شش ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی دوم آمریکا، فرصتی است برای ارزیابی عملکرد دولت در یکی از دشوارترین دورههای اداره اقتصاد ایران. دولت در این مدت با فشاری مواجه بوده که تنها به محدودیت دسترسی به ارز یا مبادلات بانکی خلاصه نمیشود؛ درآمد نفتی بهشدت محدود شده، تجارت کالا از مسیرهای اصلی دشوارتر و پرهزینهتر شده و همزمان تأمین نیازهای جاری اقتصاد باید ادامه مییافت. با وجود این، جریان ورود کالا متوقف نشده و اختلال فراگیر در دسترسی به کالاهای اساسی نیز شکل نگرفته است. این نتیجه، در شرایط موجود، بخشی مهم از کارنامه دولت محسوب میشود؛ اما برای ارزیابی آن باید میان عبور از شوک اولیه و حل مسئله تمایز گذاشت. پرسش اصلی این است که دولت با چه ابزارهایی توانسته گسست در تأمین کالا را به تعویق بیندازد، چه هزینهای برای این تابآوری پرداخت شده و مهمتر از همه، آیا سازوکارهای ششماه نخست در صورت تداوم محاصره قابل دوام خواهند بود؟
اندازه شوک؛ فراتر از افت معمول تجارت
ابعاد شوک را بهتر است از دو مسیر جداگانه سنجید. در تجارت کالایی پنجماهه نخست امسال، حدود ۱۲.۵میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۸میلیارد دلار وارد کشور شده؛ درحالیکه در دوره مشابه سال قبل واردات حدود ۱۴.۸میلیون تن به ارزش ۲۲.۳میلیارد دلار بود. در نتیجه، کاهش ارزش واردات به حدود ۲۵درصد رسیده و افت وزنی نیز نزدیک ۱۶درصد بوده است. صادرات غیرنفتی نیز در همین دوره حدود ۲۸درصد کاهش ارزش داشته است.
اما فشار اصلی در بازار نفت شدیدتر و ناپایدارتر بوده است. پیش از جنگ، بارگیری نفت خام و میعانات ایران در محدوده ۱.۷ تا ۱.۸میلیون بشکه در روز قرار داشت. با تشدید محدودیتها، این رقم در اردیبهشت ماه به حدود ۲۶۰هزار بشکه و در بخشی از مرداد به حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ هرچند در دوره کوتاه تخفیف محدودیتها دوباره تا نزدیک ۹۰۰هزار بشکه افزایش پیدا کرد. بنابراین با یک افت ساده در تجارت روبهرو نیستیم. شوک موجود سه ویژگی همزمان دارد: کاهش دسترسی به ارز نفتی، کوچکشدن تجارت کالایی و افزایش ریسک و هزینه جابهجایی کالا و انرژی. همین همزمانی، اهمیت نحوه مدیریت این دوره را توضیح میدهد.
خرید زمان؛ گسست چگونه به تاخیر افتاد؟
جلوگیری از اختلال فراگیر در تأمین کالا بیش از آنکه حاصل یک تصمیم واحد باشد، نتیجه استفاده همزمان از چهار اهرم مشخص بوده است: موجودی اولیه کالاهای اساسی، تسهیل ثبت سفارش و تأمین ارز، کوتاهکردن مسیر ترخیص و انتقال بخشی از تجارت به مبادی جایگزین. این اقدامات محدودیت خارجی را از میان نبردند، اما فاصله زمانی میان ایجاد محدودیت در خارج و سرایت آن به بازار داخل را افزایش دادند.
اول، موجودی نسبتا بالای کالا در آغاز جنگ بود. در آن مقطع حدود ششمیلیون تن کالای اساسی در بنادر، انبارها و کشتیهای در مسیر وجود داشت. این گروه عمدتا شامل نهادههای دامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا، دانههای روغنی و روغن خوراکی و همچنین اقلامی مانند برنج و گندم بود. اهمیت این ذخیره زمانی روشن شد که تخلیه کشتی در بندر امام خمینی از شش تا هفت کشتی در هفته به یک تا دو کشتی کاهش یافت و برای مدتی نیز متوقف شد. با این حال، موجودی کالا به سرعت تخلیه نشد؛ در مرداد هنوز حدود ۴.۵میلیون تن کالای اساسی در ۱۳ بندر کشور قرار داشت، علاوه بر محمولههایی که در حال تخلیه یا منتظر ورود به اسکله بودند. البته همه این موجودی «ذخیره راهبردی دولت» نبود و بخشی از آن به واردکنندگان خصوصی تعلق داشت؛ بنابراین بهتر است آن را حاشیه اطمینان زنجیره تأمین دانست، نه صرفاً ذخیره دولتی.
دوم، تغییر مقررات خرید و تأمین ارز برای کالاهای کشاورزی بود. پیش از جنگ، ثبت سفارش برخی اقلام بهصورت مرحلهای انجام میشد؛ برای نمونه، با وجود نیاز سالانه حدود ۱۱میلیونتنی به ذرت، واردکننده نمیتوانست کل نیاز سال را یکباره ثبت سفارش کند. این سقفهای مرحلهای برای بخشی از کالاهای اساسی و نهادههای دامی برداشته شد تا واردکننده بتواند در زمان مناسب قرارداد خرید منعقد کند و محموله را در طول سال تحویل بگیرد. برای واردات جدید کالاهای اساسی نیز مقرر شد پس از ورود و اظهار کالا در گمرک، پرونده آن مستقیما برای تأمین ارز ارسال شود؛ به جای آنکه کالا برای مدت طولانی در انتظار تکمیل فرایند ارزی بماند. همزمان، استفاده از ارز خود واردکننده برای بخش وسیعتری از محصولات کشاورزی مانند قهوه، موز، انبه و برخی مواد غذایی مجاز شد تا منابع ارزی بانک مرکزی بر نهادههای دامی و اقلام اساسی متمرکزتر شود.
سوم، تغییر مشخص در قواعد ترخیص بود. در حالت معمول، واردکننده دارای ثبت سفارش بانکی باید پیش از خروج کامل کالا، کد رهگیری مربوط به فرایند ارزی بانک را دریافت کند. در مصوبه دوران جنگ، کالاهای متعلق به وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشمول فهرست تعیینشده اجازه ترخیص کامل یافتند و برای کالاهای بخش خصوصی دارای ثبت سفارش بانکی نیز امکان ترخیص تا ۹۰درصد محموله بدون انتظار برای صدور این کد فراهم شد. هدف این تصمیم آن بود که کالا پس از رسیدن به بندر صرفا به دلیل ناتمامماندن مرحله بانکی در گمرک متوقف نماند. این مجوز ابتدا موقت بود، اما به دلیل ادامه شرایط جنگی چند بار تمدید شد.
چهارم، تغییر مسیر بخشی از تجارت بود. با کاهش ظرفیت تخلیه در جنوب، استفاده از بنادر شمالی افزایش یافت و مسیرهای زمینی از پاکستان، مرز بازرگان و مسیر مرسین ترکیه فعالتر شدند. این جانشینی البته بدون هزینه نبوده است. هزینه حمل یک کانتینر از مسیر بازرگان از حدود ۹۰۰ یورو به بیش از سههزار یورو رسید و در مرداد بین ۲۵۰۰ تا سههزار کامیون در این مرز متوقف بودند؛ بخشی از مشکل نیز به ظرفیت پذیرش طرف ترکیه مربوط میشد. نمونه برنج نیز محدودیت این مسیرهای جایگزین را نشان میدهد: واردات ماهانه که در شرایط عادی حدود ۱۱۰هزار تن بود، در دوره اختلال حملونقل به ۱۵ تا ۲۰هزار تن کاهش یافت و دولت ناچار شد محدودیتهای وارداتی و ثبت سفارش این کالا را کاهش دهد. بنابراین تعبیر دقیقتر از عملکرد این دوره، «رفع محاصره» نیست بلکه با استفاده از اهرمهای شرح داده زمان خریده است.
بهای تابآوری؛ از خرید زمان تا ساختن دوام
تداوم دسترسی به کالا به این معنا نیست که شوک محاصره از اقتصاد عبور نکرده است. بخشی از فشاری که میتوانست به شکل کمبود و صف ظاهر شود، به قیمتها، قدرت خرید خانوار، هزینه تجارت و بودجه دولت منتقل شده است. افزایش هزینه حمل، بیمه، واسطههای پرداخت و سرمایه در گردش، قیمت تمامشده واردات را بالا برده و همزمان محدودشدن درآمد نفتی، توان دولت برای تأمین ارز و پوشش هزینههای فزاینده جنگ و حمایت معیشتی را کاهش داده است. در نتیجه، پرماندن قفسهها لزوماً به معنای حفظ دسترسی اقتصادی خانوار نیست؛ ممکن است جیرهبندی از مسیر کمبود کالا، جای خود را به جیرهبندی از مسیر قدرت خرید بدهد.
از اینجا به بعد، معیار ارزیابی عملکرد دولت نیز باید تغییر کند. موجودی اولیه، تسهیل ترخیص و مسیرهای جایگزین میتوانند برای مدتی زمان بخرند، اما جایگزین دائمی جریان ارز و تجارت نیستند. مسئله اصلی آن است که آیا ورودهای جدید میتوانند موجودی مصرفشده کالاهای اساسی را بهموقع جایگزین کنند، هزینه و زمان تأمین کالا در چه مسیری حرکت میکند و منابع ارزی لازم برای تکرار این چرخه از کجا تأمین خواهد شد. اگر کالا وارد شود اما هزینه آن سریعتر از درآمد خانوار افزایش یابد، مسئله از کمبود به معیشت منتقل میشود؛ و اگر تأمین ارز به کاهش مستمر ذخایر یا فشار بر شبکه بانکی وابسته شود، حفظ عرضه امروز میتواند به تورم فردا منتهی شود. موفقیت این شش ماه دولت را میتوان در جلوگیری از گسست سریع زنجیره تأمین دید؛ آزمون دشوارتر اما تبدیل این زمان خریداریشده به سازوکاری پایدار برای ماههای آینده است.
علیرضا بیریا 