نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

چهل و سومین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با عنوان «انتخابات و سیاست‌گذاری» در روز چهارشنبه مورخ ۶ دی‌ماه ۱۳۹۶، با حضور جناب آقای دکتر نورا… قیصری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، در محل اندیشکده برگزار گردید. در این جلسه که از سوی گروه مطالعات سیاسی منعقد شد، نسبت انتخابات و سیاست‌گذاری در ایران با توجه به چالش‌های اساسی که خود مبتنی بر عناصر اصلی و تعیین‌کننده آن در ایران است، بررسی گردید. همچنین ویژگی‌های فرآیند سیاست‌گذاری مطلوب نیز برشمرده شد.

حکمرانی در عمل ۴۳: انتخابات و سیاست‌گذاری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

در نظام‌های سیاسی کنونی و در کشورهایی که با ابتنای بر آراء عمومی اداره می‌شوند، هر انتخاباتی بر سیاست‌های عمومی اثر می‌گذارد. البته رابطه علّی بین این دو، با توجه وضعیت هر کشوری می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی کشورها حزب یا احزاب سیاسی این رابطه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در بعضی کشورها نظارت‌های کلان از سوی نهادهای ذی‌صلاح، تنظیم و ارتقاء این دو مقوله را بر عهده دارند. نکته‌ای که الزاماً توجه به آن ضروری است اینکه انتخاب اشخاص گوناگون برای تصدی پست‌های مختلف از سوی عموم مردم، با نظرداشت انگیزه‌ها و گرایش‌های مختلفی صورت می‌گیرد و این انگیزه‌ها در دوران مسئولیت، بر رفتار سیاسی و اجرایی آن‌ها مؤثر است. لذا نظارت مستمر و شفافیت دائمی برای پایش کنش مسئولان منتخب امری ضروری است که در صورت فقدان آن، مدیریت کشور دچار ضعف و نقصان شده و ممکن است نفوذ حاکمیت مرکزی را در منظر عموم مردم کاهش دهد.

این نشست چهل و سومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اندیشکده  و با حضور دکتر نورالله قیصری، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip43posterr

گزارش حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

چهلمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر کاظمی برگزار شد. وی هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است و در این جلسه بحثی را با عنوان” نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کارکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری” ارائه نمودند.

دکتر کاظمی در این جلسه عنوان کردند که در طی زمان ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران ساختی متکثرگرایانه یافته است. این تکثرگرایی موجب افزایش عمق رقابت شده است که نمود آن در انتخابات است و این تکثر هم برکاتی داشته است. مشروعیت انتخابات از همین مسئله می‌باشد. یعنی این تکثرگرایی موجب شده است که مشروعیت انتخابات افزایش یابد. در ادامه کارکردها و کج کارکردهای انتخابات مطرح گردید و در راستای مدیریت بخشی از این کج کارکردها که قابل‌کنترل هستند، پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

در دهه اول انقلاب، به‌موجب جنگ و رهبری امام (ره) یک وحدت اجتماعی شکل گرفت، اما بعد از رهبری امام و به‌ویژه از سال ۷۰ به‌تدریج شکاف‌هایی که در ساخت اجتماعی وجود داشت، فعال‌تر گردید. یکی از این شکاف‌ها، شکل‌گیری طبقه متوسط جدید بود. طبقه متوسطی که براثر سیاست سازندگی شکل گرفت، به‌تدریج از سال ۷۳ و ۷۴ فعال شد و از این تاریخ به بعد این قشر متوسط، مطالبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودشان را پیگیری کردند. نتیجهٔ شکل‌گیری کنش طبقهٔ متوسط، انتخابات سال ۷۶ بود. از سال ۷۶ به بعد شکاف‌های قومی و مذهبی نیز نمایان شدند. لذا گفتمان قومی و مذهبی شروع به شکل‌گیری کردند و این عامل باعث شد تا ساخت اجتماعی متکثرتر گردد. از طرف دیگر ساخت بازار و ائتلاف روحانیت و بازار که معمولاً در پشتوانه اصولگرایی و جریان راست قدیم بود دچار بحران شد. درنتیجه این امر بازار به افول رفت و جریان‌های جدید حامی اصولگرایی شکل گرفتند که ما این جریان را به نام جریان اجتماعی ارزشی می‌شناسیم. تمام این تحولات باعث تکثر صداها، تقاضاها و نیروهای اجتماعی شد. تعامل تکثر در ساخت سیاسی و اجتماعی باعث شد تا شدت و عمق رقابت در جمهوری اسلامی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند و حتی بعضاً مانند سال ۸۸ جنبه بحرانی نیز یابد. لذا دوقطبی‌ها و موج‌های انتخاباتی که شکل می‌گیرد نتیجه دیالکتیک بین تکثر ساخت سیاسی و اجتماعی است که معلوم نیست در آینده به کدام سمت می‌رود. این اتفاقات و جدی شدن رقابت‌های انتخاباتی در ایران، خیر و برکات بسیاری داشته است. مشروعیت انتخابات چه در ایران و چه در جهان از همین رقابت‌های انتخاباتی نشات می‌گیرد. در ادامه به برخی از این فواید، اشاره مختصری می‌کنم.

انتخابات فرایند رقابت سیاسی را که در دوران قبل از آن با شمشیر مشخص می‌گردید را، مسالمت‌آمیز می‌کند. لذا انسان‌ها رقابت‌های سیاسی خود را در یک ساخت قاعده‌مند مانند انتخابات پیش می‌برند. این حالت برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. لذا رقابت سیاسی نه در پشت فرایندهای سیاسی غیر شفاف، نه در میدان جنگ و درگیری‌های خیابانی، بلکه در یک سازوکار کاملاً نهادینه‌شده در حال انجام است و جزء دریکی دو مورد خاص، انتخابات باعث شده تا رقابت در جمهوری اسلامی قاعده‌مند گردد. اتفاق دیگر این است که با انتخابات، فرایند گردش نخبگان به‌صورت نسبی شکل‌گرفته است. به‌عنوان‌مثال با ورود آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان، طیف اجتماعی تحصیل‌کرده به ساخت سیاسی و بروکراسی کشور تزریق گردید و این امکان را برقرار کرد تا با طبقهٔ متوسط بتوانند دست به دیالوگ بزنند و به طبع آن جذب نیرو داشته باشند. همچنین با ورود طیف آبادگران و آقای احمدی‌نژاد، حاکمیت موفق شد که از این طیف نیز جذب نیرو داشته باشد. یا آنکه در انتخابات شوراها در هر دوره، ۱۲۵ هزار نفر به‌نوعی پست گیرند و یک تجربه سیاسی کسب کنند. به‌عنوان‌مثال در انتخابات اخیر شوراها حدود ۹۰ درصد از ترکیب شوراها تغییر کرد. این اتفاقات درمجموع باعث شده تا نظام اجتماعی و سیاسی باهم بتوانند تعامل کنند و این اتفاق بسیار بزرگی است. یا مثلاً در چهار الی پنج دوره مجلس چیزی در حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد نمایندگان مجلس عوض‌شده‌اند که درصد کمی از این تغییرات به خاطر رد صلاحیت‌ها بوده است. در انتخابات اخیر مجلس نزدیک ۷۵ درصد از نمایندگان تغییر پیدا کردند درحالی‌که نزدیک به ۹۰ درصد از نمایندگان مجلس در انتخابات حاضر بودند. این‌یک موفقیت محسوب می‌شود چراکه فرایند گردش سیاسی نخبگان را ممکن می‌سازد. اینجا لازم است به بحث‌های هانگتیتون اشاره‌کنیم که مسئله و چالش اصلی نظام‌های سیاسی را عدم گردش نخبگان می‌داند. لذا از این منظر نظام موفق شده تا گردش نخبگان را به وجود آورد. گردش نخبگان موجب تقویت تعلق ملی و سیاسی می‌شود. تنها بخشی از تعلق ملی و سیاسی مربوط به مشروعیت نظام سیاسی است و بخش بزرگی از آن در گرو این است که انسان‌ها احساس کنند که می‌توانند در نظام سیاسی موجود، مشارکت موفق داشته باشند. علیرغم تمام تلاطم‌هایی که انتخابات در ایران داشته است، این امکان را به جمهوری اسلامی داده است که دائماً گروه‌هایی که خودشان را بیرون از ساخت و نظام سیاسی تعریف می‌کنند به داخل نظام سیاسی برگردانند. این اتفاق را ما در بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ به‌واسطه قهر سیاسی که اتفاق افتاده بود، مشاهده کردیم. اما با توجه به تغییر فضای سیاسی و انتخاباتی در سال ۹۲، این قسمت از بدنه اجتماعی در انتخابات سال ۹۲ شرکت کردند. این مسائل نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاباتی در توانمند کردن نظام سیاسی در جهت مشارکت گروه‌های سیاسی، موفق بوده است.

مشاهده می‌شود که در هر قسمت از کشور که مشارکت سیاسی در انتخابات کمتر بوده، به طبع آن میزان رضایت و اثربخشی نیز پایین‌تر است. به‌عنوان‌مثال میزان مشارکت انتخاباتی در سیستان و بلوچستان و کردستان نسبت به سایر استان‌ها همواره نزدیک به ۱۵ درصد پایین‌تر است و بدین ترتیب می‌توان تناسب بین مشارکت در انتخابات و رضایت بخشی را دید.

یکی از کارکردهای دیگر مشارکت انتخاباتی و سیاسی، بهبود نظام سیاسی در عرصه بین‌المللی است.

همواره سعیِ نظام سیاسی بین‌الملل بر آن بوده که یک نظام سیاسی ساده از جمهوری اسلامی ارائه دهد تا از این طریق یک تصویر خشن از نظام نشان دهد. یکی از عواملی که منجر به در هم شکستن این سیاستِ نظام بین‌الملل شده، مشارکت در انتخابات است. به‌عنوان‌مثال در رابطه با همین انتخابات اخیر یک نقدی که به آقای ترامپ می‌کردند این بود که ایشان به کشور و نظامی انتقاد می‌کند که در همین انتخابات اخیر ۴۰ میلیون نفر رأی داده‌اند. لذا این امر موجب تقویت برند نظام جمهوری اسلامی‌شده و به‌نوعی مقابله با نظام را دشوار کرده و اپوزیسیون در ارائه یک تصویر ساده و یکدست از جمهوری اسلامی شکست‌خورده است.

یکی دیگر از کارکردهای مشارکت در نظام انتخاباتی، طرح تقاضاهای اجتماعی است. به‌گونه‌ای که نظام سیاسی مجبور است حتی به‌طور نسبی نیز تقاضاهای اجتماعی را پاسخ دهد. سال ۷۶ نظام سیاسی به یک نحوی موفق شد که این کار را انجام دهد اما نقدی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند این بود که آن‌ها به مسئله معیشت مردم بی‌توجه بودند و به اقشار ضعیف کمتر توجه می‌کردند و حتی خاطرم هست که یک‌بار آقای حجاریان به این مسئله اذعان داشتند. آقای احمدی‌نژاد همان حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان موردتوجه قرار نداده بودند را بازنمایی و به سیاست انتخاباتی خود تبدیل کرد. این چرخه دائماً ادامه پیداکرده است. در همین انتخابات اخیر نیز مسئله بیکاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان در گفتمان اولیه آقای روحانی وجود نداشت، لذا هنگامی‌که آقای قالیباف و رئیسی این گفتمان را مطرح کردند، آقای روحانی نیز مجبور شدند تا به این امر بپردازند.

 انتخابات اصطلاحاً ساخت سیاسی و نظام سیاسی را به تقاضاهای اجتماعی هوشیار کرده و ارتباط بین نظام سیاسی و بدنه اجتماعی از این طریق برقرارشده و مداوم باقی‌مانده است.

 یکی دیگر از کارکردهای انتخاباتی، جلوگیری از رادیکال شدن تقاضاها است. در جامعه‌شناسی سیاسی شکل پیگیری کردن اهداف یک مقوله استراتژیک است، یعنی ابتدا افراد تمایل دارند تا مسالمت‌آمیز تقاضاهای خود را مطرح کنند، اگر تقاضاهای آنان در قالب مسالمت‌آمیز پاسخ داده نشود، افراد به سمت ارائه آن‌ها، به شکل ناهنجار و غیر مسالمت‌آمیز می‌روند.

خواستِ تغییر در ایران بسیار بالاست، به‌عنوان‌مثال، ارزش‌ها و نگرش‌های مردم در سال ۸۲، حدود ۹۰ درصد خواهان تغییر وضع موجود بودند. اما درصد بسیار بالایی از همان افراد خواهان تغییر از طریق انتخابات بودند یعنی درواقع خواست تغییر به مسئله انتخابات گره‌خورده است. یعنی مردم ساخت انتخاباتی را در ایجاد تغییر و دگرگونی موفق‌تر ارزیابی می‌کنند.

تمام این موارد را که عرض کردم، نشان از موفقیت و تأثیرگذاری مثبت انتخابات در ایران است. لذا دیدگاه‌هایی که خواهان کم کردن عمق انتخابات در ایران هستند، اصلاً به صلاح جمهوری اسلامی نیست.

حال می‌خواهم به لایه تاریک سیاست انتخاباتی در ایران بپردازیم که اتفاقاً با لایه‌های مثبت آن نیز ارتباط دارد. یک‌سویه تاریک سیاست‌های انتخاباتی در ایران انقطاع‌های شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی است. همه ما می‌دانیم که نمونه‌های موفق سیاست‌گذاری در انتخابات بر تداوم در سیاست‌گذاری استوار بوده است. اما جمهوری اسلامی تجربه خوبی در این زمینه ندارد و انقطاع‌های شدید در بیست سال گذشته در سیاست‌گذاری نشان‌دهنده آن است. این انقطاع‌ها از سیاست انتخاباتی تأثیر بسیار زیادی گرفته است. در این زمینه یکی دو مثال می‌زنم. برنامه چهارم توسعه در اواخر دوران مجلس ششم و در اوایل دهه ۸۰ تدوین و تصویب گردید. اما مجلس و شورای نگهبان به مشکل برخوردند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. به همین روال به مجلس هفتم رفت و بعد از یک سری از درگیری‌ها به تصویب رسید. بعد از مدتی آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمدند و قرار شد که آقای احمدی‌نژاد برنامه چهارم را اجرا کنند. اما دولت ایشان مطلق برنامه چهارم را کنار گذاشتند و سازمان برنامه‌وبودجه که برنامه چهارم را تدوین کرده بود را نیز تعطیل کردند.

 یک همایشی برگزار شد که در آن عنوان کردند، نهاد برنامه‌ریزی در ایران یک‌نهاد آمریکایی است و باید این قصه کنار گذاشته شود و لذا ایران عملاً سه الی چهار سال بدون سازمان برنامه‌وبودجه بود. در برنامه چهارم آقای احمدی‌نژاد و آقای ثمره یک گروهی را در راستای اهداف خود، از فرهنگستان علوم قم و برخی جاهای دیگر گرد هم آوردند تا برنامه پنجم را تدوین کنند. این برنامه نیز با درگیری‌هایی که بین مجلس و آقای احمدی‌نژاد صورت گرفت، نهایتاً اجرا نشد.

 مثال دیگری می‌زنم. یکی از دوستان ما موضوع رساله دکتری خود را بررسی کتاب‌های علوم اجتماعی در قبل و بعد از سال ۸۴ انتخاب کرده بود. این کتاب‌ها تا سال ۸۴ توسط آقای احمد رجب‌زاده از دانشگاه تربیت مدرس نوشته‌شده است که مفاهیمی مرتبط با علوم اجتماعی در آن‌ها وجود دارد، با تغییر دولت در سال ۸۴، کتاب‌های علوم اجتماعی توسط افراد دیگری نوشته شدند و به‌طورکلی رویکرد و پارادایم این کتاب‌ها تغییر اساسی پیدا کرد. یعنی درواقع با دگرگونی دولت سیاست آموزشی تغییر پیداکرده است. همین تغییر سیاست‌ها در سایر حوزه‌ها مانند مسکن مهر نیز قابل‌مشاهده است. درواقع می‌خواهم بگویم در بستر سیاست انتخاباتی برنامه‌ریزی و سیاست توسعه‌ای کشور حالت زیگزاگی پیداکرده است.

آسیب دوم نظام انتخاباتی فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی است. همیشه می‌گویند انتخابات موجب بهبود شکاف‌های اجتماعی می‌شود اما همواره این‌گونه نیست، خصوصاً برای جوامع چند قومی موجب بروز شکاف‌های قومی و مذهبی می‌شود. این امر به‌این‌علت است که برخی نخبگان برای جلب حمایت بدنه اجتماعی اقدام به ترویج و فعال‌سازی گفتمان نفرت و برجسته‌سازی تبعیض می‌کنند. نمونه بارز آن همین آقای بارزانی است. ایشان برای آنکه فسادهای خود را در دوره رونق نفتی بپوشاند که چند سال به‌طور غیرقانونی در این پست باقی‌مانده، اقدام به کوبیدن بر طبل ناسیونالیسم می‌کند و بیان می‌کند که عراق حق ما را خورده است. درواقع نخبگان برای دستیابی به اهداف خود شکاف‌های قومی را ایجاد می‌کنند. آقای مایکلمن یک کتاب به نام «سویه تاریک دموکراسی، تببینی از پاک‌سازی نژادی» دارد. ایشان در این کتاب نشان داده‌اند که در بسیاری از کشورها مانند ترکیه زمان عثمانی و یوگسلاوی، در بستر انتخاباتی با تلاش نخبگان به‌وسیله تشدید ادبیات قومی و تولید ادبیات نفرت، پاک‌سازی‌های قومی ایجادشده است.

 رادوان کاراتیچ و رادکوملاتیچ دو تن از نمایندگان کم‌اهمیت و کم نفوذ بودند، اما همین دو نفر با تولید گفتمان نفرتی منجر به پاک‌سازی نژادی مسلمانان و کراوات‌ها و سایر قومیت‌ها شدند. در ایران نیز همین اتفاق افتاده است و از سال ۷۶ به بعد در بستر سیاست‌های انتخاباتی در شهرهای چند قومیتی شکاف‌های قومی و نژادی تقویت‌شده است. به‌عنوان‌مثال در اهواز، ارومیه و زاهدان این شکاف صورت گرفته است. در سال ۸۱ حزبی به نام حزب وفاق وطنی در استان خوزستان شکل گرفت که در ابتدا کمیته‌ای از حزب مشارکت بود، اما در ادامه جدا گردید و تبدیل به یک حزب قومی شد. همین حزب با تولید گفتمان قومی هشت‌تا از هفت کرسی شوراهای شهر اهواز را در اختیار گرفت. در سال‌های بعد این حزب نقشی در اعتراضات بهار سال ۸۴ داشت. یا آنکه در همین انتخابات اخیر شکاف‌های قومی که در ارومیه صورت گرفته بود، توسط نخبگان با انواع و اقسام مختلف تشدید شد، به‌گونه‌ای که ترک‌ها و کردها همدیگر را اشغال گر می‌نامیدند.

بعد از انتخابات سال ۸۴، برخی از نامزدها احساس می‌کنند که مباحث قومی و مذهبی برگ برندهٔ آن‌ها است و بعضاً مشاهده‌شده که آن‌ها از وجود شهروند درجه دوم در کشور صحبت کردند.

این به معنای مشروعیت بخشیدن به گرایش‌های قوم‌گرا مانند پان ترکیست و سلفی‌ها است. که این موارد منجر به تعمیق شکاف‌های اجتماعی می‌شود.

یک چالش دیگر تقویت حامی گرایی محلی و فساد سیاسی است چراکه انتخابات یک فرایند پرهزینه است. هنگامی‌که سیاست انتخاباتی، مکملی به نام احزاب ندارد نتیجه آن این‌گونه می‌شود که فردی بخواهد در انتخابات برنده شود باید با سران طوایف و افراد پرنفوذ صحبت کند. این افراد نیز بعد از پیروزی در انتخابات خواهان امتیازات شغلی و مالی هستند. اتفاقی که در این زمینه می‌افتد این است که نمایندگان تلاش می‌کنند تا با انحراف در بودجه، منابع محلی خود را تأمین کنند. به‌عنوان‌مثال در فاصله بین سال‌های ۸۰ تا ۹۰ سطح زیر کشت زمین‌های آذربایجان از ۳۸۰ هزار هکتار به ۶۰۰ هزار هکتار افزایش پیداکرده است. سؤال اینجاست که آبِ این زمین‌ها زیر کشت از کجا آمده است. آب موردنیاز یا از طریق سد و یا از طریق چاه‌های عمیق تأمین‌شده است و موجب گردیده تا آب به دریاچه ارومیه نریزد. دریاچه ارومیه حاصل تعادل دو میلیارد ساله بین ریزش آب، تبخیر و میزان ورودی آب به رودخانه است. موقع که میزان ورودی آب به رودخانه کاهش پیدا کند منجر به خشک شدن دریاچه می‌شود. سؤال اینجاست که چرا این اتفاق افتاده است. بخش زیادی از نمایندگان مجلس برای آنکه بتوانند در انتخابات پیروز شوند و نظر روستاییان محلی را جلب نمایند، به وزارت نیرو فشار آورده تا در آن منطقه سد بزند. درنتیجه این عامل موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شده است. در اصفهان و مناطق دیگر همین اتفاق افتاده است. نکته منفی دیگر این قضیه آن است که نامزدهای انتخاباتی برای تأمین بودجه انتخاباتی خود که به‌صورت پرداخت پول نقد به مردم و یا خرید اقلام مصرفی برای آنان است، مجبور هستند از طریق پول‌های کثیف این منابع مالی را تأمین کنند که وزیر کشور نیز به آن اشاره داشتند. در همین زمینه آقای رحیمی به خاطر تأمین مالی انتخابات به زندان رفتند. به‌جز ایشان چند چهره دیگر هستند که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفتند.

لذا به خاطر فقدان فرایندهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات، فساد سیاسی سیاست‌مداران در این زمینه شکل می‌گیرد. از طرف دیگر محلی گرایی در کشور تقویت می‌شود. آقای توکلی چندین بار بر سر این موضوع صحبت کرده‌اند که نمایندگان موضوعات محلی را بر ملی ترجیح می‌دهند. برای آنکه وزیر را مجبور کنند تا مطابق میل آنان رفتار کند، امضا چند نفر را می‌گیرند تا وزیر را استیضاح کنند. درواقع محلی گرایی در کنار عدم سیاست حزبی در کشور موجب فساد اقتصادی سیاسیون شده است. همچنین منجر به ایجاد انحراف در منابع کشور گردیده است.

افزایش تنازعات ساخت سیاسی یکی دیگر از کارکردهای منفی نظام انتخابات کشور است. از نمونه‌های بارز آن آقای احمدی‌نژاد هستند. ایشان در پاسخ به این سؤال که چرا دستورات و مصوبه‌های مجلس را اجرا نمی‌کنید، بیان می‌داشتند، آن زمان که امام گفتند مجلس در رأس امور است، نظام پارلمانی بود نه مانند الآن که ریاستی اداره می‌شود. درواقع این سخن به این معنی است که من (رئیس‌جمهور) چندین میلیون رأی آورده‌ام و باید در مقابل ملت پاسخگو باشم. به همین دلیل رئیس‌جمهور خود را در مقابل مجلس پاسخگو نمی‌داند. این موضوع در بحث‌های مختلف مانند اختلافاتی که با رهبری به وجود آمده است، دیده می‌شود. انتخابات باعث شده تا فردی که به‌عنوان رئیس‌جمهور بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود برخلاف آن سیستمی که قانون اساسی در نظر گرفته است خود را در مقابل یک‌نهاد دیگر قرار دهد و چنین رویکردی باعث شده تا مناسبات به‌جای آنکه طولی باشد، عرضی شود.

اما مسئله دیگر آن است که انتخابات در یک سازوکار جالب از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می‌کند. در قالب انتخابات، نظام سیاسی به چیزهای جدیدی متعهد می‌شود. به‌عنوان‌مثال قبلاً پرداخت مبلغ ۵۰ هزار تومان به مردم حق تلقی نمی‌شد اما بعدازآنکه چند سال اجرا شد، اثر انباشته باعث شد تا مردم آن را حق خود بدانند. احداث راه، بیمه‌های درمانی و سایر خدمات در قالب شعار از ساخت اجتماعی به ساخت سیاسی واردشده و در ادامه تبدیل به‌حق می‌شود. جوزف نای یک کتابی به نام «چرا مردم اعتماد ندارند» نوشته است. در این کتاب بیان می‌کند که در آمریکا به فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۵ اعتماد عمومی به حکومت از ۷۵ درصد به ۲۵ درصد تقلیل پیداکرده است. یکی از دلایل این بی‌اعتمادی را گسترده‌تر شدن دخالت دولت در قالب پذیرش شعارهای انتخاباتی می‌داند. درواقع دولت تقاضاها، دخالت‌ها و شعارهای جدیدی را برای خود به وجود آورده است که چنین امری زیر ذره‌بین بودن دولت را افزایش می‌دهد. در درازمدت ازآنجاکه هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند این انتظارات را پاسخ دهد، شکاف بین واقعیت و شعارها افزایش می‌یابد و مردم اعتماد خود را از دست می‌دهند. درواقع مردم براساس شعارهایی که از ساخت اجتماعی و از طریق انتخابات به ساخت سیاسی و بدنه حکومت وارده شده است، حکومت را ارزیابی می‌کنند و معمولاً دولت‌ها نیز توانایی محدودی برای پاسخگویی به حجم عظیمی از این تقاضاها دارند. این عامل در ایران به یک نوع عامل ضد توسعه در انتخابات ایران تبدیل شده است. هنگامی‌که چنین شکافی افزایش پیدا کرد، اعتماد مردم به سیستم سیاسی کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به حکومت برچسب‌هایی مانند ناکارآمدی، فاسدبودن و…. می‌زنند. در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰ بودجه عمرانی کشور ۳۰ درصد از بودجه کل کشور بوده است. این درصد از سال ۹۰ تا سال ۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیداکرده است. در عوض در خلال این سال‌ها بودجه عمومی کشور افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از نظام رفاهی کشور مستمری می‌گیرند. که از این تعدا ۵ میلیون نفر را کمیته امداد و ۲ میلیون نفر را بهزیستی تحت پوشش دارد. این عوامل باعث بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شده است به‌گونه‌ای که دولت ایران اندازه کل کارمندان سیستم دولتی ژاپن مدیر دارد. در حال حاضر دولت ایران به‌طور مستقیم پول پرداخت می‌کند حتی چند وقت قبل آقای لاریجانی گفتند که دولت ایران مستقیماً به ۱۸ میلیون نفر پول می‌دهد. تمام این موارد برای دولت ایجاد تعهد می‌کند. در مثال دیگری، قیمت جهانی گندم در حال حاضر ۷۵۰ تومان است درحالی‌که دولت به‌صورت تضمینی گندم را ۱۲۳۰ تومان از کشاورزان می‌خرد. درواقع به خاطر آنکه کشاورزان ناراحت نشوند دولت قیمت گندم را این‌گونه نگه داشته است. آنقدر در ایران تقاضاهای عمومی بالا است که دولت ناچارا برای پاسخ به این تقاضاها که بعضاً توزیعی نیز می‌باشد، سهم بودجه عمومی را به ضرر بخش عمرانی دائماً افزایش می‌دهد. در یک آمار غیررسمی برق ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار به سرمایه گذاری نیاز دارد و این امر محقق نمی‌شود چراکه بودجه عمرانی روز به روز کاهش پیدا می‌کند. یکی از مشکلات ایران، کهنه بودن زیرساخت صنعتی کشور است و تمام این موارد به منابع نیاز دارد. درحالی‌که همانطور گفته شد منابع به علت افزایش تقاضاها صرف بودجه عمومی می‌شود. این قضیه یکی از آثار عملکرد ضدتوسعه ای انتخابات در ایران است. بنابراین در هر دوره از انتخابات تعهدات بیشتری بر نظام سیاسی و دولت تحمیل می‌شود. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات چون دولت اطلاع داشت که رقبای وی بر روی مسئله معیشتی تمرکز خواهند کرد لذا در بودجه کشور مستمری مستمری بگیران را سه برابر افزایش داد. این قضیه حتی موجب اعتراض پرویز فتاح رئیس کمیته امداد نیز شد. یا طرح‌هایی مانند یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که برخی نامزدها مطرح کردند، موجب شد تا دولت نیز برای آنکه بازنده انتخابات نباشد چنین وعده‌هایی را به مردم بدهد. درواقع به‌نوعی نامزدها در انتخابات برای آنکه بتوانند تقاضاهای بیشمار توزیعی را پاسخ بدهند دائماً در حال بالا بردن نرخ هستند. این داستان از سال ۸۴ شروع شد که آقای کروبی این وعده ۵۰ هزار تومانی را از یک اقتصاددان شنیده بودند و آن را ابراز کردند. همین عامل باعث شد تا ایشان ۶ میلیون رأی بیاورند. این قضیه به‌گونه‌ای بود که در دور دوم انتخابات آقای هاشمی چون فهمیده بودند که برخی از هواداران آقای کروبی می‌خواهند به آقای احمدی‌نژاد رأی بدهند به همین خاطر، ایشان نیز اعلام کردند که به هر خانوار مبلغ ده میلیون تومان پول می‌دهند. این نوع از رقابت در دوره‌های بعد بسیار زیاد شد. آنقدر گفتمان‌ها فرسایشی شده‌اند که دیگر هیچ حسی را برنمی انگیزند و افراد به دنبال آن هستند تا بدانند چه کسی بیشتر به آن‌ها پول می‌دهد. اما دولت‌ها در چنین حالتی اگر بخواهند تقاضاهایی را تولید کنند، به‌نوعی مشروعیت خود را زیر سؤال می‌برند چراکه به علت حجم زیاد تقاضاها قادر به پاسخگویی نیستند. از طرفی اگر پاسخ ندهند نیز به‌نوعی باز هم مشروعیت خود را از دست می‌دهند.

حال با تمام وجود این مسائل سوالی که پیش می‌آید این است که چه کاری می‌توان انجام داد. بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است یعنی آنقدر زوایای مثبت و منفی قضیه باهم گره‌خورده است که از هم جدا نشدنی هست و در هر حال سیاست یک جنبه تراژدیک دارد و هر چیزی که به دست می‌آید باید هزینه آن را پرداخت کرد. درواقع انتخابات یک بخش پوپولیستی در سراسر دنیا دارد و گریز ناپذیر است.

اما به اعتقاد من در مورد آن بخش از مشکل که قابل کنترل است، زنجیزه انتخاباتی در ایران عملکرد مناسبی نداشته است. انتخابات یک جز از کل سیاست انتخاباتی می‌باشد و برگزاری انتخابات به معنای تکمیل تمام حلقه‌ها نیست. اگر سایر حلقه‌ها نباشند مسائل و کژکارکردهای زیادی به وجود می‌آید. مهم‌ترین حلقه نظام انتخاباتی نظام حزبی است. درواقع زمانی که تکثر در ساخت سیاسی شکل گرفت و شکاف‌های اجتماعی زیاد شدند، دیگر ساختارهای شیخوخیت جوابگو نیست و نیاز به سازوکارهای جدیدی هست تا بتوانند موارد گفته شده را پوشش دهند. این سازوکارها در دنیا، ایجاد نظام حزبی است که باید ائتلاف‌های حزبی را شکل دهند، سیاست‌های ملی را جهت دهند و مانع از غلبه کردن مطالبات قومی شوند.

فقدان سیاست‌های حزبی کژکارکردهای نظام انتخاباتی را افزایش داده است.

یکی دیگر از عناصر مهم، فقدان سازوکارهای شفاف برای تأمین مالی انتخابات است. هر چقدر که رقابت در انتخابات زیاد می‌شود، هزینه شرکت در انتخابات نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌گونه‌ای که در انتخابات اخیر بنا بر نقل قول‌هایی هزینه شرکت در انتخابات ۵ میلیارد تومان بوده است. سؤال اینجاست که این ۵ میلیارد تومان از کجا باید تأمین شود. درحالی‌که نه حزبی کمک می‌کند و نه سازوکار شفاف تأمین مالی وجود دارد. در چنین حالتی افراد یا باید دست به رانت خواری بزنند یا آنکه با حلقه‌های فاسد ارتباط برقرار کنند. می‌خواهم این مسئله را بگویم که انتخابات فقط یک بخش است و بخش‌های دیگر مانند نظام حزبی، جامعه مدنی و سازوکارهای شفاف مالی نیز باید تقویت شوند.

آمریکا نسبت به شعارهای پوپولیستی همواره آسیب پذیرتر از یک کشور مانند فرانسه است. چراکه در آمریکا نسبت به فرانسه مطالبه گری جامعه کمتر است. اما در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها، جامعه مدنی، اندیشکده ها و…. دائماً این مطالبه را ایجاد می‌کنند که آیا فلان وعده انتخاباتی قابل تحقق هست یا خیر.

ما در کشور خودمان باید سعی در کاهش کژکارکردهای نظام انتخاباتی را که ناشی از عدم وجود نظام حزبی، عدم سازوکار تأمین مالی شفاف و جامعه مدنی است، داشته باشیم، نه آنکه به‌طورکامل از بین ببریم. چراکه در عرصه سیاست هیچ چیز کاملاً حذف نمی‌شود. راه حل اساسی همان شکل دادن به الزامات نهادی برای تحقق یک زنجیزه کامل انتخاباتی است.

سؤال کننده: ما در انتخابات شاهد یک دوره زمانی در قبل و بعد از انتخابات به مدت حدوداً ۶ ماه هستیم که در این دوره شاهد باز شدن فضای سیاسی در راستای جذب مشارکت هستیم و بعد از انتخابات این فضا فراموش می‌شود تا دوباره در دوره بعدی انتخابات شکل بگیرد. خواستم ببینم این حالت تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و چنین رویکردی چه عواقبی را می‌تواند داشته باشد؟

دکتر کاظمی: این رویکرد تا حالا به‌نوعی جواب داده است و در تمام دنیا پویایی سیاسی همراه با برگزاری انتخابات اتفاق می‌افتد. اما اینکه تا چه زمانی چنین رویکردی جواب می‌دهد، بنده نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی چنین رویکردی پاسخگوست. اما به نظرم این رویکرد تا حدودی مثبت هست چراکه به هر حال باعث تغییر فضای حاکم بر جامعه می‌شود. اما در مورد ادامه این رویکرد نمی‌توانم بگویم تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند. نظر خودتان چیست؟

سؤال کننده: به نظرم باید از یک جایی به بعد جامعه مدنی تقویت بشود و نمی‌شود فقط محدود به زمان نزدیک به انتخابات باشد.

سؤال کننده: شما فرمودید باید به نظام حزبی بپردازیم. انتقادات بسیار زیادی به نظام حزبی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور وارد است، دفاع شما در برابر این انتقادات به نظام حزبی چیست؟

دکتر کاظمی: هر نظام حزبی یک سری ایرادات دارد. اما نکته اساسی این است که لازمه انتخابات نظام حزبی است و احزاب نهادهای انتخاباتی هستند. حالا مسئله‌ای که باقی می‌ماند آن است که هر کشوری با توجه به ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی خود چه نوع نظام حزبی برای آن مناسب است. به‌عنوان‌مثال فرانسه یک الگوی دو حزبی پارلمانی مانند انگلستان دارد. ببینید نظام حزبی چیزی نیست که ما بگوییم نسبت به انتخاب آن مختار هستیم. زمانی که سیستم حزبی وجود ندارد به معنای این نیست که الزامات مربوط کارکرد حزبی اجرایی نمی‌شود بلکه در فضای غیر شفاف اجرا می‌شود. یعنی در فضای غیر شفاف پشت پرده انجام می‌شود. مانند بسته شدن لیست‌های انتخاباتی در ایران. درواقع این حالت نشان‌دهنده وضعیتی است که کارکرد حزبی در کشور انجام می‌شود اما در سازوکارهای شفاف انجام نمی‌شود. کار مناسب آن است که نظام حزبی متناسب با شرایط طراحی کرد. یا در یک مورد دیگر، در کشور نظام نظرسنجی مناسب که حداقل ۷۰ درصد از مردم آن را قبول داشته باشند نداریم. درحالی‌که در آمریکا نظام‌های نظرسنجی معتبر به انتخابات گره‌خورده‌اند. چنین حالتی موجب می‌شود تا فرد وقتی جمعیتی را در گرو خود می‌بیند، خود را پیروز انتخابات بداند.

سؤال کننده: زمانی که بحث‌هایی در زمینه علوم سیاسی مطرح می‌شود معمولاً ارتباطش با بحث‌های خط مشی عمومی خیلی راحت نیست چون نگاه علوم سیاسی در ایران بیشتر اندیشه‌ای است زنجیره‌هایی که شما مثال زدید زنجیره‌های سیاسی بود درحالی‌که انتخابات اصلی‌ترین اثر خود را در حوزه سیاست‌گذاری می‌گذارد. برخی شبکه‌های نهادی وجود دارند که بیشتر در این حوزه هستند این نهادها می‌توانند تا حدود زیادی از تورم تقاضاها جلوگیری کنند. خواستم نظر شما را در این زمینه بدانم؟ نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است این است که آیا کشورداری نه به معنی سیاسی بلکه به لحاظ عملگرایی وضعیتش بهتر می‌شود یا خیر؟

دکتر کاظمی: در ایالات متحده اندیشکده ها به احزاب وابسته هستند. به‌عنوان‌مثال مشاهده می‌شود که بسیاری از سیاست‌های ترامپ از بنیاد دفاع از دموکراسی که ضد ایران و به‌نوعی اسرائیلی است بیرون می‌آید.

اندیشکده ها، نهادهای دانشگاهی و نظام‌های نظرسنجی یکی از عناصر تشکیل دهنده زنجیره نهادی انتخابات هستند که اگر مرجعیت پیدا کنند می‌توانند در کنار سایر عناصر مانند رسانه‌ها و احزاب و… پیام را به‌صورت دو مرحله‌ای به مردم ارائه بدهند و درواقع توده مردم پیام اصلی را از طرف این مرجعیت‌ها دریافت کنند. در ایران چنین نهادها و عناصری که به‌عنوان میانجی بین نظام سیاسی و بافت اجتماعی هستند، وجود ندارند.

سؤال کننده: همین جا می‌خواهم یک نکته را اضافه کنم، خیلی از دوستان توجهشان به یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد اجتماعی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد سیاسی و یک‌نهاد عمل داریم. که نهاد عمل همان عوامل اجرایی و سیستم بروکراسی کشور است. ارتباط نهاد سیاسی با چنین نهادهای اجرایی در علوم سیاسی بسیار مورد مغفول است و بیشتر بحث‌هایی که می‌شود حول نهاد اجتماعی و نهادسیاسی است. درحالی‌که ما یک‌نهاد اجرایی و یک‌نهاد سیاسی داریم. که نهاد سیاست و نهاد اجرایی مورد علاقه ما است.

دکتر کاظمی: چون موضوع ما در اینجا بحث انتخابات است و انتخابات رابطه جامعه و جامعه مدنی با دولت است. نهادهایی باید میانجی باشند و مانع از سوءاستفاده پوپولیست ها از انتخابات بشوند درواقع یک نوع پالایش صورت بگیرد و سنجش و ارزیابی گفته‌ها را انجام دهند. من اخیراً یک مطلب می‌خواندم که گفته بود اگر فردی وعده بدهد که من یک درصد مالیات‌ها را افزایش می‌دهم این وعده منطقی است اما وقتی فردی می‌گوید من مکزیکی‌ها را مجبور می‌کنم که خودشان مرزهایشان را بسازند، کاملاً مشخص است که وعده پوپولیستی می‌دهد. در اینجا نهادهای میانجی هستند که سنجش و ارزیابی چنین گفته‌هایی را انجام می‌دهند. در ایران این مشکل وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در ایران افکارسنجی دانشگاه‌ها معتبر است اما در هنگام انتخابات واقعاً تا چه اندازه به دانشگاه‌ها مراجعه می‌شود؟ یا آنکه به انجمن‌های علمی، مراکز علمی، اقتصاددانان، احزاب و…. چقدر مراجعه می‌شود؟

سؤال کننده: با توجه به مبحثی که در مورد بحث‌های قومیتی گفتید سوالی که دارم این است که در سال ۸۴ آقای معین با توجه به بحث‌هایی که مطرح کردند توانستند رأی بلوچ‌های اهل سنت را جذب کنند. آیا ما از آن سمت به بعد شاهد این نبوده‌ایم که منافع قومی بر منابع ملی ارجحیت داده شود؟ با توجه به اینکه می‌بینیم یک مولوی با صدور پیامی همه را به رأی دادن به یک نفر تشویق می‌کند. در چنین حالتی تقاضاهای قومی و قبیله‌ای بیش از حد زیاد می‌شود و امکان دارد نظام سیاسی پاسخگوی آن‌ها نباشد. به نظر شما راه حل این مشکل چیست؟

دکتر کاظمی: یک بخشی از این قضیه گریز ناپذیر است چون یکی از کارکردهای انتخابات آن است که تقاضاهای اجتماعی را جذب کند. اما چیزی که اتفاق می‌افتد تولید چیزی است که انجام آن از توان نظام سیاسی بیشتر است. اتفاق دوم آن است وعده‌هایی داده می‌شود که بعد از انتخابات اجرایی نمی‌شود و چرخه مشروعیت زدایی به‌نوعی اتفاق می‌افتد. یک بخش دیگر مربوط به تولید ادبیات مربوط به تبعیض و نفرت است. در ارومیه بارها و بارها چنین اتفاقی افتاده است. اگر فردی این چیزها را فعال کند می‌تواند موجب خشونت شود.

سؤال کننده: ما در علوم پزشکی هنگامی‌که می‌خواهیم تأثیر یک مداخله را بررسی کنیم در ابتدا آن مداخله را تعریف می‌کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد. به‌عنوان‌مثال وقتی می‌خواهیم تأثیر یک مداخله مانند سیگار را بر سلامتی بسنجیم ابتدا باید تعریف خود را از سیگار ارائه دهیم. من به نظرم ابتدا باید یک تعریف از انتخابات ارائه بدهیم که انتخابات به چه معنا است؟ چراکه صدام نیز در انتخابات بارأی بالا پیروز می‌شد. درواقع می‌خواهم بگویم شاید اصل انتخابات آن چیزی نباشد که ما انجام می‌دهیم که به‌عنوان‌مثال موجب بروز شکاف قومیتی می‌شود. لذا ازآنجاکه بین جمهوریت و اسلامیت نظام نیز یک نوع تضادی در جامعه وجود دارد به نظرم ابتدا نیاز است تا انتخابات براساس قانون اساسی تعریف شود.

دکتر کاظمی: بحث قانون اساسی که تا حدودی از بحث ما جدا است. اما در مورد انتخابات ازآنجاکه بحث‌هایی در خارج و داخل در مورد آن وجود دارد، فرض ما بر این است که یک فرایند واقعی است. ممکن است برخی نقص‌ها وجود داشته باشد که حس منصفانه بودن انتخابات را کم کند اما به نظر من فرایند، یک فرایند واقعی است. شدت و رقابتی که در انتخابات رخ می‌دهد و افرادی که رأی می‌آورند واقعی است. کما اینکه همواره حدس‌هایی زده می‌شود مبنی بر اینکه نظام سیاسی خواهان رأی آوردن یک فرد خاص است درحالی‌که آن فرد در بسیاری مواقع انتخاب نمی‌شود. اما در مورد نواقص مربوط به عدم حضور احزاب و جامعه مدنی و نهادها که اشاره کردید درست است و ما نیز قبلاً به آن اشاره کردیم.

سؤال کننده: چرا اساساً حزب شکل نمی‌گیرد؟

دکتر کاظمی: بنده تحلیل‌هایی که می‌گویند فرهنگ ایرانی‌ها حزب محور نیست را قبول ندارم. حزب تابعی از قانون انتخابات است. به همین دلیل اگر قانون انتخابات در راستای سیاست حزبی باشد می‌تواند این سیاست را تغییر بدهد و موجب تقویت احزاب شود. درواقع دولت از طریق نظام انتخاباتی و قانون انتخابات می‌تواند شکل خاصی از احزاب را تشکیل بدهد یا آنکه تعداد آن‌ها را کم کند. لذا این تصمیم باید گرفته شود که آیا تغییر چنین وضعیتی و بهبود نظام حزبی بهتر است یا آنکه ماندن در این حالت فعلی بهتر است.

سؤال کننده: من احساس می‌کنم راه حل‌هایی که ارائه دادین در چارچوب وضع فعلی است. اما می‌توان چالش‌های دیگری را نیز تصور کرد. به‌عنوان‌مثال کارکرد نظام سیاسی ما ممکن است مشکل داشته باشد یا آنکه نظام انتخابات مشکل داشته باشد. تغییر این دو نظام نیازمند تغییر قوانین و از جمله قانون اساسی است. اما بحث دیگر در مورد مدل‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان مدل رأی دادن را تغییر داد.

دکتر کاظمی: بله حرف شما درست است. بنده هم توصیه‌ای که داشتم مبتنی بر چارچوب وضع موجود بود اما اگر بشود ساختار را عوض کرد مثلاً نهاد ریاستی را به پارلمانی تغییر داد آن وقت می‌توان در مورد شرایط جدیدی که بتواند وضعیت را بهبود بخشد، فکر کرد.

سؤال کننده: نکته دیگر آنکه شاید در میان این عوامل، دولت رانتی پشت صحنه بسیاری از اتفاقات باشد. به هر حال انتخابات یک بازی بین مرگ و زندگی است و همین امر باعث می‌شود که رقابت بسیار رادیکال شود به‌طوری که تمام منافع به برنده می‌رسد و عملاً بازنده انتخابات هیچ گونه نفعی نمی‌برد.

دکتر کاظمی: شدت منازعه را می‌توان براساس چنین رویکردی تببین کرد به‌طوری که اگر کسی انتخابات را ببرد همه چیز را می‌برد و بالعکس. لذا به نظرم بحث دولت رانتی بیشتر شدت منازعه و رقابت را بیشتر می‌کند تا اینکه تقاضاهای اجتماعی را افزایش دهد.

سؤال کننده: شما فرمودید که شرکت در انتخابات به‌نوعی پذیرش نظام سیاسی موجود است اما به نظرم گاهی اوقات این چنین نیست. به‌عنوان‌مثال در همین انتخابات گذشته آقای روحانی بیشتر بارأی افرادی پیروز شدند که شاید اساس نظام را هم قبول نداشتند.

دکتر کاظمی: این اشکالی ندارد. ممکن است انسان‌ها انتقاداتی نیز داشته باشند اما در نهایت شرکت در انتخابات شرکت در یک بازی هست که نظام سیاسی آن را چیده است.

سؤال کننده: به هر حال مشارکت زیاد به‌نوعی میشه گفت که همراه با نارضایتی است.

دکتر کاظمی: اشکالی ندارد. انتخابات معمولاً بر نارضایتی شکل می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال در آمریکا درصد قابل‌توجهی به نظام سیاسی و کارگزاران اعتماد ندارند اما اکثراً در انتخابات شرکت می‌کنند. یعنی نهایتاً سازوکارهای خارج از نظام سیاسی علی رغم انتقاداتی که مطرح می‌شود، چندان مطلوب تلقی نمی‌شود. انتخابات باعث می‌شود که این نارضایتی‌ها بروز پیدا کند. نظام‌هایی که از شایستگی لازم برخوردار باشند این امکان را فراهم می‌کنند تا مردم این نارضایتی را بروز دهند. هر چقدر هم نارضایتی زیاد باشد اما انسان‌هایی که نظام سیاسی را قبول ندارند اگر شرکت کنند نهایتاً چارچوب موجود را پذیرفته‌اند. درواقع این‌یک نوع خلق مشروعیت است که تعداد افراد زیادی را درگیر می‌کند.

سؤال کننده: در کوتاه مدت امکان دارد چنین باشد اما در بلند مدت امکان دارد موجب آشوب‌های خیابانی و یا مشروعیت زدایی شود.

دکتر کاظمی: بله همانطور که اشاره کردم اگر انتظارات برآورده نشود ممکن است منجر به مشروعیت زدایی نظام سیاسی شود. و این کاملاً درست است. اما کارکرد نظام انتخابات این است که انسان‌هایی را که خارخ از شمولیت نظام سیاسی هستند در قلمرو نظام سیاسی قرار می‌دهد.

سؤال کننده: به نظرم اساساً شکاف در جامعه ایران یک نوع شکاف بین سنت و مدرنیته است که از دیدگاه ایدئولوژی هم می‌توان به آن نگاه کرد. سایر شکاف‌ها مانند شکاف قومی امکان دارد گاهی اوقات بروز کند اما شکاف اصلی همان شکاف تجدد و سنت است که از زمان مشروطیت وجود داشته است. انقلاب اسلامی در قالب سنت در مقابل مدرنیته شکل‌گرفته است از این جهت ساختارهایی مانند احزاب به‌نوعی مدرنتیه هستند لذا خیلی هم راستا با انقلاب اسلامی که مبتنی بر سنت می‌باشد نیست. از این جهت زمان‌هایی که نهادهای سنتی مانند مسجد بر نهادهای مدرن غلبه کردند، بیشتر روحانیون و شیخوخیت ها تعیین کننده انتخابات بودند. لذا به نظرم شاید نهادهایی مانند احزاب خیلی به کار نیاید. لذا در کنار هم قرار گرفتن نهادهای سنتی و مدرن موجب ایجاد یک نوع دو وجهی در نظام می‌شود و برای اینکه این دو وجهی شکل نگیرد باید نهادهایی متجانس با فرهنگ کشور شکل بگیرد. به همین خاطر به نظرم تقابل این نهادها موجب ایجاد کژکارکردها نیز می‌شود.

دکتر کاظمی: این بحث خیلی بحث بنیادینی است. من فکر نمی‌کنم که حزب یا نهاد حزبی بیگانه با مسئله جمهوری اسلامی باشد. یکی از موفق‌ترین الگوهای حزبی بعد از انقلاب حزب جمهوری اسلامی است.

سؤال کننده: اما خوب حزب جمهوری اسلامی از دل مسجد و حسینیه بیرون آمده بود. لذا بسیار مهم است که حزب از کجا نشات گرفته است. اما اگر این حزب ادامه پیدا می‌کرد می‌توانست یک الگوی نظام حزبی باشد اما ادامه پیدا نکرد و از بین رفت. نهاد و حزب باید در طولی از زمان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند. مثلاً هیات های مذهبی در انقلاب هم کارکرد مذهبی و هم کارکرد سیاسی داشتند و هیچ گاه هم از بین نرفتند.

دکتر کاظمی: هیچ اشکالی ندارد به‌عنوان‌مثال حزب جمهوری اسلامی، عدالت و توسعه، اخوان المسلمین هم حزب سیاسی هستند و هم ریشه در حیات اجتماعی و مذهبی دارند. حس نمی‌کنم که گرایش اسلامی نافی حزب و گرایش حزبی باشد. اتفاقاً اگر می گوییم که سیاست حزبی موفق باید متکی بر نهادهای مدنی باشد، اجتماعات سنتی، انبوهی از این نهادهای مدنی را دارد که می‌تواند نهادهای سیاسی و حزبی را تقویت بکند. اما به نظرم فکر نکنم جهت گیری کلان جمهوری اسلامی با حزب ناسازگار باشد.

سؤال کننده: منظورم این است که ما نباید کاملاً کپی برداری کنیم

دکتر کاظمی: بله قطعاً

سؤال کننده: در بحث اجرای انتخابات چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ عمومی با تئوری بسیار تفاوت دارد بحث قانون جامع انتخابات که در سال ۸۷ تنظیم شد یک پیش نویس از آن به مجلس ارائه شد اما همانجا مسکوت ماند و در حال حاضر حتی قانون در دسترس نیست. از طرفی انجمن‌های سیاسی و علمی کاملاً مستقل نداریم حتی انجمن علمی علوم سیاسی ایران را نیز در نظر بگیرید قطعاً یک سری افرادی با وابستگی حزبی در آن فعالیت می‌کنند لذا جای یک‌نهاد مستقل که به فکر انتخابات باشد و مطالبه کند وجود ندارد. یک جاهایی در انتخابات نهادهای بین‌المللی نیز به کمک ما می‌آیند به‌عنوان‌مثال بنده خاطرم هست که دریکی از این انتخابات‌ها افراد به دنبال آن بودند که یک‌نهاد بین‌المللی بر انتخابات نظارت کند و در سال ۸۸ نیز عده‌ای به دنبال آن بودند. لذا یک ناظر بین‌المللی بی‌طرف که بر انتخابات نظارت کند وجود ندارد. بخش دیگر مربوط به مطالبه عمومی است چون در کشور شکل‌گیری فضای عمومی در یک بستر آگاهانه نیست از این رو مطالبه عمومی مردم به شکل مؤثر و مفید را نداریم. به نظرم اگر راهکارهایی برای این موارد پیدا شود بسیار مفید خواهد بود.

دکتر کاظمی: زنجیره نهادی قبل، بعد و در حین انتخابات را شامل می‌شود. که هر کدام از احزاب، جامعه مدنی، سازوکار شفاف مالی و…. یک جز از این زنجیره هستند و حتی می‌توان فراتر از این زنجیره نیز رفت و یک نظام سیاسی جدیدی را پایه ریزی کرد. و این نکاتی که شما می‌فرمایید در ذیل همین بحث است

سؤال کننده: اختیارات لازم برای ایجاد چنین زنجیره‌ای در دست نهادهای دیوان‌سالارانه است نه نهادهای دانشگاهی و علمی و یا جامعه مدنی.

دکتر کاظمی: به هر حال وظیفه ما این است که چنین تقاضایی را مطرح کنیم و اینکه عمل بشود یا خیر در حیطه اختیارات ما نیست.

سؤال کننده: به نظرم چیزی که باید گفته شود آن است که با توجه به شرایط حال حاضر چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ با توجه به آنکه فساد گسترده در نظام اداری، دعواهای سیاسی، فرار نخبگان و سایر مشکلات در کشور وجود دارد.

دکتر کاظمی: به هر حال موضوع بحث ما محدود است و این موارد هر کدام یک موضوع وسیع است.

حکمرانی در عمل ۴۰:‌ نهاد انتخابات؛ کارکردها و کج کاکردهای حکمرانی و سیاست‌گذاری

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته شاهد فرایند تشدید یابنده‌ای از رقابت‌های جدی انتخاباتی بوده است. در کنار تمام کارکردهای مثبتی که بر برگزاری انتخابات در ایران مترتب است و اغلب به آن‌ها پرداخته‌شده، سویه‌های تاریک این فرایند کمتر شناخته‌شده است. انتخابات (خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری) در ایران اغلب باعث ایجاد انقطاع‌های بسیار شدید در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی برای فعال‌سازی و تشدید شکاف‌های اجتماعی (خصوصاً شکاف‌های قومی و مذهبی)، شکل‌گیری نوعی سیاست حامی پروری مبتنی بر انتخابات، افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، تشدید زمینه فساد اقتصادی سیاسیون (به‌واسطه نیاز به تأمین مالی انتخابات) شده است. اما در این میان یکی از اصلی‌ترین و دامنه‌دارترین این پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت‌زدای فرایند انتخابات در ایران است. این نقش مشروعیت زدا به نحو جالبی با نقش ضد توسعه‌ای انتخابات در ایران پیوند خورده است.

این نشست چهلمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه سیاسی اجتماعی اندیشکده و با حضور دکتر حجت کاظمی، هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip40posterrr

سایه شوم فروپاشی اقتصادی

درحالی‌که فرصت چندانی به روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده متأسفانه توجه شایسته‌ای از سوی کاندیداها به وضعیت بغرنج و به‌شدت شکننده اقتصاد کشور نشده است. آسیب‌شناسی وضعیت موجود توسط برخی کاندیداها به بیان کلیاتی همچون شدید بودن رکود و خسته شدن مردم از بیکاری تقلیل داده‌شده و در باب مباحث ایجابی نیز به بیان وعده‌های کلی اکتفا شده است. در سوی دیگر، دولت مستقر نیز با تحذیر مردم از خطر جنگ سعی در جذب آرا دارد. این‌ها همه در حالی است که اقتصاد کشور بسان بیماری اورژانسی، از بحران‌ها و نارسایی‌های متعددی رنج می‌برد. به‌عنوان نمونه:

  1. بمب نقدینگی به‌سرعت در حال فربه‌شدن است. در حال حاضر، طبق آمارهای رسمی حجم نقدینگی به حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته برآوردی دست پایین بوده و حجم منابع پولی بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در بورس را دربر نمی‌گیرد. حدود نیمی از این نقدینگی در سه سال اخیر به دلیل تعلل دولت در اصلاح نظام بانکی خلق‌شده است و جابه‌جایی حتی پنج درصد از آن‌هم قابلیت ایجاد تورم شدید و فروپاشی اقتصاد ایران را دارد.
  2. حجم بالای دارایی‌های منجمد بانک‌ها که طبق برخی تخمین‌ها به هزار میلیارد تومان می‌رسد، تنگنای شدید مالی را رقم‌زده است و دست دولت را که برای حفظ دستاورد تورم از به کار بردن پایه پولی در پروژه‌های عمرانی و بزرگ خودداری می‌کند، بسته است. نرخ بهره بالا نیز محصول مشترک این وضعیت و ضعف تنظیم‌گری مناسب بانک مرکزی است.
  3. عادت ساختار ناکارای دولت به جذب بودجه که هزینه جاری ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۵ را به ارمغان آورده است و باعث شده رقم بودجه عمرانی قابل‌مقایسه با صفر باشد. متعاقب این رخداد، نمی‌توان امیدی به تحریک تولید از کانال بودجه عمرانی در صورت تداوم وضعیت موجود داشت.
  4. وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی که خطر یونانیزه شدن اقتصاد کشور را مضاعف کرده است. کافی است بدانیم که دولت در سال گذشته رقمی قابل‌مقایسه با دوسوم ارزش کل یارانه‌های نقدی فقط به صندوق بازنشستگی کشوری کمک کرده است.
  5. نرخ بیکاری جوانان حتی با لحاظ کردن تعریف ساده‌گیرانه شغل (اشتغال یک ساعت در هفته) به بیش از ۳۰ درصد رسیده است. بدیهی است که وضعیت واقعی بازار کار بغرنج‌تر از این آمار است.

این موارد در صورت عدم معالجه فوری و ریشه‌ای، چشم‌انداز دیگری جز فروپاشی اقتصاد ایران فراروی نگارنده قرار نمی‌دهد. تأخیر ولو روزانه در اعمال اصلاحات نیز هزینه‌های اصلاح را به‌صورت صعودی افزایش خواهد داد. با این اوصاف، انتظار از کاندیداهای محترم این است که حداقل مناظره آخر را به بیان رئوس کلی راهکارهای خود برای برون‌رفت از وضعیت موجود اختصاص دهند. البته ساختار مناظره‌ها قاعدتاً فرصت بیان تفصیلی‌تر را نخواهد داد. بر این اساس، شایسته است که کمیسیون انتخابات پیگیر مناظره نمایندگان اقتصادی کاندیداها برای تبیین این موارد باشد.سایه شوم فروپاشی اقتصادی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

انتخابات برنامه محور یا شعار محور؟

در یک دوره چهارساله با انقلابی اقتصادی درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش می‌دهم، ۵ میلیون شغل ایجاد کنم و … . یارانه سه دهک اول جامعه را تا سه برابر افزایش می‌دهم. با ایجاد سالی ۱٫۵ میلیون شغل می‌توان بحران بی‌کاری را از بین برد و …

در دروس مدیریت و برنامه‌ریزی، پس از تعریف هدف یا همان چه چیز (What) به توضیح سیاست یا همان چگونگی (how) می‌پردازند. یعنی پس از مشخص شدن هدف، بایستی مسیر رسیدن به آن تعریف گردد. تا این لحظه، اکثر نامزدهای انتخابات با بیان وعده‌های ریزودرشت در حال جلب نظر مردم هستند. اما کمتر به چگونگی عمل به وعده‌ها اشاره می‌کنند.

برای مثال در مورد اشتغال، دولت دو رویکرد کلی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه با بهبود فضای کسب‌وکار و جلب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق اقتصادی ایجاد کند تا بخش خصوصی فعال‌شده و زمینه افزایش اشتغال فراهم شود. رویکرد دیگر که کمتر مورد وفاق نخبگان است، سرمایه‌گذاری گسترده دولت در زیرساخت‌ها و همچنین بخش‌های اقتصادی منتخب است تا منجر به رونق و اشتغال‌زایی گردد. در رویکرد نوع دوم نیاز است که دولت خود را به‌اندازه بودجه محدود نکند و به عبارتی بیش از درآمد هزینه نماید. زمانی که نامزدهای ریاست جمهوری وعده ایجاد اشتغال را می‌دهند، بایستی مشخص کنند که چگونه می‌خواهند به وعده‌هایشان عمل کنند (لطفاً گول مدیریت خوب و قوی و برنامه تدوین‌شده دارم را نخورید، این جواب چگونگی نیست!).

سه برابر کردن یارانه سه دهک پایینی، با چند مشکل سیاستی روبرو است، اولاً بایستی توضیح داده شود منابع آن از کجا می‌آید، دوما مکانیزم شناسایی سه دهک پایینی چیست و از همه مهم‌تر نظام رفاهی کشور چه نسبتی با این مسئله دارد. به‌عبارت‌دیگر تا چه زمانی می‌توان به سه دهک پایینی جامعه یارانه نقدی داد و چه برنامه‌های دیگری برای بهبود وضعیت آن‌ها در نظر گرفته‌شده است.

عدم توجه به چگونگی یا سطح سیاستی وعده‌ها، در دیگر وعده‌های انتخاباتی نیز مشهود است. تا زمانی که نامزدها چگونگی عمل به وعده‌هایشان را مشخص نکرده‌اند نبایستی به آن‌ها اعتماد کرد. چراکه اولاً مشخص نیست اصلاً برای تحقق بخشیدن به اهداف و وعده‌هایشان، برنامه‌ای دارند یا ندارند؛ دوما سیاست‌های نامزدها به بوته نقد کارشناسان و مردم گذاشته نمی‌شود و از همه مهم‌تر، اگر نامزدی صرفاً با وعده بدون برنامه، برنده انتخابات شود، امکان دارد از روش‌های غیرمنطقی و خطرناکی برای عمل به وعده‌هایش استفاده کند.

به نظر می‌رسد ایجاد فضای مطالبه گری سیاستی (و نه سیاسی) از نامزدها، سطح انتخابات را از یک کارزار وعده‌ووعیدهای هیجان‌انگیز به یک رقابت تخصصی و برنامه محور تغییر می‌دهد.

اگر نامزدی وعده‌ووعیدهای جذاب و هیجان‌انگیز داد، لطفاً این سؤال فراموش نشود؛ چگونه؟!

نگاشت نهادی انتخابات

در این گزارش زنجیره حکمرانی نهادی موردمطالعه در ۴ بخش زیر ماتریس نهاد-کارکرد ترسیم گردیده است:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیلگری
  4. ارائه خدمات

دو نهاد سیاست‌گذار در نهاد انتخابات وجود دارند. رهبری نظام، عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در ایران به شمار می‌رود که توان سیاست‌گذاری در همه امور را داراست. البته با توجه به قانون اساسی، رهبری، امر سیاست‌گذاری را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌دهد. این امر باعث شده است که در یکسری از موارد، مجمع تشخیص به تشخیص خود وارد امر سیاست‌گذاری شود؛ گرچه سیاست‌های این نهاد بدون ابلاغ رهبری وجهی نخواهد داشت. با توجه به توضیحات فوق هردوی این نهادها در نظام حکمرانی انتخابات در نظر گرفته‌شده‌اند. ازآنجاکه این نهادها، مختص انتخابات نیستند و با توجه به تنوع و تعداد زیاد انتخابات در ایران، به نظر می‌رسد وجود یک متولی واحد انتخابات که کارکردهای این بخش را به‌خوبی پوشش دهد نیاز باشد.

در کارکرد تنظیم‌گری، شورای نگهبان با توجه به آنچه قانون اساسی برای این نهاد در نظر گرفته است، امر رصد و بازرسی اجرایی انتخابات را در عالی‌ترین شکل خود بر عهده دارد و بدان نیز عمل می‌نماید. اما یکی از نکاتی که در این کارکرد مغفول واقع‌شده است، حل دعاوی مرتبط با انتخابات است. گرچه در مواردی که انتخابات دچار مشکل شده است، حل دعاوی از طریق رهبری حل‌شده است و یا از ناحیه ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شده است، اما بازهم مرجع اختصاصی برای بررسی دعاوی رخ‌داده در انتخابات وجود ندارد. از دیگر کارکردهای مغفول مانده، تمدید و لغو مجوز است که نهادی برای این امر پیش‌بینی‌نشده است. البته در انتخابات ریاست جمهوری، امکان استیضاح رئیس‌جمهور وجود دارد اما در سایر انتخابات چنین امکانی وجود ندارد.

در کارکرد تسهیلگری، گستردگی نهادهایی که زیر کارکرد زیرساختی را ارائه می‌دهند و فقر نهادهایی که سایر زیر کارکردها را ارائه می‌دهند به‌خوبی قابل‌ملاحظه است. همین امر باعث شده است که کارکرد تسهیلگری نهاد انتخابات تا حد زیادی معطل‌مانده باشد.

در کارکرد ارائه خدمات، در بخش ارائه خدمات، نهادها بیشتر امکان خدمات‌رسانی را دارند اما از این توان بالقوه، میزان کمی بالفعل شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

انتخابات و دست‌درازی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی به صندوق توسعه؟

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵، دکتر روحانی لایحه‌ای با عنوان «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

متن لایحه به این شرح است:

«ماده‌واحده- در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود باهدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، عشایری و مرزی نماید.

آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»

پیشنهادی این‌چنین کلی در این مقطع زمانی و با این ذینفعان، شائبه جدی انتخاباتی دارد که متأسفانه، پیش‌بینی می‌شود با توجه به همسویی منافع نمایندگان با چنین لوایحی، در مجلس تصویب خواهد شد. از منظر اقتصادی چنین تصمیم و انتخابی با توجه به محدودیت منابع دولت و بدیل‌هایی که تأثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد خواهند داشت، غیر بهینه است. اما به نظر می‌رسد با توجه به افزایش نارضایتی روستائیان در طول سه سال گذشته به‌واسطه عدم اتخاذ اقدامات مؤثر از سوی دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی ایشان، دولت به ساده‌ترین و البته غیرکاراترین روش روی آورده است.

ضمن اینکه حتی اگر انگیزه‌های اقتصاد سیاسی را هم در نظر نگیریم، تجربه طرح‌های زودبازده دولت‌های سابق و اسبق، افق فراروی این تسهیلات را به‌شدت تیره نشان می‌دهند. درواقع، تا از کارایی نحوه تخصیص و سازوکارهای تضمین‌کننده اشتغال‌زا بودن این تسهیلات اطمینان نداشته باشیم، هرگونه تصمیمی دراین‌باره خطا خواهد بود.

پرداختن به توسعه روستاها و ایجاد اشتغال در آن امری ضروری است و دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی برای شهرها و کل کشور دارد. اما اگر دغدغه ایجاد اشتغال در کل کشور را داریم و حتی از کارایی روش‌ها و سازوکارها هم مطمئن هستیم، بد نیست که به این آمار هم توجه نماییم:

نرخ بیکاری در شهرها در سطوح مختلف بسیار بیشتر از روستاها است. بر اساس گزارش مرکز آمار در خصوص اشتغال در تابستان ۱۳۹۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ سال و بیشتر در نقاط شهری ۱۴.۴ درصد است، درحالی‌که این نرخ در نقاط روستایی ۸ درصد می‌باشد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله شهرها نیز حدود ۱۲ درصد بالاتر از نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله در روستاها است. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر هدف ایجاد اشتغال است و ارائه تسهیلات بهترین راه ممکن، شهرها اولویت بیشتری نسبت به روستاها خواهند داشت.

بررسی انتقادی سیاست‌های کلی انتخابات

مقدمه:

سیاست‌های کلی انتخابات در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد. این سیاست‌ها برخلاف سیاست‌های پیشین با بازتاب بیشتری در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه بوده است. تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت از یک‌سو و اهمیت مقوله انتخابات در تحولات و تغییرات سیاسی از دیگر سو عمده دلایل بازتاب رسانه‌ای این سیاست‌ها بوده است.

بااین‌حال با در نظر داشتن هر دو نسخه سیاست‌های ابلاغی و پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، مطالبی در سه بخش عرضه می‌گردد. نخست نگاهی به جایگاه سیاست‌های کلی نظام در چرخه حاکمیتی جمهوری اسلامی، سپس نکاتی در باب سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص و همچنین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مقایسه این دو و درنهایت نتیجه‌گیری به همراه پیشنهاداتی برای بازطراحی تدوین سیاست‌های کلی ارائه خواهد شد.

  1. سیاست‌های کلی نظام

“تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به‌عنوان بند اول وظایف و اختیارات رهبری به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اضافه شد. این امر بنیادی تا پیش ازآنجایی در قانون اساسی نداشت. اگرچه اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح می‌دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوهٔ مقننه، قوهٔ مجریه و قوهٔ قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقهٔ امر و امامت امت بر طبق اصول آیندهٔ این قانون اعمال می‌گردند.” اما این بند جدید اصل ۱۱۰ را می‌توان تعیّن اصل ۵۷ دانست. در اصل ۲ قانون اساسی دربارهٔ استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایهٔ ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت‌فقیه تحقق پیدا می‌کند. بنابراین یکی از الزامات ولایت مطلقه و ولایت امر در جامعهٔ ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی‌فقیه و سیاست‌های او در جامعه است.

درباره جایگاه “سیاست‌های کلان” در مدیریت راهبردی، حکمرانی و سیاست‌گذاری شاید نیاز به توضیح اضافی نباشد. در ادبیات رایج (سیاست) به دو معنای کلی استعمال می‌شود:

۱- به معنای علم (سیاست): این سطح از معنای سیاست بیشتر به روابط قدرت و تحلیل آن اشاره دارد. در این تعریف نحوه جابجایی و دسترسی قدرت بیشتر مدنظر است، هرچند تعاریف متفاوت از علم سیاست وجود دارد به‌نحوی‌که از علم‌های سیاست صحبت می‌شود و نه علم سیاست اما وجه مشترک همه آن‌ها توجه به امر قدرت است.

۲- به معنای تدبیر، مهارت، راه‌حل مسئله، و مشکل برای رسیدن به هدف. در مقابل تعریف اول که به پولیتیک معروف است این تعریف بیشتر به Policy تعبیر می‌شود. در بحث سیاست‌گذاری مفهوم Policy مدنظراست.

وقتی سیاست به معنای Policy بکار رود و به‌صورت یک فرآیند موردتوجه قرار گیرد، به آن سیاست‌گذاری اطلاق می‌گردد. بنابراین سیاست‌گذاری فرآیندی است که منجر به استفاده بهینه از کلیه منابع برای رسیدن به اهداف موردنظر می‌شود. واژه فرایند گویای وجود مراحل است. پس برای سیاست‌گذاری، مراحلی باید طی شود و تعیین مراحل و نحوهٔ چینش و تقدم و تأخر آن «مدل = الگو» سیاست‌گذاری را به وجود می‌آورد. سیاست‌های ناشی از فرایند سیاست‌گذاری ناظر به نحوه و چگونگی دست‌یابی به اهداف می‌باشند بر این مبنا سیاست ماهیت روشی و ماهیت طریقه یا راه دارد.

نکتهٔ دیگر اینکه در دل مفهوم سیاست و سیاست‌گذاری، «تصمیم» و «تصمیم‌گیری» نهفته است و هر تصمیمی، ناظر بر یک انتخاب است. ماهیت و جوهرهٔ اصلی تصمیم‌گیری «انتخاب» است. هر سیاست بیانگر یک تصمیم است و هر تصمیم بیانگر یک انتخاب و واژه انتخاب بیانگر وجود چندراه و یا چند گزینه است. بنابراین اتخاذ هر سیاستی بیانگر تصمیم و انتخاب است که باعث خروج از تحیر و سرگردانی می‌شود.

یکی از چالش‌های مدیریت راهبردی پس از پیچیدگی‌های فراوان اتخاذ و تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان، تعهد نسبت به اجرای آن‌ها و پس‌ازآن دریافت بازخورد و بهینه‌سازی راهبردهاست.

چنین چالشی درباره سیاست‌های کلی کاملاً مشهود است. اگرچه درباره مراحل قبلی هم نکاتی پیرامون روند تدوین و بررسی این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، اما تنها به این نکته به‌صورت سربسته اشاره می‌شود که طبق اطلاعات وب‌سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل ۱۴ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گاه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ نشده‌اند. سیاست‌های کلی نظام در بخش اقوام و مذاهب (مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۷۸) یا سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی (مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۹) یا سیاست‌های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی (مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴) از این گروه‌اند. یا مواردی همانند همین مورد اخیر (سیاست‌های کلی انتخابات) فاصله مفاد مصوب از مفاد ابلاغی کم نیست. این تنها یکی از نکات روند تدوین این سیاست‌هاست.

آنچه در ادامه به آن پرداخته می‌شود، معضلات فهم درست و کامل سیاست‌های ابلاغی و پس‌ازآن عدم توجه جدی به آن در ابعاد و حوزه‌های مختلف حاکمیتی است.

  1. اگر تعریف سیاست‌های کلی، مجموعه‌ای هماهنگ از جهت‌گیری‌ها، اهداف مرحله‌ای و راهبردی کلان نظام در دورهٔ زمانی مشخص برای تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی در نظر گرفته شود، آنگاه اشاره به مبنای اندیشه‌ای هر سیاست و اهداف در نظر گرفته‌شده برای آن در حجم یک یا دو پاراگراف در قالب یک درآمد یا مقدمه در ابتدای سیاست‌های کلی به‌صورت صریح ضروری است، تا بندهای سیاست‌های کلان در مسیر تحقق آن اهداف معنادار شود. در حال حاضر به‌جز در چند مورد محدود آن‌هم در قالب نامه‌ای مجزا جای چنین مقدمه‌ای در سیاست‌های کلان خالی است.
  2. تجربه سیاست‌های ابلاغ‌شده تاکنون که شاید عدد آن‌ها از ۳۵ فراتر رود نشان می‌دهد که هیچ سازوکار مشخصی برای جریان سازی در بخش‌های مربوطه بر اساس این سیاست‌ها وجود ندارد. اگر بپذیریم که سیاست‌های کلی باید تشکیل‌دهنده روح حاکم و هویت روندهای حاکمیتی باشند، فارغ از اینکه این سیاست‌ها را باید در شکل حکمرانی هم دید، گفتمان سازی و ایجاد اتمسفری که همه اجزای مرتبط با آن سیاست در آن تنفس کنند یکی از حلقه‌های مفقوده است. بسیاری از معضلات ناشی از نگاه‌های متفاوت و نگرش‌های متعارض به مسائل واحد از سوی مراجع مختلف است. ایجاد نگاه واحد و حتی‌الامکان نامتعارض به مسائل یکی از رسالت‌های راهبردها و سیاست‌های کلان است. ایفای این وظیفه مهم مسئول مشخصی ندارد و علیرغم اهمیت فراوانش و تأکیدات مکرر رهبری معظم بر مقوله “گفتمان سازی” پیرامون موضوعات مهم و کلیدی و راهبردی کشور، در عمل هماهنگی خاصی در این زمینه مشهود نیست و تنها بر اساس مقتضیات روزمره چند صباحی هر یک از این سیاست‌ها تنها تیتر رسانه‌ها می‌شود و شاید چند سطری تحلیل هم دراین‌باره نگاشته شود، اما خبری از رسوب اصول حاکم بر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اعم از مردم و مسئولین و ساختارها نیست.
  3. پس‌ازاین مرحله که البته یکی از بنیادی‌ترین مراحل در فرایند پیاده‌سازی سیاست‌هاست، جریان یافتن این سیاست‌ها در رگ‌های حاکمیت اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی و سایر اجزای حاکمیتی و همچنین افکار عمومی می‌رسد. به‌طور واضح باید گفت مفاد سیاست‌های کلی باید در قوانین و مقررات اعم از قوانین مادر و قوانین بخشی، فرایندهای اجرایی، روندهای قضایی و همچنین انتظارات افکار عمومی از حاکمیت خودنمایی کند به‌گونه‌ای که گویی همگان با کمترین میزان انحراف در یک مسیر واحد در حال تحقق این سیاست‌ها هستند.

اگرچه از اردیبهشت ۹۳ و بر اساس مقررات نظارت بر سیاست‌های کلی که به مجلس شورای اسلامی نیز ابلاغ‌شده است، بنا بر آن است که در بررسی طرح‌ها و لوایح نظرات مجمع در خصوص میزان انطباق یا تعارض طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نیز به کمیسیون‌ها ارائه و نواقص و تعارضات آن‌ها رفع گردد و در صورت اصرار مجلس، شورای نگهبان اجازه داشته باشد نسبت به این عدم انطباق یا حتی تعارض ایراد وارد کند، اما باگذشت بیش از ۲ سال از این ابلاغیه جدید ترتیب اثر جدی در این خصوص مشاهده نشده است. در بهترین حالت حتی اگر در فرایند تقنین چنین سختگیری‌ای لحاظ شده باشد در اجراییات در دولت یا دستگاه قضا یا حتی سایر دستگاه‌های حاکمیتی اثر محسوسی از همگرایی در موضوعات کلیدی مشاهده نمی‌شود.

یکی از بارزترین مثال‌های این عدم ترتیب، اثر تصویب استفساریه مجلس در خصوص مهلت شورای نگهبان برای تأیید نتیجه انتخابات – به‌صورت خاص درباره مورد حوزه انتخاباتی اصفهان – تنها ۱ روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری است. این در حالی است که یکی از رسالت‌های این سیاست‌ها پرهیز و ممانعت از دست‌کاری‌های مستمر و بنا بر روزمرگی قوانین انتخابات در زمان‌های و نوبت‌های متعدد بوده است. بعید به نظر می‌رسد این عدم انطباق موردایراد شورای نگهبان قرار گیرد؛ کما اینکه در این مدت تعداد قوانین مصوبی که کمترین نسبتی باسیاست‌های کلی نداشته‌اند کم نیست.

 یا به‌عنوان‌مثال در مورد برنامه ششم توسعه، شاهد عدم توجه دولت در عمل به حداقل‌های برنامه‌نویسی مطابق سیاست‌های کلی هستیم. موارد عدول از سیاست‌ها یا بی‌توجهی و حتی فراموشی محض و حتی تعارض باسیاست‌های کلی ابلاغی خود مقاله‌ای مستقل می‌طلبد.

شاید سهل‌ترین نتیجه‌ای که بتوان گرفت این باشد که ادامه این رویه مخدوش و ناقص تنها موجب بی‌اعتبار شدن بیشتر جایگاه رهبری در این چرخه باشد. یا شاید بتوان این نتیجه را گرفت که هر چه موضوع سیاست‌های کلی مهم‌تر باشد، چالش‌های جدی‌تری در اجرای مطلوب آن وجود خواهد داشت.

  1. مقایسه سیاست‌های پیشنهادی مجمع باسیاست‌های ابلاغی

مهم‌ترین عاملی که منجر به توجه بیش‌ازحد رسانه‌های خارج از کشور به سیاست‌های کلی انتخابات شد، تفاوت‌های سیاست‌های ابلاغی باسیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. این تفاوت‌ها ضمن نشان دادن برخی اختلافات اندیشه‌ای، در حوزه راهکارها نیز تفاوت‌هایی باهم دارند که در ادامه سعی می‌شود به این اختلافات پرداخته شود.

۱٫۲٫     تفاوت نظر در خصوص احزاب

نکته نخست اینکه روح حاکم بر دو متن مدنظر تا حدود زیادی متفاوت است. البته شاید بتوان گفت که هردوی این مجموعه سیاست‌ها وضعیت فعلی را مطلوب نمی‌دانند، و سعی این متون بر عبور از این وضعیت است؛ لکن راه‌حل آن‌ها برای عبور از وضعیت کنونی کاملاً متفاوت است. در توضیح این مطلب باید گفت که در سیاست‌های پیشنهادی مجمع، اصلاح فرآیند انتخابات و حضور حداکثری مردم در ایفای نقش بیشتر احزاب سیاسی و کمتر کردن نقش شورای نگهبان البته به‌جز در امر نظارت بر انتخابات -آن‌هم به‌صورت محدود- خلاصه‌شده است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی کاملاً برعکس است. یعنی راهکار حضور حداکثری در انتخابات، افزایش نقش مؤثر و مداوم شورای نگهبان، به‌منظور جلوگیری از ورود عناصر نامطلوب به فضای انتخابات چه در قامت انتخاب‌کننده و چه در ساحت انتخاب شونده است. حال‌آنکه در سیاست‌های رهبری به‌غیراز یک مورد که اشاره‌ای گذرا به احزاب، آن‌هم فعالیت قانونمند و مسئولانه آن‌ها شده است، دیگر نشانی از تأکید بر فعالیت احزاب سیاسی در رویه‌های انتخاباتی نیست.

 به‌عبارت‌دیگر در این دو متن، تقویت نظام تحزب ازنظر مجمع تشخیص مصلحت و تقویت نهادی شورای نگهبان ازنظر سیاست‌های ابلاغی راه‌حل کلان مسائل انتخابات انگاشته شده‌اند. این مبحث دربندهای متعددی باعث تفاوت بین این دو مجموعه سیاست شده است. اوج این افتراق نظر، دربند ۱۰ سیاست‌های پیشنهادی مجمع حادث‌شده که کلاً به فعالیت احزاب سیاسی در انتخابات معطوف شده است؛

“تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات به‌منظور:

۱۰-۱- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی

۱۰-۲- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان موردحمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور بانشاط مردم

۱۰-۳- مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات

۱۰-۴- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی

۱۰-۵ مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت

۱۰-۶- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.”

درحالی‌که دربند متناظر در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، صرفاً به شایسته گزینی از طریق زمینه‌سازی مناسب اشاره‌شده و به هیچ‌یک از پیشنهادات مجمع در این بند، توجهی نشده است. این موضوع نشان از آن دارد که در بطن سیاست‌های رهبری انقلاب، فعالیت احزاب سیاسی – آن‌گونه که در پیشنهادهای مجمع ذکرشده است – حتی به قیمت رونق هرچه بیشتر انتخابات جایگاهی نداشته و احتمالاً ازنظر ایشان احزاب با وضعیت موجود توان تحمل این مسئولیت سنگین را در نظام جمهوری اسلامی ندارند.

در برخی از تحلیل‌ها عدم توجه به احزاب و حذف بندهایی که معطوف به تقویت جایگاه احزاب بوده است به مخالفت رهبری با تحزب تعبیر شده است. در این خصوص باید گفت که در نظام اندیشه‌ای و بیانات رهبری طی سه دهه گذشته به‌هیچ‌وجه نمی‌توان چنین چیزی را یافت، هرچند که اندیشه ایشان به مفهوم تحزب آن‌هم با تعریف غربی همواره با سویه‌های انتقادی همراه بوده است ولی مخالفت صریحی با فعالیت‌های حزبی صورت نگرفته است. اما درجاهایی که نظام تحزب به مناقشه و منازعه صرف بر سر کسب قدرت تقلیل داده شود ایشان مخالفت‌های صریح و ضمنی داشته‌اند. تجربه زیسته ایشان در فعالیت‌های حزبی دهه اول انقلاب نشان از تمایل اولیه ایشان به حرکت حزبی دارد هرچند در خصوص کارآمدی این نهاد مولد غرب می‌توان اماره‌ها و نشانه‌هایی از تشکیک کارآمدی این نهاد در نظام سیاسی فعلی از دید رهبری پیدا کرد.

در عرصه عملی عملکرد احزاب سیاسی چه آن‌هایی که هم‌راستا با نظام سیاسی مستقر بوده‌اند و چه آن‌هایی که رویکرد انتقادی شدیدی داشته‌اند، برای هر سیاست‌گذار و مدیر تراز اول در نظام سیاسی فعلی کاملاً محل تردید و سؤال است. ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت انتخاب شایستگان در انتخابات، لزوماً در اثر فعالیت احزاب سیاسی محقق نشده و ازنظر رهبری معظم احتمالاً سپردن این مسئولیت سنگین (معرفی ذی‌صلاحان به عموم مردم)، به نهادهایی همچون احزاب، حداقل در برهه کنونی، به مصلحت نظام و کشور نیست و در سیاست‌های کلان نظام هم جایگاهی ندارد.

همچنین ایجاد رقابت سالم در انتخابات نیز از منظر مقام معظم رهبری، منوط به تحرک بیشتر احزاب سیاسی نیست. چراکه در زیر بند دوم بند ۱۰ سیاست‌های مجمع، این موضوع هست ولی در سیاست‌های ابلاغی وجود ندارد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که از منظر سیاست‌های ابلاغی شرط لازم برای رقابت سالم در انتخابات، پویایی احزاب و تشکل‌های سیاسی نیست؛ بلکه نظارت کامل و جامع در تمامی مراحل انتخابات می‌تواند سلامت انتخابات را از منظر نظام تأمین نماید.

از سوی دیگر با توجه به بند ۹ سیاست‌های ابلاغی، که در آن به “تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی”، اشاره‌شده است، فعالیت احزاب ممکن است مقیدتر نیز می‌شوند. چراکه در صورت فعالیت احزاب، این فعالیت‌ها، بایستی ذیل چارچوب‌ها و قواعد پیش‌بینی‌شده انجام گردد و مبنای قانونی داشته باشد.

لذا سیاست کلی مدنظر رهبری معظم این است که، ابتداءً باید زیربناها و چارچوب فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سطح قانونی مشخص‌شده و پس‌ازآن و در صورت اقتضاء مصلحت، فعالیت آن‌ها شکل بگیرد، تا در تضاد با منافع نظام و کشور قرار نداشته باشد. با این اوصاف فعالیت احزاب باید مبتنی بر اقدامات تعریف‌شده، قانونمند، مسئولانه و مفید برای منافع کشور، آن‌هم در صورت نظارت کامل مراجع قانونی بوده صورت گیرد.

۲٫۲ تفاوت نظر در نقش شورای نگهبان

همان‌گونه که گفته شد علاوه بر اختلاف در جایگاه و نقش احزاب، در حوزه اختیارت شورای نگهبان نیز دو متن پیشنهادی و ابلاغی باهم تفاوت‌های جدی دارند. درحالی‌که سیاست‌های پیشنهادی سعی در کاهش اختیارات شورای نگهبان و محدود کردن آن به وظایف نظارت آن‌هم در بازه زمانی مشخصی دارد سیاست‌های ابلاغی دست شورای نگهبان را در این موضوعات باز نگه‌داشته است. دربند ۱۱ سیاست‌های ابلاغی نیز وظایف شورای نگهبان تشریح شده است؛

 “نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تائید یا ابطال انتخابات به‌منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ ـ ۱۱ ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل.

۲ ـ ۱۱ ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان”

با دقت در سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت، محدودیت زمانی فعالیت شورای نگهبان به چشم می‌خورد (نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری ازجمله تائید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی) که در سیاست‌های نهایی این محدودیت برداشته‌شده است. این موضوع نشان می‌دهد که ازنظر رهبر انقلاب اسلامی، نظارت شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات جاری و ساری است و صرفاً شامل دوره قبل از تبلیغات انتخاباتی نیست. البته باید اشاره کرد که حسب ماده ۹۹ قانون اساسی و تفسیر این ماده از سوی شورای نگهبان، و همچنین ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سیاست ابلاغی در این موضوع با قوانین فعلی تطابق و تناسب کامل داشته و نظر مجمع تشخیص مغایر امواد قانونی فوق بوده است.

در ذیل شماره ۳ بند ۱۵، سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص ،سیاستی مطرح‌شده است مبنی بر “ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات”، که این پیشنهاد هم در نسخه ابلاغی حذف‌شده است. این موضوع به‌نوعی حاکی از این است که رد صلاحیت داوطلبان از طرف شورای نگهبان، نقطه پایانی فعالیت داوطلبان مبتلابه است و ضرورتی برای دفاع از پیشینه سیاسی در مراحل بعد از رد صلاحیت وجود ندارد. این مسئله اماره‌ای است برای جلوگیری از ایجاد و ادامه چالش‌ها و درگیری‌ها، بر سر موضوع رد صلاحیت‌ها که احتمالاً موجب التهاب و تنش در فرآیند انتخابات خواهد شد.

ماحصل مطلب اینکه ازنظر سیاست‌های ابلاغی، فصل‌الخطاب در امر بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان است و این شورا با توجه به شأن قانونی‌ای که دارد، نباید مورد خدشه قرار گیرد. این موضوع وقتی حساس‌تر جلوه می‌کند که رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی، حق دفاع در برابر تصمیم شورای نگهبان را به رسمیت نمی‌شناسند. ضمناً مصوبه مجمع تشخیص در خصوص “لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف”، نیز حق دفاع را برای نامزدهای رد صلاحیت شده پیش‌بینی نکرده است و صرفاً بر ذکر علل و اسباب رد صلاحیت و اطلاع‌رسانی دقیق به مخاطب تأکید شده است، و این مصوبه باسیاست‌های پیشنهادی مجمع سازگار نبود.

به‌غیراز این دو مورد که تفاوت اساسی مبتنی بر مبانی اندیشه‌ای و نظام حکمرانی را نشان می‌دهد، موارد اختلافی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر به تدقیق یا کلی‌تر کردن بندهای سیاست‌های ابلاغی منجر شده است.

  1. نقد سیاست‌های کلی انتخابات

۳٫۱ فقدان مبانی نظری مصرح

فارغ از تفاوت‌های بیان‌شده در قسمت قبل و بر مبنای سیاست‌های ابلاغی، نخستین نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد فقدان مبانی نظری مصرح و اندیشه سیاسی حاکم بر آن است. بی‌تردید ابتدا باید نوع نگاه کلان نظام به پدیده انتخابات هم از منظر اندیشه‌ای و هم از منظر عملیاتی مطرح گردد تا مشخص شود هرکدام از بندها کدام بخش از این منشور را پشتیبانی می‌کنند. در آن صورت برای هر مخاطبی قابل‌درک است که خاستگاه این سند و به عبارتی نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به مقوله مهم انتخابات چیست. بر آن اساس همگان درک مشترک و واحدی از این رکن مهم مردم‌سالاری دینی به دست آورده، منطبق بر آن طی طریق می‌نمودند و نقطه پایانی بر برخی چالش‌های نظری و عملی کلان در این زمینه گذاشته می‌شد.

در ادبیات علمی نظامات انتخاباتی، این نکته تصریح‌شده است که هیچ نظام انتخاباتی کاملی وجود ندارد و هر نظام سیاسی مجبور است بین برخی از دوگانه‌هایی مانند انسجام حزبی یا سیاست فردی، پاسخ‌گویی به رأی‌دهندگان یا پاسخ‌گویی به احزاب، منافع کوتاه‌مدت یا منافع بلندمدت و … دست به انتخاب بزند. اولین نکته‌ای که در این سیاست‌های کلی مشهود است عدم تصریح به انتخابات مطلوب و اهدافی که باید یک انتخابات خوب مدنظر داشته باشد. لذا این متن الگو و یا شابلون کاملی همراه با مبانی اندیشه‌ای مصرح که باید مجریان در پی تحقق آن باشند را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند.

۳٫۲ عدم تجانس درونی

نکته دیگر دراین‌باره که شاید معلول نکته فوق باشد عدم تجانس موارد و بندها با یکدیگر است. به عبارت بهتر می‌توان این‌گونه گفت که برخی از بندها ماهیت هدفی و چشم‌اندازی دارند، برخی کاملاً اجرایی و عملیاتی و در مواردی کاملاً منطبق و مشابه با قوانین و مقررات جاری کشورند، برخی دیگر درصدد تعیین حدود و چارچوب‌های انتخابات‌اند. (از ارجاع به بندها به علت اطاله مقاله پرهیز می‌شود) شاید اگر این سیاست‌ها به دودسته کلان عمومی و موردی بر اساس نوع انتخابات (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شورای شهر) یا مثلاً به چند بخش متشکل از تقنین، نظارت، اجرا، نامزدها و مردم یا بخش‌هایی همانند اصول، اهداف، سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی تقسیم‌بندی می‌شدند درک دقیق‌تر و جامع‌تری از ابعاد مسئله به مخاطب منتقل می‌شد، درحالی‌که این ‌یک دستگی و توالی نسبتاً نامتجانس ممکن است نوعی سردرگمی بیافریند.

۳٫۳ فقدان ضمانت‌های اجرایی

فقدان ضمانت‌های اجرایی که در بخش اول این یادداشت مورداشاره قرار گرفت در این سیاست‌ها مشهود است. اینکه مخاطب بالقوه و بالفعل هر بند یا موضوع کدام بخش از سیستم حاکمیت است و مسئول تحقق آن کیست مشخص نیست. این مسئله از یکسو می‌تواند باعث موازی کاری‌هایی گردد که اصطکاک حاصل نماید و از سوی دیگر ممکن است موجب غفلت از برخی بندها توسط همگان باشد. آیا همه بندها از لحظه ابلاغ لازم‌الاجرا هستند؟ در صورت تخطی کدام مرجع مسئول رسیدگی است و مجازات یا تنبیه یا عامل بازدارنده کدام است؟ به‌عنوان‌مثال به نظر می‌رسد منازعه برخی از اعضای مجلس با برخی از اعضای شورای نگهبان بر سر مجری بند ۱۳ سیاست‌های کلی ناشی از این مسئله باشد. نظر برخی از اعضای شوری نگهبان بر این است که نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس که در این بند بیان‌شده است به عهده شورا است، در مقابل برخی از نمایندگان مجلس هم مدعی هستند با توجه به اینکه مجری این بند به‌صراحت بیان‌نشده است مانند قبل که خود مجلس ناظر نمایندگان بوده است همچنان نظارت مستمر به عهده خود مجلس است.

۳٫۴ وجود بسیاری از سیاست‌ها در قوانین موجود

نکته پایانی اینکه، تقریباً تمامی بندهای سیاست‌های کلی به‌غیراز بند ۱۲ که به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت تسهیل مراحل اجرایی انتخابات اشاره دارد ما به ازایی در قانون انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری دارد. حال ممکن است در اشاره به جزییات و دقت تفاوت‌هایی وجود داشته باشد، ولی می‌توان گفت که سیاست‌های ابلاغی به‌غیراز بند ۱۲ تفاوت فاحشی با قوانین موجود ندارد. اگر سیاست‌های کلی را مصوباتی بدانیم که به‌وسیله دسته‌ای از قوانین، برنامه‌ها و تصمیمات به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند، آنگاه با این سؤال جدی مواجه خواهیم شد که آیا واقعاً این سیاست‌ها به معنای واقعی کلی بوده‌اند؟ سیاست‌هایی که بتواند هم از یک‌سو به آرمان‌ها و اهداف توجه کنند و هم از سویی دیگر دستی در جنبه‌ها و مفاهیم اجرا دارند. به نظر می‌رسد سیاست‌های کلی انتخابات بیشتر از آنکه سویه آرمان و اهداف را مشخص کند به اجرا و قوانین جاری نزدیک بوده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد سیاست‌های ابلاغی تغییر ملموسی در اصلاح وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، حال‌آنکه چالش‌های مشاهده‌شده پس از برگزاری تعداد زیادی انتخابات بعد از انقلاب نیازمند اصلاحات جدی در نظام انتخاباتی کشور است.

  1. جمع‌بندی نهایی

  1. با توجه به تفاوت جدی که بین سیاست‌های کلی ابلاغی و پیشنهادی انتخابات و همچنین عدم ابلاغ نزدیک به ۱۴ سیاست کلی وجود دارد، به نظر می‌رسد سازوکار تدوین سیاست‌های کلی در مجمع تشخیص باسیاست‌های مطلوب رهبری فاصله دارد. برای اصلاح چنین سازوکاری بهتر است قبل از تدوین هر سیاست کلی اسناد پشتیبان اندیشه‌ای حاکم بر آن طی یک تعامل دوطرفه بیان دستگاه رهبری و مجمع تشخیص تدوین شود و پس‌ازآن پیش‌نویس سیاست کلی تدوین شود. بدین منظور به نظر می‌رسد تدوین الگوی سیاست نویسی نیز باید در دستور کار مجمع تشخیص قرار گیرد. برای فهم بهتر و تدوین مناسب‌تر سازوکار سیاست نویسی، بررسی علل و عوامل عدم ابلاغ سیاست‌های پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت راهگشای مناسبی خواهد بود.
  2. سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات، فاقد روح تحول و نهادسازی جدید است. به نظر می‌رسد علت این امر نه رضایت از وضع مطلوب، که ناشی از شرایط و اقتضائات سیاسی موجود است. این شرایط امکان ریسک و پذیریش خطر ناشی از به هم زدن وضع موجود را شدیداً بالابرده است. ضعف قدرت شبیه‌سازی و پیش‌بینی تحولات اجتماعی در صورت نهادسازی یا ایجاد تحولات عظیم، دست سیاست‌گذاران را برای ایجاد تحول بسته است و این ضعف در کنار فضای شکننده سیاسی سویه حفظ وضع موجود را دوچندان کرده است.
  3. هرچند که سیاست‌های کلی ابلاغی در عدم توجه به احزاب کاملاً صراحت دارد، ولی واقع امر آن است که برای ساماندهی وضع فعلی نیاز جدی به ‌جایگزینی نهادی بومی به‌جایی احزاب یا بازطراحی نظام تحزب وجود دارد، به همین دلیل یکی از دستور کارهای مجمع تشخیص یا دیگر نهادهای سیاست‌گذار تعریف نهادی مدنی به‌جای نهاد تحزب منطبق با زیست‌بوم نظام سیاسی کشور است.

همان‌طور که در متن مقاله نیز اشاره شد، یکی از نقاط ضعف جدی سیاست‌های کلی، نبود سازوکارهای جدی برای الزام بخشی اجرایی، به تحقق این سیاست‌ها است، توجه به تنظیم گری در کنار ساختارهای حقوقی تنبیهی می‌تواند مبنایی مناسبی برای ضمانت اجرایی این سیاست‌ها فراهم نماید. در همین راستا پیشنهاد می‌شود برای فهم بهتر سازوکارهای تنظیم‌گری و ساختارهای حقوقی چارچوب‌هایی تدوین شود و در کنار تدوین هر سیاست مبنی بر این چارچوب‌ها سازوکارهای اجرایی شدن آن نیز تدوین شود.

مطالعه تطبیقی نظام‌های سیاسی

نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهادها، گروه‌های ذی‌نفع و ارتباطات میان آن نهادها و قواعد و نرم‌های سیاسی است که عملکردهای آن‌ها را اداره می‌کند (برای مثال قواعدی چون قانون اساسی و قانون انتخابات). نظام‌های سیاسی به‌مثابه نوعی نهاد ساخته ذهن بشری‌اند و کارکرد اصلی آن‌ها تسهیل مناسبات اجتماعی و زیست مشترک است. در حوزه عمومی، این نهادها رفتار بازیگران حوزه سیاسی را چارچوب‌مند و قابل پیش‌بینی می‌سازند و از این طریق، تداوم بازی سیاسی را تضمین می‌کنند. به‌علاوه کیفیت طراحی نهادها در خروجی‌ها و پیامدهای نهایی آن‌ها تأثیرگذار است، هرچند تنها عامل مؤثر نیست.

نظام سیاسی، نظامی است که به امور سیاسی و دولت می‌پردازد، این نظام اغلب با نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و دیگر نظام‌های اجتماعی مورد مقایسه قرار می‌گیرد. البته این دیدگاه بسیار ساده‌ای از یک نظام بسیار پیچیده‌تر است که به مقوله‌هایی از این قبیل می‌پردازد که چه کسی باید در مصدر قدرت باشد، مسائل و امور مذهبی چگونه باید مدیریت شوند و دولت باید چه تأثیری بر مردم و اقتصاد داشته باشد.

پرسش اصلی همه نویسندگانی که امروزه نظام‌های حکومتی را موردمطالعه قرار می‌دهند این است که چه نوع ترتیب نهادی یا چه نوع نظام حکومتی می‌تواند موجب تحکیم دمکراسی باشد. اما اکنون از نظام‌های حکومتی تنها توقع نمی‌رود که مشروعیت نظام سیاسی را به نحو دمکراتیک به حداکثر ممکن برسانند (توسعه سیاسی)، بلکه انتظار تأمین رفاه و برخورداری اقتصادی و اجتماعی (توسعه اقتصادی و اجتماعی) نیز از ملاک‌های مهم انتخاب نظام‌های حکومتی است.

در این تحقیق قصد داریم برخی از عناصر تشکیل‌دهنده نظام سیاسی را به‌صورت تطبیقی موردمطالعه قرار دهیم. عناصری که در این تحقیق موردبررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: نوع نظام سیاسی، ساختار قوه مقننه، نظام احزاب و نظام انتخابات. البته نگاهی نیز به نظام‌ها و سیستم‌های نظارت بر انتخابات و همچنین شرایط کاندیداها خواهیم داشت تا نقشه کامل‌تری را پیش روی خود داشته باشیم.

در بخش نوع نظام سیاسی، دو نوع نظام سیاسی که بیشتر مطرح هستند یعنی نظام ریاستی و نظام پارلمانی را شرح داده و تفاوت بین آن‌ها را بیان می‌نماییم. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که هر کشور دارای یک رئیس حکومت و یک رئیس دولت است. اگر این دو عنوان در قالب یک پست تجمیع شوند به آن نظام، نظام ریاستی گفته می‌شود و به این پست، ریاست جمهوری اطلاق می‌گردد. اما اگر این دو عنوان در دو پست از هم تفکیک شوند نظام پارلمانی را شکل می‌دهند. در این نظام، رئیس حکومت در پست‌هایی مثل رئیس‌جمهور یا پادشاه قرار می‌گیرند و رئیس دولت در پست نخست‌وزیری. در این نظام‌ها معمولاً پارلمان نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب نخست‌وزیر دارد.

در مورد ساختار قوه مقننه دو شکل کلی وجود دارد. نظام‌های تک مجلسی و نظام‌های دو مجلسی. در نظام‌های دو مجلسی، مجلس دوم جهت تعدیل مجلس اول شکل می‌گیرد. این مجلس یا در برخی صلاحیت‌ها باهم متفاوت‌اند یا اینکه از طریق متفاوت کردن نوع نظام انتخاباتی این دو مجلس و شرایط کاندیداها باهم و نیز مدت نمایندگی، سعی می‌شود که بافت و شرایط متفاوتی برای دو مجلس ایجاد شود.

در مورد نظام احزاب، معمولاً سه نوع نظام حزبی ذکر می‌گردد. نظام تک‌حزبی، نظام دوحزبی و نظام چندحزبی. در کشورهایی که از نظام دوحزبی استفاده می‌کنند معمولاً دو حزب بزرگ اکثریت پارلمان را در اختیاردارند و احزاب دیگر هرچند ممکن است وجود داشته باشند اما تأثیر چندانی ندارند. اما در کشورهایی که از نظام چندحزبی استفاده می‌کنند هیچ‌یک از احزاب اکثریت پارلمان را به خود اختصاص نداده است و احزاب برای رسیدن به نتیجه باید باهم دست به ائتلاف بزنند. معمولاً بیان می‌شود که نظام حزبی ثبات سیاسی بیشتری را موجب می‌شود اما نظام چندحزبی دمکراتیک است.

نظام‌های انتخاباتی مختلفی نیز در دنیا وجود دارد که آن‌ها را می‌توان در سه دسته کلی تقسیم‌بندی نمود: نظام‌های اکثریتی، نظام تناسبی و نظام‌های مختلط؛ و البته نظاماتی نیز وجود دارند که خارج از این دسته هستند و جزء سایر نظام‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. نظام‌های اکثریتی بر این مبنا شکل می‌گیرند که هر شخص یا حزبی که بیشترین رأی را از خود کرد به مجلس راه می‌یابد. اما در نظام‌ها تناسبی احزاب به‌تناسب درصدی از آرا که از آن خودکرده‌اند، به همان نسبت تعدادی از صندلی‌های مجلس را به خود اختصاص می‌دهند و مشخص است که لازمه این نوع نظام انتخاباتی وجود احزاب است. در نظام‌ها مختلط بخشی از صندلی از طریق یک نظام اکثریتی و بخشی دیگر از طریق یک نظام تناسبی اشغال می‌شوند.

بحث نظارت بر انتخابات در کشورهای مختلف صورت‌های مختلفی دارد. برخی آن را به کمیسیون‌ها و شوراهای خاص سپرده‌اند، برخی دادگاه‌های ویژه برای این امر ترتیب داده‌اند، برخی نیز آن را به وزارت کشور سپرده‌اند. اما به‌طورکلی نمی‌توان یک نظام نظارت را در سایر کشورها مشاهده کرد.

در این تحقیق گرچه در تفصیل مباحث سعی شده است که نوشته با توجه به تجارب آنچه در دنیا به‌طورکلی صورت می‌پذیرد و در ادبیات رایج بحث منعکس‌شده است توجه گردد، اما ۵ کشور به‌طور خاص نیز مدنظر گرفته‌شده‌اند و مطالعات موردی در مورد آن‌ها به‌صورت خاص صورت گرفته است که عبارت‌اند از: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و پاکستان. در بعضی بخش‌ها که هم لازمه بحث به نظر رسیده و هم اطلاعات کافی در مورد آن موجود بوده است، در این مورد این کشورها به‌طور موردی و خاص در مورد موضوع موردبحث اطلاعات لازم آورده است و البته در بعضی موارد که نیازی احساس نشده، در راستای حفظ مختصر و مفید بودن کلام، از آوردن بررسی‌ها موردی پرهیز شده است.

به‌طورکلی این تذکر نیز لازم است که مبنا در این تحقیق رعایت اختصار و بیان مباحث اصلی است وگرنه هرکدام از بخش‌های ذکرشده، مباحث بسیار مطولی در ذیل خوددارند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

تاملی بر نرخ بالای تغییر در ترکیب مجلس

  • پیش در آمد:

تغییر مجالس در ایران با یک خانه تکانی گسترده همراه است. خانه تکانی که شاید دامنه و گستردگی بسیار بیشتر از مجالس مشابه داشته باشد و اینکه این سطح از تغییرات برای نهاد تقنینی کشور چه مواهب و کدام آسیب ها را به همراه دارد، محل تامل جدی است.

از یک سو تغییر در ترکیب اعضای پارلمان می تواند به نوعی فرآیند گردش نخبگان در کشور را جریان بخشد و فضای بهره گیری از ظرفیت های مختلف فکری و نخبگانی را فراهم سازد و از سوی دیگر تحول بنیادین پارلمانتاریست ها در دوره های پیاپی می تواند نشانی از سلب اعتماد سریع مردم از نمایندگانشان و ناکارآمدی نمایندگان مجلس در عمل به وظایفشان باشد. مروری بر این تغییرات طی سال های گذشته و مقایسه آن با سایر پارلمان ها در کنار مزایا و نعایب این وضعیت می تواند دریچه ای برای تحلیل بیشتر و دقیق تر این موضوع بدست دهد.

  • مجالس ایران در معرض تغییر مداوم:

ایران پس از انقلاب تا به امروز تجربه برگزاری ده انتخابات مجلس را به خود دیده است. بررسی آماری ترکیب نمایندگان مجلس در هر دوره اما از روند دائمی تغییر و تحول گسترده در ترکیب نمایندگان پارلمان جدید حکایت دارد.

میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در ادوار پس از انقلاب آنچنان که در جدول شماره یک قابل مشاهده است نشان می دهد که حداقل تغییر در ترکیب نمایندگان ۶۱ درصد بوده است که در مجلس دوم و پنجم رخ داده است. نکته قابل توجه اینکه روند تغییرات با شتاب یاد شده در مجالس همسو هم جریان داشته و حتی در مجالسی مثل هفتم و هشتم و نهم که اکثریت مجلس در اختیار یک جناح سیاسی کشور قرار داشته هم همین تحول بالای ۶۰ درصدی مشاهده شده است.

از دوره‌ای به دور بعد تعداد نمایندگان ابقاشده در دور بعد درصد نمایندگان ابقا شده درصد تغییر نمایندگان
از مجلس اول به دوم ۱۰۶ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس دوم به سوم ۱۰۳ نفر ۳۸ ۶۲
از مجلس سوم به چهارم ۸۷ نفر ۳۲ ۶۸
از مجلس چهارم به پنجم ۱۰۴ نفر ۳۹ ۶۱
از مجلس پنجم به ششم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس ششم به هفتم ۷۰ نفر ۲۴ ۷۶
از مجلس هفتم به هشتم ۱۰۷ نفر ۳۷ ۶۳
از مجلس هشتم به نهم ۱۰۱ نفر ۳۵ ۶۵
از مجلس نهم به دهم ۶۹ نفر ۲۴ ۷۶

جدول شماره یک) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  در ادوار پس از انقلاب

از همین رو چندان جای تعجب نداشت که در انتخابات اخیر مجلس دهم هم که با تغییرات در وزن نیروهای سیاسی کشور در درون مجلس همراه بود و نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت وزن بیشتری در مجلس پیدا کردند، نغییر ۷۶ درصدی در ترکیب نمایندگان مجلس ایجاد شود و به عبارتی تنها یک چهارم نمایندگان مجلس نهم شانس حضور در مجلس دهم را بدست آورند. جدول شماره ۲ نشان می دهد که در ۷ استان کشور ۱۰۰ درصد نمایندگان استان تغییر کرده اند و مردم استان های کردستان، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، بوشهر و گلستان تصمیم گرفته اند که تمامی نمایندگان شهرهای این استان ها تغییر کنند. استان های آذربایجان غربی، البرز، قم و کهگیلویه و بویراحمد در کنار اقلیت های مذهبی کمترین تغییرات را در گزینش نمایندگان جدید خود داشته اند.

استان تعداد نماینده فعلی تعداد نماینده فعلی راه‌یافته به مجلس دهم تعداد کرسی‌های باقی‌مانده درصد تغییرات
آذربایجان شرقی ۱۹ ۱ ۹ ۹۰
آذربایجان غربی ۱۲ ۴ ۶ ۳۳٫۳۴
اردبیل ۷ صفر ۲ ۱۰۰
اصفهان ۱۹ ۵ ۲ ۷۰٫۵۹
البرز ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
ایلام ۳ صفر ۳ ۱۰۰
بوشهر ۴ صفر صفر ۱۰۰
تهران ۳۰ ۴ صفر ۸۶٫۶۷
استان تهران ۵ ۱ ۳ ۵۰
چهارمحال و بختیاری ۴ صفر ۲ ۱۰۰
خراسان جنوبی ۴ ۱ صفر ۷۵
خراسان شمالی ۴ ۲ صفر ۵۰
خراسان رضوی ۱۸ ۸ ۱ ۵۲٫۹۴
خوزستان ۱۸ ۷ ۳ ۵۳٫۳۴
زنجان ۵ صفر ۴ ۱۰۰
سمنان ۴ ۱ صفر ۷۵
سیستان و بلوچستان ۸ ۱ صفر ۸۷٫۵
فارس ۱۸ ۵ ۴ ۶۴٫۲۸
قزوین ۴ ۱ صفر ۷۵
قم ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
کردستان ۶ صفر ۲ ۱۰۰
کرمان ۱۰ ۴ صفر ۶۰
کرمانشاه ۸ ۱ ۲ ۸۳٫۳۴
کهگیلویه و بویراحمد ۳ ۲ صفر ۳۳٫۳۴
گلستان ۷ صفر ۴ ۱۰۰
گیلان ۱۳ ۴ ۳ ۶۰
لرستان ۹ ۱ ۵ ۷۵
مازندران ۱۲ ۴ ۲ ۶۰
مرکزی ۷ ۲ صفر ۵۰
هرمزگان ۵ ۱ ۱ ۷۵
همدان ۹ ۳ ۲ ۵۷٫۱۴
یزد ۴ ۱ ۱ ۶۶٫۶
اقلیت‌های مذهبی ۵ ۴ صفر ۲۰

 جدول شماره دو) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس  دهم در استان های مختلف

در یک نمونه قابل توجه می توان روند تغییرات در نمایندگان استان بوشهر در رقابت های مجلس هفتم، هشتم، نهم و دهم را مشاهده کرد و روند تغییرات در این استان را مورد بررسی قرار داد:

حوزه انتخابیه مجلس هفتم مجلس هشتم مجلس نهم مجلس دهم
بوشهر و گناوه و دیلم عطارزاده غلامعلی میگلی نژاد عبدالکریم جمیری عبدالمجید خدری
دشنستان عبدالمجید شجاع ایوب پاپری سید مهدی موسوی‌نژاد محمد باقر سعادت
کنگان و دیر و  جم قیصر صالحی عسگر جلالیان موسی احمدی سکینه الماسی
دشتی و تنگستان سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید محمدمهدی پورفاطمی سید کمال الدین شهریاری

جدول شماره سه) میزان تغییرات در ترکیب نمایندگان مجالس در حوزه انتخاباتی استان بوشهر

 آنچنان که در جدول فوق قابل مشاهده است به غیر از حوزه انتخاباتی دشتی و تنگستان، در سه حوزه دیگر این استان در هر دوره مجلس از مجلس ششم به این طرف، مردم رای به نماینده جدیدی داده اند. اگر چه باید در نظر داشت در برخی رقابت ها تحت تاثیر مقوله رد صلاحیت ها نماینده سابق شهر فرصت حضور در رقابت را بدست نیاورده است.

 آیا روند تغییرات در همه پارلمان ها اینچنین است؟

تغییر به عنوان کلیدواژه ایام رقابت های انتخاباتی همواره از سوی کاندیداها مورد استفاده قرار گرفته و مردم هم از آن استقبال کرده اند. بنابراین جای تعجب چندانی وجود ندارد که روند تغییرات در ترکیب پارلمان ها در همه نظام های مردمسالاری موجود باشد. با این حال نگاهی به این روند در برخی از پارلمان های مشابه نشان از آن دارد که شیب تغییرات با نرخی به مراتب کمتر دنبال می شود و آنچه در کشور ما در قالب یک خانه تکانی گسترده در پارلمان های جدید اتفاق می افتد در جای خود قابل تامل است.

برای نمونه در ایالات متحده ۷۹ نماینده کنگره برای مدت بیست سال است که بر سر کار خود حاضرند. منتقدان این وضع می گویند جای تعجب چندانی نیست که سیاست های واشنگتن تغییر  زیادی نمی کند و باثبات به راه خود ادامه می دهد چرا که چهره های شناخته شده ای همچون رید، فینشتین، مک کانل، مک مکین، پلوسی، بوهنر، رانگل و بوکسر از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تا به امروز در کنگره حضور دارند. همچنین از این تعداد ۱۶ نفر هم حضوری سی ساله در کنگره ایالات متحده داشته اند. این درحالیست که اکثر نظرسنجی ها در ایالات متحده نشان می دهند کنگره دارای محبوبیت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصدی در افکار عمومی آمریکایی هاست و این روند محبوبیت کمتر از ۲۰ درصد از اواسط سال ۲۰۱۱ تا به امروز حفظ شده است. نکته قابل توجه اینکه در انتخابات ۲۰۱۴ کنگره آمریکا ۹۵ درصد ترکیب نمایندگان مجلس حفظ شده و همان نمایندگان سابق به کار خود ادامه داده اند.

نکته قابل توجه اینکه در بسیاری از مجالس دنیا مکانیزمهایی هم در نظر گرفته شده که به حفظ ثبات سیاستی کمک می کنند. مثلا در انگلستان پارلمان از دو بخش مجلس عوام و لردها تشکیل شده که یکی کاملا غیر انتخابی اما دارای اختیارات کاملا هموزن است. در ایالات متحده آمریکا هم مجلس سنا هرچند انتخابی است، کاملا وزنه ثبات سیاستی را سنگین میکند.

مساله بعدی ساخت یافتگی سیاسی و وجود آرای ثابت قابل پیش بینی در اختیار احزاب اصلی است که چهره های محوری از این حوزه های گارانتی شده در انتخابات شرکت می کنند و به صورتی قابل پیش بینی وارد پارلمان و یا مجلس عوام می شوند.

  • ملاحظات تغییر:

برای این موضوع می توان ملاحظاتی را مترتب دید که پس از بررسی سویه های مثبت و منفی آن جمع بندی سیاستی بهتری را در دسترس قرار دهد.

جنبه های مثبت:

گردش نخبگان و شکستن الیگارشی: تغییر دائمی در ترکیب نمایندگان مجلس می تواند روندگردش نخبگان را در حال جریان دائمی قرار دهد. اینکه همچون کنگره ایالات متحده یک ساختار الیگارشیک شکل نمی گیرد و فرصت برای تمامی نخبگان سیاسی کشور وجود دارد تا با قرار گرفتن در معرض رای مردم شانس حضور در پارلمان را بدست آورند.

جنبه های منفی:

خدشه به ثبات نهادی و سیاسی: عدم تغییر و تحول بنیادین در ساختار های نهادی می تواند نشانی از ثبات سیاسی باشد.  اینکه دستگاه تقنینی با ثبات و بدون قرار گرفتن در معرض تزلزلات ایجاد شده در جریان تغییرات بنیادین به راه خود ادامه می دهد. به همان اندازه که تغییر برای حفظ نشاط و پویایی و ثبات بلندمدت سیستم همیشه امری ممدوح بوده است و تغییر انقلابی و رادیکال می تواند به از پا درآوردن سیستم کمک کند.

غلبه تعلق خاطر ملی بر منطقه ای: می توان به این تحلیل توجه داشت که ثبات نهادی نشانی از تاثیرپذیری آن از روندهای کلان ثبات سیاسی است و فاصله داشتن آن از روندهای خرد و جزئی. به عبارت دقیق تر در سیستم های باثبات رای عمومی همسو با گرایش کلان کشور متوجه نمایندگان می شود و کمتر تکانه های سیاسی معطوف به مطالبات منطقه ای موقعیت نمایندگان را متزلزل می سازد. از همین رو نمایندگان پارلمان می توانند با فاصله گرفتن از مطالبات خرد و منطقه ای آماده تاثیرگذاری و تصمیم گیری در خصوص مسائل کلان ملی باشند.

تقویت پوپولیسم: قرار داشتن در معرض تغییر دائمی از نشانه ها و در عین حال تبعات سیاست پوپولیستی است. جایگزینی سیاست گذاری کوتاه مدت و موقتی بجای تصیمات کلان و بلندمدت از تاثیرات چنین وضعیتی است. نمایندگان وضعیت خود را در مقیاس یک دوره تصمیم گیری در نظر می گیرند و برای همان یک دوره شعار می دهند؛ وعده می دهند و در نهایت پس از چهارسال با کارنامه ای نامشخص جای خود را به فرد دیگری می دهند. می توان انتظار داشت برای تداوم روند چهارساله در تلاش باشند که مضامین پوپولیستی را در برنامه های خود گسترش دهند و راه حضور هر چه طولانی تر خود در پارلمان را هموار سازند.

نشانی از ناکارآمدی یک نهاد: تغییر و تحولات بنیادین را در پیوند با ناکارآمدی یک نهاد هم می توان تحلیل کرد. اینکه مردم خیلی زود از نمایندگان منخب خود خسته شده و در جستجوی شخص جایگزین می گردند شاید نشانی باشد از اینکه نمایندگان در عمل به وظایف خود موفق عمل نکرده اند و یا به هر دلیلی در جلب اعتماد مجدد افکار عمومی باز مانده اند.

تغییر بیش از حد و سلب کارآمدی: این تغییرات از یک سو آنچنان که گفته شد نشان از ناکارآمدی نهادی دارند و از سوی دیگر می توانند به تداوم ناکارآمدی کمک کنند. نمایندگان کم تجربه از اقصی نقاط کشور که بعضا تجربه چندانی از فعالیت در سطح پارلمان نظام را نداشته اند حداقل به چندین ماه زمان برای آشنا شدن به ساز و کارهای تصمیم گیری و تاثیرگذاری در دستگاه مقننه نیاز دارند. تجربه پارلمان نشان میدهد عموما نمایندگان باسابقه مجلس و یا آنها که از سوابق بالای مدیریتی و تصمیم گیری در سطح وزارت و یا سایر سطوح بالای مدیریتی برخوردارند نبض فضای مجلس را در اختیار می گیرند و سایر نمایندگان و به ویژه نمایندگان شهرستانی به مدت ها زمان نیاز دارند تا در قالب پارلمانتاریست های حرفه ای عمل کنند. این در حالیست که تجربه گرانسنگ بدست آمده که برای آن زمان و احتمالا هزینه هایی هم صرف شده خیلی زود و با تغییر زودهنگام نمایندگان به هدر می رود.

  • تحلیل موضوع:

مشاهده شد که تغییر و تحولات نهادی از یک سو می تواند مانع شکل گیری ساختارهای الیگارشیک در درون نهادها شود و  باعث جریان یافتن روند گردش نخبگان شود و از سوی دیگر به آسیب های عمده ای همچون کاهش ناکارآمدی نهادی بینجامد. وضعیت کنونی تغییر و تحولات بنیادین در مجالس ایران ضمن آنکه نیازمند آسیب شناسی دقیق تر و جزئی نگرانه تری برای یافتن ریشه های آن است در عین حال می تواند دلالت های ضمنی را برای تحلیل گران به دنبال داشته باشد.

اینکه بخشی از بی ثباتی در ترکیب نمایندگان مجلس که ریشه در ناکارآمدی نمایندگان و نارضایتی مردم از آنها دارد، به عدم وجود نظام حزبی و حزبی برگزار شدن انتخابات باز می گردد. از همین روست که به ویژه در حوزه های کوچک انتخاباتی در هر دوره انتخاباتی اشخاصی جدید ظهور می کنند و به واسطه زمینه های گوناگون موفق به جلب اعتماد افکار عمومی می شوند و اما از آن رو که از آشنایی کافی با وظایف پارلمانی برخوردار نیستند و یا به هر دلیل در ایفای وظایف خود ناموفقند به زودی جای خود را به شخص دیگری خواهند داد.

این در حالیست که در جوامع برخوردار از نظام حزبی، از کارویژه های اصلی احزاب طی شدن روند آموزش و رشد نخبگان در چهارچوب های حزبی است. در این حالت افراد قبل از ورود به پارلمان در داخل حزب علاوه بر اینکه با چهارچوب های فعالیت سیاسی آشنا می شوند برای در اختیار گرفتن مناصب سیاسی و حضور در نهادهایی همچون پارلمان هم آماده و آب دیده می شوند.

در عین حال از آنجا که مسئولیت ناکارآمدی افراد بر عهده احزاب است عملکرد نمایندگان و رفتار سیاسی و تصمیم گیری های آنها هم با نظارت حزبی مواجه است و هم اشتباهات احتمالی هزینه قابل توجهی برای حزب به دنبال داشت.

در نهایت اینکه اگر چه تغییر و تحول می تواند باعث پویایی و رشد در محیط های سیاسی اجتماعی باشد، اما آنچه در قالب خانه تکانی گسترده در پارلمان های ایران در جریان است خود نشان از مشکلات و ضعف هایی دارد که می توانند باعث سلب کارآمدی و کاهش اعتماد عمومی به نهاد قانون گذاری کشور شوند.

مساله بعدی، عدم وجود نمایندگی سیاسی یا political representation در سیستم انتخاباتی ایران است که وزن سیاسی و موجی انتخابات را بالا میبرد. برای مثال آنچه در مورد پیروزی لیست ٣٠ نفره یک جناح در تهران بدون تقسیم محلی علیرغم تفاوت قابل توجه در ترتیب و اواولویت آرای محلات متفاوت اتفاق افتاد، ناکارآمدی این سیستم را هویدا می کند. حال که صحبت از حوزه انتخاباتی تهران شد بدنست به این نکته هم اشاره شود که تمرکز محوری و وزن نانوشته آرای تهران، شاخص دیگری از توسعه نایافتگی سیاسی- انتخاباتی ایران است. در حالیکه غالب نمایندگان محوری در کشورهای توسعه یافته از مناطق اصیل و حاشیه ای در برابر رأی شهرهای مهاجر پذیر و بی اصالت شهرهای بزرگ به مجلس راه میابند در کشور ما عملا نمایندگان پایتخت نقشی کلیدی در پارلمان ایفا می کنند.

  • پیشنهادات سیاستی:

١ لزوم فرهنگ آموزش مدیریتی و سیاستی برای منتخبین کم تجربه: بخشی از کوتاه بودن عمر نمایندگی نمایندگان مجلس و سلب اعتماد زودهنگام مردم از آنها به ناکارآمدی مدیریتی و عدم آشنایی آنها با وظایف تقنینی و مدیریتیشان باز می گردد. جبران این خصیصه از طریق مکانیسم های نهادی می تواند به تقویت نمایندگان کم تجربه و در نهایت افزایش کارآمدی پارلمان کمک کند.

٢لزوم گسترش نهادهای حمایتی- تصمیم سازی نظیر مراکز پژوهشی و اندیشکده ها جهت پوشش خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران: در کشورهای توسعه یافته تلاش می شود از طریق حمایت از نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها خلاء های موجود در حوزه های گوناگون پوشش داده شده و یا برای آنها چهارچوب و مکانیسم مشخصی طراحی شود. این مهم در کشور ما هم می تواند بکار گرفته شده در راستای رفع خلاء هایی همچون خلا تجربه و ساخت نایافتگی نظام حزبی در ایران در دستور کار قرار بگیرد.

٣- ضرورت توسعه نهادهایی با هدف حفظ، انباشت و مستندسازی تجارب نمایندگان باسابقه و محوری حتی پس از ترک مجلس: بهره گیری از تجربه انباشته شده نزد مدیران و کارگزاران دولت راه و رسمی مرسوم در نظام های توسعه یافته به شمار می رود. کاربست چنین تجربه موفقی در کشور ما و به طور مشخص در خصوص نمایندگان باسابقه مجلس می تواند به مستندسازی تجارب آنها و زمینه سازی برای بهره گیری از این تجارب کمک کند.

گزارش حکمرانی در عمل ۶: انتخابات ایرانی

این نشست با حضور دکتر ابراهیم محسنی، استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر رسول بابایی، کارشناس برندسازی و کمپین‌های انتخاباتی و مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی» برگزار شد.

در ابتدای جلسه  دکتر امامیان، رییس محترم اندیشکده، به وجوه بغرنج مسئله انتخابات اشاره کرد. ازنظر وی انتخابات نقش درستی در حکمرانی جامعه ندارد. ارتباط حوزه‌های politics (سیاست‌ورزی) و policy-making (سیاست‌گذاری) مشخص نیست. درنتیجه، انتخابات ایرانی بحرانی و بحران‌ساز شده است. مستند نشدن تجربه‌های انتخاباتی باعث شده است بلوغ انتخاباتی  طی فرآیندی علمی و مبتنی بر انباشت تجربه‌ها  صورت نگیرد و به همین دلیل برخی مشکلات چندین بار تکرار می شود. ایشان هدف از برگزاری چنین جلساتی را مستندسازی انتخابات فارغ از سویه های سیاسی و در راستاسس اهداف علمی و حرفه ای اندیشکده دانست.

پس از این توضیحات، دکتر محسنی تجربه‌های خویش درباره  نظرسنجی در حوزه مسائل سیاسی-اجتماعی ایران را بیان کرد و به درس‌ها و نکته‌هایی اشاره کرد که می‌توان از این تجربه‌ها فراگرفت. از نظر ایشان سال ۸۴ صنعت نظرسنجی به‌شدت لطمه خورد؛ بسیاری از تحلیل‌گران و سیاست‌مداران با رویکردی تهاجمی از ناکارآمدی این ابزار در ایران سخن می‌گفتند. درحالی‌که این ابزار، در بسیاری از کشورهای پیچیده آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا پاسخگو بوده است؛ اصلا مسئله این بود که در نبود نظرسنجی، چه ابزار مطمئن و اتکاپذیر دیگری برای سیاست‌گذاری‌های سیاسی-اجتماعی داریم.

بررسی دکتر محسنی از نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که نظرسنجی‌های سال ۸۴ عمدتا از ۳ منشا آسیب دیدند. نخست اینکه برخی نظرسنجی‌ها اصلا نظرسنجی نبود؛ بلکه گمانه‌زنی‌های دورهمی بود که تحت عنوان نظرسنجی پخش و منتشر می‌شد. آسیب دوم در زمینه نمونه‌گیری بود. نمونه نظرسنجی باید تعمیم‌پذیر باشد. اگر نمونه، تعمیم‌پذیر نباشد، نتیجه‌های نظرسنجی نه مربوط به کل جامعه بلکه مربوط به بخشی از جامعه است که نمونه نماینده آن است. آسیب سوم این بود که نظرسنجی‌هایی با دقت علمی، خوب سه هفته یا یک ماه پیش از انتخابات انجام شده بود ولی در زمان مناسب و به شکل درستی از آنها استفاده نشده بود. توضیح آنکه انتخابات آمریکا فرآیندی دو ساله دارد. در ایران این فرآیند یک ماه طول می‌کشد. درنتیجه،‌ تمام فرازونشیب‌هایی که در آمریکا طی دو سال رخ می‌دهد در ایران در ۱ماه رخ می‌دهد. بنابراین نتایج نظرسنجی یک ماه مانده به انتخابات، نتیجه انتخابات را نشان نمی‌دهد.

دکتر محسنی در ادامه نظرسنجی‌های سال ۸۸ را بررسی کرد: در انتخابات ۸۸ نتیجه کار ما نشان داد که نتیجه‌های نظرسنجی با نتیجه انتخابات مو نمی‌زند. ازنظر علمی، نتیجه کار ما نشان داد که در انتخابات ایرانی باید روزانه نظرسنجی کرد و نه بر اساس نتایج ایستای نظرسنجی، بلکه بر اساس روند یا نمودار پویای نظرسنجی‌ها نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرد. نظرسنجی ما نشان داد که احمدی‌نژاد در سال ۸۸ یک Uی کامل را تجربه کرد. کف U شب مناظره با موسوی بود. منتها پس از مناظره، آراء احمدی‌نژاد سیر صعودی گرفت.

رییس مرکز پژوهش‌های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران سپس به بررسی انتخابات ۹۲ و مطالبات مردم در این انتخابات پرداخت: نظرسنجی‌ها به ما می‌گفت که مردم یا  جناب آقای دکتر روحانی را نمی‌شناختند یا ایشان را به توافق هسته‌ای سعدآباد می‌شناختند. ازاین‌رو، همه تلاش ایشان این بود که  بگوید رویکرد عاقلانه به مسئله هسته‌ای یعنی  مسیری که منجر به توافق سعدآباد شده است. مسئله اصلیِ مشخص‌کننده رای مردم این بود که آیا تحریم‌ها تقصیر ماست یا برای برنامه هسته‌ای کشور گریزناپذیر است؟ ۷۰درصد مردم تا روز مناظره سوم (۱۸ خرداد) باعث و بانی تحریم‌ها را زیاده‌خواهی طرف مقابل می‌دانستند. در مناظره آقای روحانی توانستند این مساله را به مردم ثابت کنند که هم می توان انپژی هسته ای داشت و هم اینکه تحریم نبود و پی از این مناظره بود که رای ایشان سیر صعودی خود را آغاز کرد.

ازنظر دکتر محسنی نظرسنجی‌های انتخابات مجلس دهم نشان می‌داد که مردم به شرایط کشور امیدوارند. ازاین‌رو به مجلسی رای می‌دهند که با دولت همراه باشد. نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌داد که احتمال لیستی رای دادن اصلاح‌طلبان دو برابر اصول‌گرایان بود. چرا که طرفداران جریان اصلاحات، جوان‌تر و آموزش‌پذیرترند.

پس از صحبتهای دکتر محسنی، دکتر بابایی انتخابات مجلس ۹۲ را از حیث کمپینها  بررسی کرد. ازنظر وی آنچه که بیشتر ارزش تحلیل دارد، آرای تهران است. چراکه آرای تهران معنا و صدای سیاسی پررنگ‌تر و بلندتری دارد. آراء تهران را می‌توان در سه سطح بررسی کرد: سطح کلان و درازمدت که ناظر به ساختارهاست؛ سطح میان‌مدت که ناظر به روندهاست؛ و سطح کوتاه‌مدت و خُرد.

از نظر مترجم کتاب «برندسازی نامزدهای انتخاباتی»، برند سیاسی اصول‌گرایان به دلیل پاره از مسائل تا اطلاع ثانوی از اعتبار افتاده است؛ ازاین‌رو، اصول‌گرایان تا زمان بازسازی برند سیاسی خود بازنده انتخابات‌اند. در سطح میان‌مدت صدای مخالفان دولت در مجلس بلند بود. ازاین‌رو مجلس اصول‌گرا به تقابل با دولت شناخته شد؛ و از آنجایی که مردم هنوز به دولت امید داشته و روند حرکتی آن را تایید می کنند طبیعی بوده است که جریان اصولگرا از طرف مردم پس زده شود. در سطح کوتاه‌مدت و خُرد هم باید به تجربه ناموفق کمپین‌های اصول‌گرایان و برعکس کمپین‌های موفق اصلاح‌طلبان (به‌ویژه به دلیل گسترش شبکه‌های مجازی مثل تلگرام) اشاره کرد.

در پایان نشست، کارشناسان محترم به پرسش‌های اعضای اندیشکده و مهمانان پاسخ دادند.

مروری بر تحلیل‌های انتخابات اسفند ۹۴

مقدمه

پس از برگزاری انتخابات ۷ اسفند تحلیل های گوناگونی در مورد این انتخابات و نتایج آن ایجاد شد که به بررسی عوامل گوناگون در تحلیل نتایج انتخابات پرداخته بودند. معممولاَ عمده این تحلیل ها معطوف به عوامل و دلایل و چرایی شکست جریانات می باشد. عمده تحلیلهای فضای سیاسی ایران نیز معطوف به بررسی علل شکست جریان اصولگرایی  در  تهران بوده است. در این نوشتار سعی داریم تا اهم مطالب بیان شده در این تحلیل ها  در خصوص چرایی شکست اصولگرایان را مورد اشاره قرار دهیم:

۱٫    وحدت صوری اصولگرایان

یکی از نکاتی که در مطالب متعدد به چشم می خورد آن است که یکی از علت های اصلی شکست اصولگرایان را باید در وحدت صوری آنها جست. این نظر هم از اصلاح طلبان گرفته تا طیف نزدیک به رییس جمهور سابق در تمامی گروه ها دیده می شود.

البته راهکارهای بعضا مختلفی برای حل این مشکل پیشنهاد می شود. بعضی مانند عباس عبدی از طرفی و چهره های نزدیک به طیف احمدی نژاد مثل محمد مهدی تهرانی (نویسنده رجانیوز) و جنبش عدالتخواه از طرف دیگر، راهکار را در ارائه لیست های گوناگون می بینند و اساسا «وحدت» را بین این نگاه های بعضا متضاد که ذیل عنوان اصولگرایی جمع شده اند، امکان ناپذیر می دانند و معتقدند که اگر جریانات مختلف اصولگرایی لیست های متعدد می دادند دست کم شانس بیشتری داشتند.

بعضی دیگر نیز معتقدند که باید به وحدت رسید منتها این وحدت باید از بدنه به رأس برسد. وحدتی که از بدنه سرچشمه نگرفته باشد، نمی تواند خود را در بین آنان باز تولید کند و برای آنان رأی پرقدرت ایجاد کند. رأی پرقدرت یعنی رأیی که علاوه بر خود، دیگران را نیز به رأی خود دعوت کند و وقتی لیست جریان اصولگرا حتی در توجیه کردن بدنه اصلی خود ناتوان است و همه با اما و اگر های فراوان به لیست آنان می نگرند، نمی تواند رأی پرقدرت ایجاد کند. این وحدت از پایین به بالا وقتی می تواند ایجاد شود که جریان اصولگرا رابطه خود با بدنه و مردم را بهبود بخشد.

۲٫    فاصله سران اصولگرایان از بدنه خود و مردم

از دیگر انتقاداتی که به جریان اصولگرایی وارد آمده است، فاصله گرفتن آنها حتی از بدنه فعال خود است. این جریان در پشت درهای بسته و با ریش سفیدی و مکانیزمهای غیر شفاف به سهم خواهی می پردازند و سپس نتیجه را بدون آنکه از بدنه خود نظر بخواهند به آنها اعلام می کنند. طبیعی است که بسیاری از بدنه خواهند بود که نظر آنان را نخواهند پذیرفت.

سران جریان اصولگرا مدتی است که از بدنه خود و همین طور از مردم فاصله گرفته اند و از بالا به آنها می نگرند و می پندارند که هر آنچه آنان تصمیم بگیرند، بدنه آنها و مردم نیز بدان تن خواهند داد. لذا هیچ وقتی برای گذراندن در بین بدنه و مردم اختصاص نمی دهند و گاها تنها از بالای تریبون ها برای آنها نطق می کنند. این مسئله به فاصله هر چه بیشتر مردم از جریان اصولگرا تبدیل شده و چنین نتایجی را به بار می آورد.

۳٫    ناکارامدی جریان اصولگرایی

از دیگر علل روگردانی مردم از اصولگرایان که در تحلیل ها بدان اشاره شده است می توان به ناکارامدی بلند مدتی که دولت در دستان اصولگرایان بود اشاره کرد. دوازده سال است که مجلس در دستان اصولگرایان است و هشت سال هم دولت (مسامحتا) به دست اصولگرایان بود. اما حاصل آن چیزی جز ناکارامدی ای که خصوصا در بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ نمود داشت، نبود.

جریان اصولگرا باید به یاد آورد که وقتی توانست قدرت را بدست بگیرد که کشور در هیاهوی سیاسی بازی ها غرق بود، اما به ناگاه لیستی با عنوان «آبادگران ایران اسلامی» این نوید را به مردم داد که گروهی میخواهند برای شما کار کنند و البته تا حدی این کار را هم کردند و این سرآغاز پیروزهای آنان بود.

اما اکنون وقتی قدرت را از دست می دهند که مردم تمام افعال آنها را تنها در هدف بدست گرفتن قدرت می بینند و شعارهای معیشتی آنها به سبب ناکارامدی ای که دولتشان به ارمغان آورد، رنگ باخته است.

۴٫    اصولگرایی، گفتمانی غیر منعطف و غیر جذاب

اصولگرایان پس از آنکه قدرت را به تمامه بدست خود گرفتند، رفته رفته از مردم جدا شدند و این باعث شد که کمتر به حرف آنها گوش فرادهند و نیازها و نقدهای آنان را بشنوند و از طرفی این انتظار را از مردم داشتند که همواره نظرات آنها را تأیید کنند.

اصولگرایان رفته رفته خود را با خود نظام یکی گرفتند و به همین جهت بیشتر از رهبری هزینه کردند و گمان آنها بر آن بود که از آنجا که مردم حامی نظامند، پس به آنان رای خواهند داد. به همین جهت خود را بی نیاز از آن می دانستند که با توجه به مقتضات زمان، حرف جدیدی را برای مردم داشته باشند یا اصول خود را متناسب با مقتضیات زمان باز تولید کنند. لذا صحبت های قدیمی آنان در حمایت از نظام و انقلاب این بار برای مردم جذابیت نداشت و نتیجه آن شکل گیری یک طبقه بزرگ «دگر خواه» در بین مردم بود که ترجیح دادند فضای جدیدی در کشور ایجاد کنند.

۵٫    عدم تعمیم اصولگرایی به ساحات دیگر

از دیگر علل ناکامی اصولگرایان که در تحلیل ها آمده است آن است که اصولگرایان در ساحاتی غیر از سیاست، مانند هنر و فرهنگ و اندیشه کمتر صحبتی برای گفتن داشتند. این در حالی بود که جریان رقیب را بازیگران و سینما گران و خوانندگان و برخی اصحاب فکر و اندیشه (فارغ از جهت گیری آنان) مورد حمایت قرار می دادند.

جریان اصولگرایی مدت هاست نتوانسته است خود را در این ساحات وارد کند و شاید اصلا به فکر آن هم نبوده است. نهایتا شاید بتوان از مرحوم فرج الله سلحشور و یا حامد زمانی نام برد که البته ایشان را نیز نمی توان به تمامه آن چیزی دانست که اصولگرایان باید به دنبال آن باشند.

۶٫    تغییر سبک زندگی و خواسته های مدرن

از دیگر دلایل مطرح شده می توان به افزایش طبقه متوسط جدید شهری و تغییر سبک زندگی مردم خصوصا در تهران اشاره کرد. تغییری که در نتیجه مردم را خواهان خواسته ها و مظاهر و نمادهای زندگی مدرن کرده است. مردمی که به جهان شهری و پیوستن به نظام نوین جهانی علاقه مندند و به عنوان مثال پس از توافق ایران با قدرت های دنیا در برجام، جشن شادی بپا می کنند بدون آنکه حتی یک کلمه از آنچه توافق شده را بدانند. لذا آنها از کسانی حمایت خواهند کرد که از این توافق و از این مظاهر دنیای مدرن بوی بیشتری برده باشند  و به کسانی که مداوتا از این سیاست ها و این مظاهر انتقاد می کنند، پشت خواهند کرد. اصلاح طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی که مجموعه ای از نشانه ها و معانی فرهنگ نوگرایانه و مدرن است.

۷٫    تغییر گروه های مرجع

از اتفاقات دیگری که در تغییر نتایج انتخابات تأثیر گذار بود، تغییر گروه های مرجع مردم از مراجع سنتی مانند مراجع دینی و مساجد و هیئت ها به مراجع مدرنی مانند فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی مانند تلگرام و امثال آن بود.

طیف اصولگرا همچنان بر همان استفاده از همان گروه های مرجع سنتی خود اصرار داشت اما طیف اصلاح طلب از طریق مرجع سازی های مدرن در شبکه های اجتماعی مجازی به سر خط کردن هواداران خود مشغول بودند و در راه توانستند عده زیادی را با خود همراه کنند.

تحلیلی بر انتخابات اخیر (اسفند ۹۴)

مقدمه

سویه غافلگیری در انتخابات ایران همواره برجسته بوده است و هر انتخاباتی که صورت می گیرد شگفتیها و غافلگیرهایی بعضاً از حیث میزان مشارکت، نتیجه انتخابات و گاهی دیگر از جهت نحوه مشارکت متبلور میشود. انتخابات هفتم اسفند نیز از این امر مستثنی نبوده است و این غافلگیری در حدی بود که خوشبین ترین سیاست­ورزان و تحلیل گران پیش بینی چنین پیروزی در تهران برای لیست امید را متصور نبودند. به طوری که آقای عارف در مصاحبه خود در خوشبینانه ترین حالت کسب ۲۰ کرسی از تهران را برای لیست امید پیش بینی می کرده است. نحوه مشارکت در تهران و میزان مشارکت و همچنین پراکنش مشارکت از حیث جغرافیایی در کل کشور  نیاز مبرم به بازنگری در تحلیلها و چشم اندازها را می طلبد.

در این مدت کوتاه تحلیلهای زیادی در نسبت با این انتخابات صورت گرفته است، نقد جریانات اصولگرایی و علت افول آن، علت تفاوت نتیجه در تهران با سایر شهرستانها، نقش تلگرام و شبکه های مجازی در انتخابات، رفتارشناسی مردم و … از جمله مباحثی هستند که بیشترین حجم تحلیل را به خود اختصاص داده اند. در این نوشتار سعی می شود معطوف به تحلیلها نوشته شده برخی نکاتی که مغفول واقع شده اند یا پردازش تحلیلی آنها به زعم نگارنده ناقص است بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

  1. شورای نگهبان

طبق قانون نقش شورای نگهبان به مثابه بازیگری است که حق وتو و تعریف زمین بازی را دارد و تعیین می کند چه کسانی در زمین بازی انتخابات حضور داشته باشند و چه کسانی حضور نداشته باشند. استفاده از این ابزار در مدت دو دهه گذشته بعضا به صورت غیر شفاف و بدون ارائه مستندات جهت اقناع افکار عمومی، جایگاه این شورا را در عرصه انتخابات به مثابه یک بازیکن زمین و نه دارو بازی تقلیل داده است و این جایگاه عملا به ابزاری برای مصلحت اندیشهای مبهم و بعضاَ هزینه زا بدل شده است. به نظر می رسد غلبه چنین نگاهی به شورای نگهبان بود که دولت را ترغیب کرد برای اخذ امتیازات بیشتر (تایید صلاحیت افراد بیشتری) وارد تعامل با شورای نگهبان شود و اتفاقا موفق از این تعامل بیرون آمد و توانست صلاحیت بیش از ۱۵۰۰ نفر را در این مذارکرات تایید نماید.

در این انتخابات به بواسطه مشارکت بیش از حد تصور نامزدهای انتخاباتی هم در خبرگان رهبری و هم مجلس شورای اسلامی (چه به صورت سناریوی طراحی شده از قبل برای افزایش هزینه رد صلاحیت چه به عنوان یک پدیده طبیعی) و رد و عدم احراز صلاحیت طیف وسیعی از بازیگران و هم چنین نحوه موضع گیری سخنگوی شورای نگهبان عملا جایگاه قانونی این شورا را در اذهان عمومی مخدوش و مغشوش کرده است . مکانیزم غیر شفاف و نادقیق در تایید یا رد صلاحیت برخی از نامزدهای خبرگان رهبری و همچنین رد صلاحیت ۵ نفر از نامزدهای خبرگان که در بادی امر تایید شده بودند (برخی از آنها حتی ضبط برنامه تلویزیونی خود ا انجام داده بودند) بدون اعلام دلیل موجه برای این کار بر ابهامات افزود و امکان دفاع از شورای نگهبان را برای بدنه اجتماعی وفادار به نظام نیز بسیار سخت و بغرنج کرد بود.

از آنجایی که اطلاعات دقیقی از سازوکارها و فرایندهای درونی شورای نگهبان وجود ندارد نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص کرد ولی به نظر می رسد، مکانیزمهای به کار گرفته شده در شورای نگهبان آنچنان غیره کارآمد شده است که خود شورای نگهبان، مبنایی برای ایجاد قطبی سازی و رشد رادیکالیزم در این انتخابات شد تا جایی که این شورای به ابزاری برای کمپین سازی و مشارکتهای سلبی و نفیی در این انتخابات منجر شده است. شعار این بار ما رد صلاحیت می کنیم از جمله این واکنشها بوده است.

در این راستا بازسازی وجهه ملی و قانونی شورای نگهبان و بالاخص دبیر محترم شورای نگهبان امری بسیار حیاتی و ضروری می باشد. مکانیزم­هایی که در این حوزه می توان پیشنهاد داد ایجاد سازوکارهایی برای استفاده از حداقل قدرت وتو کنندگی شورای نگهبان می باشد. ساز و کارهایی که به واسطه اصلاح قانون انتخابات فیلترهایی که نامزدها باید از آن عبور کنند تا به سد شورای نگبهان برسند آنچنان زیاد بشود که عملا شورای نگهبان احتیاجی به استفاده از ابزار رد صلاحیت خود نداشته باشد. استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در این راستا  نیز بسیار کارگشا است.

  1. مهندسی اجتماعی رای در تهران

یکی از غافلگیریهایی که در این انتخابات نمایان شده رای آوری افراد یک لیست، مستقل از شخصیت آنها بوده است. به جرات می توان گفت نام هر کسی در لیست امید بود مستقل از تجربه، دانش، سویه های سیاسی، کارآمدی و … حتما رای می آورد و رای دهدگان به هیچ وجه به شخصیت فرد کوچکترین توجهی نداشتند و برایشان مهم بود که لیست امید رای بیاورد و مهمتر از آن جریان رقیب به هر قیمیتی که شده است رای نیاورد(طنز تلخ آن است که حتی اگر اشیا بی جان نیز در این لیست می بودند رای می اوردند).

در این انتخابات آنچه اهمیت داشته لیستها بوده اند و نه افراد . نتیجه انتخابات نیز چنین امری را تایید می کند. در انتخابات مجلس از ۶۲ میلیون نفر -رای اخذ شده در تهران نزدیک ۵۹ میلیون آن متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است یعنی بیش از ۹۵ درصد نفر -رای متعلق به ۶۰ نفر اول بوده است و هم چنین رای نفر ۶۰ نزدیک به ده برابر رای نفر ۶۱ می باشد و به صورت میانگین هر تهرانی به ۲۰ نفر رای داده است که میزان در انتخاب قبل ۱۱ نفر بوده است. همه این داده ها نمایانگر این است که رقابت در تهران رقابت دو لیست بوده است و بدیهی است وقتی پارادایم حاکم بر مکانیزم رای مردم تهران این گونه طراحی شود خروجی آن موفقیت جریانی است که با گفتمان سیاسی حاکم بر کشور(گفتمان اعتدال که دولت نیز پیشتیبان آن است) همراه است و ظرفیت بیشتری از حیث آرا گفتمانی دارد.

جریان اصلاح طلب بعد از حذف قاطبه نامداران درجه یک و دو خود در تهران و خالی ماندن رقابت از برندهای معتبر فردی و شخصی برای مردم، چاره کار را در دو گانه سازی فضای سیاسی مبتنی بر دو جریان اصلی متبلور در دو لیست اصلی دید. ائتلاف اصولگرایان حول یک لیست نیز در این دوره از یک تهدید بالقوه برای جریان سیاسی اصلاح طلب به یک فرصت عملی برای آن تبدیل شد.(هنرمندی مهندسان این جریان در تبدیل تهدید به فرصت در خور تحسین است) در نتیجه این جریان وجه غالب همت خود را در رای به لیست واحد مستقل از افراد قرار داد به نحوی که در هیچ تبلیغ میدانی از افراد نام برده نمی شد(برخی افراد به صورت انفرادی و چند نفری تبلیغ می کردند ولی ستاد مرکزی تبلیغ میدانی مبتنی بر معرفی افراد انجام نمی داد) و فقط لیست ائتلاف امید بود که به یک برند واحد تبدیل شده بود. نتیجه نهایی گویایی موفقیت در اتخاذ چنین استراتژی بوده است.

نتیجه آنچنان قاطع بود که تحلیل گران وسیاست ورزان جریان اصلاحات نیز هم غافلگیر شدند و هم نگران. نگران از این جهت که افرادی که بواسطه لیست بالا آمده اند چه میزان مرد روزهای سخت و کارهای بزرگند و آیا تا پایان کار در کنار هم خواهند ماند یا در عضوگیرهای لابیستهای مجلس جذب دیگر رویکردها می شوند، نگران از اینکه چه ضمانتی وجود دارد که پس از طی سریع دوران بلوغ سیاسی خود همچنان وفادار بمانند و ساز جدیدی در سپهر سیاست کوک نکند، نگران از این که هر گونه اشتباه این سی نفر به پای جریان سیاسی مذبور نوشته خواهد شد و نتیجه آن منجر به اعتبار زدایی این جریان در چشم وفادارنشان خواهد شد چرا که وفادارن هیچ شناختی از این افراد نداشته اند و صرفا به واسطه اعتبار و اعتماد افراد اصلی جریان به آنها رای داده اند و هیچ شناختی حتی نسبی از افراد این لیست نداشته اند.

 اگر در حال حاضر یک نظر سنجی در مناطقی که پایگاه رای این جریان است انجام شود بعید است بیش از ۱۰ درصد افراد بیش از ۶-۷ نفر از لیست را به اسم بشناسند و اگر به آنها گفته شود در انتخابات به چه کسانی رای داده اید کمتر موردی یافت می شود که بیش از ۶-۷ نفر را بتواند نام ببرد. بنابراین هر گونه اشتباه تاکتیکی و راهبردی هر یک از این ۳۰ نفر به پای کل جریان اصلاح طلب نوشته می شود.

انتخابات سال ۹۲ و ۹۴ نشان می دهد که یک تفکر قوی در جریان اصلاحات شکل گرفته است که می تواند مستقل از برند اشخاص و سابقه و شناسنامه سیاسی آنه با مهندسی اجتماعی به خصوص در تهران و کلانشهرها رای بسیار بالایی برای آنها در بخشهایی از جامعه فراهم آورند . در واقع این استراتژیستها با شناخت دقیق ذهن، قلب و رفتار بخشی از مخاطبین از یک سو و قدرت بالا طراحی پیام مورد پسند آنها از سوی دیگر توانسته اند در زمان مناسب عمدتا در دو روز آخر، رفتار مطلوب خود را از این طیف شاهد باشند.

  1. دو گانه تهران و سایر شهرها

نتیجه انتخابات و تفاوت موجود در شهر تهران با سایر شهرها برخی تحلیلگران را به این جمعبندی رسانده است مردم تهران در موضع گیرهای سیاسی و کنشگری مبتنی بر آن با سایر شهرها تفاوت جدی دارند. اینکه شخصیت اجتماعی و سبک زندگی برخی نقاط تهران و نحوه کنشگری مردمان آن ویژه و بعضاً منحصر بفرد است مساله ای  است که طی چند دهه ظهور و بروز یافته است و مختص این انتخابات هم نبوده است. اما به به نظر می رسد نسبت دادن سبک زندگی و جنس کنشگری آنها به نتیجه انتخابات ناشی از هیجانات و احساسات منبعث از شکست و پیروزی است تا شواهد و داده های کافی و عملا یک واکنش احساسی و هیجانی به نتیجه انتخابات است. بدین معنا که که نتیجه انتخابات به مسائل ساده تر و دم دستی تر مرتبط است و ارتباط آنها به ساختارهای اجتماعی پیچیده و مسائل بنیادین هر چند می تواند درست باشد ولی راه حلی برای جریانات سیاسی ارائه نمی دهد.

در اینکه وزن اصلاح طلبان در شهر تهران بیشتر از اصولگرایان است تردیدی نیست ولی نه به این اندازه که منجر به پیروزی مطلق اصلاح طلبان شود، علی رغم تلاش و سعی بلیغ اصلاح طلبان برای جذب آرا خاکستری، این قشر یعنی جمعیت بی طرف و غیره گفتمانی در همین انتخابات هم از هر دو لیست سیاسی بیشتر بوده است.(به طور متوسط ۳۵ درصد اصلاح طلبان، ۲۲ درصد اصولگرایان رای آوردند و ۴۱ درصد به صورت غیر لیستی و غیر سیاسی رای دادند) آنچه این نتیجه را رقم زد تلاش وسیع، چشمگیر و در خور تحسین بدنه اصلاح طلبان در توجیه سمپادهای خود به مشارکت و حضور در انتخابات و از آن مهمتر اقناع آنها به لیستی رای دادن بود و همچنین نشانگر کاربلدی این جریان از ظرفیت شبکه های مجازی برای مشارکت بیشتر و کاملا توده وار و فاقد هر گونه آگاهی اولیه سیاسی بوده است.

 به زعم نگارنده بخش عمده و تعیین کننده ای از رای لیست امید در تهران در روز پنج شنبه و جمعه توسط سازمان رای قوی مجازی و میدانی در شعب رای حوزه تهران جمع آوری شده است وبخشی(هرچند اندک ولی تاثیر گذار) از این رای نیز انتخابات را به مثابه یک سرگرمی و فان نیم روزه تلقی کرده(بستر شبکه های اجتماعی موبایلی کمک بسیار اثر گذاری برای ایجاد این شادی و سرگرمی داشته است). اگر این جنس رای را از سبد میانگین آرای اصلاطلبان کم کنیم عملا نتیجه آن چیزی می شود که مطابق پیش بینی اغلب تحلیلگران و کارشناسان بوده است نتیجه نزدیک به ۱۸ به ۱۲ به سود لیست امید.

نکته دوم این است که انتخابات مجلس معمولا دارای دو ساحت است. یکی ساحت ملی و گفتمانی که جریانات سیاسی و دولتها در شکل گیری آن نقش تعیین کننده ای دارند و دیگری ساحت محلی و منطقه ای که برندهای شخصی و فردی و همچنین خوشنامی و نیک نامیهای بومی در آن بسیار مهم است هر چه از مرکز به حاشیه نزدیک شویم وزن مولفه ملی کم می شود و بر وزن مولفه های محلی افزوده می شود. در تهران معمولا وجه ملی و گفتمانی بسیار پر رنگ است و وجه فردی و سوابق سیاسی نیز بر گرفته از این وجه ملی وگفتمانی است به همین دلیل در دوره های گذشته آرا عموما به افرادی با برند شناخته شده و در عین حال حاضر در رقابتهای گفتمانی تعلق می گرفت. اما در سایر شهرهای کشور خصوصا شهرهای غیر مرکز استان وجه برند اشخاص و افراد، وجه غالب برای انتخاب مردم است و این طبیعی است که افرادی در آنجا برنده هستند که علاوه بر وجه گفتمانی حتما از وجه برند فردی و هویت معتبر سیاسی هم برخوردار باشند و دارای خوشنامی فردی و خانوادگی در میان جامعه رای دهندگان باشند. طبعا وقتی افراد درجه اول و دوم یک جریان سیاسی نتواند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند و افراد درجه سه که عمدتا فاقد نام و نشان فردی و محلی هستند و صرفا با وجه گفتمانی پا به عرصه رقابت گذاشته اند در مقابل افراد شهیر و گفتمانی رقیب نایی برای مقاومت نداشته و در اکثر حوزه نتیجه شکست برای آنها قابل پیش بینی بوده است. بنابراین عمده دلیل تفاوت نتیجه تهران با سایر شهرها علاوه بر کارآمدی سازمان رای ستاد امید بر غالب کردن وجه گفتمانی در تهران، نبود افراد شاخص با هویت معتبر سیاسی بوده است بنابراین می توان پیروزی نسبی اصولگرایان در سایر شهرها را بیشتر مدیون شورای نگهبان دانست و در صورت وجود افراد درجه یک اصلاح طلب شهرستانها شکل گیری یک مجلس کاملا همسو با دولت و فراکسیون اقلیت اصولگرا دور از ذهن نبود.

  1. آسیب شناسی جریان اصولگرایی

مشکلات و ضعفهای جریان اصولگرایی را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد: انفعال کنشگری در بدنه اجتماعی وفادار، تحلیلگران گل خانه ای و ضعف سیاست ورزی راس هرم.

الف بدنه اجتماعی

انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ اوج حضور فعالانه و انگیزه محور بنده اجتماعی جریان اصولگرا در عرصه عمومی بود و هر فرد یک ستاد شعاری بود که عملا در آن دوره برای اولین بار توسط بدنه خودجوش اصولگرا محقق شد. هر فرد وابسته به بدنه اجتماعی جریان اصولگرا بر خود فرض می دانست که حضور همه جانبه وحیثیتی داشته باشد. بعد از رخدادهای سال ۹۰ در عرصه سیاسی و شکافهای جدید و جدی در جریان اصولگرا که در انتخابات مجلس علنی و آشکار شد بدنه اجتماعی نیز دچار شکاف و کاهش انگیزه برای حضور مسولانه در عرصه عمومی شد، آخرین ضربه در انتخابات سال ۹۲ بر پیکره ضعیف و نحیف بدنه اجتماعی جریان اصولگرایی وارد شد. بدنه ای که مسولیت اجتماعی خود را به مثابه یک رسالت دینی می پنداشت شاهد درگیری و منازعه قدرت در راس هرم خود بود و این منازعات به قتلگاه بدنه آرمانگرا بدل شد که نه تنها احساس سواستفاده از احساس وظیفه اجتماعی و مسولیتهای مدنی خود توسط راس هرم اصولگرایی می کرد که اراده ای برای توجیه و اقناع این بدنه وفادار و پای کار هم وجود نداشت و همچنان وجود ندارد. پاکار نبودن این بدنه اجتماعی در انتخابات اخیر تهران کاملا مشهود بود. این بدنه در عرصه میدانی هیچ حضوری نداشت و حاضر نبود برای جریان اصولگرایی کمترین هزینه را بدهد و حضور در شبکه های اجتماعی هم عمدتا حول لیستی رای دادن یا ندادن بود و وقت برخی از افراد مسول این بدنه ارائه لیستهای جدید و القا شکاف در جریان اصولگرایی بود. عرصه میدانی جریان اصولگرایی آنچان از نیرویهای وفادار خالی بود که گویی تبلیغات میدانی ستاد ائتلاف به پیمانکارانی واگذار شده اند که این کار را صرفا بر اساس یک قرارداد تجاری انجام می دهند و هیچ انگیزه برای اقناع مخاطبان عمومی خود ندارند.

ب تحلیلگران

جریان اصولگرایی علاوه بر ضعف در ساماندهی بدنه اجتماعی از فقد و نبود تحلیگران کارامد که حلقه وصل راس هرم به بدنه اجتماعی باشند نیز رنج می برند. چند تحلیگر شاخص این جریان در یک بستر گل خانه ای رشد و پرورش یافته اند و آنچنان از حضور در عرصه عمومی و فضای گفتگویی ابا و هراس دارند که آدمی را به شک می­اندازند و این ایده را تقویت می کند که احتمالا قدرت اقناع مخاطب را ندارند و بیشتر به دنبال تریبونها و کانالهای یک طرفه می باشند. ابا از حضور در عرصه عمومی به کل جامعه اطلاق نمی شود بلکه بدنه ایدولوژیک جریان اصولگرا نیز برای مصاحبت با این تحلیلگران در رنج و زحمت فراوان هستند. به خاطر همین رویکرد از بالا به پایین و یک طرفه است که عمده تحلیلها به هدف نمی رسند و در بعضی مواقع به خاطر دور بودن از شرایط محیطی و حاق واقع تحلیل ها بیان شده با امر واقع بسیار فاصله دارند.

در جریان اصلاح طلب بر عکس جریان اصولگرای به خاطر نبود تریبون و کانالها انحصاری و یک طرفه و عدم دسترسی به رسانه عمومی، به شکل کاملا نظام مندی رقابت تحلیلگران جریان اصلاح طلب برای حضور در فضای گفتگویی شدید می باشد و در این فضای رقابتی هر کسی که تحلیلهای قوی تر و بهتری ارائه دهد امکان رشد بیشتری را برای خود فراهم می آورد. تفاوت رشد گل خانه ای با رشد طبیعی را، در تحلیل افراد و تحلیگران شاخص دو جریان از پیش بینی و نتیجه انتخابات می توان مشاهد کرد.

ج راس هرم اصولگرایی

جریان اصولگرایی در عرصه سیاست­ورزی نیز از فقد بینش کافی رنج می برد. در حالیکه انتخابات سال ۹۲ به واسطه نابلدی سیاسی و عدم ائتلاف جریان اصولگرایی آنگونه رقم خورد، این جریان راه حل سال ۹۲ را برای سال ۹۴ پیاده کرد. آنان مشکل اصلی خود را نداشتن لیست واحد می دانستند و تمام هم و غم خود را رسیدن به لیست واحد قرار دادند و در این امر هم موفق شدند (که همین امر هم با توجه به شکافهای جدی نظری و عملی موجب تعجب بسیاری از کارشناسان شد) ولی آنچه باعث رسیدن به این موفقیت شد نه میکانیزم کارا و شفاف که وجود غیر و دیگری بسیار قوی که در صورت عدم ائتلاف شکستشان حتمی است آنها را به این جمعبندی رساند که به هر نحوی شده است لیست واحد بدهند بدون اینکه در عمل وحدتی بر اساس مبنا و ممشای قابل دفاعی باشد که بتوان با آن بدنه اجتماعی را توجیه کرد.

آنها نتوانستند بدنه اجتماعی خودرا دراین زمینه توجیه کنند هر چند که نتیجه آرا نشان میدهد طرفداران این جریان لیستی رای دادند ولی این امر نه به خاطر عملکرد سیاست مدارن بلکه به دلیل قطبی سازی شدید جریان اصلاح طلب بود که بدنه اجتماعی جریان اصولگرا را به محکوم به این لیست کرد. نتیجه اینکه لیستی رای دادن برای بدنه اجتماعی اصولگرا نه امری اقناعی که مساله ای اضطراری بوده است.

 لیست واحد آنچنان حیاتی می نمود که عمده ظرفیت و توان تشکیلاتی جریان مذبور را به خود اختصاص داد به نحوی که دیگر توانی برای ساماندهی ستاد اجرایی نمانده بود. ضعف مبرهن جریان اصولگرایی در ستاد اجرایی قوی، آنجا نمایان می شود که این جریان کانال تلگرامی لیست خود را دو سه روز مانده به پایان انتخابات فعال می کند و هم چنین تا زمان اعلام نتایج اولیه انتخابات از اخبار شبانگاهی شبکه یک هیچ براورد درستی از آرا نداشته است در حالی که ستاد لیست امید شنبه صبح سقف ارای آقای عارف را ۱٫۸ میلیون تخمین می زدند و همین ستاد رای آقای عارف در یک روز قبل از انتخابات ۱٫۲ میلیون برآورد کردند.

مشکل دیگر راس اصولگرایی این است که جامعه و به خصوص بدنه اجتماعی خود و بخش خاکستری جامعه را همواره از پشت میز قدرت رصد می کند. در زمان اقبال عمومی به این جریان، بر مصادر انتخابی تکیه زده و در زمان ادبار عمومی به مناصب انتصابی بازگشته لذا تلاش انچنانی برای فهم و برقراری ارتباط وثیق با جامعه از خود نشان نمی دهند. نیاز به رای مردم برای بازگشت به قدرت به صورت طبیعی منجر به حضور در مردم و شنیدن حرفها و دغدغه های عمومی مردم می شود ولی از آنجایی که کسب قدرت از کانالهای غیر وابسته به مردم برای اصولگرایان مقدور است طبیعی است سختی نقدهای تیز و تند مردم و رنج و زحمت ارتباط با عامه مردم و نحوه مهندسی اجتماعی و بازسازی بدنه وفادار خود را با جان و دل نمی خرند.

  1. شبکه های اجتماعی آغازی بر تغییر پارادایم تبلیغات

آغاز اثر گذاری شبکه های اجتماعی در عرصه عمومی به سال ۸۸ بر میگردد. به جرات می توان گفت فیس بوک و توئیتر نقش بسیار تعیین کننده ای در تداوم آشوبها و القای موج تقلب پس از انتخابات سال ۸۸ داشت. بررسیها صورت گرفته نشان میدهد سونامی که دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع آقای روحانی شکل گرفت به واسطه موجهای ساخته شده در شبکه های اجتماعی و به دور از چشمان نظاره گر میدان عملی شکل گرفت.

 در این دوره از انتخابات در حالی که اصولگرایان از جهت میدانی پوشش تبلیغاتی بهتری از جریان اصلاح طلب در سطح تهران داشته اند ولی این جریان اصلاحات بود که در عمل به موفقیت تام رسید و علت آن چیزی نبود جز تغییر پارادایم تبلیغاتی. اصولگرایان آغاز تبلیغات میدانی خود را از روز اول تبلیغات رسمی شروع کردند و کار خود را عملا چهار شنبه قبل از انتخابات تمام شده تلقی کردند در حالی که جریان اصلاح طلب تبلیغات میدان خود را بسیار دیرتر و محدودتر آغاز کرد و می توان گفت آغاز کار تبلیغاتی این جریان عملا از سه شنبه قبل از انتخابات شروع شد و تا زمان پایان رای گیری ادامه داشت و وزن اصلی این تبلیغات بر گرده شبکه های اجتماعی بود.

در حالی که کمپین نه به انگلیس می توانست برگ برنده مناسبی برای اصولگرایان باشد. تعجیل در راه اندازی این کمپین و نشست نکردن آن در اذهان مخاطبین و از همه مهمتر پاتک سنگین اصلاح ­طلبان در زمان باقی مانده و سر بزنگاه، کارکرد اصلی این کمپین را به ضد خودش بدل کرد. پیام آقای خاتمی در شبکه های اجتماعی و موج دابسمش سازی از این پیام، ورود بازیگران و سلبیریتینها به عرصه اجتماعی به نفع جریان اصلاحات در روز انتخابات موجی از سازمان رایی را به همراه داشت که منجر به حضور بخش قابل توجهی از مردم(که تا روزهای قبل اراده ای برای شرکت در انتخابات نداشتند) در روز انتخابات به نفع جریان اصلاح طلب شد. موجی که هرچند خلاف روح حاکم بر قانون است(طبق قانون تبلیغات ۲۴ ساعت قبل آغاز انتخابات تبلیغات ممنوع است) ولی کسی را یارای مقابله با آن  نیست. این مساله نشان میدهد که جریان اصلاح طلب از سال ۸۸ موفق شده است در عرصه مجازی سازمان رای قویی بکارد که همچنان محصول میدهد و در آستانه انتخابات به راحتی نتیجه آن را درو کرده و در سبد رای خود قرار میدهد. لازم به ذکر است کنشگری در این حوزه نیاز مبرم به شناخت ذهن، قلب و رفتار مخاطبان آن دارد و صرفا حضور در این حوزه بدون پشتوانه های مطالعات مردم شناسانه و تکنیکهای انتقال پیام و … آب در هاون کوبیدن است و منجر به شکل گیری کمپین های شکست خورده و موج سازی منفی مانند نه به انگلیس می شود.

گزارش حکمرانی در عمل ۵: انتخابات و بازتعریف کنشگری و سیاست‌ورزی در ایران

در ابتدای جلسه آقای دکتر امامیان ریاست محترم اندیشکده توضیحاتی در خصوص علت تشکیل چنین جلساتی در فضای اندیشکده ارائه دادند. ایشان بر ضرورت غلبه نگاه علمی و دقیق و فارغ از مرزبندیهای سیاسی تاکید کردند و هدف اصلی تشکیل این جلسه را تحلیل فرایندهای انتخابات و همچنین بررسی انتخابات در ایران به مثابه نهاد دانسته اند.

در ادامه آقایان عبدی و داوری هر کدام به مدت ۳۰ دقیقه نظرات خود را بیان کردند و در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.

به نظر عبدی تحلیل انتخابات سال ۹۴ بدون درک درست از انتخابات سال ۹۲ ناقص است. انتخابات سال  ۹۲ این ویژگی را داشت که پس از آن آرامش بر کشور حکم‌فرما شد. فرایند این انتخابات هم همین‌طور است. این مساله نشان میدهد پدیده انتخابات در ایران از وضعیتی شبیه به رینگ بوکس که محل منازعه های جدی و میدانی است به وضعیتی مانند وزن کشی تبدیل شده است. این تبدیل وضعیت از دیدگاه عبدی نشان دهنده ارتقا بلوغ سیاسی در میان کنشگران و سیاست ورزان سپهر سیاسی ایران است.

ایشان در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد داشتند، اصولگرایان شکستشان در  انتخابات سال ۹۲ را ناشی از نداشتن یک فرد واحد و ائتلاف نکردن  می دانستند. اصلاح طلبان هم شکستشان را در سال  ۸۴  ناشی از عدم ائتلاف می دانستند.  با این منطق بود که اصولگرایان تمام تلاششان را در ارائه لیست واحد متمرکز کردند به طوری که در این انتخابات نیروهای مختلفشان در بدنه حتی تندهایشان لیست را قبول کردند. چون نسبت به آن مفهوم اتحاد داشتند. این دوگانگی مبتنی بر دو لیست اولین اشتباهی بود که اصول‌گرایان کردند.

 همچنین اصول‌گراها درک درستی از اصلاح‌طلبان پیدا نکردند. اصلاح‌طلبان نگاهشان این نبود که یک لیست بدهند و برنده شوند و مجلس را در دست بگیرند. اگر چنین ایده‌ای داشتند نمی‌توانستند به لیست برسند آن هم به چنین ترکیبی.  اصلاح طلبان می‌خواستند ترکیب مجلس را به طوری شکل دهند که مجلسی  افراطی نباشد و همراه‌تر با دولت باشد.

اصولگرایان به لیست واحد رسیدند اما وحدتی در میان نبود. ترکیب لیست واحد اصولگرایان نامتوازن بود و متشکل از افراد معتدلی مانند آل اسحاق که تا حدودی به اصلاحطلبان نیز نزدیک است تا افراد کاملا مخالف دولت و برجام. بدیهی است که چنین ترکیبی وحدت نظر در حوزه مسائل اصلی نداشته باشند. از دید ایشان اصولگرایان اساسا تحلیل درستی از عرصه اجتماعی نداشتند و صرفاً می خواستند برنده انتخابات شوند.

عبدی اعتقاد دارد برخی اتفاقات منجر به تشدید دوگانگی و قطبی سازی فضا شد که عملاً به زیان اصولگرایان تمام شد. وقتی اصولگریان به لیست واحد می رسند در حالی که اصلاحطلبان  همچنان با مشکل رد صلاحیت  گسترده مواجه هستند خود رسیدن به لیست واحد زودهنگام برای اصولگرایان نتیجه مناسبی نداشت. از طرف دیگر رد صلاحیت‌های گسترده منجر به ایجاد عصبانیت اجتماعی در جامعه شد و انعکاس مناسبی در عرصه عمومی نداشت، مردم انتظار این حجم از رد صلاحیت بعد از انتخابات سال ۹۲ را نداشتند. در نهایت بحث لیست انگلیسی انتخابات را حاد کرد و آن را از بستر مناسبش خارجش کرد. همزمان شدن خبرگان و مجلس موجب شد این فرایند تشدید شود و هر دو گروه به لیست واحد رسیدند، لیست اصلاح طلبان وحدت تحلیلی پشتش بود ولی اصولگرایان در این زمینه مشکل داشتند.

به نظر عبدی رد صلاحیت‌ها گرایش به رای لیستی را تقویت کرد. حتی امثال ما هم لیست را نمی‌شناختیم. شناخت در لیست اصول‌گرایان هم کمکی نکرد. وقتی روی لیست شناخت نداشته باشی ارجاع می‌دهی به گروه معرفی کننده و به آن مرجع اعتماد می کنی. رد صلاحیت‌ها به شدت کمک کرد که افکار عمومی روی لیست‌ها تمرکز کنند. حدود ۴۰درصد از رای دهده گان تهرانی لیستی رای داده‌اند.  ترتیب لیستی رای دادن هم به این شکل است که، اول لیست اول است بعد لیست دوم بعد ۶۱ امین نفر کمی بیش از ۸۰ هزار رای می‌آورد.

یکی از شاخص‌های لیستی رای دادن لیست آقای مطهری است. مطهری فکر می‌کرد مردم از اینور و آنور ناراحتند و به این لیست که وسط است رای خواهند داد. آن لیست آرای اصلاح طلبان را بیشتر می‌کرد ولی نتایج نشان می‌دهد که پایین‌ترین رای را آورده اند همین امر نشان می دهد که رقابت در تهران صرفا بین دو لیست بوده است.

عبدی همچنین اعتقاد دارد که وزن رای سلبی در ایران بسیار بالا است، که خیلی مناسب عرصه سیاسی نیست و باید برای آن فکری کرد.

آقای عبدی در خصوص میزان مشارکت اعتقاد دارد که نظر سنجی‌های شش ماه قبل تا الان میزان مشارکت را بالا نشان می‌داد و این عجیب بود. در دوره‌های قبل نظرسنجی ۶ ماه قبل زیر ۳۰ درصد می‌بود ولی این بار حدود ۵۰ درصد شده بود.  خود این مساله یک نوع آمادگی برای حضور نشان می داد.

عبدی در پاسخ به این سوال که چرا ما فکر می‌کنیم اتفاقات در ایران پیش‌بینی نشده است؟ می گوید: می‌شد پیش‌بینی کرد ولی غیر منتظره است.  مشکل اساسی در ساخت سیاسی ایران این است که کنش انتخاباتی کنش مستمری نیست. در امریکا یک سال است دارند دعوای سیاسی می‌کنند. در تمام این مراحل آدم‌ها قضیه را می‌فهمند و نامزدها اشتباهاتشان را تصحیح می‌کنند ولی ما طی فرصت کوتاهی داخل انتخابات می‌آییم و گاف‌های عجیب و غریب ممکن است بدهیم.  که در تغییر ناگهانی فضای سیاسی اثر خود را دارد. گیر دیگرش هم این است که ما شکلی از انتخابات را داریم ولی به واقعیتش تن نداده‌ایم. این انتخابات ولو اینکه کاملا قانونی انجام شده باشد. این نامزدها نمایندگان هشت میلیون حق رای دار تهرانی نیست. نباید اینطور باشد که دو میلیونشان گزینه نامزدی داشته باشند. وقتی حس کند نمی‌تواند نامزد خودش را داشته باشد نمی‌تواند با سیستم همراهی کند.

پایان صحبتهای عبدی با توصیه به رجوع به مفهوم مردم سالاری دینی همراه بود. مخصوصا از طرف اصول‌گرایان. باید در ساخت جامعه و بستر اجتماعی  شرایط مناسب برای تحقق مردم سالاری دینی ایجاد شود.

در ادامه جلسه آقای داوری به ارائه دیدگاههای خویش پرداخت.

داوری در ابتدا صحبت، اذعان کرد که با عمده تحلیل اقای عبدی موافق است خصوصا در نقد جریان اصولگرایی چرا که این نقد واقع بینانه است. به نظر داوری نتیجه این انتخابات خصوصا در تهران قابل پیش بینی بوده است و این انتخابات خاصیت غافلگیرکننده ای نداشته است.

در انتخابات اخیر ۴۱ درصد غیر لیستی رای داده‌اند ۳۶ درصد اصلاح طلبان ۲۲ درصد به اصول‌گرایان. این تصویر واقعی از جغرافیای سیاسی تهران است. خود این ترکیب نشان می دهد نه اصولگریان و نه اصلاح طلبان ظرفیتی برای جذب نزدیک به ۴۱ درصد شرکت کنندگان در انتخابات را ندارند. این ۴۱ درصد از دیدگاه تحلیلگران، بیرون مانده است. همین‌ها می‌توانست جهت دهی شود و رای آنها به سبد اصول‌گرایان بریزد ولی این جریان هیچ برنامه ای برای جذب رای این قشر نداشته اند. به نظر داوری این‌ها کسانی هستند که از سال ۶۸ به بعد متضرر شدند و دسترسی به منابع قدرت ثروت و منزلت ندارند به همین دلیل به سمت لیست‌ها نمی‌روند. این بخش بخش محذوف فرایند تعدیل ساختاری و رویکردهای نیو لیبرالیستی که در دولتهای ما حاکم بوده و در دولت جدید نیز این فرایند شدت گرفته است.

وی در نقد جریان اصولگرایی اعتقاد دارد که هویت این جریان بیشتر به صورت سلبی  شکل گرفته است و ریشه آن به شکل گیری جریان اصلاحات با هویت جدید در میانه دهه ۷۰  باز می گردد. به همین دلیل جریان اصولگرایی هیچ گاه ظرفیت معنا سازی در بستر اجتماع را نداشته است بلکه با غیریت سازی از رقیب، خود را تعریف می کند و به همین دلیل در رقابتهای سطح بالا شکست می خورد.

وی مهمترین چالشهای جریان اصولگرایی در سالهای گذشته جدا کردن احمدی نژاد از خود و همچنین مساله برجام بوده است به نحوی که برجام برای این جریان به بحران تبدیل شده است.