نوشته‌ها

میزان حمایت و همراهی افکار عمومی آمریکا با ترامپ در قبال ایران

مسئله افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست‌ها و مواضع دولت‌های مختلف در دهه‌های اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. به‌طوری‌که امروزه کمتر سیاستمداری می‌تواند به حمایت یا مخالفت افکار عمومی با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت خود بی‌توجهی کند. زیرا در عصر حاضر نظر به گسترش نظام‌های دموکراتیک و انتخابی، سیاستمداران به رأی و حمایت مردم نیاز دارند. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد که به‌نوعی استثنائی بر این قاعده باشد؛ زیرا غالب برنامه‌ها و سیاست‌های وی با مخالفت مردم آمریکا مواجه بوده اما بااین‌حال، او تغییر چندانی در اولویت-های خود ایجاد نکرده است. البته دونالد ترامپ کاملاً به افکار عمومی و نگرش مردم آمریکا بی‌تفاوت نیست بلکه بیش از هر چیز به دنبال راضی کردن گروه خاصی از مردم آمریکا است که اصلی‌ترین حامی و پشتوانه او محسوب می-شوند؛ حتی اگر تأمین کردن رضایت آن‌ها به قیمت مخالفت و نارضایتی سایر مردم آمریکا انجام شود. بر همین اساس، نظرسنجی‌های مختلف از همان آغاز از میزان محبوبیت پایین دونالد ترامپ در بین مردم آمریکا و مخالفت فراوان با برنامه‌ها و سیاست‌های وی حکایت داشت. به‌طوری‌که در نخستین سال ریاست جمهوری، میزان محبوبیت ترامپ کمتر از همه روسای جمهور قبلی آمریکا در دوره مشابه بود. اما به‌مرور این روند تا حدودی تغییر کرده و در حال حاضر ترامپ از این نظر وضعیت بهتری نسبت به سال اول ریاست جمهوری خود دارد.

۱-میزان حمایت عمومی از ترامپ افزایش‌یافته اما همچنان پایین است.

نتیجه حاصل از تحلیل و ترکیب نظرسنجی‌های مختلف انجام‌گرفته در آمریکا نشان می‌دهد که اگرچه همچنان میزان حمایت از ترامپ کمتر از درصد عدم‌حمایت از اوست، اما ترامپ در ماه‌های اخیر به‌ویژه بعد از ژانویه ۲۰۱۸، روند صعودی در این زمینه داشته است [۱].

همچنین، بر اساس گزارش تحلیلی موسسه نظرسنجی پیو، میزان حمایت از ترامپ در حوزه‌ها و موضوعات مختلف از ماه ژانویه سال ۲۰۱۸ روند افزایشی داشته است [۲].

بااین‌حال، همچنان درصد کسانی که به ترامپ در مدیریت و حل مسائل مختلف اعتماد دارند، نسبت به کسانی که به او بی‌اعتمادند، به‌جز درباره مسائل اقتصادی در سایر حوزه‌ها کمتر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با نحوه اداره و مدیریت روابط خارجی، نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط «موسسه نظرسنجی گالوپ» نشان می‌دهد که میزان حمایت و تأیید مردم آمریکا از ترامپ در این زمینه افزایش‌یافته، اما همچنان زیاد بالا نیست. درحالی‌که در ماه ژوئن ۲۰۱۷، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان نحوه اداره روابط خارجی توسط ترامپ را رد می‌کردند و تنها ۳۵ درصد آن را تأیید می‌کردند، در ماه فوریه ۲۰۱۸ میزان کسانی که روش ترامپ برای اداره سیاست خارجی را رد کرده‌اند به ۵۹ درصد کاهش یافته و در مقابل ۳۹ درصد آن را تأیید کرده‌اند.

اما آنچه برای ما اهمیت دارد و این نوشته به دنبال آن است، بررسی میزان حمایت و همراهی مردم آمریکا با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قبال ایران است. درواقع، به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده‌ایم که مردم آمریکا در رابطه با ایران چقدر شبیه ترامپ فکر می‌کنند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، مقابله و خصومت با ایران یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی ترامپ بوده است، فهم این اقدامات به‌ویژه در رابطه با توافق هسته‌ای که درنهایت به خروج آمریکا از توافق منجر شد، توسط کشورهای دیگر طرف برجام و متحدان اروپایی آمریکا و حتی برخی نخبگان داخلی آمریکا موردانتقاد بوده است. اما فهم این مسئله که افکار عمومی آمریکا به چه میزان با ترامپ در این زمینه همدل و همراه بوده است، می‌تواند در فهم و تحلیل سیاست‌های او و پیش‌بینی اقدامات آینده و همچنین تدوین راهبرد دقیق‌تر از سوی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مؤثر باشد. بنابراین، تلاش شده است تا با استفاده از سؤالات نظرسنجی‌های مختلف صورت گرفته چند سال اخیر در آمریکا که در آرشیو وب‌سایت مرکز روپر برای پژوهش افکار سنجی [۳] موجود است و با تحلیل محتوای آن‌ها، مهم‌ترین محورها و شاخصه‌های همراهی و یا حمایت و عدم‌حمایت مردم آمریکا از ترامپ در رابطه با ایران استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه در محورهای زیر قابل اشاره است:

۲-بیشتر مردم آمریکا نسبت به توان ترامپ برای مدیریت مسئله ایران بی‌اعتماد و با روش او در این زمینه مخالف هستند.

درباره میزان حمایت و اعتماد مردم آمریکا نسبت به نحوه اداره وضعیت در رابطه با ایران توسط ترامپ، اکثریت مردم این کشور اعتماد زیادی به توانایی ترامپ در این زمینه ندارند. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه پیو در ماه آوریل ۲۰۱۸، مردم آمریکا در پاسخ به این سؤال که «چه میزان نسبت به اینکه ترامپ بتواند وضعیت را در رابطه با ایران مدیریت کند، اعتماد دارید؟»، این‌گونه پاسخ داده‌اند:

همچنین، در پاسخ به سؤال نظرسنجی سی.اِن. اِن در ماه می ۲۰۱۸ مبنی بر اینکه آیا با نحوه اداره روابط آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ موافق هستید یا مخالف، ۴۶ درصد با آن مخالف بوده‌اند و تنها ۳۷ درصد از آن حمایت کرده‌اند.

۳-اکثریت مردم آمریکا با ترامپ درزمینهٔ مخالفت با توافق هسته-ای، همراه بودند.

واقعیت این است که از زمان انعقاد توافق هسته‌ای، اکثریت مردم آمریکا با آن مخالف بودند و آن را مورد تأیید قرار نمی‌دادند. این مسئله بیش از هر چیز نتیجه تبلیغات گسترده علیه این توافق توسط مخالفان توافق در داخل آمریکا و همچنین لابی‌های اسرائیلی و عربی بود و می‌توان گفت تاز زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸، همچنان اکثریت مردم این کشور با توافق مخالف بودند. نظرسنجی‌های متعددی در این زمینه توسط نهادها و مراکز مختلف در طی سه سال گذشته صورت گرفته است که با توجه به نحوه طرح سؤال و یا تحولات و اخبار مختلف در مقاطع خاص، نتایج آن‌ها لزوماً یکسان نبوده است. به‌عنوان‌مثال، هنگامی‌که سؤال همراه با توضیحات تکمیلی پرسیده شده است با زمانی که سؤال به‌صورت کوتاه مطرح‌شده نتایج تا حدودی متفاوت است. در این قسمت تلاش شده که نظرسنجی‌های چند سال اخیر که در آن‌ها سؤال به این شکل بیان‌شده است: «آیا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید می‌کنید یا خیر؟»، مبنا قرار گیرد. در میان سؤالات موجود از نظرسنجی‌های مختلف، تنها دو سؤال نظرسنجی موسسه پیو (۲۰۱۵ و ۲۰۱۸) و یک سؤال نظرسنجی گالوپ (۲۰۱۶) به این شکل بیان‌شده است که نتایج آن به‌صورت زیر است.

۴-غالب مردم آمریکا با خروج این کشور از توافق هسته‌ای مخالف بودند.

همان‌طور که اشاره شد، بیشتر مردم آمریکا با توافق هسته‌ای مخالف بودند و آن را تأیید نمی‌کردند. بااین‌حال، آن‌ها همواره با راه‌حل ترامپ برای خروج از توافق مخالف بوده‌اند. در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ در یک نظرسنجی موسسه گالوپ درباره سیاست‌های اعلام‌شده توسط دونالد ترامپ، در پاسخ به این سؤال که چقدر با سیاست ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران موافق هستید، بیشتر پاسخ‌دهندگان با آن مخالف بودند.

در نظرسنجی دیگری که در این زمینه توسط «اِی. بی.اِس نیوز» و «واشینگتن پُست» در ماه ژانویه سال گذشته انجام شد، مجموع کسانی که به‌شدت مخالف یا تا حدودی مخالف ایده خروج آمریکا از توافق بودند، ۵۶ درصد بود. درحالی‌که درصد کسانی که به‌شدت موافق یا تا حدودی موافق خروج آمریکا از برجام بودند، ۳۷ درصد بود. همچنین، در آخرین نظرسنجی صورت گرفته در این زمینه که به‌طور مشترک توسط «رویترز» و «آی‌پوز» در ماه می سال جاری و قبل از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق انجام‌شده، کمتر از یک‌سوم مردم آمریکا با خروج دولت این کشور از توافق هسته‌ای موافق بوده‌اند. بر این اساس، تنها ۲۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که آمریکا باید از توافق هسته‌ای خارج شود. درحالی‌که ۴۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که آمریکا باید در توافق بماند و ۲۸ درصد نیز پاسخ “نمی‌دانم” داده‌اند [۴].

۵-مردم آمریکا بیش‌ازپیش ایران را به‌عنوان یک تهدید تلقی می-کنند و به آن بی‌اعتماد هستند.

درنتیجه تحولات روابط دوطرف در چند دهه اخیر و همچنین تبلیغات گسترده رسانه‌ها بر ضد ایران، مردم آمریکا غالباً یک نگاه منفی نسبت به جمهوری اسلامی داشته و آن را به‌عنوان یک تهدید تلقی کرده‌اند. مطرح شدن مسئله هسته‌ای و تبلیغات و جوسازی صورت گرفته در این زمینه نیز این نگاه منفی و ادراک آن‌ها از ایران به‌عنوان یک تهدید را تشدید کرد. بااین‌حال، با انعقاد توافق هسته‌ای از یک‌سو و مطرح شدن چالش‌های امنیتی جدیدی مانند داعش و اقدامات تجاوزکارانه روسیه، ادراک از تهدید ایران تا حدودی کمرنگ شد. اما روی کار آمدن دولت ترامپ و اتخاذ مواضع خصمانه او و اعضای دولت و همچنین تبلیغات لابی‌های عربی و اسرائیلی بر ضد ایران باعث شده تا بار دیگر نگرانی مردم آمریکا از تهدید ناشی از جانب ایران تقویت شود.

«سی.اِن. اِن» در سال‌های اخیر برای سنجش ادراک مردم آمریکا از تهدیدات و شدت آن‌ها هرساله یک نظرسنجی انجام داده و در آن از مردم این کشور می‌خواهد که دیدگاه خود را درباره تهدیدات مختلف بیان کنند. به‌عنوان‌مثال، گزینه‌های موجود در سؤال این نظرسنجی کشورهایی مانند روسیه، چین، کره شمالی، ایران، کوبا و یا گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند. که پاسخ‌دهندگان در گزینه‌های جداگانه ادراک خود را از هرکدام از این تهدیدات بیان کرده‌اند. نمودار زیر، مربوط به ادراک آن‌ها نسبت به تهدید ناشی از جانب ایران در ۴ سال گذشته است.

علاوه بر این، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین اصلی‌ترین متحدان آمریکا بر پایبندی کامل ایران به تعهدات خود در قالب توافق هسته‌ای اذعان دارند، درنتیجه همین فضای ایجادشده بر ضد جمهوری اسلامی ایران، غالب مردم آمریکا معتقدند که ایران شرایط توافق را نقض کرده است. بر اساس نظرسنجی سی.اِن. اِن، در پاسخ به این سؤال که به نظر شما ایران شرایط توافق را نقض کرده است یا خیر؟، ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که ایران توافق را نقض کرده است. درحالی‌که فقط ۱۹ درصد خلاف این فکر می‌کنند و ۱۹ درصد نیز پاسخ نمی‌دانم به سؤال داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

اگرچه افکار عمومی اهمیت دارد و بر انتخاب‌ها و سیاست‌های دولتمردان تا حدودی تأثیر می‌گذارد، اما نباید از این مسئله غافل شد که سیاستمداران نیز امکان و قابلیت جهت‌دهی به افکار عمومی و همراه کردن آن‌ها را دارند. این مسئله به‌ویژه در زمانی و در رابطه با موضوعاتی که نخبگان سیاسی یک کشور اتفاق‌نظر دارند، آسان‌تر و عملی‌تر است. به‌عنوان‌مثال، در رابطه با ایران‌هراسی و تلقی ایران به‌عنوان تهدید، تا حدودی بین نخبگان و رهبران سیاسی آمریکا اتفاق‌نظر وجود دارد و درنتیجه مردم هم با آن‌ها همراه و هم‌صدا هستند. اما زمانی که نخبگان سیاسی در رابطه با موضوعی اختلاف‌نظر دارند و به‌نوعی شاهد شکاف بین آن‌ها هستیم، افکار عمومی هم به‌نوعی دچار شکاف و دوگانگی می‌شوند. خروج آمریکا از برجام که با مخالفت طیفی از نخبگان سیاسی این کشور همراه بود و مخالفت افکار عمومی آمریکا با آن، مثال بارز در این زمینه است. آنچه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند و باید در رابطه با آن مانور دهد تا از همراهی و حمایت بیشتر افکار عمومی با ترامپ در رابطه با ایران به‌نوعی جلوگیری کند، استفاده از همین مسئله و شکاف موجود است.


منابع:

  1. (July 21, 2018). How Popular/Unpopular is Donald Trump?. Retrieved from: https://projects.fivethirtyeight.com/trump-approval-ratings/
  2. Pew Research Center. (May 3, 2018). Trump Viewed Less Negatively on Issues, but Most Americans Are Critical of His Conduct. Retrieved from: http://www.people-press.org/2018/05/03/trump-viewed-less-negatively-on-issues-but-most-americans-are-critical-of-his-conduct/
  3. Roper Center for Public Opinion Research
  4. (May 8, 2018). POLL-Less than 1 in 3 Americans support U.S. pullout from Iran deal. Retrieved from: http://news.trust.org//item/20180508185501-0cb9x/

آدرس مقاله: ماه‌نگار راهبردی «دیده‌بان امنیت ملی»، شماره هفتاد و ششم، مرداد ماه ۱۳۹۷، صص ۶۳-۶۷

تحلیل محتوای کیفی قوانین رادیو و تلویزیون ایران

اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است. در ۴ دوره این تحولات در قانون‌گذاری رخ‌داده است که دو دوره به سال‌های قبل از انقلاب (۱۳۴۶ و ۱۳۵۰) و دو دوره به سال‌های پس از انقلاب (۱۳۵۹ و ۱۳۶۲) مربوط می‌شود. شایان‌ذکر است که اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوبه سال ۱۳۶۲، مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌شده است که در سال ۱۳۵۸ با رأی مردم به تصویب رسید؛ اما به لحاظ حقوقی، با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، قوانینی که بر اساس قانون اساسی سابق به تصویب رسیده است، وجاهت قانونی خود را از دست داده و لازم است تا قانونی جدید به‌جای قوانین قدیمی وضع شود. در رابطه با سازمان صداوسیما این مسئله نیز صادق است؛ زیرا اصول مربوط به سازمان صداوسیما مندرج در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ ازجمله اصولی بوده است که دستخوش تغییر شد. ازاین‌رو، وضع قوانین جدید بر اساس اصول قانون اساسی جدید (۱۳۶۸) برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران الزامی انکارناپذیر بوده است که متأسفانه، تاکنون این امر محقق نشده است.

نگاه و تحلیل تاریخی درزمینهٔ قوانین سازمان صداوسیما از چند جهت می‌تواند موردنیاز و مهم باشد. نخست، با توجه به بازه‌ای که قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی به تصویب رسیده است، یعنی بازه‌ای بین سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی انقلاب اسلامی رخ‌داده است و ارزش‌های جدیدی جایگزین شده است. این ارزش‌ها خود را در شیوه اداره سازمان‌های دولتی نشان می‌دهد. مقایسه این دوره تاریخی کمک می‌کند تا نقاط اشتراک و افتراق در اداره سازمان صداوسیمای ملی مشخص شود و مشخص شود که پس از انقلاب چه رویکردهایی جایگزین مدل قبلی خود شده است. در ثانی، با توجه به بازه ۱۶ ساله این دوره و ۴ مرتبه تغییر قانون، با توجه به این نکته که تغییر زمانی رخ می‌دهد که خلأ احساس شود، می‌توان با مقایسه این قوانین و تغییرات آن‌ها به خلأهایی که قانون‌های قبل داشته پی برد و فهمید که قوانین جدید چه چیزهای جدیدتری نسبت به قوانین قبلی خود دارند. در این گزارش تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:

۱-چه تغییراتی در قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی در دوره ۱۶ ساله و ۴ قانون مصوب رخ‌داده است؟

۲-نقاط اشتراکی این ۴ قانون کدام است و در چه نقاطی این قوانین باهم فرق دارند؟

۳-قوانین مربوط به سازمان صداوسیمای ملی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، چه تمایزها و شباهت‌هایی به هم دارند؟


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

سناریوهای آمریکا درباره توافق هسته‌ای

از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تحلیل و پیش‌بینی‌های زیادی در رابطه با اقدامات وی در مورد برجام صورت گرفته است. با نزدیک شدن به تاریخ تصمیم‌گیری مجدد ترامپ در این زمینه (۱۲ می) و همچنین تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت او و روی کار آمدن افرادی که موضعی مخالف برجام دارند، گمانه‌زنی‌ها در این مورد افزایش‌یافته و غالب تحلیل گران از خروج آمریکا از برجام سخن می‌گویند. درعین‌حال، کشورهای اروپایی همچنان به‌صورت فعال به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای متقاعد کردن آمریکا به ماندن در برجام ادامه می‌دهند. در این نوشتار، سناریوهای مختلفی که در این رابطه احتمال وقوع دارند بررسی می‌شود. اگرچه بسیاری از سه یا پنج سناریو در این رابطه سخن می‌گویند اما در این نوشته حالت‌های مختلف تحت عنوان دو سناریوی کلی ماندن یا خروج آمریکا از برجام مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای هرکدام از آن‌ها برای ایران و گزینه‌هایی که ایران در صورت تحقق هریک از این سناریوها دارد، مورداشاره قرار می‌گیرد.

سناریو شماره ۱: خروج آمریکا از برجام

 غالب تحلیل گران و فعالان سیاسی از خروج قریب‌الوقوع ترامپ از برجام در ماه می سخن می‌گویند. مواضع پیشین وی و ترکیب جدید دولت او (بولتون و پمپئو) از یک‌سو و محقق نشدن شروط و خواسته‌های ترامپ در ماه ژانویه (اصلاح نواقص توافقنامه) در رابطه با برجام، از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌هایی است که احتمال خروج او از برجام را افزایش می‌دهد. اگرچه خروج آمریکا از برجام محتمل‌ترین گزینه تصور می‌شود، اما این موضوع می‌تواند پیامدهای زیادی برای آمریکا در پی داشته باشد. به همین دلیل است که بسیاری در این کشور با خروج ترامپ از برجام مخالف هستند.

به‌عنوان‌مثال، دنیس رأس (Dennis B. Ross) مشاور سابق اوباما در امور خاورمیانه و از چهره‌های برجسته لابی اسرائیل در آمریکا، نتیجه خروج ترامپ از توافق را انزوای آمریکا و پیروزی ایران می‌داند. به اعتقاد او، خروج آمریکا از توافق لزوماً ایرادات آن را برطرف نکرده و بعید است که همراهی اروپا را در پی داشته باشد. همچنین، بدعهدی آمریکا در این زمینه و خروج از توافق هسته‌ای می‌تواند مذاکرات احتمالی آینده بین ترامپ و رهبر کره شمالی را تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را به آمریکا بدبین کند.

همچنین ماه گذشته ۴ اتاق فکر برجسته اروپایی و آمریکایی شامل موسسه روابط بین‌الملل فرانسه (Institut français des relations internationales)، اندیشکده چتم هاوس بریتانیا (Chatham House)، موسسه آمریکایی رند (RAND Corporation) و موسسه آلمانی امور امنیتی و بین‌المللی (German Institute for International and Security Affairs) که ارتباطات نزدیکی با محافل سیاسی کشورهای فوق دارند، با توجه به تبعاتی که خروج آمریکا از برجام به دنبال دارد خواستار آن شدند که درصورتی‌که آمریکا می‌خواهد از برجام خارج شود، این خروج به‌صورت نرم باشد. ایده اساسی در قالب این گزینه، که از آن به‌عنوان “خروج نرم آمریکا” از توافق یاد می‌شود، این است که آمریکا می‌تواند از توافق خارج شود و تحریم‌های خود را بازگرداند اما مادامی‌که ایران و سایر طرف‌های توافق بخواهند در آن بمانند، می‌توان و باید آن را ادامه داد. بر این اساس، اروپا باید از وضع “تحریم‌های ثانویه” از سوی آمریکا جلوگیری کند. درواقع، آمریکا می‌تواند تحریم‌های خود را برگرداند اما نباید به آن‌ها جنبه فرا سرزمینی بدهد که برای سایر دولت‌ها نیز الزام‌آور باشد. باید به شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی که با ایران تجارت می‌کنند تضمین داده شود که تحریم‌های ثانویه علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود تا به این طریق ایران نیز به بهره‌مندی از مزایای اقتصادی توافق امیدوار و همچنان به ماندن در آن متقاعد شود.

درواقع، خروج آمریکا از برجام می‌تواند به دو صورت انجام شود. در حالت اول، دولت آمریکا باهدف فروپاشی کامل توافق از آن خارج‌شده و با وضع تحریم‌های ثانویه مانع از مشارکت اقتصادی سایر کشورها و شرکت‌ها با ایران شده و با منع ایران از مزایای ماندن در برجام، عملاً امکان تداوم این توافق بدون حضور آمریکا را نیز منتفی می‌کند. زیرا باوجود تمایل سایر طرف‌های توافق به ماندن در آن حتی بدون حضور آمریکا، ایران درصورتی‌که نتواند از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شود، ضرورتی برای ماندن در برجام نمی‌بیند و از آن خارج خواهد شد. هرچند همان‌طور که گفته شد این اقدام یک‌جانبه ترامپ لزوماً همراهی کامل اروپایی‌ها را در پی نخواهد داشت و گذشته نشان داده است که آن‌ها تحریم‌های ثانویه آمریکا را به‌راحتی نمی‌پذیرند، اما آمریکا می‌تواند با این اقدام ریسک سرمایه‌گذاری و معامله با ایران را برای شرکت‌ها و بانک‌های خارجی بیش‌ازپیش افزایش داده و ایران را با شرایط بدتری نسبت به گذشته مواجه سازد. به‌عنوان‌مثال، شرکت فرانسوی توتال و شرکت‌های مشابه نیز که با ایران قرارداد امضاء کرده‌اند ممکن است در ادامه شراکت خود با ایران تجدیدنظر کنند. از سوی دیگر، در صورت اعمال تحریم‌هایی علیه صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی ایران ممکن است ظرف یک سال آینده کاهش یابد.

در حالت دوم، همان‌طور که در بالا به آن اشاره شد، آمریکا به‌صورت هماهنگ با اروپا اقدام خواهد کرد و ضمن خروج از برجام به اروپایی‌ها امکان می‌دهد که برجام را تداوم بخشیده و ایران را نیز برای ماندن در این توافق مجاب کنند. اروپایی‌ها امیدوارند با این کار بتوانند توافق هسته‌ای را حفظ کرده و از بروز جنگ جلوگیری کنند. ترامپ نیز با این اقدام می‌تواند ضمن تحقق وعده‌های خود مبنی بر خروج از برجام، هم‌زمان بدون اینکه ایران را تحریک کند که از تعهدات خود در توافق برجام خارج شود، تا حد امکان ایران را از مزایای اقتصادی برجام محروم کند.

انتخاب هرکدام از دو روش مذکور در سناریوی خروج از برجام، می‌تواند تا حدودی بیانگر سیاست‌های آتی دولت ترامپ در رابطه با ایران باشد. با توجه به اینکه خروج یک‌جانبه ترامپ از توافق می‌تواند تبعاتی برای این کشور داشته باشد و درحالی‌که خروج نرم و هماهنگ شده با اروپا می‌تواند تا حدود زیادی دولت وی را به اهداف خود برساند، به نظر می‌رسد انتخاب مسیر نخست نشانه‌ای از عزم ترامپ برای مواجهه نظامی با ایران در ماه‌های آتی باشد.

خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، ضمن اینکه ایران را در موضع برتری در افکار عمومی جهان و عرصه دیپلماسی قرار داده، می‌تواند پیامدهای اقتصادی سنگینی در پی داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران باید با تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها و تنوع بخشیدن به شرکای خود در این زمینه به‌ویژه از میان اقتصادهای کوچک‌تر، خود را برای مقابله با این تبعات آماده کند. همچنین، جمهوری اسلامی ایران باید ضمن مشخص کردن استراتژی خود مبنی بر ماندن یا خروج از برجام در صورت خروج آمریکا، اقداماتی که برای این شرایط می‌خواهد و می‌تواند انجام دهد مشخص نموده و آن را به‌طرف مقابل گوشزد کند. به نظر می‌رسد حتی در صورت خروج آمریکا از برجام، گزینه مناسب برای جمهوری اسلامی ایران ماندن در برجام باشد اما این اقدام باید به‌صورت مشروط و در صورت امکان گزینشی صورت بگیرد. اگرچه ایران گزینه‌های متعددی شامل خروج از برجام، ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی و یا خروج از اِن. پی.تی و یا سایر قراردادهای بین‌المللی دارد اما ضمن اجتناب از واکنش احساسی به خروج آمریکا از برجام، انتخاب هرکدام از گزینه‌های مذکور باید با لحاظ کردن شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین ارزیابی میزان سود و زیان هر یک از گزینه‌های مذکور برای جمهوری اسلامی صورت بگیرد.

سناریو شماره ۲: ماندن آمریکا در برجام

سناریوی دیگری که در رابطه با تصمیم ترامپ در ماه آینده درباره توافق هسته‌ای مطرح است، ماندن آمریکا در توافق هسته است. اگرچه به دلیل تحولاتی که در بالا به آن اشاره شد غالب تحلیل گران از خروج ترامپ از توافق سخن می‌گویند و کمتر کسی این سناریو را جدی می‌داند اما با توجه به افزایش مخالفت‌ها با خروج ترامپ از برجام و همچنین تلاش‌های فزاینده اروپا برای راضی نگه‌داشتن او در این توافق، احتمال ماندن آمریکا در توافق بعید نیست.

۴ اتاق فکر برجسته موسوی آتلانتیک که به در بالا به آن‌ها اشاره شد، در گزارش ماه گذشته خود دریکی از سناریوهای پیشنهادی به اروپا و آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای، از دولت ترامپ خواستند که از خواسته‌های حداکثری خود در رابطه با برجام صرف‌نظر کند و با این واقعیت کنار بیاید که بدون همراهی و همکاری اروپا نمی-تواند مسائل مختلف را با ایران حل کند و این کشور را تحت‌فشار قرار دهد. هم‌زمان از اروپا خواسته می‌شود که ضمن اینکه نگرانی‌های آمریکا را بیشتر جدی بگیرد، آمریکا را متقاعد کند که خروج یک‌جانبه این کشور از برجام به روابط فرا آتلانتیکی آسیب می‌زند. در چارچوب این گزینه، توصیه می‌شود که برای حل مسائلی مانند “غروب برجام”، اروپا و آمریکا تلاش کنند که بحث محدودیت‌های ایران و تداوم آن را در یک قالب کلی‌تر و کلان‌تر و در چارچوب معاهده منع گسترش (NPT) و اصول کلی در این زمینه پیگیری شود تا ضمن حل کردن این مشکل در رابطه با توافق هسته‌ای، یک محدودیت کلی برای سایر دولت‌ها و موارد مشابه در آینده نیز ایجاد شود. علاوه بر این، توصیه‌شده است که به‌جای خروج آمریکا از توافق، با همکاری و هماهنگی دو طرف از سازوکارهای برجام یا ابهاماتی که در این توافق وجود دارد، برای طرح و پیگیری مسائل مدنظر آمریکا استفاده شود. به‌طور مشخص، بند تی برجام (Section T) برای این هدف معرفی می‌شود. بر اساس این بند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تأیید کند ایران فعالیت مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهد. این طرح توصیه می‌کند که اروپا و آمریکا برای پیگیری چنین هدفی یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. در همین راستا، نشریه فارن پالیسی نیز هفته گذشته در گزارشی ضمن اشاره به پیامدهای خروج آمریکا از توافق به دولت ترامپ توصیه کرد به‌جای خروج از برجام، تعلیق تحریم‌های ایران را به گسترش بازرسی‌ها از مراکز و تأسیسات ایران مشروط کند.

خود دونالد ترامپ در ماه ژانویه تمدید توافق هسته‌ای را مشروط به رفع ایرادات آن به‌زعم ترامپ توسط اروپا کرد. او در هفته نخست ماه مارس در دیدار با نتانیاهو ضمن اشاره به این مسئله اعلام کرد که پیشنهادهایی که اروپایی‌ها تا آن زمان به او درزمینهٔ اصلاح برجام داده‌اند، راضی‌کننده نیست. این مسئله نشان می‌دهد که در صورت اعمال برخی تغییرات و پیشنهادها توسط اروپایی‌ها که برای ترامپ راضی‌کننده باشد، او در توافق می‌ماند.

در این سناریو، اروپایی‌ها که خواستار حفظ توافق و نگران پیامدهای لغو آن (جنگ یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران) هستند، به‌احتمال‌زیاد با ارائه طرح‌هایی برای رفع نگرانی‌های اصلی ترامپ در رابطه با برجام یعنی وضعیت فعالیت‌های ایران پس از دوره زمانی برجام (سال ۲۰۲۵) و همچنین مقابله با برنامه موشکی ایران، تلاش خواهند کرد تا ترامپ را در توافق نگه‌دارند. در حال حاضر، مذاکرات بین دو طرف برای تحقق این مسئله ادامه دارد و سفر امانوئل ماکرون در اواخر ماه جاری میلادی می‌تواند به تقویت این سناریو کمک کند.

اگرچه سه کشور اصلی اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین مقامات اتحادیه اروپا بر لزوم پایبندی به توافق هسته‌ای تأکید کرده و با هرگونه تغییری در آن مخالفت کرده‌اند، اما برای توافقنامه‌های الحاقی یا تکمیلی به‌ویژه درزمینهٔ موشکی اعلام آمادگی کرده‌اند.

در حال حاضر، آقای هوک (Hook) از طرف آمریکا مسئول پیگیری مذاکرات با اروپایی‌ها در این زمینه است تا به گفته او اگر به توافقی با اروپا در این زمینه دست یافتند آن را به دولت آقای ترامپ ارائه دهد و او تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ کند. روز گذشته بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات برجسته اروپایی اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در این زمینه پیشرفت قابل‌توجهی داشته و مواضع اروپا و آمریکا به یکدیگر نزدیک شده است. باید دید که آیا دو طرف می‌توانند تا ۱۲ می به توافقی در این زمینه دست یابند یا خیر.

در صورت تحقق این سناریو، باید منتظر اتخاذ مواضع تند از سوی اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران در ماه‌ها و سال‌های آتی باشیم. برنامه موشکی و همچنین فعالیت‌های منطقه‌ای ایران از محورهای موردانتقاد کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر بوده و به نظر می‌رسد آن‌ها قصد دارند با اتخاذ تصمیماتی در این زمینه دولت ترامپ را به ماندن در توافق متقاعد کنند.

دولت آقای روحانی بعد از توافق هسته‌ای حساب ویژه‌ای بر روی اروپایی‌ها برای افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تجارت با ایران بازکرده بود، و آمارها و روندهای سه سال گذشته نیز بیانگر بهبود و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو طرف نسبت به دوره قبل از برجام است. اما در صورت تحقق سناریوی مذکور، به نظر می‌رسد این روند مثبت و رو به رشد روابط متوقف شود. نکته قابل‌توجه اینکه اروپا نگرانی زیادی بابت لغو برجام و پس‌ازآن بازگشت ایران به فعالیت‌های هسته‌ای از یک‌سو و افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران از سوی دیگر دارد. دولت تدبیر و امید باید از این ترس و نگرانی اروپایی‌ها استفاده کرده و ضمن مطرح کردن تهدیدات روشن و عملی که برای آن‌ها باورپذیر باشد، مانع از نزدیکی اروپایی‌ها به آمریکا و اعمال برخی تدابیر تنبیهی شدید توسط اروپایی‌ها علیه ایران شود.


منتشر شده در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

سناریوهای ممکن برجام و گزینه‌های پیش روی ایران

دونالد ترامپ در روز ۲۲ دی‌ماه ۹۶ ضمن تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برای ۴ ماه دیگر اعلام نمود که این آخرین باری خواهد بود که تعلیق تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد و باید توافق هسته‌ای مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه وی برجام را «بدترین توافقنامه تاریخ ایالات‌متحده» می‌داند. اعلام این موضع از سوی ترامپ موجی از واکنش‌های مختلف از مقامات و کارشناسان را در پی داشت که طیفی از نظرات خوش‌بینانه و بدبینانه را نسبت به این اعلام موضع در بر می‌گیرد. ترامپ خواهان این مسئله است که دوره ده‌سالهٔ توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران باید دائمی گردد چراکه به نظر وی در غیر این صورت ایران همچنان توان دستیابی به سلاح اتمی را خواهد داشت. بعلاوه وی خواستار مذاکره درباره برنامه موشک‌های دوربرد ایران نیز می‌باشد. طبیعی است که این بازنگری موردنظر ترامپ به‌هیچ‌وجه موردقبول جمهوری ایران نخواهد بود و چنان‌که قبلاً هم از سوی مقامات ایرانی اعلام‌شده، ایران بر سر برنامه دفاعی و موشکی خود مذاکره نخواهد کرد. حتی با فرض پذیرش شرط ترامپ در بازنگری برجام به نظر نمی‌رسد که بتوان پایانی برای تحریم‌های آمریکا متصور شد؛ چراکه با توجه به سابقه عملکرد آمریکا به نظر می‌رسد حتی با فرض بازنگری در برجام، آمریکا بهانه‌های دیگری برای اعمال تحریم‌های دیگر برای ایران خواهد یافت. همه این‌ها در حالی است که سایر طرف‌ها یعنی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان (باوجود بعضی موضع‌گیری‌های متناقض ولی اندک طرفِ اروپایی) خواهان حفظ توافق فعلی هستند و آن را مطلوب می‌دانند. با توجه به نزدیک بودن ۲۲ اردیبهشت‌ماه- یعنی زمانی که ترامپ باید در مورد تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد- در این یادداشت بررسی خواهیم کرد که در صورت عملی شدن موضع ترامپ، چه گزینه‌هایی پیش روی ایران قرار خواهد داشت و رفتار مطلوب ایران در قبال این عملِ آمریکا چه خواهد بود؟

سناریوی اول پایبندی آمریکا به برجام است. این سناریو در حالتی رخ خواهد داد که قدرت‌های اروپایی بتوانند ترامپ را قانع نمایند که پایبندی به برجام علاوه بر خود آن‌ها به نفع آمریکا نیز خواهد بود؛ بااین‌حال باید توجه داشت که با توجه وضعیتِ پیچیده منطقه و اصرار ترامپ در مذاکره بر سر برنامه موشکی ایران، این سناریو احتمالاً در صورتی اتفاق خواهد افتاد که اروپا وعده‌هایی برای مذاکره بر سر مسائل مذکور ارائه دهد. این سناریو گرچه تبعات و پیچیدگی‌های خود را خواهد داشت اما به نظر می‌رسد برای تمام طرف‌ها بهترین سناریوی ممکن باشد.

اما اگر آمریکا و یا به عبارت دقیق‌تر دونالد ترامپ به گفتهٔ خود یعنی تمدید نکردنِ تعلیقِ تحریم‌ها عمل نماید ما با چند سناریوی مختلف مواجه خواهیم بود. دلیل تعدد سناریوها در این حالت، وجود دو متغیر اصلی می‌باشد: اول، میزان فشار آمریکا بر سایر بازیگران و دوم، واکنش سایر بازیگران، بخصوص بازیگران اروپایی.

در این حالت یک سناریو بدین‌صورت خواهد بود که آمریکا ضمن خروج از برجام، بتواند اروپا را با خود در بازگشت و یا اعمال تحریم‌های جدید همراه نماید. در این سناریو احتمالاً دامنه تحریم‌ها به دلیل پیچیدگی وضعیت منطقه گسترده‌تر خواهد شد و برنامه‌های نظامی و موشکی ایران را نیز هدف قرار خواهد داد. در این حالت گرچه با احتمال بسیار بالا، روسیه و چین با ایران همراه خواهند بود، اما این واقعیت غیرقابل‌انکار است که منافع اقتصادی بسیاری برای ایران از دست خواهد رفت. هرچند در این حالت ادامه پایبندی ایران به برجام – به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی- تقریباً معنای خود را از دست خواهد داد بااین‌حال نباید از نفوذ ایران در منطقه غافل شد. ایران به‌عنوان یک گزینه، بهره بردن از نفوذ منطقه‌ای خود را در دست خواهد داشت که می‌تواند از آن بهره ببرد. درنهایت این سناریو امکان حصول به نتیجه‌ای برای پایان یافتن مناقشات منطقه‌ای را به حداقل خواهد رساند.

در سناریویی دیگر ترامپ از برجام خارج شده، اما دستِ اروپا را برای ادامه تعاملات اقتصادی با ایران باز خواهد گذاشت و سعی نخواهد کرد که فشار زیادی بر اروپا وارد نماید. در این سناریو هرچند منافع اقتصادی ایران از برجام حفظ خواهد شد اما این اقدام یک‌جانبه، به معنای رو در رویی بیشتر ایران و آمریکا خواهد بود و حل معادلات منطقه‌ای را بیش‌ازپیش پیچیده خواهد نمود. از طرف دیگر نباید فراموش نمود که بریتانیا و فرانسه در حملات اخیر خود با آمریکا همراه شدند و این به معنای احتمال رویارویی ایران با آمریکا بعلاوه اروپا در منطقه خواهد بود.

در سناریوی بعدی آمریکا ضمن خروج از برجام، هزینه پایبندی اروپا به برجام را تا حدی بالا خواهد برد که عملاً منافع پایبندی به برجام برای آن‌ها از بین برود. در این سناریو آمریکا تلاش خواهد کرد تا با ابزارهایی همچون تحریم‌های ثانویه تجاری و بانکی عملاً مانع همکاری تجاری اروپا با ایران شود.. در این حالت عملاً اروپا باید بین تعامل تجاری با ایران یا آمریکا یک گزینه را انتخاب نماید. به دلیل تبعات سنگین تجارت اروپا با ایران، در این صورت به نظر می‌رسد با توجه به‌قاعده هزینه/فایده به احتمال فراوان گزینه معقول برای آن‌ها رعایت این موانع و تحریم‌هاست. در این سناریو هرچند اروپا در برجام باقی خواهد ماند اما حضور آن – حداقل در کوتاه‌مدت- بیشتر جنبه تشریفاتی خواهد داشت

اما با توجه به سناریوهای مطرح‌شده می‌توان گزینه‌های پیشِ روی ایران در صورت خروج آمریکا از برجام را نیز بررسی نمود. هرچند می‌توان گزینه‌های زیادی را به‌عنوان واکنش‌های محتمل ایران نسبت به خروج آمریکا بررسی نمود، اما با فرض خروج آمریکا از برجام و باقی ماندنِ اروپا در برجام (حتی در صورت تن دادن به تحریم‌های ثانویهٔ احتمالی و حضور تشریفاتی اروپا در برجام) به‌طورکلی دو گزینه رو در روی ایران وجود دارد: خروج از برجام و یا باقی ماندن در معاهده برجام. اما پیش از ورود به این گزینه‌ها و بررسی آن‌ها باید به چند واقعیت موجود توجه کرد. اول اینکه در صورت آسیب رسیدن به برجام، جهان آمریکا و ترامپ را مقصر آن تلقی خواهد کرد و نه ایران را؛ چراکه ایران همواره به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده و این مسئله را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره تأیید نموده است. همچنین برجام نه صرفاً یک قرارداد چندجانبه، بلکه یک معاهده بین‌المللی است که ذیل شورای امنیت سازمان ملل است و این عمل آمریکا نه‌تنها امکان اجماع جهانی و همراهی اروپا را پایین می‌آورد، بلکه به مشروعیت و وجههٔ بین‌المللی آمریکا ضربه خواهد زد. واقعیت دوم این مسئله است که محبوبیت ترامپ از ابتدای تصدی وی در پست ریاست جمهوری همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ به‌طوری‌که در نظرسنجی‌ها محبوبیت وی به زیر ۴۰ درصد کاهش‌یافته و طبق آن بیشتر مردم آمریکا از اقدامات وی ناراضی هستند. طبق نظرسنجی‌ها، ترامپ در مقایسه با روسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر کمترین محبوبیت را دارد. طبق نظرسنجی گالوپ در سال جدید، محبوبیت وی بسیار کمتر از زمانی است که باراک اوباما کاخ سفید را ترک نمود. این واقعیت ازاین‌جهت اهمیت دارد که به ما نشان می‌دهد که احتمال انتخابِ مجددِ ترامپ چندان بالا نبوده و وضعیت وی در رقابت‌های آینده ریاست جمهوری بسیار دشوار خواهد بود چنانکه پیروزی وی در انتخابات ۲۰۱۶ نیز پیروزی خفیفی بشمار می‌رود. در حال حاضر که ادامه یافتن برجام تا حد زیادی بستگی به تصمیمات شخصِ ترامپ پیدا کرده است، این یک واقعیت مهم بشمار می‌رود که در تحلیل‌ها و بررسی گزینه‌های پیش روی ایران حائز اهمیت است. واقعیت دیگر، باز بودن دست ایران در منطقه و افزایش نفوذ آن نسبت به سال‌های پیش است. ایران می‌تواند از این گزینه به‌عنوان ابزاری در مقابل سیاست‌های احتمالی آمریکا در صورت خروج از برجام بهره ببرد.

اکنون می‌توان با در نظر داشتن این واقعیت‌ها، گزینه‌های پیش رویِ ایران را در صورت خروج آمریکا از برجام بررسی نمود. این نکته را باید مدنظر داشت که ایران هنوز موضع خود را مشخص ننموده و به نظر می‌رسد در انتظار است تا ابتدا موضع آمریکا و سایر کشورها را دیده و بر اساس سناریوهای موجود موضع‌گیری نماید. این را می‌توان از گفته‌های مقامات ایرانی در روزهای اخیر برداشت نمود. علی‌اکبر ولایتی ضمن بیان آنکه «همه گزینه‌ها روی میز است» بیان داشته که «هر نوع گزینه‌ای که به مصلحت ملی باشد را در صورت خروج آمریکا از برجام انتخاب می‌کند.» علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز ضمن اعلام بازگشت‌پذیری غنی‌سازی ۲۰ درصد در فردو، اظهار داشته است: «هر اتفاقی که بیفتد جمهوری اسلامی ایران سناریوهای مختلفی را برای هر اتفاقی طراحی کرده است». بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی و همچنین دیدگاه عمده کارشناسان، سناریوهایی که خروج آمریکا از برجام و باقی ماندن اروپا را در نظر دارند؛ محتمل‌تر است. بنابراین اظهارات و بر اساس سه واقعیت طرح‌شده، به نظر می‌رسد که بین دو گزینه باقی ماندن یا خروج ایران؛ باقی ماندن ایران در برجام گزینه مطلوب‌تری ازنظر تأمین منافع ملی باشد. این سیاست را می‌توان نوعی «سیاست صبر، احتیاط و استفاده از فرصت‌ها» نامید. صبر ازاین‌جهت که احتمال انتخاب نشدن ترامپ در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری رو به کاهش بوده است و بنابراین ایران می‌تواند با تعامل با اروپا -حداقل تا ۲ سال آینده و انتخابات آینده آمریکا- در برجام باقی بماند. احتیاط و استفاده از فرصت‌ها از این منظر که ایران -بخصوص با توجه به وضعیت منطقه- می‌تواند همواره گزینه‌های متفاوتی را در اختیار داشته باشد و از فرصت‌های موجود در کشاکش قدرت‌های بزرگ بهره ببرد. در پایان شاید ذکر این نکته مهم به نظر برسد که گزینه تن دادن به مذاکره با آمریکا بر سر برجام؛ بخصوص با توجه به تغییرات اخیر؛ یعنی تصدی پست‌های وزارت خارجه و مشاور امنیت ملی توسط پمپئو و بولتون که همواره مواضعی خصمانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته و بعضاً مروج سیاستِ تغییر رژیم در ایران بوده‌اند؛ همان‌طور که از مواضع مقامات ایرانی هم برمی‌آید هرگز به‌عنوان یک گزینه منطقی برای ایران مطرح نخواهد بود.


 

منتشر شده در خبرگزاری برنا در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان

جلسه حلقه پژوهشی با عنوان «نظریه بازی‌ها در روابط بین‌الملل، مطالعه موردی: روابط ایران و عربستان» در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۶ در ساختمان محل اندیشکده با حضور پژوهشگران برگزار شد. در این جلسه که به همت گروه مطالعات بین‌الملل برگزار شد، آقای دکتر بنی‌هاشمی به ایراد سخنرانی پرداختند. وی در ابتدا به‌منظور طرح مسئله مباحثی از نظریه بازی‌ها را ارائه کردند. سپس با استفاده از این نظریه به روابط ایران و عربستان و آینده آن پرداختند. ازجمله اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی در روابط دو کشور، احتمال درگیری و جنگ مستقیم میان آن‌ها وجود دارد. متن گزارش کامل سخنرانی را می‌توانید در ذیل بخوانید.

گزارش حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

آسیب‌شناسی پارلمان ایران با عنوان فرعی “چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟”، عنوان چهل و چهارمین نشست حکمرانی در عمل در اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه شریف بود. در این نشست، دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو سابق شورای نگهبان به آسیب‌شناسی نهاد پارلمان در ایران از منظر ساختاری، قانونی و نهادی پرداختند و راه‌حل‌هایی برای اصلاح و بهبود کارکرد این موارد ارائه دادند.

حکمرانی در عمل ۴۴: آسیب‌شناسی پارلمان ایران؛ چرا وظایف مجلس شورای اسلامی بر زمین می‌ماند؟

در متن قانون اساسی وظایفی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت و سایر نهادهای کشور است. با مرور ادبیات این حوزه مشخص می‌شود که وظایف دیگری ازجمله نمایندگی و بودجه‌ریزی و… نیز بر عهدهٔ مجلس قرار دارد. اما متأسفانه با بررسی عملکرد سالیان گذشتهٔ پارلمان در ایران و مصاحبه با افراد خبره در این حوزه مشخص می‌شود که هیچ‌کدام از وظایف اصلی مجلس نه‌تنها به نحو احسن انجام نمی‌شود بلکه با مشکلاتی نیز روبرو است. لذا به نظر می‌رسد کارایی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف نیاز به مطالعه و بررسی جهت بهبود دارد.

این نشست چهل و چهارمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان اندیشکده و با حضور دکتر غلامحسین الهام، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip44posterrr

 

انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس؛ فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۶ دسامبر قانون سال ۱۹۹۵ کنگره آمریکا درباره انتقال سفارت این کشور از تل‌آویو به بیت‌المقدس را اجرا کرد و ضمن اعلام به رسمیت شناختن این شهر به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از وزارت خارجه آمریکا خواست که مقدمات انتقال سفارت را فراهم کند. این تصمیم با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه شد. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یکی از اصلی-ترین مدافعان و حامیان همیشگی فلسطین به‌شدت نسبت به تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران این اقدام را نشانه عجز و ضعف رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و آقای روحانی رئیس‌جمهوری ایران ضمن غیرقانونی دانستن تصمیم ترامپ از همه مسلمانان خواست که برای مقابله با این اقدام متحد شوند. مخالفت جمهوری اسلامی ایران با این اقدام دولت آمریکا در راستای سیاست اصولی و ثابت حمایت از فلسطین صورت می‌گیرد و طبیعتاً ایران با همکاری سایر دولت‌های اسلامی و با حمایت از جنبش مقاومت فلسطین تمام تلاش خود را برای مبارزه با این اقدام به کار خواهد بست. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط کنونی و روند تحولات جاری در منطقه، این تصمیم ترامپ چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها، منافع و متحدان آن در منطقه خواهد داشت؟

فرصت‌ها:

با توجه به روند تحولات و اوضاع منطقه پیش از اعلام تصمیم ترامپ، به نظر می‌رسد که این اقدام وی در کوتاه‌مدت به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و درواقع دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با این اقدام خود به‌صورت ناخواسته مسیر تحولات منطقه را به سود ایران تغییر داده است. اما درصورتی‌که دولت آمریکا بتواند از این طریق یک الگوی توافق و صلح پایدار بین فلسطین و اسرائیل ایجاد کند، تبدیل به چالشی برای منافع ایران در بلندمدت خواهد شد.

دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خود هماهنگ و هم‌صدا با نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل سیاست ایران‌هراسی را در صدر اولویت‌های خود در منطقه قرار داده است تا از یکسو ایران را از مزایای برجام محروم کند و از سوی دیگر مانع نفوذ روزافزون ایران در منطقه شود. در این راستا، آن‌ها ضمن اعمال تحریم‌هایی بر ضد ایران و حزب‌الله تلاش زیادی برای محدود کردن ایران در عراق و سوریه و تحت‌فشار قرار دادن حزب‌الله انجام داده‌اند. درواقع، آن‌ها تلاش کرده-اند تا ایران و نفوذ این کشور را به مسئله اصلی در منطقه تبدیل کنند. اما با این اقدام ترامپ، سیاست مذکور عملاً خنثی‌شده و برعکس این اسرائیل است که بار دیگر به‌عنوان مشکل اصلی در منطقه مطرح‌شده است و مسئله فلسطین می‌تواند بار دیگر به صدر اولویت‌ها و دغدغه‌های کشورهای مسلمان و منطقه بازگردد. در مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه سازمان همکاری اسلامی یک هفته پس از تصمیم ترامپ در ترکیه نشست اضطراری برقرار کرد و با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا قدس شرقی را پایتخت فلسطین معرفی و از همه کشورها خواست که آن را به رسمیت بشناسند. هم‌زمان افکار عمومی جهان اسلام و منطقه نیز بار دیگر مسئله فلسطین را در صدر توجهات و حساسیت‌های خود قرار داده است.

از سوی دیگر، در طی سال‌های اخیر با خارج شدن مسئله فلسطین از دستور کار دولت‌های عربستان، اردن و مصر و درنتیجه تبلیغات و تحریکات رژیم صهیونیستی مقابله با ایران تبدیل به اولویت اصلی دولت‌های عربی شده بود. درنتیجه، اتحادی روزافزون بین اسرائیل و این کشورها علیه ایران در حال شکل‌گیری بود و روزبه‌روز ابعاد و نشانه‌های آن علنی‌تر می‌شد تا جایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر مقامات دو طرف از لزوم برقراری روابط دیپلماتیک و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با ایران سخن می‌گفتند. این مسئله همواره توسط دولت آمریکا به‌ویژه در دوره ترامپ و با محوریت جرارد کوشنر داماد وی پیگیری و حمایت می‌شد. انعقاد توافق صلح بین فلسطین و اسرائیل آخرین قطعه‌ای این پازل بود که در ماه‌های اخیر دولت ترامپ برای تحقق آن فشار زیادی به عربستان وارد ساخت تا با استفاده از نفوذ خود طرف‌های فلسطینی را به‌پای میز مذاکره و قبول توافق بکشاند.

با تحقق این مسئله، تمام موانع برای همکاری علنی اسرائیل و دولت‌های عربی و اتحاد آنان بر ضد ایران از بین می‌رفت. اما اقدام اخیر ترامپ تمام تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه را خنثی کرد و دورنمای تحقق توافق صلح در آینده نزدیک را از بین برد. با توجه به برانگیخته شدن احساسات مسلمانان و توجه افکار عمومی مردم این کشورها به تصمیم ترامپ، آن‌ها دیگر نمی‌توانند به‌راحتی از نزدیک شدن به اسرائیل و لزوم اتحاد با آن برای مقابله با ایران سخن بگویند. برعکس، رهبران این دولت‌ها در تنگنا قرارگرفته و برای حفظ مشروعیت خود ناگزیر هستند که مواضع سخت‌تری نسبت به گذشته در مقابل آمریکا و اسرائیل اتخاذ کنند. به‌ویژه که به‌خوبی می‌دانند رقبای منطقه‌ای آن‌ها یعنی ایران، قطر و ترکیه تمایل و توان لازم برای بهره‌گیری از فرصت و تحریک افکار عمومی علیه آنان را خواهند داشت. درنتیجه، تصمیم ترامپ، اتحاد در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن برخی دولت‌های عربی و اسرائیل علیه ایران را با چالش مواجه کرده و دولت‌های عربی دیگر نمی‌توانند به‌راحتی گذشته در این راستا اقدام کنند.

چالش‌ها:

به نظر می‌رسد تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت در راستای تلاش‌های دولت او برای تحقق صلح بین فلسطین و اسرائیل صورت گرفته است. اما برخلاف روسای جمهوری قبلی آمریکا او تصور می‌کند که این کار باید مقدمه رسیدن به توافق باشد نه آخرین اقدامی که آمریکا در این راستا انجام می‌دهد. هرچند تردیدهای جدی در این زمینه وجود دارد و غالب تحلیل‌گران معتقدند که ترامپ با این اقدام امکان رسیدن به توافق را از بین برده است و موقعیت آمریکا را به‌عنوان بازیگر بی‌طرف در این زمینه به چالش کشیده است اما توجه به تجربیات گذشته و روند تحولات مناقشه اعراب/فلسطین با رژیم صهیونیستی بیانگر این است که بعید نیست این مسیر به توافق صلحی تحمیلی با تحقق حداقل خواسته فلسطینی‌ها منجر شود. از آغاز منازعه، اسرائیل همواره تلاش کرده است تا با تغییر تحولات میدانی به سود خود به‌مرور فلسطین و سایر بازیگران و جامعه بین‌المللی را وادار به پذیرش واقعیت‌های موجود بکند. در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز شاهد تلاش اسرائیل برای جلب موافقت سایر کشورها جهت انتقال سفارت خود به بیت‌المقدس خواهیم بود؛ مسئله‌ای که هفته گذشته هم از سوی دو کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه اروپا یعنی مجارستان و رومانی مطرح شد و آن‌ها ضمن وتو کردن قطعنامه اتحادیه اروپا در مخالفت با این تصمیم ترامپ، اعلام کردند که احتمالاً از این اقدام دولت آمریکا پیروی خواهند کرد.

نتیجه‌گیری:

ترامپ با این تصمیم خود ناخواسته آمریکا را در منطقه و جهان بیش‌ازپیش منزوی، ادعای آمریکای در بی‌طرفی در خصوص موضوع فلسطین را نفی و ضربه‌ای مهلکی به سیاست‌های پیشین خود و متحدانش در ضدیت با ایران وارد آورده است. با تقویت احتمال شکل‌گیری انتفاضه سوم فلسطینی‌ها و اتحاد و همبستگی مسلمانان در حمایت از آن‌ها، این روند تشدید و توجهات منطقه‌ای و جهانی بیش از گذشته از ایران به‌سوی فلسطین سوق خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران باید از یک‌سو با هماهنگی و همکاری دولت‌ها، افراد، نهادها و گروه‌های مسلمانی که حساسیت بیشتری در این زمینه دارند، به رایزنی در سطح بین‌المللی و جلوگیری از تکرار اقدام مشابه آمریکا توسط سایر دولت‌ها بپردازد. از سوی دیگر، آمریکا و اسرائیل به همراه عربستان در آینده تلاش خواهند کرد تا بار دیگر ایران‌هراسی و لزوم مقابله با ایران به مسئله محوری منطقه تبدیل شود. راهبرد مفید و مؤثر برای جمهوری اسلامی ایران مقابله با این سیاست و جلوگیری از شکل‌گیری ایران‌هراسی در منطقه و جهان است. دشمنان ایران ناخواسته با اقدامات نسنجیده موجب انزوای خود شده‌اند؛ باید این فرصت را درک و متناسب با آن اقدام کرد. مسئله اصلی جهان اسلام مسئله قدس است؛ جهان اسلام باید یکپارچه از مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کند. به نظر می‌رسد وحدت جهان اسلام مهم‌تر از آن است که کدام کشور پرچم‌دار مبارزه با این ظلم باشد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به همراه سایر کشورهای مسلمان از منافع فلسطینیان و بیت‌المقدس دفاع نماید؛ اجتناب از تک‌روی و تندروی شرط موفقیت در وضعیت جدید منطقه است.

لبنان جبهه جدید عربستان در تقابل با ایران

عربستان سعودی احساس می‌کند در سال‌های اخیر شکست‌های متعددی را در برابر جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است. آن‌ها توافق هسته‌ای را در تضاد با اهداف خود دانستند و از اعمال فشار جامعه جهانی علیه ایران ناامید شدند. داعش و گروه‌های مسلح موردحمایت عربستان در عراق و سوریه به‌روزهای آخر خود رسیده‌اند و حکومت‌های این دو کشور به نفع جمهوری اسلامی ایران تثبیت‌شده‌اند. در یمن هم عربستان بعد از حدود دو سال جنگ و صرف هزینه‌های فراوان عملاً نتیجه قابل‌توجهی به دست نیاورده و نتوانسته است به اهداف مدنظر خود دست یابد. حالا عربستان می‌خواهد جبهه مقابله و رویارویی غیرمستقیم با ایران را به لبنان منتقل کند. عربستان با این کار می‌تواند برای خود متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی دست‌وپا کند و حزب‌الله لبنان و ایران را بیش‌ازپیش تحت‌فشار قرار دهد. اعمال فشار بر حزب‌الله لبنان به‌عنوان اصلی‌ترین متحد منطقه‌ای ایران ابتدا سیاسی و اقتصادی خواهد بود و احتمال بروز جنگ نیز در آینده غیرقابل‌تصور نیست. بااین‌حال، این نقشه و سیاست عربستان هم با چالش‌ها و موانعی روبرو است.

۱-تلاش عربستان برای تغییر موازنه منطقه‌ای

عربستان سعودی در طی سال‌های گذشته محور سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بر مهار و مقابله بانفوذ ایران متمرکز کرده است اما تقریباً تمامی سیاست‌های این کشور جواب عکس داده و منجر به افزایش نفوذ و قدرت ایران شده است: لابی گسترده و تلاش عربستان برای تداوم تحریم ایران و متقاعد کردن آمریکا به حمله نظامی به ایران به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، با انعقاد توافق هسته‌ای عملاً خنثی شد و ضمن اینکه ایران را از فشار اقتصادی و انزوا خارج ساخت، امکان بیشتری برای فعالیت‌های منطقه‌ای این کشور فراهم کرد. نفوذ ایران در عراق بیش از هر زمان دیگری است. شکست داعش و دیگر گروه‌های سنی ضد حکومت بشار اسد در سوریه قدرت و نفوذ ایران را در منطقه بیش‌ازپیش افزایش داد. تلاش‌های عربستان برای ایجاد ائتلاف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران عملاً ناکام مانده است. اعمال فشار به قطر باهدف دور کردن این کشور از ایران نه‌تنها به نتیجه نرسید بلکه باعث نزدیکی بیش‌ازپیش قطر به ایران شد. در یمن نیز، عربستان باوجود گذشت بیش از دو سال از بمباران بی‌وقفه و کشتار تعداد زیادی از غیرنظامیان یمنی نه‌تنها به اهداف خود مبنی بر حذف حوثی‌ها از معادلات سیاسی در یمن دست نیافته و این گروه همچنان کنترل صنعا را در اختیار دارند، بلکه ضمن نزدیک کردن بیش‌ازپیش این گروه به ایران انتقادات زیادی را در بین افکار عمومی و سیاستمداران غربی نسبت به جنگ یمن برانگیخته است.

درنتیجهٔ این تحولات، رهبران جوان و جدید عربستان که اصلی‌ترین طراحان و حامیان سیاست‌های تهاجمی عربستان علیه ایران هستند، بیش از هر زمان دیگری نگران قدرت و نفوذ فزاینده ایران هستند و تلاش دارند تا پندار نادرست خود از قدرت منطقه‌ای ایران را به‌عنوان تهدیدی مهم برای امنیت خود و منطقه معرفی کنند و از عزم خود برای مبارزه تمام‌عیار در مقابل ایران سخن گفته و در حال حاضر لبنان را برای تحریک مناسب دیده و به دنبال ایجاد بحران در این کشور هستند [۱]

۲-لبنان، کانون جدید جنگ نیابتی با ایران

وقتی هفته قبل سعد حریری نخست‌وزیر لبنان بدون نشانه‌های قبلی به‌طور ناگهانی و به‌صورت غیرمنتظره در عربستان استعفای خود را در اعتراض به حزب‌الله لبنان و دخالت‌های ایران در این کشور و سایر کشورهای منطقه‌ای اعلام کرد، ابتدا با تعجب اکثر تحلیل‌گران سیاسی حتی متحدان خود آقای حریری مواجه شد؛ اما باگذشت چند روز و اعلام مواضع عربستان و حمایت قاطع از این اقدام حریری، ابعاد این موضوع آشکارتر شد. حالا دیگر بر همگان آشکارشده است که عربستان می‌خواهد جبهه جدیدی علیه ایران این بار در لبنان و با جدیت و قاطعیت بیشتری بگشاید.

در محاسبات راهبردی عربستان، گشایش جبهه‌ای علیه حزب‌الله در لبنان چند مزیت برای این کشور دارد: نخست اینکه آن‌ها با این کار به‌زعم خود قویی‌ترین بازوی منطقه‌ای ایران را از کار می‌اندازند و سیاست مهار و عقب راندن ایران از سایر حوزه‌ها را با سهولت و موفقیت بیشتری پی می‌گیرند. حزب‌الله لبنان، یکی از اصلی‌ترین متحدان بشار اسد در مقابله با گروه‌های تروریستی و مسلح موردحمایت عربستان بود و نقش زیادی در تثبیت حکومت اسد در سوریه داشت. در جریان حمله اخیر موشکی حوثی‌ها به پایتخت عربستان نیز این کشور حزب‌الله را متهم کرد که با حوثی‌ها در این زمینه همکاری می‌کند. آن‌ها همچنین اصلی‌ترین رقیب گروه ۱۴ مارس در داخل لبنان که موردحمایت عربستان می‌باشد، هستند. عربستان با تضعیف و حذف حزب‌الله می‌خواهد ایران را از این متحد قدرتمند بی‌نصیب کند؛ اما نکته دوم و مهم‌تر اینکه عربستان به‌خوبی می‌داند در شرایط کنونی برای جلب حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی، مقابله با حزب‌الله گزینه مناسبی است. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این کشور مقابله با حزب‌الله را در صدر سیاست‌های خود در خاورمیانه قرار داده و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده است. از سوی دیگر، اسرائیل دشمن قسم‌خورده و همیشگی حزب‌الله بیش از هر زمان دیگری از سوی حزب‌الله احساس خطر می-کند اما تمایلی ندارد که در این میدان رقابت و کشمکش هزینه مقابله با حزب‌الله را بپردازد. رژیم صهیونیستی، عربستان و آمریکا ضمن اشتراک نظر در دشمنی با حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران تمایلی ندارند که به‌تنهایی هزینه رویارویی با آن‌ها را بپردازند. تضعیف جایگاه منطقه‌ای ایران برای عربستان به حدی اهمیت یافته که ابایی ندارد روابط خود را با اسرائیل علنی کند و یا در مسئله فلسطین به‌نوعی به اسرائیل و آمریکا باج بدهد [۲]. حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز که تا حدودی نفوذ و علایق سنتی خود را در لبنان حفظ کرده‌اند در این مورد با عربستان همراه خواهند شد.

مقابله با حزب‌الله لبنان می‌تواند در دو سطح و دو مرحله صورت بگیرد. مرحله اول، مقابله سیاسی و اقتصادی است. باوجوداینکه دولت ائتلافی لبنان با رضایت همه طرف‌ها روی کار آمده بود اما با طراحی استعفای حریری چنان وانمود شد که حزب‌الله قدرت را در لبنان قبضه کرده و به دنبال بسط سیطره خود در این کشور است. حتی حریری ادعا کرد که از سوی این گروه تهدید به ترور شده است. بلافاصله پس از استعفای حریری و متهم کردن حزب‌الله و ایران، اسرائیل از این موضع حمایت کرد و به سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان دستور داد که در این مسئله جانب حریری را بگیرند. میزان هماهنگی و اشتراک نظر اسرائیل با عربستان در این مسئله به‌گونه‌ای بود که به نظر می‌رسد این‌یک اقدام مشترک و هماهنگ از سوی آن‌ها بوده است تا به این طریق حمایت و مشارکت اروپا و آمریکا را در مقابله با ایران و حزب‌الله جلب کنند. آمریکا و کشورهای اروپایی اگرچه به‌نوعی از این مسئله اظهار بی‌اطلاعی کرده و با استعفای حریری چندان موافق نبودند، اما مخالفتی با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی به حزب‌الله لبنان ندارند.

کنگره آمریکا ماه گذشته تحریم‌هایی را علیه حزب‌الله وضع کرد و در حال رایزنی برای اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها هستند. استیون منوچین [۳] وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته برای بحث درباره مسدود کردن منابع مالی حزب‌الله به عربستان و اسرائیل سفر کرد و به نظر می‌رسد سه کشور در این زمینه هماهنگ باشند. علاوه بر این، سرمایه‌های عربستان و شهروندان سایر دولت‌های عربی نقش مهمی در اقتصاد لبنان دارد و با فراخواندن شهروندان و سرمایه‌ها از لبنان فشار زیادی به اقتصاد این کشور وارد خواهد شد. عربستان حمایت مالی و تجاری زیادی از لبنان می‌کند و حالا رهبران این کشور تصور می‌کنند با قطع کردن این حمایت‌ها می‌توانند دولت لبنان را متقاعد کنند کنترل بیشتری بر روی حزب‌الله داشته باشند.

سعد حریری در یک مصاحبه تلویزیونی سعی کرد تا تمامی این مسائل را به حزب‌الله نسبت دهد و به‌نوعی این گروه را مسئول تمام مشکلات احتمالی معرفی کند. او گفت درصورتی‌که حزب‌الله بپذیرد از منازعات منطقه‌ای مانند جنگ یمن کنار برود، در استعفای خود تجدیدنظر خواهد کرد. او ادعا کرد (در غیر این صورت) ممکن است زندگی صدها هزار لبنانی به خطر بیافتد و تجارت که عامل کلیدی برای ثبات اقتصادی لبنان است، با چالش مواجه شود.

مرحله دوم که بیشتر مطلوب عربستان است و احتمال آن دور از ذهن نیست، گزینه نظامی و جنگ علیه حزب‌الله است. در هفته‌های اخیر مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل و عربستان به‌صورت علنی از ضرورت اتحاد علیه ایران و حزب‌الله سخن می‌گویند [۴]. عربستان توان لازم برای مقابله نظامی با حزب‌الله را ندارد. این کشور مرز مشترکی با لبنان ندارد و هم‌اکنون درگیر جنگ یمن است. در عوض، رژیم صهیونیستی در موقعیت مناسبی برای اقدام علیه حزب‌الله می‌باشد. تجربه اقدام علیه حزب‌الله را دارد و عملاً آن را تهدیدی علیه خود می‌پندارد. به نظر می‌رسد بین دو کشور نوعی تقسیم‌کار صورت گرفته است. عربستان مسئولیت تأمین هزینه مالی و حمایت دیپلماتیک عربی موضوع را برعهده‌گرفته و رژیم صهیونیستی اقدام نظامی را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات داخلی نتانیاهو مبنی بر اتهامات وی درزمینهٔ فساد مالی و نیاز بن سلمان برای تثبیت و تحکیم قدرت خود در عربستان، هردوی آن‌ها از چنین جنگی استقبال کنند.

رسیدن به این هدف و جنگ با حزب‌الله با چالش‌های زیادی روبروست که آن‌ها نمی‌توانند نسبت به این موضوعات بی‌توجه باشند. نخستین مسئله این است که آمریکا و اسرائیل هنوز اطمینان چندانی به روند تحولات در عربستان و گروه جدید هیئت حاکمه در این کشور ندارند. در اسرائیل صداهایی مبنی بر اینکه عربستان می‌خواهد برای رسیدن به اهداف خود اسرائیل را به جنگ بکشاند به گوش می‌رسد. کشورهای عربی کاملاً ً با عربستان همراه نیستند. حزب‌الله یک بازیگر مهم و قدرتمند در لبنان است و نمی‌توان به‌راحتی آن را کنار گذاشت؛ و علاوه بر این موارد، رهبران جدید عربستان ثابت کرده‌اند که قواعد بازی سیاست و قدرت را در منطقه نمی‌دانند و تقریباً تمامی نقشه‌های آن‌ها تاکنون نتیجه عکس داشته است. در قضیه استعفای سعد حریری نیز به‌گونه‌ای رفتار کردند که انتقاد متحدان خود را در پی داشت و تقریباً بر کسی پوشیده نیست که این استعفا به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و دستوری بوده است و حریری اختیار چندانی در آن نداشته است.

سخن پایانی

پس از شکست در سوریه و یمن، عربستان می‌خواهد این بار جبهه نبرد جدیدی علیه ایران در لبنان بگشاید تا شاید بتواند اصلی‌ترین متحد ایران را در منطقه تضعیف یا حذف کند. در این راه حامیان و همراهانی نیز دارد که مهم‌ترین آن‌ها اسرائیل است. محور و مقدمه این طرح که با استعفای حریری کلید خورد، بزرگ‌نمایی تهدید حزب‌الله و معرفی آن به‌عنوان عامل بی‌ثباتی لبنان است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان باید با خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات پیشدستانه و تهاجمی، تبلیغات و ادعاهای مذکور را خنثی کنند. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود درباره استعفای حریری با آگاهی از اهداف پشت پرده وی را “نخست‌وزیر ما” خطاب کرد تا ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اختلاف حزب‌الله با حریری و تلاش این گروه برای قبضه قدرت را بی‌اعتبار سازد؛ اما علاوه بر این، ایران و حزب‌الله باید برای هر سناریویی حتی حمله نظامی آماده شوند و گزینه‌های مناسب را برای ضربه زدن به‌طرف مقابل در صورت درگیری نظامی مدنظر قرار دهند.


۱) http://yournewswire.com/saudi-prince-mohammad-war-iran/

۲) https://www.globalresearch.ca/revealed-saudis-plan-to-give-up-palestine-for-war-on-iran/5618527

۳) Steven Mnuchin

۴) http://www.jpost.com/Middle-East/New-Allies-Israel-and-Saudi-Arabia-513467

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

لزوم تعامل قوا برای مقابله با چالش‌های بانکی در ایران

تجربه بحران اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که در حل معضلات بخش بانکی ایران، عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسیان، عضو کارگروه پولی و بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری طی یادداشتی، به استناد تجربه کشور ترکیه در مهار بحران مالی، لزوم تعامل سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه را برای مقابله با معضلات نظام بانکی کشورمان مورداشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت ازنظر گرامی‌تان می‌گذرد:
تجربه بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که عدم توافق در لایه‌های بالای سیاسی و سیاست‌گذاری در حل معضلات بخش بانکی به‌واسطه اندازه، جایگاه، کارکردها و دامنه وسیع ذی‌نفعان آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۰ به دلیل نزاع‌های سیاسی، قانون‌گذاری درزمینهٔ خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی مدام به تأخیر افتاد و با توجه به ضعف‌های موجود در بخش بانکی این چالش‌ها باعث افزایش تنش در بازارهای مالی شد. در ادامه و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۰۱ میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور وقت بر سر مقابله با فساد بخش بانکی نزاع اتفاق افتاد. همین مسئله باعث شد تا مجدداً اطمینان نسبت به پایداری سیستم کاهش‌یافته و بحران ارزی ظاهرشده و حملات سوداگرانه به لیر ترکیه آغاز گردید، بورس اوراق بهادار استانبول ۱۴ درصد افت کرد، نرخ‌های بین‌بانکی به‌شدت افزایش یافت و از ۵۰ درصد به ۸۰۰۰ درصد رسید، ذخایر ارز خارجی ترکیه کاهش یافت و دولت ترکیه مجبور شد تا نرخ ارز را شناور کند و درنهایت ارزش پول ملی ترکیه نسبت به دلار بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
توجه به عملکرد قوا و دستگاه‌های مختلف در خصوص اصلاح قانون بانکداری و مواجهه با شکنندگی‌های بخش بانکی در اقتصاد ایران، وجود اختلاف در نظرات و دیدگاه‌های آن‌ها را نشان می‌دهد. البته وجود این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به مسائل سیاستی، طبیعی است و درصورتی‌که در یک مسیر سازنده قرار گیرد، مفید نیز خواهد بود، اما آنچه در ایران اتفاق افتاده و می‌افتد، نشان از آن دارد که این اختلافات تبدیل به مانعی مهم در مسیر اصلاحات بخش بانکی شده است.
به‌صورت مشخص در اواخر مجلس نهم علیرغم اینکه نمایندگان موافق با استفاده از تمامی ابزارهای خود (نظیر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی) به دنبال تصویب طرح بانکداری بودند، در نقطه مقابل مخالفان طرح نیز با تمام توان خود (اعلام مخالفت صریح رئیس‌جمهور، نامه دکتر سیف به دکتر لاریجانی و عدم حضور برخی نمایندگان مخالف طرح در جلسات کمیسیون اقتصادی برای تصویب طرح) در مقابل تصویب این قانون ایستادگی کردند. این نحوه از تعاملات غیر سازنده در سال‌های اخیر منجر به این شده است که قوانین پیشین (قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲) که همه قوا و دستگاه‌ها اذعان به کاستی‌های آن دارند، کماکان بر نظام پولی و بانکی کشور حاکم باشد.
در حوزه سیاستی نیز این منازعات و تعاملات غیر سازنده وجود دارد. درحالی‌که بانک مرکزی در حال انجام اقداماتی در خصوص مؤسسات مالی غیرمجاز و تعیین تکلیف و سازماندهی آن‌ها بود، بخش قابل‌توجهی از نمایندگان اقدام به امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور کردند و در برخی از موارد نیز اختلاف‌نظرهایی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه مشاهده شد. صرف‌نظر از ارزش‌گذاری نسبت به اینکه حق با کدام طرف است، این اتفاقات نشان از عدم توجه کافی نسبت به اهمیت معضلات پولی و بانکی و مخاطرات آن برای کشور و همچنین ضرورت تعامل سازنده و توافق قوا و دستگاه‌ها برای حل آن‌ها دارد.
با توجه به شکنندگی و آسیب‌پذیری بانک‌های کشور و مخاطرات آن برای اقتصاد، ضروری است قوا و دستگاه‌های تصمیم گیر، با توجه به شرایط حساس کشور، برای توافق و اجماع بر نحوه مواجهه با این مشکلات تلاش بیشتری کنند و از اقدامات یک‌جانبه که منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد، بپرهیزند.


منتشر شده در خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶