نوشته‌ها

sg1396-3

دوره آموزشی اقتصاد سیاسی

این دوره با حضور جناب آقای دکتر خاندوزی عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و همچنین عضو هیئت‌علمی پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در چهار جلسه برگزار شد. در این جلسات دکتر خاندوزی به ارائه مباحثی در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداختند. در دو جلسه اول ایشان در مورد شکل‌گیری، ریشه و اهداف اقتصاد سیاسی، ارتباط بین دو حوزه اقتصاد و سیاست و همچنین سیکل‌های سیاسی و تقدم دولت بر توسعه در ایران، مطالبی را ارائه کردند. در جلسات بعدی نیز در ارتباط با وزن‌کشی منافع اقتصادی، بازیگران اقتصاد سیاسی در ایران و آمدوشد جریان‌های اقتصاد سیاسی مطالبی عنوان شد.

gptt-pe-rprt-ConceptualModelOnPoliticalEconomyOfInternationalAid-Tajrishi-951224-v03

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی طراحی سازمانی برای کمک‌های توسعه‌ای

طراحی سازمانی باهدف اعطای کمک‌های توسعه‌ای الزامات و نکات فراوانی دارد که در گزارش‌های مجزا می‌بایست ابعاد مختلف آن مورد موشکافی قرار گیرد. در این گزارش ابعاد اقتصاد سیاسی طراحی این سازمان موردنظر قرارگرفته است و چارچوبی برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی آن ارائه‌شده است. در این نوشته، با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی بررسی‌شده است، مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای که یکی از لازمه‌های طراحی این سازمان است، ارائه می‌شود. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای رسیدن به اهداف خودشان و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد و موانع توسعه و انگیزه‌ها و ساختار قدرت موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی اعمال کردند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و دقیق‌تر شدن دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی‌شده است. مدل پیشنهادی در سه سطح بازی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، بازی اقتصاد سیاسی بازیگران داخلی و بازی اقتصاد سیاسی در کشور هدف بررسی می‌شود و دلالت‌هایی برای طراحی سازمانی باهدف کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌گردد. ازجمله این دلالت‌ها این است که سازمان موردنظر نباید متصل به دولت باشد و درعین‌حال باید ارتباط مستحکمی با دولت و بخش‌های مرتبط غیردولتی داشته باشد.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

IMG_2747 (Copy)

گزارش حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران، دانش‌آموختگان و دانشجویان حوزه‌های اقتصادی و مالی برگزار شد، آقای دکتر عیوضلو مطالبی را در خصوص اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی ارائه داده و به چالش‌های موجود در این بخش پرداخت. بخش اول برنامه به ارائه مسائل و محورهای اقتصاد سیاسی موضوع و بخش دوم آن نیز به پرسش و پاسخ اختصاص داشت که در ادامه خلاصه‌ای از اهم موارد مطروحه می‌آید:

  • دکتر عیوضلو به طرح تاریخچه‌ای مختصر در خصوص قوانین بانکی کشور قبل از انقلاب پرداخت و معتقد بود پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تغییر ماهوی در قوانین رخ نداده و صرفاً از جنبه ظاهری به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ اکتفا شده است، درحالی‌که انتظار می‌رفت تغییرات بیشتری در مقررات این حوزه صورت بگیرد. قانون مذکور نیز در حالی تصویب شد که آزمایشی بودن آن مورد تأکید قرارگرفته بود و تصمیم بر آن بود که پس از ۵ سال اجرا، اشکالات موجود بررسی‌شده و قانون کامل‌تری مصوب شود. اتفاقی که تا امروز نیز رخ نداده است و همچنان همان قانون سال ۶۲ مبنای عمل می‌باشد، درحالی‌که طی این سال‌ها بانکداری به‌شدت متحول شده است و نیاز به قوانین جدید که متضمن شرعی بودن عملیات بانکی نیز باشد، شدیداً احساس می‌شود.
  • طی سال‌های گذشته تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه محدود به ارائه قوانین پیشنهادی بسیار مختصر و موجز بوده است که در صورت تصویب نیز نمی‌تواند راهگشا باشد، چراکه در این قوانین تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده است. در بدنه وزارت اقتصاد نیز در این رابطه پروژه‌ای با مسئولیت آقای دکتر عیوضلو در زمان دولت آقای روحانی با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع شد، اما لوایحی که در این زمینه در اوایل سال ۹۵ به هیئت‌دولت ارائه شد، چندان موردتوجه واقع نشد. حال‌آنکه لوایح حاصل از مطالعه و پژوهش در قالب ابر پروژه اصلاح نظام بانکی توسط حوزه‌های علمیه هم از جنبه شرعی موردبررسی قرارگرفته بود. از طرف مجلس نیز از ابتدای مجلس نهم با راهبری حجت‌الاسلام‌والمسلمین بحرینی فعالیت در این زمینه آغاز شد و طرح مربوط به بانکداری نیز آماده‌شده و پس از لابی برخی از نمایندگان در اواخر مجلس نهم و به حدنصاب نرسیدن جلسات کمیسیون اقتصادی، در حال حاضر در مجلس دهم و در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
  • یکی از مسائلی که در خصوص نظام اقتصادی ایران باید موردتوجه قرار بگیرد، هماهنگی میان بانک، بورس و بیمه است که در حال حاضر سازگاری بسیار کمی میان این نهادها مشاهده می‌شود.
  • مسئله بسیار مهم دیگر این است که از انواع الگوهای بانکداری تنها بانکداری تجاری به رسمیت شناخته‌شده و سایر انواع آن به لحاظ قانونی محلی از اعراب ندارند. باید توجه شود که بانک‌ها به بخش‌های مرتبط خودشان متصل شوند و اثرگذاری لازم را داشته باشند.
  • برای مثال در کشوری مثل ترکیه کمال درویش در عرض ۶ ماه ۱۵ قانون بانکی را تغییر داد، درحالی‌که ما چندین سال است قادر به این کار نیستیم و حتی یک قانون را بازنگری نکردیم. یکی از دلایل این امر تخصص پایین افراد رده‌بالا می‌باشد که اساساً دانش لازم برای اجرای این کار را ندارند. مورد دیگری که باید توجه شود مسائل انگیزشی است. به نظر می‌رسد با توجه به عمر کوتاه دولت‌ها و مجلس‌ها هرکدام از این نهادها منافع کوتاه‌مدت خودش را به اصلاحات بلندمدت ترجیح می‌دهد. مشکل عمده دیگر مسئله موازی کاری است که هم‌زمان چندین طرح توسط نهادهای مختلف پیگیری می‌شود و درنهایت نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

بخش پرسش و پاسخ این نشست نیز عمدتاً معطوف به چرایی عدم تصویب و اجرای طرح‌های اصلاح بود که علیرغم اتفاق‌نظر میان نهادهای ذینفع و نیز کارشناسان در خصوص لزوم اصلاح هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و به نظر می‌رسد با ادامه فرآیند فعلی تا زمانی که بحران به‌صورت مشخص عیان نشود، تدبیری برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب بانک‌ها اندیشیده نخواهد شد.

 

conference

جلسه بیست و یکم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: گلوبالیزم

در بیست و یکمین جلسهٔ حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، مبحث پروبلماتیزه شدن گلوبالیزم (یا به تعبیری مواجههٔ ایدئولوژی جهانی‌سازی با چالش‌های جدید) توسط آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس سیاست‌گذاری مرکز ملی فضای مجازی و مدیر طرح و برنامه مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه گردید.

وقوع Brexit(خروج انگلستان از اتحادیه اروپا) و انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا با شعار حمایت از تولید داخل و کاهش تجارت جهانی، به این گمانه دامن زد که گلوبالیزم به‌عنوان صورتی خاصی از ایدئولوژی نئولیبرالیزم که در فضای پس از جنگ سرد در جهان فراگیر شده است دچار چالشی جدی شده است و این چالش نه از نواحی پیرامونی آن نظیر چین و یا جهان اسلام، بلکه در مرکز سیستم سیاسی-اقتصادی غرب بروز کرده است. در این نشست این فرضیه و ابعاد آن تشریح شد و موردبررسی قرار گرفت.

برای بیش از سه دهه از پایان جنگ سرد تاکنون گلوبالیزم ایدئولوژی غالب بر آیین حاکم بر سیاست و اقتصاد غرب بود و دیگر کشورها نیز از آن تبعیت می‌کردند و تمام اختلافات میان احزاب به سطح پوشش تأمین اجتماعی یا نحوه مقررات گذاری فعالیت‌های اقتصاد جهانی تقلیل یافته بود. اما، انتخابات‌های برگزارشده در غرب طی یک سال اخیر کم‌وبیش نشان از سست شدن اعتبار گلوبالیزم دارد. نه ازآن‌جهت که ترامپ یا بوریس جانسون یا مارین لوپن راهی دیگر را می‌شناسند و می‌توانند جامعه را به سمت آن ببرند؛ بلکه، چون گلوبالیست‌ها در هر سه کشوری که از محورهای گلوبالیزم هستند، نتوانسته‌اند مردم را مثل سابق حول خود گرد آورند.

سؤالاتی درنتیجهٔ اتفاقات جدید بروز پیدا می‌کند که ازجمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: آیا نتایج و عوارض گلوبالیزاسیون منجر به تغییر نظرات نسبت به گلوبالیزم شده است؟ آیا گلوبالیزم با روند گلوبالیزاسیون سازگاری دارد؟ آیا ناسیونالیسم قدرت این را دارد که گلوبالیزم را تعدیل کند و بر روند گلوبالیزاسیون اثر بگذارد و بر موتور محرکه آن یعنی تجارت آزاد سرمایه، کالا و نیروی کار لگام بزند یا آنکه برعکس این گلوبالیزاسیون است که ساختارهای قبلی را متحول می‌کند و اگر حتی قدرتی مثل بریتانیا نتواند با آن همراه شود، از سر راه برمی‌داردش؟ به نظر می‌رسد سرمایه‌داری جهانی از جهاتی در تعارض منافع با طبقه متوسط بومی و محلی بخصوص در کشورهای صنعتی است. در این صورت آیا محتمل است ساختار دموکراسی‌های کنونی که مبتنی بر اقتصاد-سیاسی دولت ملت است این نوع سرمایه‌داری را مهار کند نظیر آنچه در آلمان رخ‌داده است، یا برعکس این سرمایه‌داری به‌تدریج منطق خاص خود را بر جامعه تحمیل می‌کند و ما در آستانه یک تحول بزرگ در اقتصاد سیاسی و به‌تبع آن نظم سیاسی و اقتصادی هستیم؟

برای بررسی و پاسخ به سؤالات فوق نخست ایدئولوژی گلوبالیزم و سیر تاریخی آن به‌صورت اجمالی بیان گردید و سپس محدودیت‌ها و چالش‌های درونی و بیرونی آن بررسی و وضعیت موجود توضیح داده شد.

درنهایت عوامل شکل‌گیری چالش‌های موجود و وضعیت احتمالی فرارو به بحث گذاشته شد. یکی از سناریوهای محتمل که توسط ارائه‌دهنده به‌تفصیل بیشتری بیان گردید، تلاش چین برای تسلط برجهان و حاکم کردن ایدئولوژی خود در جهان بود که شواهدی ازجمله راه ابریشم جدید و کمک‌های میلیاردی چین به کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها برای آن بیان شد.

gptt-de-gip31poster

حکمرانی در عمل ۳۱: اقتصاد سیاسی ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور

یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که لزوم اصلاح آن احساس می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران نسبت به آن‌هم عقیده هستند حوزه بانکی می‌باشد. به دلیل شرایط نامناسبی که در سال‌های اخیر بر این بخش حاکم بوده است به نظر می‌رسد اصلاح نظام بانکی یکی از ملزومات اصلی بهبود شرایط اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌باشد.
در همین خصوص ابر پروژه اصلاح نظام بانکی کشور با راهبری و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و حمایت مالی کنسرسیوم برخی از بانک‌های کشور و با مدیریت بانک سپه به جناب آقای دکتر عیوضلو پیشنهاد شد که قبلاً فعالیت اولیه‌ای در سطح شورای هماهنگی بانک‌ها به انجام رسانده بود. شورای راهبری پروژه با مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید و سرانجام در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۳ اجرای این طرح به‌طور رسمی آغاز گردید و در مهرماه ۱۳۹۵ پایان یافت.
این ابر پروژه در چهار بخش اصلی ارکان و ساختار نظام پولی و بانکی، عملیات و فرآیندها، نهادی و ساختاری، و بانکداری متمرکز و الکترونیک به بررسی و تحلیل وضع موجود نظام پولی و بانکی و طراحی سند چشم‌انداز، برنامه راهبردی، ساختار و ارکان مطلوب نظام پولی و بانکی پرداخته است و نهایتاً دو لایحه بانک مرکزی و بانکداری را پیشنهاد داده است.
در این نشست آقای دکتر عیوضلو به تشریح این پروژه از منظر اقتصاد سیاسی خواهند پرداخت و درنهایت فرصت پرسش و پاسخ و بحث و گفتگوی جمعی پیرامون مباحث مطرح‌شده وجود خواهد داشت.
این نشست سی و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور دکتر حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی و مدیر گروه اقتصاد نظری و اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، برگزار می‌گردد.

  • نکات درباره نشست:
    نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
    جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.

gptt-de-gip31poster

conference

جلسه بیستم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی خلق پول

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی ارائه محور گروه اقتصاد سیاسی، مبحث اقتصاد سیاسی خلق پول توسط آقای سید مهدی حسینی دولت‌آبادی، مسئول کارگروه بانکی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری ارائه گردید. در این جلسه ابتدا مفاهیم مرتبط با خلق پول ارائه شد و سپس چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی خلق پول با ذکر مثال‌هایی توسط ایشان بیان گردید.

در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها بخش اعظم پول را از طریق اعطای وام و سرمایه‌گذاری مستقیم خلق می‌کنند. بانک مرکزی نیز از طریق کنترل ذخایر (reserves) و نرخ بهره آن خلق پول بانک‌ها را کنترل و مدیریت می‌کند و بر فعالیت‌های آن‌ها نظارت دارد و درواقع تنظیم‌گر شبکه بانکی می‌باشد. در کنار بانک‌ها و بانک مرکزی، دولت، سهام‌داران، مدیران، تسهیلات گیرندگان و سپرده‌گذاران بازیگران اصلی حوزه خلق پول هستند و منافع و انگیزه‌ها و رفتارهای آن‌ها در تعامل با یکدیگر عرضه پول و نحوه توزیع آن را در اقتصاد تعیین می‌کند.

در مطالعاتی که در حوزه پول و سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد، توجه جدی به تعاملات بازیگران اصلی در حوزه خلق پول نشده است. استفاده از چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی که تأکید ویژه‌ای بر انگیزه‌ها و منافع بازیگران و رفتارهای استراتژیک آن‌ها دارد، دلالت‌هایی برای فهم بهتر نظام پولی و برخی از پیامدهای آن همچون بحران‌های بانکی و همچنین بازسازی ساختار نظام پولی و بانکی خواهد داشت.

این جلسه مدخلی بر این بحث بود و با مباحثات داخل جلسه، فهم این موضوع عمیق‌تر شد.

conference

جلسه نوزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی و ارائه کتاب Politics Of Bureaucracy

در ادامهٔ جلسات حلقه پژوهشی مباحثه محور گروه اقتصاد سیاسی، قرار بر این شده بود تا موضوع اقتصاد سیاسی بوروکراسی و کتاب Politics Of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط افراد حاضر در جلسه ارائه گردد. در این جلسه ۳ فصل اول این کتاب توسط سه تن از اعضای اندیشکده ارائه گردید.

فصل اول این کتاب در رابطه با اندازهٔ دولت و نقش بوروکراسی در افزایش اندازه دولت است. در این فصل برخی شاخص‌ها برای تعیین اندازه دولت به بحث و بررسی گذاشته‌شده و کشورهای مختلف از این منظر با یکدیگر مقایسه شده‌اند. درنهایت به مکانیزم‌های اثرگذاری نظام بوروکراسی بر اندازهٔ دولت اشاره‌شده است.

فصل دوم کتاب به موضوع فرهنگ سیاسی و ارتباط آن با نظام اداری اختصاص دارد. طبق تعریف نویسنده، فرهنگ سیاسی، انگاره‌هایی است که مردم در رابطه با ویژگی‌های حکومت و دولت خوب دارند. درواقع فرهنگ سیاسی مردم مشخص می‌کند دولت در چه حوزه‌هایی وارد شد و در هر حوزه چه شیوه حکمرانی را در پیش بگیرد. در ادامهٔ این فصل ارتباط فرهنگ سیاسی با نظام‌های اداری مختلف در کشورهای مختلف بیان می‌گردد و در رابطه با علل فرهنگی ضعف بوروکراسی در کشورهای درحال‌توسعه مطالبی عنوان می‌گردد.

فصل سوم کتاب در رابطه با استخدام مدیران دولتی نوشته‌شده است. در این فصل استخدام شایسته‌سالارانه و تخصص محور در رابطه با استخدام سیاسی و همچنین استخدام قومی-نژادی مقایسه گردیده است و مزایا و معایب هر یک عنوان‌شده است. همچنین در ادامهٔ فصل به موضوعاتی چون آموزش‌های لازم برای استخدام در نظام اداری، چگونگی فرآیند استخدام، میزان دستمزد بخش دولتی و انگیزه‌ها و محرک‌های بخش دولتی اشاره گردیده و کشورهای مختلف ازنظر مسائل فوق با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

conference

جلسه هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه

شاید به دلیل محور بودن مردمان منطقه ما در تاریخ تمدّن بوده، شاید به دلیل پذیرشِ بیشترِ حرف حق و قابل اتّکا تر بودنشان برای پیاده‌سازی سنن الهی بوده، شاید به خاطر ضعف بیشتر و نیاز شدیدترشان به هدایت الهی بوده، شاید به علّت خصوصیات جامعه‌شناسی دیگر بوده، و ممکن است به هزار توجیه دیگر بوده باشد؛ به هر دلیلی بوده باشد و هر وجهی داشته باشد، به‌هرحال آنچه در تاریخ ثبت‌شده این است که خداوند بیشترین تعداد پیامبران خویش را برای مردمان این منطقه فرستاده و «دین» و «مذهب» در تمامی طول تاریخ مهم‌ترین و اثرگذارترین عامل در حوادث و تحوّلات منطقه ما بوده است و هنوز هم که هنوز است باوجود به حضیض رسیدنِ نقش دین در تمدّن سیطره‌جوی غربی، این عامل نه‌تنها نقش خود را در این منطقه از دست نداده است، بلکه پررنگ‌تر هم شده است!

با توجّه به پیچیده شدن روابط در دنیای جدید، راهبرد دادن حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم نیاز شدیدی به فهم راهبردی منطقه دارد، و آینده‌پژوهی و راهبرد دهی در این زمینه، بدون توجّه به زمینه‌های مذهبی به‌هیچ‌وجه ممکن نیست. ازاین‌روست که می‌بینیم اندیشکده‌های مطرح دنیا شعبه‌های قوی‌ای مخصوص به منطقه ایجاد کرده‌اند و تلاش شایان توجهی برای فهم مؤلفه‌های مذهبی دارند ازجمله کارنگی بیروت، بروکینگز دوحه، فردریش ایبرت استانبول و امّان و ….. اگر شبکه‌های قدرت و ثروت را در تمام دنیا از مؤثرترین بازیگران صحنه خلقت بدانیم، در منطقه ما هم این مطلب صادق است با این تبصره که این شبکه‌ها پیوند وثیقی با نهاد دین خورده‌اند و یا این قدرت و ثروت را از همین نهاد دین و وجهه دینی‌شان به عاریت گرفته‌اند و یا برای حفظ قدرت و ثروتشان مجبور شده‌اند که خود را به نهاد دین گره بزنند. بدون فهم پیچیدگی‌های زیستِ مذهبی در جوامع منطقه، فهم ما از منطقه و درنتیجه راهبردهای ما حتّی در سطح ملّی و بین‌المللی هم ناقص بوده و راه به‌جایی نخواهد برد.

ازاین‌رو برای فهم بهتر شبکه‌های قدرت و ثروت منطقه و علی‌الخصوص ارتباط نهاد دین با آن‌ها، در جلسهٔ هفدهم و هجدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، حجت‌الاسلام تجریشی، مسئول اندیشکده حوزوی مرصاد، مطالبی پیرامون لزوم بررسی شبکه قدرت و ثروت منطقه و نقش اساسی نهاد دین در این شبکه را بیان کردند و در ادامه به معرفی جریان‌های اصلی منطقه ازجمله سلفی‌ها، نوسلفی‌ها، جهادی‌ها، سنتی‌ها، جریان روشنفکری و صوفی و روند تاریخی آن‌ها پرداختند.

در انتهای جلسه وضعیت کنونی کشورهای مختلف منطقه و چگونگی نفوذ جریان‌های مختلف در آن‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال آن‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

conference

جلسه شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: اقتصاد سیاسی بوروکراسی

در جلسهٔ شانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی سرزعیم، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میلان ایتالیا به ارائهٔ مطالبی در رابطه با اقتصاد سیاسی بوروکراسی پرداختند. مدل ارائه‌شده در این ارائه با استفاده از فصل ۱۶ کتاب انتخاب عمومی آقای مولر بود که بحث‌هایی نیز پیرامون مدل و اقتضائات واقعی آن صورت گرفت.

ایشان عنوان کردند که فرض ما در اقتصاد این است که همه بازیگران مطلوبیت خودشان را حداکثر می‌کنند. بوروکرات‌ها نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. ماکس وبر بیان می‌کند که بوروکرات‌ها دنبال حداکثر کردن قدرت هستند که این قدرت انواع مختلفی می‌تواند داشته باشد. بوروکرات‌ها از سه طریق در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای آن‌ها نقش جدی ایفا می‌کنند:

  1. تعیین دستور کارها
  2. جمع‌آوری و پردازش اطلاعات
  3. اجرا یا کارشکنی دستورات

در کتاب مقایسه‌ای بین مدیرهای شرکت‌های تجاری و بوروکرات‌ها صورت گرفته است. به‌طور مثال مدیرعامل‌ها به مقدار زیادی از وضعیت شرکت مطلع‌اند و از گوشه و کنار سازمان اطلاعات دریافت می‌کنند. حاکمان نیز در مورد وضعیت گوشه و کنار حکومت اطلاعات زیادی دارند. بوروکرات‌ها سود نمی‌توانند داشته باشند و تنها چیزی که می‌توانند داشته باشند دفتر و ماشین و شأن و … است به همین دلیل دنبال افزایش بودجهٔ سازمانشان هستند و همچنین به‌شدت ریسک‌گریز هستند که موجب لختی در برابر تغییر می‌شود.

 بوروکرات‌ها کالای عمومی عرضه می‌کنند که خاصیتش این است که بازار و شاخص ارزیابی ندارد مثلاً نمی‌توان گفت فلان سفارت‌خانه چقدر توانسته از منافع ما دفاع کند درحالی‌که در بخش خصوصی به‌راحتی می‌شود عملکرد یک مدیر را مورد ارزیابی قرار داد که منجر به بروز مسئلهٔ اندازه‌گیری (measurement problem) می‌شود. در ادامهٔ جلسه مدل دقیق کتاب ارائه شد و قرار بر این شد تا در جلسات آینده کتاب The Politics of Bureaucracy نوشتهٔ آقای پیترز (Guy Peters) توسط حضار ارائه شود.

conference

پانزدهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی: ارائه مقاله با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی»

در جلسهٔ پانزدهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جناب آقای دکتر علی صناعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموختهٔ دانشگاه میشیگان آمریکا به ارائهٔ مقالهٔ خود با عنوان «معیار کمّی برای نزدیکی بر مبنای مشابهت متون سیاسی» پرداختند. در این مقاله از روش جدیدی برای سنجش میزان نزدیکی کشورها و سیاستمداران با استفاده از متن‌هایی که در بررسی تناوبی جهانی حقوق بشر در سازمان ملل می‌نویسند استفاده‌شده است. بررسی تناوبی جهانی (UPR) رویدادی جهانی است که هرساله در سه نوبت برگزار می‌شود و در هر نوبت حدود ۱۵ کشور تحت ارزیابی قرار می‌گیرند که در این ارزیابی کشورهای مختلف به ارائه نظرات دربارهٔ کشور موردبررسی می‌پردازند. درروش استفاده‌شده در این مقاله میزان همبستگی بین نظراتی که کشورها می‌دهند با یکدیگر با استفاده از تکنیک‌های علوم کامپیوتر اندازه‌گیری شده است و مشخص‌شده است کشورهای مختلف چه میزان همبستگی با یکدیگر دارند. از روش استفاده‌شده در این مقاله در بسیاری از کاربردهای دیگر نیز می‌توان بهره برد که ازجملهٔ آن‌ها می‌توان به فهم میزان مشابهت آیات قرآن با یکدیگر اشاره کرد. روش استفاده‌شده در این مقاله بدین‌صورت است که هر گزارش تبدیل به یک برداری از موضوعات مهم می‌شود و همبستگی بردارهای گزارش کشورها با یکدیگر به‌عنوان همبستگی نظرات کشورها در نظر گرفته می‌شود.

conference

چهاردهمین جلسه حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی

در جلسهٔ چهاردهم حلقه پژوهشی گروه اقتصاد سیاسی، جمع‌بندی مقالات انتخابی در رابطه باکیفیت سیاستمداران و اثر دستمزد بر آن به بحث و بررسی گذاشته شد. در این جمع‌بندی که توسط آقای دکتر سرزعیم نگاشته شده بود، به تشریح سؤال اصلی و یافتهٔ مقالات منتخب پرداخته‌شده بود و درنهایت پیشنهادات سیاستی برای نحوهٔ ارتقای کیفیت سیاستمداران مطرح‌شده بود. قرار بر این شد تا بعد از مباحثات صورت گرفته متن بازنویسی شده و تکمیل شود. در ادامهٔ جلسه مقالهٔ بون دومسکیتو (۱۹۸۴) که ساختار قدرت در ایران را مدل کرده و در سال ۱۳۶۳ یعنی ۵ سال پیش از رحلت امام (ره)، رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را بعد از امام (ره) پیش‌بینی کرده بود ارائه گردید. این مقاله با استفاده از تئوری بازی‌ها و بررسی گروه‌های قدرت در ایران و نظر آن‌ها در رابطه با ادامه دادن جنگ و نقش دولت در اقتصاد و رویکرد مطلوبیت انتظاری این پیش‌بینی را صورت داده بود.

مقرر شد در جلسات بعدی کتابی در رابطه با بوروکراسی به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری بخش عمومی مطالعه و پس از تقسیم‌بندی، توسط شرکت‌کنندگان در جلسات ارائه گردد.

_DSC0084

گزارش حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه

بیست و ششمین جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در عمل اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری با ارائه دکتر روح‌الله اسکندری برگزار شد. وی دانش‌آموخته دانشگاه میلان در رشته اقتصاد است و در این جلسه بحثی را با عنوان «مرور ادبیات اقتصاد سیاسی کسری بودجه» ارائه نمود. در ادامه خلاصه مطالب مطرح‌شده در این جلسه بیان‌شده است.

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست و سیاست‌گذاران دارد و دلیل اصلی این تنیدگی نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری آن‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات، سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از نظریه‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد. این سه نظریه عبارت‌اند از:

  1. ناهمگنی ترجیحات بین رأی‌دهنده‌ها و سیاست‌گذاران
  2. ناهمگنی ترجیحات مالی بین سیاستمداران
  3. ناهمگنی ترجیحات مالی بین گروه‌ها و مناطق اجتماعی

 در این جلسه ادبیات اصلی هرکدام از نظریه‌ها مطرح و سپس مطالعات تجربی مرتبط و پر استناد با هرکدام از نظریه‌ها معرفی شد.

gptt-pe-rprt-PoliticalEconomyOfFrameworkForInternationalAid-Tajrishy-951124-v02

مدل مفهومی اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای

با استفاده از گزارش مدل‌های اقتصاد سیاسی که در آن روند توسعهٔ مدل‌های تحلیل اثرات سیاست بر توسعه یا مدل‌های اقتصاد سیاسی ادبیات سیاستی مرور شده بود، در این گزارش مدلی پیشنهادی برای تحلیل اقتصاد سیاسی کمک‌های توسعه‌ای ارائه می‌شود. تفاوتی که این مدل با مدل‌های مرسوم اقتصاد سیاسی آکادمیک دارد، کاربردی بودن آن و بومی کردن آن با شرایط کمک‌های بین‌المللی متناسب با وضعیت کشورها است. درواقع کشورهای اعطاکنندهٔ کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه، به‌مرور به این نتیجه رسیدند که صرف کمک مالی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مقصد برای رسیدن به اهدافشان کفایت نمی‌کند و باید چارچوب سیاسی حاکم بر کشور مقصد، انگیزه‌ها، ساختار قدرت و موانع توسعه و موجود بهتر شناسایی شود. ازاین‌رو به گسترش این مدل‌ها روی آوردند و آن‌ها را در کشورهای درحال‌توسعهٔ مختلفی به کار گرفتند. این گزارش با استفاده از مدل‌های موجود صرفاً یک مدل اولیه ارائه کرده است که نیاز به گسترش و تدقیق دارد. در این مدل با استفاده از چارچوب نظریه بازی‌ها، بازیگران مختلف فعال در عرصهٔ کمک‌های توسعه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند و اثرات برهم‌کنش رفتارهای آن‌ها بر هم بررسی شده است.


با توجه به ملاحظات و تعهدات حرفه‌ای اندیشکده، در صورت تمایل به مطالعه نسخه چاپ‌شده گزارش، لطفاً فرم درخواست را تکمیل کرده، پس از بررسی و اعلام در زمان مقرر به اندیشکده مراجعه نمایید.

بحران در صندوقهای بازنشستگی

اقتصاد سیاسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی

حال صندوق‌های بازنشستگی اصلاً خوب نیست و صندوق‌های مهم تاکنون با مسکن کمک‌های دولت سرپا نگه‌داشته شده‌اند. بودجه اختصاص‌یافته توسط دولت به صندوق‌ها روندی روزافزون را در سال‌های اخیر تجربه کرده است و ادامه آن چشم‌اندازی مشابه یونان را پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. گر چه عوامل متعددی در پدید آمدن وضعیت موجود نقش داشته‌اند، اما شاید بتوان بیشترین نقش را به اقتصاد سیاسی صندوق‌ها نسبت داد.

اقتصاد سیاسی اقدامات دولت در قبال صندوق‌ها را حداقل از سه منظر می‌توان موردتوجه قرار داد. منظر اول، به انگیزه دولت‌ها برای کسب محبوبیت بیشتر و جلب آرای بیشتر از محل صندوق‌ها مربوط می‌شود. به این منظور، دولت‌ها با دادن تعهدات شفاهی به صندوق‌ها مبنی بر پرداخت بخشی از حق‌السهم بیمه صاحبان برخی از مشاغل، دامنه پوشش صندوق‌ها را افزایش داده‌اند. تعهداتی که فراتر از توان مالی دولت بوده و عمدتاً به آن‌ها عمل نشده است. این امر، منجر به انباشت بدهی دولت به صندوق‌ها شده است طوری که اکنون حجم این بدهی توسط صندوق‌ها در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

علاوه بر این، دولت‌ها با افزایش شمول شغل‌های سخت و زیان‌آور، منجر به بازنشستگی زودهنگام صاحبان بسیاری از مشاغل و حرف شده‌اند. نتیجه این کار نیز فاصله بیشتر سن بازنشستگی و میزان امید به زندگی بوده است. درواقع، از یکسو به دلیل پیشرفت در علم پزشکی و ارتقای سطح سلامت، امید به زندگی به‌صورت مستمر افزایش‌یافته است. این عدد که در اوایل انقلاب در حدود ۵۵ سال بوده است، اکنون به سطحی در حدود ۷۵ سال رسیده است. از طرف دیگر، متوسط سن بازنشستگی از اوایل انقلاب به‌صورت مداوم کاهش‌یافته و از ۵۵ سال به حدود ۴۸ سال افت پیداکرده است. این امر منجر به فشار مضاعف بر منابع صندوق‌ها شده است.

منظر دوم به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اقتصاد سیاسی شرکت‌های تابعه آن‌ها مربوط می‌شود. عملکرد این شرکت‌ها نسبت به میانگین اقتصاد ضعیف بوده است. بخش مهمی از این عملکرد را می‌توان به دخالت دولت‌ها در انتصابات شرکت‌های مهم و بزرگ صندوق‌ها نسبت داد. این امر باعث عدم تحقق استانداردهای مربوط به حکمرانی شرکتی، عدم شفافیت بالا و وقوع مفاسد قابل‌توجه در این شرکت‌ها شده است. درواقع، این شرکت‌ها، عدم ضرورت پاسخگویی به نهادی خاص، به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل‌شده و دولت‌ها گاهاً از آن‌ها برای بده بستان‌ها و معاملات سیاسی استفاده می‌نمایند. ضمن اینکه منبعی بالقوه برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی غیررسمی، علی‌الخصوص در دوران انتخابات، هستند. ضمن اینکه، بخشی از این شرکت‌ها، شرکت‌هایی دولتی با عملکرد ضعیف بوده‌اند که دولت آن‌ها را بابت رد دیون و تسویه بخشی از بدهی‌های خود به صندوق‌ها واگذار کرده است.

نهایتاً، منظر سوم برخی اصلاحات غیر ساختاری و دم‌دستی اما با تأثیر بزرگ در صندوق‌ها را در برمی‌گیرد. دولت‌ها معمولاً برای پرهیز از نارضایتی و عدم اقبال عمومی، از این اصلاحات دوری می‌گزینند. به‌عنوان‌مثال می‌توان به اصلاح قاعده دو سال‌شماری برای تعیین حقوق بازنشستگی اشاره کرد. طبق این قاعده، حقوق بازنشستگی هر فرد برابر میانگین تعدیل‌شده با تورم حقوق دو سال آخر اشتغال وی خواهد بود. بر این اساس، افراد و شرکت‌ها این انگیزه را دارند که دستمزد هر فرد در بقیه دوران کاری وی را به‌صورت حداقل دستمزد گزارش داده تا حق بیمه کمتری پرداخت نمایند. طبیعی است که با اصلاح این قانون به‌راحتی می‌توان زمینه این سوءاستفاده را از بین برد. این امر نسبتاً بدیهی را دولت نیز آگاه هست اما از تبعات آن بر محبوبیت خود و کاهش آرای مردم هراس دارد!

Events

gptt-de-gip26poster (Copy)

حکمرانی در عمل ۲۶: مرور ادبیات اقتصاد‌ سیاسی کسری بودجه

سیاست‌های مالی دولت زیرشاخه‌ای از اقتصاد کلان بوده که بیشترین تنیدگی را با سیاست دارد و دلیل اصلی آن نیز اثرات باز توزیعی بالا و مستقیم سیاست‌های مالی دولت بر افراد می‌باشد. از طرفی برخلاف سیاست‌های پولی که سیاست‌گذاران تمایل فراوانی به واگذاری این سیاست‌ها به افراد متخصص و مؤسسات مستقل مثل بانک‌های مرکزی دارند، آن‌ها سیاست‌های مالی دولت را در اختیار خود گرفته و لذا با مسائل روز سیاست پیوند می‌دهند. به دلیل همین تنیدگی دیرین سیاست‌های مالی دولت‌ها با رفتار سیاست‌گذاران، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد کلان به وجود آمده تا اثر انگیزه‌ها و عملکرد سیاست‌گذاران بر سیاست‌های مالی دولت‌ها را بررسی کند.

بخش اعظم پژوهش‌های تئوری و تجربی در این حوزه به بررسی نقش سیاست‌گذاران در ایجاد کسری بودجه دولت‌ها پرداخته و نشان داده می‌شود که ناهمگونی ترجیحات و تعارض منافع بین سیاست‌گذاران دلیل اصلی ایجاد کسری بودجه دولت‌ها می‌باشد. در پژوهش‌های تئوری بر مبنای خواستگاه‌های شکل‌گیری تعارض منافع و ناهمگونی ترجیحات سه تئوری جهت توضیح کسری بودجه دولت‌ها از منظر اقتصاد سیاسی مطرح می‌شود. پژوهش‌های تجربی فراوانی برای آزمون هرکدام از تئوری‌ها انجام‌شده و اتفاق‌نظری بین آن‌ها وجود ندارد.

در این ارائه ابتدا ادبیات اصلی مرتبط با هرکدام از تئوری‌ها و مطالعات تجربی مرتبط با آن‌ها معرفی‌شده و سپس نگاهی توصیفی به کسری بودجه در ایران خواهیم داشت.

این نشست بیست و ششمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر روح‌الله اسکندری، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه میلان ایتالیا برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
gptt-de-gip21poster

حکمرانی در عمل ۲۱: اقتصاد سیاسی بخش سلامت

نارضایتی شدید مردم از کیفیت خدمات درمان که در سال‌های اخیر نگران‌کننده شده بود، با تزریق منابع مالی قابل‌توجه به بخش سلامت (که به اعتقاد برخی کارشناسان به بخش درمان تقلیل یافته است) و افزایش شدید درآمد پزشکان شدت قابل‌توجهی پیداکرده است. این در حالی است که بقیه نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت چندان با افزایش درآمد مواجه نبوده‌اند. این امر منجر به حس تبعیض زیاد و بروز سوء کارکردهای دیگری در این بخش شده است.

گر چه عکس‌العمل جامعه به ناکارایی، ناکارآمدی و بی‌عدالتی نظام درمان به بدبینی نسبت به پزشکان انجامیده است اما درواقع باید علل اصلی این وضعیت را در جای دیگری جستجو نمود. تسلط کامل پزشکان برنهادهای اصلی حاکمیتی نظام در بخش سلامت (یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نظام پزشکی) را می‌توان یکی از علل اصلی وضع موجود برشمرد. تسلط پزشکان بر این وزارتخانه چنان پررنگ است که برخی به کنایه این وزارتخانه را وزارت پزشکان نامیده‌اند. این امر به غلبه منافع پزشکان بر منافع جامعه در سیاست‌گذاری‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره منجر شده است. ضمن اینکه تبدیل‌شدن نهاد تنظیم‌گر نظام سلامت (نظام پزشکی) به نهاد صنفی پزشکان در عمل باعث صیانت حداکثری از منافع این صنف در اکثر امورات تنظیمی از قیمت‌گذاری (وضع تعرفه) تا داوری شکایات شده است. ریشه بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را می‌توان به فقدان استقرار شیوه‌های مناسب حل تعارض منافع نسبت داد.

این ارائه با ترسیم ابعاد و اندازه بخش سلامت در اقتصاد کشور، تعارض منافع در این بخش را مورد تحلیل قرار خواهد داد. سپس، وضعیت موجود کشور در شکل‌گیری و میزان استفاده از سازوکارهای مؤثر در حل بهینه این تعارض منافع بررسی خواهد شد. نهایتاً، سازوکارهای پیشنهادی برای حل این تضادها به نحوی کارا و منصفانه ارائه خواهد گردید.

این نشست بیست و یکمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
gptt-de-gip20poster

حکمرانی در عمل ۲۰: اقتصاد سیاسی بحران بانکی

بحران بانکی جاری در اقتصاد کشور را می‌توان از علل اصلی رکود فعلی به شمار آورد. گر چه در سطح تحلیل اقتصادی صرف، تاکنون تحلیل‌های مفید و راهگشایی از ابعاد مختلف مسئله صورت گرفته است، اما اقبال کمی به بررسی وجه اقتصاد سیاسی مسئله شده است. اقتصاد سیاسی این مسئله را می‌توان در دو محور زیر موردتوجه قرارداد:

– عوامل منجر به وضع موجود

– عوامل مؤثر بر عدم طراحی و پیگیری اقدامات و سیاست‌های اصلاحی

این ارائه مقدمات تحلیل اقتصاد سیاسی این بحران را مطرح نموده و بر اقتصاد سیاسی مطالبات معوق تمرکز خواهد نمود.

این نشست بیستمین نشست تخصصی حکمرانی در عمل است که توسط گروه اقتصاد سیاسی اندیشکده و با حضور جناب آقای دکتر محمدجواد شریف‌زاده، معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌گردد.

نکات درباره نشست:

  • نشست به‌صورت کاملاً تخصصی برگزارشده و ظرفیت آن محدود است. لذا جهت حضور در نشست حتماً ثبت‌نام نمایید.
  • جلسه رأس ساعت مقرر آغاز خواهد شد.
پوستر

حکمرانی در عمل ۴: رویکرد پسابرجامی امریکا و باز طراحی اقتصاد سیاسی ایران

گر چه تاریخچه تعبیر “تحریم هوشمند”، به سال‌های انتهائی منتهی به برجام برمی‌گردد، اما بنا بر شواهد موجود، به نظر می‌رسد اجرای مدل به‌مراتب تکامل‌یافته‌تری از آن را باید در دوران موسوم به پسابرجام انتظار داشت. دورانی که چرخش سیاست‌های تحریمی آمریکا از هدف‌گیری کور کل اقتصاد ایران، به فربه‌سازی کنترل‌شده بخش‌هایی از سیستم سیاسی-اقتصادی کشور و در مقابل تشدید فشار بر سایر بخش‌های عمدتاً ایدئولوژیک و غالباً سرسخت‌تر حاکمیتی تمرکزیافته است.  به گمان برخی تحلیل گران بین‌المللی، برآیند این سیاست‌ها ظاهراً به دنبال بازطراحی مدل نوینی از اقتصاد سیاسی کشور است به‌نحوی‌که تعادل نهایی قدرت، تضمین‌کننده منافع بلندمدت قدرت‌های جهانی در سپهر سیاسی ایران باشد.

در مقابل گروه دیگری از صاحب‌نظران این حوزه، چرخش سیاست‌های تحریمی غرب را فرصتی تاریخی می‌پندارند که می‌توان از هم‌جهتی و پیوند بلندمدت منافع قدرت‌های جهانی و بخشی از حاکمیت و فعالین اقتصادی کشور، امنیت و ثبات بلندمدت ملی را به‌صورت نسبتاً غیرقابل بازگشتی تأمین نمود.

در این جلسه از سلسله نشست‌های “حکمرانی در عمل” اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری، جناب دکتر فؤاد ایزدی استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل آمریکا، ارزیابی و امکان‌سنجی هرکدام از سناریوهای طرح‌شده را با توجه به روند مباحث مطرح در سطوح بالای سیاست‌گذاری ایالات‌متحده و همین‌طور رصد مباحثات و روندهای انتخاباتی کاندیداهای دو حزب اصلی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران موردبررسی قرار خواهد داد.

توضیحات

  •     برنامه راس ساعت اعلام شده آغاز خواهد شد، بدیهی است حضور به موقع جنابعالی موجب نظم بیشتر جلسه خواهد بود.
  •     در صورت تمایل برای دعوت از افراد دیگر جهت حضور در نشست، لطفا از طریق ادرس ایمیل موجود اطلاع رسانی نمایید.