نسبت صداوسیما با جامعه ایران را دیگر نمی‌توان با مفاهیمی توضیح داد که در عصر سیطره فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی شکل گرفته‌اند. زمانی، برخورداری از زیرساخت پخش و امکان حضور فراگیر در خانه‌ها، جایگاهی ممتاز برای رسانه ملی فراهم می‌کرد. امروز جریان تولید و گردش محتوا از مجاری پرشماری می‌گذرد و مخاطب نیز از دریافت‌کننده پیام به انتخابگر، مفسر و گاه تولیدکننده آن بدل شده است. در چنین وضعی، پرسش اصلی این نیست که صداوسیما چند شبکه در اختیار دارد یا در رقابت با پلتفرم‌ها چه سهمی از مخاطب به دست می‌آورد؛ پرسش این است که در سامان رسانه‌ای کشور چه مسئولیتی بر عهده می‌گیرد.
جایگاه حقوقی صداوسیما نیز اقتضا می‌کند که این سازمان فراتر از یک بنگاه تولید و توزیع محتوا فهم شود. اصل ۱۷۵ قانون اساسی، در کنار تعیین شیوه انتصاب رئیس سازمان و سازوکار نظارت بر آن، تأمین آزادی بیان و نشر افکار را با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور مقرر می‌کند. از این جایگاه نمی‌توان تنها وظیفه اداره آنتن را استنباط کرد. دسترسی عمومی به اطلاعات معتبر، مجال یافتن دیدگاه‌های گوناگون و امکان طرح مسائل ملی، از مقتضیات رسانه‌ای است که برای عموم مردم تعریف شده است.
با این همه، امتیاز نهادی به‌خودی‌خود مرجعیت نمی‌آفریند. مخاطب امروز خبر، تحلیل و سرگرمی را از میان منابع متعدد برمی‌گزیند و اعتبار هر منبع را با تجربه شخصی و روایت‌های رقیب می‌سنجد. دسترسی گسترده به ابزارهای انتشار همچنان ظرفیتی مهم است، اما دیگر ضامن جلب توجه و اعتماد عمومی نیست. رسانه‌ای که نسبت خود را با این دگرگونی صرفاً در چارچوب رقابت برای حفظ مخاطب تعریف کند، مسئله‌ای بنیادین را به مسئله‌ای فرعی فروکاسته است.
صداوسیما بی‌تردید باید در تولید برنامه‌های خبری، فرهنگی و سرگرمی توانا و حرفه‌ای باشد؛ کیفیت برنامه‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از اعتبار آن است. با این حال، افزایش سهم تماشا یا حضور در سکوهای تازه نمی‌تواند غایت سیاست‌گذاری سازمان باشد. آنچه اهمیت راهبردی دارد، کیفیت محیط اطلاعاتی کشور است: اینکه شهروندان تا چه اندازه به داده‌های قابل اتکا دسترسی دارند، مسائل عمومی در چه فضایی به بحث گذاشته می‌شوند و نهادهای مسئول چگونه با جامعه سخن می‌گویند و به آن پاسخ می‌دهند.
از همین‌جا ضرورت تغییر در افق مدیریتی سازمان آشکار می‌شود. رئیس صداوسیما نباید مأموریت خود را به ریاست بر بخشی از تولید و پخش صوت و تصویر کشور محدود بداند. او باید خود را مدیر رسانه عمومی کشور تلقی کند و نسبت این رسانه را با مجموعه بازیگران، فناوری‌ها و رفتارهای ارتباطی جامعه تعریف کند. چنین برداشتی مستلزم شناخت دقیق زیست رسانه‌ای مردم و توجه هم‌زمان به منافع مخاطبان، اقتضائات حرفه رسانه و نیازهای حکمرانی کشور است.
حکمرانی رسانه‌ای، در این چارچوب، به معنای تصدی همه رسانه‌ها از سوی صداوسیما نیست. مقصود، ایفای نقشی مؤثر در شکل دادن به سازوکارهای همکاری و هماهنگی، در حدود اختیارات قانونی سازمان است. اطلاع‌رسانی در بحران‌ها، مواجهه با اطلاعات نادرست، پشتیبانی از محتوای آموزشی و فرهنگی و صیانت از حقوق مخاطب، بدون همکاری میان نهادهای مسئول، رسانه‌های حرفه‌ای و پلتفرم‌ها سامان نمی‌یابد. صداوسیما به پشتوانه گستره دسترسی و تجربه نهادی خود می‌تواند در این همکاری سهمی تعیین‌کننده داشته باشد.
این نقش بدون اعتماد عمومی پایدار نخواهد ماند. اعتماد نه از تکرار پیام حاصل می‌شود و نه از فراگیری پوشش؛ برآیند دقت در اطلاع‌رسانی، شفافیت درباره منابع، پذیرش و اصلاح خطا و گشودگی در برابر پرسش‌های جامعه است. هنگامی که رسانه عمومی در موضوعی حساس تنها روایتی محدود عرضه می‌کند یا از پرداختن به پرسشی فراگیر بازمی‌ماند، مخاطب برای تکمیل فهم خود به منابع دیگر رجوع می‌کند. بنابراین، جابه‌جایی مخاطبان را نمی‌توان فقط به فناوری‌های تازه یا تغییر سلیقه نسل‌ها نسبت داد؛ شیوه عملکرد رسانه نیز در آن سهم دارد.
اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که رسانه عمومی بتواند تجربه‌ها و نگرانی‌های متفاوت جامعه را به شکلی واقعی و مسئولانه بازتاب دهد. این امر به معنای کنار هم نشاندن صوری گروه‌های مختلف نیست، بلکه مستلزم آن است که مسائل از زاویه‌های گوناگون طرح شوند، افراد درگیر در موضوع امکان بیان تجربه خود را داشته باشند و پاسخ مسئولان به پرسش‌های آنان پیگیری شود. چنین رویکردی رسانه را از تریبونی یک‌سویه به فضایی برای فهم متقابل و گفت‌وگوی ملی تبدیل می‌کند.
حاصل این بحث، ضرورت بازتعریف مقیاس مأموریت صداوسیماست. سازمان نباید آینده خود را تنها در افزایش سهم مخاطب و رقابت با دیگر پلتفرم‌ها بجوید؛ ظرفیت نهادی آن باید در خدمت حکمرانی رسانه‌ای کشور و حتی حکمرانی افکار عمومی قرار گیرد. مراد از حکمرانی افکار عمومی، تعیین باورهای مردم از بالا نیست، بلکه سامان دادن به شرایطی است که در آن اطلاعات معتبر گردش کند، پرسش‌ها و دیدگاه‌های جامعه مجال طرح یابند و نهادهای تصمیم‌گیر نسبت به آن‌ها پاسخ‌گو باشند. در این مقیاس، رئیس صداوسیما صرفاً مدیر شبکه‌ها و برنامه‌ها نیست؛ او باید مسئولیت رسانه عمومی را در کیفیت گفت‌وگوی ملی و انسجام محیط اطلاعاتی کشور بر عهده گیرد. این تغییر مأموریت زمانی معنا می‌یابد که در سازوکارهای اجرایی سازمان نیز بازتاب پیدا کند.
برای تبدیل این تلقی به برنامه عمل، نخست باید واحد تحلیل در تصمیم‌گیری سازمان تغییر کند. مدیران صداوسیما معمولاً عملکرد خود را در محدوده شبکه‌ها و برنامه‌ها می‌سنجند؛ حال آنکه مسئله حکمرانی رسانه‌ای، سرنوشت یک موضوع در سراسر فضای ارتباطی کشور است. برای هر مسئله مهم ملی، از ناترازی انرژی تا بحران‌های سلامت، باید روشن باشد مردم چه پرسش‌هایی دارند، پاسخ معتبر نزد کدام نهاد است، چه ابهام‌هایی در گردش اطلاعات باقی مانده و رسانه عمومی چگونه می‌تواند میان این اجزا پیوند برقرار کند. در این الگو، پایان پخش یک برنامه پایان مسئولیت سازمان نسبت به آن مسئله نیست.
گام بعدی، ایجاد سازوکاری برای شنیدن پیوسته افکار عمومی است که به نظرسنجی‌های مقطعی محدود نماند. پرسش‌ها و اعتراض‌های طرح‌شده در برنامه‌ها، رسانه‌های محلی و سکوهای دیجیتال می‌توانند به‌صورت منظم گردآوری و تحلیل شوند و حاصل آن‌ها در اختیار تحریریه‌ها و نهادهای مسئول قرار گیرد. ارزش این سازوکار در پیش‌بینی واکنش مردم به یک پیام نیست؛ در آشکار کردن فاصله میان صورت‌بندی رسمی مسائل و آن چیزی است که جامعه واقعاً مسئله خود می‌داند. انتشار عمومی بخشی از نتایج نیز نشان می‌دهد که پرسش‌های مردم چگونه به دستور کار رسانه راه یافته‌اند.
همچنین لازم است برای موضوعات ملی، به جای اتکای صرف به برنامه‌های پراکنده، «پرونده رسانه‌ای» شکل گیرد: مجموعه‌ای پیوسته از داده‌های قابل بررسی، توضیح تصمیم‌های مسئولان، روایت تجربه گروه‌های درگیر و پیگیری وعده‌ها در طول زمان. چنین پرونده‌ای می‌تواند در تلویزیون، رادیو و بسترهای دیجیتال عرضه شود و داده‌های پایه آن در دسترس دیگر رسانه‌ها نیز قرار گیرد. در این صورت، صداوسیما افزون بر تولید محتوا، به دقیق‌تر شدن گفت‌وگوی عمومی کمک می‌کند.
رابطه سازمان با سایر پلتفرم‌ها نیز باید متناسب با نوع مسئله تعریف شود. در اطلاع‌رسانی اضطراری، رساندن پیام معتبر به بیشترین شمار مردم اولویت دارد؛ در برنامه‌های فرهنگی، گردش و دسترس‌پذیری محتوا اهمیت می‌یابد؛ و در موضوعات مناقشه‌برانگیز، امکان راستی‌آزمایی، طرح پرسش و دریافت پاسخ مستند ضروری است. یک سیاست واحد برای همه این وضعیت‌ها کارآمد نیست. صداوسیما زمانی می‌تواند نقش راهبر داشته باشد که بداند در هر موقعیت باید تولیدکننده، هماهنگ‌کننده یا تسهیلگر باشد.
در نهایت، معیار ارزیابی مدیران نیز باید با این مأموریت سازگار شود. در کنار سنجش مخاطب برنامه‌ها، باید پرسید آیا ابهامی عمومی برطرف شده، آیا گروه‌های متأثر از یک تصمیم مجال بیان یافته‌اند، آیا پاسخ نهاد مسئول ثبت و پیگیری شده و آیا داده‌های منتشرشده برای دیگر کنشگران رسانه‌ای قابل استفاده بوده است. تغییر این معیارها، جابه‌جایی در اولویت‌ها را از سطح ادبیات مدیریتی به سطح عمل منتقل می‌کند.
بدین ترتیب، تغییر دامنه نگرش به صداوسیما با افزودن چند وظیفه به ساختار موجود محقق نمی‌شود. واحد مأموریت سازمان باید از «شبکه و برنامه» به «مسئله عمومی و محیط رسانه‌ای کشور» تغییر کند. تنها در این صورت است که صداوسیما می‌تواند از جایگاه پخش‌کننده‌ای بزرگ فراتر رود و، به اتکای اعتماد عمومی و همکاری با دیگر بازیگران، در حکمرانی فضای رسانه‌ای کشور نقشی مؤثر ایفا کند.
منتشر شده در روزنامه فرهیختگان
مهدی میرزایی 
