نوشته‌ها

ابتکار

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر چیست؟

دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر -1چیست؟

چند سالی است که وزارت آموزش‌وپرورش با اتمام فصل امتحانات وظایف تربیتی خود را به وزارت نیرو تفویض می‌کند و جالب اینکه این وزارتخانه نیز مانند وزارت آموزش‌وپرورش الگوهای تنبیهی را برای مشترکان خود انتخاب می‌کند؛ از قطع گاه‌وبیگاه برق در ایام بحرانی سال گرفته تا قطع آب در مناطق گرمسیر جنوب کشور، ابزارهای وزارتخانه‌ای است که هرسال دلیل اصلی اعمال این ابزارها را رفتار اشتباه مردم در استفاده از وسایل پرمصرف می‌داند و برای خود چاره‌ای جز قطع برق و آب نمی‌یابد! امسال اما با تجربه خاموشی‌های مکرر در تهران و شهرهای بزرگ، توجیه دیگری به یاری مسئولان صنعت برق آمده و آن کمبود بارش‌ها و کاهش ظرفیت تولید از نیروگاه‌های برقابی است. بااین‌حال در این سال‌ها همواره نوک پیکان به‌سوی مردم بوده و تلقی عمومی بر این است که تنها مصرف زیاد مردم موجب بروز عدم تأمین برق شده و گویی در این میان سهمی برای ناکارآمدی مدیریتی در نظر گرفته نمی‌شود. در همین مدت اخیر، کدام مقام مسئول از کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت برق، بدهی‌های کلان وزارتخانه یا راندمان پایین نیروگاه‌ها و تلفات زیاد در شبکه انتقال و توزیع به‌عنوان دلیل خاموشی‌های اخیر در کنار مصرف زیاد برق، ذکر کرده است؟! هرچند رفتار مصرفی نادرست مردم در بخش برق همچنان وجود دارد اما این همه این واقعیت نیست.

سهم ۵ درصدی برقابی‌ها

سدها یکی از منابع تولید برق و از اصلی‌ترین منابع تأمین برق در مواقع بحرانی و اوج بار هستند. باوجود سهم ۵ درصدی تولید برق کشور از منابع برقابی در کل سال، این نیروگاه‌ها در ساعات اوج مصرف بیش از ۱۵ درصد تولید برق را بر عهده دارند. با توجه به کاهش ذخایر سدها به علت کمبود بارش در سال آبی جاری، توان تولید برق از این منابع کاهشی چشمگیر داشته و این خود یکی از دلایلی است که با آن خاموشی‌های اخیر توجیه شده است.

طبق آمار حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های برقابی کشور در استان خوزستان قرار دارند. این آمار با توجه به شرایط بحران اقلیمی این استان، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا این حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای نیروگاه‌های برقابی در این استان یا سایر نقاط کشور بر اساس برنامه‌ای بلندمدت و توسعه‌ای بوده است؟ با توجه به سهم قابل‌توجه ظرفیت نیروگاه‌های برقابی (۱۵ درصد) در کشور و موضوع عدم قطعیت در تأمین برق از این منابع که نیازمند بارش کافی و ذخیره مناسب آب پشت سدهاست، انتظار می‌رود سندی به‌منظور پیش‌بینی، امکان‌سنجی و توسعه ظرفیت‌های برقابی در کشور به‌صورت بلندمدت وجود داشته باشد تا این‌گونه با کاهش بارش در یک سال، اختلال در برق‌رسانی صورت نگیرد. حال‌آنکه آنچه مشخص است نبود برنامه‌ای مشخص در این رابطه است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم توسعه متناسب منابع تجدید پذیر در طی سال‌های اخیر نیز به‌رغم تصریح اسناد بالادستی در افزایش ظرفیت این منابع، در فقدان برنامه کلان بهره‌گیری از این منابع در بلندمدت باشد.۱

سیاست‌های بهینه برای کنترل مصرف

آمارهای شرکت توانیر در زمان اوج مصرف، نشان از سهم ۵۰ درصدی مشترکین خانگی در مصرف برق دارد که عمده آن به علت استفاده از وسایل سرمایشی در بخش‌های مصرف‌کننده است. باوجود تلاش‌هایی که مجموعه حاکمیتی صنعت برق برای کنترل مصرف در ایام پیک می‌کنند، همواره تأکید می‌شود که محور اصلی مدیریت مصرف باید در بخش خانگی باشد و این بخش است که باید مصرف خود را کاهش دهد. اما بااین‌حال به نظر می‌آید برنامه‌های جلب همکاری صنایع و مشترکین کشاورزی و یا تغییر ساعت کاری ادارات همواره باهدف کاهش مصرف این بخش‌ها به‌منظور تأمین نیاز بخش خانگی انجام می‌شود و زمانی که اجرای این برنامه‌ها نیز پاسخگوی کنترل مصرف نباشد، برق مشترکین خانگی قطع‌شده و باوجود اعتراض این مشترکین، این‌طور بیان می‌شود که این خاموشی‌ها برنامه‌ریزی‌شده نیست و صرفاً برنامه‌های مدیریت مصرف هستند که ناچار به اجرای آن هستیم! اصل پاسخگویی و شفافیت پیش‌شرط جلب همکاری مردم در هر برنامه ملی و مقطعی مثل مدیریت مصرف در ایام پیک مصرف برق است. در شرایطی که تقریباً همه مشترکین خانگی در شهر تهران در طول دو هفته اخیر حداقل یک‌بار خاموشی را تجربه کردند، شنیدن این اظهارات قطعاً آن‌ها را نسبت به برنامه‌های مدیریت مصرف بدبین یا دلسرد می‌کند.

همچنین سیاست‌های قیمتی اعمال‌شده وقتی بر اساس الگوی مصرف تفکیک‌شده مشترکین نباشد، نتیجه دلخواه سیاست‌گذار را نخواهد داشت، چنانچه مقام مسئولی در وزارت نیرو چندی پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد که افزایش ۷ درصدی قیمت برق برای همه مشترکین هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق نداشته است. در بین نهادهای حکمران صنعت برق، چقدر این سؤال طرح‌شده که نتیجه اعمال برنامه‌های مدیریت در بخش خانگی در طی سال‌های اخیر چه بوده است؟ چند درصد مشترکین خانگی، این موضوع را می‌دانند که پیک‌بار سال‌هاست از شب به روز منتقل شده است؟ چه برنامه‌هایی برای کنترل استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف (که عمدتاً قاچاق بوده‌اند) در طی سال‌های اخیر اجرا شده است؟ تا چه میزان اجرای برنامه‌های ترویجی فعلی در رسانه‌ها تأثیر در کاهش اوج مصرف این مشترکین داشته است؟ چه سیاست‌هایی برای کنترل مصرف مشترکین پرمصرف خانگی اعمال‌شده و آیا بهترین راه‌حل برای این مشترکین تهدید به قطعی برق است؟ این‌ها سؤالاتی است که پاسخ به آن‌ها یقیناً ابهامات زیادی را برای مجموعه‌های حاکمیتی صنعت برق برطرف خواهد کرد.

تداوم روند خاموشی‌ها

رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دو دهه اخیر همواره صعودی بوده که این موضوع به دلیل توسعه تکنولوژی و برقی شدن لوازم و وسایل مصرفی در این مدت، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر، قلمداد می‌شود. اما به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید از اواخر دهه ۸۰، رشد ظرفیت با کاهش مواجه شده که از عوامل اصلی چالش‌هایی است که امروزه این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در برنامه پنجم و ششم توسعه وزارت نیرو مکلف به افزایش ظرفیت تولید برق به میزان سالی ۵ هزار مگاوات است. این یعنی تا پایان سال ۹۶ باید ۳۵ هزار مگاوات به ظرفیت اسمی افزوده می‌شد. حال‌آنکه آمارها نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶، تنها نیمی از این میزان (۱۷ هزار مگاوات) محقق شده و این روند کاهشی در فصل بهار ۹۷ نیز ادامه داشته است. بنابراین نه‌تنها در طی سال‌های اخیر بهبود چندانی در روند رشد مصرف برق کشور (که متولی اصلی بهبود آن وزارت نیرو بوده) صورت نگرفته، بلکه روند رشد ظرفیت تولید برق نیز نتوانسته این میزان مصرف را پاسخگو باشد و ازاین‌رو با ادامه روند فعلی، خاموشی‌های اخیر در سال‌های آتی حتماً ادامه خواهند یافت. شاید امسال افکار عمومی بپذیرند که کمبودها در تأمین برق به دلیل کاهش بارندگی است اما به‌طورقطع در سال‌های آتی حتی با بهره‌گیری ۱۰۰ درصدی از ظرفیت‌های برقابی کشور با خاموشی مواجه خواهد بود.

اصلاحات ساختاری

واقعیت این است که روندی که از حدود دو دهه پیش با اجرای برنامه‌های تجدید ساختار در صنعت برق آغاز شده، به دلیل ضعف در لایه سیاست‌گذاری و اجرا، اکنون این صنعت را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده که نمودهای کوچکی از آن در خاموشی‌های اخیر بروز پیدا کرد. صنعت برقی که به امید تغییر پارادایم از «صِرف تأمین پایای برق» به «تأمین پایا در عین کاهش هزینه‌ها» به استقبال برنامه‌های تجدید ساختار رفت، اکنون با چالش‌های اولیه تأمین برق و خاموشی روبه‌رو است. عدم بهبود جدی راندمان در ۱۵ سال اخیر، نبود سندی بلندمدت برای توسعه بخش تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه، ضعف در آموزش مدیریت مصرف، کمبود شدید منابع مالی، موضوع آلایندگی زیست‌محیطی نیروگاه‌ها و مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی و واگذاری نیروگاه‌ها، همه و همه درنهایت امر ریشه در اشکال و تداخل در وظایف نهادهای حکمرانی صنعت برق دارد. در شرایط فعلی صنعت برق با مشکلات بیان شده به نظر بدیهی‌ترین کار برای یک مدیر، پذیرش کمبودها و صداقت با مردم در طرح مشکلات به وجود آمده و سپس جلب حمایت آن‌ها برای اجرای سیاست‌هایی مثل مدیریت مصرف، تعرفه گذاری هدفمند، استفاده از وسایل کم‌مصرف و غیره است نه آنکه با طرح مسئله بد مصرفی مردم تمام هزینه‌های خاموشی را متوجه آن‌ها کرده و در صورت ادامه رفتار مصرفی تهدید به خاموشی شوند. این اولین گام بهبود شرایط زیرساختی حیاتی و مهم است که این روزها کمتر موردتوجه است.


۱- طبق قانون برنامه پنجم می‌بایست ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور از منابع تجدید پذیر تأمین شود، حال‌آنکه تا پایان این برنامه تنها ۱۷۰ مگاوات ظرفیت نصب‌شده از این منابع بوده است.


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷

DSC_0005

گزارش نشست موضوعی «چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران»

طرح و تشریح مسئله:

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تنظیم‌گری در صنعت برق ایران توسط چه نهاد تنظیم‌کننده بخشی انجام می‌پذیرد؟
  • رابطه نهاد تنظیم‌گر ) تنظیم‌کننده بخشی(صنعت برق ایران با شورای رقابت چیست؟
  • چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند؟
  • راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

در این جلسه در ابتدا آقای مرتضی اصغرنیا، بر اساس مطالعات صورت گرفته در حوزه‌های میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد به موضوع تنظیم‌گری از منظر حقوقی پرداختند و با برشمردن اصول تنظیم‌گری از دیدگاه حقوقی و اهداف و کارکردهای نهادهای تنظیم‌گر، به تبیین این مفهوم در حوزه‌های دارای انحصار طبیعی و صنایع خدمات عمومی پرداختند. هم‌چنین با مرور تاریخچه ایجاد نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق ایران که پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی از سوی مجلس و توسط وزارت نیرو و ذیل آن، ایجاد شده است، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های حقوقی ایجاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت پرداختند.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته حقوق – دانشگاه تهران (۱۳۸۹)
  • دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مشاور حقوقی سابق مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری
  • مشاور حقوقی سابق دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق ایران
  • عضو حقوقدان سابق هیئت داوری و حل اختلاف صنعت برق وزارت نیرو
صنعت برق ایران-banner

چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری در صنعت برق ایران

صنعت برق ایران-poster

رشد و توسعه مفاهیم و ادبیات تنظیم‌گری اقتصادی و رگولاتوری در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان و نیز گسترش روزافزون به‌کارگیری حکمرانی تنظیمی در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر کشورها، سبب گردیده است تا دولت‌ها ضمن سیاست‌گذاری و متعاقباً تنظیم مقررات و اعمال نظارت بر اجرای مقررات وضع‌شده، تلاش نمایند با توسل به ابزارهای تنظیمی در جهت تسهیل رقابت و تنظیم انحصار، تضمین منافع عمومی جامعه، شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای موردنظر و انجام وظایف حاکمیتی خود عمل نمایند. صنعت برق ایران یکی از نخستین صنایعی در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که پس از تمهید شرایط اجرایی و با طرح مفاهیم تجدید ساختار، تمرکززدایی و برون‌سپاری امور غیر حاکمیتی دولت حضور و فعالیت یک ‌نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور بخشی) را تجربه نموده است. هیئت تنظیم بازار برق ایران با بیش از یک دهه فعالیت، تا به امروز عهده‌دار نقش تنظیم‌گری در صنعت برق ایران بوده است. بااین‌حال، وجود برخی چالش‌های حقوقی بااهمیت و قابل‌توجه در فرآیند تنظیم‌گری در صنعت برق ایران سبب گردیده است تا نهاد مذکور در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود چندان موفق نباشد. ازاین‌رو، لازم است تا برای مواجهه صحیح و اصولی با این واقعیت غیرقابل‌انکار تلاش نمود تا پاسخ مناسبی برای این پرسش یافت که اساساً چالش‌های حقوقی تنظیم‌گری (رگولاتوری) در صنعت برق ایران کدم‌اند و راهکارهای حقوقی مواجهه با این چالش‌ها چیست؟ سؤالی که در حلقه پژوهشی، به دنبال پاسخ مناسب برای آن هستیم.

مقایسه سه مکانیسم انگیزشی

مقایسه سه مکانیسم انگیزشی

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴، پروفسور رابرت چیالدینی، نویسنده کتاب معروف «تأثیرگذاری»، یک مداخله رفتاری در شهر سن مارکوس ایالت کالیفرنیا و روی مصرف‌کنندگان خانگی انرژی، کمی پس از بحران انرژی الکتریکی سال ۲۰۰۰ ایالت کالیفرنیا به اجرا درآورد. مطالعات مقدماتی پروژه نشان داده بود که اکثریت اهالی کالیفرنیا از اهمیت صرفه‌جویی انرژی الکتریکی مطلع هستند، ۹۸ درصد اهالی اعلام کرده بودند که در حال صرفه‌جویی مصرف انرژی خانگی خود هستند و میزان مصرف انرژی همسایگانشان تأثیر کمی بر میزان مصرف آن‌ها دارد. نکته قابل‌توجه این بود که این مداخله رفتاری مشخص کرد از میان چهار پیام «مصرف کمتر برای کمک به محیط‌زیست»، «مصرف کمتر برای صرفه‌جویی مالی»، «مصرف کمتر برای کمک به نسل‌های بعدی» و پیام «پیوستن به همسایگان برای کاهش مصرف انرژی»، افراد به میزان بسیار زیادی تحت تأثیر پیامی قرار گرفتند که تأکید می‌کرد همسایگانشان (و نه دیگر افراد جامعه که ناشناخته‌اند) در حال کاهش مصرف انرژی خود هستند.

این مطالعه، در حقیقت نشان داد که با شناخت مناسب و استفاده از ابزارهای روان‌شناختی می‌توان مشکلاتی بسیار بغرنج نظیر مصرف انرژی را به میزانی قابل‌توجه و با شیوه‌ای کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز (بدون نیاز به قوای قهریه) کنترل کرده و شرایط را بهبود بخشید. Opower، شرکتی که در سال‌های اخیر به علت نوع خدماتش بسیار معروف شده، در سال ۲۰۰۷ توسط دو تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد به نام‌های آلکس لَسکی و دَن یِیتس تشکیل شد. این دو نفر توانستند با استفاده از مطالعه نام‌برده و مشاوره گرفتن از رابرت چیالدینی و دیگران، تأثیر قابل‌توجهی در کاهش مصرف برق ایالات‌متحده به وجود بیاورند. این شرکت با مقایسه میزان مصرف خانوار با همسایگان (که دارای خانه‌های با اندازه و نوع سیستم گرمایشی ـ سرمایشی مشابه بودند) توانست افراد را به کاهش مصرف انرژی تشویق کند. این شرکت، همچنین، با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکارهای مناسب صرفه‌جویی و کاهش مصرف، توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی در کل کشور آمریکا را در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد. اگرچه در نگاه افراد عادی ۲ درصد کاهش در مصرف انرژی رقم کوچکی به نظر می‌آید، اما در نگاه یک فرد آشنا به حوزه انرژی این رقم دستاوردی قابل‌توجه است. نکته بسیار چشمگیر درباره این دستاورد، بسیار ارزان بودن این رویکرد در مقایسه با دیگر رویکردهای کاهش مصرف انرژی است.

صرفه اقتصادی این رویکرد در مقایسه با رویکردهای سنتی بسیار بالا بوده و توانسته به ازای هر یک دلار هزینه، ۳/ ۲۷ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کند. رویکردهای سنتی نظیر اطلاع‌رسانی عددی از طریق قبض و ارائه تخفیف از روی میزان مصرف توانستند به ازای هر یک دلار هزینه، به ترتیب، ۲/ ۰ و ۴/ ۳ کیلووات ساعت برق صرفه‌جویی کنند.

بازگشت سرمایه بالای این رویکرد توجه برخی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر، شرکت‌های مشابه متعددی افتتاح شده‌اند که به مقوله کاهش مصرف منابع انرژی، آب و… پرداخته و در این راستا اقدام به فعالیت کرده‌اند. یکی از این شرکت‌ها، شرکت WaterSmart است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و در حوزه کاهش مصرف خانگی فعالیت می‌کند. این شرکت توانست با استفاده از رویکردی مشابه شرکت Opower (مقایسه اجتماعی و ارائه راهکار کاهش مصرف) موجب کاهش ۵ درصدی مصرف خانگی آب در کشور آمریکا شود. از دستاوردهای قابل‌توجه WaterSmart این بود که توانست علاوه بر کاهش ۵ درصدی مصرف آب، باعث افزایش رضایتمندی حدود ۳۶ درصدی مصرف‌کنندگان شود.

در سال ۲۰۱۴، کشور کاستاریکا پروژه‌ای را آغاز کرد که هدف آن کاهش میزان مصرف خانگی آب بود. استراتژی‌هایی که تا آن زمان برای کاهش مصرف آب در نظر گرفته می‌شد بیشتر بر رویکردهای مالی نظیر افزایش قیمت و مالیات آب تمرکز داشتند. همچنین از کمپین‌سازی در جهت اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی افراد برای کاهش مصرف نیز استفاده شده بود. مطلع شدن اجراکنندگان پروژه از پیشرفت‌های علم اقتصاد رفتاری و روش‌های غیرمالی که به تلنگر معروف شده بود باعث شد آن‌ها به کاربست رویکردهایی ساده و ارزان نظیر تلنگر زدن علاقه‌مند شوند و از آن به‌عنوان مکملی برای روش‌های سنتی استفاده کنند. بنابراین برای طراحی و انجام این پروژه از واحد آمریکای مرکزی بانک جهانی و گروه به‌منظور طراحی تلنگر و بررسی آن بر کاهش مصرف آب خانگی کمک گرفتند.

در این پروژه تأثیر سه مداخله رفتاری کاهش میزان مصرف خانگی آب در شهر بِلین کشور کاستاریکا مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. ۱- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف آب همسایگان؛ ۲- مقایسه میزان مصرف خانوار با میزان متوسط مصرف ساکنان شهر بلین؛ ۳- برنامه‌ریزی خانوار برای کاهش مصرف آب.

مداخله رفتاری سوم به این دلیل طراحی شد که مطالعات قبلی نشان داده بود مردم اطلاع دقیقی از اقدامات کاهش‌دهنده مصرف آب ندارند. بنابراین تلاش شد تا مصرف نسبی خانوار به شکلی برجسته و پررنگ نشان داده شود و مخاطبان به سمت برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف متمایل شده و به این وسیله خود را متعهد به اصلاح مصرفشان کنند. برای انجام این کار، پُست‌کارتی به همراه قبض آب به منزل افراد فرستاده شد که حاوی میزان مصرف خانوار بود و از افراد خانوار خواسته می‌شد که یک هدف برای کاهش مصرف آب در نظر بگیرند (مثلاً کاهش مصرف به میزان یک مترمکعب در ماه) سپس اقدامات کاهش‌دهنده مصرف را که در پست‌کارت ذکرشده بود و افراد قادر به انجام آن بودند، علامت بزنند.

نتایج این آزمایش که روی حدود ۵۶۰۰ خانوار صورت گرفت نشان داد مقایسه میزان مصرف با همسایگان توانست حدود ۴ درصد از مصرف خانوار را کاهش دهد، اما مداخله مقایسه با میزان متوسط مصرف شهری نتوانست تأثیر معناداری به وجود بیاورد. همچنین مداخله برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب نیز تأثیر معناداری داشت و توانست مصرف آب را در مقایسه با گروه کنترل حدود ۵ درصد کاهش دهد. همچنین مشخص شد که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای کاهش مصرف مؤثرترین مداخله برای خانوارهای کم‌مصرف و مقایسه با همسایگان مؤثرترین مداخله برای کاهش مصرف خانوارهای پرمصرف است.

بنابراین می‌توان پی برد که اولاً، چنین رویکردهایی می‌تواند بر رفتار مصرفی شهروندان تأثیرگذار باشد؛ دوما، چنین رویکردهایی، در مقایسه با دیگر رویکردها، بسیار ارزان هستند و بازگشت سرمایه قابل‌توجهی دارند؛ سوما، اثرگذاری چنین رویکردهایی به کشورهای پیشرفته منحصر نمی‌شود و با شناخت درست رفتار شهروندان می‌توان از چنین رویکردهایی در هر جای دنیا استفاده کرد.

باور نویسنده بر این است که حکمرانی هوشمندانه و خوب در این است که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از تمامی روش‌های علمی و اجرایی موجود برای اصلاح رفتار شهروندان استفاده کنند. بنابراین، سؤالی که بیش از هر چیز در این مقطع جلب‌توجه می‌کند این است که آیا سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور به علم و دانش روز اعتماد می‌کنند؟ و آیا تمایل به استفاده از رویکردهای اثرگذار جدید دارند یا خیر؟


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی

طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی

اقتصاد رفتاری یک حوزه مطالعاتی است که نشان داده میان فرضیه‌های اقتصاد متعارف درباره منطقی بودن انسان‌ها، خودخواه بودن آنها و ظرفیت نامحدود پردازش اطلاعات انسان‌ها با آنچه که در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد، به‌صورتی سیستماتیک فاصله‌ای جدی وجود دارد.

تحقیقات اقتصادی رفتاری نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاران در حوزه‌های بهداشت، بازار کار، بازار مصرف و امور مالی شخصی ایفا کرده‌اند. برخی از مراکزی که به‌صورت متمرکز این حوزه دانشی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهند تا در طراحی سیاست‌های کاراتر مورداستفاده قرار گیرد، مکانیسم‌هایی را برای اثرگذاری و تشویق مردم به مسائل زیست‌محیطی معرفی کرده‌اند که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم. روش‌های مورداستفاده در تحقیقات اقتصاد رفتاری شامل آزمایشات آزمایشگاهی و میدانی است که گاهی اوقات هزاران نفر را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. مزایای استفاده از چنین روش‌هایی این است که نتایج آن‌ها توسط کسانی که متخصص نیستند هم به‌راحتی قابل تفسیر است (به‌عنوان‌مثال، آن‌ها نیازی به مدل‌سازی نظری پیچیده ندارند) و درعین‌حال، یک روش معتبر علمی برای آزمون اثربخشی، هزینه‌ها و پذیرش عمومی ابزارهای سیاستی نوآورانه است.
در حوزه محیط‌زیست، اقتصاد رفتاری می‌تواند به دو طریق در سیاست‌گذاری عمومی مورداستفاده قرار گیرد: (الف) بهبود هزینه-فایده با استفاده از ایجاد تغییرات روش‌شناختی در روش‌های قیمت‌گذاری غیر بازاری و (ب) بهبود و ایجاد سازوکارهای سیاستی برای اثرگذاری بر رفتارهای زیست‌محیطی. اکثریت تحقیقات اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در حال حاضر بر قیمت‌گذاری غیر بازاری تمرکز دارد. شاید مهم‌ترین بینش در اینجا مربوط به ارزیابی اقتصادی ریسک و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی است که هزینه‌ها و فایده‌های آن‌ها در آینده دور اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، اقتصاد رفتاری ماهیت مسائل مختلفی همچون سوگیری‌های تفکر را روشن کرده و نیز نشان داده است که «تمایل به پذیرش» با «تمایل به پرداخت» موضوعات یکسانی نیستند. این موضوعات پیامدهای مهمی برای ارزیابی کالاهای غیر بازاری دارد و درنتیجه می‌تواند یک تنظیم بهینه برای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای باشد که در حوزه محیط‌زیست استفاده می‌شود. بااین‌حال ما در این نوشتار بر کاربردهای علوم رفتاری در طراحی سیاست‌های مختلف می‌پردازیم. به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازوکارهای هر سیاست، تأثیرات موردنظر خود را به همراه دارد، به کاربست سیاست‌های بیشتری نیاز داریم تا بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه پاسخ‌ها و نگرش‌های افراد نسبت به یک موضوع زیست‌محیطی خاص از آنچه نظریات اقتصاد متعارف پیش‌بینی می‌کنند، متفاوت است. این موضوعی است که به‌تازگی برخی از سیاست‌گذاران در ایران نیز به آن به‌عنوان یک عامل بالقوه برای شناخت و بررسی بیشتر توجه کرده‌اند.
ناهنجاری‌های رفتاری را می‌توان با عواملی نظیر عقلانیت محدود، ریسک گریزی، تمایل به حفظ وضعیت موجود، صورت‌بندی شناختی، وابستگی به زمینه، حسابداری ذهنی و مفاهیم دیگر توضیح داد. بااین‌حال پیامدهای کامل سوگیری‌های مختلف همچنان نامشخص است و پیامدهای ناشناخته‌ای ممکن است در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها داشته باشد. بینش‌های اقتصاد رفتاری به‌احتمال‌زیاد به نفع سیاست‌گذاری زیست‌محیطی است، زیرا انتخاب‌هایی که دلالت‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی داشته باشد، پیامد مجموعه پیچیده‌ای از انگیزه‌هاست. درواقع، تصمیمات مرتبط با موضوعات زیست‌محیطی اغلب نیازمند بررسی همه‌جانبه عوامل بیرونی (مانند مسائل مالی)، درونی (مانند انگیزه‌های درونی) و اجتماعی (مانند هنجارها) است. نوشتار حاضر باهدف بیان برخی از پیامدهای اصلی سیاست‌ها در زیرمجموعه‌ای از حوزه‌های سیاست‌گذاری خاص است که در آن بسیاری از این نابهنجاری‌های آشکار اهمیت دارند.
با توجه به آزمایش‌های آزمایشگاهی و میدانی انجام‌شده در سراسر دنیا، در نظر گرفتن ابعاد زیر پیشنهاد می‌شود: آیا ارجاع و فشار همتایان می‌تواند یک مکمل برای ابزارهای سیاست‌گذاری «سخت» باشد؟ به‌عنوان‌مثال آیا می‌توان با ارائه اطلاعاتی در مورد مصرف انرژی در جامعه خانگی بر گزینه‌های مصرف تأثیر گذاشت؟ شواهدی وجود دارد که برخی از انواع درخواست‌های کم‌هزینه می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتارهای زیست‌محیطی نظیر حفظ انرژی (مثلاً نامه‌هایی به خانوارها نشان دهد که مصرف انرژی آن‌ها نسبت به میانگین افراد محله آن‌ها چگونه بوده است) تأثیر بگذارد. در ابتدا جالب است بدانید که این تجدیدنظرها و تغییرات در نامه‌ها تأثیرات متفاوتی بر افراد گذاشته است، نسبت به حالتی که اطلاعات مربوط به روند مصرف خود افراد به آن‌ها ارائه‌شده است. حتی اگر قدر مطلق چنین اطلاعاتی بزرگ نباشد، ممکن است زمانی با پیوستن به یک ابزار سیاستی «سخت‌تر» در هنگام اجرا، مانند راه‌اندازی ابزارهای اندازه‌گیری هوشمند، تأثیر بسزایی داشته باشد، نسبت به حالتی که در آن همان سیاست «سخت» به‌تنهایی اجرا شده است.
آزمودن این موضوع نیاز به همکاری با وزارت نیرو و ارائه‌دهندگان برق دارد که در چند سال آینده از این‌چنین دستگاه‌های هوشمندی استفاده می‌کنند. آیا دولت‌ها می‌توانند اقدامات جمعی از پایین به بالا را در مدیریت منابع طبیعی تسهیل کنند؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تسهیل گروه‌های ذی‌نفع در میان کشاورزان می‌تواند دستیابی به استانداردهای کیفیت آب و دیگر اهداف زیست‌محیطی را تسهیل کند؟ یک آزمایش آموزنده می‌تواند کارایی یک برنامه مبتنی بر وضع مالیات یا اعطای یارانه یا اجازه مشروط انتشار آلاینده‌ها را در ترکیبی با مداخلات نرم‌تر همچون به‌کارگیری مشوق‌هایی برای ایجاد داوطلبانه گروه‌های ذی‌نفع که در آن کشاورزها و دیگر تولیدکنندگان آلودگی می‌توانند تعامل داشته و برای دستیابی به یک هدف مشترک با یکدیگر کار کنند، موردبررسی قرار دهد. چگونه تأثیر قیمت‌گذاری صرف محیط‌زیست از سطح قیمت‌گذاری متفاوت است؟ در حوزه ارتباطات از راه دور مشاهده شده است که مردم در مقایسه با شرایطی که «قیمت صفر» است با زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین است، رفتار غیرمعمولی از خود نشان می‌دهند. درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی، جالب خواهد بود که شرایطی را ارزیابی کنیم که در آن قیمت (باوجود کم بودن آن) اطلاعاتی در مورد ارزش کالاهای محیط‌زیستی ارائه می‌دهد که با سطح قیمت واقعی متفاوت است؟ به‌عنوان‌مثال، آیا تعیین یک قیمت برای یک منبع طبیعی (مثلاً آب) حتی با نرخ بسیار پایین، تأثیر متفاوتی بر مصرف نسبت به اثر افزایش یکسان همان قیمت (قیمتی که از پیش وجود داشته) دارد.
یک حالت مشابه نیز می‌تواند استفاده از طرح کوپن (یا تخفیف) برای کالاهایی باشد که باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت (مثلاً دوش‌های حمامی که فشار را کاهش می‌دهد، لامپ‌های فلورسنت فشرده و دیگر استفاده از برچسب اطلاعات) می‌شود. این موارد یک روش معمول و کاملاً بررسی‌شده ازلحاظ علمی هستند که برای توزیع کالاهای مرتبط با سلامت مورداستفاده قرار می‌گیرند، اما چنین ابداعاتی کمتر در سیاست‌های زیست‌محیطی مورداستفاده قرار گرفته است. آنچه در نوشتار بالا به آن اشاره شد تنها برخی از مواردی بود که در طراحی سیاست‌های زیست‌محیطی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نگرانی‌ها درزمینهٔ موضوعات زیست‌محیطی و همچنین شکست فاجعه‌بار بسیاری از سیاست‌های مبتنی بر مداخلات سخت که در آن تنها بر جنبه‌های صرفاً زیرساختی توجه شده یا مبتنی بر قوانینی بوده است که بدون در نظر گرفتن ابعاد روانی و شناختی مردم آن ناحیه تدوین و ابلاغ شده است، اهمیت مداخلات نرم محرز باشد. سیاست‌های نرمی که در اقتصاد رفتاری مورداستفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند در ایجاد سرمایه‌های اجتماعی همچون اعتماد نیز مؤثر واقع شود که این مسئله نیز بر لزوم توجه به دانش رفتاری در ایران بیش‌ازپیش تأکید دارد.


منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۸ خرداد ۹۷

Gptt-eg-pirp-IIESRegulatory-tavangar-970301-v01

کارگروه مشترک تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت

در ادامه تعاملات سیاستی گروه سیاست‌گذاری انرژی با نهادهای مطالعاتی و اجرایی و با توجه به جایگاه موسسه مطالعات انرژی در بدنه صنعت نفت، مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین اندیشکده مطالعات حاکمیت و موسسه مطالعات انرژی در حوزه تنظیم‌گری تشکیل شود. با تشکیل این کارگروه سه جلسه کارشناسی بین کارشناسان دو نهاد تشکیل شد. در نشست اول پیرامون روند اجرایی و نحوه تعاملات بین اندیشکده و موسسه مطالعات بحث و تبادل‌نظر شد و خطوط کاری به‌منظور طراحی تنظیم‌گر ایده‌آل بخش انرژی تعیین شدند.

در جلسه دوم، اندیشکده ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز داشتند و سپس به‌صورت اجمالی تحلیلی از مسیر طی شده توسط کشور نروژ به‌منظور دستیابی به حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز بیان شد. در جلسه سوم آقایان خرم روز و ضرغام، کارشناسان موسسه مطالعات انرژی به ارائه مدل مطلوب ساختار انرژی کشور بر اساس مطالعات جامعی که در این موسسه پس از ابلاغ سیاست‌های راهبردی انرژی، انجام شده بود پرداختند. در ادامه مقرر شد تا مدل تنظیم‌گری انرژی به‌صورت مشترک توسط اندیشکده و موسسه مطالعات تهیه شود.

GPTT-eg-pirp-NIGCStatute-tavangar-970217-v03

تغییر اساسنامه شرکت ملی گاز

در مورخ ۹۷/۲/۱۷ جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان گروه انرژی مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری صنعتی امیرکبیر و کارشناسان گروه انرژی اندیشکده حاکمیت تشکیل شد. در این نشست ابتدا آقای فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌ها، به ضرورت‌های اصلاح اساسنامه شرکت ملی گاز اشاره کردند و روند اجرایی کار را تشریح کردند. سپس مهندس ظفریان به‌عنوان مجری طرح، به بیان تحقیقات و پژوهش‌های خود پیرامون وظایف و اختیارات شرکت ملی گاز پرداختند که سه مسیر برای شرکت ملی گاز متصور بودند: اول شرایط فعلی به‌عنوان یک شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، دوم ادغام با شرکت ملی نفت و به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت ملی نفت، سوم ارتقا سازمانی و تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید (E&P) مخازن گازی و انتقال دنده گاز. در این بخش مهندس کثیری ابتدا نظام حکمرانی صنعت گاز ایران به‌طور مختصر ارائه کردند، سپس با مرور تجربه دو کشور نروژ و روسیه پیشنهادهای خود را در مورد حدود اختیارات شرکت ملی گاز ارائه کردند. ایشان متذکر شدند، توجه به جایگاه تنظیم گری در صنعت نفت و گاز در اساسنامه جدید شرکت ملی گاز اهمیت ویژه‌ای دارد. درنهایت توافقی برای ادامه همکاری سه مجموعه برای تهیه اساسنامه پیشنهادی شرکت ملی گاز انجام شد.

gptt-eg-pirp-Manzoor-Tahmasebi-970215-v01

جلسه با قائم‌مقام توانیر

در جلسه‌ای که روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در محل شرکت مادر تخصصی تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با حضور آقای دکتر داوود منظور برگزار شد، در ابتدا اعضای گروه سیاست‌گذاری انرژی به معرفی اندیشکده و برنامه‌های گروه پرداختند. همچنین آقای محمدرضا کثیری به نمایندگی از گروه، مروری بر فعالیت‌های گروه سیاست‌گذاری انرژی در راستای همکاری در طرح ملی تنظیم‌گری در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تنظیم‌گران بخشی در بخش نفت و نیرو، داشتند و نتایج تحقیقات و تعامل‌های سیاستی که این مجموعه در ارتباط با موضوع تنظیم‌گری نفت و گاز انجام داده است، را به‌صورت خلاصه ارائه کردند.

در ادامه با طرح ضرورت پرداختن به موضوع تنظیم‌گری در صنعت برق، به‌عنوان گامی در فرآیند اصلاحات در صنعت برق و جلوگیری از مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی که در چند سال اخیر گریبان گیر این حوزه شده است، دکتر منظور با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در اصلاحات صنعت برق، تداخل وظایف حوزه سیاست‌گذاری و تصدی‌گری صنعت برق در کشور و مشکلات زیادی که برای دولت ایجاد نموده است را مورداشاره قرار دادند.

داوود منظور

DSC_0064

گزارش حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

طرح و تشریح مسئله:

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال و… از گذشته سرمایه و فناوری‌های موردنیاز برای اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های ملی نفت با نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما برای انجام سرمایه‌گذاری و عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز مانند نروژ، برزیل، مالزی، چین و روسیه توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق نیازمند انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت، می‌باشد؛ به‌نحوی‌که در حال حاضر، از میان شرکت‌های ملی موفق مانند استات اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، حاکی از عزم جدی مسئولان برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. اما فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های پس از اجرای این سیاست‌ها دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بوده است. حال سؤال اینجاست که با توجه به مسیر طی‌شده توسط شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا و شرایط فعلی کشور ما، چه راهکاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

سؤالات محوری جلسه:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به رویکرد تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق خصوصی‌سازی، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت‌های این شرکت، کدام نهادها خواهد بود؟

تشریح بیانات سخنران:

در این نشست در ابتدا مهندس میرمعزی بر اساس مطالعات انجام شده در مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های معتبری چون: چاتم هاوس، تگزاس، داندی و… ویژگی‌های شرکت‌های تجاری نفت دنیا را توضیح دادند. به‌عنوان‌مثال در مطالعه دانشگاه تگزاس کارایی یک شرکت ملی به عملکرد شرکت در ۵ حوزه وابسته است. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

  1. عملکرد شرکت در پیگیری اهداف حاکمیت در بخش عمومی
  2. حاکمیت شرکتی شفاف و مستقل
  3. رژیم مالی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت
  4. تجاری‌سازی
  5. مقررات حاکم در این بخش

در این میان تجاری‌سازی خود شامل فاکتورهای رقابت در بخش بالادستی، خصوصی‌سازی بخش اقلیت سهام، همکاری بین شرکت ملی نفت و دیگر شرکت‌ها و رقابت در بخش میان دستی است.

همچنین عوامل اصلی مؤثر بر یک رژیم مالی کارا عبارت‌اند از:

  1. فرآیند بودجه شرکت شفاف و قابل پیش‌بینی و مستقل از دولت باشد.
  2. زمینه رتبه‌بندی اعتباری را فراهم کند.
  3. اجازه سرمایه‌گذاری کافی را بدهد.
  4. شرایط جذب سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌ها را فراهم کند.

مهندس میرمعزی در ادامه، اهداف شرکت‌های ملی را در دودسته وظایف ملی و اهداف تجاری تقسیم‌بندی کردند و بیان داشتند بایستی تعادلی بین مأموریت‌های ملی و اهداف تجاری شرکت‌های ملی برقرار باشد در غیر این صورت کارایی شرکت دچار اختلال خواهد شد.

سپس مواردی را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات بر سر راه تجاری‌سازی شرکت ملی نفت برشمردند که عبارت‌اند از:

  1. عدم نگاه تجاری به شرکت ملی نفت: اعضای مجمع عمومی و هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت که از سوی حاکمیت انتخاب می‌شوند هیچ‌گاه عملکرد تجاری شرکت را با شاخص‌هایی مثل هزینه تولید، ضعف‌های فنی، نسبت نفت تولیدی به کشف‌شده در سال و… بررسی نمی‌کردند.
  2. وظایف توأمان حاکمیتی و تصدی‌گری شرکت ملی نفت: شرکت ملی نفت در حال حاضر مسئولیت تولید از میادین، برگزاری مناقصات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار را دارد درحالی‌که هم‌زمان رقیب شرکت‌های پیمانکار نیز می‌باشد.
  3. جلوگیری از تحریم وزارت نفت: مسئله تحریم و شکایت‌های دادگاه‌های بین‌المللی باعث شده تا وزارت نفت وظیفه انعقاد قراردادهای نفتی را به شرکت ملی نفت بسپارد، درحالی‌که این مسئولیت می‌بایست در اختیار تنظیم‌گر بخش نفت یا خود وزارت نفت باشد.
  4. حقوق و دستمزد هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت: در اساسنامه جدید شرکت ملی، تمام اعضای هیئت‌مدیره بایستی موظف شرکت ملی نفت باشند که این با تمام ادبیات در دنیا متفاوت است. و یا حداکثر میزان پاداش و مزایای پرداختی سالیانه به مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره معادل سه ماه حقوقی دریافتی در سال در نظر گرفته شده است. مدیران در شرکت‌های E&P خارجی تقریباً پنج برابر حقوق و مزایایشان در سال پاداش می‌گیرند و حتی در بخشی از سود هم شریک می‌شوند.
  5. بدهی‌های سنگین شرکت ملی نفت: شرط خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، ارائه ترازنامه مالی این شرکت است. در دو سال اخیر به علت بدهی‌های این شرکت به بانک‌های داخلی، این ترازنامه منتشر نشده است. پیش‌بینی می‌شود حداقل ۸ سال برای بازپرداخت بدهی‌ها و ایجاد شرکت تجاری با ترازنامه قابل‌قبول جهت واگذاری در بورس زمان نیاز باشد.
  6. نظام هماهنگ حقوق و دستمزد: یکی از مهم‌ترین ابعاد ایجاد تنظیم‌گر کارآمد، وجود افراد متخصص و باتجربه است. در حال حاضر به بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حقوق دستمزد در وزارت خانه کمتر از شرکت ملی نفت است. این موضوع باعث عدم حضور افراد خبره در وزارت نفت می‌شود.

معرفی مهمان:

سوابق تحصیلی:

  • فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع – دانشگاه امیرکبیر (۱۳۷۱)
  • فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۵۶)

سوابق شغلی و اجرایی:

  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد از سال ۱۳۸۸
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پتروپارس از مهر ۱۳۹۳ الی ۰۱/۰۵/۱۳۹۴
  • معاون وزیر در امور نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴
  • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی از سال ۱۳۷۳ الی ۱۳۷۷

GPTT-eg-pirp-ExpediencyCouncil-tavangar-970208-v03

ارائه تنظیم‌گری صنعت نفت و گاز به دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام

این جلسه بین گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده حاکمیت و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «ضرورت ایجاد تنظیم‌گر در صنعت نفت و گاز» در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه مهندس کثیری، کارشناس گروه سیاست‌گذاری انرژی اندیشکده، به‌صورت اجمالی مسیر ایجاد تنظیم‌گر بخشی و نقش نهادهای مجلس، دولت، شورای رقابت و وزارت خانه‌های مربوطه را تشریح کردند. سپس ایشان، ارائه‌ای از مفهوم نظام حکمرانی انرژی و جایگاه تنظیم‌گری بخش نفت و گاز و تجربیات موفق سایر کشورها داشتند. در ادامه آقای مرتضایی پس از تمجید از مطالعات انجام‌شده توسط اندیشکده حاکمیت، برنامه‌ها و اهداف آتی دفتر انرژی دبیرخانه مجمع را تشریح نمودند. در بخش پایانی جلسه، ضمن تبادل‌نظر بین کارشناسان اندیشکده و دفتر انرژی دبیرخانه مجمع، مسیرهایی برای ادامه همکاری بین دو مجموعه به‌منظور تبیین حکمرانی مناسب بخش انرژی کشور مطرح شد و مقرر شد تا جلساتی به همین منظور ادامه یابد.

gptt-de-gip49-web

حکمرانی در عمل ۴۹: الزامات تجاری‌سازی شرکت ملی نفت

gptt-de-gip49poster

شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت و گاز دنیا را از منظر سرمایه‌گذاری می‌توان به دودسته شرکت‌های بین‌المللی (IOC) و شرکت‌های ملی نفت (NOC) تقسیم کرد. شرکت‌های IOC مثل اکسون موبیل، توتال، شل و… از گذشته سرمایه و فناوری اکتشاف و تولید را در اختیار داشته‌اند. از سوی دیگر به‌طور تاریخی شرکت‌های NOC با یک نقش حاکمیتی مجوز اکتشاف و تولید از مخازن نفتی را به‌صورت انحصاری در دست داشته‌اند، اما در انجام عملیات نیازمند حضور شرکت‌های خارجی بوده‌اند. با گذشت زمان برخی از کشورهای موفق مثل نروژ، برزیل، مالزی، چین، روسیه در حوزه حکمرانی منابع نفت و گاز توانستند شرکت‌های ملی نفت خود را از یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری با دسترسی به فناوری‌های به‌روز و فعالیت در سایر کشورهای دنیا تبدیل کنند. به نظر می‌رسد، تبدیل‌شدن یک شرکت حاکمیتی به یک شرکت تجاری موفق انجام اقداماتی از قبیل: تغییر روابط مالی و تصمیم‌گیری شرکت‌ها با دولت، ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخشی نفت و گاز، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری با شرکت‌های قدرتمند IOC و خصوصی‌سازی بخشی از سهام شرکت را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر از میان شرکت‌های ملی موفق استات‌اویل نروژ، پتروبراس برزیل، CNPC چین و… همگی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد از سهامشان را در بورس‌های داخلی و بین‌المللی واگذار کرده‌اند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط مقام معظم رهبری، در ایران حاکی از عزم جدی کشور برای تغییر رویکرد تصدی‌گری دولت به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بوده است. در همین راستا در بخش‌های متعددی شرکت‌های دولتی واگذار شدند. اما فرآیند خصوصی‌سازی دارای آسیب‌هایی از قبیل: واگذاری شتاب‌زده، تشکیل بخش عمومی غیردولتی، عملکرد ضعیف تجاری پس از خصوصی‌سازی و اعمال قدرت گروه‌های ذی‌نفع بود. حال سؤال اینجا است که با توجه به مسیری که شرکت‌های ملی نفت موفق دنیا طی کرده‌اند و شرایط فعلی کشور ایران، چه راه‌کاری برای تجاری شدن واقعی شرکت ملی نفت وجود دارد؟

در این نشست، مهندس میرمعزی، مدیرعامل کنونی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران و از خبرگان توانمند حوزه نفت و گاز کشور، به ارائه نظرات خود در مورد الزامات لازم برای تجاری‌سازی بخشی از سهام شرکت ملی نفت ایران خواهند پرداخت.

سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • تغییر رویکرد حاکمیتی شرکت ملی نفت ایران به تجاری نیازمند چه اقداماتی است؟
  • آیا در شرایط فعلی کشور، خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت ایران از منظر ابعاد، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، حقوقی و سیاسی قابل انجام است؟
  • در صورت اجرای موفق تجاری‌سازی، وظایف تنظیم‌گری و نظارت بر فعالیت‌های این شرکت چگونه انجام بگیرد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و نهمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور مهندس میرمعزی، مدیرعامل شرکت انرژی پاسارگاد، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
DSC_0110

گزارش حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

جلسه حکمرانی در عمل با موضوع الزامات تشکیل وزارت انرژی با سخنرانی دکتر فرزاد مخلص الائمه و با حضور دانشجویان و پژوهشگران حوزه انرژی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری و سایر مراکز پژوهشی برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر مخلص الائمه ابتدا مروری بر مهم‌ترین معضلات و مشکلات موجود در بخش انرژی کشور داشتند و سپس از میان این مشکلات مواردی همچون نرخ پایین ضریب بازیافت، عدم تزریق گاز به میادین نفتی، عدم‌اصلاح الگوی مصرف، قوانین بد در حوزه آب و… را تشریح کردند. در بخش بعد به بیان تاریخچه‌ای از تلاش‌ها و اقداماتی که از سال ۱۳۴۹ به‌منظور تشکیل وزارت انرژی به انجام شده بود پرداختند و علل ناکامی و عدم اجرای هر یک از این تلاش‌ها را بیان داشتند. در ادامه ایشان الزامات تشکیل وزارت انرژی را در سه دسته الزامات حقوقی و قانونی، الزامات نهادی و ساختاری و الزامات اجرایی و مدیریتی دسته‌بندی کردند و در انتها بیان داشتند که اگر هر یک از این الزامات دیده نشود، تشکیل وزارت انرژی به‌تنهایی باعث بهبود عملکرد نخواهد شد و در شرایط کنونی، بازآفرینی ساختار کشور بر تأسیس وزارت انرژی اولویت دارد. و همچنین ایشان تأکید بسیاری بر مطالعه کتاب بازآفرینی دولت به‌عنوان پایه‌ای خوب به‌منظور ایجاد درک صحیح در خواننده نسبت به مشکلات ساختاری داشتند.

gptt-de-gip47poster

حکمرانی در عمل ۴۷: الزامات تشکیل وزارت انرژی

در بخش انرژی ایران مسائل مهمی از قبیل: وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی، یارانه انرژی، تولید غیر صیانتی، عدم تحقق برنامه‌های تولیدی از میادین نفت و گاز، عدم تحقق برنامه تزریق گاز به میادین نفت و گاز، افزایش مصرف گاز خانگی، بازدهی پایین در بخش تولید، توزیع و انتقال برق، سوزاندن اغلب گازهای همراه نفت، عدم بهره‌گیری از موقعیت منحصربه‌فرد ژئوپلوتیک در دیپلماسی و صادرات انرژی وجود دارد. هر یک از این مسائل دلایل خاصی برای عدم تحققشان وجود دارد، اما وقتی همگی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شود، مشکلات ساختاری و حکمرانی انرژی ایران را به ذهن یادآور می‌شود.

چند ماه پیش، جلسه‌ای بین سران سه قوه تشکیل شد و مسئله ایجاد تغییرات ساختاری در ۴ وزارت خانه ازجمله تشکیل وزارت انرژی با ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح شد. حال سؤال اینجاست که آیا مشکل حکمرانی انرژی ایران با توضیحاتی که داده شد با تشکیل وزارت انرژی حل خواهد شد؟ اگر آری، الزامات ایجاد این وزارت خانه با توجه به وضعیت فعلی حکمرانی انرژی ایران چیست؟

در این نشست، دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری انرژی، باتجربه ارزشمند ۲۰ ساله در صنعت نفت و انرژی، به ارائه نظرات خود در رابطه الزامات تشکیل وزارت انرژی خواهند پرداخت. به‌طور خلاصه سؤالات محوری موردنظر این جلسه عبارت‌اند از:

  • مسیر جدایی حکمرانی از تصدی‌گری در بخش انرژی چگونه باید باشد؟
  • دلایل عدم استفاده از نظام اطلاعاتی شفاف در بخش نفت و نیرو برای تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
  • نگاه حاکمیت ایران به بخش انرژی چیست؟ آیا این نگاه با سیاست‌های کلان کشور تطابق دارد؟
  • با توجه به بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، که موجب عدم رغبت وزارت نفت به ادغام خواهد شد، چه راهکاری برای حل این معضل وجود دارد؟

در پایان فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی، پیرامون مباحث مطرح‌شده، خواهد بود.

این نشست چهل و هفتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاست‌گذاری انرژی و با حضور دکتر فرزاد مخلص الائمه، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری انرژی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip47poster

gptt-eg-rprt-ChinaPetroleumGovernanceHistory-Afkhami-961115-v04

روند تاریخی نظام حکمرانی چین در بخش انرژی

کشور چین اولین چاه نفتی خود را در دوره معاصر در سال ۱۹۳۹ حفر کرد. پس از انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ صنعت نفت و گاز این کشور همچون بقیه بخش‌ها دولتی شد. مشارکت با شوروی اولین نهادها را با اقتباس از شکل حکمرانی این کشور، با تمرکز بر مدیریت بالا به پایین مرکزی شکل داد. وزارت نفت مسئول همه بخش‌ها ازجمله تولید، پالایش، توزیع، تنظیم و سیاست‌گذاری آن بود. در سال ۱۹۷۸ با مرگ مائو و درنتیجهٔ بالغ شدن مخازن، کهنه شدن سیستم و فناوری شوروی، دولت تصمیم به آزادسازی تدریجی و ایجاد انگیزه‌های تجاری در صنعت نفت کرد. در دهه ۸۰ سه شرکت ملی تأسیس و وزارت نفت منحل شد. دولت با تکیه‌بر کمیسیون‌های مختلف همچون کمیسیون برنامه‌ریزی سعی در تنظیم این حوزه داشت. در دهه ۹۰ با فاصله گرفتن منافع تجاری شرکت‌ها از اهداف دولت و تضعیف ظرفیت سیاست‌گذاری و تنظیمی دولت، تصمیم به متمرکزسازی دوباره در این بخش گرفته شد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، نهادهای مختلفی برای افزایش کنترل دولت بر حوزه نفت و گاز به کار گرفته شد. تلاش‌ها برای تأسیس وزارت انرژی در سال ۲۰۰۸ شکست خورد. درنهایت تأسیس ابر وزارتخانه‌ای در قالب کمیسیون ملی انرژی توسط نخست‌وزیر به‌عنوان راهی نهایی برای جلوگیری از چندپارگی نظام حکمرانی انرژی چین پیشنهاد شد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

conference

حلقه پژوهشی آینده‌پژوهی صادرات گاز ایران

 از حدود یک قرن پیش اقتصاد ایران به صادرات نفت و گاز گره‌خورده و نحوه ایفای نقش سیاست‌گذاران این صنایع بر حال و آینده کشور تأثیری شگرف داشته است. روندهای عرضه و تقاضا در بازار جهانی از افزایش تمایل به مصرف گاز طبیعی خبر می‌دهند. به‌طور ساده این افزایش ناشی از آلایندگی کمتر گاز طبیعی، سهولت استفاده از آن در مبدل‌های نیروگاه‌های برق، توسعه استفاده در بخش خانگی و قیمت ارزان‌تر آن نسبت به منابع تجدید پذیر است.

ازاین‌رو، آگاهی از روند آینده بازار جهانی گاز طبیعی جهت اتخاذ تصمیم به هنگام و صحیح ضروری است. در دهه‌های گذشته روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. اما امروزه با توجه به پیچیدگی بازار جهانی انرژی، روش‌های پیش‌بینی سنتی عملکرد مطلوبی نداشته و جهت برنامه‌ریزی بلندمدت مناسب نمی‌باشند. منشأ چنین تغییراتی خارج از مرزهای محیط “متعارف” کسب‌وکار است. در چنین شرایطی سناریو نگاری، که برخلاف روش‌های سنتی به دنبال تولید بازه‌ای از آینده‌های محتمل است، کاربرد دارد. در این حلقه پژوهشی که با حضور آقای حافظی فارغ‌التحصیل دکتری رشته مهندسی انرژی از دانشگاه تهران برگزار شد، ایشان به ارائه پژوهش خود در موضوع صنعت گاز که در قالب رساله دکتری با عنوان آینده‌پژوهشی صادرات گاز تدوین شده است، پرداختند. این رساله چارچوبی مبتنی بر چهار فاز اصلی را پیشنهاد می‌دهد که برای شناسایی سناریوهای محتمل صادرات گاز طبیعی ایران طراحی شده است. در فاز اول، مطالعه‌ای بر راهبردهای تاریخی و فعلی انرژی کشور انجام شده است. سپس در فاز دوم با استفاده از مدل پنج نیروی پورتر فضای رقابتی بازار انرژی مورد تحلیل و جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده گاز طبیعی تبیین و در فاز سوم، با ارائه مدلی کمی یادگیرنده، بر پایه هوش مصنوعی و داده‌کاوی سناریوهای تقاضای جهانی گاز طبیعی ترسیم شده است. سپس در فاز چهارم با استفاده از خروجی فازهای “بیشینه‌سازی تشابه جریان‌های درون خوشه” و “بیشینه‌سازی تفاوت جریان‌ها از خوشه‌های مختلف به سه خوشه سناریویی اصلی تفکیک و فضای هر خوشه به‌تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. خوشه سناریویی اول شرایطی را ترسیم می‌کند که در آن، توان بالقوه صادرات گاز طبیعی ایران به‌موجب ناموفق بودن راهبردهای کاهش شدت انرژی داخل، محدود شده است. اما کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع انرژی بر موجب شده، صادرات گاز طبیعی ایران در سال به حدود ۴۰ میلیارد مترمکعب برسد. در خوشه سناریویی دوم، با توجه به بهبود شدت انرژی کشور و توقف توسعه صنایع انرژی بر صادرات گاز طبیعی ایران تا ۷۵ میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت. خوشه سناریویی سوم نیز حجم صادرات ۷۵ میلیارد مترمکعبی را برای ایران در بازار جهانی گاز طبیعی پیش‌بینی می‌کند، با این تفاوت که در این خوشه از سناریوها پیش‌بینی‌شده، سهم انرژی‌های تجدید پذیر نسبت به خوشه سناریویی دوم افزایش‌یافته و لذا احتمال کاهش قدرت چانه‌زنی کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در بازار جهانی انرژی قابل پیش‌بینی است. از نوآوری‌های این رساله می‌توان به ارائه روش سناریو نگاری یادگیرنده (کمی) (در فاز سوم)، ارائه رویکرد سناریو نگاری لایه‌ای در فاز چهارم) که محدودیت روش‌های پیشین را مرتفع می‌کند، پیشنهاد الگوی گام‌به‌گام محدود کردن فضای سناریوها (در فاز چهارم) جهت شناسایی سناریوهای سازگار و پیشنهاد مدل ارتقاءیافته ریخت‌شناسی (در فاز اول)، اشاره کرد.