تنگه هرمز، از  گذرگاه استراتژیک  تا  صندوق درآمد ملی

ChatGPT Image Jun 9, 2026, 02_52_08 PM
پرینت

موضوع دریافت عوارض (حق‌الارتقاء) از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز یکی از مباحث جدی در محافل حقوقی و اقتصادی ایران بوده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مسیر تردد بین‌المللی در این تنگه در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد، طرح‌هایی برای عملیاتی کردن این موضوع با استناد به قوانین بین‌المللی پیشنهاد شده است، طبق «کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها»، اگرچه عبور بی‌ضرر یا ترانزیتی به رسمیت شناخته شده، اما کشور ساحلی می‌تواند برای خدماتی نظیر تأمین امنیت، راهنمایی کشتی‌رانی (Pilotage)، لایروبی و حفاظت از محیط زیست هزینه‌هایی را دریافت کند.۱

فرمول‌های پیشنهادی برای محاسبه عوارض

برای تعیین مبلغ، معمولاً از دو فرمول رایج در کانال‌ها و تنگه‌های جهان (مثل کانال سوئز یا پاناما) استفاده می‌شود که در طرح‌های پیشنهادی مجلس ایران نیز به آن‌ها اشاره شده است:

۱. فرمول مبتنی بر تناژ (Net Tonnage)

در این روش، مبلغ بر اساس ظرفیت خالص کشتی محاسبه می‌شود.

فرمول

 عوارض = (ظرفیت خالص کشتی به تن) × (نرخ ثابت به ریال یا یوآن یا …)

اگر نرخ را مشابه کانال سوئز (حدود ۵ تا ۱۰ دلار به ازای هر تن) در نظر بگیریم، یک نفتکش عظیم (VLCC) با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن، باید حدود ۱.۵ تا ۳ میلیون دلار برای هر بار عبور بپردازد.

۲. فرمول مبتنی بر ارزش محموله (Ad Valorem)

این مدل که بیشتر برای نفت و گاز پیشنهاد شده، درصدی از ارزش کل کالای عبوری را شامل می‌شود.

فرمول

عوارض = (حجم محموله به بشکه) × (قیمت روز نفت) × (درصد مشخص شده – مثلاً ۱٪)

با نفت ۱۰۰ دلاری، برای یک نفتکش حامل ۲ میلیون بشکه نفت، عوارض ۱ درصدی معادل ۲ میلیون دلار خواهد بود۲.

 پتانسیل درآمدزایی

در شرایط عادی و پیش از آغاز تنش‌های اخیر، به‌طور میانگین روزانه بین ۱۲۹ تا ۱۴۰ فروند۳ کشتی از انواع مختلف از تنگه هرمز عبور می‌کردند که حدود ۲۰ تا ۳۰ فروند۴ از آن ها نفتکش های بزرگ(که حامل حدود یک‌پنجم (۲۰٪) کل نفت مصرفی جهان) هستند و مابقی ترددها شامل کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع (LNG)، کشتی‌های کانتینری، فله‌بر و شناورهای تجاری دیگر است.

با توجه به موارد بالا تنها عوارض عبور نفتکش ها از تنگه ی هرمز میتواند سالانه عددی بین۱۱ تا ۳۰ میلیارد دلار باشد.که با توجه به عبور روزانه حدود ۱۳۰ کشتی و شناور قطعا این عدد بسیار بزرگتر خواهد شد،همچنین ایران میتواند بر اساس مراودات سیاسی و پیمان های تجاری ای که با کشورها دارد عوارض متفاوتی برای کشورها در نظر بگیرد.

در شرایط فعلی (فروردین ۱۴۰۵)، دریافت عوارض به عنوان بخشی از «تنبیه اقتصادی» کشورهای متخاصم مطرح شده است. ایران می‌تواند با فرمول «عوارض امنیتی» از کشورهایی که در ائتلاف ضدایرانی شرکت دارند، هزینه‌های بسیار بالاتری دریافت کند یا کلاً اجازه عبور ندهد.

 ارز عبور،آیا هرمز میتواند ریال را جهانی کند؟

انتخاب نوع ارز برای دریافت عوارض در تنگه هرمز، یک تصمیم راهبردی با پیامدهای متفاوت اقتصادی و سیاسی است. دریافت عوارض به ریال ایران یک اقدام جسورانه در راستای «دلارزدایی» و تقویت پول ملی است که در طرح‌های اخیر مجلس نیز به آن اشاره شده است.این کار اثرات مثبت زیادی دارد که مهم ترین آن تقویت ارزش ریال است، وقتی شرکت‌های بزرگ دنیا مجبور شوند برای عبور از تنگه، ریال خریداری کنند، تقاضا برای ریال در بازارهای جهانی به شدت بالا می‌رود و ارزش آن در برابر ارزهای خارجی تقویت می‌شود از طرفی این اقدام به معنای تحمیل پول ملی ایران به مبادلات راهبردی جهان است و جایگاه اقتصادی ایران را ارتقا می‌دهد تنها مشکلی که به وجود می آید این است به دلیل تحریم‌های بانکی، ممکن است شرکت‌ها برای تهیه ریال با چالش‌های فنی روبرو شوند که برای حل این مشکل میتوانند از صرافی‌های مورد تأیید یا بانک‌های کشورهای همسو اقدام کنند. گزینه ی دیگر دریافت عوارض به «دلار» (یا ارزهای معتبر بین‌المللی)این روش سنتی‌ترین شیوه در آبراه‌های بین‌المللی مثل کانال سوئز است ، با اینکه این روش به صورت مستقیم به ذخایر ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی و خنثی سازی تحریم های مالی کمک میکند ولی ا باعث تقویت سلطه ی دلار و پذیرش دلار به معنای تداوم معنای تداوم وابستگی به چرخه مالی آمریکا (U-Turn) است که می‌تواند ریسک بلوکه شدن اموال را به دنبال داشته باشد. پیشنهاد دیگر میتواند دریافت عوارض با ارزهای بریکس (BRICS) باشد، ارزهایی مثل یوآن چین یا روپیه هند  زیراکه هم نقدشوندگی بالایی دارند و هم خارج از کنترل مستقیم سیستم بانکی آمریکا هستند.همچنین میتوان بخشی از عوارض را بر پایه طلا دریافت کرد (به خصوص برای نفتکش‌های کشورهای متخاصم) زیراکه این اقدام امنیت ذخایر استراتژیک کشور را تضمین می‌کند.

اگر هدف «ارتقای جایگاه پول ملی» و مقابله با هژمونی دلار باشد، دریافت عوارض به ریال اثرات بلندمدت و انقلابی در اقتصاد کشور خواهد داشت. اما اگر هدف «تأمین فوری نیازهای ارزی» برای مدیریت بحران جنگ باشد، استفاده از ارزهای معتبر غیردلاری (مثل یوآن) در اولویت قرار می‌گیرد.

منتشر شده در: خبرگزاری فارس

منابع: