معماری یک فروپاشی؛ کالبدشکافی بحران ۲۰۲۰ لبنان: از بن‌بست حکمرانی تا فقر صنعتی

معماری یک فروپاشی؛ کالبدشکافی بحران ۲۰۲۰ لبنان: از بن‌بست حکمرانی تا فقر صنعتی

مقدمه

بحران ۲۰۲۰ لبنان، که طبق گزارش بانک جهانی یکی از سه فروپاشی شدید اقتصادی در سطح جهان از میانه‌ قرن نوزدهم تاکنون به شمار می‌رود، محصول نهایی مدل «جمهوری بازرگانان» و سیاست «میخکوب کردن نرخ ارز» بود که با تکیه بر یک ساختار مالی پانزی‌گونه و نادیده گرفتن بخش‌های مولد، کشور را در تله بدهی‌های سرسام‌آور و کسری دوقلو (بودجه و حساب جاری) گرفتار کرد. ماهیت تخریب در این بحران تنها به ورشکستگی نظام بانکی و سقوط بی‌سابقه ارزش لیره محدود نماند، بلکه با پیوند خوردن به بن‌بست حکمرانی فرقه‌ای، پاندمی کرونا و فاجعه انفجار بندر بیروت، به یک «رکود تعمدی» و فروپاشی کامل استانداردهای زندگی تبدیل شد. در نهایت، دلیل اصلی به ثمر ننشستن برنامه‌های حمایتی بین‌المللی و بانک جهانی، «فلج نهادی» ناشی از سیستم تسهیم قدرت و فقدان اراده سیاسی برای اجرای اصلاحات ساختاری (نظیر حذف یارانه‌های انرژی و شفافیت مالی) بود که باعث شد لبنان در میانه یک خلأ قدرت، از دستیابی به منابع خارجی محروم مانده و در مارپیچ فقر و ناپایداری باقی بماند. این مطالعه در نظر دارد تا با معرفی درست ساختار سیاسی و حکمرانی لبنان بعد از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰و نیز تبیین سیاست‌های مالی و پولی اشتباه ، به تحلیل ریشه‌های بحران سال ۲۰۲۰ این کشور بپردازد.

مشخصات کشور

ثبات مصنوعی و زوال واقعی؛ چگونه مدل اقتصادی میانجی‌گر، لبنان را به بن‌بست رساند؟

جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ در پی تنش‌های شدید میان گروه‌های مختلف مذهبی (مارونی‌ها، دروزی‌ها، شیعیان و سنی‌ها) و همچنین حضور مسلحانه نیروهای فلسطینی آغاز شد. نبود یک دولت مرکزی مقتدر و دخالت‌های منطقه‌ای باعث شد این درگیری ۱۵ سال به طول انجامد و زیرساخت‌های کشور را به کلی نابود کند. جنگ در سال ۱۹۹۰ با توافق «طائف» به پایان رسید. این توافق صلح را برقرار کرد اما ساختار قدرت را به شکل تسهیم قدرت فرقه‌ای (Confessionalism) تثبیت کرد. در این سیستم، پست‌های کلیدی کشور بر اساس مذهب تقسیم شد. این مدل باعث شد رهبران جنگی سابق به سیاستمداران جدید تبدیل شوند. آن‌ها به جای ساختن یک دولت ملی، سیستم «حامی‌پروری» را ایجاد کردند؛ یعنی هر رهبر فرقه برای حفظ وفاداری پیروانش، منابع دولتی را میان آن‌ها تقسیم می‌کرد. این ساختار، ریشه اصلی فساد و ناکارآمدی بود که در دهه‌های بعد مانع از سرمایه‌گذاری درستِ وام‌های دریافتی شد.

مدل اقتصادی این کشور پس از پایان جنگ داخلی(۱۹۹۰) و پیش از بحران ۲۰۱۹ بر پایه الگویی موسوم به «جمهوری بازرگانان» بنا شده بود. این مدل که ریشه در دوران پس از استقلال (۱۹۴۳) داشت، بر ارکان لیبرالیسم اقتصادی، رویکرد عدم مداخله دولت و اولویت‌بخشی مطلق به بخش خدمات، تجارت و امور مالی استوار بود. هدف بنیادین این استراتژی، تثبیت جایگاه لبنان به عنوان یک میانجی استراتژیک برای کالاها و سرمایه‌ها بین بازارهای اروپایی و کشورهای عربی صادرکننده نفت بود. تمرکز اصلی سیاست‌گذاران بر جذب سرمایه‌های خارجی از طریق قوانین رازداری بانکی (مصوب ۱۹۵۶) و سیاست‌های «کمینه‌گرایی مالی» بود که در آن دولت نقش بازتوزیعی بسیار محدودی ایفا می‌کرد و بیشتر به عنوان تسهیل‌گر برای طبقه تجار و نخبگان مالی عمل می‌کرد.

این مدل اقتصادی در دهه‌های اولیه و سال‌های پس از جنگ داخلی، مزایای خاصی را برای محیط اقتصادی لبنان ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین این مزایا، توانمندی بالای نظام بانکی در جذب جریان‌های عظیم سرمایه از سوی مهاجران لبنانی و کشورهای حوزه خلیج فارس بود که باعث شد دارایی‌های بانکی به حدود پنج برابر تولید ناخالص داخلی کشور برسد. این وفور نقدینگی و حواله‌های ارزی که حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، به عنوان یک ضربه‌گیر در برابر شوک‌های اقتصادی عمل می‌کرد و به لبنان اجازه داد حتی در دوران بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، ثبات نسبی خود را حفظ کند. همچنین، تثبیت نرخ ارز در سال ۱۹۹۷ به نرخ ۱۵۰۷ لیر در برابر دلار، در ابتدا باعث مهار تورم لجام‌گسیخته پس از جنگ و ایجاد حس اطمینان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی شد. البته در تحلیل وضعیت تورم در دوره پیش از بحران (۱۹۹۷ تا ۲۰۱۸)، باید به این نکته کلیدی توجه کرد که ثبات قیمت‌ها در لبنان نه محصول یک اقتصاد تولیدی و پویا، بلکه نتیجه مستقیم سیاست «میخکوب کردن لیره به دلار» بود. پس از دوران جنگ داخلی که لبنان تورم‌های سه‌رقمی و بی‌ثباتی لجام‌گسیخته‌ای را تجربه کرده بود، بانک مرکزی در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت نرخ برابری لیره را در رقم ۱۵۰۷.۵ تثبیت کند. این سیاست به عنوان یک «لنگر اسمی» برای قیمت‌ها عمل کرد و هدف آن ایجاد حس ثبات و بازگرداندن اعتماد به پول ملی بود. در واقع، در این دو دهه، تورم در لبنان به شدت تحت کنترل بود و در اکثر سال‌ها در سطوح تک‌رقمی (غالباً زیر ۳ یا ۴ درصد) باقی ماند. این ثبات ظاهری به طبقه متوسط اجازه می‌داد تا با قدرت خرید کاذب، کالاهای وارداتی ارزان‌قیمت را مصرف کنند، چرا که نرخ ارز به طور مصنوعی ثابت نگه داشته شده بود. مزیت اصلی این وضعیت، ایجاد یک محیط پیش‌بینی‌پذیر برای مصرف‌کنندگان و بخش خدمات بود. در کشوری که بیش از ۸۰ درصد نیازهای خود را از خارج وارد می‌کرد، ثبات نرخ ارز به معنای ثبات قیمت مواد غذایی، سوخت و کالاهای مصرفی بود. این سیاست باعث شد که لبنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با نوسانات ارزی و تورم‌های دوره‌ای دست‌ و پنجه نرم می‌کردند، به عنوان یک واحه ثبات در خاورمیانه به نظر برسد. این آرامش تورمی، جذابیت لبنان را برای جذب سپرده‌های دلاری مهاجران افزایش می‌داد، زیرا آن‌ها اطمینان داشتند که ارزش دارایی‌هایشان در بانک‌های بیروت به دلیل تورم داخلی از بین نمی‌رود. اما این مزیت، در بطن خود یک تله بزرگ داشت: قیمت‌ها ثابت بودند، اما به بهای نابودی بخش‌های مولد.

با این حال، این مدل حاوی معایب ساختاری عمیقی(علاوه بر تثبیت مصنوعی نرخ ارز) بود که در نهایت محیط اقتصادی را به سوی فروپاشی سوق داد. تمرکز مفرط بر بخش خدمات و مالی منجر به نادیده گرفتن بخش‌های تولیدی مانند صنعت و کشاورزی شد؛ به طوری که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۱۴ درصد در اوایل دهه ۹۰ به کمتر از ۸ درصد در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد. این وضعیت باعث وابستگی شدید کشور به واردات و ایجاد یک «کسری دوقلو» (بودجه و حساب جاری) پایدار شد. از نظر نهادی، سیستم تسهیم قدرت فرقه‌ای مانع از اجرای اصلاحات اساسی شد و کشور را به مدت ۱۱ سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶) بدون بودجه رسمی باقی گذاشت. همچنین، بخش انرژی به دلیل سوءمدیریت و یارانه‌های سنگین به شرکت برق لبنان، سالانه معادل ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را می‌بلعید که این رقم از مجموع هزینه‌های دولت در بخش بهداشت و آموزش نیز بیشتر بود. سیستم مالیاتی نیز به شدت ناعادلانه بود و بیش از ۶۵ درصد درآمدها از طریق مالیات‌های غیرمستقیم (مانند مالیات بر ارزش افزوده و گمرک) تأمین می‌شد که فشار اصلی آن بر دوش طبقات کم‌درآمد بود.

در حالی که لبنان در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ رشد اقتصادی خیره‌کننده ۷ تا ۹ درصدی را تجربه می‌کرد، این رقم در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ به ۱ تا ۲ درصد کاهش یافت. بدهی عمومی کشور که در سال ۱۹۹۳ تنها ۴.۲ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۸ به رقم سرسام‌آور ۸۵ میلیارد دلار رسید. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لبنان در سال ۲۰۱۸ به ۱۵۵ درصد رسید که آن را در زمره بالاترین نسبت‌های بدهی در کل جهان قرار داد؛ این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت برای کشورهای مشابه بسیار کمتر است. همچنین، کسری حساب جاری لبنان که به طور مداوم بالای ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود، یکی از ناپایدارترین نرخ‌ها در سطح بین‌المللی محسوب می‌شد. دولت لبنان در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۹ درصد از کل درآمدهای خود را تنها صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌کرد، که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی نشان‌دهنده یک «تله بدهی» کلاسیک و فلج‌کننده برای بودجه ملی بود.

در مسیر ویرانی؛ از نکول تاریخی دولت تا سقوط نیمی از جامعه به زیر خط فقر و تخلیه ژنتیک تخصص از لبنان

بحران ۲۰۲۰ لبنان، تصادفی نبود؛ بلکه نتیجه منطقی یک سیستم سیاسی بود که صلح را با فساد سیستماتیک خرید و اقتصادی را بنا کرد که به جای تولید، بر پایه استقراض مداوم استوار بود. زمانی که این «بازی پانزی» با شوک‌های بیرونی (کرونا و انفجار) برخورد کرد، کل ساختار ملی لبنان به فروپاشی کشیده شد.

پس از جنگ داخلی، دولت‌ها برای بازسازی سریع، استراتژی استقراض سنگین را در پیش گرفتند. دولت برای تأمین هزینه‌های شبکه‌های حامی‌پروری و حقوق کارکنان، سال‌ها بیش از درآمدش خرج کرد (میانگین ۸.۶٪ کسری بودجه در دهه ۲۰۱۰). بانک مرکزی (مصرف لبنان) برای حفظ ارزش پول ملی که از سال ۱۹۹۷ به دلار میخکوب شده بود، نیاز به جریان مداوم دلار داشت. بانک‌های تجاری با پیشنهاد نرخ‌های بهره بسیار بالا (تا ۱۴٪) دلارهای مردم و لبنانی‌های خارج از کشور را جذب می‌کردند. بانک‌ها این دلارها را به بانک مرکزی می‌سپردند و بانک مرکزی آن‌ها را برای تأمین مخارج و پرداخت بدهی‌های قبلی به دولت قرض می‌داد. این سیستم زمانی به «بازی پانزی» تبدیل شد که دولت دیگر از وام‌ها برای تولید ثروت استفاده نمی‌کرد، بلکه وام‌های جدید با بهره بالاتر می‌گرفت تا فقط بهره وام‌های قبلی را بپردازد. به دلیل همان ساختار فرقه‌ای، هرگونه تلاش برای اصلاحات (مانند کاهش هزینه‌ها یا افزایش بهره‌وری) توسط نخبگان سیاسی که منافعشان در خطر بود، وتو می‌شد. در نتیجه، کوه بدهی تا سال ۲۰۱۹ به ۱۵۵٪ تولید ناخالص داخلی رسید.

در سال ۲۰۱۹، به دلیل بن‌بست‌های سیاسی و کاهش اعتماد به توانایی دولت برای بازپرداخت، ورود دلار از خارج کشور کند شد. سپرده‌گذاران که متوجه شدند بانک‌ها نقدینگی کافی ندارند، هراسان شده و قصد خارج کردن پول خود را داشتند. بانک‌ها که تمام پول مردم را به دولت قرض داده بودند، با ورشکستگی غیر رسمی روبه‌رو شدند و توان بازپرداخت نداشتند و محدودیت‌های غیرقانونی بر برداشت‌ها وضع کردند. با نبود دلار، دولت توان واردات سوخت، گندم و دارو را از دست داد و با سقوط اعتماد، ارزش لیر در بازار آزاد فرو ریخت (۸۰٪ کاهش در یک سال) که منجر به تورم بالای ۵۰٪ و گرانی سرسام‌آور کالاها شد. وقتی تورم داخلی به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود و نرخ ارز تغییر نکند، کالاهای خارجی در بازار لبنان روز به روز ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل (که هزینه‌های تولیدشان با تورم واقعی افزایش می‌یافت) می‌شدند. این امر باعث شد که صنعت و کشاورزی لبنان توان رقابت خود را از دست بدهند. به عبارت دیگر، ثبات قیمت‌ها در پیش از ۲۰۱۹، به قیمت تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی تمام می‌شد؛ چرا که بانک مرکزی مجبور بود برای حفظ آن نرخ ثابت و جلوگیری از تورم، میلیاردها دلار در بازار تزریق کند. این مدل باعث شد که تورم واقعی در هزینه‌های غیرقابل تجارت مانند مسکن و زمین به شدت رشد کند، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی ثابت باقی مانده بود؛ وضعیتی که شکاف طبقاتی را به شدت عمیق‌تر کرد. بر اساس گزارشات بانک جهانی، نرخ تورم در سال‌های منتهی به ۲۰۱۸ به طور متوسط حدود ۳ تا ۵ درصد بود که با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای، رقمی بسیار مطلوب ارزیابی می‌شد. برای مقایسه، در همان بازه زمانی بسیاری از کشورهای منطقه با تورم‌های دورقمی روبرو بودند. اما این «آرامش پیش از طوفان» در سال ۲۰۱۹ به ناگهان در هم شکست. با فروپاشی مدل مالی و اتمام ذخایر ارزی برای حمایت از لیره، تورم که برای دو دهه در قفس نرخ ثابت ارز زندانی شده بود، آزاد شد و لبنان را به دوره ابرتورم پرتاب کرد. به طوری که در سال ۲۰۲۰، نرخ تورم سالانه به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در تاریخ معاصر جهان به شمار می‌رفت. این جهش آماری نشان می‌دهد که تورم در لبنان هیچ‌گاه درمان نشده بود، بلکه تنها با هزینه‌های گزاف و استقراض مداوم، برای بیست سال پنهان شده بود.

در اکتبر ۲۰۱۹، دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین مالی پرداخت بدهی‌ها، تلاش کرد مالیات‌های جدیدی از جمله بر تماس‌های واتس‌اپ وضع کند. این اقدام منجر به اعتراضات گسترده «۱۷ اکتبر» شد. مردم که می‌دیدند نخبگان سیاسی ثروت کشور را غارت کرده‌اند و حالا قصد دارند هزینه بحران را از جیب فقرا بدهند، خواستار سرنگونی کل سیستم شدند. این بی‌ثباتی سیاسی باعث استعفای سعد حریری و فلج شدن کامل روند اصلاحات شد.

در حالی که لبنان در حال غرق شدن بود، دو فاجعه دیگر در سال ۲۰۲۰ رخ داد. در ابتدا این کرونا بود که بخش گردشگری و حواله‌های ارزی را (که ۱۲٪ تولید ناخالص داخلی بود) نابود کرد و فشار نهایی را بر سیستم بهداشتی ورشکسته وارد آورد. این امر سبب شد تا در مارس ۲۰۲۰، دولت رسماً اعلام کند که توان پرداخت بدهی‌های خارجی خود را ندارد. دومین فاجعه سال ۲۰۲۰، انفجار ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود که به دلیل سهل‌انگاری همان ساختار قدرتِ ناکارآمد در بندر ذخیره شده بود، شریان اصلی تجارت کشور را نابود کرد. این انفجار علاوه بر خسارات میلیاردی، منجر به استعفای دولت حسن دیاب و ایجاد یک «خلاء قدرت» کامل شد. لبنان در وضعیتی قرار گرفت که نه دولتی برای تصمیم‌گیری داشت، نه پولی برای خرید غذا و نه اعتباری برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول.

بحران سال ۲۰۲۰، به‌ویژه در پی تلاقی فروپاشی مالی، پاندمی کرونا و انفجار مهیب بندر بیروت، ضربه‌ای ویرانگر بر پیکره نیروی انسانی این کشور وارد کرد که به دلیل ماهیت «عمدی» بحران، فاقد جنبه‌های مثبت توسعه‌ای است. از نگاه گزارش‌های بانک جهانی، این بحران منجر به یک «فرار مغزها» (Brain Drain) در مقیاسی تاریخی شد که طی آن متخصصان، کادر درمان و مهندسان به دلیل سقوط ۸۰ درصدی قدرت خرید و تبخیر پس‌اندازهای عمرشان، ناگزیر به مهاجرت توده‌ای شدند. این پدیده نه تنها باعث فلج شدن آنی خدمات عمومی گشته، بلکه با تخلیه ذخیره تخصص و نبوغ، پتانسیل رشد میان‌مدت و بلندمدت کشور را به شدت تقلیل داده است. علاوه بر این، گسترش فقر به بیش از نیمی از جمعیت، منجر به خروج کودکان از چرخه تحصیل و ورود به بازار کار غیررسمی شده که پیامد آن فرسایش نسل آینده و افت شدید بهره‌وری ملی است؛ وضعیتی که لبنان را از یک قطب مهارت و دانش در منطقه، به کشوری با نیروی انسانی آسیب‌دیده، ناامید و فاقد افق‌های روشن برای بازسازی تبدیل کرده است.

جراحی اقتصادی در بن‌بستِ سیاست؛ واکاوی ارکان چهارگانه‌ی اصلاحات و ریشه‌های عامدانه‌ی مخالفت نخبگان با نجات لبنان

بر اساس گزارش «دیده بان اقتصادی لبنان» بانک جهانی، برنامه اصلاحی پیشنهادی برای خروج از این بحران بر چهار رکن اصلی استوار است که هدف نهایی آن جایگزینی مدل اقتصادی ورشکسته قدیمی با یک مدل پایدار و مولد است. دلیل اصلی این پیشنهادات، وقوع یک «رکود عمدی» ناشی از بی‌عملی سیاسی است که لبنان را با یکی از شدیدترین سقوط‌های اقتصادی جهان از اواسط قرن نوزدهم مواجه کرده است. بانک جهانی معتقد است بدون یک نقشه راه جامع، فرآیند «خودتنظیمی» بازار (تعدیل ناترازی‌ها از طریق فقر و تورم) منجر به نابودی کامل سرمایه انسانی و بافت اجتماعی کشور خواهد شد.

رکن اول این برنامه بر تثبیت وضعیت اقتصاد کلان و مالی تمرکز دارد. این مرحله شامل یکپارچه‌سازی و شناور کردن نرخ ارز برای پایان دادن به رانت‌های ناشی از نرخ‌های چندگانه و توقف تخلیه ذخایر ارزی است. همچنین، تجدید ساختار بدهی‌های عمومی برای کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به سطوح قابل مدیریت و بازسازی کامل بخش بانکی از طریق «توزیع عادلانه زیان‌ها» ضروری است. هدف این است که به جای انتقال بار بدهی‌ها به عموم مردم از طریق تورم، سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران بزرگ اولین کسانی باشند که در جبران خسارات مالی سهیم می‌شوند تا از سپرده‌گذاران خرد حمایت شود.

رکن دوم و سوم به ترتیب بر اصلاحات ساختاری زیربنایی و حفاظت اجتماعی متمرکز هستند. اصلاح بخش برق که سالانه میلیاردها دلار اتلاف بودجه به همراه داشته، اولویت اصلی ساختاری است تا علاوه بر کاهش کسری بودجه، موتورهای تولیدی کشور دوباره به حرکت درآیند. همزمان، به دلیل جهش نرخ فقر به بالای ۵۰ درصد، بانک جهانی پیشنهاد می‌دهد که یارانه‌های کالایی (که بیشتر به نفع ثروتمندان و قاچاقچیان بود) حذف و با یک نظام «حمایت نقدی هدفمند» برای خانواده‌های نیازمند جایگزین شود. این اقدامات برای جلوگیری از فروپاشی کامل استانداردهای زندگی و مهار تنش‌های اجتماعی حیاتی هستند.

رکن چهارم و نهایی، بر حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی تأکید دارد که ریشه اصلی شکست‌های قبلی بوده است. بانک جهانی اصرار دارد که هرگونه حمایت مالی بین‌المللی باید مشروط به انجام حسابرسی‌های جنایی (Forensic Audit) از بانک مرکزی و نهادهای دولتی، اصلاح قانون تدارکات عمومی و تقویت استقلال قوه قضاییه باشد. دلیل این سخت‌گیری، مقابله با «تسخیر دولت» توسط نخبگان سیاسی است که از منابع ملی برای حامی‌پروری استفاده می‌کنند. از نظر بانک جهانی، تنها از طریق این اصلاحات نهادی است که اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران و شهروندان بازمی‌گردد و لبنان می‌تواند از یک اقتصاد رانتی و بدهی‌محور به سمت یک اقتصاد صادرات‌محور و مولد حرکت کند.

بر اساس گزارش بانک جهانی تحت عنوان «رکود عمدی»، دلیل اصلی عدم انجام اصلاحات در لبنان را می‌توان در سه محور زیر خلاصه کرد که مستقیماً با ساختار حکمرانی این کشور در ارتباط است.

دلیل نخست که بانک جهانی از آن به عنوان «رکود عمدی» یاد می‌کند، تضاد منافع شدید میان نخبگان سیاسی و مالی است. در لبنان، پیوند عمیقی میان طبقه حاکم و سهامداران بانک‌های تجاری وجود دارد؛ به طوری که بسیاری از سیاستمداران خود صاحب بانک هستند یا منافع مالی مشترکی با آن‌ها دارند. انجام اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مستلزم بازنگری در ساختار بدهی‌ها و پذیرش زیان‌های مالی سنگین از سوی بانک‌ها و سپرده‌گذاران بزرگ بود. از آنجا که این اصلاحات مستقیماً ثروت و نفوذ نخبگان حاکم را هدف قرار می‌داد، آن‌ها آگاهانه از اتخاذ هرگونه تصمیمی که منجر به شفافیت مالی یا تغییر در ساختار بانکی شود، خودداری کردند و ترجیح دادند بار بحران را از طریق کاهش ارزش پول ملی و تورم، به دوش کل جامعه بیندازند.

در سطح دوم، این بی‌عملی ریشه در سیستم حکمرانی «تسهیم قدرت فرقه‌ای» (Consociationalism) لبنان دارد. این نظام که بر پایه توافقات میان رهبران فرقه‌های مختلف بنا شده، عملاً دولت را به مجموعه‌ای از ملوک‌الطوایف تبدیل کرده است که در آن هر جناح حق وتو دارد. این ساختار باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی فدای سهم‌خواهی‌های سیاسی شود. نهادهای دولتی به جای آنکه تنظیم‌گر اقتصاد باشند، به ابزاری برای «حامی‌پروری» و توزیع غنائم میان پیروان فرقه‌ای تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، اصلاح بخش برق که بزرگترین منبع اتلاف بودجه است، به دلیل آنکه شبکه‌های نفوذ و قراردادهای رانتی احزاب سیاسی را تهدید می‌کرد، دهه‌ها با بن‌بست مواجه شد و هرگونه تلاش برای اصلاحات ساختاری در نطفه خفه شد.

پیامد مستقیم این فلج سیاسی و عدم انجام اصلاحات، فروپاشی کامل اعتماد ملی و بین‌المللی بود که منجر به مشکلاتی ویرانگر شد. توقف ناگهانی ورود سرمایه در سال ۲۰۱۹، سقوط ۸۰ درصدی ارزش لیره و ایجاد ابرتورم، قدرت خرید مردم را نابود کرد و نیمی از جمعیت را به زیر خط فقر فرستاد. از نظر نهادی، خدمات عمومی مانند برق، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش عملاً از کار افتاده‌اند و کشور با یک «فرار مغزها»ی بی‌سابقه مواجه شده است که سرمایه انسانی آن را تخلیه می‌کند. بانک جهانی تأکید می‌کند که این بحران صرفاً یک حادثه اقتصادی نیست، بلکه نتیجه شکست عامدانه در حکمرانی است که باعث شده لبنان با یکی از شدیدترین سقوط‌های اقتصادی جهان در ۱۵۰ سال اخیر روبرو شود؛ فروپاشی‌ای که نه به دلیل کمبود منابع، بلکه به دلیل محافظت طبقه حاکم از منافع خود به قیمت نابودی کشور رخ داده است.

 از تثبیت ارزی تا تله بدهی؛ چهار درس کلیدی بحران لبنان برای سیاست‌گذاری در ایران

اولین درس، تثبیت مصنوعی نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی است.لبنان از سال ۱۹۹۷ نرخ لیر را در برابر دلار ثابت نگه داشت تا تورم ظاهری را کنترل کند، اما این سیاست باعث شد بخش‌های تولیدی ضعیف شوند و سهم صنعت از ۱۴ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به زیر ۸ درصد در سال ۲۰۱۸ سقوط کند. برای ایران که سال‌هاست با فشار ارزی و تلاش برای کنترل نرخ دلار دست و پنجه نرم می‌کند، این درس حیاتی است: تثبیت مصنوعی ارز بدون پشتوانه تولید و صادرات، فقط کشور را به واردات وابسته می‌کند و در نهایت به بحران ارزی شدیدتری منجر می‌شود.

درس مهم بعدی، مقابله با کسری دوگانه بودجه و حساب جاری است که به کشور را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد. لبنان هم کسری بودجه داشت و هم کسری حساب جاری مزمن؛ بدهی دولت از ۴.۲ میلیارد دلار در ۱۹۹۳ به ۸۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ رسید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۵۵ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۱۸، ۳۹ درصد از درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی می‌شد. ایران نیز با کسری بودجه ساختاری و وابستگی به درآمد نفت روبروست؛ اگر این کسری‌ها با استقراض داخلی یا خارجی پوشش داده شوند بدون اصلاح ساختاری، مسیر لبنان تکرار خواهد شد.

درس سوم این بحران برای ایران، حذف یارانه‌های انرژی بدون هدفمندی است که خزانه را خالی می‌کند. بخش انرژی و یارانه‌های شرکت برق لبنان سالانه ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعید. ایران نیز دهه‌هاست با یارانه‌های گسترده انرژی )بنزین، برق، گاز( دست و پنجه نرم می‌کند و هر بار که اصلاح قیمت‌ها مطرح می‌شود، با مقاومت اجتماعی مواجه می‌شود. تجربه لبنان نشان می‌دهد که به تعویق انداختن اصلاح یارانه‌ها، فقط بحران را عمیق‌تر و هزینه نهایی را سنگین‌تر می‌کند.

درس مهم آخر و شاید مهمترین آن، جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی و فقدان اراده اصلاحی است که بحران اقتصادی را به فاجعه تبدیل می‌کند. در اکتبر ۲۰۱۹، اعتراضات خیابانی به استعفای دولت سعد حریری منجر شد و اصلاحات متوقف ماند؛ سپس کووید۱۹- و انفجار بندر بیروت )که زیرساخت تجاری را نابود کرد( لبنان را بدون دولت، بدون پول و بدون دسترسی به وام صندوق بین‌المللی پول رها کرد. برای ایران که با تحریم‌ها، فشارهای خارجی و چالش‌های داخلی روبروست، این درس بسیار مهم است: اگر اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتد و بحران‌های سیاسی مانع از اجماع ملی شود، شوک‌های خارجی )مانند تحریم یا بحران منطقه‌ای( می‌توانند کشور را به سرعت به لبه پرتگاه بکشانند.

منابع اصلی موردکاوی

1. the Lebanon Economic Monitor: The Deliberate Depression (Fall 2020) World Bank
2. Lebanon’s Economic Crisis (oct 2020), USA’s Congressional Research Service (CRS)

3.The Political Economy of Debt Accumulation in Lebanon (2025), Arab NGO Network for

Development (ANND

منتشر شده در: خبرگزاری فارس