نوشته‌ها

گزارش حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

طرح و تشریح مسئله:

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورداستفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

سؤالات محوری جلسه:

  • جرم مالی چیست و جایگاه آن در ادبیات علم اقتصاد و مالی چگونه است؟
  • موانع و چالش‌های اجرایی نشدن سیاست‌های کلی نظام اداری و برنامه‌های تحول اداری چیست؟
  • راهکارهای مقابله با چالش‌های عرصه نظام اداری کدام‌اند؟ چه راهکارهایی ارائه‌شده، چه راهکارهایی اجراشده، چه راهکارهایی هست ولی دنبال نشده و راهکارهای آینده برای حل چالش‌ها چیست؟

تشریح بیانات سخنران:

آقای سفیدگران در ابتدای جلسه، اهداف خود از این ارائه را بیان کردند. ایشان معرفی حوزه جرم مالی در علم اقتصاد و مالی، نشان دادن فراگیری قابل‌توجه و تأثیر قابل‌توجه این جرائم و لزوم توجه سیاست‌گذاران، پژوهشگران و اقتصاددانان به این حوزه را اهداف خود از این ارائه بیان کردند. ایشان در ادامه با تأکید بر این موضوع که به ادبیات جرم و دست‌کاری مالی باید به‌عنوان یک اصلاحیه به علم اقتصاد متعارف نگاه شود، این ادبیات را نافی مباحث پایه‌ای این علم ندانستند.

ایشان سپس به ارائه سه مقاله که جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی را موردبررسی قرار داده‌اند، پرداختند. دست‌کاری و تبانی در بازار مالی پاکستان به‌وسیله نهادهای واسط که نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موضوع اولین مقاله ارائه‌شده بود. در این مقاله نشان داده‌شده که کارگزاران با تبانی بین یکدیگر، استفاده از ضعف حکمرانی در حوزه بازارهای مالی و عدم آگاهی کافی سرمایه‌گذاران حدود ۱۰۰ میلیون دلار از ثروت سرمایه‌گذاران را مال خود کرده و بیش از ۴۰ درصد سود خود را از این راه به دست آورده‌اند. آقای سفیدگران با اشاره به شرایط مشابه بورس ایران نسبت به پاکستان، بر لزوم انجام تحقیق مشابه در ایران در این زمینه تأکید کردند. هم‌چنین انجام یک تحقیق در مورد علت نوسانات بیش‌ازحد ارزی در ایران در ماه‌های گذشته و بررسی احتمال دست‌کاری در بازار نیز پیشنهاد شد.

آقای سفیدگران در قسمت بعدی سخنرانی خود مقاله‌ای که در آن سوء رفتار در بازارهای مالی آمریکا موردبررسی قرارگرفته، ارائه کردند. ایشان اهمیت این مقاله را ازاین‌جهت بیان کردند که اولاً دست‌کاری یا جرم صورت گرفته توسط مشاوران مالی و نه صندوق‌های سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. ثانیاً بسیاری از مشاوران – علی‌الخصوص آن‌هایی که در شرکت‌های مشاوره‌ای بزرگ فعال بوده‌اند- پس از سو رفتار از صنعت اخراج نمی‌شوند. ثالثاً بیشی از نیمی از افراد در آمریکا مورد مشاوره این شرکت‌ها قرار می‌گیرند و ازاین‌بین نزدیک به ۷ درصد که بیشتر آن‌ها در مناطق کم‌درآمدتر زندگی می‌کنند، قربانی سوء رفتار مشاوران بوده‌اند. رابعاً پس از هر سوء رفتار اثبات‌شده به‌طور میانگین چهل هزار دلار به هر مشتری داده‌شده که تخمین حداقلی از حجم این تخلفات به ما می‌دهد.‌ درنهایت همه این اتفاقات در حالی رخ داده است که بعد از بحران سال ۲۰۰۸، اصلاحات اساسی در رگولاتوری بازارهای مالی اعمال شده بود!

مقاله‌ای سومی که در این نشست موردبررسی قرار گرفت، به دست‌کاری در شاخص‌های مبنا در بازارهای مالی آمریکا توسط کارگزاران می‌پردازد. آقای سفیدگران ضمن اشاره به اهمیت شاخص‌های مبنا (برای مثال LIBOR‌ که یک شاخص مبنا برای نرخ بهره بازار بین‌بانکی جهانی است یا شاخص VIX)، به جرائمی که درزمینهٔ دست‌کاری این شاخص‌ها انجام می‌شود، اشاره کردند. ایشان پایین بودن میزان نقدپذیری دارایی‌های مبنا، وابستگی زیاد شاخص‌ها به تعداد تراکنش محدود (یا در مثال LIBOR محدود بودن بازیگران تعیین‌کننده شاخص)، پایین بودن سطح نظارت و ارزیابی بر روی بازیگران بازارهای مالی و کم بودن بازه زمانی محاسبه شاخص‌های مبنا را ازجمله عوامل مؤثر بر افزایش دست‌کاری و جرم در این بازارها دانستند.

ایشان، لزوم تعیین یک شاخص برای نرخ بهره در ایران، عمق‌بخشی به بازارهای سرمایه و نظارت بر بازارهای آتی و اوراق مشتقه را دلالت‌های نتایج این مقاله برای ایران برشمردند.

در پایان ایشان از لزوم توجه به حوزه جرم توسط اقتصاددانان، توجه به نگرانی‌های مردم عادی در مورد بازارهای مالی، تدوین سیاست‌های پیشگیرانه از جرم و دست‌کاری در بازارهای مالی، پررنگ کردن نقش whistleblower ها در فرآیند تنظیم‌گری این بازارها و لزوم تربیت قضات مسلط به مباحث مالی به‌عنوان نکاتی یاد کردند که از تجربه بررسی جرائم رخ داده در بازارهای مالی آمریکا می‌توان آموخت.

معرفی مهمان:

آقای مهیار سفیدگران دانشجوی دکترای مدرسه کسب‌وکار مکومبز دانشگاه آستین آمریکا، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی است.

حکمرانی در عمل ۶۰: نقش جرائم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت‌های آن برای ایران

در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

خلاصه سخنرانی  در سال‌های منتهی به بحران ۲۰۰۸ جرائم متعدد مالی در ضعف رگولاتوری و نظارت دولت آمریکا به وقوع پیوست. هدف این ارائه بررسی جرائم مالی صورت گرفته در اقتصاد آمریکا و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران است. بسیاری از نوآوری‌های مالی مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته درنهایت به کشورهای درحال‌توسعه انتقال خواهد یافت. بنابراین آگاهی در این حوزه، مانع بروز سوءاستفاده‌های احتمالی سیستماتیک و وقوع بحران مالی خواهد شد. بعد از بحران مالی آمریکا نیز جرائم مالی به‌صورت گسترده رخ داده است. ایگان، متوس و سرو (۲۰۱۸) نشان می‌دهند که بعد از بحران مالی، جرائم مالی قابل‌توجهی توسط مشاوران سرمایه‌گذاری در آمریکا اتفاق افتاده است و این جرائم قشر کم‌سوادتر را بیشتر مورد هدف قرار داده است. بااین‌وجود زینگالس (۲۰۱۵) بیان می‌کند که طیف گسترده‌ای از محققان اقتصاد مالی نسبت به وجود گسترده جرائم مالی و نقش آن در اقتصاد کم‌توجه هستند. پژوهشگران ایرانی می‌توانند به بررسی جرائم در بازار بورس ایران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار گردان‌ها و دست‌کاری در قیمت‌ها بپردازند. ابزارها و نوآوری‌های مالی و تسهیل کردن مقررات مالی به‌صورت پیوسته به اقتصاد ایران عرضه خواهند شد و پژوهشگران می‌توانند به بررسی سوءاستفاده سیستماتیک از آن بپردازند. تحقیقات در این حوزه می‌تواند از بحران‌های محتمل مالی جلوگیری کنند.

این نشست شصتمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط حوزه تخصصی حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی و با حضور سید مهیار سفیدگران، دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تگزاس آستین، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  •  نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  •  جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

«معیشت» روبه‌زوال

«خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد».

هرچند معاون اول رئیس‌جمهوری گفته «ممکن است سال آینده قدرت خرید مردم شدید کاهش پیدا کند» اما علی مروی، اقتصاددان می‌گوید نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. وی با اشاره به وضعیت درآمدی نگران‌کننده خانوار و شوک‌های ارزی که به هزینه خانوار تحمیل شده است عنوان می‌کند: «خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.» پیشنهاد وی برای حمایت از خانوار این است که «دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد». مروی درباره منابع مالی این حمایت نیز هشدار می‌دهد که این منابع نباید باعث به وجود آمدن تورمی دیگر شود. وی سپس تصریح می‌کند: «منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد.»

♦♦♦

 نرخ تورم ماه‌هاست که دیگر تک‌رقمی نیست، نرخ بیکاری روند فزاینده‌ای به خود گرفته و کارگران شاغل هم از قدرت خرید پایین خود مکرراً گلایه می‌کنند. با توجه به چنین وضعیتی، نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوار چقدر جدی است که معاون اول رئیس‌جمهوری از احتمال کاهش شدید قدرت خرید خانوار در سال آینده سخن می‌گوید؟

نگرانی بابت کاهش قدرت خرید خانوارها از مدت‌ها پیش آغاز شده است؛ یعنی با توجه به رکود عمیقی که حتی در دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) داشتیم وضعیت اشتغال از همان زمان خیلی خوب نبود، بعد هم در یکی دو سال اخیر وضعیت اشتغال حتی بدتر هم شد، خیلی از کارگران از واحدهای اقتصادی تعدیل شدند، تعداد زیادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل یا مجبور به تعدیل نیرو شدند و همین هم باعث شده که ازیک‌طرف خانوارها درآمد خود را که از محل این مشاغل به دست می‌آوردند از دست بدهند و از طرف دیگر به دلیل همین رکودی که در اقتصاد ایران حاکم بوده، حتی آن کارگرهایی که مشغول به کار شدند یا مشغول به کار بودند افزایش دستمزد چندانی را تجربه نکنند؛ خصوصاً اینکه در اقتصاد ایران موج تورمی را هم شاهد بودیم و همین هم باعث شد که دستمزد واقعی کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران روند نزولی داشته باشد. کارمندان هم که دستمزد حقیقی کاهشی داشتند.

سمت هزینه خانوار هم که با شوک‌های ارزی رخ داده در چند وقت اخیر و تورم‌های حاصل از آن به میزان قابل‌توجهی با یک روند افزایشی مواجه بوده است. با این اوصاف خیلی وقت است شرایط معیشتی دهک‌های پایین درآمدی به‌شدت وخیم شده است و اکنون این وخامت اوضاع در شرایط معیشت خانوار از یکی دو دهک درآمدی پایین خانوار هم فراتر رفته است؛ یعنی حتی می‌توان گفت بیش از نیمی از خانوارهای کشور نیازمند حمایت جدی و سریع و اعمال سیاست‌های حمایتی هستند تا مسیر تنفسی معیشتی این خانوارها بسته نشود.

 قدرت خرید خانوار در سال آینده از چه جهاتی در معرض تهدید است؟ درواقع عوامل مؤثر بر قدرت خرید خانوار در شرایط دشوار اقتصادی چیست؟

نکته‌ای که نگران‌کننده به نظر می‌رسد این است که ظاهراً دولت آقای روحانی عزم جدی برای استفاده از فرصت اصلاحات جدی که پدید آمده ندارد. به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد فرصت جراحی خوبی را که پیش‌آمده مدنظر قرار دهد و صرفاً می‌خواهد به یکسری بهبودهای مقطعی و تدریجی بسنده کند و این مسئله نگران‌کننده است. چراکه همین قصد و اراده دولت در این مورد نشان می‌دهد که وضعیت ناگواری که برای خیلی از خانوارهای دهک‌های درآمدی مورداشاره به وجود آمده، احتمال دارد برای سال‌های آینده هم تداوم پیدا کند. ما دورنمای مثبتی هم از جهت تحریم‌ها و هم ازاین‌جهت که بگوییم دولت رویکرد خود در سیاست‌های مهم مثل سیاست‌های یارانه‌ای، مالی و همچنین سیاست‌های ارزی خود را می‌خواهد اصلاح کند نداریم. مجموع این شرایط نویدبخش روزهای خوب برای خانوار نخواهد بود. در مورد محیط کسب‌وکار هم می‌توان اشاره کرد که محیط کسب‌وکار متأثر از همین سیاست‌های موردبحث است و با توجه به این سیاست‌ها و میل و اراده دولت محیط کسب‌وکار نیز دورنمای خیلی خوبی ندارد، برای همین شخصاً پیش‌بینی می‌کنم اگر دولت یک عزم جدی در خود ایجاد نکند که تغییر رویکرد جدی بدهد و یکسری از سیاست‌های اشتباه را کنار بگذارد و سیاست‌های جسورانه و جدی خصوصاً در مواردی مثل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و موارد مشابه اتخاذ کند، آن‌وقت با عدم این اقدامات شرایط خوبی پیش‌روی ما نخواهد بود.

 چرا این خطر در سال آینده جدی‌تر به‌حساب می‌آید؟ یعنی سال آینده ممکن است وضعیت حتی بدتر از شرایط گذشته و فعلی شود؟

دلیل اینکه این خطر در سال آینده جدی‌تر به نظر می‌رسد این است که انباشت اثرات سیاست‌های اشتباه در سال جاری با تأخیر در سال آینده بروز خواهد کرد. البته در سال‌های گذشته هم اشتباهاتی وجود داشته اما در سال جاری چون ما شوک ارزی را داشتیم، بیشتر از قبل به نظر می‌رسد که اقتصاد و قدرت خرید خانوار متأثر شده است. خب، انباشت این‌ها با یک تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد که قاعدتاً در سال آینده آن تبعات را خواهیم دید. ضمن اینکه یکی از آن موارد خیلی مهم و تبعات این اتفاقات کسری بودجه امسال است. ببینید دولت به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه در حوزه حامل‌های انرژی، سیاست‌های اشتباه ارزی و عدم‌اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بقیه بخش‌های کلیدی مثل بحران بانک‌ها، شرایطی را فراهم کرده که پیش‌بینی می‌شود در همین امسال با میزان کسری بودجه خیلی بالایی مواجه شود. اگر این اتفاق بیفتد، آن‌وقت باید بگوییم قاعدتاً انتقال این کسری بودجه به سال بعد یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و به‌تبع آن طبیعتاً افزایش تورم را خواهیم داشت که ممکن است در اقتصاد کشور به میزان بیشتری نسبت به گذشته تورم جدیدی داشته باشیم. ما به لحاظ شرایط تولیدی در امسال وضعیت خوبی نداشتیم و پیش‌بینی می‌شود تا سال بعد با همین روند فعلی که دولت اتخاذ کرده، حتی وخامت اوضاع بدتر هم شود. شما ببینید وضعیت‌های با تورم بالاتر از حتی تورم امسال می‌تواند وضعیت کشور را شکننده کند. به همین دلیل است که می‌توان گفت خطر مربوط به کاهش قدرت خرید خانوار در سال آینده جدی‌تر از قبل به نظر می‌رسد.

 برای کاهش این تهدید دولت باید چه کند؟ درواقع چه نسخه‌هایی می‌توان به دولت پیشنهاد داد که اجرا کند؟

در مورد اینکه دولت با توجه به شرایط توصیفی چه باید کند، می‌توانم بگویم ما در اندیشکده حکمرانی شریف بسته‌ای به‌عنوان راه‌حل پیشنهادی تدوین کرده‌ایم و به برخی از مسئولان حکومتی هم ارائه داده‌ایم، منتها اجمال آن این است که دولت باید در اسرع وقت سیاست‌های حمایتی مؤثری را برای دهک‌های با وضعیت معیشتی نامطلوب اعمال کند. اما ازآنجاکه ما مشکل شناسایی دهک‌های نیازمند حمایت جدی را داریم همین مسئله ضعف در شناسایی می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شده است که دولت یک پرداختی یکسان به همه جمعیت آن‌هم به‌صورت نقدی و نه کالایی داشته باشد. چرا می‌گوییم یارانه نقدی باشد؟ برای اینکه پرداخت یارانه کالایی خودش می‌تواند یکسری تبعات قابل‌توجهی داشته باشد، از قاچاق معکوس این کالاها گرفته تا اینکه خودپرداخت کالایی احتمالاً خطاهای نوع اول و دوم بالایی به همراه دارد. به همین دلیل است که می‌گویم دولت باید به همه جمعیت آن رقمی را که تضمین می‌کند همه خانوارها بالای خط فقر می‌مانند پرداخت کند. این رقم هم معادل یک دلار در روز است که به نظرم باید دولت پرداخت کند. اما اگر قرار باشد این پرداخت صورت بگیرد بحث منابع مالی آن مطرح می‌شود. نکته مهم دراین‌باره هم این است که این منابع باید از خارج بودجه دولت باشد و به بودجه دولت فشار نیاورد و برای همین هم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند باشد. یا اگر بخواهم به‌بیان‌دیگر بگویم، دولت باید این یارانه‌های ناکارا و ظالمانه انرژی را که اکنون به‌صورت مستمر باز توزیع ظالمانه یارانه انرژی به نفع دهک‌های درآمدی بالای جامعه ایجاد می‌کند اصلاح کند. آن‌وقت با این اقدام از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی منابع بسیار زیادی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند آن منابع را به‌صورت یکنواخت میان همه جمعیت کشور توزیع کند. البته این سیاست برای دوره کوتاه‌مدت است و در بلندمدت هم این سیاست می‌تواند ادامه پیدا کند. در میان‌مدت هم با معرفی مالیات بر مجموع درآمد فرد و همچنین استقرار نظام چندلایه رفاهی، این اقدامات به‌عنوان مکمل یارانه‌های نقدی، منجر به باز توزیع عادلانه‌تر یارانه خواهند شد. درواقع، مالیات بر مجموع درآمد فرد عملاً این یارانه را از دهک‌های بالای درآمدی جامعه بازپس می‌گیرد و در نظام چندلایه رفاهی هم خودبه‌خود به‌صورت هوشمندانه‌ای رفاه اجتماعی توسط حاکمیت بین دهک‌ها توزیع خواهد شد.

 بعد از اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد، می‌خواهم در ادامه بپرسم برای کاهش آن تهدید مورداشاره دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد؟

در مورد اینکه دولت نباید چه اقداماتی انجام دهد باید اشاره‌کنم حمایت‌های غیر مؤثر آن‌هم از محل منابعی که باعث کسری بودجه می‌شود بدترین کاری است که در این شرایط دولت می‌تواند انجام دهد. همچنین دست روی دست گذاشتن دولت مثل شرایط فعلی که دولت تعلل کرده و صرفاً نظاره‌گر اوضاع شده از مواضع نامطلوبی است که دولت نباید مرتکب آن شود. اجازه بدهید درباره دلیل اینکه در بخش قبل اشاره کردم نباید به بودجه دولت فشار وارد شود هم توضیحی بدهم. ببینید کسری بودجه معادل با افزایش حجم نقدینگی در دوره بعدی است و این اتفاق منجر به تورم بالاتری می‌شود و تورم هم سیاست‌های حمایتی را کم اثر و بعضاً بی‌اثر می‌کند و مجدداً این مسائل ایجاب می‌کند دولت حمایت‌های شدیدی از اقشار مستضعف انجام دهد. اگر قرار باشد در این شرایط که چنین نیازی وجود دارد دولت چنین کاری کند و فشار به بودجه دولت بیشتر وارد شود آن‌وقت ممکن است به مارپیچ فزاینده تورم بیفتیم که خطر وقوع ابر تورم را به دنبال دارد و امکان دارد ما به مسیر ونزوئلایی شدن بیفتیم که تورم‌های خیلی بالایی در پی خواهد داشت.

 به نظر شما در این شرایط رشد شدید تورم خطرناک‌تر است یا افزایش بیکاری؟

ببینید واقعیت قضیه این است که هر دو مسئله‌ای که اشاره کردید دو روی یک سکه هستند. ما اکنون دچار شرایط رکود تورمی شده‌ایم و یکی از اشتباهات اقتصادی دولت اول آقای روحانی (دولت یازدهم) این بود که اصرار بیش‌ازحدی بر سرکوب تورم و پایین آوردن شاخص تورم آن‌هم با استفاده از ابزارهایی که از تبعات آن تشدید رکود بود داشت. وقتی شما برای مقابله با رکود کاری نکنید، حتی اگر قرار باشد با تورم هم مقابله کنید ولو توفیق کوتاه‌مدت در این مسیر هم داشته باشید، این توفیق پایدار نخواهد بود. یعنی خودبه‌خود می‌آید و به سمت ایجاد تورم کمانه می‌کند و به نظرم دولت باید بسته نجاتی را اجرا کند و مجموعه سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که هم‌زمان، هم خروج از رکود را هدف‌گذاری کند و هم از وقوع تورم‌های خیلی بالا جلوگیری کند. آیا این کار شدنی است؟ باید بگویم بله. معمولاً برخی از افراد در اقتصاد اعتقاد دارند همواره ما یک بده بستانی بین تورم و بیکاری داریم. یعنی اگر دولت بخواهد با تورم مبارزه کند ناگزیر بیکاری افزایش خواهد یافت و برعکس. این اتفاق توأمان را در اقتصاد با منحنی فیلیپس توضیح می‌دهند که همواره در همه اقتصادها صادق نیست و تجربه‌ها و مطالعات اخیر هم نشان داده که حداقل در شرایطی الزاماً بده بستان تورم و بیکاری را نداریم و می‌توانیم با یکسری از مجموعه‌های سیاستی هر دو هدف را دنبال کنیم. به‌عنوان‌مثال، ما در آن بسته نجات‌دهنده اقتصاد ایران که اشاره کردم در اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف تدوین شده است، سعی کرده‌ایم یکی از علل بالقوه قوی برای وقوع تورم‌های بالا یعنی بحث بمب نقدینگی را مدنظر قرار دهیم. در این مورد باید توجه کرد خیلی مهم است که این بمب نقدینگی کنترل و به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. به‌عبارت‌دیگر یکی از کارهای اصلی که برای جلوگیری از وقوع تورم‌های بالا و افتادن در ابر تورمی مثل ابرتورم ونزوئلا باید انجام دهیم این است که زودتر فکری برای این بمب نقدینگی کنیم. یعنی نه‌تنها برای بمب نقدینگی چاره‌اندیشی کنیم که به سمت بازارهای ارز و طلا جاری نشود بلکه باید به این فکر کنیم چگونه می‌توان این نقدینگی را به سمت گزینه‌های جذاب هدایت کرد. چون اگر قرار باشد بمب نقدینگی در بانک‌ها بماند، به دلیل نرخ‌های بهره بالا این بمب نقدینگی روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به همین دلیل باید گزینه‌های جذابی را طراحی کنیم. گزینه‌های جذابی که بحران‌آفرینی نکند و برای اقتصاد مفید باشد گزینه‌هایی است که درنهایت بتواند منجر به اشتغال در اقتصاد ایران شود و تولید کشور را افزایش دهد که این‌ها همه بیان دیگری از خروج از رکود اقتصادی و مقابله با بیکاری رو به فزون اقتصاد کشور است. به دلیل روند فزاینده‌ای هم که از بیکاری شاهد هستیم نیاز به چنین اقداماتی ضروری به نظر می‌رسد.

 در این شرایط سخت اقتصادی، اخیراً رئیس سازمان برنامه از برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق کارمندان (بیش از سال‌های ۹۵ و ۹۶) خبر داده است. آیا این کار درمجموع به نفع حفظ قدرت خرید همه مردم است یا صرفاً برای کارمندان دولت خبر خوشی به‌حساب می‌آید؟ اصلاً چنین تصمیمی چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا خود منجر به تورمی دیگر نمی‌شود که درنهایت قدرت خرید کارگران را متأثر کند؟

متأسفانه تا صحبت از دهک‌های پایین درآمدی می‌شود ذهن مسئولان دولتی بلافاصله به سمت کارمندان دولتی می‌رود که برای حمایت از این قشر چاره‌اندیشی شود. این در حالی است که در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم کارمندان دولت جزو دهک‌های پنج به بالا هستند؛ یعنی آن دهک‌های چهار و پنج به پایین که وضعیت معیشتی آن‌ها خیلی ناگوار است عمدتاً درآمدی کمتر از درآمدهای کارمندان دولتی که دولت به دنبال حمایت از آن‌هاست، دارند. البته این درست است که وضعیت درآمدی کارمندان دولت هم نسبت به گذشته بدتر شده است اما به هر ترتیب وضعیت آن‌ها نسبت به دهک‌های ضعیف جامعه کمتر ناگوار است. در این شرایط صرفاً افزایش حقوق کارمندان مشکل و مسائل و دغدغه‌های مربوط به قدرت خرید خانوار اقشار ضعیف جامعه را برطرف نمی‌کند، چراکه همان‌طور که گفتم چنین اقداماتی فشاری را به بودجه دولت وارد می‌کند که همین اتفاق خودش باعث می‌شود خودبه‌خود تورمی جدید در اقتصاد کشور ایجاد شود. آن‌وقت با این کار می‌توان گفت ما می‌خواهیم برای حمایت، تورمی دیگر خلق کنیم و فشار تورمی را که همین اکنون واقعاً کمرشکن است بر دهک‌های درآمدی پایین جامعه مضاعف کنیم و آن‌وقت بگوییم این اقدام صرفاً برای حمایت از کارمندان دولت بوده است. به نظر من چنین اقدامی به‌هیچ‌وجه اقدام منطقی و قابل دفاعی نیست.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷

اثرات تحریم‌های ۱۳ آبان

حضور آقای دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، در برنامه متن-حاشیه با موضوع «اثرات تحریم های ۱۳ آبان»

گزارش حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

طرح و تشریح مسئله:

ابتدای جلسه پیش از صحبت‌های محمود شکری، دکتر مروی به‌اختصار به مالیات بر ارزش‌افزوده و تفاوت آن بر مالیات بر عملکرد پرداختند. در خصوص مالیات بر عملکرد، بهترین حالت برای فعالین اقتصادی معافیت از مالیات است. درنتیجه عمده فعالین اقتصادی در خصوص مالیات تمایل دارند که معاف شوند. اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده نرخ صفر برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر است. درنتیجه عمده لابی‌های صورت گرفته حول محور نرخ صفر مالیات صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که مالیات بر ارزش‌افزوده به خدمات و کالا تعلق می‌گیرد، در این لایحه هم گروه‌های لابی حول کالا و خدمات شکل می‌گیرند. در میان ممکن است میان گروه‌هایی مختلف ائتلاف‌های گوناگونی سامان بگیرند.

سؤالات کلیدی:

در ادامه با مطرح‌شدن سه سؤال عمده که در ادامه خواهد آمد، محمود شکری به ساماندهی مطالب خود پیرامون این سؤالات پرداخت.

  1. تعارض منافع میان گروه‌های گوناگون در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده، چه تأثیری بر روند قانون‌گذاری این لایحه داشته است؟
  2. لابی نمایندگان در انتخاب روسای سازمان مالیات و امور مالیاتی چگونه است؟
  3. اثرگذاری هریک از ذینفعان چگونه صورت می‌پذیرد؟

تشریح بیانات سخنرانان

اولین بحث مطرح‌شده در خصوص پاسخ به این سؤال مکانیزم انتخابات و اثر آن بر شکل‌گیری گروه‌های گوناگون ذینفع است. درواقع سازوکار انتخاباتی، عدم شفافیت‌ها در تأمین مالی انتخابات، عوام‌فریبی، رأی‌فروشی و مواردی ازاین‌دست، آغازی بر شکل‌گیری گروه‌هایی است که بر نمایندگان و تصمیمات آنان تأثیر می‌گذارند. از سویی دیگر نمایندگان برای انتخاب مجدد از این سازوکار معیوب استفاده می‌کنند، درنتیجه برای ریشه‌ای حل کردن این مسائل ابتدا باید ساختار و سازوکار انتخاباتی را اصلاح کرد.

از سویی دیگر در طول چهار سال خدمت نماینده، باید سازمان‌ها و نهادهای بازرسی قدرتمندی وجود داشته تا بر رفتار و عملکرد نماینده نظارت کنند و حتی می‌توان سیستم استیضاح نمایندگان را ایجاد کرد تا نمایندگان احساس نکنند در طول چهار سال در قبال رفتار و عملکرد اشتباه و همین‌طور تخلفات در امنیت شغلی کامل هستند.

مطلب بعدی در خصوص سازمان مالیات است. همواره سیستم‌ها در قبال تغییرات مقاومت می‌کنند. بخشی از این مقاومت‌ها به دلیل کاهش سهم شخصی است. درنتیجه سازمان مالیات نیز در قبال تغییر مقاومت خواهد کرد، نه به دلیل تغییر جایگاه، چراکه جایگاه ساختاری آن تغییر نخواهد کرد، بلکه به دلیل سیستمی که باید به کار برده شود. درواقع تغییر رویه‌ای که صورت خواهد پذیرفت. درواقع در رویکرد جدید این سازمان است که باید اثبات کند مودیان فرار مالیاتی داشته‌اند. ازاین‌روی در رویکرد جدید با توجه به ثبت‌اسناد مالیاتی و شفاف‌سازی اسناد در صورت اتهام فرار مالیاتی، این سازمان است که باید این اتهام را اثبات کند نه فرد مالیات‌دهنده.

در یک جمع‌بندی نهایی آنچه در این جلسه کلیدواژه اصلی بود، شفافیت و نظام شفاف است تا بتوان تخلفات را پیگیری کرد و همین‌طور کارآمدی ساختار نمایندگی و سازمان مالیاتی کشور را تضمین کرد.

معرفی مهمان

آقای محمود شکری (نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

حکمرانی در عمل ۵۲: اقتصاد سیاسی قانون‌گذاری

فرآیند قانون‌گذاری مانند بسیاری از موضوعات حاکمیتی با کاهش یا افزایش منافع افراد، جریان‌ها و گروها، درگیر است لذا اتفاقات پشت پردهٔ زیادی می‌تواند مسیر و فرآیند قانون‌گذاری را متأثر کرده و آن را از مسیر صحیح خود خارج نماید. در این جلسه با بررسی لابی‌ها و تعاملاتی که در جریان تصویب لایحهٔ اصلاح موادی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده، به بررسی اقتصاد سیاسی تقنین پرداخته می‌شود و مسائلی در این زمینه که منجر به کاهش کیفیت قانون‌گذاری می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این نشست پنجاه و دومین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط کارگروه پارلمان و با حضور آقای محمود شکری، نمایندهٔ دورهٔ نهم و دهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حوزهٔ انتخابیهٔ تالش، رضوانشهر و ماسال، مشاور اسبق وزیر امور اقتصاد و دارائی، برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی و بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

 

مسئله سازوکار اخذ مالیات است، نه نرخ آن

علی مروی، مدیر گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، درباره درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم افزایش مالیات بخش تولید در دوره تشدید تحریم‌ها می‌گوید: «اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.» به گفته وی، اگر سیستم مالیات‌ستانی هوشمند شود، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. این استاد دانشگاه معتقد است «اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت»، به همین دلیل وی توصیه می‌کند که علاوه بر راهکارهای مورد اشاره‌اش، دولت به اخذ مالیات از درآمد خانوار به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز فکر کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً اعلام کرده که به دلیل تشدید مشکلات خارجی بنگاه‌ها ناشی از افزایش تحریم، فشارهای مالیاتی روی تولیدکننده‌ها افزایش نیابد. به نظر شما چنین خواسته‌ای اصلاً امکان اجرایی شدن دارد که به بهانه تحریم‌ها، درآمدهای مالیاتی دولت از بخش تولید کشور افزایش نیابد؟

چند مسئله دراین‌باره مطرح است. اولین مسئله این است که اگر هدف ما از کاهش مالیات، کاهش فشارهای وارد بر بخش تولید و کمک به فضای کسب‌وکار باشد، باید توجه کنیم واقعیت این است که بیشتر از آنکه نرخ مالیات به تولیدکننده‌ها فشار بیاورد، سازوکار سنتی اخذ مالیات از بنگاه‌ها و سیستم ممیزمحوری حاکم بر مالیات‌ستانی آن‌ها را آزار می‌دهد. اگر قرار است که ما به فکر بنگاه‌ها باشیم و محیط کسب‌وکار را بهبود دهیم، باید در اسرع وقت فرآیندهای سنتی مالیات‌ستانی را سیستمی و هوشمند کرده و ممیزمحوری را حذف کنیم.

نکته دوم این است که اگر سیستم مالیات‌ستانی را هوشمند کنیم، بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که در اختیار سازمان مالیاتی است باعث می‌شود بخشی از فرارهای مالیاتی هم کشف شود. درواقع نظام مالیاتی کشور می‌تواند حتی قسمت عمده‌ای از بخش غیررسمی را با استفاده از روش‌های سیستمی و هوشمند ذیل چتر خود بیاورد. بنابراین سیستمی و هوشمند کردن اخذ مالیات علاوه بر بهبود محیط کسب‌وکار به افزایش درآمدهای مالیاتی نیز کمک می‌کند.

در اینجا بحث این است که اگر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به درآمدهای دیگر ازجمله درآمدهای مالیاتی نیاز پیدا کند و بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد، با حفظ شیوه موجود مالیات‌ستانی، تولیدکننده‌های معدود باقی‌مانده در بخش رسمی نیز از بین خواهند رفت. با توجه به نوسانات نرخ ارز و نامناسب بودن فضای کسب‌وکار تاکنون ضربات متعددی بر بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی وارد شده است و افزایش نرخ مالیات عملاً بسان ضربه آخر، نسخه این بنگاه‌ها را خواهد پیچید. بااین‌حال، کاهش درآمدهای نفتی خودبه‌خود در ماه‌های آتی به وقوع می‌پیوندد و دولت مجبور است دنبال منابع درآمدی دیگر مانند مالیات باشد. منتها نکته در این است که باید دید چگونه می‌توان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد بدون اینکه فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌ها را افزایش دهیم؟ باید دید واقعاً چنین مسئله‌ای امکان‌پذیر است؟ به نظر من بله، میسر است. اما چگونه؟

در این مورد باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین ایرادات نظام مالیاتی کشور ما این است که قانون مناسبی برای اخذ مالیات از مجموع درآمد فرد /خانوار نداریم. مالیات بر درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه‌ای است که هر خانوار تکمیل می‌کند و نرخ آن به‌صورت نمایی وضع می‌شود. هرچقدر که سطح درآمدها افزایش یابد، نرخ مالیات هم بیشتر می‌شود. ببینید ویژگی مالیات بر درآمد خانوار این است که دولت با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مختلفی که دارد ازجمله تراکنش‌های بانکی، اطلاعات ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، گذرنامه و اطلاعات دستگاه‌های دیگر می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی خانوار را راستی آزمایی کند. دولت خیلی راحت می‌تواند جلوی فرار مالیاتی در این بخش را بگیرد.

درواقع به‌نوعی دولت باید در حساب‌های بانکی مردم هم سرکشی کند؟

ببینید حساب‌های بانکی مردم را می‌توان به دو نوع حساب تقسیم کرد. یک حساب شخصی است و یک حساب هم به کسب‌وکار افراد ارتباط دارد. بر حساب‌های شخصی قواعد و استانداردهای خاصی حاکم است و گردش در آن‌ها نباید از یک حد خاصی بالاتر باشد و اگر از آن حد بیشتر شود مصداق پول‌شویی می‌شود. از سوی دیگر حساب‌های مربوط به کسب‌وکار کاملاً قابل‌دسترس است. اصلاً شرط اینکه فردی کسب‌وکار داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند این است که حساب اقتصادی داشته باشد و اطلاعات آن کاملاً در اختیار دولت باشد و بتواند به آن سرکشی کند. با چک کردن مجموع تراکنش‌های حساب شخصی که آیا در چارچوب آن استانداردها قرار می‌گیرد و چک کردن دقیق حساب‌های مربوط به کسب‌وکار به‌اضافه بقیه اطلاعات می‌توان با دقت قابل‌توجهی اظهارنامه‌های مالیاتی خانوارهای کشور را چک کرد. به همین دلیل فرار مالیاتی در این بخش کم است.

نکته قابل‌توجه دیگر این است که هرکسی به هر شکلی که فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف داشته باشد، درنهایت این مسئله خود را در درآمد افراد درون خانوار نشان می‌دهد. مثلاً تصور کنید صاحب بنگاهی در بخش مالیات بر عملکرد خود فرار مالیاتی دارد و درآمدهای کاری خود را پنهان می‌کند یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد. این اقلام درنهایت به درآمدهای صاحب بنگاه یا نزدیکان وی منتقل و در آنجا با نرخ نمایی مشمول مالیات خواهد شد. درواقع مالیات در بخش خانوار سدی برای به دام انداختن فرارهای مالیاتی در انواع دیگر مالیات‌هاست.

در همین مورد شاید بتوان به افزایش چشمگیر سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد خانوار طی سه دهه اخیر اشاره کرد که اکنون به حدود یک‌چهارم کل خانوار رسیده است. یعنی اصلاً بانک مرکزی در محاسبات درآمد خانوار نمی‌داند آن یک‌چهارم چه مواردی است و احتمالاً به این دلیل خیلی از موارد را شامل درآمدهای متفرقه آن‌ها محاسبه می‌کند.

بله، به نظرم این موردی که اشاره کردید یک سیگنال است. سیگنال دیگری را هم با یک مثال توضیح می‌دهم تا بدانید عمق فاجعه بدتر از این است. مثلاً شاهد هستید که در برخی از مطب‌های پزشکی به‌جای استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از مشتری پول نقد دریافت می‌کنند. عمده این افراد حالا اگر پول‌های خود را به حساب فرد دیگری مثلاً منشی خود واریز نکنند، با آن مبالغ، حواله ارزی خریداری می‌کردند و به هر طریقی به خارج از کشور می‌فرستادند. چون حواله‌های ارزی ما هم دچار فقدان شفافیت بود، عملاً ردگیری این خروج منابع مالی از کشور هم امکان‌پذیر نبود. بنابراین ما اکنون برآورد دقیقی از فرار مالیاتی در این بخش‌ها نداریم. یا یک مورد دیگر بحث شمش طلاست. اکنون حجم قابل‌توجهی از ورود و خروج شمش طلا به کشور به‌صورت غیررسمی است. علت قاچاق آن‌هم این است که هزینه قاچاق آن حدود چهار درصد برآورد می‌شود و هزینه مالیات بر ارزش‌افزوده آن به ۹ درصد می‌رسد. یعنی حتی باوجوداینکه حقوق ورودی آن به صفر درصد رسیده اما بازهم قاچاق آن به‌صرفه‌تر است. چراکه ارزش شمش طلا بالاست و آن پنج درصد مابه‌التفاوت هم محرک کافی برای قاچاق است. به‌هرحال زنجیره اطلاعات ما در بخش شمش طلا غیر شفاف است. یعنی بخش عمده مالیاتی که سازمان امور مالیاتی از طلافروش‌ها می‌گیرد به شیوه علی‌الراس است و اصلاً برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. همین قضیه به صنعت طلای ما آسیب جدی زده و تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش کارگاه‌های تولید مصنوعات طلا مجبور به تعطیلی واحد خود شده‌اند. استفاده از شمش طلا برای خروج منابع مالی از کشور نیز ابزار دیگری برای مخفی کردن درآمدهاست.

اگر مالیات بر مجموع درآمد خانوار به‌صورتی جامع و مؤثر اجرا شده و آن دو حفره مورد اشاره هم مسدود شوند، این نوع مالیات حفره‌های بقیه بخش‌های دیگر اقتصادی را هم می‌بندد. به همین دلیل همیشه می‌تواند درآمد قابل‌توجهی از این محل نصیب دولت کند. جالب است بدانید که مالیات بر مجموع درآمد خانوار به لحاظ انگیزشی هم اثرات قابل‌توجهی دارد.

ببینید وقتی صاحب بنگاه سودی را کسب می‌کند دو راه دارد، یا اینکه این سود را به بنگاه خود ببرد و بنگاه خود را توسعه دهد که این اتفاق باعث توسعه اشتغال می‌شود یا اینکه این سود را به حساب‌های شخصی خود منتقل کند که بعداً به بازارهایی مثل دلار و سکه انتقال دهد. در حالت نخست، چون جزو هزینه‌های قابل‌قبول بنگاه است، نه‌تنها مالیات نمی‌دهد بلکه از مالیات بر عملکرد او هم کم می‌کند. اما اگر این فرد این پول را به بازارهای ارز و طلا ببرد و سود کند، مثل این می‌ماند که درآمدهای جدیدی کسب کرده و آن‌وقت با نرخ‌های نمایی باید بابت این مبلغ مالیات پرداخت کند.

تصور کنید در این نرخ نمایی حتی در برخی از کشورها این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد هم می‌رسد. حتی در کشور آمریکا که اقتصاد لیبرال دارد آن پلکان بالایی درآمد تا ۴۵ درصد مشمول این نوع مالیات می‌شود و این هم باعث می‌شود خیلی از کارآفرینان متقاعد شوند به‌جای اینکه سود سرمایه‌گذاری خود را به بازارهای موازی مثل ارز و طلا ببرند، این مبلغ را صرف همان بنگاه خود کنند یا اینکه کسب‌وکار جدیدی راه بیندازند.

به عبارتی نوع مالیات خودش یک ابزار تنظیم‌کننده و انگیزه‌دهی مناسبی برای تولید است و افراد را به سمت تولید بیشتر سوق می‌دهد. دولت می‌تواند این ابزار را بیش از این نیز تقویت کند. دولت در این شرایط وقتی بتواند از بخش مالیات بر درآمد خانوار درآمد قابل‌توجهی کسب کند، در بخش تولید می‌تواند مقداری سهل‌تر و آسان‌تر با بنگاه‌ها برخورد کند، چون می‌گوید درنهایت این فرارهای مالیاتی در بخش خانوار خودش را نشان می‌دهد و می‌توان در آن بخش از آن مالیات گرفت. یا اینکه نرخ این نوع مالیات‌ها را کاهش دهد. بنابراین با این مالیات هم محیط کسب‌وکار تسهیل می‌شود و هم اینکه درآمدهای مالیاتی از بخش درآمدهای خانوار افزایش می‌یابد، چراکه به هر ترتیب حتی اگر فرار مالیاتی در بخش‌های دیگر صورت بگیرد اما درنهایت با مالیات بر مجموع درآمد خانوار می‌توان آن مالیات را دریافت کرد.

در حال حاضر باوجود فشارهای مالیاتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد معمولاً میزان تحقق درآمدهای هدف‌گذاری‌ شده به رقمی که دقیقاً برای آن پیش‌بینی‌شده است نمی‌رسد.

در این مورد چند بحث مطرح است. معمولاً سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد که رقم را برای سال آینده کاری خود برآورد کند تا مشخص باشد سالانه چقدر درآمد خواهد داشت. در این بخش سازمان امور مالیاتی رقم را هرچه بالاتر بگیرد توقع و انتظار از خود را افزایش می‌دهد اما تضاد منافعی هم از حیث منابع وصولی دارد. تضاد منافع چیست؟ سیاست‌گذار یا قانون‌گذار برای اینکه به سازمان مالیاتی انگیزه بدهد تا مالیات اخذ کند، به او اعلام کرده که یک درصد از کل مالیات اخذشده را به این سازمان پاداش می‌دهد تا به هر شکل که مایل است خرج کند و این پاداش از شمول کلیه قوانین مغایر هم مستثناست. این یک درصد مثلاً در سال گذشته رقمی حدود هزار میلیارد تومان شده است. این سازوکار انگیزشی هرچند به‌واسطه اینکه انگیزه به سازمان امور مالیاتی می‌دهد مطلوب است اما به دلیل اتکای صرف به میزان درآمدهای وصولی مالیاتی، این سازوکار باعث شده تمام هم‌وغم سازمان امور مالیاتی، افزایش مالیات وصولی به هر طریق ممکن باشد و فارغ از اینکه محیط کسب‌وکار آسیبی ببیند یا نه، این اقدام را انجام می‌دهد.

با توجه به اینکه مدیران مالیاتی هم هرکدام می‌خواهند درآمدهای وصولی خود را در دوران خود که معمولاً کوتاه‌مدت است، افزایش دهند به این مسئله توجه نمی‌کنند که ممکن است این فشار حتی باعث زمین خوردن برخی بنگاه‌های اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت شود. از این منظر سازمان امور مالیاتی هنگام بیش‌برآورد کردن درآمدهای مالیاتی سال بعد خیلی از خود مقاومت نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه هم همیشه مایل است درآمدها را رقم بالایی برآورد کند که هزینه‌ها را متناسب با آن افزایش دهد. اتفاقی که بعداً رخ می‌دهد این است که همیشه درآمدها کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده محقق می‌شوند و وقتی درآمدها کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده محقق شوند، قاعدتاً تمام آن هزینه‌های مصوب را نمی‌توان با آن سقف‌های پیش‌بینی‌شده تأمین بودجه کرد و در اینجاست که سازمان برنامه وارد عمل می‌شود و قدرت تخصیص منابع پیدا می‌کند. بنابراین در اینجا سازمان برنامه هم تضاد منافع دارد که همیشه درآمدها ازجمله درآمدهای مالیاتی را بیش‌برآورد کند. جالب است که در فرآیند تصویب لایحه بودجه، نمایندگان مجلس هم تمایل دارند که این درآمدها را رقم بالایی برآورد کنند. چراکه آن‌ها هم همیشه پیشنهادهایی که می‌دهند پیشنهادهای هزینه‌ای برای حوزه‌های انتخابی خود است و هر پیشنهادی که می‌دهند باید یک محل درآمد هم برای آن در نظر بگیرند و به‌نوعی در این بخش هم تضاد منافعی وجود دارد. این است که همیشه برآورد درآمدهای مالیاتی خیلی بیشتر از آن رقمی است که ما می‌توانیم در عمل آن رقم را محقق کنیم. البته این مسئله تبعات بد دیگری هم در اقتصاد کشور حاکم کرده است. ازجمله اینکه باعث شده نگاه بودجه‌محور بر فرآیند مالیات‌ستانی حاکم شود و سازمان امور مالیاتی متناسب با آنچه در بودجه در نظر گرفته می‌شود سهمیه برای اداره‌های مالیاتی مناطق مختلف در نظر بگیرد و ادارات مالیاتی هم کاملاً بر این اساس که چقدر باید وصولی داشته باشند سراغ مودیان مالیاتی می‌روند. این در حالی است که درآمد مالیاتی یک متغیر درون‌زاست و باید بر اساس اینکه مثلاً میزان تولید و فروش بنگاه چقدر است مالیات اخذ شود. این هم پدیده‌ای است که در بازار مشخص می‌شود و اصلاً اینکه حوزه مالیاتی‌ای بگوید من به هر شکل ممکن این میزان مشخص مالیات وصول خواهم کرد، چندان اقدام منطقی‌ای نیست. اما وقتی از بالا به هرکدام از ادارات مالیاتی کشور اعلام می‌شود که باید به میزانی وصولی مالیاتی داشته باشد معلوم است که نگاه بودجه‌محور در نظام مالیاتی کشور حاکم می‌شود و هرکدام از ادارات مالیاتی سهمیه‌ای دارند که باید هرسال آن مبلغ را پرداخت کنند. البته باید این نکته را هم اضافه کنم که در صحبت‌های آقای تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، در فروردین‌ماه امسال میزان تحقق درآمدهای مالیاتی سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده است. ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اواخر سال قبل و اوایل امسال چنین گفتند اما در این مورد یک مسئله‌ای قابل‌بیان است و آن اتفاق بدی است که درزمینهٔ تحقق درآمدهای مالیاتی رخ می‌دهد. سازمان امور مالیاتی وقتی می‌بیند که نمی‌تواند آن‌چنان‌که باید آن مالیات مصوب‌شده سالانه را وصول کند، درآمدهای مالیاتی سال بعد را پیش‌خور می‌کند. با چه مکانیسمی این کار را انجام می‌دهد؟ با این مکانیسم که برخی ادارات مالیاتی به سراغ مودیان کلان می‌روند و به آن‌ها می‌گویند چون پایان سال است و ما می‌خواهیم کارهای امسال را پایان دهیم، شما امسال میزان مالیات بیشتری به ما پرداخت کنید و از آن‌طرف در سال آینده ما با بدهی‌های مالیاتی سال بعد شما تهاتر می‌کنیم. یعنی بخشی از این درآمدهای وصولی، پیش‌خور کردن درآمدهای مالیاتی آتی است.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت‌ فردا در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۷

 

معمای قطر

چگونگی کسب قدرت سیاسی برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، علی‌رغم جمعیت و مساحت کم این کشورها موضوعی است که در دهه اخیر ذهن بسیاری از مردم و حتی اقشار نخبگانی کشور را به خود مشغول کرده است. مسئله‌ای که در نگاه اول شاید بسیاری منکر آن شوند و معتقد باشند که اساساً این قدرت تنها ریشه در حمایت ایالات‌متحده از این کشورها دارد اما به نظر می‌رسد با نگرش عمیق‌تر به موضوع، می‌توان سازوکارها و فرآیندهایی را برای رسیدن به وضع موجود این کشورها ترسیم کرد. بی‌شک یکی از نمونه‌های شاخص این بحث در دهه اخیر، کشور قطر است.

قطر، کشوری با مساحت حدود ۱۲ هزار کیلومترمربع، یعنی یک‌صد و سی و هفتم ایران و جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، در همسایگی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و چند کشور عربی واقع‌شده است. جالب است که تنها ۱۲ درصد از جمعیت این کشور را قطری‌ها تشکیل می‌دهند و مابقی، مهاجرانی هستند که برای اشتغال به قطر عزیمت کرده‌اند.

پس چگونه کشور کوچکی با حدود ۳۰۰ هزار شهروند دارای تابعیت قطری، در سال‌های اخیر به یکی از بازیگران اصلی در تعاملات سیاسی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس تبدیل‌شده است؟ اولین مطلبی که به ذهن متبادر می‌شود همین جمعیت کم و منابع فراوان نفت و گاز این کشور است. اما تنها داشتن منابع فراوان نفت و گاز برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست بلکه فرآیندها و راهبردهای استفاده از این منابع نیز حائز اهمیت هستند. بسیاری از کشورهای کوچک ثروتمند مانند کویت که نفت فراوان، جمعیت کم و درآمد سرانه بالایی دارند، ازلحاظ سیاسی، به‌عنوان یک بازیگر مهم در منطقه شناخته نمی‌شوند و در معادلات سیاسی، وزن قابل‌ملاحظه‌ای ندارند. اما قطر چگونه توانسته است از طرق مختلف برای خود جایگاه و قدرت بین‌المللی کسب کند؟ در این نوشته تلاش می‌شود تا نقش صنعت نفت و گاز این کشور در قدرت سازی بین‌المللی برای آن بررسی شود.

حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی قطر مربوط به بخش نفت و گاز این کشور است. سهم ۴۵ درصدی این بخش، نشان از اهمیت تولید نفت و گاز، در رشد اقتصادی و درآمد بالای این کشور دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، تولید نفت و گاز نمی‌تواند تنها عامل در کسب قدرت اقتصادی و سیاسی باشد. قطر علاوه بر داشتن سهم ۱۲ درصدی از ذخایر گاز جهان، ۱۲ درصد از بازار صادرات گاز جهان را نیز در اختیار دارد. یکی از تفاوت‌های قطر با ایران همین مسئله است.

ایران باوجوداینکه رتبه اول را در ذخایر گاز جهان دارد، اما سهمی کمتر از یک درصد را در بازار صادرات گاز به خود اختصاص داده است و مصرف گازش بیشتر در داخل کشور است. قطر به دلیل اینکه گاز خود را به‌صورت مایع تولید می‌کند، نیازی به کشیدن خط لوله گازی برای انتقال آن ندارد. بنابراین از طریق کشتی‌های تانکر، توانایی حمل و انتقال آن به اقصی نقاط جهان را دارد. طبیعتاً جمعیت اندک و تولید مازاد بر نیاز داخل، فروش گاز این کشور را به سمت صادرات سوق می‌دهد. بیش از ۲۰ کشور جهان مانند ترکیه، برزیل، ایتالیا، هلند، بریتانیا، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، هند و …بخش عظیمی از مصرف گاز خود را از طریق قطر فراهم می‌کنند و به‌نوعی در بخش انرژی به گاز این کشور وابسته هستند. از طرف دیگر شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی، اروپایی و آسیایی نظیر اگزون موبیل، توتال، رویال داچ شل، میتسویی و…سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را در بخش نفت و گاز قطر انجام داده‌اند و در تولید و فروش گاز، دارای منافع مشترک با قطر هستند.

بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌ها به دلیل داشتن ارتباطات مختلف و نقش قابل‌توجه در اقتصاد کشورهایشان، قدرت چانه‌زنی بالایی با دولت‌هایشان نیز دارند. بنابراین وقتی صحبت از تحریم قطر می‌شود، تنها مصر است که می‌تواند عربستان و امارات را در این امر همراهی کند و نامی از کشورهای دیگر شنیده نمی‌شود. درواقع گره خوردن حیات و منافع اقتصادی بسیاری از کشورها با صنعت نفت و گاز قطر ازیک‌طرف، و اشتغال مردم بسیاری از کشورها از سوی دیگر، باعث ایجاد یک حاشیه امن از طرف دولت‌های مختلف برای قطر شده است. فراهم شدن بستر اشتغال بسیاری از مردم کشورهای دیگر نیز، خود یک مؤلفه‌ای است که وجهه بین‌المللی برای قطر می‌سازد. بیش از ۳۰ هزار نفر از ۸۴ کشور جهان، به‌صورت مستقیم در بخش نفت و گاز قطر، مشغول به کار هستند. اگرچه شاید این عدد چندان به چشم نیاید اما اگر سایر صنایع و زنجیره‌های متصل به نفت و گاز قطر در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود که بخش عظیمی از ۸۸ درصد جمعیت مهاجر در قطر، اشتغال خود را مدیون این بخش هستند. بنابراین بسیاری از دولت‌هایی که مردم کشورشان در قطر مشغول به کار هستند، تلاش می‌کنند تا روابطشان با دولت قطر به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه چالشی با این کشور نداشته باشند چراکه اگر این حجم از نیروی کاری که در قطر اشتغال دارند به کشور خویش بازگردند، دچار مشکل بیکاری و عدم اشتغال خواهند شد که این موضوع برای دولت‌ها اصلاً خوشایند نیست.

البته چنین روندی تنها در صنعت نفت و گاز قطر رخ نداده است و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز این فرآیند یا فرآیندهای شبیه به آن اجراشده است که قطر را به کشوری تبدیل کرده که بی‌شک در حال حاضر یکی از بازیگران مهم سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس است. حضور سیاسی قطر در حل‌وفصل منازعات منطقه خاورمیانه، مانند جنگ سوریه، و درگیری‌های جنبش حماس با رژیم اشغالگر قدس، نشان از کسب این قدرت سیاسی در دهه اخیر دارد. شاید تا دو دهه قبل تنها رقیب قدرتمند ایران در منطقه، عربستان سعودی بود. اما در دهه اخیر دیگر نمی‌توان با چنین نگرشی به منطقه، معادلات و تعاملات سیاسی و اقتصادی را تحلیل کرد. درواقع دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی کشورها در دهه‌های اخیر باعث شده است منطقه از شرایط دوقطبی ایران – سعودی خارج شود. در این نوشته به‌صورت مختصر قطر، به‌عنوان یک قدرت سیاسی نوظهور در منطقه معرفی شد ولی باید امارات متحده عربی و ترکیه را نیز به فهرست بازیگران اصلی منطقه اضافه کرد چراکه در دو دهه اخیر این دو کشور نیز به‌واسطه مسیر اقتصادی و سیاسی که در پیش گرفته‌اند، قدرت بین‌المللی قابل‌توجهی کسب کرده‌اند. بنابراین دیگر تنها رقیب ایران و محور مقاومت در منطقه، عربستان سعودی نیست؛ بلکه باید به دنبال رد پای این کشورها در مناسبات منطقه‌ای گشت و برای مقابله با آن تصمیم و راهبرد مناسب را اتخاذ کرد.

معمای قطر


منتشر شده در روزنامه ابتکار در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار

مصاحبه برنامه تلویزیونی پایش با دکتر علی مروی، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، با موضوع «استفاده از ابزار مالیات به منظور تنظیم‌گری بازار»

تخصیص بی‌ثمر، بررسی تأثیر درآمد نفت بر حل بحران صندوق‌های بازنشستگی

gptt-pe-news-TheImpactOfOilReveneusOnSolvingTheCrisisOfPensionFund-Marvi-970222

رقمی که صندوق‌های بازنشستگی برای جبران کسری خود از بودجه می‌گیرند، هر سال فزاینده است. اما آیا این بودجه در راستای حل مشکل است یا مسکوت نگه داشتن آن؟ علی مروی، مشاور وزارت رفاه می‌گوید دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده تنها برای جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها نداشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است تخصیص نیمی از درآمدهای نفتی برای جبران کسری صندوق‌ها تنها برای تداوم وضعیت موجود است و تأثیری در بهبود شرایط ندارد. او می‌گوید با این رویه نه‌تنها شرایط از این بهتر نمی‌شود بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد. چون صندوق تأمین اجتماعی هم شرایط خوبی ندارد و الآن با فروش دارایی‌ها مستمری افراد را می‌دهد. اما چند سال آینده که فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم پاسخگو نبود، ابعاد واقعی بحران صندوق‌ها خود را به رخ می‌کشد. اما چه باید کرد؟ مروی معتقد است دولت به‌جای تخصیص بی‌ثمر بودجه عمران به صندوق‌ها باید اصلاحات ساختاری را آغاز کند. اصلاحاتی که پیشنهادش به دولت داده شده است.

 رئیس‌جمهور گفته نیمی از درآمد نفت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. پیش‌ازاین هم هشدار داده بود ظرف چند سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرد. آیا ابعاد بحران صندوق‌ها مدام در حال افزایش است؟

ما حدود ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم اما حدود ۹۰ درصد بازنشستگان تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی هستند. برای همین می‌خواهم در توضیحات خود تنها روی این دو صندوق تمرکز کنم و باید گفت ابعاد بحران این صندوق‌ها هم مدام در حال افزایش است. اصولاً صندوق‌ها از دو محل اصلی درآمدهای خود را تأمین می‌کنند؛ یکی پرداخت حق بیمه اعضا و دیگری سرمایه‌گذاری.‌ البته زمانی که دو منبع اول پاسخگوی تأمین هزینه‌ها نباشند، دریافت بودجه دولتی موضوعیت می‌یابد. در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری باید گفت که در چند سال گذشته تغییراتی در این صندوق رخ داده و ورودی این صندوق به‌شدت محدود و بسیاری از ورودی‌های این صندوق به سمت تأمین اجتماعی سوق داده شده است.

پس از یک‌جهت ورودی صندوق کاملاً کاهش یافته و مهم‌ترین محل درآمد صندوق بازنشستگی کشوری، عملاً از بین رفته است. بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هم به‌هیچ‌عنوان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. چون در دهه‌های گذشته، بخشی از منابع صندوق صرف هزینه‌های جاری و تعهدات ایجادشده از سوی دولت‌ها شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی هم بازدهی بالایی نداشته‌اند. درنتیجه این صندوق کاملاً به منابع دولت وابسته است و عملاً ماهیت بودجه‌ای پیدا کرده است. یعنی دولت باید سالانه رقم قابل‌توجهی از بودجه خود را صرف پرداخت مقرری بازنشستگان این صندوق کند چراکه صندوق‌های ما Too Big To Fail هستند. یعنی اگر قرار باشد صندوق‌ها فروبپاشند ناامنی‌های اجتماعی و شورش ایجاد می‌کنند و دولت‌ها می‌دانند که باید به هر شیوه‌ای منابع لازم برای پرداخت تعهدات صندوق‌ها را فراهم کنند. پس بخش مهمی از بودجه را به تأمین کسری این صندوق‌ها اختصاص می‌دهند.

 هشدارهای زیادی درباره وضعیت صندوق تأمین اجتماعی شنیده می‌شود و اینکه این صندوق هم در کمتر از ۱۰ سال، به سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری دچار می‌شود.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته مناسب به نظر می‌رسید چون نرخ پشتیبانی (تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران صندوق) در آن بالا بود. اما اکنون نه‌تنها نرخ پشتیبانی مدام در حال کاهش است و به زیر پنج رسیده، بلکه مشخص‌شده وضعیت سرمایه‌گذاری آن در ۱۰ سال اخیر نیز وضعیت بغرنجی داشته است. اگر نرخ پشتیبانی صندوقی به زیر شش برسد زنگ خطر به صدا درآمده و اگر به زیر پنج برسد شرایط بحرانی است. پس باید گفت شرایط از منظر نرخ پشتیبانی در صندوق تأمین اجتماعی هم مطلوب نیست و نگران‌کننده است. البته چون این صندوق دارایی‌های دیگری هم دارد از جهت پرداخت مستمری‌ها مشکلی ندارد. اما مسئله این است که تعداد زیادی از اعضای این صندوق که اکنون شاغل هستند و حق بیمه می‌پردازند، به‌زودی طی چند سال آینده به مستمری‌بگیران این صندوق تبدیل می‌شوند. ضمن اینکه چون جمعیت ما در حال حرکت به سمت پیری است، نسبت ورودی به صندوق در حدی نخواهد بود که کفاف این خروجی را بدهد. درنتیجه چشم‌انداز خوبی پیش روی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیست و بر اساس محاسبات بیمه‌سنجی پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از یک دهه، مصارف آن از منابعش پیشی بگیرد. در این میان بدهی بزرگ دولت به تأمین اجتماعی هم خود مشکل بزرگی است. چون بخشی از حق بیمه توسط خود شاغلان پرداخت می‌شود، بخشی توسط کارفرما و بخشی هم توسط دولت. دولت سال‌هاست بدهی خود به صندوق‌ها را نداده و این بدهی تا سال ۹۴ بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان شده است! بماند که یک معضل هم اختلاف دولت و سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اندازه این رقم است.

 باوجود اوضاع وخیم صندوق‌ها، آیا دولت دغدغه‌ای برای پرداخت این بدهی ندارد؟

دولت متوجه چشم‌انداز و اوضاع وخیم صندوق‌ها شده و حتی در تلاش است بخشی از بدهی خود را سالانه تسویه کند. چون می‌داند هرچه دیرتر بدهی خود را به صندوق بپردازد، احتمال وقوع کسری در منابع نسبت به تعهدات زودتر رخ می‌دهد. دولت از محل بودجه عمومی برای پرداخت بدهی خود اقدام کرده است، اما پرداخت از بودجه عمومی باعث کاهش بودجه عمرانی شده است.

 محل دیگر درآمد صندوق چه؟ بالاخره شستا هلدینگ بزرگی است و انتظار می‌رود در بعد سرمایه‌گذاری اقداماتی انجام داده باشد.

وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق تأمین اجتماعی اصلاً مطلوب نیست. میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها طی یک دهه گذشته، منفی بوده است. این بازدهی منفی در حالی است که صورت‌های مالی صندوق‌ها اصلاً شفاف نیست و در سال‌های گذشته هیچ حسابرسی دقیقی روی وضعیت این شرکت‌ها انجام نشده است. اعدادی که ما عنوان می‌کنیم صرفاً با اتکا به آن چیزی است که مسئولان این شرکت‌ها گزارش کرده‌اند.

یکی از موضوعاتی که ما از وقوع آن مطمئنیم این است که شرکت‌های تأمین اجتماعی در چند سال گذشته، بخشی از دارایی‌های خود را فروخته و آن را به‌عنوان بازدهی خود اعلام کرده‌اند. برآورد دقیقی نداریم که رقم دقیق آن چقدر است اما مطمئن هستیم که بخشی ازآنچه به‌عنوان بازدهی گزارش‌شده، بازدهی واقعی نیست و حاصل فروش دارایی‌هاست. پس باید صراحتاً گفت وضعیت دارایی‌های صندوق اصلاً مطلوب نیست.

 سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان و امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان برای تأمین کسری صندوق‌ها هزینه کرده است. این یعنی بار مالی صندوق‌ها روی بودجه مدام در حال افزایش است. آیا می‌توان اقدامی انجام داد که بار مالی صندوق‌ها روی بودجه کمتر شود یا همه تلاش‌ها برای بزرگ‌تر نشدن این عدد است؟

عوامل زیادی دست‌به‌دست هم داده که این شرایط ایجاد شود و اصلاح آن‌ها کار بسیار دشواری است. پیش‌ازاین گفتم که مهم‌ترین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی در ایران، حق بیمه‌ای است که شاغلان می‌پردازند. یعنی سیستم سرمایه‌گذاری صندوق‌های ما عمدتاً DB و PAYG ه (i(Pay As You Go است.i (Defined Benefit) DB t حالتی است که صندوق از اعضا می‌خواهد ماهانه رقم مشخصی به صندوق بریزند و پس از دوران اشتغال، صندوق متعهد است بر اساس فرمولی مشخص مقرری به افراد بدهد. در این حالت ریسک سیکل‌های تجاری و شرایط بد اقتصادی و رکود همه بر عهده صندوق است. از طرفی صندوق‌های ما PAYG هم هستند. بر این اساس نسبت تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به مستمری‌بگیران در منابع و مصارف بسیار مؤثر است. اگر این نسبت به زیر شش برسد صندوق دچار مشکل می‌شود. نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی ۵ /۴ است. دلایل متعددی هم برای این مسئله وجود دارد، از پایین بودن سن بازنشستگی بگیرید تا کاهش باروری، وضعیت نامساعد بازار کار و اقتصادی که توان اشتغال‌زایی ندارد. شرایط به‌گونه‌ای نیست که امیدوار باشیم به‌زودی تعداد شاغلان افزایش یابد. حتی اگر دو سه دهه آینده را نگاه کنیم، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم می‌شود. چون جمعیت ما در حال پیر شدن است و به‌زودی تعداد بازنشستگان چند برابر شاغلان می‌شود. به سرمایه‌گذاری هم امیدی نیست چون اوضاع اقتصاد بد است.

علاوه بر این سیستم مدیریتی ضعیفی در این شرکت‌ها شکل‌گرفته، شفافیت مالی شرکت‌ها بسیار پایین است و انتصابات سیاسی این شرکت‌ها را به حیاط‌خلوت سیاسیون بدل کرده است. نه‌تنها پیش‌بینی نمی‌شود که با تداوم وضعیت موجود، شرایط بهتر شود بلکه فکر می‌کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد. تا چند سال آینده فروش کل دارایی‌ها در سازمان تأمین اجتماعی هم کفاف تعهدات این صندوق را نخواهد داد. تخمین‌های مبتنی بر بیمه‌سنجی نشان می‌دهد اگر وضعیت به همین منوال پیش برود در یک دهه آینده و حتی پیش از آن، با کسری شدید منابع نسبت به مصارف مواجه خواهیم شد. یعنی همان شرایطی که در صندوق بازنشستگی کشوری با آن مواجهیم.

 با توجه به اینکه نرخ پشتیبانی صندوق تأمین اجتماعی به زیر پنج رسیده آیا این صندوق الآن هم ورشکسته است و دولت این صندوق را هم حمایت مالی می‌کند؟

دولت حمایت‌هایی از صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد. اما نمی‌توانیم بگوییم این صندوق ورشکسته شده یا نه. چون ورشکستگی تعاریف گوناگونی دارد و ورشکستگی یک بنگاه با بانک یا صندوق متفاوت است. وقتی می‌گوییم ورشکسته مفهوم بسیار ساده آن این است که در ترازنامه، تعهدات و دارایی‌ها را باهم مقایسه کنیم. در صندوق‌ها چون یکسری از تعهدات بسیار بلندمدت است، قاعدتاً باید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به‌صورت انتظاری و در بازه زمانی طولانی بنویسیم. اگر قرار باشد تعهدات بلندمدت و دارایی‌ها را در کنار هم ببینیم، باید اعلام کنیم که صندوق تأمین اجتماعی اکنون هم ورشکسته است. اما اگر کاری به تعهدات بلندمدت نداشته باشیم و تنها چند سال آینده را ملاک قرار دهیم، می‌توان گفت این صندوق هنوز ورشکسته نشده است. بستگی دارد با چه افق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها را در نظر بگیریم. اگر با همین رویه پیش برویم، سمت دارایی‌ها مدام در حال انقباض خواهد بود و میزان تعهدات در حال افزایش. پس این صندوق مانند ورشکسته‌ای است که وضعیتش مدام در حال وخیم‌تر شدن است.

 دولت نیمی از بودجه نفت را -که می‌توانست به بخش عمران تخصیص دهد- در اختیار صندوق‌ها گذاشته اما بحران آن با این شیوه حل نمی‌شود. راهکار چیست؟

ببینید برای ارائه راهکار باید دید مشکل صندوق‌های بازنشستگی از کجا و چگونه آغاز شده است. ما باید در سال‌های گذشته یکسری اصلاحات پارامتریک انجام می‌دادیم که چنین نکرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال، باید به‌مرور سن بازنشستگی را افزایش می‌دادیم؛ چون امید به زندگی افزایش یافته است. ما نه‌تنها این کار را نکردیم، بلکه گاهی برعکس عمل کردیم. مثلاً گاهی به دلایل سیاسی، دایره شمول مشاغل سخت و زیان‌آور را گسترش دادیم. این یعنی خرج کردن از جیب صندوق‌ها بدون اجازه آن‌ها. مثال دیگر دو سال‌شماری در فرمول مقرری بازنشستگی در تأمین اجتماعی است. در محاسبه مقرری بازنشستگی، دریافتی‌های دو سال آخر فرد را معیار قرار می‌دهند. این رویه سبب شده در دو دهه اول حداقل میزان دستمزد گزارش شود اما در چند سال آخر دستمزدها را بالا گزارش کنند. بالطبع این افراد با این کار حقوق بازنشستگی را به‌گونه‌ای دریافت می‌کنند که گویی همه این ۳۰ سال حقوق بالا داشته‌اند. پارامتر دیگر نرخ انباشت است که اگر بخواهیم ساده آن را بیان کنیم، می‌گوید به ازای هرسالی که حق بازنشستگی می‌پردازیم، بخشی از حقوق کامل بازنشستگی شکل می‌گیرد. نرخ انباشت در کشور ما ۳ /۳ درصد است؛ یعنی هرسالی که کار می‌کنیم ۳ /۳ درصد از حقوق بازنشستگی کامل را برای خود می‌سازیم. پس اگر ۳۰ سال کار کنیم تقریباً یک حقوق کامل در دوران بازنشستگی خواهیم گرفت. ۲۰ سال کار کنیم ۶۶ درصد حقوق کامل را می‌گیریم. این عدد در دنیا خیلی پایین‌تر است؛ چیزی بین ۵ /۱ تا ۳ /۲ درصد. این هم باید اصلاح شود. پارامتر دیگر حداقل زمان بیمه پردازی لازم در صندوق برای بازنشسته شدن است. این امر در صندوق‌های ما ۱۰ سال است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است.

 اما اصلاحات پارامتریک دشواری‌های خاص خود را دارد. شما فرض کنید بخواهید سن بازنشستگی را افزایش دهید. قطعاً با واکنش‌ها و انتقادات بسیار مواجه می‌شوید.

کاملاً درست است. اصلاحات پارامتریک روی کاغذ بسیار ساده و همه‌فهم است، اما در اجرا بسیار پیچیده است؛ چون بحث‌های اقتصاد سیاسی سنگینی دارد و کسانی که از اصلاحات پارامتریک متضرر می‌شوند، به دلیل آگاهی سریع از تبعات آن، در برابر آن مقاومت می‌کنند. اهالی سیاست هم این مقاومت را متوجه می‌شوند و کسی دوست ندارد هزینه سیاسی این اصلاحات را در زمان حکمرانی خود تحمل کند. به همین دلیل است که ما همیشه درباره اصلاحات پارامتریک حرف می‌زنیم، اما کسی مرد عمل نیست. نوع دیگری از اصلاحات که می‌توان برای بهبود شرایط صندوق‌ها انجام داد، اصلاحات «ساختاری» است؛ یعنی ما نوع نظام بازنشستگی‌مان را تغییر دهیم. سیستم بازنشستگی ما از نوع DB مبتنی بر PAYG است که در آن‌همه ریسک‌ها و اثرات چرخه‌های تجاری منفی به صندوق‌ها تحمیل می‌شود. این در حالی است که شاید برای دهک‌های پایین درآمدی توجیه داشته باشد که صندوق ریسک را بپذیرد، اما در درآمدهای بالا توجیهی وجود ندارد که صندوق همه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرد. برای همین در اغلب کشورهای دنیا، نظام بازنشستگی به سمت چندلایه بودن پیش رفته است. یعنی در این سیستم فرد یا صندوق به نیابت از فرد، بخشی از پول خود را سرمایه‌گذاری می‌کند و متناسب با میزان بازدهی، فرد نیز منتفع می‌شود. با این حساب ریسک شرایط اقتصادی را خود فرد متقبل می‌شود. البته ممکن است ترکیب سرمایه‌گذاری اشکال متعددی داشته باشد که به آن نظام چندلایه بازنشستگی می‌گویند.

 بحران صندوق‌های بازنشستگی از چند جهت نگران‌کننده است و یکی از ابعاد آن بلعیدن بودجه دولت است. دولت امسال در حالی ۵۲ هزار میلیارد تومان صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی کرده است که بودجه عمرانی به کمترین حد خود رسیده است.

البته می‌دانید که این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی که عنوان‌شده مربوط به امسال است. این رقم سال گذشته کمتر بود و سال آینده بیشتر خواهد شد و روندی فزاینده دارد. دولت از بودجه سایر بخش‌ها کم می‌کند که بتواند مشکل صندوق‌ها را حل کند. اما می‌دانیم که هر اقتصادی -به‌ویژه اقتصادهای درگیر رکود- برای رشد و توسعه اقتصادی به اهرم بودجه عمرانی دولت نیاز دارد. شاید روی کاغذ بودجه قابل‌توجهی به بخش عمران تخصیص یابد اما آنچه در عمل تخصیص می‌یابد بسیار اندک است و بودجه عمرانی زمانی می‌تواند مؤثر باشد و رشد اقتصادی ایجاد کند که میزان آن قابل توجه باشد. اما دولت با هزینه‌های بسیاری مواجه است. صندوق‌های بازنشستگی، اجرای طرح تحول سلامت و یارانه‌های نقدی جزو تعهداتی است که بودجه را می‌بلعند و چیزی برای بودجه عمران باقی نمی‌گذارد که دولت از آن برای خروج از رکود استفاده کند. به‌این‌ترتیب تبعات بحران صندوق‌ها نه‌تنها بر دوش بازنشسته‌هاست و آینده نامعلومی دارد، بلکه ابزارهای خروج دولت از رکود را هم محدودتر کرده است.

 الآن دولت رقم قابل‌توجهی- حداقل سه برابر بودجه تخصیص‌یافته به بخش عمران – را صرف صندوق‌ها می‌کند. آیا این رقم در راستای حل مشکل صندوق‌هاست یا کارکردی ندارد و باید منتظر انجام اصلاحات ساختاری بود؟

آنچه دولت تاکنون به صندوق‌ها اختصاص داده جبران هزینه‌ها بوده و تأثیری در شرایط نامطلوب و بحرانی صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند. دولت باید اصلاحات را در صندوق‌ها آغاز کند و حداقل سمت هزینه‌ها را مدیریت کند. تاکید ما روی انجام اصلاحات ساختاری است و نه صرفاً اصلاحات پارامتریک. چون اصلاحات پارامتریک، مشکل را به‌طور کامل حل نمی‌کند و فقط بحران را چند دهه عقب می‌اندازد. ولی حسن اصلاحات ساختاری این است که در صورت اجرای مناسب می‌تواند مشکل صندوق‌های بازنشستگی را برای همیشه حل کند.


منتشر شده در هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دوره آموزشی اقتصاد سیاسی

این دوره با حضور جناب آقای دکتر خاندوزی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و همچنین عضو هیئت‌علمی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چهار جلسه برگزار شد. در این جلسات دکتر خاندوزی به ارائه مباحثی در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداختند. در دو جلسه اول ایشان در مورد شکل‌گیری، ریشه و اهداف اقتصاد سیاسی، ارتباط بین دو حوزه اقتصاد و سیاست و همچنین سیکل‌های سیاسی و تقدم دولت بر توسعه در ایران، مطالبی را ارائه کردند. در جلسات بعدی نیز در ارتباط با وزن‌کشی منافع اقتصادی، بازیگران اقتصاد سیاسی در ایران و آمدوشد جریان‌های اقتصاد سیاسی مطالبی عنوان شد.

Governance Talks 2: رونمایی از کتاب «The Dirty War on Syria» با حضور مؤلف «Tim Anderson»

Tim Anderson-poster

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی طراحی سازمانی برای کمک‌های توسعه‌ای

طراحی سازمانی باهدف اعطای کمک‌های توسعه‌ای الزامات و نکات فراوانی دارد که در گزارش‌های مجزا می‌بایست ابعاد مختلف آن مورد موشکافی قرار گیرد. در این گزارش ابعاد اقتصاد سیاسی طراحی این سازمان موردنظر قرارگرفته است و چارچوبی برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی آن ارائه‌شده است. در این نوشته، با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی بررسی‌شده است، مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای که یکی از لازمه‌های طراحی این سازمان است، ارائه می‌شود. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای رسیدن به اهداف خودشان و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و دقیق‌تر شدن دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی‌شده است. مدل پیشنهادی در سه سطح بازی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، بازی اقتصاد سیاسی بازیگران داخلی و بازی اقتصاد سیاسی در کشور هدف بررسی می‌شود و دلالت‌هایی برای طراحی سازمانی باهدف کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌گردد. ازجمله این دلالت‌ها این است که سازمان موردنظر نباید متصل به دولت باشد و درعین‌حال باید ارتباط مستحکمی با دولت و بخش‌های مرتبط غیردولتی داشته باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

جلسه بیست و یکم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: گلوبالیزم

در بیست و یکمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، مبحث پروبلماتیزه شدن گلوبالیزم (یا به تعبیری مواجههٔ ایدئولوژی جهانی‌سازی با چالش‌های جدید) توسط آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر طرح و برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید.

وقوع Brexit(خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا با شعار حمایت از تولید داخل و کاهش تجارت جهانی، به این گمانه دامن زد که گلوبالیزم به‌عنوان صورتی خاصی از ایدئولوژی نئولیبرالیزم که در فضای پس از جنگ سرد در جهان فراگیر شده است دچار چالشی جدی شده است و این چالش نه از نواحی پیرامونی آن نظیر چین و یا جهان اسلام، بلکه در مرکز سیستم سیاسی-اقتصادی غرب بروز کرده است. در این نشست این فرضیه و ابعاد آن تشریح شد و موردبررسی قرار گرفت.

برای بیش از سه دهه از پایان جنگ سرد تاکنون گلوبالیزم ایدئولوژی غالب بر آیین حاکم بر سیاست و اقتصاد غرب بود و دیگر کشورها نیز از آن تبعیت می‌کردند و تمام اختلافات میان احزاب به سطح پوشش تأمین اجتماعی یا نحوه مقررات گذاری فعالیت‌های اقتصاد جهانی تقلیل یافته بود. اما، انتخابات‌های برگزارشده در غرب طی یک سال اخیر کم‌وبیش نشان از سست شدن اعتبار گلوبالیزم دارد. نه ازآن‌جهت که ترامپ یا بوریس جانسون یا مارین لوپن راهی دیگر را می‌شناسند و می‌توانند جامعه را به سمت آن ببرند؛ بلکه، چون گلوبالیست‌ها در هر سه کشوری که از محورهای گلوبالیزم هستند، نتوانسته‌اند مردم را مثل سابق حول خود گرد آورند.

سؤالاتی درنتیجهٔ اتفاقات جدید بروز پیدا می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آیا نتایج و عوارض گلوبالیزاسیون منجر به تغییر نظرات نسبت به گلوبالیزم شده است؟ آیا گلوبالیزم با روند گلوبالیزاسیون سازگاری دارد؟ آیا ناسیونالیسم قدرت این را دارد که گلوبالیزم را تعدیل کند و بر روند گلوبالیزاسیون اثر بگذارد و بر موتور محرکه آن یعنی تجارت آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار لگام بزند یا آنکه برعکس این گلوبالیزاسیون است که ساختارهای قبلی را متحول می‌کند و اگر حتی قدرتی مثل بریتانیا نتواند با آن همراه شود، از سر راه برمی‌داردش؟ به نظر می‌رسد سرمایه‌داری جهانی از جهاتی در تعارض منافع با طبقه متوسط بومی و محلی بخصوص در کشورهای صنعتی است. در این صورت آیا محتمل است ساختار دموکراسی‌های کنونی که مبتنی بر اقتصاد-سیاسی دولت ملت است این نوع سرمایه‌داری را مهار کند نظیر آنچه در آلمان رخ‌داده است، یا برعکس این سرمایه‌داری به‌تدریج منطق خاص خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و ما در آستانه یک تحول بزرگ در اقتصاد سیاسی و به‌تبع آن نظم سیاسی و اقتصادی هستیم؟

برای بررسی و پاسخ به سؤالات فوق نخست ایدئولوژی گلوبالیزم و سیر تاریخی آن به‌صورت اجمالی بیان گردید و سپس محدودیت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن بررسی و وضعیت موجود توضیح داده شد.

درنهایت عوامل شکل‌گیری چالش‌های موجود و وضعیت احتمالی فرارو به بحث گذاشته شد. یکی از سناریوهای محتمل که توسط ارائه‌دهنده به‌تفصیل بیشتری بیان گردید، تلاش چین برای تسلط برجهان و حاکم کردن ایدئولوژی خود در جهان بود که شواهدی ازجمله راه ابریشم جدید و کمک‌های میلیاردی چین به کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها برای آن بیان شد.

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

جلسه بیستم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی خلق پول

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی ارائه محور گروه اقتصاد سیاسی، مبحث اقتصاد سیاسی خلق پول توسط آقای سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مسئول کارگروه بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ارائه گردید. در این جلسه ابتدا مفاهیم مرتبط با خلق پول ارائه شد و سپس چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی خلق پول با ذکر مثال‌هایی توسط ایشان بیان گردید.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول را از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خلق می‌کنند. بانک مرکزی نیز از طریق کنترل ذخایر (reserves) و نرخ بهره آن خلق پول بانک‌ها را کنترل و مدیریت می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد و درواقع تنظیم‌گر شبکه بانکی می‌باشد. در کنار بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت، سهام‌داران، مدیران، تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران بازیگران اصلی حوزه خلق پول هستند و منافع و انگیزه‌ها و رفتارهای آن‌ها در تعامل با یکدیگر عرضه پول و نحوه توزیع آن را در اقتصاد تعیین می‌کند.

در مطالعاتی که در حوزه پول و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد، توجه جدی به تعاملات بازیگران اصلی در حوزه خلق پول نشده است. استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی که تأکید ویژه‌ای بر انگیزه‌ها و منافع بازیگران و رفتارهای استراتژیک آن‌ها دارد، دلالت‌هایی برای فهم بهتر نظام پولی و برخی از پیامدهای آن همچون بحران‌های بانکی و همچنین بازسازی ساختار نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

این جلسه مدخلی بر این بحث بود و با مباحثات داخل جلسه، فهم این موضوع عمیق‌تر شد.

جلسه نوزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی و ارائه کتاب Politics Of Bureaucracy

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی مباحثه محور گروه اقتصاد سیاسی، قرار بر این شده بود تا موضوع اقتصاد سیاسی بوروکراسی و کتاب Politics Of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط افراد حاضر در جلسه ارائه گردد. در این جلسه ۳ فصل اول این کتاب توسط سه تن از اعضای اندیشکده ارائه گردید.

فصل اول این کتاب در رابطه با اندازهٔ دولت و نقش بوروکراسی در افزایش اندازه دولت است. در این فصل برخی شاخص‌ها برای تعیین اندازه دولت به بحث و بررسی گذاشته‌شده و کشورهای مختلف از این منظر با یکدیگر مقایسه شده‌اند. درنهایت به مکانیزم‌های اثرگذاری نظام بوروکراسی بر اندازهٔ دولت اشاره‌شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با نظام اداری اختصاص دارد. طبق تعریف نویسنده، فرهنگ سیاسی، انگاره‌هایی است که مردم در رابطه با ویژگی‌های حکومت و دولت خوب دارند. درواقع فرهنگ سیاسی مردم مشخص می‌کند دولت در چه حوزه‌هایی وارد شد و در هر حوزه چه شیوه حکمرانی را در پیش بگیرد. در ادامهٔ این فصل ارتباط فرهنگ سیاسی با نظام‌های اداری مختلف در کشورهای مختلف بیان می‌گردد و در رابطه با علل فرهنگی ضعف بوروکراسی در کشورهای درحال‌توسعه مطالبی عنوان می‌گردد.

فصل سوم کتاب در رابطه با استخدام مدیران دولتی نوشته‌شده است. در این فصل استخدام شایسته‌سالارانه و تخصص محور در رابطه با استخدام سیاسی و همچنین استخدام قومی-نژادی مقایسه گردیده است و مزایا و معایب هر یک عنوان‌شده است. همچنین در ادامهٔ فصل به موضوعاتی چون آموزش‌های لازم برای استخدام در نظام اداری، چگونگی فرآیند استخدام، میزان دستمزد بخش دولتی و انگیزه‌ها و محرک‌های بخش دولتی اشاره گردیده و کشورهای مختلف ازنظر مسائل فوق با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

جلسه هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه

شاید به دلیل محور بودن مردمان منطقه ما در تاریخ تمدّن بوده، شاید به دلیل پذیرشِ بیشترِ حرف حق و قابل اتّکا تر بودنشان برای پیاده‌سازی سنن الهی بوده، شاید به خاطر ضعف بیشتر و نیاز شدیدترشان به هدایت الهی بوده، شاید به علّت خصوصیات جامعه‌شناسی دیگر بوده، و ممکن است به هزار توجیه دیگر بوده باشد؛ به هر دلیلی بوده باشد و هر وجهی داشته باشد، به‌هرحال آنچه در تاریخ ثبت‌شده این است که خداوند بیشترین تعداد پیامبران خویش را برای مردمان این منطقه فرستاده و «دین» و «مذهب» در تمامی طول تاریخ مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در حوادث و تحوّلات منطقه ما بوده است و هنوز هم که هنوز است باوجود به حضیض رسیدنِ نقش دین در تمدّن سیطره‌جوی غربی، این عامل نه‌تنها نقش خود را در این منطقه از دست نداده است، بلکه پررنگ‌تر هم شده است!

با توجّه به پیچیده شدن روابط در دنیای جدید، راهبرد دادن حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم نیاز شدیدی به فهم راهبردی منطقه دارد، و آینده‌پژوهی و راهبرد دهی در این زمینه، بدون توجّه به زمینه‌های مذهبی به‌هیچ‌وجه ممکن نیست. ازاین‌روست که می‌بینیم اندیشکده‌های مطرح دنیا شعبه‌های قوی‌ای مخصوص به منطقه ایجاد کرده‌اند و تلاش شایان توجهی برای فهم مؤلفه‌های مذهبی دارند ازجمله کارنگی بیروت، بروکینگز دوحه، فردریش ایبرت استانبول و امّان و ….. اگر شبکه‌های قدرت و ثروت را در تمام دنیا از مؤثرترین بازیگران صحنه خلقت بدانیم، در منطقه ما هم این مطلب صادق است با این تبصره که این شبکه‌ها پیوند وثیقی با نهاد دین خورده‌اند و یا این قدرت و ثروت را از همین نهاد دین و وجهه دینی‌شان به عاریت گرفته‌اند و یا برای حفظ قدرت و ثروتشان مجبور شده‌اند که خود را به نهاد دین گره بزنند. بدون فهم پیچیدگی‌های زیستِ مذهبی در جوامع منطقه، فهم ما از منطقه و درنتیجه راهبردهای ما حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم ناقص بوده و راه به‌جایی نخواهد برد.

ازاین‌رو برای فهم بهتر شبکه‌های قدرت و ثروت منطقه و علی‌الخصوص ارتباط نهاد دین با آن‌ها، در جلسهٔ هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام تجریشی، مسئول اندیشکده حوزوی مرصاد، مطالبی پیرامون لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه را بیان کردند و در ادامه به معرفی جریان‌های اصلی منطقه ازجمله سلفی‌ها، نوسلفی‌ها، جهادی‌ها، سنتی‌ها، جریان روشنفکری و صوفی و روند تاریخی آن‌ها پرداختند.

در انتهای جلسه وضعیت کنونی کشورهای مختلف منطقه و چگونگی نفوذ جریان‌های مختلف در آن‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال آن‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

جلسه شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی

در جلسهٔ شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میلان ایتالیا به ارائهٔ مطالبی در رابطه با اقتصاد سیاسی بوروکراسی پرداختند. مدل ارائه‌شده در این ارائه با استفاده از فصل ۱۶ کتاب انتخاب عمومی آقای مولر بود که بحث‌هایی نیز پیرامون مدل و اقتضائات واقعی آن صورت گرفت.

ایشان عنوان کردند که فرض ما در اقتصاد این است که همه بازیگران مطلوبیت خودشان را حداکثر می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. ماکس وبر بیان می‌کند که بوروکرات‌ها دنبال حداکثر کردن قدرت هستند که این قدرت انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد. بوروکرات‌ها از سه طریق در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای آن‌ها نقش جدی ایفا می‌کنند:

  1. تعیین دستور کارها
  2. جمع‌آوری و پردازش اطلاعات
  3. اجرا یا کارشکنی دستورات

در کتاب مقایسه‌ای بین مدیرهای شرکت‌های تجاری و بوروکرات‌ها صورت گرفته است. به‌طور مثال مدیرعامل‌ها به مقدار زیادی از وضعیت شرکت مطلع‌اند و از گوشه و کنار سازمان اطلاعات دریافت می‌کنند. حاکمان نیز در مورد وضعیت گوشه و کنار حکومت اطلاعات زیادی دارند. بوروکرات‌ها سود نمی‌توانند داشته باشند و تنها چیزی که می‌توانند داشته باشند دفتر و ماشین و شأن و … است به همین دلیل دنبال افزایش بودجهٔ سازمانشان هستند و همچنین به‌شدت ریسک‌گریز هستند که موجب لختی در برابر تغییر می‌شود.

 بوروکرات‌ها کالای عمومی عرضه می‌کنند که خاصیتش این است که بازار و شاخص ارزیابی ندارد مثلاً نمی‌توان گفت فلان سفارت‌خانه چقدر توانسته از منافع ما دفاع کند درحالی‌که در بخش خصوصی به‌راحتی می‌شود عملکرد یک مدیر را مورد ارزیابی قرار داد که منجر به بروز مسئلهٔ اندازه‌گیری (measurement problem) می‌شود. در ادامهٔ جلسه مدل دقیق کتاب ارائه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آینده کتاب The Politics of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط حضار ارائه شود.

پانزدهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: ارائه مقاله با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی»

در جلسهٔ پانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی صناعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میشیگان آمریکا به ارائهٔ مقالهٔ خود با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی» پرداختند. در این مقاله از روش جدیدی برای سنجش میزان نزدیکی کشورها و سیاستمداران با استفاده از متن‌هایی که در بررسی تناوبی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل می‌نویسند استفاده‌شده است. بررسی تناوبی جهانی (UPR) رویدادی جهانی است که هرساله در سه نوبت برگزار می‌شود و در هر نوبت حدود ۱۵ کشور تحت ارزیابی قرار می‌گیرند که در این ارزیابی کشورهای مختلف به ارائه نظرات دربارهٔ کشور موردبررسی می‌پردازند. درروش استفاده‌شده در این مقاله میزان همبستگی بین نظراتی که کشورها می‌دهند با یکدیگر با استفاده از تکنیک‌های علوم کامپیوتر اندازه‌گیری شده است و مشخص‌شده است کشورهای مختلف چه میزان همبستگی با یکدیگر دارند. از روش استفاده‌شده در این مقاله در بسیاری از کاربردهای دیگر نیز می‌توان بهره برد که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به فهم میزان مشابهت آیات قرآن با یکدیگر اشاره کرد. روش استفاده‌شده در این مقاله بدین‌صورت است که هر گزارش تبدیل به یک برداری از موضوعات مهم می‌شود و همبستگی بردارهای گزارش کشورها با یکدیگر به‌عنوان همبستگی نظرات کشورها در نظر گرفته می‌شود.

چهاردهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ چهاردهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جمع‌بندی مقالات انتخابی در رابطه باکیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جمع‌بندی که توسط آقای دکتر سرزعیم نگاشته شده بود، به تشریح سؤال اصلی و یافتهٔ مقالات منتخب پرداخته‌شده بود و درنهایت پیشنهادات سیاستی برای نحوهٔ ارتقای کیفیت سیاستمداران مطرح‌شده بود. قرار بر این شد تا بعد از مباحثات صورت گرفته متن بازنویسی شده و تکمیل شود. در ادامهٔ جلسه مقالهٔ بون دومسکیتو (۱۹۸۴) که ساختار قدرت در ایران را مدل کرده و در سال ۱۳۶۳ یعنی ۵ سال پیش از رحلت امام (ره)، رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را بعد از امام (ره) پیش‌بینی کرده بود ارائه گردید. این مقاله با استفاده از تئوری بازی‌ها و بررسی گروه‌های قدرت در ایران و نظر آن‌ها در رابطه با ادامه دادن جنگ و نقش دولت در اقتصاد و رویکرد مطلوبیت انتظاری این پیش‌بینی را صورت داده بود.

مقرر شد در جلسات بعدی کتابی در رابطه با بوروکراسی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری بخش عمومی مطالعه و پس از تقسیم‌بندی، توسط شرکت‌کنندگان در جلسات ارائه گردد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر روح‌الله اسکندری برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه میلان در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه» ارائه نمود. در ادامه خلاصه مطالب مطرح‌شده در این جلسه بیان‌شده است.

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری آن‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات، سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از نظریه‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد. این سه نظریه عبارت‌اند از:

  1. ناهمگنی ترجیحات بین رأی‌دهنده‌ها و سیاست‌گذاران
  2. ناهمگنی ترجیحات مالی بین سیاستمداران
  3. ناهمگنی ترجیحات مالی بین گروه‌ها و مناطق اجتماعی

 در این جلسه ادبیات اصلی هرکدام از نظریه‌ها مطرح و سپس مطالعات تجربی مرتبط و پر استناد با هرکدام از نظریه‌ها معرفی شد.

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای

با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، در این گزارش مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی بودن آن و بومی کردن آن با شرایط کمک‌های بین‌المللی متناسب با وضعیت کشورها است. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد برای رسیدن به اهدافشان کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد، انگیزه‌ها، ساختار قدرت و موانع توسعه و موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی به کار گرفتند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و تدقیق دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد سیاسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گر چه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند، اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول، به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت بیشتر و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود. به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع، از یکسو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که در اوایل انقلاب در حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع، این شرکت‌ها، عدم ضرورت پاسخگویی به نهادی خاص، به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاهاً از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌نمایند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، علی‌الخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه، بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است.

نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در برمی‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی، از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال‌شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. این امر نسبتاً بدیهی را دولت نیز آگاه هست اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی مانند بقیه صندوق‌های مهم که تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند اصلاً خوب نیست. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گرچه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود.

به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند؛ تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع از یک‌سو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که اوایل انقلاب حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع این شرکت‌ها به دلیل عدم نیاز به پاسخگویی، به حیاط‌خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاه از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌کنند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، بخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است. نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در بر می‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت کنند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. دولت نیز به این امر نسبتاً بدیهی آگاه است اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

بحران در صندوق های بازنشستگی


منتشر شده در روزنامه جهان صنعت در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

سیزهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ سیزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، باقی‌ماندهٔ مقالات انتخابی از جلسات قبل که در رابطه با کیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن نوشته شده بود بررسی و ارائه شد. مقالهٔ محوری این جلسه که توسط دکتر سرزعیم ارائه شد، توسط بزلی نوشته شده و در سال ۲۰۰۴ به چاپ رسیده است. این مقاله با عنوان پرداخت دستمزد به سیاست‌مداران: تئوری و شواهد (Paying politicians: theory and evidence) به این سؤال می‌پردازد که تغییر میزان پرداختی به سیاستمداران چگونه بر عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی مقاله آنست که این موضوع را در چارچوب مدلهای نمایندگی (Agency Model) بررسی کرده است و به طور خاص کژگزینی و کژمنشی را در رفتار سیاستمداران مورد دقت قرار داده است. برای این مقصود یک مدل نظری ساخته شده و تلاش شده تا یافته‌های این مدل نظری با بررسی‌های تجربی از پرداخت فرمانداران ایالتهای مختلف آمریکا مورد آزمون قرار گیرد. پیش بینی مدل آنست که بالا بردن دستمزد احتمال همگرایی بین انتخاب‌های سیاستمداران و ترجیحات رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و به همین دلیل احتمال تغییر سیاستمدار پس از یک دوره را کاهش می‌دهد. هر چه دستمزد بالاتر باشد میانگین عملکرد بلندمدت بهبود می‌یابد. بالابردن منافع حاصل از سیاستمداری، رفاه رأی دهندگان را افزایش می‌دهد و دستمزد بالا احتمال ورود سیاستمداران مطلوب به عرصه سیاست را بیشتر می‌کند.

سایر مقالاتی که خلاصه‌ای از آن‌ها در این جلسه ارائه شد عبارتند از:

Mattozzi, A. and A. Merlo (2011), “Mediocracy”

Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini and Paolo Naticchioni (2008), “Outside Income and Moral Hazard: The Elusive Quest for Good Politicians”, Discussion Paper No. 3295

Besley, T. (2005). Political selection. The Journal of Economic Perspectives, 19(3), 43-60.

یازدهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: مقاله خوانی و مباحثه مقالات آکادمیک

در جلسهٔ یازدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مقاله خوانی و مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با ارتباط دستمزد سیاستمداران و کیفیت آن‌ها توسط افراد حاضر در جلسه ارائه شد و درنهایت مقالهٔ Political Careers or Career Politicians توسط دکتر سرزعیم ارائه شد. سؤال اصلی مقاله این است که چرا برخی سیاستمداران وقتی به نمایندگی مجلس می‌رسند در این شغل باقی می‌مانند درصورتی‌که برخی دیگر حتی حاضر نمی‌شوند دوباره کاندیدا شوند و به بخش خصوصی برمی‌گردند. نویسندگان به سیاستمداران مادام‌العمر career politicians و به سیاستمداران موقت Political careers می‌گویند. سپس می‌خواهد به این سؤال جواب دهد که افزایش حقوق سیاستمداران منتخب و یا افزایش حقوق در بخش خصوصی چه تأثیری بر کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند و در آن باقی می‌مانند می‌گذارد. مقاله نشان می‌دهد که اگر حقوق سیاستمداران افزایش یابد، متوسط کیفیت سیاستمدارانی که وارد عرصه سیاست می‌شوند کاهش می‌یابد. همچنین احتمال خروج سیاستمداران ممتاز از عرصه سیاست و رفتن آن‌ها به عرصه بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند. اثر این دو معکوس هم است و به همین دلیل معلوم نیست که کیفیت سیاستمدارانی که نهایتاً در مجلس و سیاست مادام‌العمر می‌مانند چه خواهد بود. اگر دستمزدها در بازار کسب‌وکار افزایش یابد، کیفیت سیاستمداران افزایش می‌یابد ولی درعین‌حال نرخ خروج آن‌ها را هم زیاد می‌کند. بازهم خالص اثر آن‌ها مشخص نیست. سایر مقالاتی که توسط افراد حاضر در جلسه به‌اختصار ارائه شد مقالات زیر هستند:

Galasso, V., & Nannicini, T. (2011). Competing on good politicians. American Political Science Review, 105(01), 79-99.

Timothy Besley, Rohini Pande, Vijayendra Rao (2005), “Political Selection and the Quality of Government: Evidence from South India”

Messner, M., & Polborn, M. K. (2004). Paying politicians. Journal of Public Economics, 88(12), 2423-2445.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۱: اقتصاد سیاسی بخش سلامت

آقای دکتر احمد می‌دری، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضرورت‌های ورود بخش دولتی در نظام سلامت را از منظر اقتصادی برشمردند. ایشان با توجه به ویژگی‌هایی چون عدم تقارن اطلاعات و ناهمگنی کالا در نظام سلامت، موضوع شکست بازار در این بخش را تبیین نمودند. امری که ورود دولت‌ها به این بخش را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همین مسئله موجب شده است که در تمامی کشورهای دنیا دولت‌ها در نظام سلامت نقشی پررنگ ایفا کنند هرچند که این دخالت در کشورهای گوناگون با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان نمونه نقش دولت آمریکا و فرانسه و میزان هزینه‌ای که هریک از دولت‌های این کشورها در نظام سلامت خود اعمال می‌کنند با یکدیگر مقایسه شد. ایشان در ادامه با توضیح چگونگی دخالت دولت‌ها و بررسی نظام سلامت از منظر اقتصاد سیاسی، به موضوعی مشترک در نظام‌های سلامت کشورها اشاره کردند که وجود پدیده تعارض منافع است. این مسئله می‌تواند میان بیمار و پزشک، بهورز و پزشک (پیشگیری و درمان)، پزشک عمومی و پزشک متخصص و همچنین واردکننده یا تولیدکنندهٔ دارو با پزشک وجود داشته باشد که سیاست‌گذاران نظام سلامت باید به این تعارض منافع توجه کنند و بزرگ‌ترین مسئله بخش سلامت ایران نیز ازنظر ایشان حل این موضوع است. در ادامه، اصول حل تعارض منافع نظام سلامت که در برنامه پنجم گنجانده‌شده بود، بیان شد. این اصول عبارت‌اند از:

  • نظام ارجاع: جهت کاهش سوءاستفاده پزشکان از عدم تقارن اطلاعات و در نظر گرفتن سرانه برای پزشک عمومی
  • راهنمای بالینی: به‌منظور محدود کردن رفتار پزشکان
  • جلوگیری از اشتغال هم‌زمان در بخش دولتی و خصوصی
  • ایجاد پرونده الکترونیک سلامت برای افراد جامعه: برای امکان نظارت بر رفتار پزشکان و پیشگیری از بیماری‌های غیر واگیر

متأسفانه هیچ‌یک از این راه‌حل‌ها اجرایی نشد که علت اصلی آن به اعمال‌نفوذ بالای پزشکان در مناصب مختلف تصمیم‌گیری قابل انتصاب است. اکنون نیز بهترین راه‌حل همان‌ها است اما پزشکان قدرتمند تمایلی به پیاده شدن این راه‌حل‌ها ندارند. در پایان الگوی پیشنهادی برای بخش سلامت مطرح شد که این الگو بر لزوم ایجاد یک زنجیره ارزش، از دانش تا تغییر، همراه با در نظر گرفتن ملاحظات قدرت تأکید دارد. در همین راستا ایشان به نقش اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی در چنین موضوعاتی اشاره‌کرده و عنوان داشتند که باید ائتلاف گسترده‌ای میان مراکز دانشی و مراکز رسانه‌ای و قدرت ایجاد شود تا اثرگذاری مطلوب از سوی مراکز علمی و پژوهشی صورت گیرد.

دهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

بنیادهای خیریه ازجمله نهادها و ساختارهایی هستند که به پایدارسازی حکومت کمک می‌کنند. یک بنیاد، یک رسته قانونی از سازمان‌های غیرانتفاعی است که معمولاً به دیگر سازمان‌ها کمک مالی می‌کند یا منابع مالی را برای اهداف خیرخواهانه خود جمع‌آوری می‌کند و یکی از شاخصه‌های آن‌ها، تفاوت گسترده در ساختارها و اهدافشان است. بنیادهای خیریه سال‌هاست که موردتوجه پژوهشگران مسائل بین‌الملل قرارگرفته‌اند. منابع مالی نامحدود، در کنار عدم شفافیت در عملکرد موجب ابهام و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص اثرگذاری آن‌ها بر جامعه و مناسبات بین‌الملل شده است.

پس از کشور آمریکا که اولین بنیادها در آن شکل گرفت، به‌مرور کشورهای دیگر نیز اقدام به ایجاد چنین نهادهایی نمودند. در جلسهٔ دهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی بنیادهای قطر و الولید به‌عنوان دو بنیاد مهم در کشورهای عربی موردبررسی قرار گرفتند و درس‌آموزی‌های آن‌ها برای کشورمان موردبحث قرار گرفت.

نهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ نهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی که به مباحثه مقالات آکادمیک اختصاص داشت، مقالاتی در رابطه با اثر افزایش دستمزد سیاستمداران بر کیفیت آن‌ها بررسی شد. یافته اغلب این مقالات این بود که افزایش دستمزد الزاماً منجر به افزایش کیفیت سیاستمداران نخواهد شد. علاوه بر این، حتی ممکن است این تغییر اثری معکوس بر کیفیت داشته باشد. هزینه فرصت بالای افراد باکیفیت و ترجیح گرفتن سواری مجانی از سیاستمداران خوب دیگر، از علل اصلی این اثر به شمار آمده‌اند. نهایتاً در بخش آخر جلسه علت‌های متصور برای نتایج این مقالات، شهود اقتصادی آن‌ها، کاربرد آن‌ها در ایران و ایرادات محتمل به بحث و بررسی گذاشته شد.

هشتمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

گزارش حکمرانی در عمل ۲۰: اقتصاد سیاسی بحران بانکی

در این جلسه، ابتدا آقای دکتر شریف‌زاده ابعاد ناتوانی مالی بانک‌ها در شرایط فعلی مشتمل بر دو نوع ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای را با ارائه داده‌ها و مشاهدات تجربی بررسی نمودند. با توجه به آمار رسمی منتشرشده در سال ۱۳۹۳، مشخص شد که میانگین نسبت تسهیلات غیر جاری به‌کل تسهیلات نظام بانکی بسیار بیشتر از استاندارد جهانی و بالای ۱۵ درصد است. نکته قابل‌توجه در این خصوص این است که علیرغم تلقی اولیه، وضعیت بانک‌های خصوصی بدتر از بانک‌های دولتی بوده و عدد مذکور برای این بانک‌ها از ۲۰ درصد هم تجاوز می‌کند.

در ادامه، راه‌حل‌های پیاده شده توسط دولت و بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره سپرده‌ها مطرح شد. توافق بانک‌ها و بانک مرکزی، تزریق منابع با نرخ بهره پائین به بازار بین‌بانکی و… ازجمله این راهکارها هستند. عدم اثربخشی و کارایی این راه‌ها و چرائی آن تبیین و نهایتاً راهکار پیشنهادی ارائه‌دهنده مطرح شد. این راهکار مشتمل بر ۴ مرحلهٔ زیر است: ۱) تفکیک بانک‌ها به بانک‌های دچار ناتوانی نقدینگی و ناتوانی ترازنامه‌ای؛ ۲) بهبود جریان نقدینگی در بانک‌های دچار کمبود نقدینگی اما دارای توانایی مالی ترازنامه‌ای؛ ۳) مقررات گذاری و نظارت دقیق بر نحوه طبقه‌بندی و ذخیره گیری مطالبات غیر جاری؛ ۴) فرآیند گزیر یا resolution بانک‌های با مشکل ناتوانی ترازنامه‌ای.

ایشان یکی از علت‌های اصلی عدم تحقق این راهکارها و عدم بهبود وضعیت را مسائل اقتصاد سیاسی دانستند که باعث می‌شود انگیزه‌ای برای بهبود اوضاع وجود نداشته باشد.

جلسه با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیرو جلسه قبلی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای دکتر محسن رضایی که در تاریخ ۱۴ مهرماه برگزار گردیده بود و در ادامهٔ معرفی پروژه‌ها و برنامه‌های اندیشکده به ایشان، جلسه‌ای در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۵ در محل اندیشکده برگزار گردید.

در این جلسه پروژه‌های تنظیم گری، اقتصاد سیاسی و مشروعیت سیاسی به‌صورت مفصل برای ایشان تشریح شد و ایشان ضمن بیان نکاتی پیرامون فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسائل کلان نظام حاکمیت کشور پیشنهاداتی برای بهبود و تکمیل پروژه‌های اندیشکده ارائه نمودند.

اقتصاد سیاسی مجلس

در خصوص اقتصاد سیاسی مجلس مفصل می‌توان نوشت، اما اجمالاً اتفاقات روزهای اخیر تا حد خوبی موضوع را روشن می‌نمایند:

نمایندگان مجلس کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد را به تصویب نرساندند.

مجلس نهم در فروردین‌ماه رأی مخالف به حذف کارت هوشمند سوخت داد، اما دولت با شروع مجلس دهم در لایحه اصلاحی قانون بودجه ۹۵ خواستار حذف شد و مجلس تصویب کرد. با گذشته دو ماه، دوباره مجلس رأی به ماندگاری کارت سوخت داد.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه در جریان بررسی لایحه موافقت‌نامه پاریس کلیات این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار دادند. سرعت تصویب این توافقنامه که به اعتقاد برخی می‌تواند تبعاتی ناگوار (در آینده‌ای نزدیک) برای کشور داشته باشد، حیرت‌انگیز بود!

گزارش بنیاد قطر

در این گزارش بنیاد قطر به‌عنوان یکی از نهادهایی که می‌تواند به پایدارسازی حکومت کمک کند، بررسی‌شده است. این بنیاد در سال ۱۹۹۵ با حکم خلیفهٔ وقت قطر تأسیس شد و مأموریت‌های اصلی آن در ۳ حوزهٔ اصلی علوم و تحقیقات، آموزش و توسعه اجتماعی است. هدف اصلی بنیاد قطر طبق گفتهٔ مؤسسین و رئیس آن، حمایت از قطر در انتقالش از یک اقتصاد کربن محور به یک اقتصاددانشی به‌وسیله آزاد کردن پتانسیل نیروی انسانی است. بدین ترتیب این بنیاد در پیشرفت و تثبیت جایگاه قطر نقش مهمی ایفا می‌کند. بدین منظور در این گزارش پس از معرفی کلی بنیاد قطر، اهداف رسمی و اقدامات آن بررسی‌شده‌اند.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه پنجم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ پنجم از جلسات حلقهٔ پژوهشی اقتصاد سیاسی، رویکرد جامعه‌شناسانه به اقتصاد سیاسی توسط آقایان مهدیار و ابوطالبی ارائه گردید. در این جلسه بیان شد ذهنی کردن مسائل فرهنگی و دور کردن مسائل عینی از آن‌ها منجر به بروز مشکلاتی شده و اثرگذاری کارهای فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است. در کارهای عینی، توجه به ساختارها مهم می‌شود و از این طریق مسئلهٔ اقتصاد سیاسی اهمیت خود را نشان می‌دهد و ضرورت ورود اقتصاد سیاسی از علوم اجتماعی مشخص می‌شود. در ادامهٔ این جلسه خلاصه‌ای از مباحث اقتصاد سیاسی ارائه‌دهندگان در موضوعات سلامت، مسکن و انرژی ارائه و به بحث گذاشته شد.

مدل کاربردی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی

در این گزارش با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، مدلی برای تحلیل اقتصاد سیاسی پیشنهاد می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی و بومی بودن آن با شرایط داخلی کشور است. این گزارش صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به توسعه و افزایش دقت دارد. در این مدل با استفاده از مفهوم نظریه بازی‌ها بازیگران اصلی اقتصاد سیاسی و انواع فعالیت‌های آن‌ها بررسی‌شده است و تعادل ناشی از بازی‌های مختلفی که این بازیگران در آن‌ها مشغول‌اند به‌اختصار بررسی می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

گزارش بنیاد الولید (بن طلال)

در این گزارش بنیاد الولید به‌عنوان یکی از بنیادهای خیریه که می‌تواند نقش نهادهای پایدارکنندهٔ حکومت را ایفا کند، بررسی‌شده است. هرچند اهداف عنوان‌شده توسط این بنیاد، صرفاً اهداف خیریه و نیکوکاری است، اما از نقشی که چنین بنیادهایی در پایدارسازی حکومت ایفا می‌کنند، نمی‌توان غافل شد. بدین منظور در این گزارش پس از معرفی کلی این بنیاد، اهداف رسمی این بنیاد و تأثیراتی که این بنیاد می‌گذارد بررسی‌شده‌اند. درنهایت به درس‌هایی که از این بنیاد در تحلیل اقتصاد سیاسی قابل اخذ هست، اشاره می‌شود.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی

تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی در دو سطح انجام می‌شوند. یک سطح از مطالعات اقتصادی ناظر به متغیرهای صرف اقتصادی و تأثیرات آن‌ها بر یکدیگر است. برای مثال اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، اثر نرخ رشد نقدینگی بر تورم، اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و غیره. این مطالعات عموماً بر متغیرهای صرفاً اقتصادی تمرکز کرده و دغدغه‌شان تولید توصیه‌های سیاستی از توصیف ارتباط بین متغیرهای اقتصادی است. برای مثال از توصیف رابطه بین نرخ ارز و تراز تجاری توصیه سیاستی در رابطه با مدیریت نرخ ارز و سیاست ارزی استخراج می‌شود.

اما سطح دیگری از مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی به دلایل اجراشدن یا اجرا نشدن سیاست‌های اقتصادی می‌پردازند. برای مثال یک سیاست مورد اتفاق‌نظر در محافل کارشناسی کشور، کاهش وابستگی بودجه به نفت است. اما سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا این سیاست که همیشه مورد تأکید سیاست‌گذاران بلندپایه کشور بوده تحقق‌نیافته است؟ یا سؤال مشابه آن است که با فرض اینکه بسیاری از شرکت‌های دولتی کارآمدی مناسب ندارند و بخش خصوصی بهتر می‌تواند آن‌ها را اداره کند، چرا بسیاری از شرکت‌ها همچنان دولتی می‌مانند و واگذار نمی‌شوند؟

پاسخ به این‌گونه سؤالات عموماً نیازمند در نظر گرفتن متغیرهای سیاسی و نهادی کشور است که در ادبیات اقتصاد سیاسی به آن‌ها توجه می‌شود. اهمیت این‌گونه مطالعات با توجه به این نکته که هر سیاست اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد بیشتر مشخص می‌شود. به عبارت بهتر هر سیاست اصلاحی در حوزه اقتصاد، ازآنجاکه منافع افرادی که از وضع موجود نفع می‌برند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مخالفانی خواهد داشت و ازآنجاکه منافعی را نصیب افراد و گروه‌های دیگری خواهد کرد طرفدارانی خواهد داشت. تجربه نشان می‌دهد که کشاکش بین این گروه‌های منتفع و متضرر می‌تواند سرنوشت سیاست‌های اصلاحی را به‌طورکلی دگرگون کند. نکته مهم آن است که اگر با این دسته از مطالعات، نقشه بازیگران اقتصاد سیاسی موردتوجه واقع نشود، احتمال شکست خوردن سیاست‌های اصلاحی بالا خواهد بود.

مرور چارچوب‌های تحلیلی اقتصاد سیاسی

در این گزارش روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور می‌شود. تفاوت این مدل‌ها با مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات آکادمیک که به‌وفور در مقالات آکادمیک یافت می‌شود، کاربردی بودن آن‌ها و ایجاد آن‌ها توسط سازمان‌هایی است که باهدف توسعه ایجادشده‌اند. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. در این گزارش با استفاده از گزارش DLP2014 این مدل‌ها به سه رویکرد تقسیم‌شده‌اند و نکات اصلی و محدودیت‌های هر رویکرد اشاره‌شده است و درنهایت مدل پیشنهادی همان گزارش به‌اختصار بررسی‌شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه سوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ قبل که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ برگزار گردید، کلیاتی در مورد کتاب گذار و اقتصاد جرارد رولاند ارائه و مباحث اصلی آن مرور شده بود. در این جلسه به‌طور جزئی‌تر مباحث فصل اول و دوم این کتاب موردبررسی قرار گرفت. در فصل اول این کتاب، کلیاتی در مورد اصلاحات و گذار اقتصادی توضیح داده‌شده است. در فصل دوم نیز نویسنده ابتدا به اهمیت محدودیت‌های سیاسی و انواع این محدودیت‌ها و مدل‌سازی آن‌ها پرداخته و سپس تفاوت‌های بین سیاست‌های اصلاحی دفعی و تدریجی را بیان و به برخی مزایا و معایب هرکدام اشاره‌کرده است.

در ادامهٔ جلسه ابعاد اقتصاد سیاسی طرح تحول سلامت و تأثیرات اقتصادی آن بررسی شد و در چارچوب اقتصاد سیاسی این طرح توسط ارائه‌دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت.

مطالعات تطبیقی الگوی بهینه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای حاکمیتی پایدار

این گزارش شامل دو بخش اصلی است: تجربیات بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و مرور ادبیات نقش نهادها و شبکه‌های غیررسمی در اقتصاد سیاسی. در بخش اول تجربه فعالیت‌های اقتصادی نظامیان در کشورهای پاکستان، ترکیه، چین و روسیه موردبررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم، ابتدا مروری بر کتاب “زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران” اثر آقای عبدالله شهبازی داشته (که تاکنون ۵ جلد از آن منتشرشده و گویا قرار است حرف‌های آقای شهبازی تا ۲ جلد دیگر ادامه پیدا کند) و سپس با تمرکز بر بنیادها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست، به تبیین آن‌ها و تشریح سازوکار عملیاتی‌شان خواهد پرداخت. برای این منظور ابتدا با ذکر نقش‌هایی که یک بنیاد می‌تواند بپذیرد نحوه بازیگری‌اش در فضای اقتصاد-سیاسی شرح داده و سپس ضرورت تشکیل و وجود بنیادها را برشمرده شده است. در ادامه با تمرکز بر بنیادهای خیریه، انواع راه‌های کسب درآمد این نوع بنیادها برشمرده شده و به راه‌های مدیریت بهینه آن‌ها و آسیب‌هایی که ممکن است در مقابل داشته باشند پرداخته‌شده است. نهایتاً، در قسمت سوم بخش دوم، طرح مارشال ارائه‌شده است. این طرح اثر محسوسی بر وضعیت موجود قدرت در سطح دنیا داشته است و با استفاده از سازوکارها و روش‌های هوشمندانه و انگیزشی، نقشی بهینه از منظر اقتصاد سیاسی در عرصه بین‌الملل برای آمریکا ایفا نموده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده در انتشار محصولات، در صورت تمایل جهت حضور در اندیشکده و مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش با دفتر اندیشکده تماس حاصل فرمایید.

جلسه دوم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

یکی از موضوعات چالش برانگیز و جدید ادبیات اقتصادی روز، مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی است. در این جلسات قرار است به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران و چالش‌های پیش رو بپردازیم.

به منظور آشنایی بیشتر با اقتصاد سیاسی و عوامل مؤثر بر اصلاحات اقتصادی، در جلسات ابتدایی، کتاب جرارد رولاند (Gerard Roland) با عنوان «گذار و اقتصاد: سیاست، بازارها و بنگاه‌ها» (Transition and Economics: Politics, Markets, and Firms) بررسی و با وضعیت اقتصاد سیاسی ایران مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.

بدین منظور در این جلسه، موضوع اصلی کتاب و دغدغهٔ نویسنده مطرح شد و مباحث مقدماتی کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین موضوعاتی از جمله اصلاح قانون کار، حقوق بازنشستگی و هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحاتی بودند که ارائه‌دهنده، آن‌ها را از ابعاد اقتصاد سیاسی در کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

قرار بر این شد تا در جلسهٔ بعدی فصول اول و دوم کتاب فوق، مطالعه و تحلیل شود.

اقتصاد سیاسی محرمانگی

یکی از ویژگی‌های جالب و البته تلخ سیاستمداران این است که بعضی مواقع اشتباهی یکسان را بارها تکرار می‌کنند. در مواردی این تکرر اشتباه ممکن است توسط یک سیاستمدار واحد رخ دهد و در مواردی دیگر توسط سیاستمداران متعدد. طنز ماجرا هم در اینجاست که امکان دارد سیاستمداری ارتکاب اشتباه توسط رقبای خود را به‌صورت عمومی تقبیح نماید و درعین‌حال پس از قرار گرفتن در مقام فرمانروایی، خودش نیز مرتکب همان سوء رفتار گردد. یکی از مثال‌های دم‌دستی و آشکار در این خصوص، محرمانه شدن آمار رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی یکی از پایه‌ای‌ترین آمارهای هر نظام اقتصادی است و سهم به سزایی در ایجاد برند یا تصویر عمومی از یک کشور در ذهن مردم و سیاستمداران سایر کشورها دارد. احتمالاً به‌خوبی به یاد می‌آورید که یکی از پاشنه آشیل‌های دولت قبل محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی و عدم انتشار عمومی آن در مقطعی از طول عمر خود بود. این اقدام، واکنش انتقادآمیز و درعین‌حال به‌جای طیف وسیعی از سیاستمداران ازجمله بر مسند نشستگان فعلی را به همراه داشت.

اما چرخ روزگار همواره شگفتی‌های تلخ و شیرین زیادی را آشکار می‌کند و یکی از این شگفتی‌ها محرمانه کردن نرخ رشد اقتصادی در دولت فعلی است. انگیزه‌های دولت‌ها (البته حداقل دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی!) از این اقدام را نمی‌توان با قطعیت کشف نمود اما شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آن‌ها مدیریت تصویر اجتماعی از عملکرد اقتصادی دولت بوده است. درواقع، دولت‌ها دوست دارند که در پیشگاه مردم موفق و باکفایت قلمداد شوند و در این راه سهم آمار را نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از این آمارهای مهم هم رشد اقتصادی است. دولت‌ها به امید بهبود عملکرد خود در آینده، با محرمانه نمودن آمار متغیر کلیدی رشد به دنبال جلوگیری از پیدایش و گسترش موج انتقاد و بدبینی به عملکرد اقتصادی خودشان هستند. البته علیرغم این خواسته دولت‌ها، تبعات چنین کاری الزاماً به نفع دولت مستقر نخواهد بود. ارسال سیگنال منفی (بعضاً بزرگ‌تر از سیگنال منفی انتشار آمار رشد اقتصادی!) به فعالین اقتصادی و ایجاد ابهام و سؤال در ذهن بخش قابل‌توجهی از مردم و کارشناسان نسبت به صداقت و دلسوزی دولت از مهم‌ترین هزینه‌های چنین اقدامی خواهند بود.

البته هر چه از متغیرهای ملموس و کلان فاصله بگیریم حساسیت عمومی نسبت به محرمانه کردن توسط دولت کاهش پیدا می‌نماید. در صورت جابجایی محرمانگی از متغیرها به فرایندها، این کاهش حساسیت چشمگیرتر خواهد بود. بر این اساس، محرمانه کردن مواردی نظیر توافق بانک مرکزی با FATF به‌راحتی توسط دولت صورت می‌پذیرد و بی‌تفاوتی نسبت به اعتراضات عده‌ای از کارشناسان و مردم به عدم انتشار و شفاف نمودن مفاد توافق نیز چندان حساسیت عمومی را برنمی‌انگیزد. منتقدین دولت در این‌گونه موارد باید هزینه سنگینی متقبل شوند تا بتوانند با حساس کردن عموم، هزینه‌های چنین اقدامی را برای دولت قابل‌توجه نمایند. البته ناگفته نماند که رفتارهایی این‌چنینی باعث ایجاد سوءظن نسبت به رفتار و عملکرد دولت در بخشی ولو اندک از مردم شده و استفاده از روش‌هایی مانند برون‌سپاری جمعی برای غلبه بر چالش‌ها و سختی‌های حقوقی-مالی-اقتصادی جریان مذاکرات و انعقاد توافق را منتفی می‌نماید.

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش سوم

پیشگفتار:

در بخش‌های گذشته، با تعریف، انواع دسته‌بندی، سنجش، و کارکردهای قطبی‌سازی آشنا شدیم. دریافتیم که عوامل مؤثر بر بروز و تداوم آن چیست و چه حوزه یا نهادهایی متأثر از این پدیده می‌گردند. در این نوشتار سعی می‌کنیم با تمرکز بر جامعه سیاسی کشورمان، نحوه بروز و دامن زدن به پدیده دوقطبی را تبیین کنیم. در انتها نیز بحثی خواهیم داشت در خصوص چارچوب بهینه تحلیلی که می‌تواند در یک فضای قطبی شده اتخاذ گردیده و جامعه را – متشکل از نخبگان و عوام – به سمت یک انتخاب صحیح و موضع‌گیری درست رهنمون گردد.

قطبی‌سازی در ایران:

اگر قطبی‌سازی را به معنای تفکیک آرا و سلیقه‌های مردم و یا نخبگان منتسب به یک تفکر و یا ایدئولوژی سیاسی بدانیم، نمی‌توان پدیده قطبی‌سازی را یک اتفاق “نو” در ایران دانست؛ چراکه عموماً، هرزمانی که سطحی از انتخاب یا حداقلی از دموکراسی (ولو در سطح نخبگان و افراد دربار) مطرح بوده است، داستان قطبی‌سازی و انتفاع از پیامدهای آن مطرح بوده است.

منتها، آنچه امروزه از قطبی‌سازی سیاسی در جوامع مختلف – با سطوح متفاوتی از دموکراسی- پیاده می‌گردد، شکلی سازمان‌یافته و ظاهری بسیار منسجم و درعین‌حال پیچیده از چنین مفهومی است. دسته‌بندی احزاب و فعالیت‌های سیاسی جهت‌دار آنان را می‌توان مصداق خوبی از قطبی‌سازی در دنیای امروز در نظر گرفت.

در ۲۰ ساله اخیر (یعنی بعد از گذشت حدود ۱۷ سال از انقلاب) پس‌ازاینکه نهادهای انقلابی و سیاسی اولیه رفته‌رفته شکل منسجم و ساختاریافته‌ای گرفتند و امکان کار تشکیلاتی و حزبی به‌صورت مرسوم و مدت‌دار فراهم گردید، قطبی‌سازی سیاسی به شکل جدی‌تری مطرح و حتی به‌صورت عامدانه به آن دامن زده می‌شد و چنانکه در گزارش‌های قبل به‌صورت مبسوطی به آن اشاره شد، دامنه اثرگذاری آن از حوزه‌های قضایی و سیاست خارجی گرفته تا رسانه‌ها و روابط بین فردی در جامعه مشاهده می‌شود.

ازآنجاکه قطبی‌سازی‌ها عموماً در فضاهای ملتهب و غبارآلودی که جامعه (متشکل از نخبگان سیاسی و عموم مردم) در انتخاب دو مسیر، کاملاً مرددند، محقق می‌شود. این دو مسیر را طرفداران هر یک از مسیرها، با صفات دوگانه‌ای بیان می‌کنند که یکی بسیار مثبت است و دیگری منفی و غیر عقلایی. لذا گویی شنونده را در این انتخاب قرار داده‌اند یا با ما و طرفدار فکر ما هستی و یا فردی متعصب، تهی از عقلانیت و دور از واقع‌نگری.

صاحبان احزاب یا متولیان افکار سیاسی، با انتخاب این کلمات جهت‌دار، مردم را مجبور به پذیرش حکمی می‌کنند که قرار است منافع سیاسی یا اقتصادی یا … خود و حزب خود را بیشینه کند. به‌عنوان‌مثال اگر بحث “نقدی کردن یارانه‌ها” یا موضوع ” پذیرش برجام ” را دو موضوع و عامل مهم برای ایجاد التهاب در فضای سیاسی و اقتصادی کشورمان در دهه اخیر بدانیم، می‌توانیم به‌وفور قطبی گری‌های زیر را که توسط موافقین و مخالفین موضوع مطرح شد را مشاهده نماییم:

                                          نقدی کردن یارانه‌ها
موافقین طرح مخالفین طرح
در نظر گرفتن حق نسل‌های بعد در بهره‌مندی از منابع به تاراج برندگان منابع کشور در زمان کوتاه جهالت و بی‌سوادی اقتصادی خبرگی و دوراندیشی اقتصادی
کوچک کردن دولت و از میان برندگان رانت منفعت‌طلبان اقتصادی و رانت‌خواران دروغ‌گو بار آوردن مردم ترویج صداقت و احترام به شخصیت افراد
رشد دهنده بهره‌وری و کارایی عادات به سیستم‌های ناکارای قدیم و عدم انگیزه برای تغییر رشد دهندگان دلالی و واسطه‌گری مالی حمایت از تولید و بخش خصوصی

در خصوص برجام نیز می‌توان به همین صورت دوقطبی‌های زیادی را از سوی موافقین و مخالفین طرح ذکر نمود که ازجمله آن عبارت‌اند از:

                                     تصویب و عملیاتی نمودن برجام
موافقین طرح مخالفین طرح
موافقین تحریم مخالفین تحریم بازی برد-باخت بازی برد-برد یا باخت-باخت
جنگ با دنیا تعامل با دنیا نفوذ دشمن حفظ سرمایه‌ها
چرخیدن سانتریفیوژها چرخیدن اقتصاد مردم دلواپسان انقلاب به تاراج گذارندگان ارزش‌ها
حمایت از ذی‌نفعان تحریم مبارزه با فساد و رانت‌خواری بیزاری از سلطه گران و حفظ آزادگی رابطه با سلطه گران و پذیرش کدخدا

­­­­

این دو جدول، مثالی ساده از چگونگی و شدت قطبی زدگی جامعه در شرایط پرالتهابی است که به‌وسیله یک عامل خارجی (مانند مورد برجام) و یا داخلی (مانند مورد یارانه‌ها) می‌تواند به آن دامن زده شود. مانند این دو جدول می‌توان نمونه‌های فراوان دیگری – خصوصاً در زمان انتخابات مختلف – آورد که کشورمان تجربیات مثبتی از بروز این پدیده و شکاف ایجادشده درون طبقه نخبگان و طبقه عوام نداشته است. (برای مثال از تجربه دو انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و بعد ۸۸ گرفته تا انتخابات مجلس و شورای نگهبان ۹۴ از این جمله‌اند).

از قطبی‌سازی و فرایند پیاده‌سازی آن عموماً به‌عنوان یک پدیده منفی یاد می‌شود. چراکه ذاتاً موجب افتراق و ایجاد شکاف بین اقشار و توده‌ها شده و یکپارچگی و همدلی جامعه را به خطر می‌اندازد و لذا زمینه اثرپذیری بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور از تهدیدات و دخالت‌های خارجی و یا بحران‌های داخلی را تحکیم می‌بخشد. اما قطبی‌سازی مزایای جدی‌ای نیز داشته که موجب می‌شود احزاب یا افراد به آن دامن زده و جامعه هم بروز و بقای آن را بپذیرد. قطبی‌سازی برشدت فضای رقابتی بین احزاب یا مردم افزوده و بالطبع موجب شفاف نمودن مرزهای آن‌ها در حوزه نظر و عمل می‌گردد و این راه را برای انتخاب مردم هموارتر می‌کند. برای خود حزب یا گروه سیاسی نیز موجب پایداری در مسند قدرت و امکان استقرار سریع‌تر قوانین و احکام می‌گردد.

لذا دو قطبی‌سازی را نه می‌توان ذاتاً بد و نه خوب تلقی کرد و لذا تجویز آن برای بدنه سیاسی کشور، به شرایطی بستگی دارد که کشور در آن قرار دارد. کشور ما به علت ماهیت انقلابی و استکبارستیزی که دارد، همواره موردتوجه و هجمه دول قدرتمند و مداخله جو از مناظر مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حتی در برهه‌هایی نظامی بوده است. در چنین شرایطی حفظ اتحاد و یکپارچگی میان مردم و مسئولان، یکی از ملزومات حکمرانی خوب[۱] و داشتن رشد و توسعه پایدار در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و لذا اجتناب از مضرات قطبی شدن اهمیت بیشتری از فواید آن می‌تواند داشته باشد. اهمیت این مطلب به حدی است که مقام رهبری به بهانه‌های مختلف ایجاد چنین پدیده‌ای را به مسئولین، مردم یا اقشار فعال در زمان التهابات سیاسی (مانند دانشجویان در زمان انتخابات) متذکر شده و عدم مدیریت بهینه آن را گوشزد نموده‌اند. ازجمله آن‌ها دیدار مقام رهبری با دانشجویان دانشگاه کرمان قبل از انتخابات ۸۴ بود که فرمودند:” بنده دعوای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را هم قبول ندارم. من این تقسیم‌بندی را غلط می‌دانم. نقطهٔ مقابل اصول‌گرا، اصلاح‌طلب نیست. نقطهٔ مقابل اصلاح‌طلب، اصول‌گرا نیست. نقطهٔ مقابل اصول‌گرا، آدم بی اصول و لاابالی است؛ آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم هرهری مذهب است… نقطهٔ مقابل اصلاح‌طلبی، افساد است. بنده معتقد به اصول‌گرای اصلاح‌طلبم.” یا دربند سوم از توصیه ۱۵ ماده‌ای به دولتمردان که در شهریور ۹۳ انجام گرفت، فرمودند:” جناح باندی‌های سیاسی اشکالی ندارد اما نباید جامعه را به دو قطب تبدیل کرد زیرا این کار موجب دل‌زدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه می‌شود.” ایشان همچنین در سخنرانی عمومی خود که در سال ۹۳ و در گرامیداشت ۱۶ دی‌ماه در قم انجام گرفت فرمودند: “دولتی‌ها هم مراقب باشند، دودستگی در مردم به وجود نیاورند، حاشیه‌سازی نکنند، بعضی حرفه‌ای غیر لازم مطرح نشود؛ این یکپارچگی مردم ما، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما، درست مورداستفاده قرار بگیرد، ان‌شاءالله راه این کشور باز بشود”. و لذا با مخاطب قرار دادن قشرهای مختلف اهمیت این مطلب را گوشزد نمودند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

چنانکه عنوان شد قطبی‌سازی نه پدیده‌ای مذموم و نه مطلقاً پذیرفته‌شده است. این شرایط فعلی و موقعیت اکنون یک کشور است که موجب می‌شود مسئولین بالادست[۲]، اجتناب و یا دامن زدن به آن را تجویز کنند. همچنین دیدیم که در کشور ما اثرات منفی این پدیده پررنگ‌تر از فواید آن است و لذا نهی از قطبی شدن جامعه، جمع‌بندی بوده است که مسئولین بالادست ما در زمان‌های گوناگون به آن رسیده‌اند. اما چنانکه مشخص است، فعالیت سیاسی و وجود تفاوت در آرا احزاب و فعالین سیاسی، به‌صورت خودکار قطبی‌سازی جامعه و قرار گرفتن مردم و نخبگان کشور را در یک دوگانه تصمیم‌گیری موجب می‌شود. لذا بهینه‌ترین تصمیم می‌تواند کم اثر نمودن مضرات قطبی‌سازی – که همان ایجاد شکاف و از میان رفتن یکپارچگی در بدنه جامعه است – باشد. برای این منظور می‌تواند پیشنهاد‌ها زیر را بیان نمود:

  • فرهنگ‌سازی جدی بین مردم و نخبگان صورت گیرد، تا بتوانند از ابزارهای تحلیلی مناسب – بجای اکتفا به شعارها و دوقطبی‌های طراحی‌شده – برای انتخاب موضع خود استفاده کنند. به‌عنوان‌مثال توجه به برنامه‌های نامزدها برای حل مشکلات خاص و مقایسه نامزدها بر اساس راه‌حل‌هایی که پیشنهاد می‌دهند، می‌تواند گزینه مناسبی به‌جای قرار گرفتن در تلاطم افراط‌ها و تفریط‌های حاصل از قطبی زدگی است.
  • مسئولین بالادست می‌توانند با ایجاد شرایطی که مردم بتوانند بهتر به مقایسه انتخاب‌های خود بپردازند، به خلاصی از شرایط سنگین قطبی شدگی جامعه کمک کنند. چراکه یافتن حقیقت از طریق شکستن دوقطبی‌ها و سفید و سیاه ندیدن پدیده‌ها مسیری است که می‌تواند به حقیقت نزدیک‌تر باشد؛ برای مثال مناظراتی که در چندساله اخیر برای کاندیداهای ریاست جمهوری بر گذار شد، به شفاف شدن مواضع هر یک و انتخاب بهتر مردن کمک شایانی نمود.
  • یک‌راه نسبتاً آسان برای تشخیص و تمایز قطب‌بندی حقیقی نسبت به دوقطبی کاذب که عموماً دقت در صحبت‌های مسئولین بالادست نظام که جانب‌داری خاصی از حزب یا طیفی نداشته و در یک نگاه کلی رشد، تعالی و ثبات بلندمدت کشور (و نه منافع کوتاه‌مدت) هدف آن‌هاست، می‌تواند مؤثر باشد. برای مثال آن چنانکه در خصوص بیانات مقام رهبری اشاره شد دوقطبی‌های کاذب بارها از سوی ایشان نهی شده چراکه شرایط گسست و انشقاق در جامعه و تضعیف نیروهای خودی را فراهم می‌آورد. در نقطه مقابل دوقطبی‌های حقیقی، همچون دوقطبی انقلابی غیرانقلابی می‌تواند به تقویت وحدت و همدلی صفوف داخلی در برابر دشمنان نظام و انقلاب بینجامد. در این میان نخبگان و نیروهای فکری انقلابی در کمک به درک هر چه بیشتر چنین دوقطبی‌هایی می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

[۱] Good Governance

[۲] منظور از مسئولین بالادست، پست‌ها و جایگاه‌های کلانی هستند که هدف آن‌ها مدیریت بهینه کشور در راستای ارزش‌های تعریف‌شده است و دوقطبی‌های انجام‌شده عموماً در طول آن‌ها صورت می‌گیرد. به‌طور مشخص و در بالاترین سطح مقام رهبری است و در سطوح بعدی مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی و …

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش دوم

  1. مقدمه

یک تعریف ساده از قطبی سازی سیاسی[۱]، میتواند واگرایی حاصل از نگرش ها و ایده های بعضاً افراطی باشد که افراد، نهادها و یا رهبران سیاسی به آن دامن می زنند. غالب بحث های قطبی سازی در علوم سیاسی، متوجه احزاب سیاسی (مانند دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده )و یا نظام­های فکری (مانند اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ) است و یکی از کارکردهای مهم آن، حذف گروه­های میانه­رو یا مستقلی است که خارج از دوقطب تشکیل شده است. به عنوان مثال در انتخابات­ ایالات متحده، جامعه ناگزیر به تبعیت از دو کانال تصمیم­گیری مربوط به هر یک قطب­های جمهوریخواه و دموکرات است و بنابر یک تجربه تاریخی، افراد مستقل با ایده های جدید، عموما از گردانه رقابت­ها حذف می­شوند. این نوشته، بخش دوم از مجموعه یادداشتهایی است که سعی گردیده در آن به صورت دقیق به تبیین و تحلیل مفهوم دوقطبی سازی و نحوه استفاده از آن در نظام سیاسی ایران پرداخته ­شود. این یادداشت­ها در سه بخش تهیه شده­اند، بخش اول، تعاریف، دسته­بندی­ و نحوه سنجش میزان قطبی سازی در یک جامعه مورد مطالعه قرار می­دهد. بخش دوم علل بروز و رشد فرایند دوقطبی سازی در جوامع را مورد بررسی قرار داده و ضمن بر شمردن حوزه­های اثر یا نقاط اصابت فرایند قطبی سازی در اجتماع، نقدهای جدی که این پدیده در مجامع علمی و کارشناسی به همراه داشته است، مرور می­گردد؛ و در بخش سوم نیز به بررسی تاریخی و نحوه بکارگیری از این مفهوم در فضای اقتصاد سیاسی کشورمان در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

  1. علل ایجاد قطبش

محققان حوزه علوم سیاسی علل مختلفی را در بروز قطب بندی های سیاسی شناسایی کرده اند که از مهمترین آن­ها عبارتند از: وجود احزاب ، توده­های مردم و رسانه های جمعی. در این بخش به توضیح هر یک از این عوامل می­پردازیم:

۲٫۱٫   وجود احزاب

 واگرایی احزاب یکی از قویترین نیروها و اصلی­ترین علل در ایجاد سیستم دو قطبی است. برخی محققان[۲] نشان داده اند که سیاستمداران خود راغب به افزایش و حمایت از جایگاه های دوقطبی شده هستند. برای نمونه در اوایل دهه ۱۹۹۰، حزب جمهوری خواه از تاکتیک­ دوقطبی برای تبدیل شدن به حزب اکثریت استفاده نمود. حتی در مطالعه­ نیکولسون (۲۰۱۲)[۳]، نشان داده شده است که رای دهندگان براثر اظهارات پرتنش و مجادله آمیز رهبران حزب مخالف، بیشتر از رهبران حزب خودشان به یک فضای دو قطبی کشیده می شوند.

جیووانی سارتوری[۴]، ادعا می کند که دامن زدن به تفاوت­های موجود در ایدئولوژی احزاب، باعث انکسار و تقسیم بیشتر احزاب سیاسی در کشور می شود. او معتقد است که افراط گرایی در تبیین ایدئولوژی­ها اساس شکل گیری سیستم­های چند حزبی شدیداً دوقطبی است. وی این پدیده را جمع گرایی قطبی شده[۵] می نامد و معتقد است که می تواند منجر به ایجاد فضای دوقطبی در سایر جهات و مسیرها نیز شود.

در این میان نباید از نقش پر رنگ صاحبان سرمایه و حامیان مالی احزاب در فرایند قطبی شدن جامعه غفلت نمود. این افراد خصوصاً در هنگام انتخابات که نمایندگان نیاز به پشتیبانی مالی فراوان دارند، برای بالاتر بردن احتمال رای­ آوردن کاندیدای مورد نظر، اقدام به تخریب رقبا و بزرگ نمودن کاندیدای مورد حمایت خود نموده و به نوعی به قطبی شدن جامعه دامن می­زنند.

۲٫۲٫   توده­‌های مردمی

با در نظر گرفتن اینکه در انتخابات، مردم به کسی رای میدهند که بتوانند اجرای بخش قابل قبولی از خواسته هایشان را تضمین نماید، می­توان از یک منظر قطبی شدن جامعه را حاصل ترجیحات و گرایشات غالب افراد عامه در جامعه در نظر گرفت.

تقسیم بندی های مذهبی، قومی و سایر انفکاک های فرهنگی که – خصوصاً در قشر عامه – می­تواند به طرفداری­های بعضاً تند و افراطی دامن بزند، اغلب در ظهور پدیده قطبی سازی مؤثر است. به عنوان مثال در نظام انتخاباتی آمریکا، چنانکه لیمن و همکاران[۶] نشان دادند، تقسیم بندی های ایدئولوژیکی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان با شکاف­های فرهنگی- مذهبی مردم کشور در ارتباط است. آن ها معتقدند که دموکرات ها نسبت به دیدگاه های مذهبی معتدل ترند درحالی که جمهوری خواهان در این راستا سنتی تر عمل می­کنند، لذا رای دهندگان طرفدار جمهوری خواهان به احتمال بسیار زیاد به نامزدی که دارای عقاید شدید پروتستانی است رای می­دهند و این با گسترش فضای دو قطبی در آمریکا در ارتباط است. البته مطالعات اندکی نیز وجود دارند که به این جمع­بندی دست یافته اند که مذهب، نمی­تواند مبنای قطبی سازی قرار گیرد، بلکه این ائتلاف و قطبی سازی فعالان حزب است که باعث می شود که یک حزب به سمت نگرش های افراطی یک مذهب خاص تغییر جهت دهد.[۷]

یک عامل مهم دیگر در ایجاد قطبی زدگی سیاسی که توسط توده مردم ایجاد و به آن دامن زده می­شود، شرایطی است که کشورها پس از گذراندن دوران استعماری یا انقلا­ب­های داخلی به آن مبتلا می­شوند. این قطبی­شدن عموماً بین افراد با ایده­های افراطی انقلابی و سایرین که معتقد به نظام قبل از انقلاب یا دوران استعمار هستند، ایجاد می­گردد. به عنوان مثال اواخر دهه ۱۹۸۰ در آفریقای جنوبی ، اعضای محافظه کار، یعنی حزب ملی طرفدار آپارتاید آفریقای جنوبی، به حمایت خودشان از آپارتاید خاتمه داده و بنابراین به لحاظ ایدئولوژیکی، از حزبشان جدا شدند. تقسیم بندی هایی شامل هلندی-آفریقایی ها، سفیدپوستان انگلیسی و بومیان آفریقایی که بر اساس اختلافات نژادی صورت گرفته، باعث ایجاد فضای دوقطبی می شوند.[۸]

نابرابری های اقتصادی هم می تواند به ایجاد فضای دوقطبی در بین عموم دامن بزند. برای مثال، پس از جنگ جهانی اول، در آلمان، حزب کمونیست کارگر و سوسیالیست ملی و حزب فاشیست به عنوان حزب های غالب سیاسی ظهور نمودند و راهکارهای متفاوتی را برای مشکلات اقتصادی آلمان ارائه کردند.[۹] در ونزوئلا نیز در اواخر قرن بیستم، ورود صنعت نفت به اقتصاد ملی باعث نابرابری های اقتصادی شد که انفکاک های شدید ایدئولوژیکی را رقم زد. در نتیجه، طبقه کارگری که از حقوق خود محروم شده بودند به رهبر افراط گرای سوسیالیست یعنی هوگو چاوز پیوستند.[۱۰]

۲٫۳٫   رسانه­‌های جمعی

در نیم قرن گذشته، رسانه­های جمعی توانستند نقش خود را در جهت­دهی و کانالیزه کرده افکار عمومی به سمت یک فکر یا ادئولوژی از قبل مشخص، بسیار پر رنگ­تر کنند. به عنوان مثال در کارهای مان[۱۱] ،هترینگتن[۱۲] و هولاندر[۱۳] نشان داده شد که که رسانه ها چطور در سه دهه گذشته توانستند در فضای انتخابات و مطرح نمودن کاندیدای مورد نظر تاثیر چشمگیری بر رای دهندگان داشته باشند و بینندگانی یا شنوندگانی که در گذشته کمتر عقاید حزبی داشته اند، در حال حاضر رسانه های خبری دوقطبی شده را انتخاب می کنند. فعالیت­های خلاقانه و بعضاً پر خرج این رسانه­ها سبب می­شد که مخاطبان از برنامه های سیاسی یکنواخت معمول، به برنامه­های پرچالش و مقالات رقابت­آمیز و یک طرفه رو بیاورند. این برنامه ها باعث می شوند که مخاطبانی که آن ها را مشاهده میکنند، خود به منبعی تاییدکننده و تشویق کننده ایدئولوژی های این رسانه ها تبدیل شوند. این مطلب درکشورهای با بازار رسانه ای کمتر متنوع اما در حال ظهور چون چین[۱۴] و کره [۱۵]جنوبی، به علت تنوع رسانه های سیاسی، بیشتر دچار فضای دو قطبی شده اند. بعلاوه در حال حاضر، اکثر موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی از الگوریتم های کامپیوتری به عنوان فیلتر استفاده می کنند که محتوای وب ها را بر اساس سابقه جستجوی کاربران، مکان، و کلیک های قبلی صورت گرفته در اختیار افراد می گذارد که باعث دسترسی های قطبی شده به اطلاعات می شود.

  1. آثار قطبی زدگی

به طور کلی مفهوم قطبی سازی سیاسی به طور آشکارا قابل تشخیص ومشاهده نیست و عموماً از شرایطی کلی که بر جامعه حاکم می­گردد شناخته می­شود. این پدیده می­تواند پیامدهای مطلوب و نامطلوبی به همراه داشته باشد. با وجود اینکه اثرات قطعی قطبی سازی آن محل مناقشه است ، واضح است که می­تواند فرآیند­ها و ترکیبات سیاسی عمومی را دگرگون کند.

۳٫۱٫   آثار قطبی شدگی در مجلس قانونگذاری

قطبی گرایی سیاسی از چندین جهت می­تواند بر فضای تصمیم و تصویب قوانین در مجلس اثرگذار باشد. از جمله آن عبارتند از:

اول اینکه، دوقطبی گرایی بن بست ها در روند تولید و تصویب قوانین را افزایش داده و میانه روهایی که مصوبات رادیکال را محدود کرده و باعث کاهش نگرش های متعصبانه می شوند را پایین می­آورد. [۱۶]

دوم اینکه، محققان نشان داده اند که قطبی سازی، اعضای مجلس قانونگذار را به سمت بکارگیری تاکتیک های تلافی­جویانه و استفاده از برخی قواعد محدود کننده سوق می دهد. قطبی سازی به واسطه افزایش در استفاده از قواعد بسته ای[۱۷] – همچون محدود کردن اصلاحات، بیرون راندن اعضای حزب اقلیت از کمیته های بررسی و افزایش استفاده از ملاقات های قضایی و اجرایی – تاثیر منفی بر فعالیت های مجلس می­گذارد.[۱۸]

سوم اینکه، با ایجاد مانع در فرآیند سیاست­گذاری، کیفیت قوانین مصوب را پایین می آورد. چراکه تاکتیک های دوقطبی شده شفافیت و نظارت را کاهش داده و توانایی دولت برای سازگاری با اهداف بلندمدت داخلی یا خارجی – خصوصا آن هایی که نیازمند تغییر توزیع منافع و منابع می­گردد- را محدود می کند.[۱۹]

بسیاری از تحقیقات[۲۰]، پیرامون قطبی سازی نشان داده اند که قطبی شدن منجر به تضعیف فضای مشورتی، همکاری پایین­تر و افزایش خصومت های بین حزبی می شود؛ به طوری که حزب اکثریت تنها بدنبال تسریع تصویب قوانین درجهت استقرار برنامه های کاری خود است. نتیجه این فرآیند کاهش هماهنگی میان احزاب سیاسی و همچنین میان مجلس نمایندگان و شورای نگهبان و سایر ارگانهای تصمیم­گیر و تصمیم­ساز کشور می­گردد که این خود باعث محدود شدن پیشرفت ها و نتایج قوانین تصویب شده می شود.

با این حال، نظریان موافقی نیز در این میان موجود است که از جمله آنها این است که:[۲۱]

اول اینکه: قطبی­سازی سیاسی موجب انسجام افراد و افکار فعال در یک حزب خاص می­گردد. این مطلب متقابلاً کارایی و کیفیت خروجی­های اجزاب را بالا برده و هزینه­کمتری به سیستم تصمیم­سازی و تصمیم­گیری وارد می­کند.

و دوم اینکه: برخی محققان ادعا می کنند که دوقطبی گرایی سیاسی در تمام تصمیمات سیاسی و قانون گذاری ها اثرگذار نیست. آن ها معتقدند که توافقات حزبی –خصوصاً در گذشته- کاملاً مشهود بوده و بسیاری از لوایح با حمایت هر دو حزب به تصویب می­رسیده­اند. برای مثال در ایالات متحده،در برهه­هایی از زمان تقریبا ۸۰درصد لوایح تصویب شده مجلس از سوی هر دو حزب مورد حمایت بوده اند.

۳٫۲٫   آثار قطبی شدگی در میان عوام

نظرات محققان در مورد تاثیرات قطبی سازی بر روی عوام مختلف است. برخی معتقدند رشد این پدیده در بدنه اجرایی و تصمیم­ساز به طور مستقیم به قطبی شدن سیاسی رای دهندگان کمک کرده است. بخی دیگر معتقدند که فعالیت های قطبی شده در دولت یا احزاب تاثیر مهمی بر نگرش عموم ندارد. حتی، برخی کارشناسان معتقدند که دوقطبی گرایی می تواند موجب نا اطمینانی عوام به فضای سیاسی و کاهش در میزان مشارکت رای دهندگان شود. (برای منبع مراجعه شود به پانوشت ۲۱ و ۶)

داوسن[۲۲] در این خصوص نشان داده است که دوقطبی گرایی سیاسی می تواند در شناسایی یک حزب و اینکه تا چه حد رای دهندگان نسبت به آن حزب نگاه مثبت دارند کمک کند. هرچه احزاب به لحاظ ایدئولوژیکی همگن­تر و یکپارچه تر می شوند رای دهندگان در مورد مواضع سیاست ها آگاه تر می شوند. چون تفاوت سیاستی جدی­ای در خصوص یک موضوع خاص مشاهده نمی­کنند.

با این حال، برخی محققان معتقدند که از آنجا که رای دهندگان نسبت به چگونگی دوقطبی شدن انتخاب هایشان ناآگاهند، تمایل به انتخاب نامزدهایی دارند که به لحاظ ایدئولوژیکی بیشتر دوقطبی هستند که این امر به انتخاب دولت و مجلس قانون گذاری منجر می شود که کمتر بیان کننده خواسته های عموم رای دهندگان است.[۲۳]

۳٫۴٫   آثار قطبی­‌زدگی در سیستم قضایی

سیستم قضایی هم می تواند از پدیده دوقطبی گرایی تاثیر بپذیرد. به طور خاص در مورد آمریکا، افزایش دوقطبی گرایی باعث کاهش نرخ تایید قضات شده است. در سال ۲۰۱۲، نرخ تایید دادگاه استیناف وابسته به ریاست جمهوری تقریبا ۵۰درصد بوده است (برخلاف اواخر دهه ۱۹۷۰ که این نرخ بالای ۹۰درصد بوده است). هرچه حزب ها در کنگره به سمت فضای دو قطبی می روند ابزار بیشتری برای به تاخیر انداختن امور اجرایی پیدا می کنند.

محققان عقیده دارند که در دوره های شدیدا دوقطبی، انتخاب ها بیشتر انعکاسی از حزب راست یا چپ هستند و کمتر  نشان دهنده رای دهندگان میانه رو می باشند. . این مطلب به متولیان امور اجرایی و طور خاص رئیس جمهور برآمده از یک حزب، توانایی بیشتری برای تثبیت قضاوت های نامتعادل را می دهد. دوقطبی گرایی سیاسی باعث حمایت از نامزدی می­گردد که در حزب رئیس جمهور فعلیست و این امکان را به حزب می دهد که قوه مجریه را کنترل کرده تا قوه قضاییه را به سمت طیف راست یا چپ متمایل سازد.[۲۴]

۳٫۵٫   آثار قطبی‌­زدگی در سیاست خارجی

جدای از مسائل داخلی، محققان متذکر می شوند که دوقطبی گرایی سیاسی می تواند توافقات یکپارچه در مورد سیاست های خارجی را تضعیف کند و موقعیت یک کشور را در جهان خدشه دار سازد. محققان در این خصوص به دو تاثیر مهم اشاره می کنند:[۲۵]و[۲۶]

اول اینکه، وقتی این  تقسیم بندی ها ظاهر می شود، متحدان کمتر به وعده ها اعتماد می کنند و دشمنان نقاط ضعف را آسان تر پیش بینی می کنند.

دوم این­که دیدگاه نخبگان تأثیر مهمی بر دیدگاه عمومی نسبت به سیاست­های خارجی دارد. بر خلاف مشکلاتی چون بیکاری، تورم و جرم و جنایت که دیدگاه نخبگان چندان اثرگذار نیست(چون داده های و اطلاعات توسط خود مردم قابل استحصال است)، مردم عموماً نسبت به فعالیت­های خارجی کم­تر اطلاع دارند و لذا سخن نخبگان می­تواند جریان­ساز تر باشد. در حالی که تفاوت دیدگاه بین احزاب سیاسی، یک جنبه مهم و ساختاری از سیستم­های سیاسی با دموکراسی نسبتاً قوی هست، قطبی سازی این تفاوت ها را تشدید می­کند.

  1. انتقادات مطرح در خصوص قطبی‌­سازی

در خصوص انتقادات وارده بر قطبی سازی سیاسی، سه نقد جدی(اعم از رد یا پذیرش آن) قابل طرح است: الف) محدودیت هایی که سیستم­های دو حزبی دارند، ب) حامیان دوقطبی سازی ج) تفاوت های فرهنگی.

۴٫۱٫   محدودیت­های سیستم دو (یا چند) قطبی

در یک سیستم دوقطبی، در داخل خود احزاب نیز نظرات متفاوت و بعضاً متضادی پیرامون برخی موضوعات وجود دارد. اما زمانی که فرد میخواهد رای دهد، مجبور است کاندیدایی را از یک حزب بخصوص انتخاب کند که گرچه افراط یا تفریط این کاندیدا اصلاً مورد حمایت وی نیست، ولی چون حزب مقابل را نمی­پسندد، ناچار به کاندیدای این حذب (با وجود تمام نارضایتی­هایش) رای می­دهد. بطور مثال در ایالات متحده، تعداد محدودی از نامزدهای ریاست جمهوری در سیستم دوحزبی وجود دارند؛ لذا این فرض که اکثریت رأی دهندگان، موافق افراط در موضوعات سیاسی توسط نماینده حزب­شان باشند، یک فرض غلط است. چراکه جمهوری خواهان لیبرال و دموکرات­های محافظه کار زیادی در آمریکا هستند که عقاید سیاسی متفاوتی در درون حزب خود دارند. با این حال رأی دهندگان، به دلیل انتخاب محدودی که در گزینش نامزدها دارند، اغلب از همان حزب خود حمایت می­کنند.[۲۷]

۴٫۲٫   حامیان فرایند قطبی­‌سازی

علی رغم ادعاهای فراوان که معتقدند امروزه جامعه آمریکایی به شدت دوقطبی است، محققان بسیاری عقیده دارند که شواهد نشان می­دهند که افکار عمومی نسبتا پایداری، پیرامون اکثر موضوعات سیاسی اجتماعی وجود دارد. موضوعاتی که بیش­تر در آن­ها فضای دوقطبی دیده می­شود”موضوعات داغ” هستند که شامل سقط جنین، ازدواج همجنس گرایان و دخالت آمریکا در جنگ و غیره می­شود.

با توجه دیدگاه­های مطرح در حوزه سیاست عمومی، شواهدی مبنی بر افزایش دوقطبی گرایی سیاسی در طول سی سال گذشته یافت نشده است. با این حال، بسیاری از محققان توضیح می­دهند که وجود و ادامه فعالیت این سیستم­های دوقطبی نه به علت گرایشات مردمی به ایدئولوژی­های دورن حزبی است، بلکه ناشی­ از افراط گرایی است که احزاب با دامن زدن به آن، مردم را ناچار به موضع گیری در یکی از طرفین انتخابات می­کند.[۲۸]

۴٫۳٫   تفاوت­های فرهنگی و شناختی

برخی محققان معتقدند هنگام بررسی پدیده­ قطبی­سازی، تنها ایدئولوژی احزاب و جهت­گیری­های توام با افراط و تفریط غالب را نباید ملاک بررسی قرار داد. بلکه عوامل دیگری هستند که هم از یک سو به این دو قطبی شدن دامن می­زنند و هم بعضاً ماهیت وجود و مکانیزم عمل آنرا دستخوش تغییر کرده یا زیر سوال می­برند. این افراد معتقند در بین ویژگی­های جمعیتی رأی دهندگان موارد زیادی از قبیل نژاد، سن، جنس و پیشرفت­های تحصیلی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر رفتارهای انتخاباتی افراد باید مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این­ها، عواملی چون وضعیت منطقه جغرافیایی نقش اساسی در رفتار انتخاباتی ایفا می­کند. در نهایت جایگاه اقتصادی-اجتماعی یک فرد یک شاخص قابل اعتنا در رفتار انتخاباتی است. ترکیب این عوامل و تأثیرات آن­ها محققان را به تجدید نظر پیرامون علل دوقطبی گرایی سیاسی وادار می­کند.[۲۹]

[۱] Political Polarization

[۲] برای مثال مراجعه شود به :Ura, Joseph Daniel; Ellis, Christopher R. (10 February 2012). “Partisan Moods: Polarization and the Dynamics of Mass Party Preferences”. The Journal of Politics 74 (01): 277–۲۹۱٫

[۳] Nicholson, Stephen P. (1 January 2012). “Polarizing Cues”. American Journal of Political Science 56 (1): 52–۶۶٫

[۴] Sartori, Giovanni (1966). “European political parties: the case of polarized pluralism”. Political Parties and Political Development.

[۵] polarized pluralism

[۶] Campbell, David E.; Green, John C.; Layman, Geoffrey C. (January 2011). “The party faithful: partisan images, candidate religion, and the electoral impact of party identification”. American Journal of Political Science (Wiley) 55 (1): 42–۵۸٫

[۷] Brooks, Clem; Manza, Jeff (1 May 2004). “A great divide? Religion and political change in U.S. national elections, 1972-2000”. The Sociological Quarterly (Wiley) 45 (3): 421–۴۵۰٫

[۸] Sisk, Timothy D. (January 1989). “White politics in South Africa: politics under pressure”. Africa Today (Indiana University Press) 36 (1): 29–۳۹٫

[۹] Sartori, Giovanni (1976). Parties and party systems : a framework for analysis ([Nouvelle édition] ed.). Colchester: ECPR

[۱۰] Lombardi, John V. (2004), “Prologue: Venezuela’s Permanent Dilemma”, in Ellner, Steve; Hellinger, Daniel, Venezuelan politics in the Chávez era: class, polarization, and conflict, Boulder, Colorado: Rienner

[۱۱] Mann, Thomas E.; Ornstein, Norman J. (2012). “It’s Even Worse Than It Looks: How the American constitutional system collided with the new politics of extremism”

[۱۲] Hetherington, Marc J. (17 February 2009). “Review Article: Putting Polarization in Perspective”. British Journal of Political Science 39 (02): 413.

[۱۳] Hollander, B. A. (1 March 2008). “Tuning Out or Tuning Elsewhere? Partisanship, Polarization, and Media Migration from 1998 to 2006” (PDF). Journalism & Mass Communication Quarterly 85 (1): 23–۴۰٫

[۱۴] Yuan, Elaine Jingyan (2007). The New Multi-channel Media Environment in China: Diversity of Exposure in Television Viewing. Northwestern University.

[۱۵] Kim, S.J. (2011). Emerging patters of news media use across multiple platforms and their political implications in south korea.

[۱۶] Epstein, Diana; John D. Graham (2007). “Polarized Politics and Policy Consequences” (PDF). RAND Corporation.

[۱۷] Pack lows

[۱۸] Epstein, Diana; John D. Graham (2007). “Polarized Politics and Policy Consequences” (PDF). RAND Corporation.

[۱۹] Sinclair, Barbara (2008). “Spoiling the Sausages? How a Polarized Congress Deliberates and Legislates”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings.

[۲۰] همان

[۲۱] Wilkerson, John D.; E. Scott Adler (2013). Congress and the politics of problem solving. Cambridge [England]: Cambridge University Press.

[۲۲] Dodson, Kyle (1 September 2010). “The Return of the American Voter? Party Polarization and Voting Behavior, 1988 to 2004” (PDF). Sociological Perspectives 53 (3): 443–۴۴

[۲۳] Hetherington, Marc J. (2008). “Turned Off or Turned On? How Polarization Affects Political Engagement”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings.

[۲۴] Wittes, Benjamin (2008). “Comments on Chapter 3”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics ([Online-Ausg.] ed.). Washington, D.C.: Brookings.

[۲۵] Wilson, James Q. (2008). “Comments on Chapter 4”. In Pietro S. Nivola & David W. Brady. Red and blue nation? Volume Two: Consequences and Correction of America’s Polarized Politics. Washington, D.C.: Brookings

[۲۶] Souva, M.; Rohde, D. (1 March 2007). “Elite Opinion Differences and Partisanship in Congressional Foreign Policy, 1975-1996” (PDF). Political Research Quarterly 60 (1): 113–۱۲۳٫

[۲۷] Baldassarri, Delia; Gelman, Andrew (1 September 2008). “Partisans without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinion”. American Journal of Sociology 114 (2): 408–۴۴۶٫

[۲۸] Fiorina, Morris P.; Abrams, Samuel J. (1 June 2008). “Political Polarization in the American Public” (PDF). Annual Review of Political Science 11 (1): 563–۵۸۸٫

[۲۹] Teixeira (2009). The future of red, blue and purple America

مروری بر مفهوم و کارکرد قطبی سازی در اقتصاد سیاسی-بخش اول

  1. مقدمه

یک تعریف ساده از قطبی سازی سیاسی[۱]، میتواند واگرایی حاصل از نگرش ها و ایده های بعضاً افراطی باشد که افراد، نهادها و یا رهبران سیاسی به آن دامن می زنند. غالب بحث های قطبی سازی در علوم سیاسی، متوجه احزاب سیاسی (مانند دموکرات و جمهوری خواه در ایالات متحده )و یا نظام¬های فکری (مانند اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ) است و یکی از کارکردهای مهم آن، حذف گروه¬های میانه¬رو یا مستقلی است که خارج از دوقطب تشکیل شده است. به عنوان مثال در انتخابات¬ ایالات متحده، جامعه ناگزیر به تبعیت از دو کانال تصمیم‌گیری مربوط به هر یک قطب¬های جمهوریخواه و دموکرات است و بنابر یک تجربه تاریخی، افراد مستقل با ایده های جدید، عموما از گردونه رقابت ها حذف می شوند. این نوشته، بخش اول از مجموعه یادداشتهایی است که سعی گردیده در آن به صورت دقیق به تبیین و تحلیل مفهوم دوقطبی سازی و نحوه استفاده از آن در نظام سیاسی ایران پرداخته ¬شود. این یادداشت¬ها در سه بخش تهیه شده-اند، در بخش اول، تعاریف، دسته‌بندی و نحوه سنجش میزان قطبی سازی در یک جامعه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بخش دوم علل بروز و رشد فرایند دوقطبی سازی در جوامع را مورد بررسی قرار داده و ضمن بر شمردن حوزه¬های اثر یا نقاط اصابت فرایند قطبی سازی در اجتماع، نقدهای جدی که این پدیده در مجامع علمی و کارشناسی به همراه داشته است، را بررسی می‌کند؛ و در بخش سوم نیز به بررسی تاریخی و نحوه بکارگیری این مفهوم در فضای اقتصاد سیاسی کشورمان در چند سال اخیر خواهیم پرداخت.

  1. تعاریف و اندازه‌گیری قطبی­ سازی

قطبی سازی در حوزه سیاست به شرایطی اطلاق می شود که در آن موضع یک فرد در مورد یک موضوع خاص (مثلا انتخابات) به شدت در چارچوب قالب های از پیش تعریف شده یک گروه خاص (مثلا دو حزب سیاسی دموکرات یا جمهوری خواه در ایالات متحده و یا دو تفکر مختلف اصولگرا و یا اصلاح طلب در ایران) قرار گیرد. [۲]

با توجه به مقاله دیمگیو و همکاران[۳]، قطبی شدن هم به عنوان یک وضعیت و هم یک فرآیند قابل طرح است؛ به عنوان یک وضعیت یعنی شرایطی که نظرات مخالف با یک موضوع به شکل جدی، در کنار نظر حاکم مطرح است و به عنوان فرآیند یعنی واگرایی که در شرایط بروز و رشد این اختلاف در حال اتفاق است. درخصوص شرایط بروز این پدیده برخی از محققان حوزه علوم سیاسی معتقدند که دو قطبی شدن نیازمند وجود واگرایی در یک طیف وسیع از موضوعاتی است که بر اساس مجموعه منسجمی از باورها و اعتقادات شکل گرفته اند.[۴] برخی دیگر نیز معتقدند که زمانی یک سیستم دو قطبی می شود که گروه های متعصب و مجزای ایدئولوژیکی قوی وجود داشته باشند.[۵]

بررسی مفهوم قطبی سازی و مکانیزم اثرگذاری آن، با رویکردهای مختلفی انجام گرفت است. یکی از معروفترین این رویکردها، بررسی و طبقه­بندی قطبی­سازی بر اساس طبقه فکری درگیر با آن است. در این طبقه بندی جامعه هدف به دو دسته “نخبگان سیاسی (شامل نمایندگان مجلس، دولتمردان، فعالین احزاب و اندیشمندان سیاسی اثرگذار است)”[۶] و “عموم مردم(که عموما متاثر از دسته دیگر هستند)”[۷] طبقه­بندی می­گردد.[۸]

در هر دو مفهوم، دیدگاه ها و جایگاه های سیاسی از طریق پایبندی به خطوط حزب و یا تفکر حاکم مشخص می شود. دو مفهوم فوق هم می توانند به طور همزمان هم اتفاق بیفتند و هم به شکل مستقل از یکدیگر. در ادامه به تبیین هر یک از آن­ها می­پردازیم.

۲٫۱٫   قطبی سازی در میان نخبگان

این مفهوم اشاره به قطبی سازی افکار حاکم، در در بدنه اجرایی جامعه (با محوریت دولت) و احزاب (به عنوان نهادهای متولی افکار سیاسی) دارد. قطبی سازی نخبگان زمانی رخ می دهد که اعضای حزب (هم شامل مقامات دولتی زیر پرچم آن حذب و هم فعالان درون حزبی) “سنخیت” بیش تری با جایگاه یک حزب و “افتراق” بیش تری نسبت به اندیشه­های حزب دیگر پیدا می­کنند. احزاب سیاسی دو قطبی در داخل خود، منسجم، یکپارچه، برنامه محور و به لحاظ ایدئولوژیکی همفکر بوده و معمولاً در یک سیستم پارلمانی دموکراتیک بروز می­یابند. در یک نظام سیاسی دوقطبی همچون آمریکا، که به صورت غالب از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تشکیل شده است، قوه مقننه نیز بالتبع دو قطبی بوده و دارای دو ویژگی مهم است: اول اینکه، هیچ همپوشانی میان اعضای دو حزب وجود ندارد و دوم اینکه، تقریبا تمام اختلافات بین دوحزب، با منطق یا ایدئولوژی لیبرال-محافظه کار توضیح داده می­شود. به عبارت دیگر هر یک از احزاب جدا از اختلافات سیاسی و سلیقه­ای، منطقی را بر افکار و رفتار خود حاکم می­بیند که به جهت اخلاف بالا با حزب دیگر، مانع از امتزاج دو حزب و نمایندگان آنها با یکدیگر می­گردد . [۹]این دو ویژگی، منطق حاکم بر سیستم دوقطبی بسیاری دیگر از کشورها نیز می­باشد. در شکل زیر به عنوان مثال توزیع نمایندگان ایالات متحده بین دو حزب مذکور از سال ۱۸۹۷ تا ۲۰۱۰ پرداخته شده است.. چنانکه مشخص است، تغییرات این دو روند تقریباً مکمل یکدیگر بوده است و این یعنی: اولا تعداد نماینده فعال خارج از این دو حزب بسیار معدود است و ثانیاً افتراق و عدم همپوشانی آن­ها مشهود می­باشد.

polarization

۲٫۲٫   قطبی‌­سازی در میان عوام

قطبی سازی عمومی یا قطبی سازی در میان عوام، زمانی اتفاق می افتد که نگرش های رای دهندگان نسبت به موضوعات سیاسی، سیاست ها و مردم به شکل متعصبانه تقسیم می شود. در شرایط قطبی سازی، رای دهندگان و عموم مردم به طور معمول کمتر میانه رو هستند. در آمریکا و در گزارش های رسانه­ای، قطبی سازی معمولا در قالب ایالت های قرمز و آبی نشان داده می شود در حالی که محققان سیاسی معتقدند یک چنین گزارش هایی به شدت ساده سازی شده اند و از عوامل پیچیده ای که باید در فرآیند دوقطبی گرایی به آن ها توجه شود چشم پوشی می کند. برخی محققان، فرآیند قطبی سازی را یک فرآیند بالا به پایین می دانند که در آن قطبی سازی نخبگان به قطبی سازی عوام منجر می شود.

  1. سنجش قطبی شدگی

اکثر مطالعات پیرامون قطبی سازی نخبگان، حول نهادهای قانون گذاری و مشورتی متمرکز شده است. لذا برای اندازه­گیری میزان دوقطبی شدگی یک نظام سیاسی به سراغ مجلس قانونگذار آن نظام رفته و با سنجش قدرت و تعداد نمایندگان مجلسی که در یک حزب به فعالیت می­پرداختند، قدرت احزاب را سنجیده و سپس با سنجش توزیع قدرت، به میزان قطبی شدگی آن نظام سیاسی پی می­بردند. برای سنجش و شمردن نمایندگان، در گذشته به علت عدم شفافیت عضویت یک نماینده در یک حزب یا گروه فکری خاص، از آمار و گزارش­های منتشر شده برخی گروهان زینفع استفاده می­شد، ولی امروزه با رای گیری مستقیم از نمایندگان تعداد نمایندگان فعال آن­ها مشخص می­گردد.

برای سنجش قطبی سازی در میان عوام نیز ناگزیر باید سراغ نظر سنجی­ها رفت.  معمولا روندهای مربوط پاسخ­های جمع آوری شده پیرامون یک موضوع خاص، سابقه رای دادن و ایدئولوژی های سیاسی افراد رصد شده و سپس تلاش می­شود که این روندها را در قالب هویت حزبی پاسخ دهندگان و سایر عوامل مربوط به قطبی سازی در نظر گیرند. در این خصوص محققان سیاسی معمولا بررسی های خود را به موضوعات و پرسش هایی محدود می کنند که در طول زمان ثابت اند تا بتوانند زمان حال را با آنچه شرایط سیاسی به لحاظ تاریخی بوده است، مقایسه کنند.[۱۰]

 

[۱] Political Polarization

[۲] Baldassarri, Delia; Gelman, Andrew (1 September 2008). “Partisans without Constraint: Political Polarization and Trends in American Public Opinion”. American Journal of Sociology 114 (2): 408–۴۴

[۳] DiMaggio, Paul; Evans, John; Bryson, Bethany (1 November 1996). “Have American’s Social Attitudes Become More Polarized?” (PDF). American Journal of Sociology 102 (3): 690–۷۵۵٫

[۴] DiMaggio, Paul; Evans, John; Bryson, Bethany (1 November 1996). “Have American’s Social Attitudes Become More Polarized?” (PDF). American Journal of Sociology 102 (3): 690–۷۵۵٫

[۵] Bafumi, Joseph; Shapiro, Robert Y. (27 January 2009). “A New Partisan Voter” (PDF). The Journal of Politics 71 (01): 1

[۶] Elite polarization

[۷] Popular polarization

[۸] Hetherington, Marc J. (17 February 2009). “Review Article: Putting Polarization in Perspective”. British Journal of Political Science 39 (02): 413

[۹] Carmines, E. G.; Ensley, M. J.; Wagner, M. W. (23 October 2012). “Who Fits the Left-Right Divide? Partisan Polarization in the American Electorate”. American Behavioral Scientist 56 (12): 1631–۱۶۵۳٫

[۱۰] Claassen, R. L.; Highton, B. (9 September 2008). “Policy Polarization among Party Elites and the Significance of Political Awareness in the Mass Public”. Political Research Quarterly 62 (3): 538–۵۵۱٫

گزارش حکمرانی در عمل ۴: اقتصاد سیاسی پسابرجام

مقدمه

گر چه تاریخچه تعبیر «تحریم هوشمند»، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است. به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های «حکمرانی در عمل» اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، نظر خود را راجع به فضای کنونی امریکا نسبت به ایران بیان کردند که در ادامه خلاصه مباحث مطرح‌شده از سوی ایشان، آورده شده است:

خلاصه مطالب مطرح‌شده در جلسه

تصور قبلی امریکا این بود که ایران یک بازیگر نامطلوب است و باید تحریم شود، اما در زمان اوباما او متوجه شد که این ایده دیگر پاسخگوی منافع امریکا نیست و ایده دیگری بر پایه تعلیق بعضی از تحریم‌ها مطرح شد که بدین‌وسیله بتواند از برخی حوزه‌ها مثل هسته‌ای، به‌عنوان اهرم بازگشت تحریم‌ها برای مدیریت رفتار ایران استفاده نماید. هوشمندی دولت اوباما این بود که توانست ابزار قدرت را از ایران بگیرد که این حرکت به‌وسیله برجام انجام شد. البته یکی از مشکلاتی که ایران در برنامه هسته‌ای خود داشت این بود که نتوانست آن را به‌صورت ملموس به مردم بفهماند که داشتن فنّاوری هسته‌ای چه فایده‌ای برای مردم و کشور دارد و به همین دلیل ذائقه مردم هسته‌ای را درک نکرد.

حال این ابزار سیاسی به چه دردی می‌خورد؟ ابزار سیاسی با استفاده از برجام در حوزه اقتصادی استفاده می‌شود و بالعکس و این مسیر تا نوامبر سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. نوامبر ۲۰۱۶ زمان انتخابات امریکا خواهد بود و چه جمهوری‌خواهان انتخاب شوند و چه دموکرات‌ها (به‌جز سندرز)، هیچ‌کدام این مسیر را قبول ندارند و خواهان فشار بیشتر به ایران هستند.

در حال حاضر برهم خوردن برجام به نفع ما نیست چراکه ایران خیلی از کارهای اطمینان سازی را انجام داده است. اگرچه امریکا از آبروریزی و بر هم زدن برجام هیچ باکی ندارد و قراردادهای بین‌المللی بسیاری را نقض کرده است.

یکی دیگر از نکاتی که در ادبیات امروزی مطرح است و باید به آن توجه داشت، عدم تفاوت میان استحاله نظام و سرنگونی است. امریکا معمولاً کشورها را به دودسته دشمن (Enemy) و هم‌سو (Client) تقسیم می‌کند. در حال حاضر امریکا متوجه مجموعه‌ای غرب‌گرا در کشور شده است. امریکا این را در نظر می‌گیرد که در مجموعه افرادی که می‌توانند به حکومت ایران راه پیدا کنند، طیف دولت فعلی بهترین طیف برای آن‌ها هستند و امریکا نمی‌خواهد این دولت زمین بخورد.

درهرصورت برنامه دولت این است که ما با کدخدا به تعامل برسیم تا بعدازآن بتوانیم کار خود را راحت انجام دهیم. مشکل این تفکر این است که نمونه‌هایی مانند مرسی و قذافی این راه را رفتند و به نتیجه نرسیدند.

سؤال: ایده تعامل با امریکا از طریق لابی و… چطور است؟

افرادی که در حکومت امریکا مسئولیتی دارند و یا قابلیت ورود به حکومت را دارند، همگی به‌صورت متفقانه هدفشان براندازی حکومت ایران است اما در تاکتیک میان آن‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

ایران باید شرایط را طوری پیش ببرد که در امریکا همواره نسبت به مسأله ایران دعوا و اختلاف باشد و اجماعی وجود نداشته باشد. در حوزه دیپلماسی عمومی هم گروه‌هایی هستند که اگر به آن‌ها پول داده شود، برای ایران کار می‌کنند. واسطه‌هایی که در حال حاضر روابط ایران و امریکا را شکل می‌دهند، به نفع امریکا کار می‌کنند و تیم مسئولین کنونی وزارت خارجه ایران نیز از قدیم روابطشان با همین طیف از واسطه‌ها بود‌ه است.

پیشامقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی تقنین

مقدمه      

یکی از مهمترین ملزومات اداره مطلوب هر جامعه‌ای، وضع قوانین مناسب برای آن جامعه است. به بیان دیگر، شرط لازم اداره مناسب هر جامعه‌ای، وجود قوانین کارا، کارآمد و جامع است. بر این اساس، تحلیل و بررسی سازوکارها، نهادها و ابزار تقنین اهمیت فراوانی دارند. یکی از ابعاد مهم اما مغفول این مساله در کشور ما، اقتصاد سیاسی قانونگذاری می‌باشد. متاثر بودن تقنین از تعاملات سیاسی و ترجیحات گروه‌هایی خاص در حال حاضر، برای اکثر صاحبنظران و حتی عامه مردم قابل تصدیق است. با این وجود، تاکنون چندان اقتصاد سیاسی تقنین مورد تحلیل و بررسی صاحبنظران اقتصادی کشور قرار نگرفته است. این نوشته بر آن است که به عنوان پیشامقدمه‌ای بر این موضوع، برخی از محورهای شایسته توجه در این حوزه را به اجمال مورد اشاره قرار دهد.

فرایند تقنین

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. تصویب قوانین در مجلس از دو کانال متفاوت امکان پذیر است: ۱- ارائه طرح توسط نمایندگان ۲- ارائه لایحه توسط دولت. در صورت ارائه پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت، به آن لایحه می‌گویند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی “لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود”. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می‌شود. اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید: “طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است”. به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی، انطباق کلیه مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی باید توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب شورای نگهبان، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا خواهد نمود.

گر چه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در صورت تشخیص ضرورت، به ارائه طرح بپردازند، اما معمولا به دلیل آشنایی بیشتر دولت و دستگاههای دولتی با مسائل تخصصی حوزه های مختلف فعالیت خود و همچنین وجود انگیزه کافی جهت اجرای قانون در صورت تصویب، ارائه لایحه توسط دولت بر ارائه طرح ترجیح دارد.

3

 نقش لابیهای سیاسی در تصویب قوانین

گروههای ذینفع چه در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه و چه در فرایند تصویب قوانین ممکن است بخشی از منابع خود را به منظور تضمین منافع خود و اثرگذاری بر وضع قوانین (ولو به ضرر سایر ذینفعان) صرف نمایند. از آنجا که معمولا نفوذ سیاسیون از سایر کنشگران بیشتر است عمده منابع مذکور به سمت لابیهای سیاسی سرازیر خواهد شد. در مرحله شکلگیری یک طرح یا لایحه، لابیها ممکن است بسته به منافع ذینفعانِ محرکِ لابیها به سمت توقف کار یا تعیین و تغییر محتوا متناسب با این منافع متمایل باشد. در فرایند تصویب قوانین نیز عمده لابیها صرف تغییر یا حذف بخش مخالف منافع عده ای خاص یا افزودن بخشهایی به منظور تضمین بخشی از منافع ذینفعان متولی لابیها می‌گردد.

تفاوت ترجیحات عاملی مهم برای اثربخشی لابیها و انحراف از منافع عمومی

بخش قابل توجهی از ناکاراییها و ناکارآمدیهای فرایند تقنین که متاثر از رفتارهای نمایندگان مجلس و لابیهای سیاسی است را می‌توان با تحلیل سطوح متفاوت ترجیحات (متجلی در بازیگران متفاوت) توضیح داد. در نگاه اول، هفت نوع از ترجیحات قابل تشخیص است که حداقل در برخی موارد پیگیری آنها با منافع عمومی در تضاد است: ترجیحات فردی نمایندگان مجلس، ترجیحات اکثریت محلی، ترجیحات ذی نفوذان محلی، ترجیحات تامین کنندگان هزینه‌های تبلیغاتی، ترجیحات ائتلاف‌های نمایندگان، ترجیحات ذینفعان بانفوذ در حوزه‌های مختلف اقتصاد و ترجیحات دولت. البته پایه‌ای ترین ترجیحات همان ترجیحات نمایندگان مجلس هستند و پیگیری سایر ترجیحات به نوعی از کانال این ترجیحات منجر به اثرگذاری بر خروجی فرایند تقنین خواهد شد. در واقع، می‌توان گفت که تابع مطلوبیت متناظر با ترجیحات هر یک از نمایندگان تابع دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول متغیرهایی هستند که مستقیما بر ترجیحات نماینده اثرگذارند. به عنوان مثال، اعطای ماموریت خارجی توسط یک نهاد دولتی به یک نماینده، گماشتن نماینده در پستهای مدیریتی-سیاسی، پرداختهای مستقیم (رشوه) به یک نماینده در قالبهایی همچون هدیه، کمک به مردم و …، از این دسته از متغیرها هستند. دسته دوم متغیرها، مواردی هستند که به طور غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر ترجیحات سایر بازیگران، بر مطلوبیت نماینده اثر می‌گذراند. به عنوان مثال، پیگیری اقداماتی که منجر به افزایش مطلوبیت مردم محلی (ولو به هزینه آسیب به منافع کلی جامعه و کشور) می‌شود، باعث افزایش احتمال انتخاب مجدد نماینده خواهد شد و از این طریق بر ترجیحات وی تاثیر خواهد گذاشت. پیگیری منافع ذی نفوذان محلی نیز از کانال تحریک مردم محلی توسط این ذی نفوذان و انتخاب مجدد نماینده، برای وی موضوعیت پیدا می‌نماید.

اثر رانشی ترجیحات محلی بر ترجیحات ملی

از توضیحات پیشین مشخص میگردد که با توجه به انگیزه بالای عموم نمایندگان در جهت رای آوری در دوره‌های آتی مجلس، پیگیری منافع محلی ملموس برای آنها در درجه اول اهمیت قرار دارد چرا که در فرایند تبلیغات مهمترین دست آویز آنها خواهد بود. بر این اساس، نه تنها در تصویب طرحها و لوایح که در نظارت بر دستگاهها و نهادهای دولتی نیز این امر اولویت اکثر نمایندگان خواهد بود. این مطلب تبعات ناگواری از حیث منافع عمومی و مصالح مملکت به همراه دارد. یکی از مهمترین این تبعات، تبدیل شدن نظارت بر دولت و دستگاههای دولتی به ابزاری جهت باج گیری و اخاذی از آنها توسط بعضی از نمایندگان می‌باشد. این امر متعاقبا، اثرگذاری نظارت صحیح توسط نمایندگان صالح را به دلیل شائبه باجگیری از دولت و امکان سوء تبلیغات دولت کاهش چشمگیری خواهد داد. متقابلا نهادها و دستگاههای دولتی خطاکار نیز می‌توانند با اعطای رانت‌هایی همچون اعطای بودجه‌های عمرانی کارشناسی نشده محلی و … نمایندگان را از نظارت موثر بر عملکرد خود منصرف نمایند.

شاخصهای نامناسب رتبه بندی و ارزیابی نماینده ها

یکی از عوامل موثر بر کارایی و کارآمدی عملکرد نمایندگان، شاخصهای رتبه بندی و ارزیابی عملکرد آنان می‌باشد. در واقع، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با تبعات نامناسب اقتصاد سیاسی تقنین استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان و انتشار عمومی آنها است. متاسفانه در حال حاضر، عمده شاخصهای مورد استفاده تنها بخشی از بعد کمی فعالیتهای نمایندگان را پوشش میدهند و دلالتهای آن چندان معنادار نیست. بر این اساس، نمی‌توان برای ارزیابی صحیح عملکرد نمایندگان بر این شاخصها تکیه نمود.

تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کارا و کارآمد جهت ارزیابی و رتبه بندی نماینده ها و شهرها

با توجه به آنچه در بخش قبل عنوان شد، یکی از پیشنهادهای خام جهت کاهش تبعات اقتصاد سیاسی و افزایش انگیزه نمایندگان در مشارکت مفید و موثر در فرایند تقنین، تدوین و انتشار عمومی شاخصهای کمی و کیفی مناسب برای ارزیابی عملکرد نمایندگان و رتبه بندی آنها خواهد بود. لازم است که این شاخصها به صورت دوره ای و به نحوی مقتضی به مردم گزارش شود. به منظور اثربخشی بالاتر این شاخصها، حتی تنظیمگر انتخابات (شورای نگهبان) نیز می‌تواند در صورت اطمینان نسبی از کارایی و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، احراز صلاحیت نمایندگان فعلی برای کاندیداتوری در دوره‌های بعد را منوط به کسب حداقل امتیازهای لازم در هر یک از شاخصها نماید.

 علاوه بر این، در صورت اطمینان نسبی از جامعیت و کارآمدی شاخصها و اندازه‌گیری آنها، می‌توان با توجه به عملکرد نمایندگان هر شهر و استان، رتبه بندی شهرها و استانها را نیز انجام داده و فضای رقابتی بین شهری و بین استانی به منظور انتخاب نمایندگانی که بهتر منافع ملی را دنبال نمایند، ایجاد نمود. ضمن اینکه می‌توان سهمیه هر یک از شهرها و استانها را به صورت متغیر (و وابسته به عملکرد نمایندگان فعلی آن بر اساس شاخصهای ارزیابی عملکرد) تعیین نمود.

Events

حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد‌ سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست دارد و دلیل اصلی آن نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و لذا با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر انگیزه‌ها و عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

در این ارائه ابتدا ادبیات اصلی مرتبط با هرکدام از تئوری‌ها و مطالعات تجربی مرتبط با آن‌ها معرفی‌شده و سپس نگاهی توصیفی به کسری بودجه در ایران خواهیم داشت.

این نشست بیست و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر روح‌الله اسکندری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه میلان ایتالیا برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۲۱: اقتصاد سیاسی بخش سلامت

نارضایتی شدید مردم از کیفیت خدمات درمان که در سال‌های اخیر نگران‌کننده شده بود، با تزریق منابع مالی قابل‌توجه به بخش سلامت (که به اعتقاد برخی کارشناسان به بخش درمان تقلیل یافته است) و افزایش شدید درآمد پزشکان شدت قابل‌توجهی پیداکرده است. این در حالی است که بقیه نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت چندان با افزایش درآمد مواجه نبوده‌اند. این امر منجر به حس تبعیض زیاد و بروز سوء کارکردهای دیگری در این بخش شده است.

گر چه عکس‌العمل جامعه به ناکارایی، ناکارآمدی و بی‌عدالتی نظام درمان به بدبینی نسبت به پزشکان انجامیده است اما درواقع باید علل اصلی این وضعیت را در جای دیگری جستجو نمود. تسلط کامل پزشکان برنهادهای اصلی حاکمیتی نظام در بخش سلامت (یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نظام پزشکی) را می‌توان یکی از علل اصلی وضع موجود برشمرد. تسلط پزشکان بر این وزارتخانه چنان پررنگ است که برخی به کنایه این وزارتخانه را وزارت پزشکان نامیده‌اند. این امر به غلبه منافع پزشکان بر منافع جامعه در سیاست‌گذاری‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره منجر شده است. ضمن اینکه تبدیل‌شدن نهاد تنظیم‌گر نظام سلامت (نظام پزشکی) به نهاد صنفی پزشکان در عمل باعث صیانت حداکثری از منافع این صنف در اکثر امورات تنظیمی از قیمت‌گذاری (وضع تعرفه) تا داوری شکایات شده است. ریشه بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را می‌توان به فقدان استقرار شیوه‌های مناسب حل تعارض منافع نسبت داد.

این ارائه با ترسیم ابعاد و اندازه بخش سلامت در اقتصاد کشور، تعارض منافع در این بخش را مورد تحلیل قرار خواهد داد. سپس، وضعیت موجود کشور در شکل‌گیری و میزان استفاده از سازوکارهای مؤثر در حل بهینه این تعارض منافع بررسی خواهد شد. نهایتاً، سازوکارهای پیشنهادی برای حل این تضادها به نحوی کارا و منصفانه ارائه خواهد گردید.

این نشست بیست و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۲۰: اقتصاد سیاسی بحران بانکی

بحران بانکی جاری در اقتصاد کشور را می‌توان از علل اصلی رکود فعلی به شمار آورد. گر چه در سطح تحلیل اقتصادی صرف، تاکنون تحلیل‌های مفید و راهگشایی از ابعاد مختلف مسئله صورت گرفته است، اما اقبال کمی به بررسی وجه اقتصاد سیاسی مسئله شده است. اقتصاد سیاسی این مسئله را می‌توان در دو محور زیر موردتوجه قرارداد:

– عوامل منجر به وضع موجود

– عوامل مؤثر بر عدم طراحی و پیگیری اقدامات و سیاست‌های اصلاحی

این ارائه مقدمات تحلیل اقتصاد سیاسی این بحران را مطرح نموده و بر اقتصاد سیاسی مطالبات معوق تمرکز خواهد نمود.

این نشست بیستمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر محمدجواد شریف‌زاده، معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

حکمرانی در عمل ۴: رویکرد پسابرجامی امریکا و باز طراحی اقتصاد سیاسی ایران

گر چه تاریخچه تعبیر “تحریم هوشمند”، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است.  به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های “حکمرانی در عمل” اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، ارزیابی و امکان‌سنجی هرکدام از سناریوهای طرح‌شده را با توجه به روند مباحث مطرح در سطوح بالای سیاست‌گذاری ایالات‌متحده و همین‌طور رصد مباحثات و روندهای انتخاباتی کاندیداهای دو حزب اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار خواهد داد.

توضیحات

  •     برنامه راس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد، بدیهی است حضور به موقع جنابعالی موجب نظم بیشتر جلسه خواهد بود.
  •     در صورت تمایل برای دعوت از افراد دیگر جهت حضور در نشست، لطفا از طریق ادرس ایمیل موجود اطلاع رسانی نمایید.