مصطفی انواری، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی و حکمرانی رفتاری و پژوهشگر مهمان گروه حکمرانی و فناوری اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی نوشته است:
اقتصاد جنگ و مسئله تابآوری روانی-معیشتی
جنگ تنها نبرد ارادهها در خطمقدم جبهه نیست؛ بلکه آزمونی بزرگ برای «استقامت اقتصادی» و «انسجام اجتماعی» در پشت جبهه است. در تحلیل سیاستگذاری عمومی، یکی از حیاتیترین مؤلفههای پایداری ملی در شرایط بحران، مفهوم تابآوری اجتماعی است. تابآوری تنها بهمعنای تحمل سختی نیست، بلکه بهمعنای توانایی جامعه در جذب شوکهای اقتصادی و حفظ کارکردهای اساسی خود بدون فروپاشی روانی و ساختاری است.
با وجود آنکه عموم افکار عمومی از منظر ارزشهای ملی و انقلابی با ضرورتهای مقاومت همهجانبه در مقابل تهاجم آمریکایی-صهیونیستی همراه است، اما شواهد میدانی و مطالعات جامعهشناسی سیاسی نشان میدهد که شکنندگی معیشتی میتواند بهمرور زمان پشتوانههای ذهنی مقاومت را فرسایش دهد. فردی که در تأمین نان شبانه خود و خانوادهاش درمانده میشود، حتی اگر مؤمنترین حامی ارزشهای ملی باشد، ممکن است بهتدریج دچار اضطراب معیشتی شده و این حس را در تعاملات جاری اجتماعی خود بازتاب دهد. درنتیجه ضرورت دارد تا با پیادهسازی طرحهای اقتصادی-اجتماعی دغدغههای معیشتی را بهبود داده و از طریق افزایش ادراک همبستگی و کنترل اجتماعی، حمایت از دفاع نظامی و مقاومت ملی را شدت بخشید. گروههای آسیبپذیر در این میان، عمدتاً شاغلان بخش غیررسمی (کارگران روزمزد، رانندگان، خردهفروشان)، نیروهای قراردادی فاقد بیمه بیکاری و دهکهای پایین درآمدی هستند که فاقد «پسانداز و ضربهگیر مالی» برای گذار از دوران رکود و تلاطمات جنگ میباشند.
مسئله: تناقض میان «قفل نقدینگی» و «فقر نقدینگی»
پاسخگویی به این بحران صرفاً از طریق منابع محدود بودجه دولتی در شرایط جنگی، نه ممکن است و نه مطلوب. اما یک تناقض بزرگ در ساختار اقتصادی جامعه در شرایط بحرانی شکل میگیرد:
1- تقاضای فوری و حیاتی برای نقدینگی خُرد: دهکهای پایین و میانی نیازمند مبالغی نسبتاً خرد (3۰ تا 6۰ میلیون تومان) برای عبور از بحران، پرداخت اجارهبهای عقبافتاده، خرید مایحتاج روزمره یا درمان هستند.
2- عرضه نقدینگی راکد و کلان: در سوی دیگر، دهکهای مرفهتر و میانی بهدلیل تعویق تصمیمات مصرفی بزرگ (مانند خرید مسکن، خودرو، سفر و سرمایهگذاریهای مخاطرهآمیز) با حجم قابل توجهی از نقدینگی راکد یا سپردههای بانکی کوتاهمدت مواجهاند که در بلاتکلیفی بهسر میبرد.
ایده محوری این یادداشت، بازتوزیع داوطلبانه و هدفمند نقدینگی راکد در قالب قرضالحسنه برای پوشش آسیبهای مقطعی معیشتی است. این طرح از مرز «کمک بلاعوض خیریه» فراتر رفته و با تکیه بر بازپرداخت، کرامت دریافتکننده و انگیزه مشارکتکننده را توأمان حفظ میکند.
مدل پیشنهادی: پویش ملی قرضالحسنه مردمی با ضمانت دولتی
برای عملیاتیسازی این ایده، باید بر دو چالش اصلی سیاستی فائق آمد: ۱. بیاعتمادی به واسطههای دولتی و ۲. ریسک نکول (عدم بازپرداخت).
۱. حلقه واسط اعتماد: میانجیگری نهادهای مردمی و مذهبی
در حوزه علوم رفتاری، ثابت شده که مشارکت در امور خیر جمعی در بسترهای غیررسمی و مبتنی بر اعتماد شخصی و محلی، موفقتر از ساختارهای بروکراتیک دولتی است. بنابراین، راهکار عملیاتی این است که دولت نقش مجری را رها کرده و نقش تنظیمگر و تسهیلگر را بر عهده گیرد. اجرا باید در ذیل چتر یک پویش و نهضت ملی، به دست مساجد محلی، خیریههای معتمد، گروههای جهادی و پایگاههای بسیج محلات، تشکلهای صنفی معلمان، بازاریان و سمنهای تخصصی سپرده شود. این نهادها سه وظیفه حیاتی دارند:
– غربالگری اجتماعی: شناسایی دقیق خانوادههای آبرومندی که بهدلیل جنگ دچار اُفت درآمد شدهاند اما قابلیت بازپرداخت دارند.
– جذب سرمایههای مردمی: استفاده از خطابههای دینی و عُرف محلی برای تشویق به قرضالحسنه بهجای سپردهگذاری بانکی.
– پیگیری محلی: فشار اجتماعی و اخلاقی در محله برای بازپرداخت بهموقع.
۲. ضمانت هوشمند: استفاده از ظرفیت یارانه نقدی
بزرگترین مانع روانی برای دارندگان سرمایه، ترس از دست رفتن اصل پول است. در اینجا دولت میتواند بدون تزریق پول جدید، از ابزار موجود «یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی» بهعنوان وثیقه اجتماعی استفاده کند.
سازوکار پیشنهادی چنین است که یارانه نقدی ماهیانه فرد قرضگیرنده (یا کالابرگ) بهعنوان پشتوانه بازپرداخت اقساط تعریف میگردد. در صورت نکول، دولت موظف است قسط معوق را از محل یارانه فرد به حساب قرضدهنده (یا صندوق ضمانت محلی) واریز کند. سپس رابطه حقوقی بین دولت و قرضگیرنده به تنهایی ادامه مییابد. درنتیجه ریسک قرضدهنده (شهروند متمول) تقریباً صفر میشود و فرآیند وامدهی بدون بروکراسی سنگین بانکی و بدون بهره صورت میپذیرد.
ابعاد راهبردی: فراتر از یک تسکین اقتصادی موقت
این طرح، اگرچه در ظاهر یک ابزار مالی خُرد است، اما از منظر حکمرانی بحران و سیاستگذاری عمومی واجد چندین کارکرد راهبردی عمیق است:
- تقویت همبستگی میانطبقاتی: در شرایطی که جنگ شکافهای اجتماعی را تعمیق میبخشد، جریان یافتن سرمایه از دهکهای بالا به پایین در قالب «عقد شرافتمندانه قرض» (و نه صدقه)، اعتماد میان نسلی و میانطبقاتی را ترمیم میکند. این همان «سرمایه اجتماعی» است که پشتوانه اصلی تابآوری ملی در بحرانهاست.
- مدیریت انتظارات تورمی: هدایت نقدینگی سرگردان بهسمت تأمین مالی خُرد نیازمندان، بهجای ورود آن به بازارهای سفتهبازانه (طلا، ارز، خودرو)، بهطور غیرمستقیم به مهار فشارهای تورمی در اقتصاد جنگزده کمک میکند.
- حفظ شأن حاکمیت رفاهی: دولت با این مدل از ورشکستگی در «مداخله مستقیم رفاهی» نجات مییابد. دولت نه پول چاپ میکند و نه بودجه عمرانی را قربانی میکند؛ بلکه صرفاً با تنظیمگری هوشمندانه و استفاده از دارایی اطلاعاتی خود (سامانه یارانه)، شبکهای از همیاری اجتماعی را فعال میکند.
- پیشگیری از موج نارضایتی سیاسی: پژوهشهای علوم رفتاری نشان میدهد که آستانه تحمل شهروندان در برابر سختیهای جنگی، بهشدت به «احساس عدالت در توزیع بار بحران» وابسته است. وقتی خانوادهای بیکار ببیند که جامعه (و نه فقط دولت) برای عبور او از گردنه سخت آستین بالا زده، پایگاه اجتماعی نظام سیاسی تقویت میشود.
منتشر شده در: خبرگزاری فارس
