محمد امین حضرتی، پژوهشگر ارشد گروه بین الملل اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی نوشته است:
روابط ج.ا.ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر واحدی را طی نکرده و به رغم قدرت و وزن بالاتر کشورهایی نظیر عربستان در رویکرد کلان شورای همکاری، این نهاد فراملی منطقهای برخلاف ایدههای اولیه، قادر به اتخاذ راهبرد واحد سیاست خارجی به مانند اتحادیه اروپا نبوده است. این شورا که در طول دهههای پیشین در قبال چالشهای منطقهای و بینالمللی نظیر جنگ آمریکا علیه عراق و افغانستان و پرونده هستهای و راهبرد منطقهای ایران راهبرد نسبتاً منسجم و واحدی را اتخاذ کرده بود، حداقل طی یک دهه اخیر به ویژه متعاقب تحولات سال ۲۰۱۱ به بعد در جهان عرب و متأثر از عواملی همچون اتخاذ راهبرد موازنه از راه دور در قبال منطقه توسط ایالات متحده، گسترش جاهطلبی برخی بازیگران منطقهای نظیر امارات، چشمانداز متفاوت بازیگران نسبت به نظم مطلوب منطقهای و تعمیق شکافها و اختلافات مرزی دهههای پیشین در کنار رقابتهای اقتصادی و رقابت آنها جهت بسط توان لابیگری در مراکز قدرت بینالمللی با دستورکارها و اهداف مشخص و متفاوت، همگی موجب گردیدهاند تا سخن گفتن از یک شورای متحد، منسجم و واحد همکاری خلیجفارس چندان به صواب نزدیک نباشد.
در پرتو تحولات بینالمللی، دو جنگ اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در زمره متغیرهای مؤثر بر رویکرد سیاست خارجی شورای همکاری میباشد که کشف این خطوط شکاف از مجرای تدقیق در کنشهای اعمالی و اظهارات اعلامی این بازیگران قابل شناسایی است. در یک صورتبندی عام و بر مبنای جهتگیری و موقف قرارگیری بازیگران در قبال تنش زایی واشنگتن و تلآویو علیه تهران، سه دستهبندی عام قابل کشف است: ۱- دولتهای متخاصم شامل امارات و بحرین ۲- دولتهای وسط باز شامل عربستان و کویت ۳- دولتهای متمایل به میانجیگری و کنشگری ایجاقی شامل قطر و عمان.
در میان سه دسته مذکور، تنظیم روابط با کشورهای دارای تخاصم آشکار و تهدید فوری در زمره اولویتهای سیاست خارجی ایران قرار دارند که در این میان، امارات به جهت قرارگیری در زمره کشورهای دارای بیشترین حجم تبادل تجاری و نقشآفرینی به مثابه نائب منطقهای رژیم اسرائیل در صحنه امنیتی-نظامی (که با استقرار سامانه گنبد آهنین رژیم در امارات برجستگی یافت) از اولویت بالاتری در قیاس با بحرین که صرفا میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میباشد، برخوردار است.
در این شرایط، با تشدید اختلافات درونی میان بازیگران عضو شورای همکاری، به نظر میرسد این دولتها با تکیه بر منافع ملی، به سوی اتخاذ راهبرد مستقلتر و عینی تر در صحنه سیاست خارجی حرکت کنند که از یکسو متضمن ناامیدی آنها از چتر امنیتی واشنگتن برای آنها و از سوی دیگر ادراک آنان نسبت به عدم امکان تکیه بر کنش مشترک اعضای شورای همکاری در مواجهه با تهدیدات مشترک است. در این میان، خروج امارات از سازمان اوپک و اوپک پلاس نه یک کنش تاکتیکی بلکه محصول ادراکات این کشور از منافع ملی خویش در ساحات ذیل است:
۱- رهایی از محدودیتهای ناشی از سیاست کاهش عرضه اوپک و افزایش درآمدها در شرایط تداوم بحران در تنگه هرمز
۲- جلب رضایت واشنگتن در سیاستهای منطقهای با افزایش عرضه نفت
۳- تجدیدنظر در راهبرد اتحاد و ائتلاف و گذار از ائتلافهای سنتی نظیر اوپک.
نتیجهگیری و پیشنهادات
به رغم آنکه بهار عربی نقطه عطفی در شکاف آنچه میان محور محافظهکار و محور اخوانی- اصلاحطلب جهان عرب به حساب میآمد، ج.ا.ایران نتوانست بهرهبرداری مطلوب را از این مهم در راستای سیاستهای منطقهای و تثبیت دستاوردهای خویش در غرب آسیا طی دهه دوم قرن بیستم بنماید. مهمترین پیشنهادات قابل طرح جهت بهرهگیری بهینه از این شکاف موجود عبارتند از:
۱- تعامل دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس به جای برگزاری جلسات مشترک با شورای همکاری به مثابه یک کل واحد جهت پاسخ متقابل ایران و کشورهای مذکور به نظام مسائل اقتصادی و امنیتی یکدیگر
۲- هم افزایی با ترکیه، عربستان و پاکستان جهت مقابله با راهبرد جاهطلبانه منطقهای امارات و همکاری مشترک با این کشورها در پروندههایی نظیر یمن و سودان
۳- کاهش تدریجی وابستگی اقتصادی و تجاری به امارات و انتقال تدریجی بخشی از ظرفیت ترانزیتی آن عمان و به صورت محدودتر قطر
منتشر شده در: خبرگزاری فارس
