نوشته‌ها

conference

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

DSC_0017

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

gptt-de-gip44posterrr

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr

 

Gptt-IS-excm-MovingoftheUSEmbassytoJerusalemtheOpportunityandChallengesforIran-Hatamzadeh-960926-V01

انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۶ دسامبر قانون سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا درباره انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به بیت‌المقدس را اجرا کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از وزارت خارجه آمریکا خواست که مقدمات انتقال سفارت را فراهم کند. این تصمیم با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اصلی-ترین مدافعان و حامیان همیشگی فلسطین به‌شدت نسبت به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نشانه عجز و ضعف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و آقای روحانی رئیس‌جمهوری ایران ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم ترامپ از همه مسلمانان خواست که برای مقابله با این اقدام متحد شوند. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با این اقدام دولت آمریکا در راستای سیاست اصولی و ثابت حمایت از فلسطین صورت می‌گیرد و طبیعتاً ایران با همکاری سایر دولت‌های اسلامی و با حمایت از جنبش مقاومت فلسطین تمام تلاش خود را برای مبارزه با این اقدام به کار خواهد بست. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی و روند تحولات جاری در منطقه، این تصمیم ترامپ چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها، منافع و متحدان آن در منطقه خواهد داشت؟

فرصت‌ها:

با توجه به روند تحولات و اوضاع منطقه پیش از اعلام تصمیم ترامپ، به نظر می‌رسد که این اقدام وی در کوتاه‌مدت به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و درواقع دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با این اقدام خود به‌صورت ناخواسته مسیر تحولات منطقه را به سود ایران تغییر داده است. اما درصورتی‌که دولت آمریکا بتواند از این طریق یک الگوی توافق و صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کند، تبدیل به چالشی برای منافع ایران در بلندمدت خواهد شد.

دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خود هماهنگ و هم‌صدا با نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سیاست ایران‌هراسی را در صدر اولویت‌های خود در منطقه قرار داده است تا از یکسو ایران را از مزایای برجام محروم کند و از سوی دیگر مانع نفوذ روزافزون ایران در منطقه شود. در این راستا، آن‌ها ضمن اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران و حزب‌الله تلاش زیادی برای محدود کردن ایران در عراق و سوریه و تحت‌فشار قرار دادن حزب‌الله انجام داده‌اند. درواقع، آن‌ها تلاش کرده-اند تا ایران و نفوذ این کشور را به مسئله اصلی در منطقه تبدیل کنند. اما با این اقدام ترامپ، سیاست مذکور عملاً خنثی‌شده و برعکس این اسرائیل است که بار دیگر به‌عنوان مشکل اصلی در منطقه مطرح‌شده است و مسئله فلسطین می‌تواند بار دیگر به صدر اولویت‌ها و دغدغه‌های کشورهای مسلمان و منطقه بازگردد. در مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه سازمان همکاری اسلامی یک هفته پس از تصمیم ترامپ در ترکیه نشست اضطراری برقرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا قدس شرقی را پایتخت فلسطین معرفی و از همه کشورها خواست که آن را به رسمیت بشناسند. هم‌زمان افکار عمومی جهان اسلام و منطقه نیز بار دیگر مسئله فلسطین را در صدر توجهات و حساسیت‌های خود قرار داده است.

از سوی دیگر، در طی سال‌های اخیر با خارج شدن مسئله فلسطین از دستور کار دولت‌های عربستان، اردن و مصر و درنتیجه تبلیغات و تحریکات رژیم صهیونیستی مقابله با ایران تبدیل به اولویت اصلی دولت‌های عربی شده بود. درنتیجه، اتحادی روزافزون بین اسرائیل و این کشورها علیه ایران در حال شکل‌گیری بود و روزبه‌روز ابعاد و نشانه‌های آن علنی‌تر می‌شد تا جایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات دو طرف از لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با ایران سخن می‌گفتند. این مسئله همواره توسط دولت آمریکا به‌ویژه در دوره ترامپ و با محوریت جرارد کوشنر داماد وی پیگیری و حمایت می‌شد. انعقاد توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل آخرین قطعه‌ای این پازل بود که در ماه‌های اخیر دولت ترامپ برای تحقق آن فشار زیادی به عربستان وارد ساخت تا با استفاده از نفوذ خود طرف‌های فلسطینی را به‌پای میز مذاکره و قبول توافق بکشاند.

با تحقق این مسئله، تمام موانع برای همکاری علنی اسرائیل و دولت‌های عربی و اتحاد آنان بر ضد ایران از بین می‌رفت. اما اقدام اخیر ترامپ تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را خنثی کرد و دورنمای تحقق توافق صلح در آینده نزدیک را از بین برد. با توجه به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان و توجه افکار عمومی مردم این کشورها به تصمیم ترامپ، آن‌ها دیگر نمی‌توانند به‌راحتی از نزدیک شدن به اسرائیل و لزوم اتحاد با آن برای مقابله با ایران سخن بگویند. برعکس، رهبران این دولت‌ها در تنگنا قرارگرفته و برای حفظ مشروعیت خود ناگزیر هستند که مواضع سخت‌تری نسبت به گذشته در مقابل آمریکا و اسرائیل اتخاذ کنند. به‌ویژه که به‌خوبی می‌دانند رقبای منطقه‌ای آن‌ها یعنی ایران، قطر و ترکیه تمایل و توان لازم برای بهره‌گیری از فرصت و تحریک افکار عمومی علیه آنان را خواهند داشت. درنتیجه، تصمیم ترامپ، اتحاد در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن برخی دولت‌های عربی و اسرائیل علیه ایران را با چالش مواجه کرده و دولت‌های عربی دیگر نمی‌توانند به‌راحتی گذشته در این راستا اقدام کنند.

چالش‌ها:

به نظر می‌رسد تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت در راستای تلاش‌های دولت او برای تحقق صلح بین فلسطین و اسرائیل صورت گرفته است. اما برخلاف روسای جمهوری قبلی آمریکا او تصور می‌کند که این کار باید مقدمه رسیدن به توافق باشد نه آخرین اقدامی که آمریکا در این راستا انجام می‌دهد. هرچند تردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد و غالب تحلیل‌گران معتقدند که ترامپ با این اقدام امکان رسیدن به توافق را از بین برده است و موقعیت آمریکا را به‌عنوان بازیگر بی‌طرف در این زمینه به چالش کشیده است اما توجه به تجربیات گذشته و روند تحولات مناقشه اعراب/فلسطین با رژیم صهیونیستی بیانگر این است که بعید نیست این مسیر به توافق صلحی تحمیلی با تحقق حداقل خواسته فلسطینی‌ها منجر شود. از آغاز منازعه، اسرائیل همواره تلاش کرده است تا با تغییر تحولات میدانی به سود خود به‌مرور فلسطین و سایر بازیگران و جامعه بین‌المللی را وادار به پذیرش واقعیت‌های موجود بکند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز شاهد تلاش اسرائیل برای جلب موافقت سایر کشورها جهت انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس خواهیم بود؛ مسئله‌ای که هفته گذشته هم از سوی دو کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و رومانی مطرح شد و آن‌ها ضمن وتو کردن قطعنامه اتحادیه اروپا در مخالفت با این تصمیم ترامپ، اعلام کردند که احتمالاً از این اقدام دولت آمریکا پیروی خواهند کرد.

نتیجه‌گیری:

ترامپ با این تصمیم خود ناخواسته آمریکا را در منطقه و جهان بیش‌ازپیش منزوی، ادعای آمریکای در بی‌طرفی در خصوص موضوع فلسطین را نفی و ضربه‌ای مهلکی به سیاست‌های پیشین خود و متحدانش در ضدیت با ایران وارد آورده است. با تقویت احتمال شکل‌گیری انتفاضه سوم فلسطینی‌ها و اتحاد و همبستگی مسلمانان در حمایت از آن‌ها، این روند تشدید و توجهات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته از ایران به‌سوی فلسطین سوق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران باید از یک‌سو با هماهنگی و همکاری دولت‌ها، افراد، نهادها و گروه‌های مسلمانی که حساسیت بیشتری در این زمینه دارند، به رایزنی در سطح بین‌المللی و جلوگیری از تکرار اقدام مشابه آمریکا توسط سایر دولت‌ها بپردازد. از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل به همراه عربستان در آینده تلاش خواهند کرد تا بار دیگر ایران‌هراسی و لزوم مقابله با ایران به مسئله محوری منطقه تبدیل شود. راهبرد مفید و مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران مقابله با این سیاست و جلوگیری از شکل‌گیری ایران‌هراسی در منطقه و جهان است. دشمنان ایران ناخواسته با اقدامات نسنجیده موجب انزوای خود شده‌اند؛ باید این فرصت را درک و متناسب با آن اقدام کرد. مسئله اصلی جهان اسلام مسئله قدس است؛ جهان اسلام باید یکپارچه از مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کند. به نظر می‌رسد وحدت جهان اسلام مهم‌تر از آن است که کدام کشور پرچم‌دار مبارزه با این ظلم باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به همراه سایر کشورهای مسلمان از منافع فلسطینیان و بیت‌المقدس دفاع نماید؛ اجتناب از تک‌روی و تندروی شرط موفقیت در وضعیت جدید منطقه است.

Gptt-IS-excm-LebanonNewArenaOfSaudiAgainstIran -Hatamzadeh-960901-V01

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

۱-تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌ای عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجهٔ این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱]

۲-لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیل‌گران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد؛ اما باگذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قویی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد، هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند؛ اما نکته دوم و مهم‌تر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می-کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت؛ و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد؛ اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


۱) http://yournewswire.com/saudi-prince-mohammad-war-iran/

۲) https://www.globalresearch.ca/revealed-saudis-plan-to-give-up-palestine-for-war-on-iran/5618527

۳) Steven Mnuchin

۴) http://www.jpost.com/Middle-East/New-Allies-Israel-and-Saudi-Arabia-513467

DSC_0065

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

gptt-de-gip40posterrr

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

تجربه بحران اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که در حل معضلات بخش بانکی ایران، عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، عضو کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری طی یادداشتی، به استناد تجربه کشور ترکیه در مهار بحران مالی، لزوم تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را برای مقابله با معضلات نظام بانکی کشورمان مورداشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت ازنظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱

سهم ایران از کیک جهانی مهاجرت؛ نگاهی به نقش و جایگاه کشور ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل

خلاصه:

کشور ایران همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده و می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. در این گزارش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. به‌طورکلی کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه منطقه OECD (به‌عنوان قطب اصلی جذب مهاجران دنیا) قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. همچنین بر اساس آمار، کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند. از مهم‌ترین نکات اهمیت گزارش پیش رو این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. اما وضعیت کشور ایران از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای این منطقه دارد. همچنین از منظر مهاجران تحصیلی و دانشجویی، بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در این سال در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است. بر این اساس، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. از منظر مهاجران اقتصادی، در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند. با در نظر گرفتن جمعیت مهاجران پناه‌جو، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، میزبان بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناه‌جوفرست دنیا نیز قرار بگیرد.

مقدمه:

در حال حاضر روند بین‌المللی مهاجرت رشد و اهمیت روزافزونی یافته است به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد نرخ مهاجرت انسان‌ها بر روی کره خاکی از نرخ افزایش جمعیت انسان‌ها پیشی گرفته است. بر اساس آمار سازمان ملل، جمعیت مهاجران در سال ۲۰۱۵ در سراسر دنیا بالغ‌بر ۲۴۴ میلیون گردیده است که معادل ۳٫۳ درصد از کل جمعیت ساکنان زمین است. کشور ایران که هم به لحاظ تاریخی و جایگاه جغرافیایی و هم به لحاظ وضعیت نیروی انسانی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای مهاجرپذیر و مهاجر فرست در دنیا تلقی شده است، می‌تواند نقش و جایگاه قابل‌توجهی را در جریان مهاجرت بین‌المللی ایفا نماید. لذا در این بخش به‌صورت اجمالی سعی بر آن است تا تصویری کلی از جایگاه و وضعیت ایران در عرصه مهاجرت بین‌الملل ارائه شود. نکته‌ای که می‌بایست در بدو امر موردتوجه قرار گیرد این است که با توجه به عدم انتشار آمار رسمی ملی به‌ویژه از وضعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور توسط نهادهای ذی‌ربط در کشور، ناگزیر منابع آماری این بخش مبتنی بر آخرین گزارش‌های بین‌المللی موجود و قابل‌دسترس بوده است که در آن‌ها وضعیت مهاجران ایرانی در کنار سایر گروه‌های مهاجرتی از منظر کشورهای مهاجرپذیر ثبت و منتشر می‌گردد.

مطالعات و بررسی‌های گذشته و اخیر درزمینهٔ مهاجرت بین‌المللی جملگی حاکی از آن است که جهت و جریان اصلی مهاجرت بیشتر از سوی کشورهای درحال‌توسعه به‌سوی کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) است. بر همین اساس کشورهای عضو این سازمان را می‌توان مقصد اصلی مهاجران (به‌ویژه مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده) در دنیا در نظر گرفت. به‌طوری‌که بر اساس آمار موجود، کشورهای این حوزه به‌طور تقریبی بیش از ۹۰ درصد مهاجران متخصص و تحصیل‌کرده دنیا را میزبانی می‌نمایند. لذا چنانچه بخواهیم تصویری کلی از سهم و جایگاه کشورهای مختلف از کیک جهانی مهاجرت به دست آوریم، بررسی سهم و نقش هر یک از کشورها از جریان کلی مهاجران ورودی به منطقه OECD -به‌عنوان منطقه جذاب و مقصد اصلی مهاجران دنیا – می‌تواند شاخص قابل‌اتکایی درزمینهٔ مقایسه بین کشوری باشد. بر همین اساس در جدول شماره یک، رتبه‌بندی ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD بر اساس سهم هر یک از این کشورها از جریان ورودی مهاجران به این منطقه ارائه‌شده است.

طبق جدول شماره یک، درحالی‌که کشور چین با بیش از نیم میلیون نفر مهاجر جدیدالورود به حوزه OECD در سال ۲۰۱۴ در رتبه نخست قرار دارد، کشور ژاپن با ۳۴ هزار در رتبه چهل و نهم قرار دارد. اما کشور ایران، با ۵۱ هزار نفر مهاجر جدیدالورود در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۳۱ ام در میان پنجاه کشور اصلی مهاجر فرست به این منطقه قرار دارد که حدود یک درصد از کل مهاجران به این حوزه را تشکیل می‌دهد. نکته قابل‌توجه این است که در طول سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی، به‌طور متوسط سالانه ۳۸ هزار نفر مهاجر ایران را به مقصد کشورهای این حوزه ترک کرده‌اند و در حال حاضر نیز قریب به یک‌میلیون نفر مهاجر ایرانی ساکن کشورهای حوزه OECD می‌باشند (OECD 2016).

جدول ۱: جایگاه ایران در میان ۵۰ کشور اصلی مهاجر فرست به حوزه OECD (بر اساس تعداد مهاجران ورودی در سال ۲۰۱۴)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۲ gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۳

منبع: INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK 2016

اما از میان کشورهای مهاجرپذیر در منطقه OECD و دیگر کشورهای میزبان، ده کشور اصلی که به‌عنوان مقصد مهاجران ایرانی تا سال ۲۰۱۰ بشمار می‌آیند در نمودار شماره یک نشان داده‌شده‌اند. بر این اساس کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان به ترتیب اصلی‌ترین مقصد مهاجرت ایرانیان را تشکیل می‌دهند.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۴

منبع:    OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

 ازآنجایی‌که با توجه به انواع تعاریف و نحوه طبقه‌بندی مهاجران و همچنین اهداف آنان از مهاجرت، دسته‌های مهاجرتی را می‌توان به گروه‌های مختلفی اعم از:

  1. مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده
  2. مهاجران تحصیلی و دانشجویی
  3. مهاجران اقتصادی
  4. پناه‌جویان و مهاجران اجباری
  5. مهاجران خانوادگی

تقسیم‌بندی کرد که در ادامه مروری اجمالی بر وضعیت کشور ایران از منظر چهار گروه مهاجرتی اول خواهیم داشت.

مهاجران ماهر/تحصیل‌کرده

این دسته از مهاجران که غالباً دارای تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا هستند، ازجمله مهم‌ترین و ارزشمندترین دسته مهاجران به شمار می‌روند و لذا در بازار بین‌المللی مهاجرت، رقابت بسیار شدیدی بر سر جذب و نگهداری آن‌ها وجود دارد. بسیار از کشورهای مهاجرپذیر به‌ویژه کشورهای پیشرفته برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را جهت جذب و نگاهداشت این دسته از مهاجران هرساله اعلام و اجرا می‌کنند. درواقع این کشورها برنامه‌های توسعه‌ای خود را به‌ویژه درزمینهٔ نوآوری و فناوری گاهاً بر اساس همین مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده پی‌ریزی می‌کنند. در طرف مقابل، کشورهای مهاجر فرست، که سالیانه درصد قابل‌توجهی از نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده خود را از دست می‌دهند، گاهاً دچار خسران‌های اقتصادی و اجتماعی برگشت‌ناپذیری در این زمینه می‌شوند. در حال حاضر، گروهی از کشورهای مهاجر فرست به‌عنوان‌مثال کشور چین، برنامه‌های بسیار گسترده و منسجمی را برای بازگشت این دسته از مهاجران خود به اجرا درآورده‌اند و در همین راستا نیز به توفیقات بسیار ارزنده‌ای نیز دست‌یافته‌اند که اثرات آن‌ها در عرصه‌های اقتصاد نوآوری و فناوری آن‌ها به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

جدول شماره دو، جایگاه و رتبه‌بندی بیست کشور اصلی که بر اساس سهم و نرخ مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده از کل تعداد مهاجرانی که این کشورها را ترک می‌کنند، نمایش می‌دهد. این جدول بر اساس آمار مهاجرانی که در کشورهای حوزه OECD به ثبت رسیده‌اند تدوین‌شده است. درواقع پایگاه داده‌های مهاجران کشورهای حوزه OECD یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین منابع موجود و در دسترس فعلی در این زمینه بشمار می‌آید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تعداد زیادی از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته در کنار یکدیگر در این رتبه‌بندی قابل‌ملاحظه هستند. نکته حائز اهمیت این است که برخلاف باور رایج در داخل کشور که تصور می‌شود کشور ایران بالاترین نرخ خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده را در دنیا داراست، عدم درستی این باور غلط و غیردقیق بر اساس معیارهای مختلفی که در این جدول به نمایش درآمده است، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. درواقع بر اساس آمار و سهم مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر از تعداد کل مهاجران در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ایران جایگاه چهارم را در میان همه کشورها داراست چراکه حدود نیمی از تعداد کل مهاجران ایرانی را افراد تحصیل‌کرده و یا ماهر تشکیل می‌دهند. چنانچه سایر معیارها (برای مثال سهم مهاجرین تحصیل‌کرده از کل جمعیت و یا از جمعیت تحصیل‌کردگان کشور) در نظر گرفته شود این جایگاه نه‌تنها ارتقاء نخواهد یافت بلکه بشدت نیز تنزل خواهد کرد. نکته شایان توجه دیگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در کنار کشورهای درحال‌توسعه در این فهرست قابل‌مشاهده هستند. درواقع پیام اصلی این هم‌جواری آن است که خروج افراد تحصیل‌کرده و ماهر صرفاً مختص کشورهای درحال‌توسعه نیست و این پدیده‌ای رایج در میان همه کشورهاست. اما نباید فراموش کرد که در عین خروج افراد ماهر و تحصیل‌کرده از کشورهای توسعه‌یافته، این کشورها درصد قابل‌توجهی از مهاجران تحصیل‌کرده و ماهر سایر کشورها را جذب می‌نمایند و لذا نرخ خالص مهاجرت افراد تحصیل‌کرده و ماهر در این کشورها مثبت می‌باشد.

جدول ۲: رتبه‌بندی کشورها بر اساس مهاجرت افراد ماهر/تحصیل‌کرده (سال ۲۰۱۱/۲۰۱۰)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۵

منبع: Database of Immigrants in OECD Countries (DIOC): 2010-2011

اما نمودار شماره ۲ وضعیت ایران را از حیث خروج مهاجران تحصیل‌کرده در مقایسه با کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) نشان داده است. همان‌گونه که در نمودار شماره ۲ مشخص است، ازنظر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده در سال ۲۰۰۱ و نیز در سال ۲۰۱۱، ایران رتبه نخست را در میان کشورهای منطقه دارد.

همچنین همان‌گونه که از نمودار پیداست، سطح تحصیلات مهاجران و یا به بیانی دیگر تعداد مهاجران تحصیل‌کرده به‌ویژه در منطقه MENA در حال افزایش است. بر اساس گزارشات (OECD, 2015) 28 درصد از کل مهاجران منطقه MENA به مقصد کشورهای حوزه OECD دارای تحصیلات عالیه بوده‌اند، درحالی‌که این نرخ در سال ۲۰۰۱ معادل ۲۳ درصد بوده است. درواقع تعداد مهاجران تحصیل‌کرده این منطقه از رقم ۱٫۳ میلیون به رقم ۲٫۲ میلیون در بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ افزایش‌یافته است. این رقم هرچند رشدی بالغ‌بر ۶۷ درصد نشان می‌دهد ولی بااین‌حال هنوز در مقایسه با میانگین رشد جهانی مهاجران تحصیل‌کرده (۷۲ درصد) پایین است. اما نکته جالب‌توجه این است که در میان کشورهای منطقه MENA، ایران خود به‌تنهایی سهم ۲۵ درصدی از کل مهاجران تحصیل‌کرده به حوزه OECD را تشکیل می‌دهد. دیگر کشورهای اصلی مهاجر تحصیل‌کرده فرست شامل مراکش و الجزایر هستند. بااین‌حال مجموع سهم این کشورها از تعداد کل مهاجران تحصیل‌کرده اعزامی از منطقه MENA به حوزه کشورهای OECD کمتر از بیست درصد می‌باشد. از سوی دیگر، بیش از پنجاه‌درصد مهاجران در کشورهای ایران، مصر، عربستان، کویت، بحرین و قطر دارای تحصیلات عالی هستند.

نمودار ۲: تعداد و نرخ مهاجران تحصیل‌کرده در کشورهای منطقه MENA (سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۱۱ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۶

منبع: Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015, OECD (2015)

مهاجران تحصیلی و دانشجویی

در کنار مهاجران ماهر و تحصیل‌کرده، دسته اصلی و عمده دیگر، دانشجویان و مهاجران تحصیلی می‌باشند. درواقع در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته این دسته از دانشجویان را به‌عنوان مهاجران آتی با تحصیلات و یا مهارت‌های سطح بالا در نظر می‌گیرند که دارای یک مزیت مضاعف نسبت به دیگر دسته‌های مهاجرتی هستند. درواقع به‌واسطه اخذ مدرک و آشنایی بافرهنگ و شرایط اجتماعی کشور میزبان پیش‌بینی می‌شود که مشکلات اقتصادی و پیوستگی اجتماعی مربوط به این دسته از مهاجران کمتر باشد و بالتبع مزیت‌های بیشتری را برای کشور میزبان به ارمغان آورند. به همین خاطر بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برنامه‌های مختلفی همراه با مشوق‌های تحصیلی متنوعی را برای جذب دانشجویان بین‌المللی پی‌ریزی کرده و می‌کنند و در حال حاضر یک رقابت جدی در این عرصه در حال شکل‌گیری میان کشورهای میزبان دانشجویان بین‌المللی است.

جدول شماره ۳ رتبه‌بندی کشورهای اصلی مقصد و مبدأ دانشجویان در سال ۲۰۱۲ و نرخ تغییرات آن نسبت به سال ۲۰۰۸ را بر اساس داده‌های آماری مرجع OECD نمایش داده است. همان‌گونه که پیداست کشور چین با بیش از نیم میلیون دانشجوی مهاجر به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کشورهای دانشجو فرست دنیا بشمار آمده و در برابر آن آمریکا با جذب بیش از هفت‌صد هزار دانشجوی مهاجر، بزرگ‌ترین میزبان دانشجویان خارجی است. از دیگر نکات قابل‌توجه، نقش و سهم عربستان سعودی در بین کشورهای دانشجوفرست به کشورهای OECD است که تعداد دانشجویان اعزامی از این کشور در سال ۲۰۱۲ رشدی بالغ‌بر ۲۱۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد که این خود می‌تواند مؤید سیاست و برنامه مشخص این کشور برای اعزام دانشجو به خارج باشد.

جدول ۳: رتبه‌بندی کشورهای اصلی دانشجو فرست و پذیر به /در منطقه OECD (سال ۲۰۱۲ میلادی)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۷

منبع : OECD Immigrants Data

در جدول شماره ۴، به پنج مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سرتاسر دنیا اشاره‌شده است. بر اساس آمار یونسکو در سال ۲۰۱۲، کشورهای مالزی، آمریکا، بریتانیا، امارات متحده عربی و ایتالیا ۵ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان سایر کشورها بوده‌اند. در این سال حدود ۵۲ هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که یک و نیم درصد از سهم بازار جهانی دانشجویان را تشکیل داده است.

جدول ۴: مقصد اصلی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (سال ۲۰۱۲)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۸

اما نمودار شماره ۳ ، مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای حوزه OECD به همراه نرخ تغییرات در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ میلادی را نمایش می دهد.  بر همین اساس، علاوه بر آمریکا، انگلیس و ایتالیا که در بالا به آنها اشاره شد، کشورهای آلمان و کانادا هم بعنوان مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در میان کشورهای OECD در سالهای مذکور بشمار می آیند. در میان کشورهای فوق الذکر، رشد تعداد دانشجویان در کشورهای آمریکا و ایتالیا حایز توجه است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۹

منبع: OECD Immigrants Data

مهاجران اقتصادی

دسته‌ای از مهاجران را شامل می‌شود که به‌طور خاص و مشخص باهدف رسیدن به وضعیت اقتصادی بهتر و انگیزه‌های دستیابی به سطح زندگی و رفاه اجتماعی بالاتر اقدام به مهاجرت از کشور و موطن خود می‌کنند. بر اساس آمار سال ۲۰۱۳ میلادی، از ۲۳۳ میلیون جمعیت مهاجر دنیا، اکثریت دارای انگیزه‌های اقتصادی برای مهاجرت بوده‌اند. علاوه بر انگیزه‌های فردی این دسته از مهاجران، بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر برای دستیابی به نیروی کار ماهر و یا ارزان اقدام به ایجاد تسهیلات، مشوق‌ها و کریدورهای مهاجرتی برای مهاجران اقتصادی می‌نمایند. درواقع بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برای به گردش درآوردن و تحرک چرخ اقتصاد خود نیازمند نیروی کار ارزان مهاجر می‌باشند. مطالعات مهاجرتی حاکی از آن است که مهاجران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از بخش‌های کشاورزی و ساختمان، همچنین در بخش خدمات شامل رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل می‌توانند نیازهای کشورهای میزبان را برآورده سازند. برای مثال، در تعدادی از کشورهای میزبان به‌عنوان نمونه کشور ایتالیا که با معضل کهن‌سالی جمعیتی روبرو هستند، بخش مراقبت از سالمندان و یا خدمتکاری منازل به‌طور کامل وابسته به نیروی کار مهاجر جنوب شرقی آسیا و به‌طور خاص کشور فیلیپین می‌باشد.

با توجه به تنوع مهاجران اقتصادی و نیز دشواری‌های مرتبط با ثبت آمار این دسته از مهاجران به‌ویژه مهاجران اقتصادی فصلی و یا غیررسمی و یا غیرقانونی، استخراج آمارهای منسجم و قابل‌مقایسه میان کشوری به‌طور منظم و پیوسته در این زمینه معمولاً به‌سختی انجام می‌گردد. همچنین عدم ثبت و ضبط نظام‌مند آمارهای رسمی ملی توسط کشورهای مهاجر فرست درحال‌توسعه ازجمله کشور ایران، ارائه آمار دقیق و قابل‌اتکا همانند دیگر گروه مهاجران تاکنون کمتر میسر گردیده است. بااین‌حال، نمودار شماره چهار پروفایل شغلی مهاجران ایرانی را در کشورهای OECD در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ برحسب نرخ کلی اشتغال مهاجرین، نرخ اشتغال تحصیل‌کردگان/افراد ماهر و همچنین نوع و سطح مهارت مشاغل نشان می‌دهد. بر این اساس در سال ۲۰۱۱، حدود ۴۹۳ هزار ایرانی در کشورهای OECD مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد، ۳۰۲ هزار نفر تحصیلات سطح بالا داشته‌اند. به‌طورکلی نرخ اشتغال مهاجران ایرانی در حدود ۶۰ درصد می‌باشد که این نرخ برای افراد تحصیل‌کرده بیش از ۷۰ درصد است. بر اساس داده‌های آماری سال ۲۰۱۱ میلادی، ۵۲ درصد ایرانیان در مشاغل با مهارت‌های بالا حضور دارند و ۴۴ درصد از آن‌ها نیز در مشاغل بامهارت متوسط فعال هستند و تنها ۴ درصد مهاجران ایرانی در مشاغل با سطح مهارت پایین فعال‌اند.gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-10

منبع: OECD (2015): Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 2015,

همچنین بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ میلادی در زمینه مهاجرین اقتصادی در حوزه کشورهای خلیج فارس، در حال حاضر ۱۵۰ هزار مهاجر ایرانی در کشور قطر و نیز ۹۸ هزار مهاجر ایرانی در کشور کویت مشغول به فعالیت بعنوان مهاجر اقتصادی می باشند.

اما یکی از مهمترین شاخص های فعالیت و بازده مهاجران اقتصادی، جریان وجوهات ارسالی (Remittances) آنها از کشورهای میزبان به کشورهای مبدا است. بر همین اساس، نمودار شماره پنج، جریان وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی به داخل کشور در میان سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی را نمایش می دهد. همانگونه که از نمودار پیداست، در این سالها، بطور متوسط حجم وجوهات ارسالی توسط مهاجران ایرانی چیزی قریب به یک میلیارد دلار بوده است که  در سالهای اخیر با رشد بیست تا چهل درصدی، به عدد یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار در سال نزدیک شده است.  با این حال، سهم این وجوهات ارسالی از ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور ایران در سال ۲۰۰۵ به زیر ۰٫۴ درصد در سالهای اخیر افت کرده است.

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۱

پناه‌جویان و مهاجران اجباری

به‌طورکلی، پناه‌جو و یا پناهنده به آن دسته از مهاجران اطلاق می‌شود که به دلایل مختلفی اعم از عوامل سیاسی و مناقشات داخلی- خارجی، اجتماعی و قومی، دینی و مذهبی، جنگ و ناامنی، و یا سایر عوامل از امکان دسترسی به یک پناهگاه امن در کشور و موطن خود محروم می‌باشد و لذا به‌واسطه ترس از جان و یا پیگیری از کشور خود می‌گریزد و ترجیح می‌دهد که دیگر به آنجا بازنگردد. در حال حاضر به‌واسطه بروز جنگ و ناامنی در مناطق مختلف دنیا به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دنیا در حال تجربه بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بحران پناه‌جویی و مهاجرت اجباری افراد از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون می‌باشد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۵۹٫۵ میلیون انسان به دلایل مختلف فوق‌الذکر مجبور به ترک میهن و کشور خود گشته‌اند.

کشور ایران نیز با توجه به موقعیت خود در خاورمیانه و قرار داشتن در کانون مناقشات سیاسی و منازعات نظامی، همواره به‌عنوان یکی از پنج کشور اصلی پذیرنده پناه‌جویان در دنیا در طول چند دهه گذشته به شمار رفته است. همان‌طور که در جدول شماره پنج نمایش داده‌شده است، کشور ایران پس از کشورهای اردن، ترکیه، پاکستان و لبنان، دارای بالاترین جمعیت پناه‌جویی در دنیا -بالغ‌بر یک‌میلیون نفر- می‌باشد که غالباً از کشورهای همسایه به‌ویژه افغانستان و عراق می‌باشند. نکته حائز توجه این است که این آمار غالباً مربوط به پناه‌جویان رسمی می‌باشد که وضعیت آن‌ها در کشور به شکل قانونی ثبت و ضبط‌شده است. حال‌آنکه با توجه به حجم بالای پناه‌جویان غیررسمی در کشور، لذا نرخ واقعی پناه‌جویان ساکن در ایران می‌تواند بسیار بالاتر از آمار رسمی سازمان ملل و دیگر نهادها باشد.

جدول ۵: رتبه‌بندی کشورها بر اساس جمعیت پناهندگان

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۲

منبع: UNHCR 2016

اما علاوه بر اینکه ایران یکی از کشورهای اصلی پناه‌جو پذیر در دنیا تلقی می‌شود، نرخ نسبتاً بالای درخواست‌های پناه‌جویی از سوی اتباع ایرانی در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای غربی باعث شده است که نام ایران در میان چند کشور اصلی پناهجوفرست دنیا نیز قرار بگیرد. به‌عنوان نمونه، جدول شماره شش که بر اساس میزان درخواست‌های پناه‌جویی (به‌عنوان اولین ارائه درخواست)از سوی اتباع ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی  تهیه شده است، ایران جایگاه پنجم را در میان سایر کشور ها داراست.

جدول ۶: رتبه بندی کشورها بر اساس تعداد پناهجویان  ( اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپاEU28  ( سه ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۳

همچنین جدول شماره هفت، تصویری از کشورهای اتحادیه اروپا که بیشترین درخواست پناهندگی از سوی اتباع ایرانی در آن‌ها در طول سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶ ثبت‌شده است را فراهم می‌آورد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود کشورهای آلمان، بریتانیا، مجارستان، اتریش و یونان پنج کشوری هستند که بیشترین ثبت درخواست پناهندگی را داشته‌اند. در این میان، سهم درخواست‌های پناهندگی ایرانیان در کشور آلمان به نسبت سایر کشورها به شکل معناداری بسیار بالاتر می‌باشد. نکته دیگر دراین‌بین آن است که بسیاری از مهاجران اقتصادی ایران از فرصت پیش‌آمده در این برهه زمانی استفاده کرده و از کانال مهاجرت پناه‌جویی برای دستیابی به موقعیت شغلی و یا اقتصادی در بازارهای اتحادیه اروپا سود جسته‌اند.

جدول ۷: مقصد اصلی پناهندگان ایرانی (اولین درخواست پناهندگی) در اتحادیه اروپا EU28 (سه‌ماهه دوم سال ۲۰۱۶)

gptt-es-plbr-IranImmigration-Salavati-951220-v01-۱۴منبع:۲۰۱۶ Eurostat

جمع‌بندی:

با توجه به موارد فوق‌الذکر به‌ویژه سهم و جایگاه آماری مهاجران ایرانی از کیک جهانی مهاجرت به‌ویژه در حوزه مهاجران تحصیل‌کرده و همچنین درزمینهٔ پناه‌جویان و پناهندگان، کشور ایران را می‌توان یکی از بازیگران عمده جهانی در این عرصه‌ها بخصوص در منطقه MENA بشمار آورد. بااین‌حال با توجه به فقدان اطلاعات آماری منسجم در این زمینه و یا عدم انتشار گزارشات رسمی از سوی مراجع ایرانی و اتکای صرف بر مراجع اطلاعاتی خارجی، نیاز فوری به تغییر سیاست موجود در این زمینه بیش‌ازپیش احساس می‌شود. درواقع تهیه و انتشار گزارش جامع ملی توسط نهادها و سازمان‌های محلی و ملی متولی امور مهاجرت پیرامون وضعیت و نرخ ورود و خروج انواع مهاجران می‌تواند کمک شایانی به کشور درزمینهٔ تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مهاجرتی نماید. درواقع کشور با اتکا بر این گزارش‌های منسجم و مرتبط و نیز تهیه و تدوین آمارهای ملی می‌تواند ضمن تلاش جهت کسب بهترین موقعیت و جایگاه در بازار جهانی نیروی انسانی مهاجر، هم‌زمان بهینه‌ترین سیاست‌های مهاجرتی را اتخاذ و یا تنظیم نماند. همچنین لزوم تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مدون پیوستگی اقتصادی و اجتماعی مهاجران ساکن در ایران به همراه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و کمکی به مهاجران ایرانی خارج از کشور در جهت انتخاب درست کشورهای میزبان و یا برنامه‌های تسهیلی بازگشت ایرانیان به کشور ازجمله اولویت‌های سیاستی پیش روی تصمیم سازان و مجریان این حوزه می‌باشد.

eshraf.ir-carnegie-iran-saudi-arabia-dynamics

روابط ایران و عربستان فراسوی اعدام شیخ نمر النمر

اعدام شیخ نمر و اعتراضات نادرست به این مسئله در قالب حمله به سفارت را می‌توان از زوایای گوناگونی بررسی کرد. در این تحلیل می‌خواهیم نخست وضعیت مسئله‌ی رابطه‌ی سعودی با ایران و سیاست‌ورزی منطقه‌ای آن را تا تبدیل شدن این وضعیت به مسئله‌ای بغرنج بررسی کنیم. این تحلیل، چارچوب سیاستی کلی مواجهه با مسئله‌ی سعودی را تعیین می‌کند. ذیل این چارچوب می‌توان امکان‌های گوناگون عمل ایران را در قبال سعودی برنگریست.

هر تحلیل درستی از رویدادهای منطقه نمی‌تواند از دل برخوردی جزئی صرف با رویدادها و خبرهای داغ سامان یابد. برای اینکه تحلیل به‌دام اضطراب خبری نیفتد، باید چارچوب آن بر پایه‌ی نگاهی کلان به روابط تاریخی موضوع تحلیل و نقش‌آفرینی‌های مثبت و منفی نیروهای درگیر باشد؛ تاریخچه‌ی موضوع باید درنهایت ما را به مسئله‌ی اصلی برساند؛ به‌بیان‌دیگر، ایستار تحلیلی ما را مشخص کند. تحلیل‌هایی که بدون این ایستار تحلیلی-تاریخی‌اند، با دو مشکل همبسته روبرو هستند. نخست، تفکیک‌نکردن مسائل اصلی و فرعی و درنتیجه غرق‌شدن در مسائل فرعی و حاشیه‌ای؛ دوم، غرق‌شدن در سیلاب خبری. توضیح اینکه در شرایط اولیه‌ی بروز رویدادها، با خبرهای معلقی روبرو هستیم که درستی و نادرستی‌اش روشن نیست و مشخص نیست که چه پازلی را تکمیل می‌کند. گرفتارشدن در این وضعیت و برخورد هیجانی با موضوع، تحلیل‌گر را به چشم‌انداز نادرست رهنمون می‌کند. جای‌گرفتن در ایستار درست تاریخی-تحلیلی، برعکس، تحلیل‌گر را به آن‌سوی ته‌نشینی معلقات خبری می‌رساند.

پس از تعیین چارچوب تحلیلی و سیاستی درست، منطق واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران، کشورهای منطقه‌ای و درنهایت فضای بین‌الملل به این اقدام را بررسی کنیم. درنهایت، مشخص می‌شود که منطق کنش و واکنش بدنه‌ی اجتماعی ایران در راستای سیاست کلی برگزیده‌ی نظام است. و این وظیفه‌ی دولت و نهادهای حاکمیتی است که بتواند با مدیریت درست فضای گفتمانی و میدانی کنش بدنه‌ی اجتماعی، برای راهکنش‌های [تاکتیک‌ها] درست اجتماعی فضاسازی لازم را انجام دهد و از شکاف نظام با بدنه‌ی اجتماعی جلوگیری کند. حوزه‌ی اجتماعی، مهم‌ترین حوزه‌ای است که به‌رغم توان تاثیرگذاری بسیار بالا و حساسیت‌برانگیزی کمتر دشمنان سیاسی-امنیتی ایران، در راهبردها و سیاست‌های نظام جایگاه بایسته و درخوری ندارد؛ حتی می‌توان گفت به‌کلی نادیده انگاشته شده است یا صرفا تهدید قلمداد شده است. بنابراین تلاش می‌کنیم نحوه‌های فعال‌سازی فضای اجتماعی و جهت‌دهی درست به جنبش‌ّهای اجتماعی را بررسی اجمالی کنیم.

۱٫    رابطه‌ی بغرنج عربستان-ایران

ازآغاز شکل‌گیری دولت سعودی روابط ایران و عربستان به‌شدت پرفرازونشیب بوده است. عربستان، کشوری که دست‌های مشکوک استعمار در ایجاد آن نقش داشته است، ازابتدا، بر اساس ایدئولوژی تندروانه‌ی وهابیت شکل گرفته است. تفاوت عمده‌ی جریان‌های فکری-اجتماعی اهل سنت با وهابیت در این است که وهابیت بر اساس تکفیر دیگر گروه‌ّهای اسلامی شیعه و سنی و درنتیجه تقابل افراطی فکری و عملی با آنها شکل گرفته است. ازاین‌رو، وهابیت، دراصل، جنبشی تنش‌زا و بحران‌ساز و دیگرستیز (به افراطی‌ترین شکل) است.

کشور ایران، ازدیرباز، مهم‌ترین قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار بر سیاست، اقتصاد و اجتماع مناطق حاشیه‌ی خلیج فارس بوده است. این قدرت به‌شدت وابسته به نیروهای اجتماعی شامل صیادان، دریانوردان و عشیره‌های وابسته به ایران بوده است. به‌باور برخی تاریخ‌نگاران، شکل‌گیری قدرت‌های مستقل و معارض در حاشیه‌ی خلیج فارس بدون تضعیف این نیروی اجتماعی ممکن نمی‌شد. نقش اصلی در این تضعیف را رضاخان به‌کمک نیروهای انگلیسی بازی کرد و زمینه‌ساز سربرآوردن قدرت‌های منطقه‌ای غیرمرتبط با حاکمیت ایران در حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس شد. از دوران پس از جنگ جهانی اول و نخستین خیزش‌های وهابیت، پیوندش با قدرت‌های استعماری، اقداماتش علیه دولت عثمانی، تخریب بناهای اسلامی-شیعی و کشتار مسلمانان شیعه و سنی گذر می‌کنیم تا به دوران پس از جنگ جهانی دوم و قطب‌بندی‌های شرقی-غربی آن روزگار برسیم. در این دوران، در صحنه‌ی خاورمیانه، ایران و عربستان به‌عنوان دو قطب منطقه‌ای وابسته به غرب مطرح شدند. نخستین رقابت جدی ایران و عربستان در این دوران روی داد. ایران و عربستان تنها نیروهایی بودند که می‌توانستند نقش ژاندارم منطقه‌ای بلوک غرب را برعهده بگیرند؛ این نقش به ایران رسید و عربستان از اینکه قدرت درجه دوم منطقه‌ای باشد، ناخرسند بود.

انقلاب اسلامی ایران، تقابل ایران و عربستان را وارد مرحله‌ای جدید کرد. رقابتی سیاسی که پیش‌تر به‌دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای کنترل می‌شد، به منازعه‌ای بدل گشت که این‌بار قدرت‌های فرامنطقه‌ای از تشدید آن حمایت می‌کردند. افزون‌براین، رقابت‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی شیعی و نظام سیاسی ضدشیعی وهابیت سعودی به رقابت سیاسی پیشین اضافه شد. رهبری جهان اسلام و هدایت تقابل جهان عربی-اسلامی دربرابر دشمن صهیونیستی دیگر اضلاع این رقابت سیاسی-ایدئولوژیک بود.

نخستین گام‌های مخرب را عربستان با دفاع تمام‌قد مالی، سیاسی و تجهیزاتی از تجاوز صدام به ایران برداشت. کشتار حاجیان ایرانی سبب‌ساز قطع روابط و مقابله‌ی جدی امام شد. نیاز دو طرف به یکدیگر و به‌ویژه نیاز ایران به سفر حج به‌عنوان یکی از شعائر اصلی اسلامی، استفاده از موقعیت حج برای برقراری ارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و مقابله با تصویرسازی غلط از شیعه چونان مذهبی بی‌اعتنا به شعائر اسلامی، زمینه‌ساز تلاش برای برقراری دوباره‌ی ارتباطات شد. پس از دوران امام در مقاطعی این روابط رو به بهبود گذاشت، منتها پس از آغاز بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وارد بدترین دورانش شد.

دولت تدبیر و امید، با شعار اصلاح سیاست خارجی و برقراری ارتباط درست‌تر با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر کار آمد. طبعا یکی از سیاست‌های اصلی دولت، اصلاح ارتباط با عربستان بود که دولت پیشین را در این زمینه ناتوان می‌دانست. بر این اساس، دولت سیاست اصلی‌اش را بر مدارا با سعودی و کم‌کردن سطح تقابل گذاشت. دولت حتی از سیاست اقدامات متناظر و همسان نیز کوتاه آمد و در بیشتر موارد تلاش کرد تندروی‌ها و تندگویی‌های سعودی را با موضع‌گیری‌های دیپلماتیک ملایم‌تر پاسخ دهد. منتها سعودی فاقد عقلانیت کافی بود تا راه تعامل و مدارا با جمهوری اسلامی را در پیش گیرد. ازاین‌رو، غالب اقدامات دولت بی‌ثمر ماند. ادامه‌ی حمایت از گروه‌های تروریستی منطقه‌ای، تعرض به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده (با مسئولیت شرکت صهیونیستی G4S)، کشتار زائران ایرانی در کنار زائران دیگر کشورهای مسلمان (در حجی که نخستین بار مسئولیت برگزاری‌اش به شرکت G4S رسیده بود)، ممانعت از حرکت کشتی صلح ایران به سمت یمن و تهدید هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه‌ی ایران، همه در این دوران روی داد. در آخرین مرحله، درحالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از کاهش تنش‌ّها و انتخاب سفیر جدید عربستان سخن می‌گفتند، عربستان در اقدامی تکان‌دهنده آیت‌الله نمر باقر النمر را به شهادت رساند تا به تخریب روابط دوطرفه و تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه دامن بزند.

۱٫۱٫                     چرا اعدام: راهبرد تنش‌آفرینی عربستان

اعدام شیخ نمر را باید با توجه به موقعیت منطقه‌ای عربستان و احساس عربستان از موقعیتش بررسی کرد. تحولات منطقه‌ای حاکی از آن است که عربستان نتوانسته است به مقاصد بلندپروازانه‌ی خود دست یابد. طولانی شدن جنگ یمن اگرچه به‌معنی شکست مطلق عربستان نیست، ولی فشار اقتصادی، سیاسی و نظامی گسترده‌ای به نظام سعودی وارد کرده است. کوتاه‌شدن هرچه بیشتر دست عربستان از عراق، درکنار ورود گسترده‌تر ایران و روسیه به سوریه نیز از دیگر مواردی است که عربستان را از آرزوهای منطقه‌ایش دور کرده است. راهبرد کنونی منطقه‌ای روسیه به‌طور کلی به سیاست‌های ایران نزدیک‌تر است و نوع تاثیرگذاری روسیه بر سوریه دست‌کم در کوتاه و میان‌مدت به‌نفع نیروهای تروریستی برخوردار از پشتیبانی عربستان، قطر و ترکیه نیست، این ورود به تضعیف موقعیت منطقه‌ای عربستان انجامیده است. همچنین، توافق هسته‌ای ایران به‌رغم اختلاف تحلیلگران بر سر فرصت‌های احتمالی‌اش برای ایران، درنظر سعودی‌ها، تهدیدی است برای موقعیت منطقه‌ای عربستان.

همه‌ی عوامل اشاره‌شده نشان می‌دهد که عربستان در موقعیت منطقه‌ای مناسبی قرار ندارد. حال پرسش این است که چرا با توجه به این موقعیت دشوار شیخ نمر را اعدام کرد. از پیش مشخص بود که اعدام شیخ نمر فشارهای جهانی را بر عربستان افزایش می‌دهد (دست‌کم در امواج رسانه‌ای و اجتماعی) و با واکنش شدید شیعیان منطقه از پاکستان و ایران تا عراق و لبنان و بحرین و از همه مهم‌تر جامعه‌ی شیعه‌ی درون عربستان مواجه می‌شود. پاسخ را باید در راهبرد تنش‌آفرین عربستان جستجو کرد. عربستان بدون درنظرگرفتن پیامدهای درازمدت تنش‌آفرینی، سرکوب موقعیت منطقه‌ای ایران را مهم‌ترین هدفش ساخته است. احتمالا جناح نئوکان و جنگ‌طلب آمریکا و دیگر کانون‌های آشوب‌طلب جهانی در پشت یا در کنار این راهبرد عربستان قرار گرفته‌اند. به‌همین دلیل است که حجم گسترده‌ی لشکرکشی‌های سعودی و شاخ‌وشانه‌کشیدنش برای کشورهای منطقه را پیش‌تر تنها ازطرف ابرقدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل آمریکا و شوروی مشاهده کرده بودیم. ظاهرا تنها آن کشورهایی می‌توانند از قرارداد نانوشته‌ی جهانی مبنی بر انحصار تجاوز مشروع به ابرقدرت‌های جهان سرپیچی کنند که مستقیم و غیرمستقیم ایران را هدف می‌گیرند، از صدام گرفته تا سعودی.

1419726_737

ازنظر حاکمان عربستان، تنش‌آفرینی بیشتر در منطقه، می‌تواند دو هدف عمده را برآورده کند. یکی دوقطبی‌تر و فرقه‌ای‌تر شدن منطقه که پشتیبانی بیشتر اکثریت سنی مذهب منطقه را از سعودی به همراه خواهد داشت و عربستان را به‌عنوان تکیه‌گاه اصلی جهان اهل سنت معرفی می‌کند. دیگر اینکه چه‌بسا با تشدید ستیزه‌های منطقه‌ای، ایران رفتارهای رادیکالی نشان دهد که قدرت‌های غربی را برای ورود مستقیم‌تر و آشکارتر در منطقه مجاب کند. درواقع، ازنظر سعودی‌ها بازی منطقه، «بازی یا همه یا هیچ» است. در بازی یا همه یا هیچ، مبنای کنش، صرف حساب‌گری‌ها و منفعت‌طلبی‌های معمول نیست، بلکه نابودی نسبی قدرت طرف مقابل هرچند به‌قیمت کاهش منفعت یا افزایش زیان خود دنبال می‌شود. این ذهنیت که به‌ویژه پس از مرگ ملک عبدالله، بر هیات حاکمه‌ی سعودی تسلط بیشتری یافته است، مسئله‌ی رابطه‌ی عربستان-ایران را به بغرنج‌ترین سطح ممکن که پیش از این سابقه نداشته، رسانده است. ازاین نگرگاه، اعدام شیخ نمر در راستای اهداف (و احتمالا با نقش‌آفرینی) کانون‌های آشوب‌طلب منطقه‌ای و جهانی انجام شده است.

البته درباره‌ی چرایی اعدام شیخ نمر گمانه‌زنی‌های دیگری نیز مطرح شده است. یکی نشان‌دادن قدرت سرکوب‌گری و قاطعیت سعودی به مخالفان داخلی و به‌ویژه شیعیان منطقه‌ی الشرقیه است. دیگری، ترس سعودی از نیروهای تکفیری داخلی که یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی سعودی است. درواقع، سعودی با همراه‌کردن اعدام شیخ و نیروهای تکفیری قصد کنترل دوطرفه‌ی نیروهای شیعی و تکفیری سنی را کرده است. چراکه به تکفیری‌ها وشیعیان (و در مرحله‌ی بعد به جامعه‌ی جهانی) نشان می‌دهد که هدف اصلی مقابله با تهدیدات امنیتی است نه مقابله‌ی طایفه‌ای و قومی. همچنین، با اعدام شیعیان، احساسات و هیجانات تکفیری‌ها را مدیریت می‌کند. سومین گمانه‌زنی تشدید خفقان درون نظام حاکمه‌ی عربستان است. درواقع، نظام سعودی با برخوردهای قاطع می‌خواهد نشان دهد که به‌سادگی مخالفانش را از سر راه برمی‌دارد. همچنین، ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها در مناطق شیعه‌نشین، برخی مقامات مخالف ولیعهد دوم محمد بن سلمان جابجا شوند تا راه برای پادشاه شدن وی هموارتر گردد.

۲٫    منطق راهبرد سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه

سیاست راهبردی نظام در مسائل منطقه‌ای و سیاست خارجه، دارای دو وجه ایجابی و سلبی است. وجه ایجابی را می‌توان «راهبرد عزت [اسلامی] در سایه تامین امنیت» نامید؛ وجه سلبی را نیز می‌توان مقابله با کانون‌های آشوب‌طلب و جنگ‌طلب منطقه‌ای و جهانی (استکبارستیزی) دانست. یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در مسیر این راهبرد دوسویه است.

بنا به اقتضائات کف زمین و آرایش نیروها، این راهبرد کلان به راهبردها و راهکنش‌های خُردتر تقسیم و اجرا می‌شود. برآیند این راهبرد، کشیدن خط قرمزی برای ارتباط و همکاری با راس هرم آشوب‌طلبی جهانی یعنی صهیونیسم است. از این نظرگاه، صهیونیسم نه مسئله‌ای صرفا فلسطینی است و نه حتی مسئله‌ای صرفا اسلامی، بلکه مسئله‌ای جهانی است. روابط منطقه‌ای ایران و اتحادهای راهکنشی و راهبردی نظام با کشورهای منطقه‌ای مثل سوریه و عراق و قدرت‌های فرامنطقه‌ای مثل روسیه با توجه به این راهبرد کلان سامان‌دهی می‌شود. توضیح موشکافانه‌ی هریک از این راهکنش‌ها و راهبردها مجال فراخ‌تری می‌طلبد. کوتاه‌سخن آنکه حفظ نظام بشار اسد به مثابه دولت قانونی و مستقر و همچنین برخوردار از رای مردم (به‌رغم همه‌ی خبط‌های چشم‌ناپوشیدنی‌اش) و پشتیبانی از دولت عراق، مهم‌ترین ابزارهای ایران برای پیشبرد راهبرد عزت-امنیت و رویارویی با خط آشوب‌طلب جهانی بوده است. همچنین می‌توان گفت اتحاد با روسیه بر اتحاد با آمریکا اولویت دارد زیرا منافع منطقه‌ای روسیه هم‌پوشانی بیشتری با این راهبرد کلان دارد، درحالی‌که، مجموعه‌ی قدرت حاکمه‌ی آمریکا در بیشتر مواقع یکی از ابزارهای راهبردی خط آشوب‌طلب بوده است.

از کانون‌های اصلی آشوب‌طلب جهانی که بگذریم، ایران تلاش کرده است با دیگر گروه‌ها و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تعامل و رابطه‌ی واقع‌نگرانه داشته باشد. درواقع، به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های ایران، هرگونه خوانش ذهنی و آرمانی صرف از راهبرد کلان نظام، در درازمدت به این راهبرد ضربه می‌زند. ازاین‌رو باید این راهبرد را بر پایه‌ی ملاحظات واقعی تفسیر و اجرا کرد. همچنین باید فهم پیچیده‌تری از کانون‌های آشوب‌طلب جهانی داشته باشیم و این کانون‌ها را به یک دولت خاص تقلیل ندهیم. به‌جز دولت نامشروع اسرائیل که هیچ ظرفیت مشروعی ندارد، دیگر دولت‌ها ازنظر ایران مشروعیت فی‌نفسه دارند، منتها با اقدامات نامشروع، «ظرفیت مشروعیت» خود را کاهش می‌دهند. بر این اساس، دولت آمریکا نیز می‌تواند در برخی موارد که کاملا در راستای منافع کانون‌های آشوب‌طلب عمل نمی‌کند، طرف مذاکره و گفت‌وگو باشد. هرچند به‌طور کلی، دولت آمریکا، ظرفیت مشروعیت بسیار ناچیزی در نگاه راهبردی جمهوری اسلامی دارد.

۲٫۱٫                     مواجهه‌ی ایران و عربستان

بر اساس راهبرد عزت-امنیت این مسئله پیش می‌آید که جمهوری اسلامی باید چه مواجهه‌ای با عربستان داشته باشد؟ در پاسخ طیفی از راهبردهای سیاسی مطرح می‌شود که لازم است نسبت‌شان را با راهبرد کلان عزت-امنیت بسنجیم تا به راهبردهای جزئی و راهنکش‌های درست‌تر رهنمون شویم.

  1. یک راهبرد، صبر و مدارای اسلامی دربرابر رفتارها و گفتارهای آسیب‌زای عربستان است (کوتاه‌آمدن حداکثری)؛
  2. راهبرد دیگر مقابله‌ی شدیدتر و تندتر با هرگونه رفتار و گفتار نادرست عربستان است (مقابله‌ی حداکثری با بهره‌بردن از همه‌ی ظرفیت‌های نظام)؛
  3. راهبرد سوم که راهبردی بینابینی است، عبارت است از حفظ رابطه‌ی حداقلی با عربستان و بهره‌گیری توامان از برخوردهای نرم‌تر و سخت‌تر بسته به شرایط میدانی.

به‌نظر نمی‌رسد راه نخست بین مسئولان نظام و حتی بدنه‌ی اجتماعی طرفدار چندانی داشته باشد. درواقع، گفتمان عزت-امنیت نظام دست‌کم دربرابر کشورهای عربی مقبولیت گسترده‌ای نزد مسئولان، نخبگان و جامعه دارد. ازاین‌رو، پس از اعدام شیخ نمر، حتی برخی افراد عادی که تعلقات دینی محکمی ندارند، از برخورد با عربستان دم می‌زندند و قطع رابطه‌ی عربستان و متحدانش با ایران را مسخره می‌کردند. راه دوم، البته نزد برخی مسئولان و به‌ویژه نزد بدنه‌ی اجتماعی طرفدار دارد. ازاین‌رو، پس از اتفاقات منا یا تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و یا تصادف راننده‌ی مست سفارت عربستان با شهروندی ایرانی که به مرگ وی انجامید، موج اجتماعی گسترده‌ای شامل همه اقشار و طبقات اجتماعی علیه عربستان ایجاد شد. حمله به سفارت عربستان را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.

راه سوم، مهم‌ترین راهبردی است که ازطرف حاکمان ایران دنبال می‌شود. منتها خوانش مسئولان از این راهبرد متفاوت است. برخی مسئولان این راهبرد را نزدیک به راهبرد نخست دنبال می‌کنند و برخی دیگر نزدیک به راهبرد دوم. برای نمونه، به‌رغم شهید شدن صدها ایرانی در اتفاقات منا و بی‌توجهی و بی‌حرمتی عربستان به جسدهای زائران، مسئولان دولتی اغلب راه مدارا و مطالبه‌ی آرام از عربستان را پی گرفتند. رهبر انقلاب که دیدند این برخورد پاسخ نمی‌دهد، در گفتاری متین، عربستان را به برخوردهای سخت و خشن تهدید کردند. پس از تهدید رهبر انقلاب، همراهی بیشتر سعودی را با مطالبات به‌حق ایران شاهد بودیم. همچین برخورد جدی رهبری، حمایت گسترده‌ی طیف‌های گوناگون اجتماعی را به‌دنبال داشت. همچنین، درحالی‌که کشتی صلح ایران با تهدید عربستان و فشارهای بین المللی راهی سواحل یمن نشد، شاهد بودیم که خلبان ایرانی هواپیمای کمکی ایران، به تهدیدهای جنگنده‌های سعودی بی‌توجهی کرد و راهی فرودگاه صنعا شد؛ جنگنده‌های سعودی به‌رغم تهدیدهای مکرر، نتوانستند به هواپیما آسیب بزنند و ازاین‌رو، فرودگاه صنعا را بمباران کردند.

در اینکه راهبرد نخست با راهبرد کلان عزت-امنیت نظام متضاد است، تردیدی نیست. منتها برای بررسی راهبرد دوم و طیف راهبردهای سوم، باید چند مسئله را در نظر بگیریم. مسئله‌ی نخست، کاهش شدید ظرفیت مشروعیت عربستان به‌دلیل اقدامات تجاوزگرانه و تروریستی گسترده‌اش در منطقه است. مسئله‌ی دوم، تعدی و تجاوز پی‌درپی گفتاری و عملیاتی عربستان است به عزت-امنیت دولت و ملت ایران، از گفتارهای تهدیدآمیز گرفته تا حادثه‌های منا و فرودگاه جده، تا پشتیبانی پشت‌پرده از گروه‌های تروریستی سیستان و بلوچستان. مسئله‌ی سوم این است که ببینیم عربستان کجای هرم آشوب‌طلب و جنگ‌طلب جهانی قرار گرفته است.

eshraf.ir-carnegie-iran-saudi-arabia-dynamics

پرپیداست که پیش از بیداری اسلامی، سیاست اصولی نظام، راهبرد سوم با تاکید بیشتر بر مدارا بود. ایران، عربستان را قدرتی اسلامی می‌دید که البته دارای مقبولیتی نسبی در جهان اهل سنت است. ازاین‌رو، تشدید تنش با عربستان به‌هیچ‌روی به‌سود جهان اسلام و در راستای راهبرد کلان عزت-امنیت نظام نبود. با آشوب‌طلبانه‌تر شدن اقدامات عربستان پس از بیداری اسلامی، مواضع نظام در قبال عربستان کمتر دوستانه بود، منتها هنوز هم اصل بر مدارا بود. دولت دهم، با شعار بازسازی روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران بر سر کار آمد. به‌دلیل نسبتی که دولت با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان معمار روابط ایران و عربستان داشت، تاکید زیادی بر بازسازی روابط با عربستان کرد. ازاین‌رو، در جاهایی که انتظار می‌رفت دولت بر اساس راهبرد عزت-ملت پاسخ جدی‌تری به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بدهد، به‌امید مدیریت رفتار عربستان و درنهایت رسیدن به روابط مطلوب، پاسخ‌های به‌نسبت نرم و دوستانه‌ای می‌داد. نتیجه‌ی این راهبرد، ورود مستقیم‌تر رهبری به عرصه‌ی پاسخگویی به اقدامات خصمانه‌ی عربستان بود؛ به‌نظر می‌رسد در مواردی که گفته شد، گفتمان رهبری بیش از گفتمان دولت کامیاب بوده است. افزون‌براین، گفتمان رهبری این حسن را داشت که احساس تحقیر مردم درقبال دست‌درازی سعودی به حریم عزت مردم ایران و شیعیان منطقه را مدیریت می‌کرد.

اتفاقات اخیر نشان داده است که ادامه‌ی راهبرد پیشین، تنها عربستان را در دست‌زدن به اقدامات تندتر جری‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که رفتارهای رادیکالش هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت. ازطرفی، ایران فاقد قدرت ظرفیت و وجاهت بین‌المللی و منظقه‌ای کافی برای حمله‌ی نظامی به عربستان و استفاده از همه‌ی ظرفیت‌هایش برای مقابله‌ی حداکثری با عربستان است. حتی قطع کامل رابطه‌ی سیاسی نیز می‌تواند به‌قمیت تعطیلی حج و مانور نامعقول جریان‌های وهابی بر بی‌اعتنایی ایران به شعائر اسلامی تمام شود. البته نمی‌توان کتمان کرد که تعطیلی حج منافع اقتصادی و سیاسی برخی را در داخل کشور تهدید می‌کند. درصورت ادامه‌ی شرایط کنونیِ قطع کامل ارتباط سیاسی نیز، ادامه‌ی حج منوط به اطمینان ایران از خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی است که با تعطیل شدن دفتر سازمان حج و زیارت ایران در عربستان محل تردید است.

راهبرد دوم همچنین این ایراد را دارد که بازی‌کردن در زمین عربستان است در جهت تنش‌آفرینی بیشتر و قطبی تر ‌کردن بیشتر جهان اسلام و دمیدن بر آتش تنش‌های فرقه‌ای که درنهایت به تحقق مقاصد کانون‌های جنگ‌طلب و آشوب‌طلب جهانی کمک می‌کند. بنابراین، از نظرگاه سیاسی، باید راهبرد کلان عزت-امنیت را در شرایط حاضر به‌گونه‌ای سامان داد که نه به راهبرد دوم بینجامد و نه اقدامات تندروی عربستان را بی‌هزینه بنمایاند.

اگر بپذیریم ایران توانایی تاثیرگذاری بر جنبش‌های شیعیان شرق عربستان و بحرین را برای سوق‌دادنشان به فعالیت‌های خشونت‌آمیز و مسلحانه دارد، با توجه به آنچه گفته شد، نباید این توانایی را بالفعل کند. ازطرف‌دیگر، رها کردن جریان‌های شیعه‌ی درون عربستان و حتی جریان‌ّهای سنی ضدحاکمیت عربستان درست نیست. درنتیجه، فعال‌سازی این جریان‌ها باید با تاکید بر اعتراضات آرام باشد، هرچند حمایت‌های ایران باید نسبت به گذشته بیشتر شود. تشدید حمایت‌ها همان هزینه‌ای است که عربستان باید برای اقدامات خشونت‌آمیزش بپردازد. همچنین اثرگذاری بیشتر بر صحنه‌ی یمن برای تضعیف موقعیت عربستان می‌تواند در دستورکار دولت و نظام باشد. این حمایت‌ها درعین اینکه هزینه‌ی سیاسی و بین‌المللی به‌نسبت کمتری برای ایران دارد، هزینه‌ی رفتارهای نادرست عربستان را افزایش خواهد داد.

همچنین، دولت باید با برخورد به‌جاتر و شدیدتر دست‌کم در بیان مواضع، مدیریت هیجان‌های شیعیان منطقه را به‌دست بگیرد. ازآنجاکه واکنش‌های اولیه‌ی دولت مثلا نسبت به واقعه‌ی شارلی ابدو، شدت و به‌هنگامی کافی را ندارد، حتی از پس مدیریت هیجان‌های داخلی نیز برنمی‌آید چه رسد به اینکه شیعیان دیگر کشورهای منطقه حسابی جدی برای دولت و نظام ایران باز کنند. اینکه خوش‌خیالانه فکر کنیم می‌توان بدون تغییر جدی سعودی به سطح روابط و همکاری زمان دولت سازندگی و اصلاحات برسیم، نه بدنه‌ی اجتماعی جامعه‌ی شیعیان ایران و منطقه را همراه دولت می‌کند و نه حتی به بازنگری عربستان در سیاست‌هایش می‌انجامد. دولت می‌تواند با فضاسازی اجتماعی درست نشان دهد که غیرت و عزت اسلامی و ایرانی مردم را نه یک تهدید بلکه فرصتی برای پیشبرد راهبرد کلان عزت-امنیت نظام می‌بیند. درنتیجه می‌تواند عزت‌مندی ایشان را نمایندگی کند و بدین‌سان از «شکاف منفی» بدنه‌ی اجتماعی انقلابی و دولت جلوگیری کند. درواقع، دولت باید نشان دهد که دوران پساتوافق فضایی برای مانور بیشتر منطقه‌ای ایران است نه امر دست‌وپاگیری که تیغ سیاست‌های اصولی منطقه‌ای ایران را کند می‌کند. ازاین‌رو باید با تحرک دیپلماتیک بیشتر حتی‌الامکان تلاش عربستان برای انزوای بیشتر ایران را خنثی کند و باتوجه به فضاسازی رسانه‌های جهانی علیه آل سعود، تشدید شکاف میان دیگر کشورهای منطقه و جهان با سعودی را دنبال کند.

۳٫    غفلت از راهبرد اجتماعی دراز مدت

در سال‌های پس از دوران دفاع مقدس، کمتر به حوزه‌ی اجتماعی توجه شده است. به همین دلیل مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… غالبا با نگاهی صرفا سیاسی بررسی می‌شود. این غفلت، بخش بزرگی از ظرفیت اجتماعی اسلام و ایران را بی‌ثمر کرده است. جمهوری اسلامی ایران، به‌شدت نیاز دارد به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی درکنار حوزه‌ی سیاسی توجه کند. توجه به حوزه‌ی عمومی و اجتماعی صرفا از راه نهادهای سیاسی امکان‌پذیر نیست. درنتیجه، نظام باید زمینه‌ی انگیزشی و گفتمان‌سازی لازم را برای فعال کردن بدنه‌ی اجتماعی‌اش فراهم کند تا از ظرفیت‌های ارتباط‌گیری جامعه‌ی ایران با دیگر جوامع استفاده کند. در مسئله‌ی برخورد با عربستان شاهد همبستگی اجتماعی مطلوبی هستیم که می‌توان این ظرفیت اجتماعی را برای تاثیرگذاری مطلوب بر مسائل منطقه‌ای به کار گرفت. البته شرط مهم استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی داخلی و خارجی، رویکرد تملکی و طلبکارانه نداشتن به نیروهای اجتماعی است. همچنین نهادهای سیاستی برای بهره‌گیری از این نیروها باید از انعطاف لازم برخوردار باشند. فعال کردن ظرفیت اجتماعی می‌تواند از راه‌های گوناگونی انجام شود:

  • بهره‌گیری از ظرفیت بسترهای سنتی و مذهبی برای ارائه‌ی پیام و ارتباط‌گیری: گروه‌های اجتماعی، نهادهای مردمی، بسیج، هیات‌های مذهبی، اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و… همه می‌توانند در این زمینه فعال شوند. شیخ زکزاکی، یکی از نمونه‌های بسیار عالی در زمینه‌ی تاثیرگذاری شبکه‌ها و بسترهای اجتماعی است. می‌توان با فعال کردن این شبکه‌ها (و البته به کمک نیروهای سیاسی) به تاثیرگذاری‌های فراتر از حد انتظاری دست یافت.
  • بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی
    • با توجه به همبستگی ملی در مسائل منطقه‌ای و مسئله‌ی عربستان، می‌توان فضای حقوق بشری علیه عربستان را به زبان‌های بین‌المللی عربی و انگلیسی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دنبال کرد تا فشار بیشتری بر حاکمیت سعودی وارد شود و فعالان مدنی، حمیت و هویت اعتراضی مطمئن‌تری پیدا کنند.
    • می‌توان با سیاست‌گذاری درست رسانه‌ای، احساس محرومیت شیعیان حاشیه‌ی خلیج فارس را تشدید کرد. احساس محرومیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌گیری و تعمیق جنبش‌های اجتماعی است.
    • می‌توان قاب‌های معنابخش مناسبی مثل مبارزه با استبداد و ظلم، مبارزه با استیلای آمریکایی و صهیونیستی، هم‌داستان بودن سعودی و صهیونیست‌ها، آبشخوری جریان تکفیری از سعودی را تولید و منتشر کرد. این قاب‌ها نیز از ابزارهای شکل‌گیری جنبش‌ّهای اجتماعی فراگیر است.
  • بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای شیعی عربی هم‌سو برای فعال کردن ظرفیت‌های اجتماعی دیگر کشورهای عربی: با توجه به عرب‌گرایی جوامع عربی (حتی شیعیان عرب)، نیروهای اجتماعی عربی قدرت تاثیرگذاری بیشتری بر این جوامع دارند. به‌ویژه می‌توان از گروه‌های هم‌سوی لبنانی و عراقی (و در مرتبه‌ی بعد پاکستانی) برای تاثیرگذاری بیشتر بر شیعی

Events

gip13

حکمرانی در عمل۱۳: اقتصاد ایران

تبیین و ترسیم واقعیت‌ها و تحلیل‌های آسیب شناسانه، پیش‌شرط حصول اجماع برای ضرورت اصلاحات جدی و امیدوارانه است. متقابلاً چشم‌پوشی از واقعیت‌ها و بیان نکردن تلخی‌های موجود، کارآمدی سیاست‌های اصلاحی با هزینه‌های گزاف را به شدّت کاهش می‌دهد. دستیابی به اجماع میان مردم و دولت و بسیج ذهنی و عملی برای توسعه مستلزم تبیین واقعیت‌های موجود است. در اینجا نباید دنبال پیدا کردن مقصر بود بلکه باید واقعیت‌ها، فرصت‌ها، و تهدیدها را توضیح داد تا همه اقشار از مردم، دولت و حکومت به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود در قبال توسعه کشور متنبه شوند.

بر آن شدیم تا در سیزدهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل با موضوع «اقتصاد ایران»، وضعیت اقتصاد ایران را با حضور اساتید دانشگاهی موردتوجه قرار داده و به‌ویژه مسئله رکود و راهکارهای خروج از آن را بررسی نماییم. در این نشست از حضور دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر عباس شاکری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و دکتر سید احسان خاندوزی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) بهره می‌بریم.

در این نشست به‌نقد و بررسی کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» تألیف دکتر عباس شاکری نیز می‌پردازیم.

 

درباره کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران:

این کتاب حاصل چندین دوره تدریس اقتصاد ایران در دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی(ره) است و با تکیه‌بر نظریه‌های پایه‌ای اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مالیه بین‌الملل و توسعه اقتصادی و واقعیت‌های آشکار و پنهان و توجه به ابعاد متعدد و پیچیده موضوعات و همراه با دغدغه و نگرانی نسبت به سرنوشت اقتصاد کشور نگاشته شده است.

 این کتاب درعین‌حال که به‌نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نگاه‌های متضاد و متفاوت پرداخته‌شده است، به‌هیچ‌وجه به دنبال پیدا کردن مقصر یا پرداختن به مناقشات و مجادلات بی‌فایده نشده است و تنها بر منطق استدلالی مشترک میان همه دیدگاه‌ها تأکید شده است. تمسک به قواعد نظری و علمی در جای‌جای کتاب و پرهیز از تلقیات کلیشه‌ای و سطحی در مواجهه با موضوعات به‌خوبی گواه این مدعاست. استفاده از حقایق آماری، جداول و نمودارهای فراوان به‌عنوان شواهد تجربی تحلیل‌ها و استدلالات از امتیازات این کتاب است.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است لذا جهت حضور در نشست در همین صفحه اقدام به ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
پوستر

حکمرانی در عمل ۴: رویکرد پسابرجامی امریکا و باز طراحی اقتصاد سیاسی ایران

گر چه تاریخچه تعبیر “تحریم هوشمند”، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است.  به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های “حکمرانی در عمل” اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، ارزیابی و امکان‌سنجی هرکدام از سناریوهای طرح‌شده را با توجه به روند مباحث مطرح در سطوح بالای سیاست‌گذاری ایالات‌متحده و همین‌طور رصد مباحثات و روندهای انتخاباتی کاندیداهای دو حزب اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار خواهد داد.

توضیحات

  •     برنامه راس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد، بدیهی است حضور به موقع جنابعالی موجب نظم بیشتر جلسه خواهد بود.
  •     در صورت تمایل برای دعوت از افراد دیگر جهت حضور در نشست، لطفا از طریق ادرس ایمیل موجود اطلاع رسانی نمایید.