در شرایط عادی، تنظیمگری معمولاً با اهدافی مانند بهبود کارایی بازار، کاهش شکست بازار، حمایت از مصرفکننده و تضمین رقابت منصفانه تعریف میشود. اما در شرایط بحران، بهویژه در وضعیت جنگ با دشمن خارجی، این منطق دیگر کافی نیست. ادبیات جدید حکمرانی و سیاستگذاری نشان میدهد که در بحرانهای بزرگ، دولت باید از «تنظیمگری عادی» (Normal-Times Regulation) به «تنظیمگری تابآور» (Resilient Regulation) گذار کند؛ یعنی بهجای اتکای صرف به قواعد بخشی، روی هماهنگی مرکزی، تصمیمگیری سریع، ارزیابی ریسک، تداوم خدمات حیاتی و ارتباطات عمومی متمرکز شود.
با اتکا به مرور ادبیات تنظیمگری در شرایط جنگ خارجی، میتوان مضامین و دلالتهای اصلی این حوزه را در قالب هفت محور اصلی دستهبندی و تبیین کرد:
۱) حکمرانی بحران و هماهنگی مرکزی
مرور ادبیات تنظیمگری در شرایط جنگ خارجی نشان میدهد که جنگ دولت را از منطق «اصلاح تدریجی بازار» به منطق «حفاظت از کارکردهای حیاتی» منتقل میکند. در این ادبیات، موضوع اصلی دیگر این نیست که بازار در حالت تعادل چه قیمتی تولید میکند، بلکه این است که آیا جامعه میتواند برق، سوخت، حملونقل، پرداخت، آب، دارو و ارتباطات خود را زیر فشار حمله، تحریم، اختلال و هراس عمومی حفظ کند یا نه. به همین دلیل، پژوهشهای جدید درباره حکمرانی بحران تأکید دارند که تنظیمگری جنگی بیش از هر چیز به ظرفیت مرکز دولت برای جمعکردن اطلاعات، حل تعارضهای بینبخشی و اعمال اولویت ملی وابسته است. در این چارچوب، مرکز دولت باید بتواند بین اهداف گاه متعارض ــ مثلاً میان نیاز دفاعی، نیاز خدمات عمومی و نیاز تولید ــ داوری کند.
۲) اختیارات اضطراری: ضرورت و محدودیت
ادبیات جنگ نشان میدهد که درگیری خارجی تقریباً همیشه دولت را به سمت اختیارات اضطراری در اقتصاد، ارز، حملونقل، ارتباطات و تخصیص منابع سوق میدهد. مطالعه تاریخی کمبریج درباره Trading with the Enemy Act نشان میدهد که در جنگ، دولتها معمولاً به کنترلهای گسترده بر اقتصاد و داراییها متوسل میشوند، اما همین تجربه تاریخی هشدار میدهد که کارآمدی این اختیارات به موقتیبودن، دامنه روشن و پاسخگویی آنها وابسته است. به بیان دیگر، جنگ مجوزی برای بیقاعدگی دائمی نیست؛ بلکه نیازمند قواعد فوقالعاده اما زمانمند است.
۳) تنظیمگری مبتنی بر ریسک و تمرکز بر گلوگاهها
در ادبیات جدید حوزه تنظیمگری، یک محور مهم «تنظیمگری مبتنی بر ریسک» است. OECD در بحث «Regulatory Policy 2.0» توضیح میدهد که در شوکهای بزرگ، مقررات باید چابک، سازگار و مبتنی بر ارزیابی ریسک باشند. این بدان معناست که در جنگ، دولت نباید فقط با افزودن لایههای نظارتی و دستورات متعدد پاسخ دهد؛ بلکه باید گلوگاههای اصلی را شناسایی و بر آنها تمرکز کند: انرژی، مالیه، لجستیک، ارتباطات و سلامت. هرچه سیاستگذار بیشتر به کنترلهای پراکنده و بخشی متوسل شود، احتمال اینکه خودِ مقررات به مانع واکنش سریع تبدیل شود بیشتر خواهد شد.
۴) تابآوری زیرساختهای حیاتی
در ادبیات جنگ، زیرساخت حیاتی فقط یک دارایی فیزیکی نیست، بلکه شبکهای از وابستگیهای متقابل است: انرژی به مخابرات نیاز دارد، مخابرات به برق وابسته است، نظام پرداخت به هر دو متکی است، و زنجیره تأمین به حملونقل، سوخت و ارتباطات گره خورده است. از این رو، دولت در جنگ باید از منطق بخشی عبور کند و به مدیریت این وابستگیهای متقابل برسد. اگر فقط از یک نیروگاه یا یک پالایشگاه حفاظت شود، اما امکان انتقال، توزیع، پرداخت و ارتباطات پایدار نماند، کارکرد واقعی اقتصاد حفظ نخواهد شد. در اینجا، مسئله اصلی نه فقط حفاظت از دارایی، بلکه تداوم خدمت است.
۵) ثبات کلان و تنظیمگری مالی-ارزی
ادبیات سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که در جنگ، «ثبات کلان» خود یکی از اشکال اصلی تنظیمگری است. IMF در بررسیهای خود درباره اوکراین تأکید میکند که بقای اقتصاد در جنگ به ترکیب سیاست پولی، مدیریت ارزی، تأمین مالی بودجه، تداوم نظام پرداخت و اعتماد به نهادها وابسته است. بنابراین، تنظیمگری جنگی فقط کار وزارتخانههای بخشی نیست؛ بانک مرکزی، خزانهداری، گمرک، نهادهای نظارتی و مرکز دولت همگی در آن نقش دارند. این ادبیات بهویژه برای ایران مهم است، چون جنگ خارجی میتواند بهسرعت به بحران ارزی، فشار بر ذخایر، نااطمینانی بودجهای و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.
۶) تابآوری زنجیره تأمین و لجستیک
در سطح زنجیره تأمین، ادبیات جدید، بهویژه گزارشهای OECD و UNCTAD، بر یک نکته روشن پافشاری میکند: در بحرانهای ژئوپلیتیک، مسئله اصلی فقط تولید نیست، بلکه «جریان» است. ممکن است کالا وجود داشته باشد، اما به دلیل اختلال در بندر، بیمه، ترانزیت، حمل جادهای، پرداخت یا انبارش، به بازار نرسد. به همین دلیل، نقش دولت در تنظیمگری بحران باید بیش از صدور دستور قیمتی، بر کاهش اصطکاکهای لجستیکی، مسیرهای جایگزین، اولویتبندی ترخیص، و هماهنگی عمومی-خصوصی متمرکز باشد.
۷) تنظیمگری اطلاعاتی و مدیریت اعتماد عمومی
ادبیات جدید همچنین بر اهمیت «تنظیمگری اطلاعاتی» در شرایط جنگ تأکید میکند. OECD در اصول خود برای مقابله با اطلاعات نادرست میگوید که بحرانهای مدرن بدون معماری ارتباطی معتبر به بحران اعتماد تبدیل میشوند. در جنگ، شایعه کمبود سوخت، ورشکستگی بانکها، یا اختلال در شبکه میتواند پیش از هر تخریب فیزیکی، رفتار هجوموار ایجاد کند و به اختلال واقعی بینجامد. بنابراین، دولت باید ارتباطات عمومی را جزئی از تنظیمگری بحران بداند: پیام واحد، داده بههنگام، تکذیب سریع، و کانالهای مورد اعتماد. این حوزه برای کشوری مانند ایران، که در معرض جنگ روایتها و عملیات روانی نیز قرار دارد، اهمیت مضاعف دارد.
با اتکا به مرور ادبیات تنظیمگری بحران و با لحاظ اقتضائات خاص ایران در شرایط درگیری با دشمن آمریکایی-صهیونی، میتوان مجموعهای از پیشنهادهای سیاستی زیر را مطرح کرد:
- نخست آنکه مهمترین نیاز، تشکیل یک «مرکز فرماندهی تنظیمگری بحران» در سطح مرکز دولت است؛ نهادی که بتواند تصمیمگیری اقتصادی-تنظیمی را در حوزههای انرژی، حملونقل، ارز، مخابرات، غذا و سلامت هماهنگ کند. ادبیات OECD نشان میدهد که در بحرانهای چندوجهی، بدون مرکز هماهنگی مقتدر، دولت دچار پراکندگی، تعارض نهادی و تأخیر میشود.
- دوم، دولت باید فهرست خدمات حیاتی و طبقات اولویت را از پیش تعریف کند. برق، آب، سوخت، مخابرات، سامانههای پرداخت، دارو، نان و حملونقل عمومی باید در اولویت رسمی قرار گیرند و برای هرکدام سطحبندی مصرف و دسترسی تعیین شود. این اقدام، بهویژه در شرایط کمبود یا حمله، از تصمیمگیری موردی و پرهزینه جلوگیری میکند.
- سوم، تنظیمگری انرژی باید بر تابآوری شبکه متمرکز شود، نه صرفاً تثبیت قیمت. دولت باید ذخایر منطقهای سوخت، تنوع محل نگهداری، اولویتبندی مصرف، و تأمین مالی تعمیرات اضطراری را در دستور کار قرار دهد. جنگ نشان میدهد که قیمت پایین بدون دسترسی پایدار به انرژی، مزیتی ایجاد نمیکند.
- چهارم، در حوزه ارزی و مالی، سیاست جنگی باید مرحلهای، شفاف و موقت باشد. تجربه اوکراین نشان میدهد که کنترلهای اولیه ممکن است ضروری باشند، اما باید از ابتدا سازوکار خروج و بازگشت به وضعیت پایدار تعریف شود. در غیر این صورت، خود ابزار اضطراری به منبع بیثباتی تبدیل میشود.
- پنجم، دولت باید از هماکنون برای تداوم سامانههای پرداخت و ارتباطات برنامه جنگی داشته باشد. OECD در گزارشهای خود بر تابآوری شبکههای ارتباطی و زیرساختهای حیاتی تأکید میکند. در شرایط جنگ، اختلال در پرداخت و مخابرات میتواند اثراتی بهمراتب گستردهتر از یک شوک قیمتی ایجاد کند.
- ششم، دولت باید با بخش خصوصی و اپراتورهای حیاتی توافقنامههای بحران داشته باشد. در جنگ، دولت بهتنهایی قادر به اداره زنجیره تأمین، توزیع سوخت، مخابرات و حملونقل نیست. موفقیت در بحران به شراکت ساختاریافته با بنگاهها و اپراتورها وابسته است، نه صرفاً صدور دستور.
- در نهایت، تنظیمگری اطلاعاتی باید جزئی از تنظیمگری بحران تلقی شود. پیام واحد، شفاف و سریع درباره وضعیت سوخت، کالاهای اساسی، بانکها و خدمات عمومی میتواند از شکلگیری هراس عمومی و رفتارهای هجوموار جلوگیری کند؛ بحرانهای مدرن بدون معماری ارتباطی قابلاعتماد، به بحران اعتماد تبدیل میشوند.
منتشر شده در:
خبرگزاری ایرنا
خبرگزاری فارس
