نوشته‌ها

بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری

گزارش “بررسی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب با تأکید بر قوانین بانکداری” از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر گردید. این گزارش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان یکی از گزارش‌های پشتیبان طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران نگارش یافته است. در این گزارش که ناظر به فصل نظارت بانکی در طرح فوق‌الذکر تهیه‌شده قوانین هفت کشور انگلستان، ژاپن، مالزی، آلمان، آمریکا، بلغارستان و افغانستان در موضوع نظارت بانکی بررسی گردیده و علاوه بر مرور قوانین نکات قابل‌استفاده در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

این گزارش توسط آقایان دکتر احمد ذوالفقاری تحلیل‌گر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و دکتر علی افسری در دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها تهیه‌شده است.


متن کامل این گزارش که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس انتشاریافته از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1072687

جلسه با دکتر ابراهیم نژاد در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با حضور آقای دکتر علی ابراهیم نژاد، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف برگزار شد.

جلسه با آقای نامداری در خصوص فصل شفافیت طرح بانکداری

در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۶ جلسه‌ای به‌منظور تکمیل مواد فصل شفافیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران و اخذ نظرات آقای مهندس نامداری (به‌عنوان کارشناس حوزه شفافیت) با حضور آقای دکتر علی مروی، آقای مهندس نیما نامداری، آقای سعید عباسیان و خانم محدثه حیدری نژاد در اندیشکدهٔ مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری برگزار شد. با توجه به این مهم که شفافیت در نظام بانکی و بررسی میزان شفافیت موردنیاز در هر سطح از فعالیت‌های سیستم بانکی از ارکان مهم کارایی سیستم و کاهش فساد است، مباحث مطرح‌شده در این جلسه حول محور سطوح مختلف شفافیت و بررسی لزوم انتشار اطلاعات در سطوح مختلف فعالیت‌های بانکی متمرکز بود.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در ابتدای این نشست آقای دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی مدیر کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری به تشریح اهداف برگزاری نشست‌های حکمرانی در عمل و تبیین اهمیت موضوع نرخ بهره در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداخت. پس‌ازاین ارائه کوتاه در ادامه جلسه آقای دکتر کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) نظرات خود را در خصوص چالش نرخ بهره ارائه داد که خلاصه ای از موارد مطرح‌شده در ادامه می‌آید:

از دیدگاه آقای دکتر ندری یکی از مواردی که باعث بروز مشکلات اساسی در کنترل نرخ بهره شده است، الگوبرداری ناقص ما از نظام پولی غرب می‌باشد. ازآنجایی‌که در نظام پولی و بانکی ایران چارچوب‌های وثیقه سپاری، رتبه‌بندی اعتباری و مقررات احتیاطی موضوعیت ندارد، بانک مرکزی قدرت چندانی برای کنترل نرخ بهره ندارد و تنها ابزاری که بدین منظور در اختیار دارد، صدور بخشنامه می‌باشد. درواقع بانک‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای اقدام به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و در خلق پول نیز محدودیتی ندارند. البته علاوه بر ضعف‌های ساختاری باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختار سهام‌داری در شبکه بانکی ما به شکلی است که صرف ایجاد ساختارهای مناسب و انجام اصلاحات قانونی نمی‌تواند باعث کنترل نرخ بهره شود. یعنی حتی درصورتی‌که بانک مرکزی بتواند نظارت خود را اعمال نماید، بانک‌ها از نفوذ سهامداران خودشان استفاده کرده و این نظارت را بلااثر می‌کنند.

ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که آقای دکتر ندری در این ارائه به آن اشاره کرد بخشنامه اخیر بانک مرکزی بود که آن را نسبت به اقدامات قبلی این نهاد قابل‌قبول‌تر می‌دانست. نخستین استدلال وی در این خصوص به اعلام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از ۳۴ درصد به ۱۸ درصد و با اخذ وثیقه اشاره داشت. مورد دیگر هم مهلت ۱۰ روزه تعیین‌شده برای اجرای بخشنامه بود که دکتر ندری با ذکر این نکته که بانک مرکزی فرصتی را در اختیار بانک‌ها قرار داده تا پس‌ازآن بتواند بخشنامه خود را اجرایی کند، این اقدام را مثبت ارزیابی نمود. هرچند به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بازهم بتواند این بخشنامه را اجرا کند چون بانک‌های بد اصلاً توان تأمین وثیقه را ندارد و در خصوص نظارت نیز چندین گام از نظارت بانک مرکزی جلوتر هستند و هر زمان هم که نظارت بانک مرکزی اعمال شود از نفوذ سهامداری خودشان استفاده می‌کنند.

بازهم سوء تنظیم‌گری/ریشه مشکلات پولی، نظارت نامناسب بانک مرکزی است

یک کارشناس ارشد اقتصادی گفت: ریشه اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مُسکن دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۲ هفته پیش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای سقف سپرده‌های کوتاه‌مدت را ۱۰ درصد و سقف سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله را ۱۵ درصد تعیین کرد.

در این رابطه مهدی اشعری، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران و عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دکتر نهاوندیان در همایش بانکداری اسلامی گفته بودند نرخ سود نباید دستوری تعیین شود. این حرف درستی است. بانک‌ها همیشه دست‌کم برای سپرده‌گذاران کلان راهی پیدا می‌کنند و سودهای با نرخ بالاتر از نرخ مصوب به آن‌ها می‌دهند. از طرف دیگر رعایت سقف نرخ ۱۵ درصد تا قبل از این هم الزامی بود. صدور بخشنامهٔ جدید و تأکید دوباره بر نرخی که قبلاً هم بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز این‌که تا حالا بانک‌ها سقف را رعایت نمی‌کردند؟!

وی اظهار کرد: البته مسئولین بانک مرکزی از مردم خواسته‌اند تا در فرآیند نظارت همکاری کنند و اگر تخلفی از این نرخ‌ها مشاهده کردند گزارش دهند. اما با در نظر گرفتن این‌که مذاکره با سپرده‌گذاران کلان پنهانی انجام می‌شود و آن‌ها خودشان ذی‌نفع‌اند، چرا کسی باید گزارش کند؟ فرآیندهای نظارتی این‌چنینی در شرایطی مناسب‌اند که سقف نرخ سود تسهیلات مسئله باشد، نه سپرده.

اشعری گفت: همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی (آقای قربانی) پس از ابلاغ بخشنامه اعلام کردند که اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل‌شده است. این کار از چند جهت نادرست به نظر می‌رسد. اول آن‌که برای این خطوط اعتباری از بانک‌ها وثیقه گرفته نمی‌شود. در شرایطی که نرخ جریمهٔ اضافه برداشت ۳۴ درصد است، خط اعتباری ۱۸ درصدی که وثیقه هم نمی‌خواهد برای همهٔ بانک‌ها (ازجمله بانک‌های عملاً ورشکسته) بسیار جذاب است و حتی اگر توان (اگر نگوییم قصد!) بازپرداخت را هم نداشته باشند از آن استقبال می‌کنند.

این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: دوم این‌که چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار و ناظر پولی کشور پیام روشنی به بانک‌ها می‌دهد: هرچقدر می‌خواهید اضافه برداشت کنید، اصل و جریمهٔ آن را هم پس ندهید و اطمینان داشته باشید روزی می‌رسد که ما آن را برایتان به خط اعتباری با سود کم تبدیل می‌کنیم!

اشعری اظهار کرد: جهت سوم این‌که این کار که به‌قصد کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی انجام می‌شود، عملاً پایه پولی را زیاد می‌کند. هر نوع دیگری از عرضهٔ پایه پولی هم همین اثر را بر نرخ سود بازار بین‌بانکی دارد. بر این مبنا، آیا بهتر نبود به‌جای تزریق پایه پولی به بانک‌ها، آن را صرف مخارج عمرانی دولت می‌کردیم تا علاوه بر کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، محرکی برای بخش حقیقی اقتصاد کشور باشد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ سود بانکی به‌هرحال باید کم می‌شد. چون در نرخ‌های سود بالا، سرمایه‌گذاری‌های حقیقی در بخش تولیدی اقتصاد توان رقابت ندارند و درنتیجه تولید کشور آسیب می‌بیند. اما مگر تنها رقیب سرمایه‌گذاری در تولید، سپرده‌گذاری در بانک است؟ بازارهای دیگری مثل مسکن، طلا و ارز هم در سال‌های گذشته توانسته‌اند پول سرمایه‌گذاران را به خود جذب کنند. اگر در چند سال اخیر این سه بازار رونق چندانی نداشتند و خطر بزرگی محسوب نمی‌شدند، به علت سود بالای بانکی بوده است. حالا که نرخ سود بانکی قرار است کم شود، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت عظیم منابع مالی به این بازارها و تورم بالای ناشی از آن داریم؟ توجه به سرکوب نرخ ارز در چند سال گذشته و محدودیت‌های ارزی اخیر کشور، نگرانی را مخصوصاً دربارهٔ بازار ارز تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه حدوداً یازده روز میان تاریخ اعلام مصوبه (۳۱ مرداد) و تاریخ اجرایی شدن آن (۱۱ شهریور) فاصله افتاد. در این مدت عدهٔ زیادی به بانک‌ها هجوم بردند و سپرده‌های کوتاه‌مدتشان را به سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا تبدیل کردند. خوبی این اتفاق این است که کوه یخ نقدینگی که در حساب‌های بلندمدت بانکی وجود داشت، در اثر کاهش نرخ بهره ناگهان آب نمی‌شود (که اگر می‌شد شاید شاهد ابرتورم می‌بودیم) و حداقل یک سال به بانک مرکزی فرصت می‌دهد تا برای آرام‌آرام آب‌کردن آن و جاری کردنش در اقتصاد کاری کند. البته اگر بانک مرکزی دست روی دست بگذارد و سال‌به‌سال بخواهد این ماجرا را تمدید کند، مشکل فقط به تعویق می‌افتد و چیزی حل نمی‌شود. از مسئولین بانک مرکزی انتظار می‌رود در این زمینه برنامه‌ای ارائه کنند.

اشعری تصریح کرد: حواسمان باشد که ریشه اصلی وقوع مشکلات پولی کنونی کشور تنظیم‌گری و نظارت نامناسب بانک مرکزی بر روی بانک‌ها است. تا وقتی این ریشه اصلاح نشود، هر اقدام دیگری تنها نقش مسکن دارد.


منتشر شده در خبر‌گزاری مهر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

حکمرانی در عمل ۳۷: چالش نرخ بهره در اقتصاد ایران

در این گفتگو، هدف بررسی و تحلیل چالش نرخ بهره در ایران است. چرا علی‌رغم عزم جدی و چندساله دولت و اجماع نسبی تقریباً همه اقتصاددانان و مسئولین اقتصادی بر کاهش نرخ بهره، قدرت تنظیم گری نرخ بهره را نداریم و تنها شیوه ممکن توسل به بخشنامه‌های دستوری است؟

اگر بخواهیم تحلیل چالش نرخ بهره را عمیق و بنیادی پیش ببریم، نقطه عزیمت مفهوم بهره است. خلط مفهوم بهره، سود و ربا را می‌توان زیربنای چالش نرخ بهره در کشور دانست. عدم شناخت صحیح از بهره، کشور را در مدیریت و هدایت نرخ بهره با مشکل مواجه کرده است.

عامل مشکل‌آفرین بعدی مقاومت شدید نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم گیر (مقام پولی) در مقابل تغییر است. به‌بیان‌دیگر کشور با اینرسی ساختاری مواجه است. ساختارها تمایل به ماندگاری دارند به‌طوری‌که هر نوع تلاش برای تغییر را بسیار پرهزینه می‌کند. اینرسی ساختاری در بانک مرکزی مانع از به وجود آمدن ساختارها و ابزارهایی لازم برای هدایت نرخ بهره شده است. و سرانجام، رشد سریع و بدون چارچوب بانک‌ها همراه با ضعف در نظارت بر بانک‌ها، سیاست پولی را در محاق قرار داده است. در وضعیت فعلی بانک‌ها از حیث ثبات و سلامت امکان اصلاح ساختار سیاست پولی وجود ندارد و چالش نرخ بهره در اثر بروز این پدیده وارد فاز پیچیده‌تری شده است.

این نشست سی و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پولی و بانکی اندیشکده و با حضور دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip37poster

اقتصاد سیاسی طرح بانکداری مجلس (۲)

از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ همواره زمزمه‌هایی برای بازنگری در آن وجود داشته است. به‌واسطه پیگیری‌های اخیر مجلس برای بازنگری در این قانون، دولت و بانک مرکزی جدی‌تر شده‌اند. به‌طور مشخص طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و تا مرز تصویب در مجلس نهم هم پیش رفت، اما به‌واسطه اتفاقاتی که به‌واسطه عدم توجه به ملاحظات اقتصاد سیاسی صورت گرفت، کماکان قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ به قوت خود باقی هستند. در حال حاضر نیز طرحی در مجلس دهم برای اصلاح نظام بانکی کشور اعلام وصول‌شده و در حال بررسی است. در این گزارش تلاش خواهد شد تا از منظر اقتصاد سیاسی به تحولات صورت گرفته در خصوص بازنگری در قانون حوزه پولی و بانکی کشور نگاه شود. این گزارش دلالت‌هایی برای نحوه در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی در فرایند تصویب قانون بانکداری و به‌طورکلی تصویب هر قانونی در مجلس خواهد داشت.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

بحران مؤسسات مالی و سؤال از رئیس‌جمهور

در روزهای اخیر اخبار متعددی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور درباره مسائل و حواشی مربوط به مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و اقدامات بانک مرکزی منتشرشده است. با توجه به وضعیت نظام بانکی (نرخ بهره اسمی بالا و افزایشی، کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها و شکاف فزاینده بدهی‌ها و دارایی‌های واقعی بانک‌ها) و بخش واقعی اقتصاد ایران (عدم تحرک در بخش غیرنفتی اقتصاد و بحران بیکاری و ورود گسترده جوانان به بازار کار) و ضرورت تدوین برنامه منسجم جهت حل مسائل پولی و بانکی کشور، نکاتی در خصوص سؤال از رئیس‌جمهور و پیرامون آن بیان می‌گردد.

اگرچه ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آن‌ها به بازار) و البته عدم‌اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارائه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است. البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیر منسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام‌شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانک‌ها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.

ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری هستند که اندازه آن‌ها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل‌مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رئیس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسئله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل‌توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه‌حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رئیس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چراکه تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به‌مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.

عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسئولان کشور در مسائل به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به‌واسطه جایگاه آن‌ها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسئله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آن‌ها به طرح سؤال از رئیس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیر این صورت هرچند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.

نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طورقطع، اعتماد مردم به‌نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چراکه ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیشتر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و درعین‌حال حفظ آرامش کشور دارد.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۶

هزینه‌های روزافزون تعویق اصلاحات بانکی

آیا امکان دارد که همه بانک‌های کشور به‌صورت یکجا ورشکسته (با این مفهوم که توانایی بازپرداخت مطالبات سررسید شده را نداشته باشند) شوند؟ پاسخ به این سؤال منفی است. حتی فراتر از آن می‌توان گفت که در نظام ذخیره جزئی، مادامی‌که بانک مرکزی پشت یک بانک باشد، عملاً وقوع کمبود نقدینگی (illiquidity) یا اعسار (insolvency) (البته اگر اعسار را معادل عدم توانایی بانک در بازپرداخت بدهی‌ها بدانیم و نه اعسار ترازنامه‌ای) در مورد آن بانک بلا موضوع خواهد بود؛ چراکه در صورت مواجهه با هجوم سپرده‌گذاران، کافی است که بانک مرکزی با آن مماشات نماید و مثلاً ملزومات ذخیره گیری را از وی مطالبه نکند. بنابراین، ورشکست شدن آن بانک هم بلا موضوع خواهد شد.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید که بانکی دچار هجوم سپرده‌گذاران شده است؛ این بانک باید سعی کند این اطمینان را در سپرده‌گذاران ایجاد کند که شرایطش عادی است و امکان ایفای تعهداتش رو دارد. طبیعی است که این کار مستلزم پرداخت مطالبات بخشی از سپرده‌گذاران (بسته به شرایط بانک و توانمندی وی از بخشی کوچک تا تقریباً همه! سپرده‌گذاران متغیر است) خواهد بود. این کار را هم هنگامی می‌تواند انجام بدهد که در صورت قرمز شدن وضعیت ملزومات ذخیره گیری (از حساب ذخایر قانونی تا سایر اندوخته‌های قانونی موردنیاز) بانک مرکزی با وی مماشات نماید. حتی فراتر از این، بانک مرکزی ممکن است به وی قرض داده یا خط اعتباری اختصاص دهد تا آن بانک بتواند اعتماد را به سپرده‌گذارانش برگرداند.

با این اوصاف، این سؤال به ذهن می‌رسد که پس به تعویق انداختن اصلاحات در نظام بانکی چه تبعاتی دارد؟ مهم‌ترین تبعات این بی‌عملی عبارت‌اند از: تعمیق رکود و آب رفتن بخش حقیقی، افزایش اندازه بمب نقدینگی، افزایش تصاعدی بدهی‌های دولت و افزایش تصاعدی هزینه اصلاح نظام بانکی.

یکی از خروجی‌های مهم وضعیت موجود نظام بانکی، نرخ بهره بالای سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل عطش بالای بانک‌ها به منابع است. این پدیده در کنار نرخ انتظاری پایین سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی (منبعث از شرایط رکودی) باعث شده است که صاحبان منابع پولی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی نداشته باشند. متعاقباً، نقدینگی از بخش حقیقی و مولد به سمت حساب‌های سرمایه‌گذاری سرازیر شده و منجر به تعمیق رکود گشته است. بر این اساس، اولین و مهم‌ترین قربانی تداوم وضع موجود نظام بانکی را می‌توان بخش حقیقی برشمرد.

خروجی دیگر نرخ‌های بهره بالا برای سپرده‌ها و نرخ انتظاری پایین برای سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی این بوده است که سپرده‌گذاران ترجیح بدهند سود حاصل از سپرده‌ها را نیز مجدداً در حساب‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری نمایند. این امر باعث شده است که حجم نقدینگی محبوس شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری حداقل با نرخ بهره سپرده‌ها افزایش یابد. به‌عبارت‌دیگر، بمب نقدینگی روزبه‌روز حداقل به‌اندازه نرخ بهره سپرده‌ها بزرگ‌تر می‌شود. درصورتی‌که اعتماد مردم به کل نظام بانکی سلب شده یا شرایط کسب سودی بالاتر از نرخ بهره سپرده‌ها دریکی از بازارهای موازی همچون ارز یا طلا ایجاد شود، این سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری خارج‌شده و روانه این بازارها خواهند شد. این امر که می‌توان از آن به انفجار بمب نقدینگی یادکرد، علاوه بر ایجاد تورم زیاد باعث وقوع نا اطمینانی‌های مخربی در اقتصاد خواهد شد.

اثرات نرخ بهره بالا به دولت نیز می‌رسد. با توجه به اینکه دولت بدهی‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، قادر به بازپرداخت این بدهی‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌باشد. بخش قابل‌توجهی از این بدهی‌ها با مرور زمان مشمول دریافت بهره هستند. بر این اساس، هر چه نرخ بهره بالاتر باشد بدهی‌های دولت با نرخ بالاتری به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

نهایتاً اینکه، بانک‌ها در شرایطی گرفتارشده‌اند که برای تسویه بدهی‌های سررسید شده خود ناگزیر از جذب سپرده‌های جدید برای تأمین ذخایر موردنیاز هستند. نرخ بهره بالای سپرده‌ها از یک‌سو و کاهش حجم تسهیلات غیر موهومی از سوی دیگر باعث شده است که شکاف بین دارایی‌های واقعی و بدهی‌های آن‌ها به‌صورت روزافزونی افزایش یابد. به‌بیان‌دیگر، هرروز بانک‌ها بیشتر در گرداب بدهی‌ها غرق می‌شوند و نجات آن‌ها از گرداب سخت‌تر خواهد بود.


منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶

 

نظام بانکی در سال گذشته: بیماریِ وخیم، بی‌حالی طبیب

اکثر قریب به‌اتفاق اساتید، فعالین و کارشناسان پولی و بانکی از وضعیت وخیم نظام بانکی آگاهی دارند. وضعیتی که از سال‌های قبل رو به وخیم‌تر شدن گذاشته است. به همین دلیل، انتظار از بانک مرکزی این بوده و هست که هر چه سریع‌تر به جراحی این بیماری اقدام نماید. متأسفانه فرصت سال ۹۵ نیز، علیرغم انجام اقدامات مثبت معدود توسط بانک مرکزی، از دست رفت.

ممانعت از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها به دلیل اشکال در گزارشات مالی آن‌ها از مهم‌ترین اقدامات مثبت بانک مرکزی در سال گذشته بود. کاری که باعث شد هیئت‌مدیره این بانک‌ها دیگر نتوانند از حاکم بودن حسابداری تعهدی سوءاستفاده نموده و سودهای کاذب کشف نمایند. متعاقباً، وضعیت واقعی (ولو تلخ) این بانک‌ها تا حد زیادی برای سهامداران و بانک مرکزی مشخص شد.

در سمت منفی داستان، گذشته از تعلل مقام پولی-بانکی کشور در طراحی و اجرای بسته نجات، می‌توان فهرستی از اقدامات سازنده را ارائه داد که توسط بانک مرکزی انجام نشدند درحالی‌که انجام هر یک، حداقل می‌توانست کمک شایانی به جلوگیری از بدتر شدن اوضاع نماید. به‌عبارت‌دیگر، سمت منفی داستان بیشتر به هزینه فرصت‌های تصمیمات اتخاذ نشده و اقدامات انجام‌نشده مربوط می‌شود. به‌عنوان‌مثال، طی سال گذشته، نرخ‌های بهره بالای بانکی اصلاح نشد؛ بانک‌های خوب از بد تفکیک نشده و با بانک‌های بدبرخورد نشد؛ نقش تعیین‌کننده بانک‌های بد در تعیین نرخ بهره از آن‌ها سلب نشد؛ افزایش گلوله برفی وار حجم نقدینگی (یا همان بمب نقدینگی) متوقف نشد؛ … و از همه مهم‌تر هیچ تمهیدی برای تهیه بسترهای حقوقی موردنیاز در بحث ورشکستگی بانکی مشتمل بر فرایند گزیر (Resolution)، احیاء (Recovery) و تصفیه اندیشیده نشد.

گر چه آمار متغیرهای پولی مربوط به سال ۹۵ هنوز به‌طور کامل منتشرنشده است، اما می‌توان با استفاده از آمارهای نه‌ماهه اول سال گذشته نیز به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در برخی از این محورها پرداخت. طبق آمار منتشره توسط این نهاد، نرخ رشد متغیرهای مهم پولی در آذر ۹۵ نسبت به پایان سال ۹۴ به این صورت است: نرخ رشد نقدینگی (مجموع پول و شبه پول) ۱۶٫۵ درصد، نرخ رشد پول ۱۲٫۷ درصد، نرخ رشد شبه پول ۱۷٫۱ درصد و نرخ رشد سپرده‌های بخش غیردولتی ۱۷٫۵ درصد.

به‌بیان‌دیگر، بمب نقدینگی کماکان به رشد خود ادامه داده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که هنوز بانک مرکزی برآورد دقیقی از میزان استمهال در آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها ندارد. نرخ رشد ۱۷٫۵ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی که به میانگین تخمینی نرخ بهره پرداختی برای سپرده‌های بانکی نزدیک است، این گمانه را تقویت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها عملاً امهال تسهیلات سررسید شده بوده است. این انگاره با نگاهی به آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۱۱ ماه اول سال ۹۵ نیز تأیید می‌شود. به‌طور میانگین، حدود ۶۴ درصد تسهیلات باهدف تأمین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف اعطاشده است. این رقم برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و بازرگانی به ترتیب ۸۱٫۸ درصد، ۷۲٫۹ درصد و ۷۰٫۶ درصد بوده است.

در بحث نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات ریالی، آمار نماگرهای اقتصادی شماره ۸۶ بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نسبت در سه‌ماهه سوم این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸٫۶ درصد رشد داشته و به رقم ۱۱٫۵ درصد است. از منظر این متغیر، گر چه رشد منفی آن طی سال‌های ۹۱-۹۴ باعث شده بود که سطح آن از حدود ۱۵ درصد به حدود ۹٫۷ درصد برسد، اما رشد سال گذشته روند امیدآفرین قبلی را معکوس کرده است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که بخشی از این قضیه به دلیل ایستادگی بانک مرکزی در برابر گزارش‌های مالی نادرست برخی بانک‌ها و عدم امکان امهال بخشی از تسهیلاتی که عملاً بدهی معوق هستند، بوده است.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

جلسه بیستم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی خلق پول

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی ارائه محور گروه اقتصاد سیاسی، مبحث اقتصاد سیاسی خلق پول توسط آقای سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مسئول کارگروه بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ارائه گردید. در این جلسه ابتدا مفاهیم مرتبط با خلق پول ارائه شد و سپس چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی خلق پول با ذکر مثال‌هایی توسط ایشان بیان گردید.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول را از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خلق می‌کنند. بانک مرکزی نیز از طریق کنترل ذخایر (reserves) و نرخ بهره آن خلق پول بانک‌ها را کنترل و مدیریت می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد و درواقع تنظیم‌گر شبکه بانکی می‌باشد. در کنار بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت، سهام‌داران، مدیران، تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران بازیگران اصلی حوزه خلق پول هستند و منافع و انگیزه‌ها و رفتارهای آن‌ها در تعامل با یکدیگر عرضه پول و نحوه توزیع آن را در اقتصاد تعیین می‌کند.

در مطالعاتی که در حوزه پول و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد، توجه جدی به تعاملات بازیگران اصلی در حوزه خلق پول نشده است. استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی که تأکید ویژه‌ای بر انگیزه‌ها و منافع بازیگران و رفتارهای استراتژیک آن‌ها دارد، دلالت‌هایی برای فهم بهتر نظام پولی و برخی از پیامدهای آن همچون بحران‌های بانکی و همچنین بازسازی ساختار نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

این جلسه مدخلی بر این بحث بود و با مباحثات داخل جلسه، فهم این موضوع عمیق‌تر شد.

برخی ملزومات طرح نجات بانکی

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی کشیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد که عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هر چه زمان بیشتر می‌گذرد حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر.

به‌عبارت‌دیگر، دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته، طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با دیگر سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه گردد. به‌عبارت‌دیگر، خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی می‌باشد. با این مقدمه، می‌توان برخی از ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد:

  1. تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌گذاری خوب از بد: طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی نمود. درواقع، بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذینفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود، آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.
  2. گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد: نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار در بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گر چه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند که نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسیده شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع، ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی وی با این بازیگران نسبت داد.
  3. تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی: یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای سامان‌دهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود برافزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند. غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، گر چه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید بر نظام بانکی اتکا نمود و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد، چراکه پیش‌نیاز طرح نجات بانکی خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور

حال‌وروز نظام بانکی چندان تعریفی ندارد. کار به‌جایی رسیده که رئیس بانک مرکزی نیز بالاخره به سپرده‌گذاران هشدار داد عواقب سپرده‌گذاری آن‌ها بر عهده خودشان است. کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی از مدت‌ها قبل ضرورت تدوین و پیاده‌سازی طرحی برای نجات نظام بانکی را خاطرنشان کرده‌اند. متأسفانه بانک مرکزی در حال از دست دادن زمان است و هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، حال‌وروز بیمارمان بدتر خواهد شد و درمان ریشه‌ای پردردتر و ریسکی‌تر. به‌عبارت‌دیگر دولت جدید یکی از اولویت‌های اصلی و فوری خود را باید به نجات نظام بانکی اختصاص دهد. البته طرح نجات بانکی را نمی‌توان به سامان رساند مگر اینکه با سیاست‌ها و اقدامات مؤثر برای خروج از رکود و خنثی‌سازی بمب نقدینگی همراه شود. به‌عبارت‌دیگر خروج از رکود، خنثی‌سازی بمب نقدینگی و نجات نظام بانکی لازم و ملزوم همدیگر هستند. مقدمه لازم برای هر سه نیز کاهش نرخ بهره بانکی است. با این مقدمه می‌توان برخی ملزومات مهم طرح نجات بانکی را مورداشاره قرار داد.

تفکیک بانک‌ها و مؤسسات سپرده پذیر خوب از بد:

طرح نجات بانکی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان طراحی کرد. درواقع بسته به اینکه به دنبال اولویت دادن به منافع کدام دسته از ذی‌نفعان نظام بانکی (سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات، سهامداران و عموم مردم) باشیم، نسخه‌های متفاوتی برای طرح نجات بانکی حاصل خواهد شد. بااین‌وجود آنچه در اکثر این طرح‌ها گریزناپذیر خواهد بود، تفکیک بانک‌های خوب و بد است. این تفکیک برای برخورد با بانک‌ها و مؤسسات بد و تشویق بانک‌های خوب ضروری است. بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای مختلفی همچون انحلال، ادغام، محدودسازی عملیات بانکی، افزایش ملزومات ذخیره گیری یا … برای به‌فرمان درآوردن بانک‌های بد و جلوگیری از پیشرو بودن آن‌ها در نظام بانکی مدد جوید.

گرفتن عنان نرخ بهره از بانک‌ها و مؤسسات بد:

نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. این امر گرچه تا حدی به دلیل دستاورد تورم پایین است اما پیشرو بودن بانک‌ها و مؤسسات بد نقش اصلی را در تحقق این پدیده ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و مؤسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آن‌ها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملاً نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آن‌ها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و درواقع ورشکستگی آن‌ها را به تعویق خواهد انداخت. یکی از دلایل اصلی ناکارا بودن اقدامات بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره را هم می‌توان به عدم برخورد جدی آن با این بازیگران نسبت داد.

تأمین مالی پروژه‌های محرک تولید با استفاده از مجاری غیر بانکی:

یکی از انگاره‌های اصلی دولت فعلی برتری دادن به خلق نقدینگی از طریق نظام بانکی بر خلق پول مبتنی‌بر افزایش پایه پولی بود. در اولین بسته خروج از رکود که در اوایل دولت برای ساماندهی اقتصاد طراحی‌شده بود، برای تأمین مالی تولید و خروج از رکود به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها (که در کاهش نرخ ذخیره قانونی خلاصه‌شده است) اتکا شده بود. بخشی از تیم اقتصادی دولت نیز برخوردی ایدئولوژیک و غیرقابل خدشه با این انگاره داشتند غافل از اینکه نظام بانکی به دلیل عطش شدید بانک‌ها به منابع پولی، منفذی بیرونی برای عبور دادن نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی ندارد. به‌عبارت‌دیگر گرچه می‌توان انگاره فوق را در شرایط عادی تا حدی مورد تأیید قرار داد اما با یک نظام بانکی بیمار، چیدن تمام تخم‌مرغ‌های طرح خروج از رکود در سبد نظام بانکی اشتباه مهلک دولت بود که منجر به تعمیق شدید رکود و رقم خوردن شرایط فعلی شده است. دلالت این حرف این است که حداقل برای استارت زدن خروج از رکود نباید به‌نظام بانکی اتکا کرد و دولت باید به‌صورت مستقیم به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و دارای روابط پیشینی و پسینی بالا بپردازد چراکه طرح نجات بانکی مستلزم خروج نسبی از رکود است.

پیش‌شرط‌های نجات نظام بانکی کشور


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

اولین جلسه حلقه پژوهشی گروه بانکداری: بررسی ادبیات ورشکستگی نظام بانکی و راهکارهای نجات

در این جلسه که به‌منظور تحلیل شرایط فعلی نظام بانکی با توجه به ادبیات متعارف ورشکستگی و راهکارهای نجات نظام بانکی برگزارشده بود، تعاریفی از مراحل مختلف فعالیت نظام بانکی (فعالیت عادی، فعالیت همراه با آسیب‌دیدگی و ورشکستگی) موردبررسی قرار گرفت. همچنین چالش‌های حاکم بر فعالیت نظام بانکی از منظر ورشکستگی مطرح شد و مسائلی نظیر نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر در ورشکستگی بانک‌ها و نیز ابعاد اسلامی این موضوع مورد تأکید قرار گرفت.

در انتهای جلسه نیز راهکارهای نجات سیستم بانکی و برون‌رفت از شرایط فعلی به‌صورت کلی موردبحث و بررسی قرار گرفت و فواید و چالش‌های هرکدام از این راه‌حل‌ها مطرح گردید.

شفافیت بانک مرکزی

در این گزارش به بررسی شفافیت در بانک مرکزی می‌پردازیم. ابتدا اهمیت شفافیت در بانک مرکزی و اثر آن بر اعتبار این نهاد و هم‌چنین شرایط و شاخص‌های اقتصادی را تبیین می‌کنیم. سپس معانی مختلف شفافیت و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. در قسمت بعد موضوع حد شفافیت موردبحث قرارگرفته و به این نکته اشاره می‌کنیم که برای شفافیت در بانک مرکزی حد بهینه‌ای وجود دارد. پس از ترسیم کلی شفافیت در بخش‌های ابتدایی گزارش، روش‌های اندازه‌گیری شفافیت در بانک مرکزی را ارائه می‌دهیم تا بتوانیم شاخصی از میزان شفافیت داشته باشیم و در انتها نیز تحولات صورت گرفته در حوزه شفافیت بانک مرکزی را بررسی کرده و وضعیت چند کشور نمونه را در این زمینه زیر نظر قرار می‌دهیم.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اولین گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی

گردهمای بین المللی بانکداری و تامین مالی اسلامی

بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تأمین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می‌گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحب‌نظران مسلمان و غیرمسلمان را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه‌داری است و یا برخی از ارزش‌های اسلامی را به چارچوب اقتصاد نوکلاسیکی تحمیل کرده‌اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی‌کنند. به‌منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.

هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی» عبارت‌اند از:

  1. آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،
  2. نزدیک کردن عقاید متخصصان تأمین مالی اسلامی،
  3. جهت‌دار کردن پژوهش‌های پراکنده،
  4. تدوین مدلی ریاضی، جامع‌نگر و یکپارچه برای بانکداری و تأمین مالی اسلامی.

تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین‌المللی تأمین مالی اسلامی گام‌های فوق به‌عنوان فاز اول و پیش‌نیاز مطالعات در سلسله گردهمایی‌های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک‌تر به مدل مطلوب برداشته شود.

مکان برگزاری:

تهران – دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ برگزاری گردهمایی:

۲۳ – ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

لازم به ذکر است آقایان دکتر مروی و دکتر مرتضی زمانیان از اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری در کمیته علمی این همایش حضور دارند.

بروشور گردهماییبروشور گردهمایی ۲


برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

لینک ثبت‌نام

برنامه گردهمایی

پوستر گردهمایی

گردهمایی بین‌المللی بانکداری و تأمین مالی اسلامی

اولین گردهمایی بانکداری و تأمین مالی اسلامی تحت عنوان «قواعد ایجابی و سلبی تأمین مالی اسلامی» طی روزهای ۲۳-۲۵ بهمن‌ماه سال جاری در دانشگاه‌های تربیت مدرس و الزهرا برگزار شد. این رویداد با مشارکت و همکاری مؤسسات بین‌المللی زیر برگزار شد:

  1. موسسه تأمین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) – University of Strasbourg – France

  1. مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی (مالزی)

 International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance – Malaysia

  1. مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) – Durham University – England

در دو روز اول این همایش، متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی به ارائه مقالات و هم‌فکری در مورد مسیر پیش‌روی پژوهش‌های آکادمیک و سیاستی در حوزه بانکداری و تأمین مالی اسلامی پرداختند. دانشگاه تربیت مدرس میزبان این دو روز بود. روز سوم نیز به برگزاری کارگاه‌های تخصصی در دانشگاه الزهرا اختصاص یافت.

آقایان دکتر مرتضی زمانیان و دکتر مروی به‌عنوان اعضای کمیته علمی در این رویداد شرکت نمودند. علاوه بر این، آقای دکتر زمانیان در روز دوم نشست به ارائه مقاله خود با عنوان «Islamic banking and the impact of capital adequacy regulation» پرداختند. در حاشیه نشست، همکاری علمی و سیاستی حول محورهای طراحی چارچوب مناسب تنظیم‌گری بانکداری اسلامی، ثبات مالی در نظام تأمین مالی اسلامی و نحوه گنجاندن مباحث مبنایی اسلام در مدل‌های نظری و سیاستی این حوزه موردبحث و توافق قرار گرفت. ازجمله قرار شد که طی ماه‌های آتی پروژه‌های مشترکی بین اعضای ایرانی کمیته علمی مستقر در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و هر یک از سه نهاد مرکز اقتصاد و تأمین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)، مرکز بین‌المللی آموزش تأمین مالی اسلامی و بانک توسعه اسلامی (مستقر در عربستان) تعریف شود.

photo_2017-04-05_11-37-36

چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی

گرچه برخی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به دلیل وقوع دو دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت، قائل به خروج اقتصاد از رکود هستند اما برخی دیگر چرخه‌های تجاری را مدنظر قرار داده و اعتقاد به تداوم رکود دارند. شرایط نامساعد حاکم بر بازارهای اقتصادی و وضعیت نامناسب اشتغال، ادعای گروه دوم را برای مردم باورپذیرتر کرده است اما این وضعیت اقتصادی چه ارتباطی با شرایط نامساعد بانک‌ها که شاید بتوان از آن به بحران بانکی یاد نمود، دارد؟ گرچه علل به وجود آورنده هر یک از این دو پدیده متعدد هستند اما در شرایط فعلی، اثرات متقابل و تشدیدکننده‌ای بین آن‌ها حاکم است.

وقوع و تداوم رکود، حداقل از دو کانال منجر به تعمیق بحران بانکی شده است. کانال اول مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌هاست. رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع بانک‌ها در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی قفل شود. علاوه بر این بخشی از گیرندگان تسهیلات، به دلیل شرایط نامناسب تولید، موفق نشده‌اند که مطالبات بانک‌ها را جبران کنند و درنتیجه حجم مطالبات معوق بانک‌ها افزایش‌یافته است.

بحران بانکی نیز، رکود جاری را تشدید کرده است. این امر به دلیل کاهش شدید تسهیلات دهی نظام بانکی به تولیدکنندگان و کارآفرینان رخ‌داده است. درواقع نظام اقتصادی ایران بانک محور بوده و نظام بانکی بیش از ۸۵ درصد منابع پولی را در بر می‌گیرد. بر این اساس عدم ایفای مناسب کارکرد تأمین مالی توسط این نظام عملاً باعث فلج شدن اقتصاد و زمین‌گیر شدن فعالیت‌های تولیدی خواهد شد.

البته اگر کمی عمیق‌تر بنگریم، اثر بحران بانکی را حتی فراتر از این موارد درخواهیم یافت. بحران بانکی نامی است که بر پدیده پیشی گرفتن بدهی‌ها از دارایی‌های نقد شونده بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات معوق و یخ‌زدگی سرمایه‌گذاری آن‌ها در املاک و مستغلات گذاشته‌ایم. این بحران باعث شده است که بانک‌ها برای تسویه بدهی‌های خود در هر دوره نیاز شدید به تجهیز منابع جدید داشته باشند و برای اخذ سپرده‌های جدید به رقابت با یکدیگر بپردازند. رقابتی که افزایش شدید بهره بانکی ماحصل آن بوده است. این رقابت به‌واسطه شدت نابسامانی اوضاع بانک‌ها به‌قدری شدید است که حتی بانک مرکزی نیز نتوانسته است مانع آن شود. افزایش نرخ بهره، هزینه فرصت استفاده از پول در سرمایه‌گذاری‌ها را به‌شدت افزایش داده است. به‌عبارت‌دیگر، از منظر عموم فعالین اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری هنگامی به‌صرفه خواهد بود که بازدهی سرمایه‌گذاری بالاتر از نرخ بهره مذکور باشد. متعاقباً، سرمایه‌گذاری‌هایی که نرخ بازدهی انتظاری آن‌ها پایین‌تر از نرخ بهره باشند، دیگر انجام نخواهند شد بنابراین افزایش نرخ بهره، منجر به عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتری خواهد شد. سرمایه‌گذاری‌هایی که بعضاً حتی ممکن است برای جامعه ضروری بوده و عامل شکوفایی اقتصاد و تحرک سایر فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی باشند. بر این اساس، بحران بانکی، از نوع فعلی آن، منجر به تعمیق شدید رکود شده است.

تبعات افزایش نرخ بهره محدود به موارد فوق نیست. در نرخ‌های بهره بالا، علاوه بر سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالا، نوع دیگری از تقاضای تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.: تقاضای تسهیلات برای انجام سرمایه‌گذاری با ریسک بالا. درواقع، به دلیل مسئله مسئولیت محدود، ممکن است برخی فعالان با ریسک‌پذیری بالا نیز متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا باشند. ازآنجاکه تفکیک این دسته از متقاضیان از متقاضیان سرمایه‌گذاری‌های مرغوب ممکن نیست، این امر در عمل منجر به افزایش مطالبات معوق و درنتیجه تشدید نابسامانی وضعیت بانک‌ها خواهد شد. البته ممکن است بانک‌ها بخواهند برای مقابله با این موضوع کلاً از اعطای هرگونه تسهیلات خودداری کنند. این واکنش، تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت که خود مجدداً از کانال‌های مورداشاره منجر به تشدید بحران بانکی خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه خواهد یافت. در این شرایط سؤال اساسی برای سیاست‌گذار این است که چگونه می‌توان این چرخه شوم را متوقف کرد؟

1-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی 3-چرخه شوم رکود اقتصادی و بحران بانکی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

بانکداری اسلامی یا اسلام مالی بانکداری ربوی؟

در یکی از روایات مربوط به ربا بیان‌شده است که «کل قرض یجر نفعا فهو ربا» یعنی هر قرضی که در آن قرض دهنده فراتر از مقدار قرض، نفعی ببرد، ربا است.

در بانکداری ربوی، مردم پول خود را در چارچوب قرض ربوی و با نرخ بهره (ربا) مشخص و از پیش تعیین‌شده در اختیار بانک می‌گذارند (سپرده‌گذاری می‌کنند) و بانک‌ها نیز در چارچوب قرض ربوی و با نرخ (بهره) مشخص و از پیش تعیین‌شده به مشتریان خود وام می‌دهند. چنانچه وام‌گیرندگان به هر دلیلی در موعد مشخص اصل یا بهره را طبق قرارداد پرداخت نکنند، به‌واسطه دیرکرد باید بهره بیشتری بپردازند.

اسلام مالی بانک داری ربوی به معنای آن است که با ترکیب عقود اسلامی و شروط ضمن عقد، چارچوب قراردادی طراحی گردد که محتوای آن همان قرض ربوی است، اگرچه در ظاهر مشارکت، مضاربه، جعاله یا … عنوان می‌شود. بانک در این چارچوب همانند بانک ربوی با مشتریان خود تعامل می‌کند، اگرچه در قراردادهایش با مشتریان عناوین دیگری غیر از قرض ربوی بیاید.

اسلام مالی کردن به معنای خالی کردن عقود اسلامی از محتوا و دلالت‌های واقعی آن‌ها است. در عقد مضاربه، صاحب سرمایه پول در اختیار عامل می‌گذارد و سهم هر یک از سود نهایی فعالیت از پیش تعیین می‌شود. عامل، فعالیت مربوطه را انجام می‌دهد و پس از مشخص شدن سود، بر اساس آنچه از پیش تعیین‌شده، سود حاصل تسهیم می‌شود. چنانچه فعالیت مربوطه منجر به سود نشد و حتی بخشی از اصل پول نیز از بین رفت، عامل درصورتی‌که افراط‌وتفریطی نکرده باشد، ضامن نیست و به صاحب سرمایه متعهد نخواهد بود. اما در قرارداد مضاربه‌ای که در بانک‌ها منعقد می‌شود، در صورت زیان، به‌واسطه عقد خارج لازم عامل متعهد به پرداخت اصل سرمایه می‌باشد. از سوی دیگر در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، عامل متعهد به پرداخت سود انتظاری بانک و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (همان جریمه تأخیر!) می‌باشد. به این صورت است که عقد مضاربه تغییر ماهیت داده و به عقدی شبیه قرض ربوی تبدیل می‌گردد!

تنظیم گری نظام بانکی

این مطلب به بررسی ابعاد بانکی لایحه پیشنهادی برنامه ششم و موضوع تنظیم گری نظام بانکی در آن می‌پردازد. در بررسی ابعاد این لایحه ماده ۲۷ یکی از قوی‌ترین بخش‌های آن است که اسیر کلیات نشده است. همچنین در راستای لزوم تفکیک شئون مختلف بانک مرکزی در دو بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی، در ماده ۲۷ لایحه پیشنهادی به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، افزود: ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه قوی‌ترین بخش آن است که اسیر کلیات نشده است و نکته مثبت آن این است که تاکنون در شئون مختلف بانک مرکزی بخش سیاست‌گذاری پولی و تنظیم گری بخش بانکی به‌خوبی تفکیک نشده بود.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری اظهار داشت: در ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت مشخص و مستقیم وظایف تنظیم گری شبکه بانکی به بانک مرکزی تفویض شده و این نهاد ناظر را در قبال تنظیم گری شبکه بانکی پاسخگو کرده است تا نظام بانکی را به کنترل کامل خود درآورد.

افزایش قدرت بانک مرکزی در تنظیم گری شبکه بانکی

وی تصریح کرد: به‌صورت مشخص در تبصره‌های ماده ۲۷ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده است تا به‌منظور تنظیم گری شبکه بانکی از اعمال جریمه نقدی، اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و محدودیت در پرداخت پاداش و مزایای به مدیران بهره‌برداری کند.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا خاطرنشان کرد: همچنین در این ماده بانک مرکزی می‌تواند از ابزارهای سلب حق تقدم خرید سهام یا الزام به واگذاری سهام خود، اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، لغو مجوز فعالیت و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره ‌ به‌منظور نظارت بیشتر بر بانک‌ها استفاده کند.

ارتقا و سلامت شبکه بانکی با ابزار کنترلی

زمانیان با اشاره به مواردی که موجب ارتقای سلامت و شفافیت شبکه بانکی می‌شود، گفت: در این ماده بانک مرکزی موظف است مقررات لازم به‌تناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیر جاری، نسبت‌های نقدینگی،‌ حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی ‌ را تعیین کند ازاین‌رو عدم رعایت این موارد از سوی بانک‌ها موجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آن‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این ماده هرگونه انجام عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی منوط به مجوز بانک مرکزی شده است و همکاری جدی ‌ نیروی انتظامی در راستای اقدامات بانک مرکزی پیش‌بینی‌شده است.

افزایش سرمایه دولت در سه بانک دولتی

زمانیان با اشاره به این‌که تنها در ماده ۲۷ به‌صورت مشخص به موارد بانکی اشاره‌شده، گفت: در دیگر بخش‌های این لایحه موارد اثرگذاری در خصوص نظام بانکی مشاهده نمی‌شود و تنها در ماده ۳۲ به بانک مرکزی اجازه داده‌شده به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری تا پایان سال ۱۳۹۴ به آن‌ها اعطاشده به‌حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ششم توسعه یک‌بار در سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد و نقدهای بسیاری به آن وارد شد ازجمله این‌که بسیار کلی بوده و هدف‌گذاری خاصی را دنبال نکرده است.

لایحه برنامه ششم توسعه رویکرد کلی‌نگری دارد

زمانیان افزود: ازاین‌رو به‌صورت مجدد در مردادماه سال جاری این برنامه از سوی سازمان مدیریت اصلاح، تکمیل و به مجلس ارائه شد که رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴ درصدی در سال پایانی برنامه به‌عنوان هدف در آن موردتوجه قرارگرفته است ولی هنوز نقد قبلی بر سر جای خود باقی است.

این دکترای اقتصاد دانشگاه باکنی ایتالیا با اشاره به این‌که به سازوکار عملیاتی شدن این ارقام در لایحه برنامه ششم توسعه توجه نشده است، اظهار داشت: رویکرد دولت در تدوین این برنامه کلی است و به دو قسمت ازنظر مباحث اقتصاد کلان تقسیم‌شده است.

وی افزود: در این برنامه سیاست‌های انقباضی بودجه موردتوجه قرارگرفته وسعی شده دولت به سمت کاهش مخارج، صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری حرکت کند. همچنین کوچک‌سازی دولت در دستور کار قرارگرفته و موارد مختلفی به این رویکرد مربوط است و بخش دیگر نیز در خصوص بانک مرکزی و تنظیم گری شبکه بانکی است

فراهم‌سازی زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی

زمانیان یادآور شد: یکی دیگر از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار، زمینه قانونی تشکیل بازار بدهی در نظام پولی و مالی کشور را فراهم و چارچوب استفاده از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک جهت سامان‌دهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی موردتوجه جدی قرارگرفته است.

وی با تأکید بر این‌که نکته قابل‌توجه و مثبت این لایحه این است دولت به‌این‌ترتیب خود را ملزم به بازپرداخت بدهی‌هایش کرده است، گفت: البته نکته‌ای که دراین‌بین وجود دارد این است که سیستم بانکی در حال حاضر با حجم بالایی از بدهی‌ها مواجه است که بخشی از آن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بخش دیگر بدهی اشخاص و بخش خصوصی به‌نظام بانکی است.

مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، تصریح کرد: البته در تبصره سه ماده پنجم لایحه نیز به دولت اجازه داده‌شده که از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور را پرداخت کند که گام مؤثری در کاهش مطالبات معوق بانکی و رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی کشور است.

وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بخش خصوص موردتوجه جدی قرار گیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: به‌طورمعمول مطالبات از دولت‌های کم ریسک‌ترین بدهی‌ها محسوب می‌شود و آن بخشی از بدهی‌هایی که دردسرساز است و نسبت کفایت سرمایه را کاهش و ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی است و انتظار می‌رفت لایحه ششم توسعه به این بخش به‌صورت جدی‌تر بپردازد.

زمانیان یادآور شد: البته به‌طورکلی ماده ششم و تبصره‌های یک، دوم و چهارم این برنامه به دولت اجازه داده‌شده تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه کند.

وی افزود: همچنین به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هرسال ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده اما هنوز معلوم نیست چه مقدار از پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی موجب وصول بدهی‌های معوق در شبکه بانکی از بخش خصوصی خواهد شد.


منتشرشده در شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

بررسی طرح پیشنهادی بانکداری جمهوری اسلامی ایران از منظر خلق پول

تلقی مرسوم آن است که بانک به‌عنوان یک واسطه مالی، پول‌های مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کرده و از طریق ارائه تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. بر این اساس بانک منابعی دارد و مصارفی و بدیهی است که تجهیز منابع مقدم بر مصرف است.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی بر اساس این رویکرد به بانک تدوین‌شده است. به‌طور مشخص در فصل پنجم این قانون که مربوط به عملیات بانکی است، این رویکرد تبلور دارد. در ماده ۴۹ طرح پیشنهادی طرق مختلف تجهیز منابع برای بانک تصریح‌شده است. سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز یکی از طرق تجهیز منابع بانک است که در ماده ۵۰ طرح نحوه مصرف آن بیان‌شده است. «در این نوع سپرده‌گذاری، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سپرده وی را بر اساس ضوابط قانونی، به متقاضیان واجد شرایط قرض‌الحسنه می‌دهد. وجوه حاصل از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، جهت تحقق بخشی از اهداف بندهای (۱) و (۲) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی صرفاً از طریق اعطای قرض‌الحسنه به افراد نیازمند متقاضی اختصاص می‌یابد.» در این بند تصریح‌شده است که بانک بخشی از وجوه تجهیز شده از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه را به افراد متقاضی نیازمند می‌دهد. این رویکرد در خصوص سپرده جاری و سپرده سرمایه‌گذاری عام نیز وجود دارد. در ماده ۵۴ در خصوص سپرده‌های جاری آمده است: «بانک‌ها می‌توانند مانده‌حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام مقرر در بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند.» ماده ۵۶ نیز نحوه مصرف سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام را بیان کرده است. «بانک‌ها می‌توانند وجوه مشتریان خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری عام در قالب عقد وکالت قبول نموده و جهت تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آن‌ها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به‌شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تخصیص دهند.» ترجمه فقهی این رویکرد نیز آن است که بانک یا قرض‌گیرنده است همانند آنچه در سپرده جاری واقع می‌شود و یا وکیل است در سپرده‌های قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری عام.

متأسفانه این رویکرد با ماهیت بانک و آنچه بانک‌ها در واقعیت انجام می‌دهند، متفاوت است. بانک در هنگام تسهیلات دهی، سپرده (پول) جدید خلق می‌کند و به‌هیچ‌وجه منابع تجهیز شده از سپرده‌گذاران را وام نمی-دهد. بر این اساس بانک مدرن نه یک واسطه مالی، بلکه یک‌نهاد خلق پول است.

در این رویکرد تسهیلات دهی بانک متوقف برجذب سپرده نیست، بلکه بانک به‌صورت مستقل و بدون جذب سپرده اولیه نیز می‌تواند، اقدام به ارائه تسهیلات (خلق پول) کند. البته بانک برای پاسخ به برداشت سپرده‌ها از سوی مشتریان و یا تأمین سپرده‌های قانونی، نیاز به ذخایر دارند. بانک‌ها برای تأمین ذخایر موردنیاز ابتدا از طریق جمع‌آوری سپرده عمل می‌کنند و درصورتی‌که با کسری مواجه شوند می‌توانند از بازار بین‌بانکی و یا از پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت استفاده کنند.

عدم توجه به این رویکرد باعث شده است که چارچوب فقهی پیشنهادشده در این طرح با واقعیت عملیات بانکداری تطابق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه وکالت به‌نحوی‌که در طرح پیشنهادی مجلس تعبیه‌شده است، اساساً محقق نمی‌شود. اشکال دیگر طرح پیشنهادی، عدم توجه به چارچوب‌هایی همچون بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل بانک مرکزی و یا اضافه برداشت است. این اشکالات در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۱ تصویب‌شده است، نیز به دلیل تلقی نادرست نسبت به بانکداری وجود دارد.

اما بحث اساسی در این حوزه اختصاص حق خلق پول به بانک‌ها به‌صورت ضمنی است. در نظام بانک-داری مبتنی بر ذخیره جزئی بانک‌ها امکان خلق پول دارند و البته بخش اعظم پولی که مردم در مبادلات خود از آن استفاده می‌کنند، توسط بانک‌ها خلق می‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس بدون این‌که به‌حق خلق پول اشاره‌ای شود، به‌صورت ضمنی این امکان برای بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.

با توجه به ابعاد توزیعی خلق پول خصوصی، به نظر می‌رسد که توجه به این امر و تنظیم‌گری آن در طرح پیشنهادی ضرورت داشته باشد. از سوی دیگر ضروری است که متن قوانین متناسب با آنچه در واقعیت بانکداری اتفاق می‌افتد، نگارش شود. علاوه بر این می‌بایست به بازار بین‌بانکی، پنجره تنزیل و اضافه برداشت که اجزاء لاینفک نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی است در طرح پیشنهادی توجه گردد.

پوشش برخی از خلاهای قانونی در لایحه بانکداری

دکتر علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت در روز دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، گفت‌وگویی با شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) در رابطه با موضوع «نقاط قوت و خلأهای قانونی در لایحه بانکداری» داشتند.


برای دریافت متن کامل این مصاحبه به سایت خبری ایبِنا مراجعه نمایید.

در باب تعارض منافع در نظارت بانکی

در باب تعارض منافع در نظارت بانکی داشتم جستجویی می‌کردم، به مقررات فدرال رزرو در این رابطه برخوردم که جالب بود! به‌طور خاص، می‌شود به مقررات زیر اشاره کرد:

شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند.

در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند.

محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند.

دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان.


مقررات پیشگیری از تعارض منافع در نظارت بانکی

حلقه پژوهشی بانکداری اسلامی

این جلسه به‌منظور بررسی وضعیت کنونی طرح بانکداری اسلامی مجلس و چگونگی ادامه آن تشکیل شد. در این جلسه ابتدا دکتر مروی توضیحاتی درزمینهٔ اتفاقاتی که در روزهای پایانی مجلس نهم در مورد طرح بانکداری افتاد ارائه کردند. سپس به این موضوع اشاره کردند که در ابتدای مجلس دهم طرح عملیات بانکداری بدون ربا مجدداً در مجلس مطرح گردید و کار کارشناسی روی آن آغاز گردیده است. در این زمینه کارگروه‌های کارشناسی تشکیل‌شده است و هریک از این کارگروه‌ها روی یکی از موضوعات متمرکزشده‌اند.

در ادامه دکتر توتونچیان نکاتی درزمینهٔ ملاحظاتشان راجع به این طرح مطرح نمودند.

در قسمت بعدی جلسه نیز مقرر گردید که جهت گسترش تعاملات با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی جلساتی در این زمینه برگزار گردد. مقرر گردید که اولین جلسه در این زمینه با جناب آقای دکتر موسویان، عضو کمیته فقهی بانک مرکزی برگزار گردد.

تاملی بر نقاط قوت طرح بانکی مجلس

مقدمه

ضرورت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا به دلایل متعددی چون وجود مشکلات عدیده در نظام بانکی کشور با منشأ قانونی، وجود شبهاتی جدی در عملکرد ربوی بانک‌ها، اجرای صوری بخش عمده‌ای از عقود بانکی، عدم پوشش کامل نیازهای تأمین مالی، تحول بانکداری اسلامی در دنیا و… بر کسی پوشیده نیست. بر این اساس، در روزهای اخیر شاهد تصویب اصل ۸۵ شدن طرح بانکی مجلس بودیم. در این نگاشته برآنیم که برخی از نقاط قوت این طرح را مورد توجه قرار دهیم. برخی از نقاط قوت طرح مذکور را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد.

الف-  تفکیک تجهیز و تخصیص منابع در انواع مختلف عقود بانکی

وضعیت فعلی اجرای عقود بانکی (در بهترین حالت و در صورت عدم اجرای صوری عقود) به‌گونه‌ای است که بانک‌ها در تجهیز سپرده‌ها از مردم وکالت عام داشته و بنا به صلاحدید خودشان منابع تجهیز شده را در عقود مختلف تخصیص می‌دهند. این امر گر چه انعطاف‌پذیری بانک‌ها در تخصیص منابع را افزایش داده است اما در عمل منجر به ناکارایی در تخصیص منابع بانکی، غیر شفاف نمودن و عدم امکان عملی رصد جریان منابع، افزایش امکان صوری شدن اجرای عقود، حسابداری پیچیده عملیات بانکی مبتنی بر عقود و ایجاد زمینه برای سوءاستفاده بانک‌ها و مرتبطین آن‌ها را فراهم آورده است.

در طرح پیشنهادی امکان ارائه تسهیلات مقید به عقدی شده است که طی آن سپرده گیری انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، در این طرح به سپرده‌گذار این امکان داده‌شده است که به صلاحدید خودش انتخاب نماید که سپرده وی صرف چه نوع تسهیلاتی (قرض‌الحسنه، جاری، سرمایه‌گذاری عام، سرمایه‌گذاری خاص یا خرید اوراق بهادار اسلامی) گردد. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند استخر سپرده‌های قرض‌الحسنه، استخر سپرده‌های جاری و استخر سرمایه‌گذاری عام را تشکیل دهند که طبق آن منابع هر استخر باید صرف تسهیلاتی از همان نوع گردد. بانک‌ها از ارائه تسهیلات کلان از محل استخر سرمایه‌گذاری عام منع شده‌اند تا بتوانند از این محل تعداد بیشتری از متقاضیان من‌جمله خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را تأمین مالی کنند. بانک‌ها می‌توانند به‌منظور تأمین مالی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بنا به درخواست آن‌ها از اوراق با بازدهی معین (صکوک) استفاده نمایند.

ب- محدود کردن اجرای صوری عقود

متأسفانه یکی از مشکلات جدی نظام بانکی رواج استفاده صوری از عقود مختلف است. این امر به حدی رایج است که تلقی عمومی مبنی بر ربوی بودن نظام بانکی با پوشش اسلامی را ایجاد نموده است. در طرح مجلس برای مقابله با این معضل، ضمن تفکیک فرایند تجهیز و تخصیص در هر یک از انواع عقود، راهکارهای متعدد و مکملی اندیشیده شده است:

۱- گسترش ابزارهای مالی اسلامی به‌منظور پوشش نیازهای مختلف فعالین اقتصادی

یکی از دلایل رواج اجرای صوری عقود، محدودیت ابزارها و عقود مصرح در قانون بوده به‌طوری‌که در صورت تکیه‌بر اجرای واقعی عقود، شرایط متفاوت و نیازهای متعدد مشتریان بانکی در موارد گسترده‌ای بدون پاسخ خواهند ماند. متعاقباً، کارکنان بانک‌ها برای اجابت نیاز مشتریان ناگزیر به استفاده صوری از عقود شده و به‌مرور این امر تبدیل به رویه شده و قبح آن از بین رفته است. بر این اساس، یکی از ملزومات جلوگیری از اجرای صوری عقود، تعبیه ابزارهای مالی اسلامی کافی در قانون می‌باشد.

۲- مشروط کردن استفاده از عقود پیچیده (مانند مشارکتی) به استفاده از سازوکارهای اجرایی مناسب

یکی از عقودی که به‌شدت مورداستفاده صوری قرارگرفته است، عقد مشارکت می‌باشد. درواقع، اجرای صحیح و واقعی این عقد مستلزم توانایی کافی بانک و همچنین انگیزه وی برای استفاده از این عقد است. به‌منظور اطمینان از توانایی کافی بانک، در طرح پیشنهادی بانک‌ها تنها هنگامی مجاز به استفاده از عقود مشارکت در تخصیص منابع هستند که سازوکار اجرای آن را تهیه نموده و تأییدیه شورای فقهی بانک مرکزی را دریافت نمایند. یکی از معیارهای شورای فقهی برای تأیید سازوکار دریافت شده، امکان راستی آزمایی اجرای عقد خواهد بود. به‌منظور انگیزه دهی به بانک‌ها برای طراحی چنین سازوکارهایی، فعال بودن آن‌ها در عقود با بازدهی نامعین به‌عنوان یکی از معیارهای رتبه‌بندی بانک‌ها پیشنهادشده است.

۳- استفاده از برخی سازوکارهای ضمانت کننده جعل ناپذیری در حد امکان

به‌منظور اطمینان نسبی از اجرای واقعی عقود با بازدهی معین، سازوکارهای جعل ناپذیر واریز پول به‌حساب شخص ثالث، مورداستفاده قرارگرفته است.

ج- تمهید راه‌های تنفس بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و علی‌الخصوص تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

چالش مهمی که اکثر بنگاه‌های تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور از پا درآورده است، تنگنای تأمین مالی می‌باشد. درواقع، به دلیل وضعیت بحران‌زده بانک‌ها (که تبیین آن مجالی دیگر می‌طلبد) بخش عمده سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها صرف تسویه سود یا اصل و سود سپرده‌گذاران دوره‌های قبلی و اعطای تسهیلات به مرتبطین (ولو کسانی که بدهی‌های معوق دارند) می‌گردد. در این شرایط اخذ تسهیلات از نظام بانکی تنها از طریق دلالان (و پرداخت حق‌العمل‌های دلالی قابل‌توجه) یا با قبول نرخ‌های خیلی بالا ممکن است. برای مقابله با چنین چالشی در میان‌مدت و بلندمدت نیاز به اصلاحات قانونی و ساختاری داریم که کلیت طرح (و خصوصاً فصول مربوط به عملیات بانکی و شفافیت) تعبیه‌شده است اما در کوتاه‌مدت نیز برای ایجاد اشتغال و تحریک مؤثر تولید باید راهکارهای جداگانه‌ای در نظر گرفت. طرح پیشنهادی مجلس برای این منظور بانک‌ها را مکلف می‌نماید که رسوبات حساب‌های جاری خود را (که با نرخ صفر از مردم تجهیز نموده‌اند) با سپرده‌های مردم در سرمایه‌گذاری عام، به‌منظور تأمین مالی تسهیلات خرد ترکیب نموده و نرخ اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش دهند. این امر می‌تواند منبعی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و متعاقب آن ایجاد اشتغال در کوتاه‌مدت تلقی گردد.

د- تعیین دقیق وظایف بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر نظام بانکی

یکی از مشکلات موجود نظام بانکی عدم تبیین وظایف بانک مرکزی متناسب با کارکردهای تنظیم‌گری مناسب بانکداری اسلامی است. طرح پیشنهادی مجلس در هر یک از زیر بخش‌های فصل پنجم که مربوط به عملیات بانکی است، وظایف و کارکردهای بانک مرکزی را نیز به‌دقت تبیین نموده است.

۱- حفظ شأن آمریت قانون و تغییر ماهیت توصیه‌ای بودن آن

یکی از دلایل عدم توجه شایسته به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ ماهیت توصیه‌نامه‌ای اکثر مواد مطرح در آن است. درواقع، عمده مواد مطرح‌شده در این قانون با عبارت “بانک‌ها می‌توانند …” شروع‌شده است که نشان‌دهنده حسن ظن بیش‌ازحد نگارندگان قانون به بانک‌ها و مسئولین عالی‌رتبه آن‌ها است حسن ظنی که متأثر از فضای اول انقلاب امری طبیعی بوده است. به‌این‌ترتیب، قانون فوق‌الذکر ساختاری توصیه‌ای پیداکرده و در عمل قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که منافاتی با یک نظام بانکی ربوی نداشته و تا حد زیادی مقوم آن است، راهنمای عمل شده است. در طرح مجلس این ایراد بابیان دقیق بایدها و نبایدها برطرف شده است.

۲- کاهش دخالت در تعیین نرخ‌های سود بانکی

با توجه به اینکه تسعیر و قیمت‌گذاری در شرایط عادی مورد تأیید فقه نیست در طرح پیشنهادی در مواردی که تسهیلات گیرنده فعالین بزرگ اقتصادی هستند، قیمت‌گذاری در ارتباط با نرخ سود حذف‌شده است و به توافق طرفین واگذارشده است. همچنین به بانک مرکزی نیز تکلیف شده است که در نرخ‌گذاری در سایر حوزه‌ها نرخ بر خواسته از توافق آحاد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار دهد.

۳- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهت تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان

به‌منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فعالیت‌های نوآورانه و پیشران اقتصاد کشور، در طرح پیشنهادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر باهدف تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه پر ریسک به‌صورت مشارکت واقعی در سود و زیان ایجاد نمایند.

ذ- تسهیل و ایجاد انعطاف در وثایق بانکی تأمین مالی خرد

یکی از مهم‌ترین موانع تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکل نداشتن وثیقه موردنیاز بانک‌هاست. در این طرح وثیقه‌های موردقبول بانک‌ها توسعه پیداکرده است و انواع اموال منقول و غیرمنقول، سپرده‌های بانکی مدت‌دار، اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، سهام شرکت‌ها، اموال و دارائی‌های فکری، سفته، ضمانت اشخاص ثالث، بیمه‌نامه اعتباری شرکت‌های بیمه و… قابل‌قبول شمرده‌شده است و ثانیاً مقدمات تشکیل مؤسسات تضمین تعهدات که بر اساس تجربیات جهانی دسترسی بنگاه‌های کوچک و نیز نوآور را به اعتبار تسهیل می‌کند در طرح پیشنهادی فراهم‌شده است.

ر- شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی

یکی از وجوه مهم طرح مجلس گنجاندن فصلی تحت عنوان شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی به‌منظور افزایش کارایی و کارآمدی نظام بانکی می‌باشد. از کارکردهای این فصل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-حذف زمینه‌های فساد و ناکارایی

در این فصل سعی شده است که سازوکارها و تمهیدات قانونی لازم برای شفاف‌سازی، ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات جامع موردنیاز به‌منظور ارزیابی عملکرد، رتبه‌بندی و رصد فعالیت‌های مختلف نظام بانکی فراهم گردد. متعاقباً احتمال کشف فساد، تبانی و کم‌کاری در سیستم افزایش‌یافته و فعالین مختلف اقتصادی، کارکنان بانک‌ها و مسئولین مؤثر نظام بانکی به دلیل اجتناب از تبعات منفی آن، تا حد امکان از ارتکاب خلاف و فساد خودداری خواهند نمود.

۲-افزایش انگیزه‌های بازیگران مختلف نظام بانکی در راستای ارتقای عملکرد این نظام

این فصل سازوکارها و بسترهای قانونی لازم و کافی برای رتبه‌بندی و امتیازدهی به بازیگران مؤثر نظام بانکی مشتمل بر بانک‌ها، مشتریان حقیقی و حقوقی و مسئولین مؤثر بانک‌ها و بانک مرکزی را مبتنی بر عملکرد آن‌ها را تدارک دیده است. بر این اساس، هر یک از این بازیگران در راستای حسن عملکرد در خصوص وظایف و کارکردهای متصوره برای وی انگیزه‌مند شده و بنابراین ملزومات انگیزشی لازم برای ارتقای عملکرد کل نظام فراهم می‌آید.

۳-افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی

یکی از زیر بخش‌های مهم فصل شفافیت و پاسخگویی، چاره‌اندیشی حقوقی لازم و کافی جهت ارائه عمومی شاخص‌های عملکردی و رتبه‌بندی بازیگران مؤثر نظام بانکی است. این امر ضمن نجات مشتریان بانک‌ها از حالت ابهام و سردرگمی در فرایندهای سپرده‌گذاری و اخذ تسهیلات، به‌مرور منجر به افزایش اعتماد عمومی به‌نظام بانکی شده و می‌تواند منابع مالی مردم را از فعالیت‌های سفته بازانه و غیرمولد به سمت نظام بانکی سوق دهد.

طرح بانکی مجلس خوان اول در اصل ۸۵ شدن را با موفقیت طی کرد.

در جلسه امروز، دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۹۵، مجلس شورای اسلامی تصویب طرح بانکداری را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی واگذار کرد. این طرح در صورت جلب موافقت حداقل دو سوم اعضای کمیسیون، برای تعیین مدت زمان اعتبار قانون به صحن علنی بازخواهد گشت و بعد از آن برای تایید شورای نگهبان رهسپار این شورا خواهد شد.

لازم به ذکر است آقایان دکتر مروی، دکتر زمانیان و دکتر ذوالفقاری از اعضای اندیشکده در تهیه نسخه نهایی این طرح همکاری فعالی با طراحان طرح داشته‌اند.