واکاوی نامزدی «علی الزیدی» برای نخست‌وزیری عراق

در آستانه پایان یافتن مهلت قانونی پانزده روزه جهت معرفی نخست وزیر به رئیس ‎جمهور از سوی ائتلاف دارای اکثریت پارلمانی، چارچوب هماهنگی به عنوان ائتلاف اکثریت روز 27 آوریل (7 اردیبهشت) علی فالح کاظم الزیدی را به عنوان گزینه پیشنهادی به رئیس جمهور جهت اخذ رأی اعتماد از پارلمان معرفی کرد. انتخاب مذکور فارغ از منازعات و اختلافات داخلی بیت شیعی با تمرکز بر رقابت سودانی-مالکی، طرح اسامی شناخته شده ‎تر نظیر باسم البدری و برخی ملاحظات داخلی و خارجی، حائز دلالت‎ها و پیامدهایی است که نوشتار حاضر درصدد تبیین آن‎ها است.

دلالت‎های معرفی علی الزیدی

معرفی الزیدی به عنوان یک تاجر جوان از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان متضمن دلالت‎هایی در باب صحنه سیاسی جاری عراق، رویکرد بازیگران مؤثر و چشم‎انداز راهبردهای کلان دولت آتی عراق است که در ادامه به آن‎ها اشاره خواهد شد.

• تقویت عنصر لابی‎‌‌گری در تصمیمات سیاسی بیت شیعی

الزیدی چهل ساله به عنوان رئیس هیأت مدیره بانک الجنوب، بیش از آنکه به عنوان یک سیاستمدار جوان نزدیک به مراکز قدرت و لابی‎های نفوذ در بغداد شناخته شود، یک کنشگر اقتصادی با روابط درهم ‎تنیده در سطح عراق و منطقه به حساب می ‎آید که به رغم عدم سابقه کنش سیاسی در سطح وزارتخانه‌ ها، مجلس نمایندگان یا استانداری‎ها، قادر بوده تا از طریق برقراری ارتباط نزدیک و مؤثر با لابی‎های نفوذ و قدرت بیت شیعی، رهبران چارچوب هماهنگی را نسبت به انتخاب خویش اقناع سازد. در شرایطی که پیش از این انتخاب، اقوال بر رقابت سودانی و مالکی و انتخاب یکی از آن‎ها یا گزینه بینابین متمرکز بود، رضایت این دو فرد و تعلق گرفتن اراده چارچوب هماهنگی به معرفی الزیدی نشان‎دهنده تلاش‎ها و لابی‎گری‎های داخلی بیت شیعی است که احتمالا با تصاحب 4-5 وزارتخانه اصلی از میان 12 وزارتخانه متعلق به شیعیان توسط هر یک از دو جریان دولت قانون وابسته به مالکی و ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی همراه می‎گردد. الزیدی به جهت مقام خویش در بانک الجنوب، دارای مناسبات اقتصادی با جریان الخزعلی و مالکی بود و حتی به اتهام ارتباط مالی با ایران و گروه‎های مقاومت، از معامله با دلار توسط وزارت خزانه‎داری آمریکا محروم شده بود. در طرف مقابل، برادر الزیدی با قرارگیری در لیست ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری السودانی، توانست به مجلس نمایندگان راه یابد و در نتیجه، در جلب رضایت هر دو طیف قدرت مالکی و سودانی موفق گشت. در این شرایط، این معرفی را از یکسو باید تلاش مالکی برای جلوگیری از ظهور رقیب دیگری تلقی کرد که به رغم حمایت از سودانی و حیدر العبادی، با آنان دچار اختلاف شده بود. از سوی دیگر، سودانی با اتکا به برخورداری از اکثریت کرسی‎های پارلمانی در میان نیروهای چارچوب هماهنگی، به دنبال بسط و تداوم نفوذ در بدنه اجرایی دولت و تصاحب وزارتخانه های کلیدی است.

• اولویت یابی ارتباطات سیاسی و اقتصادی

برخلاف تصریح قانون اساسی عراق نسبت به انتخاب «رجل سیاسی» برای نخست وزیری، الزیدی حائز هیچ از مدلولات این صفت نبود و این انتخاب بیش از آنکه متأثر از پایگاه ایدئولوژیک طبقه سیاسی شیعه باشد، مبتنی بر ارتباطات اقتصادی و لابی‎گری‎های پیشین با سطح مشاوران و حلقه پیرامونی رهبران سیاسی و با این توجیه صورت پذیرفت که معرفی یک نامزد عملگرا با پیشینه اقتصادی نه تنها قادر به جلب رضایت تهران و واشنگتن است و با وتوی هیچ از آن‎ها مواجه نمی‎شود، بلکه دارای ارتباطات اقتصادی عمیق در سطح داخلی عراق و در سطح منطقه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج ‎فارس است که قادر به جلب حمایت بیت سنی نیز خواهد بود.

• فقدان اجماع تام در بیت شیعی

عدم حضور دو عضو چارچوب هماهنگی شامل شیخ حمام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی و ابوآلاء الولائی مبین فقدان اجماع کامل درون این نهاد برای انتخاب الزیدی و تردید در کفایت و کارآمدی او برای وضعیت جاری عراق بود. تعیین جایزه ده میلیارد دلاری از سوی وزارت خارجه آمریکا برای ارائه اطلاعات در مورد ابوآلاء و عدم حضور او در جلسه چارچوب هماهنگی، نشان‎دهنده کوشش چارچوب برای اخذ نظر مثبت آمریکا از این انتخاب و محافظه کاری فزاینده است که با بیانیه استقبال از سمت واشنگتن و ارسال محموله 500 میلیون دلاری پول نقد توسط فدرال رزرو همراه گردید. این اقدام ضمن ایجاد شکاف در چارچوب هماهنگی، به واقع متضمن ارسال پیام ضعف به دولت ترامپ توسط اکثریت سیاستمداران شیعه بود.

• اهمیت ‎یابی مقوله اقتصاد سیاسی

به رغم آنکه نام الزیدی در زمره 45 گزینه اولیه چارچوب هماهنگی برای نخست وزیری مطرح بود ولی در دورترین فاصله با این منصب قرار داشت. با این حال، ارتباطات وثیق اقتصادی او با حلقه پیرامونی سیاستمداران برجسته شیعی، دیگر مرتبه آفات «دموکراسی سهمیه ای پارلمانی» مبتنی بر مناسبات پشت ‎پرده قدرت موجود در عراق را برجسته کرد و اهمیت امر اقتصاد را در انتخاب نخست ‎وزیر نمایان ساخت.

• محافظه کاری فزاینده احزاب اسلامی عراق

معرفی الزیدی مبین تلاش جریانات اصلی شیعی برای معرفی گزینه های کم ‎حاشیه و وابسته به جای چهره های سنتی دارای اختلاف با برخی کشورهای منطقه ‎ای و بین المللی است که از دیدگاه طرف آمریکایی، بر عمل‎گرایی فزاینده جریانات سیاسی اسلام شیعی در عراق حکایت می‎کند.

پیامدهای معرفی علی الزیدی

با عنایت به ضعف فردی، نبود تجربه و پیشینه کنش سیاسی و فقدان پایگاه سیاسی الزیدی در صحنه سیاست ورزی عراق، به نظر می‎رسد دولت متبوع او با چالش‎های زیر روبرو گردد:

• سهم ‎خواهی فزاینده جریانات اصلی سیاسی

با عنایت به آنکه مالکی و سودانی خود را به مثابه پایه گذاران تشکیل این دولت تلقی می‎کنند، احتمالا خواهان تصاحب وزارتخانه‌های ‎کلیدی نظیر نفت خواهند بود و اعمال نفوذ جریانات موجود در چارچوب هماهنگی و سلب استقلال نخست ‎وزیر بیش از گذشته برجستگی خواهد یافت.

• ناتوانی احتمالی در مواجهه با ابرچالش‎ها

از آنجا که الزیدی یک گزینه مورد وثوق حلقات پیرامونی سیاستمداران شیعی و فاقد تجربه و دستورکار مشخص سیاسی و عقبه ایدئولوژیک و گفتمانی است، احتمالا در مواجهه با نظام مسائل اولویت ‎دار برای دولت آتی عراق نظیر کیفیت مواجهه با فشارهای آمریکا جهت خلع سلاح حشد الشعبی و کاهش مناسبات با تهران تحت تأثیر تحولات زودگذر قرار گیرد. کسری بودجه فزاینده عراق و مبارزه با فساد از دیگر چالش‎هایی است که الزیدی به جهت فقدان عقبه سیاسی و یا انتفاع احتمالی، قادر یا مایل به پرداختن به این مشکلات و چالش‎‎های راهبردی نباشد.

• مواضع بازیگران مؤثر

در میان کنشگران مطرح بر صحنه سیاسی عراق و رویکرد آن‎ها در قبال الزیدی، به نظر می‎رسد که این انتخاب احتمالا هرچند مطلوب تهران نبود و از پشتوانه ارتباطات عمیق اقتصادی و تجاری با دولت‎های خلیج ‎فارس به ویژه امارات برخوردار بود ولی با وتوی طرف ایرانی روبرو نشد و طرف آمریکایی هم متأثر از عقب نشینی چارچوب هماهنگی از معرفی المالکی و احتمالا لابی‎گری برخی کنشگران منطقه ای، رویکرد ایجابی به این گزینه اتخاذ کرد و حتی فدرال رزرو مجوز ارسال پانصد میلیون دلار پول نقد به عراق را صادر کرد. از طرف دیگر، حشد الشعبی هم به رغم فقدان ارتباط ساختاری یا فردی، چندان مشتاق به انتخاب این گزینه نبود ولی نقش آفرینی فالح الفیاض رئیس این هیئت در میانجی‎گری میان سودانی و مالکی مبین رویکرد متفاوت حشد با دولت متبوع الزیدی در قیاس با رفتار حشد الشعبی در قبال دولت الکاظمی و راهبردهای کلان او می‎باشد.

الزامات کنشگری ج.ا.ایران

با عنایت به رویکرد حمایتی تهران از تصمیمات چارچوب هماهنگی به عنوان نهاد متمرکز سیاسی بیت شیعی – که موفقیت این تجربه با تقلید آن از سوی اهل سنت همراه شد – رویه ایران بر پرهیز از نقش آفرینی مستقیم در فرآیندهای سیاسی، پشتیبانی از سازوکارهای تصمیم‎گیری در اطار تنسیقی و حمایت از نامزد منتخب آن بوده است. این در حالی است که پژوهشگران غربی اتخاذ رویکرد مذکور را متأثر از ضعف قدرت منطقه‎ای ایران متعاقب هفتم اکتبر تلقی می‎کنند که چندان با واقعیت منطبق نیست و متضمن تلاش ایران جهت استقلال فزاینده تصمیمات راهبردی-سیاسی در بغداد و تثبیت حاکمیت مستقل شیعه بر قوه مجریه است. در این شرایط، مهم‎ترین پیشنهادات جهت تحقق حداکثری منافع ملی ج.ا.ایران در برهه کنونی عبارتند از:

• پشتیبانی از تصمیمات داخلی چارچوب هماهنگی، کوشش جهت زدودن اختلافات میان اعضای آن و تقویت وحدت آن جهت اتخاذ تصمیمات راهبردی
• با عنایت به فقدان عقبه سیاسی و تجربه اجرایی الزیدی در مدیریت بحران‌های کلان نظیر کسری بودجه و فساد ساختاری، احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی مجدد مشابه حوادث تشرین در سال 2019 دور از انتظار نیست. در این شرایط، تهران نباید تمام اعتبار خود را صرف حمایت مطلق از شخص نخست‌وزیر کند و حفظ فاصله هوشمندانه برای جلوگیری از هزینه‌کردن سرمایه اجتماعی ایران در عراق در صورت ناکامی دولت در دستیابی به اهداف اولیه، احتمالا راهبرد بهینه ‎تری برای تهران محسوب می‎شود.
• از آنجا که انتخاب الزیدی محصول یک توافق شکننده میان قطب‌های قدرت (مالکی-سودانی) است که با عدم برخی چهره ها و شکاف نسبی در چارچوب هماهنگی همراه شده است. در این شرایط، ایران باید نقش «ضامن وحدت» را ایفا و با کنترل سهم‌خواهی‌های فزاینده (به‌ویژه در وزارتخانه‌های حاکمیتی مثل نفت) از فروپاشی زودهنگام دولت و ایجاد خلأ قدرت جلوگیری نماید. بر این مبنا، تقویت جایگاه «چارچوب هماهنگی» به عنوان نهاد بالادستی نخست‌وزیر برای مهار جهت‎گیری ها ‎و راهبردهای کلان دولت متبوع او ضروری خواهد بود.
• استقبال اولیه واشنگتن از انتخاب الزیدی و ارسال محموله دلاری نشان‌دهنده تلاش آمریکا جهت «مهار نرم» گروه‌های مقاومت از طریق ابزارهای مالی دولت جدید است. ایران باید ضمن حمایت از استقلال تصمیم‌گیری بغداد، «خطوط قرمز» خود را در مورد حضور نظامی آمریکا و حفظ ساختار حشد الشعبی به طور غیرمستقیم اما قاطع از طریق لایه‌های نفوذ سیاسی در چارچوب هماهنگی تثبیت کند. غایت تهران در این ساحت، جلوگیری از تبدیل شدن «عمل‌گرایی» الزیدی به «انفعال» در برابر فشارها جهت خلع سلاح گروه‌های مقاومت است.

نتیجه گیری

سازوکار معرفی الزیدی به عنوان نخست وزیر و پیشینه ارتباطی و شغلی نامبرده حکایت از آن دارد که این انتخاب را می ‎بایست به مثابه اراده جریانات سیاسی برای تداوم وضع موجود تلقی کرد. در این شرایط، الزیدی بیش از آنکه توان یا اراده اصلاحات عمیق اقتصادی و مواجهه با چالش‎های اقتصادی-امنیتی بلندمدت را داشته باشد، احتمالا محمل سهم خواهی جریانات سیاسی سنتی خواهد بود.

منتشر شده در: خبرگزاری فارس