فرآیند تشکیل دولت در عراق پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵، با بنبست طولانی مواجه شد که ریشه در اختلافات درونی بیتهای سنی و کردی و نیز شکافهای درون چارچوب هماهنگی به عنوان بلوک شیعی غالب داشت. فشارهای خارجی، بهویژه مخالفت صریح دولت ایالات متحده با بازگشت نوری المالکی – به دلیل ادراک واشنگتن از نزدیکی نامبرده به تهران و تهدید منافع امنیتی آمریکا – و در مقابل، تلاش تهران برای تداوم نقشآفرینی در صحنه سیاسی عراق، این بنبست را تشدید کرد.
در نهایت، در اواخر آوریل ۲۰۲۶، علی فالح الزیدی تاجر جوان و فاقد سابقه سیاسی برجسته به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی معرفی و توسط رئیسجمهور نزار آمیدی مأمور تشکیل کابینه شد. این انتخاب، به مثابه نوعی توافق عملگرایانه میان فشارهای واشنگتن، تهران و بازیگران داخلی شیعی تلقی میشود. اندیشکدهها و کارشناسان عراقی این رویداد را نه صرفاً تغییر شخصیتی، بلکه بازتابی از تعادل قوا در نظام پساصدام و محدودیتهای ساختاری حاکمیت ملی عراق تحلیل میکنند. با عنایت به توضیحات مذکور، کوشش میگردد در یک دستهبندی مستدل و منطقی، رویکرد اتاقهای فکر عراقی در باب تشکیل دولت و سپس چشمانداز احتمالی راهبرد سیاست خارجی آن بیان گردد
-
رویکردهای سهگانه در باب انتخاب نخستوزیر
- جریان اصلی؛ انتخاب الزیدی به مثابه نامزد توافقی
اندیشکدههای عراقی انتخاب الزیدی را در چارچوب دوگانه «فشار خارجی-توازن داخلی» تفسیر میکنند. در رویکرد واقعگرایانه و منتقد نفوذ خارجی، الزیدی به عنوان چهرهای «ناشناخته سیاسی» و «فاقد پایگاه مردمی مستقل» توصیف میشود که انتخاب او محصول معامله درونی میان چارچوب هماهنگی (برای حفظ کنترل بر منابع دولتی) و واشنگتن (برای جلوگیری از انتخاب مالکی) است. در این چارچوب، انتخاب مذکور به واقع تلاش بیت شیعی برای تثبیت نفوذ داخلی در حالی که روابط با آمریکا را مدیریت میکنند، تلقی میشود.
- رویکرد انتقادی سنی و کردی
این اندیشکدهها با تأکید و برجستهسازی ضعف ساختاری نخستوزیر جدید در برابر بازیگران قدرتمند پشتپرده نظیر احزاب موجود در چارچوب هماهنگی، دستگاه قضایی و فائق زیدان رئیس آن و نیز گروههای مقاومت، الزیدی را فاقد استقلال رأی و عمل معرفی میکنند که تحت فشار سهگانه داخلی تهران-واشنگتن-بازیگران محلی قرار خواهد گرفت. از نگاه این اندیشکدهها، وضعیت فوق میتواند به انزوای فزاینده کردها و اهلسنت در فضای سیاسی منجر شود مگر آنکه مکانیسمهای برقراری توازن نظیر سهمخواهی در کابینه از سوی دو گروه مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
- رویکرد نزدیک به چارچوب هماهنگی
این اندیشکدهها، انتخاب الزیدی را پیروزی «عقلانیت ملی» در برابر افراطگرایی و مداخله خارجی تلقی میکنند که باید با تأکید بر لزوم تشکیل دولت فراگیر و پرهیز از ورود به ساحت درگیریها و تنشهای منطقهای، به رویکرد توسعهمحور و ثباتآفرین بغداد در دولت السودانی ادامه داد.
-
اندیشکدههای عراقی و چشمانداز سیاست خارجی دولت الزیدی
بر اساس نظام مسائل اولویتدار دولت آتی عراق در صحنه سیاست خارجی، سه موضوع و چالش فوری دولت الزیدی عبارت خواهند بود:
- روابط با آمریکا
کارشناسان معتقدند الزیدی راهبرد «عملگرایی تحت فشار» را در مناسبات با آمریکا اتخاذ خواهد کرد. در این چارچوب، واشنگتن به رغم ارسال سیگنال مثبت در فرآیند انتخاب الزیدی، خطوط قرمز مشخص و سختی را برای دولت او تعیین کرده که عدم حضور مقامات منتسب به گروههای مقاومت در کابینه از جمله آنها است. از نگاه اندیشکدههای عراقی، نوعی «وابستگی دوگانه» در مناسبات الزیدی با واشنگتن قابل ردیابی است به گونهای که از یکسو دولت برای ثبات امنیتی و اقتصادی به آمریکا نیاز دارد ولی از سوی دیگر، نخبگان شیعی درصدد تداوم و حفظ توان کنشگری تهران در این کشور هستند. بر این مبنا، «همکاری گزینشی» در موضوعاتی نظیر مبارزه با داعش و ایجاد ثبات اقتصادی و «مقاومت منفعلانه» در برابر خواستههای واشنگتن جهت خلع سلاح حشد الشعبی در دستورکار دولت الزیدی قرار خواهد گرفت.
- سرنوشت حشد الشعبی
از نگاه اندیشکدههای نزدیک به غرب، الزیدی فاقد قدرت لازم جهت مقابله با نفوذ حشد الشعبی در صحنه سیاسی عراق است. از نگاه آنها، به رغم تلاش جهت تشکیل کمیته متشکل از السودانی، الزیدی و هادی العامری برای پیشبرد فرآیند خلع سلاح فصائل مقاومت، این مهم با مقاومت شدید روبرو خواهد شد. در این شرایط، دولت آتی عراق احتمالا راهبرد «ادغام فزاینده» فصائل در ساختارهای دولتی و نه انحلال آنها را دنبال خواهد کرد تا به سمت تثبیت حاکمیت حداقلی و نمادین حرکت نماید در حالی که همچنان قادر به کنترل رفتار تمامی فصائل مقاومت و اندماج کامل آنها در ساختار رسمی دولت و نیروهای مسلح نخواهد بود. بر این مبنا، فضای امنیتی عراق شاهد یک تعادل شکننده خواهد بود که در فقدان انحصار کاربرد زور در دستان دولت ریشه دارد.
- مناسبات با همسایگان
به جهت ادراک کشورهای خلیجفارس، ترکیه و اقلیم کردستان نسبت به وابستگی کمتر الزیدی به ایران در قیاس با دولتهای پیشین، اندیشکدههای عراقی از چشمانداز مثبتتر روابط میان بغداد و این کشورها سخن به میان میآورند. از نگاه آنها، در شرایط کاهش تنشهای امنیتی و سیاسی، فرصت مساعدی جهت تقویت همگرایی اقتصادی میان عراق و این کشورها به ویژه در صحنه انرژی پدید آمده است. در کنار آن، مدیریت مسائل آبی و مرزی و شبهنظامیان پ ک ک سه موضوع اولویتدار الزیدی در روابط با ترکیه هستند. همچنین دولت الزیدی خواهد کوشید از طریق ارائه امتیاز به بازیگران اهلسنت و کرد در سه ساحت بودجه، نفت و امنیت، ائتلاف پارلمانی پشتیبان دولت را حفظ نماید.
پیشنهادات
با عنایت به معرفی الزیدی از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان – به رغم اختلافات درونی موجود – هرگونه شکست دولت متبوع او مترادف با شکست چارچوب هماهنگی خواهد بود و در نتیجه، حفاظت از وحدت چارچوب و مساعدت در فرآیند تشکیل دولت همسو و پوششدهنده مطالبات جامعه عراق، اولویت نخست تهران را تشکیل خواهد داد. بر این اساس، ج.ا.ایران باید راهبردهای زیر را در این ساحت مورد توجه قرار دهد:
- به رغم حمایت ایران از توسعه روابط عراق با کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس، تهران باید از همگرایی و گرایش تام الزیدی به امارات – با توجه به پیشینه مناسبات تجاری و سیاسی نامبرده از یکسو و وضعیت جاری مناسبات تهران و ابوظبی پس از جنگ رمضان از سوی دیگر – جلوگیری نماید.
- با عنایت به اینکه دولت الزیدی محصول تفاهم حداقلی میان قطبهای قدرت است، سیاستگذار ایرانی باید راهبرد خود را بر سنتز تناقضات درونی چارچوب هماهنگی متمرکز کند. در این شرایط، واگرایی میان طیفهای سنتی و تکنوکراتهای متمایل به الزیدی میتواند به فرسایش پایگاه اجتماعی-سیاسی شیعیان منجر شود. در این شرایط، تهران باید با ایفای نقش «ضامن وحدت ساختاری»، از تبدیل شدن الزیدی به یک «قطعه منفصل» که صرفاً برای جلب رضایت واشنگتن عمل میکند، جلوگیری نماید. این امر مستلزم بازتعریف وزن سیاسی گروههای مقاومت در بدنه دولت، نه به مثابه رقیب اجرایی، بلکه به عنوان «بازوی صیانت از حاکمیت ملی» در برابر فشارهای هژمونیک است.
- پیشینه تجاری الزیدی و تمایلات وی به قطبهای مالی خلیجفارس بهویژه ابوظبی، تهدیدی بالقوه برای عمق استراتژیک اقتصادی ایران محسوب میشود. ضرورت دارد ایران از طریق «پیوندزنی متقابل زیرساختی»، هزینه چرخش رادیکال بغداد به سمت امارات و عربستان را افزایش دهد. سیاستگذار ایرانی باید با دیپلماسی فعال، الزیدی را مجاب کند که ثبات اقتصادی عراق در گروی «توازن میان سرمایه خلیجی و امنیت ایرانی» و نه جایگزینی یکی با دیگری خواهد بود.
نتیجهگیری و ارزیابی
از نگاه طیف اصلی اندیشکدههای عراقی، دولت الزیدی به جهت فرآیند تشکیل و شخصیت سیاسی ضعیف و وابسته نامبرده، فاقد توان «بازیگری، کارگزاری و کنشگری مستقل» است و گزینش او را میتوان محصول توازن قوای شکننده میان نخبگان داخلی و قدرتهای مؤثر خارجی تلقی کرد. در این شرایط، موفقیت الزیدی در مقام نخستوزیر به سه عامل عمده وابسته است: نخست توانایی مدیریت انتظارات، دوم مدیریت هوشمندانه سیاست خارجی در مثلث سهگانه بغداد-تهران-واشنگتن و سوم، پرهیز از تصعید تنش با گروههای مقاومت. به باور این اندیشکدهها، اتخاذ رویکرد مذکور موجب خواهد شد تا دولت عمیق حاکم بر عراق همچنان درصدد حفظ «حاکمیت نمادین» این کشور برآید و سیاست خارجی آن کشور هم در حد میانه «موازنهسازی» در میان دو طیف وابستگی به محور مقاومت و چرخش رادیکال به غرب نوسان خواهد داشت و متأثر از فشارهای آمریکا، سطح بالاتری از عملگرایی را از خود بروز خواهد داد.
منتشر شده در: خبرگزاری فارس
