آزاد) تعیین شود. استفاده از الگوی بازار آزاد سود را برای همهٔ شرکت‌کنندگان (چه آن‌ها که به سربازی حضوری می‌روند و چه آن‌ها که مالیات نقدی پرداخت می‌کنند) به حداکثر خواهد رساند. شاید بتوان مهم‌ترین فایده این الگو را تبدیل نظام سربازی به بازار کار و سربازان وظیفه به نیروی کار انگیزه‌مند دانست. افراد اعزام‌شده نیز پس از پایان دوره خدمت از ارتش خارج‌شده و درواقع از فواید ارتش حرفه‌ای بدون تحمیل مضرات آن بهره برده‌اند.

تبیین دقیق‌تر جزئیات این طرح و توضیحات در مورد نقدهای وارد در این الگو در یک گزارش مفصل‌تر و یا به‌صورت حضوری قابل‌ارائه خواهد بود.

ارایه موضوع تنظیم گری در کمیسیون تخصصی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی

این جلسه جهت ارائه پروژه تنظیم گری برای اعضای کمیسیون فرعی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار شد. پس از ارائه نتایج تحقیق، حضار نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.

نماینده وزارت رفاه (کلانتری) ضمن تأکید بر ضرورت فراهم آمدن برخی مقدمات جهت اجرای مناسب تنظیم گری، ارتقاء فرهنگ نقدپذیری، تعریف حدود آزادی رسانه‌ها، وجود نظریه مناسب حکمرانی برای کشور و … ازجمله مقدمات لازم برشمرد. وی همچنین بیان داشت که اصل بر واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی است و دولت باید در این زمینه اقدام نماید. ضرورت یکپارچه‌سازی نهادهای نظارتی آخرین موضوعی بود که کلانتری مطرح کرد.

در ادامه نماینده مجلس عضو شورا (فولادگر) با اشاره به‌ضرورت تدوین دقیق آئین‌نامه تنظیم گری تأکید کرد که باید روزنه‌های نفوذ و دور زدن قوانین و مقررات در این زمینه بسته شوند. وی اشاره داشت که مثلاً وجود اساسنامه پست موجب شد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این زمینه دور بخورد.

نماینده سازمان خصوصی‌سازی (خانی) ضمن اشاره به‌ضرورت تهیه فهرستی از تنظیم‌گران در کشور بر تقسیم‌بندی آن‌ها جهت ساماندهی مناسب تأکید کرد. وی اشاره کرد که خیلی از نهادهای تنظیم‌گر در حال حاضر انجمن تولیدکنندگان هستند.

سپس فلاح دوست با اشاره به مشکلات کنونی نهادهای تنظیم‌گر، بر ضرورت رفع تعارضات بین سازمان‌های تنظیم‌گر، توسعه نهادهای تنظیم‌گر، تعریف مناسب ساختار نهادهای تنظیم‌گر تأکید کرد.

همچنین نماینده دیوان محاسبات اداری و نیز دیگر کارشناسان حاضر در جلسه نیز نکاتی را درزمینهٔ تنظیم‌گری مورداشاره قرار دادند.

تکمیل لایحه خدمات کشوری با پیشنهاد اندیشکده

در نشست کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت با افزودن یک ماده در خصوص تنظیم‌گری به لایحه خدمات کشوری موافقت شد.

پیش‌نویس این ماده که بر اساس پیشنهاد گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده تهیه گردید به شرح ذیل است:

ماده: دولت موظف است نسبت به ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی – تخصصی – بخشی مطابق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد اقدام نماید. اساسنامه مذکور مشتمل بر ساختار این سازمان‌ها از قبیل تعداد اعضاء، نحوه عزل و نصب آن‌ها، تأمین منابع مالی، تبیین میزان وابستگی به دولت با رویکرد کاهش حجم فعالیت دولت و جلوگیری از وضعیت مسلط سازوکارهای تولیت، نظارت و پاسخگویی، حدود و صلاحیت و اختیارات آن‌ها از قبیل تنظیم مقررات، حل‌وفصل اختلافات، تعیین جرائم و رسیدگی به تخلفات و اجرای سیاست‌های دولتی در هر مورد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره: دولت مکلف است ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تطبیق وضعیت سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی – تخصصی – تخصصی موجود با مفاد این قانون اقدام نماید.

چارچوب کلی آئین‌نامه تنظیم‌گری

در این گزارش ویژگی‌های موردنیاز برای نهادهای تنظیم‌گر در ابعاد مختلف بررسی‌شده است که به‌صورت عمده درزمینهٔ تفویض اختیارات لازم در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی؛ همچنین الزامات ساختاری و عملکردی این نهادها درزمینهٔ‌های انتصابات و ترکیب اعضاء، سازوکار تأمین مالی، موضوع تولیت، نظارت و پاسخ‌گویی نهاد تنظیم‌گر و میزان وابستگی به حاکمیت بررسی‌هایی صورت گرفته است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تنظیم‌گری اقتصادی به زبان عامیانه

برای توضیح عامیانه مفهوم تنظیم‌گری اقتصادی شاید بد نباشد که مثالی از یک بازی ورزشی بزنیم. یک بازی ورزشی، مثلاً فوتبال، باید مبتنی بر قواعد و قوانینی که برای آن طراحی‌شده و در بستر یا زمینی که برای آن اختصاص‌یافته، انجام شود. ضمن اینکه باید داورِ حتی‌الامکان بی‌طرفی وجود داشته باشد که مجری قواعد در بازی بوده و در موارد رخداد خطاها یا نزاع بین بازیکنان، محل رجوع و قضاوت قرار گیرد.

اگر بازار خدمت یا کالایی خاص را به یک بازی فوتبال تشبیه نماییم، می‌توانیم عرضه‌کنندگان و متقاضیان آن کالا/خدمت را به‌عنوان بازیگران در نظر گرفته و زمین‌بازی و مخلفات آن را زیرساخت‌ها و ترتیبات لازم برای محل تبادلات (که می‌تواند مکانی فیزیکی یا محلی مجازی باشد) در نظر بگیریم. قواعدی که بر بازار حاکم است ازجمله شرایط لازم برای کسب مجوز کالا یا ارائه خدمت یا شرایط فعالیت در بازار (چه برای عرضه‌کنندگان و چه برای متقاضیان) و شرایط خروج/اخراج از بازار (لغو مجوز تولید کالا یا ارائه خدمت یا جریمه عدم استحقاق دریافت کالا یا خدمتی خاص) را می‌توان به همان قواعد و قوانین بازی تشبیه نمود. احیاناً اگر شکایتی از هر یک از طرفین عرضه یا تقاضا به دلیل عدم ایفای تعهدات آن‌ها رخ دهد، اختلاف آن‌ها باید توسط مرجعی صالح و بی‌طرف رفع گردد. وضع قواعد، نظارت بر عملکرد بازار و رفع اختلافات کارکردهایی هستند که به‌عنوان مهم‌ترین کارکردهای تنظیم‌گر شناخته می‌شوند. بدیهی است که مادامی‌که کارکردهای تنظیم‌گری به نحوی منصفانه و کارا انجام نشوند، بازار مذکور عملکرد مناسبی نخواهد داشت و در موارد حاد بازار دچار شکست خواهد شد. در موارد معمولی و رقیق‌تر، سوء عملکرد تنظیم‌گر منجر به خروجی غیرمنصفانه و ناکارای بازار خواهد شد.

مثال فوق نشان می‌دهد که چنانچه یک دولت قصد حرکت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی را داشته باشد، به دلیل تفاوت در تنظیم‌گری بازارهای هر یک از این دو نوع اقتصاد، قبل از شروع خصوصی‌سازی‌ها باید تمهیدات لازم برای تنظیم‌گری بازارهای خصوصی شده را انجام دهد. البته این نوع نگاه به تنظیم‌گری قرابت بالایی با رویکرد حداکثری به تنظیم‌گری دارد. به‌عبارت‌دیگر، ما از لنز تنظیم‌گری به تمام بازارها نگریسته‌ایم. در سر دیگر طیف، می‌توان با لنز بازار و اصالت بازار آزاد به قضیه نظر افکند. درواقع می‌توان مانند نئوکلاسیک‌ها، ضرورت تنظیم‌گری را صرفاً به موارد شکست بازار محدود نمود. در این صورت، تنظیم‌گری تنها هنگامی موضوعیت می‌یابد که دچار شکست بازار شده باشیم. دو مورد مهم از شکست بازار، در حالت انحصار طبیعی و عدم تقارن اطلاعات شدید پدید می‌آیند.

تأمین برق و آب مثال‌هایی مشهور از انحصار طبیعی و ارائه خدمات درمان و پزشکی مثالی مشهور از عدم تقارن اطلاعات شدید هستند.

جلسه با دبیر کمیسیون اجتماعی دولت

موضوع این جلسه که در محل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ با حضور دکتر اشتریان برگزار گردید، ارائه قسمت‌هایی از پروژه تنظیم‌گری بود. پس از ارائه مباحث مقدماتی توسط دکتر امامیان، قسمت ادبیات نظری پروژه تنظیم‌گری توسط دکتر مرتضی زمانیان ارائه گردید. در این ارائه مباحثی همچون مبنای نظری تنظیم‌گری، رویکردهای مختلف به تنظیم‌گری، ویژگی‌های تنظیم‌گری بهینه، نظارت بر تنظیم‌گر و … موردبررسی قرار گرفت. بعدازاین ارائه دکتر اشتریان نکاتی را در مورد مطالب ارائه‌شده، مطرح کردند. ایشان تأکید کردند که باید دقت شود که سازوکارهای پیشنهادی برای اجرای تنظیم‌گری در ایران، مبتنی بر چارچوب‌های مطرح در ادبیات نظری باشد و از مطالعات صورت گرفته در این زمینه استفاده مناسبی صورت گیرد.

قسمت بعدی ارائه پروژه به بررسی برخی از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص داشت. در این قسمت بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر بخش بانکی موردبررسی قرار گرفت و عنوان شد که مطابق ادبیات تنظیم‌گری، وظایف تنظیم‌گران مالی متفاوت از تنظیم‌گران سایر بخش‌ها می‌باشد. هرچند مهم‌ترین وظیفه‌ای که برای تنظیم‌گر برشمرده می‌شود، صیانت از فضای رقابتی برای تنظیم شونده‌هاست، اما مهم‌ترین وظیفه تنظیم‌گر مالی جلوگیری از ورشکستگی نهادهای مالی می‌باشد. یعنی بانک مرکزی نخستین وظیفه‌ای که بر عهده دارد این است که به‌گونه‌ای مقررات گذاری کند که بانک‌ها در طی عملکرد خود، به سمت ورشکستگی نروند. در مرحله بعدی باید تلاش کند که از طریق ایجاد رقابت، بستر تحقق کیفیت و قیمت مناسب خدمات بانکی را فراهم آورد.

حلقه پژوهشی در موضوع تنظیم‌گری با حضور مشاورین پروژه تنظیم‌گری

اولین جلسه تحقیقی گروه مطالعات اقتصادی درزمینهٔ پروژه تنظیم‌گری با مشاورین این پروژه با حضور آقایان دهقانی، مروی، مصطفی زمانیان، علی سرزعیم، ذوالفقاری و مرتضی زمانیان درتاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۴ در محل اندیشکده برگزار شد. موضوع جلسه ارائه مطالب پروژه تنظیم‌گری بود و اسلایدهای ایجادشده به‌تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. البته بررسی وضع سازمان‌های موجود به جلسه آتی موکول گردید.

ارائه پروژه تنظیم‌گری برای دبیران کمیسیون‌های هیات دولت

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ارائه‌ای از چگونگی طرح بحث تنظیم‌گری در کمیسیون اجتماعی هیات دولت ارائه دادند که در آن به‌ویژه مسئله تعدد درخواست ایجاد تشکل‌های صنفی با اختیارات تنظیم‌گری مورد تأکید قرار گرفت. ازآنجایی‌که نهادهای صنفی ماهیتاً برای تأمین منافع گروه‌های خاصی شکل می‌گیرند نمی‌توانند به‌صورت هم‌زمان تأمین منافع عموم ذینفعان بخش را برآورده سازند و از این حیث به‌صورت درونی دچار تضاد مأموریتی هستند. علاقه‌مندی بعضی از این مجموعه‌ها به گسترهٔ فعالیت‌های خود به امور تسهیل‌گرانه و بعضاً حوزهٔ کسب‌وکار عملکرد و تدوین اساسنامهٔ آن‌ها را با پیچیدگی‌های بیش‌تری نیز مواجه می‌سازد.

مسئله دیگر تجربهٔ خصوصی‌سازی بوده که در کشور بدون توجه به ایجاد ساختارهای تنظیم‌گرانه بوده است. به‌طور مثال در بخش نیرو هم‌اکنون وزارت نیرو به دلیل عدم تشکیل نهادهای تنظیم‌گر نمی‌تواند تأمین پایدار برق را توسط شرکت‌ها و نیروگاه‌های خصوصی تضمین نماید.

درنهایت روندهای بین‌المللی، تجربهٔ انگلستان به‌ویژه در بخش انرژی و مباحث نظری شکست بازار همگی مؤید لزوم توجه به مقولهٔ تنظیم‌گری هستند.

درنهایت دبیران کمیسیون‌ها نظرات خود را در مورد طرح و نحوهٔ ادامهٔ کار موردبحث و بررسی قرار دادند و قرار شد جلسات جداگانه‌ای با دبیران محترم کمیسیون‌ها ترتیب داده شود.

Events

حکمرانی درعمل ۲۲: تنظیم‌گری بین المللی زیست محیطی: بررسی ابعاد سیاستی و حقوقی کنوانسیون پاریس

دانشمندان بر این باورند که زمین در حال گرم شدن است و نظریه‌های مختلفی برای توجیه این گرمایش داده‌شده است. عده‌ای از دانشمندان مسبب اصلی گرمایش زمین را افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در اتمسفر می‌دانند. آرهنیوس اولین کسی بود که افزایش دمای اتمسفر را به افزایش غلظت دی‌اکسید کربن ربط داد و بر اساس داده‌های آماری که از تابش‌های طول‌موج‌های بلند رسیده از ماه بر روی سطح زمین به‌دست‌آمده بود به این نتیجه رسید که «اگر غلظت دی‌اکسید کربن به‌صورت تصاعد هندسی تغییر کند، تغییرات دمای اتمسفر به‌صورت تصاعد عددی خواهد بود». بعد از نظریه آرهنیوس عده‌ای از دانشمندان این نظریه را پذیرفتند و بر مبنای آن مدل‌های مختلفی را ارائه دادند و نشان دادند که با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن، دمای اتمسفر هم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، عده‌ای از دانشمندان با نظریه آرهنیوس کاملاً مخالف‌اند و بر این باورند که گرمایش زمین ربطی به دی‌اکسید کربن ندارد و عوامل دیگری هستند که موجب این پدیده می‌شوند (ازجمله مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۷ توسط رابینسون و همکارانش نوشته شد و به تأیید رئیس وقت آکادمی علوم آمریکا رسید و منجر به یک دادخواست شد که ۳۱۴۷۹ نفر از دانشمندان آمریکا امضا کردند http://www.petitionproject.org/review_article.php). عده‌ای دیگر از دانشمندان پذیرفتند که دی‌اکسید کربن می‌تواند یکی از عوامل گرم شدن زمین باشد ولی اثر آن را نسبت بخارآب موجود در اتمسفر بسیار کمتر می‌دانند.

علی‌رغم اینکه هنوز در مجامع علمی اختلافات شدیدی بر دلایل وقوع گرمایش جهانی مطرح است ولی هیئت بین‌الدولی تغییرات اقلیمی (IPCC) بر اساس نظریهٔ ضعیف و سؤال‌برانگیز آرهنیوس تحلیل‌ها و محاسبات خود را انجام داده و آن را مبنای علمی پیمان کیوتو (این پیمان از سال ۱۹۹۰ ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ به قرارداد پاریس منجر شد) قرار داده است.

 در این سخنرانی ابتدا نظریه‌های مختلف گرمایش جهانی توصیف و سپس نظریه آرهنیوس و نظریه‌های موافقان و مخالفان آن را بررسی کرده و ایرادات وارده بر این نظریه‌ها را مطرح می‌کنیم.

همچنین در ادامه، در رابطه با قرارداد پاریس و محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی که ممکن است برای کشور ما ایجاد کند نیز توضیح داده می‌شود.

این نشست بیست و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر نصیب الله دوستی مطلق، پژوهشگر حوزه گرمایش زمین برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.