نوشته‌ها

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل ۱، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر ۲ صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر ۳ نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال ۵، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.

سناریوهای آمریکا درباره توافق هسته‌ای

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیل و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با اقدامات وی در مورد برجام صورت گرفته است. با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم‌گیری مجدد ترامپ در این زمینه (۱۲ می) و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت او و روی کار آمدن افرادی که موضعی مخالف برجام دارند، گمانه‌زنی‌ها در این مورد افزایش‌یافته و غالب تحلیل گران از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. درعین‌حال، کشورهای اروپایی همچنان به‌صورت فعال به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن آمریکا به ماندن در برجام ادامه می‌دهند. در این نوشتار، سناریوهای مختلفی که در این رابطه احتمال وقوع دارند بررسی می‌شود. اگرچه بسیاری از سه یا پنج سناریو در این رابطه سخن می‌گویند اما در این نوشته حالت‌های مختلف تحت عنوان دو سناریوی کلی ماندن یا خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای هرکدام از آن‌ها برای ایران و گزینه‌هایی که ایران در صورت تحقق هریک از این سناریوها دارد، مورداشاره قرار می‌گیرد.

سناریو شماره ۱: خروج آمریکا از برجام

 غالب تحلیل گران و فعالان سیاسی از خروج قریب‌الوقوع ترامپ از برجام در ماه می سخن می‌گویند. مواضع پیشین وی و ترکیب جدید دولت او (بولتون و پمپئو) از یک‌سو و محقق نشدن شروط و خواسته‌های ترامپ در ماه ژانویه (اصلاح نواقص توافقنامه) در رابطه با برجام، از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌هایی است که احتمال خروج او از برجام را افزایش می‌دهد. اگرچه خروج آمریکا از برجام محتمل‌ترین گزینه تصور می‌شود، اما این موضوع می‌تواند پیامدهای زیادی برای آمریکا در پی داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری در این کشور با خروج ترامپ از برجام مخالف هستند.

به‌عنوان‌مثال، دنیس رأس (Dennis B. Ross) مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه و از چهره‌های برجسته لابی اسرائیل در آمریکا، نتیجه خروج ترامپ از توافق را انزوای آمریکا و پیروزی ایران می‌داند. به اعتقاد او، خروج آمریکا از توافق لزوماً ایرادات آن را برطرف نکرده و بعید است که همراهی اروپا را در پی داشته باشد. همچنین، بدعهدی آمریکا در این زمینه و خروج از توافق هسته‌ای می‌تواند مذاکرات احتمالی آینده بین ترامپ و رهبر کره شمالی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به آمریکا بدبین کند.

همچنین ماه گذشته ۴ اتاق فکر برجسته اروپایی و آمریکایی شامل موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) که ارتباطات نزدیکی با محافل سیاسی کشورهای فوق دارند، با توجه به تبعاتی که خروج آمریکا از برجام به دنبال دارد خواستار آن شدند که درصورتی‌که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود، این خروج به‌صورت نرم باشد. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

درواقع، خروج آمریکا از برجام می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول، دولت آمریکا باهدف فروپاشی کامل توافق از آن خارج‌شده و با وضع تحریم‌های ثانویه مانع از مشارکت اقتصادی سایر کشورها و شرکت‌ها با ایران شده و با منع ایران از مزایای ماندن در برجام، عملاً امکان تداوم این توافق بدون حضور آمریکا را نیز منتفی می‌کند. زیرا باوجود تمایل سایر طرف‌های توافق به ماندن در آن حتی بدون حضور آمریکا، ایران درصورتی‌که نتواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، ضرورتی برای ماندن در برجام نمی‌بیند و از آن خارج خواهد شد. هرچند همان‌طور که گفته شد این اقدام یک‌جانبه ترامپ لزوماً همراهی کامل اروپایی‌ها را در پی نخواهد داشت و گذشته نشان داده است که آن‌ها تحریم‌های ثانویه آمریکا را به‌راحتی نمی‌پذیرند، اما آمریکا می‌تواند با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری و معامله با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بیش‌ازپیش افزایش داده و ایران را با شرایط بدتری نسبت به گذشته مواجه سازد. به‌عنوان‌مثال، شرکت فرانسوی توتال و شرکت‌های مشابه نیز که با ایران قرارداد امضاء کرده‌اند ممکن است در ادامه شراکت خود با ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر، در صورت اعمال تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران ممکن است ظرف یک سال آینده کاهش یابد.

در حالت دوم، همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، آمریکا به‌صورت هماهنگ با اروپا اقدام خواهد کرد و ضمن خروج از برجام به اروپایی‌ها امکان می‌دهد که برجام را تداوم بخشیده و ایران را نیز برای ماندن در این توافق مجاب کنند. اروپایی‌ها امیدوارند با این کار بتوانند توافق هسته‌ای را حفظ کرده و از بروز جنگ جلوگیری کنند. ترامپ نیز با این اقدام می‌تواند ضمن تحقق وعده‌های خود مبنی بر خروج از برجام، هم‌زمان بدون اینکه ایران را تحریک کند که از تعهدات خود در توافق برجام خارج شود، تا حد امکان ایران را از مزایای اقتصادی برجام محروم کند.

انتخاب هرکدام از دو روش مذکور در سناریوی خروج از برجام، می‌تواند تا حدودی بیانگر سیاست‌های آتی دولت ترامپ در رابطه با ایران باشد. با توجه به اینکه خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق می‌تواند تبعاتی برای این کشور داشته باشد و درحالی‌که خروج نرم و هماهنگ شده با اروپا می‌تواند تا حدود زیادی دولت وی را به اهداف خود برساند، به نظر می‌رسد انتخاب مسیر نخست نشانه‌ای از عزم ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران در ماه‌های آتی باشد.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ضمن اینکه ایران را در موضع برتری در افکار عمومی جهان و عرصه دیپلماسی قرار داده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و تنوع بخشیدن به شرکای خود در این زمینه به‌ویژه از میان اقتصادهای کوچک‌تر، خود را برای مقابله با این تبعات آماده کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مشخص کردن استراتژی خود مبنی بر ماندن یا خروج از برجام در صورت خروج آمریکا، اقداماتی که برای این شرایط می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد مشخص نموده و آن را به‌طرف مقابل گوشزد کند. به نظر می‌رسد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، گزینه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران ماندن در برجام باشد اما این اقدام باید به‌صورت مشروط و در صورت امکان گزینشی صورت بگیرد. اگرچه ایران گزینه‌های متعددی شامل خروج از برجام، ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا خروج از اِن. پی.تی و یا سایر قراردادهای بین‌المللی دارد اما ضمن اجتناب از واکنش احساسی به خروج آمریکا از برجام، انتخاب هرکدام از گزینه‌های مذکور باید با لحاظ کردن شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارزیابی میزان سود و زیان هر یک از گزینه‌های مذکور برای جمهوری اسلامی صورت بگیرد.

سناریو شماره ۲: ماندن آمریکا در برجام

سناریوی دیگری که در رابطه با تصمیم ترامپ در ماه آینده درباره توافق هسته‌ای مطرح است، ماندن آمریکا در توافق هسته است. اگرچه به دلیل تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد غالب تحلیل گران از خروج ترامپ از توافق سخن می‌گویند و کمتر کسی این سناریو را جدی می‌داند اما با توجه به افزایش مخالفت‌ها با خروج ترامپ از برجام و همچنین تلاش‌های فزاینده اروپا برای راضی نگه‌داشتن او در این توافق، احتمال ماندن آمریکا در توافق بعید نیست.

۴ اتاق فکر برجسته موسوی آتلانتیک که به در بالا به آن‌ها اشاره شد، در گزارش ماه گذشته خود دریکی از سناریوهای پیشنهادی به اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای، از دولت ترامپ خواستند که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فرا آتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. در همین راستا، نشریه فارن پالیسی نیز هفته گذشته در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای خروج آمریکا از توافق به دولت ترامپ توصیه کرد به‌جای خروج از برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را به گسترش بازرسی‌ها از مراکز و تأسیسات ایران مشروط کند.

خود دونالد ترامپ در ماه ژانویه تمدید توافق هسته‌ای را مشروط به رفع ایرادات آن به‌زعم ترامپ توسط اروپا کرد. او در هفته نخست ماه مارس در دیدار با نتانیاهو ضمن اشاره به این مسئله اعلام کرد که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها تا آن زمان به او درزمینهٔ اصلاح برجام داده‌اند، راضی‌کننده نیست. این مسئله نشان می‌دهد که در صورت اعمال برخی تغییرات و پیشنهادها توسط اروپایی‌ها که برای ترامپ راضی‌کننده باشد، او در توافق می‌ماند.

در این سناریو، اروپایی‌ها که خواستار حفظ توافق و نگران پیامدهای لغو آن (جنگ یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران) هستند، به‌احتمال‌زیاد با ارائه طرح‌هایی برای رفع نگرانی‌های اصلی ترامپ در رابطه با برجام یعنی وضعیت فعالیت‌های ایران پس از دوره زمانی برجام (سال ۲۰۲۵) و همچنین مقابله با برنامه موشکی ایران، تلاش خواهند کرد تا ترامپ را در توافق نگه‌دارند. در حال حاضر، مذاکرات بین دو طرف برای تحقق این مسئله ادامه دارد و سفر امانوئل ماکرون در اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.

اگرچه سه کشور اصلی اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مقامات اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید کرده و با هرگونه تغییری در آن مخالفت کرده‌اند، اما برای توافقنامه‌های الحاقی یا تکمیلی به‌ویژه درزمینهٔ موشکی اعلام آمادگی کرده‌اند.

در حال حاضر، آقای هوک (Hook) از طرف آمریکا مسئول پیگیری مذاکرات با اروپایی‌ها در این زمینه است تا به گفته او اگر به توافقی با اروپا در این زمینه دست یافتند آن را به دولت آقای ترامپ ارائه دهد و او تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز گذشته بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات برجسته اروپایی اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مواضع اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک شده است. باید دید که آیا دو طرف می‌توانند تا ۱۲ می به توافقی در این زمینه دست یابند یا خیر.

در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر اتخاذ مواضع تند از سوی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم. برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از محورهای موردانتقاد کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند با اتخاذ تصمیماتی در این زمینه دولت ترامپ را به ماندن در توافق متقاعد کنند.

دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای حساب ویژه‌ای بر روی اروپایی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تجارت با ایران بازکرده بود، و آمارها و روندهای سه سال گذشته نیز بیانگر بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف نسبت به دوره قبل از برجام است. اما در صورت تحقق سناریوی مذکور، به نظر می‌رسد این روند مثبت و رو به رشد روابط متوقف شود. نکته قابل‌توجه اینکه اروپا نگرانی زیادی بابت لغو برجام و پس‌ازآن بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای از یک‌سو و افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از سوی دیگر دارد. دولت تدبیر و امید باید از این ترس و نگرانی اروپایی‌ها استفاده کرده و ضمن مطرح کردن تهدیدات روشن و عملی که برای آن‌ها باورپذیر باشد، مانع از نزدیکی اروپایی‌ها به آمریکا و اعمال برخی تدابیر تنبیهی شدید توسط اروپایی‌ها علیه ایران شود.


منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr