نوشته‌ها

واکاوی و مفهوم‌شناسی مساله اندازه دولت در ایران

مسئله اندازه بهینه دولت یکی از کهن‌ترین مجادلات و مناقشات تاریخی میان بسیاری از اندیشه‌ورزان حوزه حکمرانی جوامع بوده و نظرات متنوعی در طیف گسترده میان دولت حداقلی و حداکثری مطرح و تئوریزه شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد حکایت بدی ذاتی دولت بزرگ یا کوچک اساساً برداشتی نادرست از مسئله اندازه دولت بوده و آنچه در درجه اول از اهمیت و اولویت برخوردار است، اثربخشی و کیفیت دولت و همچنین شرایط و نیازمندی‌های گوناگون جوامع مختلف است. از این منظر تجویز نُسَخ عمومی در تبیین اندازه دولت بهینه برای کشورها و جوامع گوناگون امری نادرست تلقی می‌شود. البته این امر به معنای نفی وجوه مشترک کارکردی دولت در جوامع و کشورهای گوناگون نیست، بلکه اساساً آنچه باید به‌عنوان اندازه بهینه دولت در کشورها مدنظر قرار گیرد، در گروی شناخت و فهم صحیح دولت بهینه است که این مسئله ضمن دارا بودن وجوه مشترک میان جوامع مختلف از وجوه افتراقی نیز برخوردار است.

گزارش حاضر در گام اول درصدد نمایاندن تصویری روشن و حقیقی از ابعاد و ملاحظات مسئله اندازه دولت است تا از رهگذر این مفهوم شناسی درکی مناسبی از این مفهوم حاصل گردد. بر این اساس اهم ملاحظات سنجش و مقایسه اندازه دولت‌ها با تمرکز بر شرایط کشور ایران در قالب ملاحظات شش‌گانه ابعاد بودجه‌ای، غیربودجه‌ای و تصدی‌گری دولت، یارانه حامل‌های انرژی، چند نرخی بودن ارز و سطوح مختلف دولت دسته‌بندی و مطرح شد.

در گام دوم تمرکز بر واکاوی هر یک از ابعاد سه‌گانه اندازه دولت معطوف شده و بر اهمیت لزوم توجه به استفاده مؤثر از سازوکارهای غیربودجه‌ای در رشد و توسعه اقتصادی تأکید شد و همچنین به‌ضرورت ارتقا کیفیت تنظیم‌گری به‌منظور ایجاد امکان تعدیل ساختاری تصدی‌های دولتی و بهبود بهره‌وری اقتصادی اشاره شد. علاوه بر این بررسی تأثیر چگونگی کسب درآمد، هزینه مخارج و مدیریت عدم تعادل بر اندازه دولت مورد توجه قرار گرفت.

از سوی دیگر به ملاحظات بررسی تأثیر و تأثر اندازه دولت و سایر پارامترهای عملکردی کشور در قالب ۴ ملاحظه تأکید شد و درنهایت برخی از شاخص‌های کارآمدی دولت مورداشاره و مقایسه قرارگرفته و بر لزوم تفکیک دو مسئله اندازه و کارآمدی دولت و اولویت و اهمیت کارآمدی دولت تأکید شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه پایش شبکه ۱ سیما با موضوع «تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز آینده»، ۸ آبان ۱۳۹۷

سیاست‌گذاری سمت تقاضا، چالش‌های اجرایی آن و پیشنهاداتی برای ایران

تجربه خاموشی‌های متعدد در تابستان ۹۷ که پس از سال‌ها در سطحی وسیع، مجدداً گریبان‌گیر صنعت برق ایران شد، شاید بهانه مناسبی برای پرداختن به ریشه مشکلات این صنعت و ارائه پاسخ‌ها و پیشنهاداتی متناسب با وضع موجود، باشد.

رشد تقاضای انرژی الکتریکی در سال‌های اخیر و بروز عدم تعادل بین نرخ رشد تولید و مصرف در این بخش، در کنار چالش‌های سمت عرضه برای ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه شبکه انتقال و توزیع خصوصاً در دوره تحریم، ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سمت تقاضا و بهبود ساختارهای حکمرانی متناسب با این تغییر رویکرد را بیش‌ازپیش روشن ساخته است. این راهکارها که عمدتاً باهدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای انرژی و از حدود نیم‌قرن پیش (پس از بحران انرژی دهه ۷۰ میلادی) در بسیاری از کشورهای جهان مورداستفاده قرار گرفته‌اند، با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع مالی، تنظیم گری، رفتاری و داوطلبانه، سعی در مدیریت مصرف یا کاهش آن در بلندمدت دارند.

مطالعات انجام‌شده در بین کشورهای موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عوامل موفقیت این سیاست‌ها، ایجاد چارچوب‌های تنظیم گری مناسب و برقراری مشوق‌های متناسب با انگیزه‌های بازیگران این سیاست (اعم از دولت، شرکت‌های تأمین انرژی، تنظیم‌گر و مشترکین) می‌باشد.

در گزارش حاضر، با معرفی مختصر انواع سیاست‌های سمت تقاضا، تجربیاتی متفاوت از اجرای سیاست‌هایی که ذی‌نفع اصلی آن شرکت‌های تأمین برق هستند، ارائه و در بخش بعد با بررسی ساختار صنعت برق ایران و رابطه شرکت توانیر و شرکت‌های توزیع در اجرای سیاست مدیریت مصرف و هم‌چنین نظام منفعتی حاکم بر این شرکت‌ها، پیشنهاداتی جهت بهبود ساختار و اصلاح این رابطه ارائه می‌گردد.

درمجموع دو پیشنهاد به‌منظور اصلاح نظام انگیزشی حاکم بر رابطه توانیر و شرکت‌های توزیع در این گزارش ارائه شده است که موضوع اول اصلاح نظام بودجه‌ای شرکت‌های توزیع باهدف جداسازی عواید حاصله برای شرکت‌های توزیع از میزان فروش انرژی آن‌ها (سیاست موفق decoupling که در بسیاری از کشورها تجربیاتی موفق از اجرای آن وجود دارد) و پیشنهاد دوم سازوکاری به‌منظور ایجاد منافع برای شرکت‌های توزیع در صورت عملکرد مثبت و موفق در اجرای سیاست مدیریت تقاضا، می‌باشد. منوط کردن اعطای بخشی از بودجه این شرکت‌ها و یا اختصاص مبالغی جداگانه، به عملکرد شرکت‌ها در اجرای موفق برنامه‌های کاهش پیک بار و یا افزایش بهره‌وری، سیاستی است که در صورت اجرای دقیق آن می‌تواند موجبات بهبود عملکرد در این بخش را فراهم کند.

الگوی پیشنهادی، در صورت بررسی ابعاد و جوانب آن تا پیش از بهار ۹۸، قابلیت پیاده‌سازی به‌صورت آزمایشی (در قالب یک صندوق) در سطح چند شرکت توزیع و یا همه شرکت‌ها در تابستان ۹۸ را خواهد داشت که ارزیابی موفق آن می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بلندمدت آن در صنعت برق گردد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اصلاحات در اولویت نیست

سرانجام، پس از گذشت شش ماه از پایان برنامه قبل[۱] ، ۱۴ شهریور دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برنامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌شده و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است. دوره اول این برنامه برای اجرا در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ طراحی و ابلاغ شده بود. آیا برنامه جدید تفاوتی با برنامه‌های قبلی دارد؟ آیا تغییر عمده‌ای در نظام اداری کشور در راه است؟ در وضعیت کنونی اقتصاد کشور این برنامه به کمک حل مشکلات خواهد آمد یا صرفاً سندی است برای کتابخانه‌ها؟

مسئله اصلاح نظام اداری از دیرباز در ایران مورد توجه بوده است به‌نحوی‌که پیش از انقلاب اسلامی تصویب اولین قانون استخدام کشوری ایران در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی و ۹ اقدام مرتبط دیگر [۲] صورت گرفته است. پس از انقلاب اسلامی قانون اساسی سبب تغییرات جدی در نحوه اداره کشور شد. همچنین ۱۲ اقدام مرتبط دیگر [۳] نیز پس از انقلاب در این زمینه انجام شد. علاوه بر این‌ها، همان‌طور که در جدول یک نشان داده‌شده، تقریباً هر دولتی که بر سر کار آمده برنامه‌ای برای تحول و اصلاح نظام اداری ارائه کرده است.

به‌رغم موفقیت اندک برنامه‌های گذشته اصلاح نظام اداری، بررسی برنامه جدید نه‌تنها هیچ تغییر چارچوب و رویه‌ای که نویدبخش سرنوشت متفاوت این برنامه باشد نشان نمی‌دهد بلکه در بسیاری موارد (از برنامه‌ها و اقدامات تا پیامدهای موردنظر) تکرار مکررات به چشم می‌خورد. از سوی دیگر عدم ارائه نتیجه اتمام برنامه قبلی و تکرار برخی برنامه‌هایی که می‌بایست در برنامه قبلی به اتمام می‌رسید، حکایت از اجرایی‌سازی ناموفق برنامه پیشین دارد. هرچند علاوه بر طراحی مناسب برنامه، عوامل دیگری نیز در به ثمر نرسیدن آن دخالت دارد اما صرفاً از منظر طراحی چند نکته در مورد برنامه‌های تحول اداری و به‌طور خاص برنامه جدید قابل‌تأمل است:

۱- ازآنجاکه اعمال اصلاحاتی از قبیل تعدیل نیرو به‌هیچ‌عنوان موردعلاقه دستگاه‌ها نیست، سپردن این اصلاحات به خود دستگاه‌ها مثمر ثمر نخواهد بود مگر اینکه نظارت و پیگیری بیرونی قوی بر آن اعمال شود که در حال حاضر بررسی نتایج برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد چنین اقتداری در عمل وجود نداشته است.

۲- عموم برنامه‌ها از سال ۱۳۸۱ تاکنون از چارچوب مشابهی برخوردارند و تنها عناوین برنامه‌های داخل آن‌ها ازنظر تعداد و عنوان ویرایش اندکی شده است. در برنامه دوره دوم، هشت برنامه قبلی عیناً تکرار شده است، و یکی از دو برنامه جدید نیز درواقع بخشی از هشت برنامه قبلی بوده است که به‌صورت جداگانه مطرح شده است. با بررسی هشت برنامه تکراری مشخص می‌شود ۲۰ اقدام که در دوره اول دارای مهلت مقرر بوده است در این برنامه نیز تکرار و صرفاً مهلتشان تمدید شده است. بیش از ۵۰ درصد اقدامات اساسی در دوره جدید تکرار شده است. بااینکه سه سال از اجرای برنامه قبلی می‌گذرد و شرایط کشور و نظام اداری تغییر کرده است همچنان ۶۰ درصد پیامدها عیناً نگارش شده است. این سؤال به ذهن خطور می‌کند که آیا چارچوب و طرز فکر حاکم بر نتیجه نگرفتن از برنامه‌های قبلی اثرگذار نبوده است و آیا نیاز به تغییر نگرش در نوع طراحی ضرورت پیدا نکرده است؟

۳- هرچند تلاش شده است شاخص‌ها و زمان‌بندی مشخصی برای برنامه‌ها در نظر گرفته شود اما برای برخی شاخص‌ها سنجه و زمان‌بندی مناسبی پیش‌بینی نشده است. به‌عنوان‌مثال یکی از اقدامات اساسی «انجام اقدامات لازم برای افزایش اثربخشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری» است که زمان آن «مستمر» تعیین شده است. سؤال این است که با چه سنجه مشخصی می‌توان انجام شدن مناسب آن را سنجید؟ به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، اقدام اساسی «تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش‌وپرورش کشور» طبق برنامه دوره اول بنا بوده است در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به اتمام برسد درصورتی‌که در برنامه دوره دوم این زمان به سال ۹۷ موکول شده است. این نمونه و نمونه‌های مشابهی که تعدادشان کم نیست، نشان‌دهنده عدم دقت تعیین زمان‌بندی است.

۴- برنامه‌های تحول اداری به‌صورت قانون تصویب نمی‌شود و توسط نهادهای نظارتی قابل‌پیگیری نیستند، به‌علاوه در مفاد خودشان از سازوکار انگیزشی و قانونی مناسبی که تضمین‌کننده تحقق اهداف باشد بهره نمی‌برند. تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان و ارتقای ایشان به نحو مؤثری به ارزیابی عملکرد ایشان در برنامه تحول اداری منوط نشود نباید بی‌دلیل انتظار نتیجه داشت.

۵- سازمان اداری و استخدامی کشور به‌عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، مسئولیت به ثمر رساندن این برنامه‌ها را بر عهده داشته و دارد. هرچند پیگیری چنین برنامه‌هایی نیازمند حداقلی از ثبات مدیریتی است، نگاه اجمالی به سابقه این سازمان نشان‌دهنده تغییرات متعدد ساختاری در طول زمان است. به‌نحوی‌که در بازه‌ای حدود ۱۵ سال [۵]، دو بار سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با یکدیگر ادغام شده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل داده‌اند و دو بار نیز تفکیک شده‌اند. تغییرات گسترده و متعدد در کنار حجم فعالیت‌های روزمره و تکراری که بر عهده سازمان است، آن را از پرداختن به مسائل بلندمدت ازجمله برنامه‌های اصلاح نظام اداری باز می‌دارد.

۶- ارزیابی برنامه دوره اول که در شهریور سال ۹۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده است اجرای شش برنامه از هشت برنامه را «ضعیف» ارزیابی کرده است. به دلیل عدم موفقیت برنامه دوره اول انتظار می‌رفت تغییرات اساسی در برنامه دوره دوم صورت گیرد درحالی‌که برنامه جدید نیز با همان سبک و سیاق گذشته تدوین شده است. متأسفانه نتایج عملکرد برنامه گذشته به‌صورت شفاف ارائه نشده است و در برخی موارد مشخص نیست وضعیت فعلی شاخصی که قرار است بهبود یابد در حال حاضر در چه وضعیتی است. این مسئله قابلیت بررسی و تحلیل دقیق‌تر را از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه سلب می‌کند.

با در نظر گرفتن شرایط موجود و نوع طراحی برنامه جدید -که تفاوت ویژه‌ای چه ازنظر چارچوب، چه ازنظر نظام انگیزشی و… ندارد- انتظار رسیدن به اهداف بسیار دور از انتظار است. در پایان لازم به ذکر است که چالش‌های متعدد بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و… متأثر از تبعات ناکارآمدی نظامات اداری کشور است که متأسفانه به دلیل ملموس نبودن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تا زمانی که این مسئله در نظر سیاست‌گذاران اولویت کافی پیدا نکند و تدوین برنامه‌های اصلاح و اراده پیاده‌سازی آن به‌صورت اساسی تغییر نکند، به نتیجه مناسب نخواهیم رسید.


پی‌نوشت‌ها:

  1. برنامه اصلاح نظام اداری (۱۳۹۶-۱۳۹۴)- دوره اول
  2. تأسیس سازمان خدمات کشوری، تشکیل شورای عالی اداری کشور، تصویب اصل انقلاب اداری در انقلاب سفید، تدوین دومین قانون استخدامی کشور، تأسیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بخش‌هایی از برنامه‌های عمرانی اول، دوم و سوم
  3. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، سه برنامه و یک نقشه راه اصلاح نظام اداری و بخش‌هایی از برنامه‌های اول تا ششم توسعه
  4. دوره اول: برنامه «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، دوره دوم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
  5. تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۷۹، تفکیک و تشکیل دو معاونت رئیس‌جمهوری در سال ۱۳۸۶، تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۳ و تفکیک مجدد در سال ۱۳۹۵

منتشر شده در هفته نامه تجارت‌فردا در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

گزارش حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

جلسه حکمرانی ۵۵ اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با عنوان «سیاست نگاه به شرق: ابعاد و پیامدها» در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ با سخنرانی حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی چالش‌های سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این زمینه تحلیل شد. سفیر اسبق ایران در چین، مهم‌ترین چالش‌های سیاست نگاه به شرق را در سه محور مفهوم «شرق و غرب»، چالش سیاسی طرفداران غرب و اشتراکات ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران با غرب خلاصه کرد و در ادامه در تحلیل سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی، این سیاست را حاصل یک مکانیسم طبیعی رویکرد ما در نظام بین‌الملل می‌داند.

طرح و تشریح مسئله:

سیاست نگاه به شرق یکی از راهبردهای اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در زمان تحریم است که به شیوه‌های مختلف موردتوجه محافل سیاسی و آکادمیک قرار گرفته است. بااین‌حال واقعیت این است که جمهوری اسلامی فاقد نگاهی راهبردی در این زمینه است. عدم توجه به راهبرد «نگاه به شرق» در شرایط بهبود روابط با غرب و نگاه یک‌جانبه به غرب باعث شده میزان کارآمدی این راهبرد به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. در این زمینه حسین ملائک سفیر اسبق ایران در چین به آسیب‌شناسی سیاست نگاه به شرق، ابعاد و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی پرداخته است.

سؤالات محوری جلسه:

  1. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران چیست؟
  2. اولویت‌های منافع جمهوری اسلامی در نظام بین‌الملل و راهبرد نگاه به شرق چگونه تعریف می‌شود؟

تشریح بیانات سخنران:

در تحلیل این نوع سیاست جمهوری اسلامی ملائک بابیان اینکه مفهوم «نگاه شرق» متبادر کننده دو کشور روسیه و چین است، مهم‌ترین چالش‌های این سیاست را در چند محور خلاصه کرد.

چالش اول مربوط به «شعار نه شرقی نه غربی» است. به این معنا که بسیاری معتقدند ازآنجایی‌که این سیاست با ماهیت انقلاب اسلامی ناسازگار است، سیاست خارجی کشور نباید به هیچ بلوکی از قدرت متمایل باشد. همان‌طور که جمهوری اسلامی ایران با دنیای سرمایه‌داری غرب نباید سازش کند نباید با چین به‌عنوان مصداق یک کشور کمونیست تعامل داشته باشد.

دومین چالش که سیاسی است، انتخاب شرق در مقابل غرب است که از اول انقلاب تاکنون ادامه داشته است. عده‌ای که نظرات مثبتی به غرب در مقابل شرق دارند و انتخاب آن‌ها غرب است، تلاش می‌کنند که مانع پیشبرد سیاست نگاه به شرق باشند. این گروه با استناد به اینکه کشورهای غربی در مقایسه با چین و روسیه از فناوری‌های پیشرفته‌تری برخوردارند، معتقدند کشورهای غرب توانایی و قابلیت کارآمدتری در مقایسه با کشورهای شرقی دارند؛ بنابراین، آن‌ها بر این باور هستند سیاست خارجی کشور از میان شرق و غرب باید غرب را انتخاب کند. انتخاب غرب نه به معنای وابستگی به غرب بلکه به این معنا است که مراوده با غرب برای ایران کارآمدتر از شرق است. چنین دیدگاه‌های متعارض سیاسی در مورد شرق و غرب موجب تحمیل هزینه‌های زیادی و عقب‌افتادگی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی خواهد شد.

چالش سوم سیاست نگاه به شرق، چالش ساختاری است. به این معنا که بسیاری از ساختارهای آموزشی، فرهنگی، زبانی و آئین‌نامه‌های ما با ساختارهای غربی منطبق است تا اینکه با ساختارهای کشورهای شرق مثل چین، کره و روسیه خیلی سازگاری داشته باشد. تفاوت ساختارها خود را در مسائل سیاسی مثل نحوه مذاکرات نشان خواهد داد. برای مثال نحوه مذاکرات روس‌ها با فرانسوی‌ها متفاوت است فرانسوی‌های بسیار قابل‌اعتمادتر از روسیه و چین هستند. روس‌ها بیشتر در مذاکرات خشن و سختگیر هستند، چینی‌ها بسیار نامفهوم مذاکره می‌کنند.

ملائک در ادامه به‌منظور تبیین سیاست خارجی کشور مفاهیم و گزاره‌های پایه‌ای در روابط بین‌الملل پرداخت و بر اساس آن منافع ملی و الزامات سیاست خارجی کشور را تحلیل کرد. مهم‌ترین گزاره‌های حاکم بر نظام بین‌الملل عبارت‌اند از:

  • مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، برقراری پیوندهای معقول با کانون‌های قدرت و ثروت بین‌الملل برای جذب منابع در جهت ارتقای جایگاه خود در عرصه بین‌الملل است.
  • دولت‌ها به‌منظور توسعه خود، در نظام بین‌الملل به دنبال تأمین امنیت و بقای خود هستند.
  • دو رویکرد برای هر واحد ملی وجود دارد. ۱- تأمین امنیت ۲- تأمین معیشت.

سفیر اسبق ایران در چین با اشاره به اینکه تجربه کشورهای جهان سوم نشان داده که هیچ کشوری نتوانسته است بدون منابع خارجی اهداف توسعه خود را تحقق بخشد تأکید کردند، بر پایه این مفاهیم می‌توان سه قطب مهم تولید و قدرت را شناسایی کرد که عبارت‌اند از آمریکا شمالی، اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا. بر اساس چنین گزاره‌هایی می‌توان گفت منافع جمهوری اسلامی در سیاست خارجی تأمین منابع برای توسعه است و برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای بقا، امنیت، معیشت و ارتقای موقعیت بین‌المللی تعریف شود.

ملائک با نگاهی به برنامه‌های توسعه کشور تأکید کردند قبل از انقلاب ۶ برنامه توسعه داشته‌ایم. در این میان بهترین برنامه مربوط به سال‌های ۵۷- ۶۲ بود که با وقوع انقلاب اسلامی متوقف شده است. همه برنامه‌های قبل از انقلاب حدود ۵۰ درصد تحقق یافته است. در میان ۶ برنامه توسعه پس از انقلاب نیز بهترین به لحاظ میزان تحقق بخشی اهداف، برنامه سوم بوده که در حدود ۵۵ درصد آن تحقق یافته است. این در حالی است که دیگر برنامه‌های توسعه کشور ۵۰ درصد یا کمتر موفق بوده است.

دیپلماسی کشور متأثر از چنین برنامه‌های ناکارآمدی ویژگی‌های خاصی یافته است که مهم‌ترین مشخصه آن بخشی بودن، روزمرگی و ذوقی و سلیقه‌ای بودن در دو بعد تأمین معیشت و امنیت است. در بخش معیشت سیاست خارجی نتوانسته است معیشت ملت را تأمین کند. دولت‌های بعد از انقلاب برنامه‌ریزی مشخص و معینی برای معیشت مردم نداشته‌اند. آن‌ها بیش از ۵۰ درصد از برنامه‌ها را تحقق نبخشیده‌اند. این در حالی است که در حال حاضر منابع سیاست خارجی ایران در چند کشور منطقه مثل عراق، سوریه، یمن، افغانستان و دیگر کشوها هزینه می‌شود.

در بخش امنیت می‌توان گفت ایران، سوریه ترکیه و عراق در یک چهارراه خطرناک سیاسی و بین‌المللی قرار دارند. تا زمانی که موقعیت ژئوپلیتیک این کشورها در عرصه منطقه و بین‌المللی تعیین تکلیف نشود همواره تنش‌زا خواهند بود.

با توجه به اهمیت و جایگاه مناطق سه‌گانه قدرت (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا و روسیه)، جمهوری اسلامی تنها یک آلترناتیو دارد و آن شرق و روسیه است. از بعد از انقلاب چین، کره شمالی و بعد از فروپاشی شوروی، روسیه لاجرم وارد عرصه دیپلماسی ما شده‌اند و تأمین‌کننده بخشی از امنیت ما بوده‌اند. در چنین شرایطی، طبیعی است که سیستم دفاعی و امنیتی کشور ما نیز به این کشورها گرایش داشته است. برای مثال قدرت امنیتی و دفاعی ما مثل موشک، تسلیحات و … بسیار الهام گرفته از شرق است. در حوزه غیراستراتژیک مثل اقتصاد، تجارت نیز اگرچه این وظیفه از کشورهای شرق به‌خوبی کشورهای آمریکای شمالی و اروپا برنمی‌آید، اما برای بقا و زیست ما بسیار مفید است؛ بنابراین ما رویکرد نگاه به شرق جمهوری اسلامی نه حاصل انتخاب میان غرب و شرق بلکه حاصل یک مکانیسم طبیعی بوده است.

حسین ملائک سه ویژگی مثبت کشورهای شرق برای ایران را ۱- عدم دخالت در امور داخلی ایران ۲- همسویی در مسائل بین‌الملل و ۳- موازنه بخش بودن آن‌ها در مقابل غرب نام بردند؛ و افزودند اوایل دولت احمدی‌نژاد با توجه به فشاری که غرب در موضوع هسته‌ای به ایران وارد کرد، سیاست نگاه به شرق در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گرفت؛ اما متأسفانه با انتخاب دولت جدید برخوردی نامناسب با این سیاست نگاه به شرق داشتیم که خوشبختانه با تمهیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، این وضعیت تعدیل شد.

معرفی مهمان

حسین ملائک، سفیر اسبق ایران در سوئیس و چین بوده و در حال حاضر جانشین معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

حکمرانی در عمل ۵۵: سیاست نگاه به شرق؛ ابعاد و پیامدها

از بعد از انقلاب اسلامی ایران، باوجوداینکه اصل «نه شرقی، نه غربی» در سیاست خارجی ایران تعریف و پیگیری شد، اما جمهوری اسلامی همواره گرایش بیشتری به شرق در مقایسه با غرب داشت. عدم خصومت آن‌ها نسبت به انقلاب ایران و موضع مشترک در مقابله با آمریکا از یک‌سو، و اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی توسط غرب نسبت به ایران پیگیری این سیاست را به‌تدریج به یک اصل مهم در سیاست خارجی ایران تبدیل کرد که در دوره آقای احمدی‌نژاد به اوج رسید. به‌طوری‌که انتقاداتی را نسبت به این سیاست در داخل ایران برانگیخت و از وابستگی فزاینده به شرق به‌ویژه چین سخن به میان آمد. آقای روحانی که از منتقدان این روند بود تلاش کرد تا با بهبود روابط با غرب به‌نوعی در سیاست خارجی ایران توازن ایجاد کند که با توافق هسته‌ای و عادی‌سازی روابط با اروپا موفقیت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمد. اما با خروج آمریکا از برجام و عدم توان و اراده کافی توسط اروپا برای انجام تعهدات خود در قالب این توافق، بار دیگر از گردش به شرق در سیاست خارجی ایران سخن به میان می‌آید. حسین ملائک سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی به بررسی ابعاد و پیامدهای این سیاست خواهد پرداخت.

این نشست پنجاه و پنجمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور سید محمدحسین ملائک، سفیر سابق ایران در چین و تحلیلگر مسائل بین‌المللی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

گزارش حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکیددارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک‌شده‌اند.)

در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و رئیس اندیشکده eaife، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

سؤالات کلیدی:

  • علت پیدایش چنین بحرانی برای ترکیه چیست؟
  • راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟
  • فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در ابتدا یک مرور اجمالی از بحران‌های مالی ترکیه در گذشته داشتند؛ سپس تفاوت بحران ارزی اخیر با بحران‌های سابق و دلایل پیدایش آن را توضیح دادند. سپس به بررسی رویکرد مردم و حاکمیت ترکیه در این بحران در قبال آمریکا و برخی کشورهای عربی پرداختند و در آخر راه‌های برون‌رفت ترکیه از این بحران را ارائه کردند. دکتر دوابه معتقد است تعامل و همکاری ایران و ترکیه نقش به سزایی در برون‌رفت ترکیه از بحران دارد و همچنین دارای منافع زیادی برای ایران است.

معرفی مهمان

آقای دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی درزمینهٔ امور مالی اقتصاد اسلامی هستند و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارند.

حکمرانی در عمل ۵۴: بحران ارزی ترکیه، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی ایران

ظرف یک سال اخیر مسیری که لیر ترکیه طی کرده به بازدهی منفی ۱۰۰ درصدی در برابر دلار آمریکا منتهی شده است. به‌طوری‌که لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار آمریکا با ثبت نرخ برابری ۲۲/ ۷ رسید. ازآنجاکه ترکیه پیونددهنده خاورمیانه و اروپا ازنظر اقتصادی تلقی می‌شود؛ بنابراین، اثرات ناشی از بحران مالی تنها در مرزهای این کشور باقی نخواهد ماند. (کارشناسان نظرات متعددی در خصوص دلایل بروز بحران ارزی ترکیه ارائه داده‌اند. برخی بر اهمیت عوامل سیاسی ازجمله تشدید تنش روابط میان آنکارا و واشنگتن تأکید دارند؛ اما سایر تحلیلگران عوامل بنیادین را ریشه اصلی معرفی می‌کنند که تنها با تنش سیاسی تحریک شده‌اند.
در این رویداد، دکتر اشرف محمد دوابه استاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، که صاحب مقالات و کتب متعددی در زمینه امور مالی اقتصاد اسلامی است و سابقه فعالیت در نهادهای بانکی و مالی اسلامی و بین‌المللی را دارد به بیان نظرات خود پیرامون بحران ترکیه می‌پردازد. وی معتقد است ترکیه با روی آوردن به سمت کشورهایی نظیر ایران می‌تواند از بحران خارج شود.

این نشست پنجاه و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه مطالعات بین‌الملل و با حضور دکتر اشرف محمد دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم استانبول و عضو سازمان بین‌المللی اسلامی اقتصاد و دارایی و مدیر آکادمی اروپایی تأمین مالی و اقتصاد اسلامی در لندن (EAIFE)، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

گزارش هشتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هشتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۹ مرداد، موضوع کاربرد بینش‌های رفتاری در حوزه سلامت توسط خانم مینا دهقانی، دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق اقتصاد رفتاری موردبحث و بررسی قرار گرفت. سپس خانم دکتر نسرین امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بیان درآمدی بر سیاست‌های حوزه سلامت در ایران پرداختند.

خانم دهقانی در ابتدای صحبت‌های خود به موضوع چاقی اشاره کردند و گفتند:

امروزه چاقی به‌عنوان یکی از معضلات جدی مربوط به سلامت در همه جوامع مطرح است. عواملی همچون رژیم تغذیه ناسالم و فعالیت فیزیکی کم منجر به بروز چاقی می‌شوند. ازآنجاکه چاقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر برای ابتلا به بیماری‌های غیر واگیر ازجمله دیابت و بیماری‌های قلبی-عروقی به شمار می‌آید، برای کاهش هزینه‌های درمانی و دارویی، بسیاری از سیاست‌گذاران در حوزه سلامت به دنبال طراحی مداخلات برای بهبود وضعیت تغذیه جامعه هستند.

یکی از راهکارها برای بهبود تصمیم افراد برای انتخاب و مصرف مواد غذایی، درج اطلاعات مربوط به مواد تشکیل‌دهنده ماده غذایی (جدول حقایق تغذیه‌ای) است. هدف از طراحی چنین جدولی این است که افراد نسبت به مواد غذایی که مصرف می‌کنند، آگاه باشند و بدانند که به ازای مصرف مقدار مشخصی از محصول که معمولاً به‌صورت per serving نمایش داده می‌شود، چه مقدار از چربی، کربوهیدرات، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی دریافت می‌کنند. نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود، این است که این اطلاعات باید به چه صورت نمایش داده شود تا علاوه بر اینکه توجه افراد به آن جلب شود، افراد درک درستی از آن داشته باشند.

در مقاله ارائه‌شده در این جلسه به ارزیابی اثربخشی نحوه نمایش اطلاعات تغذیه‌ای بر روی میزان مصرف توسط افراد پرداخته شد. در این مطالعه اطلاعات تغذیه‌ای به دو صورت بر روی محصول موردنظر نشان داده شد. در یک گروه تنها یک ستون حاوی اطلاعات مواد غذایی در هر سهم (Per Serving) و در گروه دیگر علاوه بر ارائه اطلاعات در هر سهم، اطلاعات تغذیه‌ای با توجه به‌کل بسته‌بندی (Per Package) در ستون دیگر نمایش داده شد.

این مطالعه نشان داد که میزان مصرف مواد غذایی توسط افرادی که از رژیم غذایی پیروی نمی‌کنند با توجه به نوع اطلاعاتی که به آن‌ها ارائه می‌شود، تغییر می‌کند. بدین‌صورت که افراد در مواجهه با اطلاعات per serving و کل بسته (دو ستون)، مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند. اما میزان مصرف در افرادی که از رژیم غذایی پیروی می‌کنند، با نحوه نمایش اطلاعات تغییر معناداری نمی‌کند. نکته جالب این است که میزان مصرف افرادی که رژیم نداشتند در حالتی که اطلاعات غذایی کل بسته نشان داده شده بود، نزدیک به افرادی شد که رژیم غذایی خاصی را دنبال می‌کردند.

در بخش دوم این جلسه، سرکار خانم دکتر امیدوار، استاد گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نگاهی اجمالی به برنامه‌های تغذیه‌ای برای تغییر رفتارهای غذایی جامعه داشتند. در ابتدا به بررسی اینکه رفتارهای ما چگونه شکل می‌گیرند، چه رویکردهایی برای تغییر رفتار وجود دارد و انتخاب غذا چگونه است، پرداخته شد. ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که اصلاح رفتارهای فردی نیاز به تغییر بستر اجتماعی و محیطی دارد و مداخلات مؤثر برای تغییر رفتار در دودسته قرار می‌گیرند: ۱. مداخلاتی که محیط فرد را تغییر می‌دهند. ۲. مداخلاتی که فرایندهای خودکار (پاسخ‌های فردی به نشانه‌های محیطی) را مورد هدف قرار می‌دهند. در ادامه جلسه به سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی و مداخلات انجام شده برای کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای بیماری‌های غیر واگیر پرداخته شد. توزیع یارانه و سبد غذایی به خانوارهای کم درامد، برنامه حمایتی-مشارکتی در کنار برنامه کودک سالم در نظام سلامت و غنی‌سازی مواد غذایی ازجمله سیاست‌هایی برای پیشگیری از کمبودهای تغذیه‌ای و ناامنی غذایی است. همچنین در قسمت کنترل عوامل خطر تغذیه‌ای به مداخلاتی همچون تغییر فرمول مواد غذایی در صنعت غذا، هدایت مصرف‌کنندگان به سمت انتخاب محصولات غذایی سالم‌تر از طریق محدودیت تبلیغات و عرضه محصولات غذایی آسیب‌رسان به سلامت، برچسب‌گذاری تغذیه‌ای و سیاست‌های مالیاتی اشاره شد.

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش هفتمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در هفتمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۲۶ تیرماه، مقاله «Designing Social Protection Programs To Combat Poverty» توسط آقای دکتر حسین جوشقانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تشریح گردید.

ایشان در ابتدای سخنان خود به معرفی برخی برنامه‌های فقرزدایی پرداختند و گفتند:

در کشورهای کم‌درآمد بیش از یک میلیارد نفر حداقل دریکی از برنامه‌های فقرزدایی مشارکت دارند. برخی از این کمک‌ها شامل بهبود مصرف خانوارها در زمان‌های مورد نیاز است. درحالی‌که برنامه‌های جدید به دنبال بهبود جایگاه خانوارها و خروج آن‌ها از دام فقر است. از انگیزه‌های مداخله به‌منظور کاهش فقر می‌توان هدف توزیع مجدد درآمد، ضعف در بازار بیمه، خطاهای رفتاری و شناختی و شکست بازار در انباشت دارایی را نام برد. همچنین بسیاری از برنامه‌ها به دلیل وجود چندین شکست بازار و ناهمگونی بر روی چند موضوع هدف‌گذاری می‌کنند.

دلایلی که دولت برنامه توزیع مجدد درآمد به‌عنوان یکی از راهکارهای فقرزدایی را اجباری می‌کنند، می‌توان موارد زیر دانست:

  1. وجود هزینه مبادله برای هدف‌گذاری؛
  2. وجود هزینه برای افراد ثروتمند به‌منظور انتقال درآمد به قشر فقیر؛
  3. وجود نابرابری زیاد دلیلی برای ناآرامی‌های اجتماعی و بروز خشونت؛
  4. نظریه‌های اقتصاد رفتاری؛
  5. ناآگاهی در مورد میزان نابرابری (بسیاری از افراد در تعیین سطح نابرابری تخمین درستی ندارند).

بااین‌وجود برای توزیع مجدد درآمد چالش‌هایی وجود دارد. ازجمله چگونگی هدف‌گذاری افراد فقیر، موضوع انتقال (پول یا کالا)، چگونگی انتقال (مشروط یا غیرمشروط). برای پاسخ به چالش نخست در کشورهای با درآمد بالا، افراد با ارائه اسنادی در مورد سطح درآمد خود فقیر بودن خویش را ثابت می‌کنند.

ایشان در ادامه گفتند:

مسئله اصلی انجام این کار در کشورهای درحال‌توسعه است. به‌طورکلی چهار روش هدف‌گذاری و شناسایی را می‌توان موارد زیر دانست:

  1. جغرافیایی؛
  2. استفاده از داده‌های بودجه خانوار به‌منظور مشخص کردن حدی برای درآمد افراد فقیر؛
  3. خود اظهاری؛
  4. روش‌های برمبنای گروه‌های مدنی و غیرانتفاعی.

درنهایت موضوعی که در انتخاب روش درست لازم است به آن توجه شود اهداف، ظرفیت نهادها، بودجه و … است.

ایشان در پایان صحبت‌های خود به تشریح موضوع ضعف بازار بیمه پرداختند و گفتند:

افراد فقیر با ریسک‌های زیادی ازجمله هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده سلامت، آسیب‌های کشاورزی و از دست دادن شغل مواجه هستند. درصورتی‌که بازارهای مالی به‌درستی کار نکنند، این افراد قادر به قرض گرفتن و بهبود مصرف خود نیستند. حتی این بهبود مصرف ممکن است تنها در کوتاه‌مدت رخ دهد و انگیزه‌های بلندمدت برای این اقشار کم باشد. درنتیجه ارتقای بیمه کشاورزی، سلامت، حوادث غیرمترقبه و بیکاری برای این افراد لازم است.

گزارش ششمین جلسه از دومین دوره نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

در ششمین جلسه از دور دوم سلسله نشست‌های تخصصی سیاست‌گذاری عمومی با رویکرد رفتاری، در تاریخ ۵ تیرماه، ابتدا مقاله

A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries

توسط خانم سحر سنگی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه تهران ارائه گردید. سپس آقای مجید عینیان دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شریف به بررسی ابعاد فقر در ایران پرداختند.

در ارائه نخست، خانم سحر بیگی به بررسی شواهد به‌دست‌آمده در برنامه‌های فقرزدایی چند کشور منتخب پرداختند و گفتند:

یک‌پنجم مردم دنیا در کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می‌کنند. با توانمند کردن فقرا می‌توان این نرخ را تا سال ۲۰۳۰ به صفر رساند. این مقاله برنامه‌ای که برای توانمندسازی فقرا، در شش کشور غنا، اتیوپی، هند، پاکستان، پرو و هندوراس انجام شده است را بیان می‌کند. برنامه شامل انتقال دارایی مولد به فقرا، حمایت مصرفی، تعلیم و تربیت، ملاقات خانوارها، تشویق به پس‌انداز و آموزش بهداشت و خدمات دیگر است.

طبق این برنامه به فقیرترین خانوارها دارایی مولدی تعلق می‌گرفت. به آن‌ها آموزش می‌دادند که چگونه دارایی مولد خود را انتخاب کنند و چگونه از آن‌ها مراقبت به عمل آورند. به دلیل اینکه در خانوارهای روستایی این برنامه اجرا می‌شد و شغل اغلب آن‌ها دامداری بود، این دارایی عموماً دام بود. جریان نقدی به‌صورت هفتگی یا ماهانه به آن‌ها پرداخت می‌شد که اولاً نتوانند آن را بفروشند و ثانیاً به‌سرعت مصرف خانواده را افزایش دهد. هر خانواده توسط نهاد برگزارکننده این برنامه در طی سال ملاقات می‌شدند. به آن‌ها انگیزه ادامه فعالیت و کسب‌وکار می‌دادند و آن‌ها را رهبری می‌کردند. آن‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کردند و برای آن‌ها حساب پس‌انداز باز می‌کردند. آموزش‌های بهداشت و سلامت به آن‌ها داده می‌شد و دسترسی آن‌ها را به مراقبت‌های بهداشتی آسان‌تر کرده بودند.

طبق آزمایش‌هایی که انجام شد نتیجه به‌دست‌آمده حاکی از آن بود که تأثیر همه اجزای این برنامه بر روی فقرا مثبت و معنی‌دار است. مصرف فقرا به‌سرعت زیاد شده بود و حتی پس از اتمام برنامه نیز این افزایش مصرف همچنان ادامه داشت. ارزش دارایی‌هایی که به آن‌ها تعلق‌گرفته بود افزایش یافت و همچنان پس از اتمام برنامه افراد تمایل به نگهداری دارایی‌ها و درآمدزایی از طریق آن بودند. انتقال دارایی‌های مولد این نتایج را در بر داشت: اول آنکه عرضه نیروی کار جوان که عموماً بر فعالیت‌هایی چون دامداری و کشاورزی استوار بود افزایش یافت. دوم آنکه درآمد افراد زیاد شد و مردم اظهار رضایت بالایی از وضعیت معیشتی خود داشتند. افراد ازلحاظ سلامت جسمی و ذهنی حتی تا پس از اتمام برنامه احساس بهبود داشتند. به‌طور مثال سلامت روان آن‌ها به‌گونه‌ای بهبودیافته بود که افراد خود، اظهار شادی بیشتر و کمتر بودن میزان استرس نسبت به گذشته می‌کردند. میزان مشارکت سیاسی افراد در مسائل مربوط به روستا افزایش یافت.

به‌طورکلی نتایج این برنامه هم در زمان اجرای برنامه و هم تا یک سال پس‌ازآن مثبت ارزیابی شد. اگرچه که نتایج در کشورهای مختلف متفاوت بود اما اثر مثبت آن در بهبود وضعیت فقرا مشهود است. هدف اصلی از اجرای برنامه آن بود که مصرف فقرا به‌صورت پایداری افزایش یابد که مشاهده شد که تا یک سال پس از برنامه نیز فقرا مصرف خود را کاهش ندادند.

برخی از هزینه‌های برنامه مربوط به شرایط کشوری بود که برنامه در آن اجرا می‌شد و برخی دیگر مربوط به خود برنامه. بخش‌های مختلف برنامه هزینه‌های متفاوتی داشتند، برای مثال، ملاقات با خانوارها هزینه بالاتری نسبت به بقیه اجزای برنامه داشت. به دلیل آنکه ملاقات با خانوارها به نیروی کار نیاز دارد و بسته به اینکه در کشورهای مختلف نرخ دستمزد متفاوت است، هزینه‌ای که برای اجرای آن می‌شود متفاوت است. در مقابل انتقال دارایی مولد و حمایت مصرفی از کم‌هزینه‌ترین اجزاها بودند. طبق تحلیل‌های هزینه و فایده، برای همه کشورها نشان داده شد که منافع حاصل از اجرای برنامه از هزینه‌های آن کمتر است.

این برنامه با دیگر برنامه‌های انجام شده دارای تفاوت‌هایی بود: اول آنکه در این برنامه به افراد بسیار فقیر توجه می‌شد و در دیگر برنامه‌های مشابه توجه به سمت مردان بیکار و زنان فقیر بود. دوم اینکه این برنامه در سطح خانواده‌ها صورت می‌گرفت. یکپارچگی اجزای برنامه از ویژگی‌های مهم این طرح به شمار می‌رود.

در ادامه این مقاله آمده است که چرا فقرا در دام فقر گرفتار می‌شوند؟ یکی از دلایلی که فقرا از فقر نجات نمی‌یابند آن است که آن‌ها نمی‌توانند مواد غذایی موردنیاز خود را در طول روز فراهم کنند و به همین دلیل بهره‌وری کافی را در طول زندگی نخواهند داشت. دومین دلیل می‌تواند آن باشد که فقرا معمولاً کمتر از حد لازم سرمایه‌گذاری می‌کنند زیرا آن‌ها سرمایه‌گذاری را یک عمل بسیار پر ریسک می‌دانند. در برنامه‌های پیشین صورت گرفته که در آن به فقرا اعتبارات خرد تعلق می‌گرفت نتایج، کمی متفاوت با اجرای این برنامه بود. اولاً در این برنامه، فقرا مجبور نبودند که آنچه از دارایی و پول نقد به آن‌ها تعلق می‌گرفت را باز پس دهند. دوما آنکه طی این برنامه آن‌ها از آموزش و تربیت و تشویق‌های فردی برخوردار بودند. نهایتاً آنکه شروع یک فعالیت و کسب‌وکار برای فقرا هدف اصلی موردنظر بود و نه صرفاً گسترش همان فعالیت‌های قبلی که داشتند.

درنهایت آنکه فقرا از اینکه مشاهده می‌کردند که کسانی به فکر آن‌ها هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند احساس رضایت بیشتری داشتند.

در انتها چندین سؤال مطرح می‌شود:

آیا حمایت و انتقال دارایی فیزیکی از انتقال پول نقد بهتر است؟ می‌توان گفت که انتقال پول نقدی به فقرا به دلیل اینکه کم‌هزینه‌تر است می‌تواند تأثیر گسترده‌تری داشته باشد اما همان‌طور که تجربیات نشان داده است پایداری طرح انتقال پول نقدی به‌اندازه انتقال دارایی مولد نیست. به‌محض آنکه اجرای برنامه تمام می‌شود تأثیرات انتقال پول نقدی بر روی مصرف افراد نیز کاهش می‌یابد اما در این برنامه مشاهده کردیم که حتی تا یک سال پس از اجرای برنامه نیز این تأثیرات بر مصرف فقرا همچنان ادامه داشت.

چقدر آموزش به افراد و رهبری کردن آن‌ها به‌عنوان جزئی از برنامه ضروری است؟ این جزء از اجزای برنامه هزینه بالایی به دنبال دارد. در مطالعات پیشین دیده شده است که تأثیری بر میزان درآمد افراد نداشته است اگرچه که سرمایه‌گذاری آن‌ها را افزایش داده است. در کل اندازه‌گیری اثر این روش بسیار دشوار است.

میزان پایداری این نتایج چه مقدار است؟ آنچه که میزان پایداری این طرح را نسبت به بقیه پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد آن است که در طول زمان مصرف افراد تغییری نکرده است و افزایش مصرفی که اتفاق افتاد فقط تا زمان تعلق گرفتن دارایی مولد به آن‌ها نبود.

در ادامه جلسه آقای مجید عینیان نخست به بررسی روندهای جهانی فقر پرداختند که در ۴۰ سال اخیر، بخصوص پس از سال ۲۰۰۰ رو به کاهش بوده است هرچند که هنوز کشورهای مرکزی قاره امریکا از فقر شدید رنج می‌برند.

سپس ایشان به بیان شاخص‌های عمده محاسبه خط فقر و چالش تعریف خط فقر (مطلق/نسبی؛ ریالی/ارزی؛ بازتعریف در هرسال/استفاده از شاخص قیمت) پرداختند و افزودند:

بر اساس شاخص سرشمار فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر در مناطق شهری و روستایی روند افزایشی در چند سال اخیر را تجربه کرده است. همچنین فقیرترین شهرها و روستاها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند.

در انتها ایشان برای بررسی فقر، مفهوم فقر چندبعدی را بیان کردند که شامل بررسی آموزش (ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، سال‌های تحصیل)، دارایی‌ها (وسایل ارتباط‌جمعی، وسایل حمل‌ونقل، وسایل زندگی)، درآمد (تأمین کالری موردنیاز خانوار، پایداری درآمد)، مسکن (تسهیلات محل زندگی، مساحت محل زندگی) می‌باشد.