بخش معدن؛ از بخش اقتصادی به زیرساخت بازسازی، امنیت صنعتی و قدرت ژئوپلیتیکی
محسن فتح الهی، مدیر گروه حکمرانی معدن و صنایع معدنی اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی نوشت:
جهان پس از جنگ، جهان بازتعریف قدرتهاست. در نظم جدید بینالملل، دیگر صرفاً کشورهایی قدرتمند تلقی نمیشوند که منابع انرژی یا بازار مصرف بزرگ دارند؛ بلکه قدرت واقعی در اختیار کشورهایی خواهد بود که بتوانند زنجیره تأمین مواد معدنی راهبردی، ظرفیت صنعتی و امنیت تولید خود را حفظ و مدیریت کنند. تجربه جنگها و بحرانهای نوین منطقهای نشان داده که بازسازی کشورها نه با پول، بلکه با فولاد، مس، انرژی، زیرساخت و توان صنعتی انجام میشود. از همین رو، معدن و صنایع معدنی در جهان آینده دیگر یک بخش اقتصادی عادی نیستند، بلکه بخشی از معماری امنیت ملی، تابآوری اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیکی کشورها محسوب میشوند.
ایران نیز در آستانه ورود به چنین دورهای قرار دارد. چه در سناریوی کاهش تنشهای منطقهای و چه در شرایط تداوم رقابتهای ژئوپلیتیکی، کشور ناگزیر است مسیر جدیدی برای حکمرانی اقتصادی خود تعریف کند؛ مسیری که در آن معدن و صنایع معدنی به یکی از پیشرانهای اصلی بازسازی اقتصادی، توسعه صنعتی و تثبیت قدرت منطقهای ایران تبدیل شوند. مسئله امروز ایران صرفاً افزایش تولید فولاد یا استخراج سنگآهن نیست؛ بلکه شکلدهی به یک «حکمرانی معدنیِ پساجنگ» است؛ حکمرانیای که معدن را نه بهعنوان منبع خام درآمد، بلکه بهعنوان ستون بازسازی اقتصاد ملی و ابزار قدرت ملی و ژئوپلتیکی تعریف کند.
درک اهمیت این موضوع را میتوان از نوع اهدافی فهمید که در تنشها و حملات راهبردی مورد توجه دشمنان قرار میگیرند. در سالهای اخیر، تمرکز بر زیرساختهای صنعتی و انرژی ایران، بهویژه صنایع فولادی و زیرساختهای مرتبط با آن، نشان داد که دشمن بهخوبی جایگاه صنایع پایه در قدرت ملی ایران را درک کرده است. توجه به مجموعههایی نظیر فولاد مبارکه و صنایع فولادی خوزستان صرفاً به دلیل ارزش اقتصادی آنها نیست؛ بلکه به این دلیل است که این مجموعهها در قلب زنجیره صنعتی، ارزی و زیرساختی کشور قرار دارند.
فولاد مبارکه بزرگترین پیشران زنجیره فولاد ایران است؛ مجموعهای که علاوه بر تولید فولاد، تأمینکننده بخش مهمی ماده اولیه از صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، نفت و گاز، خطوط انتقال، صنایع دفاعی و پروژههای زیرساختی کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، صنایع فولادی و معدنی خوزستان نیز به دلیل اتصال به آبهای آزاد، انرژی، حملونقل و زنجیره صادرات، یکی از مهمترین نقاط تمرکز صنعت سنگین ایران هستند. هرگونه اختلال در این بخشها، صرفاً یک آسیب صنعتی نیست؛ بلکه میتواند زنجیره تولید، اشتغال، صادرات، ارزآوری و حتی پروژههای عمرانی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
چرایی تمرکز بر این زیرساختها را باید در ماهیت جنگهای نوین جستوجو کرد. در جنگ کلاسیک، هدف تخریب سرزمینی بود؛ اما در جنگ اقتصادی و ترکیبی، هدف اصلی مختل کردن «توان تولید و بازسازی» کشورهاست. فولاد، ستون فقرات هر اقتصاد صنعتی است. کشوری که فولاد پایدار نداشته باشد، در توسعه زیرساخت، صنایع دفاعی، حملونقل، انرژی و بازسازی اقتصادی دچار وابستگی خواهد شد. از این منظر، حمله یا فشار بر صنایع فولادی در واقع تلاشی برای تضعیف ظرفیت تابآوری و بازیابی اقتصادی کشور است.
این مسئله نشان میدهد که نگاه به معدن و فولاد دیگر نمیتواند صرفاً نگاه یک صنعت ارزآور یا صادراتی باشد. اگر دشمن صنایع فولادی و زیرساختهای معدنی را هدف قرار میدهد، به این معناست که این بخشها بخشی از «قدرت ملی» ایران محسوب میشوند. بنابراین حکمرانی معدن و صنایع معدنی نیز باید متناسب با همین جایگاه بازتعریف شود. همانگونه که از زیرساختهای انرژی، نظامی و حملونقل بهعنوان داراییهای راهبردی حفاظت میشود، زنجیره معدن، فولاد و صنایع معدنی نیز باید در سطح زیرساختهای امنیت اقتصادی کشور دیده شوند.
در چنین شرایطی، تدوین «دکترین امنیت مواد راهبردی معدنی» برای ایران یک ضرورت است. کشور باید مشخص کند کدام مواد معدنی و صنایع فلزی، دارای اهمیت راهبردی هستند و چه سازوکارهایی برای حفاظت، پایداری تولید و استمرار فعالیت آنها در شرایط بحران لازم است. در دوران پساجنگ، کشورهایی موفق خواهند بود که بتوانند حتی در شرایط تنش، زنجیره تولید صنعتی خود را فعال نگه دارند.
در کنار این مسئله، بحران انرژی نیز به یکی از تهدیدهای اصلی آینده صنایع معدنی و فولادی ایران تبدیل شده است. توسعه فولاد کشور طی سالهای گذشته عمدتاً بر پایه انرژی ارزان شکل گرفته، اما امروز محدودیت برق و گاز به گلوگاه اصلی این صنعت تبدیل شده است. در جهان آینده، مزیت کشورها صرفاً در تولید ارزان نخواهد بود، بلکه در «تولید پایدار و مقاوم» تعریف میشود. از همین رو، توسعه نیروگاههای اختصاصی، انرژیهای تجدیدپذیر، فولاد سبز، بازچرخانی آب و انتقال
تدریجی صنایع به سواحل باید بخشی از راهبرد کلان بازسازی صنعتی کشور باشد.
اما شاید مهمترین تحول موردنیاز در حکمرانی معدن ایران، عبور از نگاه صرفاً داخلی و حرکت به سمت «دیپلماسی و شراکت راهبردی معدنی» باشد. در جهان آینده، معدن صرفاً یک فعالیت اقتصادی داخلی نیست، بلکه ابزاری برای توسعه نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورهاست. همانگونه که برخی کشورها از انرژی برای توسعه نفوذ منطقهای خود استفاده کردند، ایران نیز میتواند از ظرفیت معدن و صنایع معدنی بهعنوان ابزار قدرت اقتصادی و منطقهای بهره ببرد.
دیپلماسی معدنی ایران باید بر سه محور اصلی استوار شود: حضور فعال در معادن و زنجیرههای تأمین منطقهای و فرامرزی، تبدیل ایران به هاب فرآوری و فولاد غرب آسیا، و ایجاد شراکتهای راهبردی بلندمدت با قدرتهای صنعتی جهان، بهویژه چین و زنجیره مس چون ایران پنجمین دارنده ذخایر مس دنیاست.
شراکت راهبردی با چین میتواند یکی از مهمترین محورهای حکمرانی معدنی ایران در دوران پساجنگ باشد. چین امروز بزرگترین بازیگر زنجیره مواد معدنی جهان است؛ کشوری که بخش مهمی از فرآوری فلزات راهبردی، تولید مس و فولاد و فناوریهای معدنی را در اختیار دارد و معدن را به ابزار توسعه ژئوپلیتیکی خود تبدیل کرده است. ایران میتواند با طراحی یک شراکت هوشمندانه، از ظرفیتهای مالی، تکنولوژیک و بازار چین برای توسعه اکتشافات عمیق، زیرساخت معدنی، فولادهای پیشرفته و صنایع پاییندستی و زنجیره مس استفاده کند؛ البته مشروط بر آنکه این همکاری در چارچوب توسعه زنجیره ارزش داخلی و منافع ملی ایران تعریف شود، نه صرفاً صادرات مواد خام.
در نهایت، مسئله اصلی ایران در دوران آینده صرفاً افزایش استخراج یا تولید فولاد و مس خام نیست؛ بلکه «تغییر نگاه حاکمیتی به بخش معدن» است. معدن باید از یک منبع درآمد کوتاهمدت، به ستون بازسازی اقتصادی، امنیت صنعتی، توسعه منطقهای و قدرت ژئوپلیتیکی کشور تبدیل شود. جهان پساجنگ، جهان رقابت بر سر زنجیرههای راهبردی مواد معدنی است و کشوری موفق خواهد بود که بتواند منابع خود را هوشمندانه مدیریت کند، زنجیره ارزش داخلی بسازد، امنیت انرژی صنایع خود را تضمین کند و از دیپلماسی معدنی برای توسعه نفوذ اقتصادی و صنعتی خود بهره ببرد.
ایران از ظرفیت تبدیل شدن به قدرت معدنی و فولادی و مس منطقه برخوردار است؛ اما تحقق این هدف نیازمند عبور از نگاه سنتی، اصلاح ساختار حکمرانی و رفع تعارضات نهادی داخلی، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری متناسب با این نگاه، توسعه دیپلماسی معدنی و شکلدهی به مشارکتهای راهبردی بلندمدت با قدرتهای صنعتی جهان، بهویژه چین، در چارچوب منافع ملی و توسعه زنجیره ارزش داخلی است.
منتشر شده در: خبرگزاری فارس
