ایران پس از آتش؛ بازسازی در دستان مردم

محمد همدانی؛ پژوهشگر گروه حکمرانی و فناوری اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی نوشته است:

جنگ، با همه تلخی‌اش، گاهی پرده‌ای را کنار می‌زند و جامعه‌ای را نشان می‌دهد که در روزهای عادی کمتر دیده می‌شود: جامعه‌ای زنده، متکثر، خلاق و آماده ساختن. در روزهای بحران، آدم‌ها فقط تماشاگر نیستند؛نقش پیدا می‌کنند. یکی غذا می‌پزد، یکی لباس می‌دوزد، یکی وسط موکب آرایشگری می‌کند، یکی کلاس درس می‌گذارد و یکی فقط با حضورش، با لبخندش، با ایستادنش، اضطراب جمعی را کم می‌کند. تناقض سیاستی دقیقاً همین‌جاست: بحران، جامعه را زنده می‌کند؛ اما نظم عادی، دوباره همان جامعه را به وضعیت پراکنده، منفعل و بی‌اثر بازمی‌گرداند. مسئله پساجنگ فقط این نیست که دولت چگونه زیرساخت­ها را بازسازی کند؛ مسئله عمیق‌تر این است که چگونه می‌توان «عاملیت مردم» را که در بحران فعال شده، پس از بحران به نهاد، قاعده و ظرفیت پایدار تبدیل کرد.

این صحنه‌های کوچک، فقط نشانه احساسات روزهای بحران نیستند؛ نشانه فعال‌شدن زیرساخت اجتماعی پنهان جامعه‌اند: اعتماد، همکاری، شبکه‌های محلی، مهارت‌های خُرد، احساس تعلق و توان مراقبت از یکدیگر. اگر این زیرساخت پنهان فروبریزد، زیرساخت‌های فیزیکی هم بی‌جان می‌شوند. اینجاست که مفهوم «بازسازی اجتماعی» پررنگ‌تر از همیشه می‌شود. بازسازی اجتماعی یعنی بازسازی ظرفیت جامعه برای همکاری، مراقبت، یادگیری، تولید، نظارت و ساختن آینده. در ادبیات سرمایه اجتماعی، پاتنام[1] فیلسوف آمریکایی نشان می‌دهد که عملکرد نهادها فقط محصول طراحی رسمی نیست، بلکه به شبکه‌های اعتماد، هنجارهای همکاری و مشارکت مدنی وابسته است. اوستروم[2] اقتصاددان مکتب نهادگرا نیز نشان داد مردم، اگر قواعد روشن، نظارت محلی و سازوکار حل اختلاف داشته باشند، می‌توانند منابع مشترک را بهتر از دوگانه کلاسیک «دولت یا بازار» اداره کنند. از این منظر، بازسازی اجتماعی یعنی مردم نه‌فقط در مقام آسیب‌دیده یا گیرنده خدمت، بلکه در مقام شریک حکمرانی دیده شوند. اما این ایده برای ایران صرفاً یک مفهوم نظری یا وارداتی نیست؛ جامعه ایرانی پیش‌تر، در لحظات بحرانی، نشان داده است که چنین زیرساخت پنهانی را در خود دارد.

تجربه دفاع مقدس روشن‌ترین نمونه فعال‌شدن همین زیرساخت پنهان در تاریخ معاصر ایران است. در آن دوره، بسیج، جهاد سازندگی، مسجد، محله، خانواده و ستادهای پشتیبانی جنگ فقط نهادهای کمک‌رسان نبودند؛ آن‌ها شبکه‌هایی بودند که مردم را از وضعیت پراکنده به وضعیت سازمان‌یافته و نقش‌آفرین منتقل کردند. این شبکه‌ها اعتماد را به اقدام، مهارت‌های خُرد را به پشتیبانی، تعلق محلی را به مأموریت ملی و داوطلبی را به ظرفیت اجرایی تبدیل کردند. تجمعات شبانه و موکب‌های مردمی در «جنگ رمضان»، دوباره همین ظرفیت پنهان جامعه را به آشکار ساخته‌اند. اعمال مذکور، به تعبیری نوعی «بازگشت به خویشتن جمعی» و احیای میدان اجتماعی است. فارغ از داوری‌های سیاسی، از منظر سیاست عمومی یک پیام روشن دارند: در بحران، جامعه ایرانی هنوز توان تولید خدمت، معنا، همبستگی و نظم غیررسمی دارد. پرسش اصلی این است که آیا این توان پس از بحران دوباره رها خواهد شد یا به معماری نهادی بازسازی راه می‌یابد.

از آلمان و ژاپن تا افغانستان؛ بازسازی اجتماع‌محور

سیاست‌گذاری پساجنگ پاسخ این سؤال را این‌گونه می‌دهد: «بازسازی اجتماع‌محور». بازسازی‌ای که مردم را فقط دریافت‌کننده خدمات نمی‌بیند، بلکه آنان را در تشخیص مسئله، انتخاب اولویت، اجرا، نظارت و نگهداری وارد می‌کند. تجربه کشورها نشان می‌دهد نقش مردم وقتی پایدار می‌شود که به طرح، نهاد و سازوکار مشخص تبدیل شود. در آلمان غربی، عملکرد بانک توسعه بازسازی[3]، برنامه توزیع بار خسارت[4] و نظام هم‌تصمیمی[5]  نشان دادند که بازسازی فقط وام، کارخانه و تجهیزات فیزیکی نیست؛ جبران اجتماعی، اعتبار بلندمدت و مشارکت کارگران در حکمرانی بنگاه نیز بخشی از بازسازی است. در ژاپن، اصلاحات ارضی، کمیته‌های محلی زمین و بازآرایی وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل نشان داد که دولت می‌تواند قدرتمند بماند؛ اما مشروعیت و ظرفیت خود را از بازتوزیع، رقابت و نهادسازی پساجنگ بگیرد. بوسنی برنامه‌های اشتغال اضطراری، حمایت از کسب‌وکارهای خُرد و بازسازی کشاورزی کوشیدند بازگشت خدمات پایه را با معیشت و احیای زندگی محلی پیوند بزنند، اما با ساختار سیاسی دیتون[6]، چندپارگی قومی، تمرکز کمک خارجی و ضعف دولت یکپارچه باعث شد که مالکیت اجتماعی و اعتماد میان گروهی به کُندی پیش رود و جامعه دیرتر التیام یابد. این تجربه‌ها یک پیام مشترک دارند: مردم خودبه‌خود در بازسازی نمی‌مانند؛ باید برای ماندن آن‌ها نهاد ساخت.

رواندا درس دوگانه‌‌ای می‌آموزد. دولت رواندا کوشید بخشی از بازسازی اجتماعی را از مسیر راه‌حل‌های بومی پیش ببرد: دادگاه‌های گاکاکا[7] برای عدالت محلی، نظام قراردادی ایمیهیگو[8] برای تعهدات دولت و مدیران منطقه‌ای و اوموگاندا[9] برای کار جمعی و داوطلبانه. اوموگاندا نمونه‌ای مهم است؛ چون مردم را نه‌فقط در مقام دریافت‌کننده خدمت، بلکه در مقام سازنده زیرساخت محلی وارد می‌کرد. براساس ارزیابی هیئت حکمرانی رواندا، ارزش اقتصادی مشارکت اوموگاندا از ۲۰۰۷ تا ژوئن ۲۰۱۶ حدود ۱۲۷ میلیون دلار برآورد شده و بیش از ۸۰ درصد شهروندان آن را برای حمایت از بودجه عمومی، به‌ویژه در ساخت زیرساخت‌های عمومی، مهم دانسته‌اند. اما تجربه رواندا یک هشدار مهم به ما می‌دهد؛ مشارکت اگر بیش از حد از سطوح بالای حاکمیت کنترل شود، می‌تواند به بسیج اداری تبدیل شود. پس درس رواندا دوگانه است: کار جمعی محلی می‌تواند زیرساخت و همبستگی بسازد، اما باید مراقب بود که مردم‌محوری به‌اجبار، نمایش یا اطاعت جمعی تقلیل پیدا نکند.

افغانستان، لیبریا و کنگو تصویر دقیق‌تری از امکان‌ها و محدودیت‌های «بازسازی اجتماع‌محور» می‌دهند. در افغانستان، برنامه ملی همبستگی از سال ۲۰۰۳ شوراهای توسعه محلی را ایجاد کرده و برای پروژه‌های کوچک روستایی تأمین منابع انجام داد. ارزیابی تصادفی این برنامه در ۵۰۰ روستا نشان داد که برنامه بر دسترسی به آب آشامیدنی و برق، پذیرش فرایندهای دموکراتیک، احساس رفاه اقتصادی، مشارکت زنان و نگرش نسبت به زنان اثر مثبت داشت. اما افغانستان در نهایت نشان داد که شوراهای محلی و پروژه‌های کوچک، هرچند مهم‌اند، جای دولت ملی، امنیت و ثبات سیاسی را نمی‌گیرند. در لیبریا، ارزیابی بازسازی اجتماع‌محور در استان لوفا[10] نشان داد که برنامه توانست انسجام اجتماعی را افزایش دهد، تنش‌ها را کاهش دهد و اعتماد به رهبری محلی را تقویت کند، هرچند اثر آن بر رفاه مادی محدودتر بود. تجربه کنگو نیز نشان داد که چنین برنامه‌هایی ممکن است شرایط آموزشی و بهداشتی را بهبود بخشد، اما الزاماً قدرت محلی، فساد یا منازعه را عمیقاً تغییر نمی‌دهند. جمع‌بندی این تجربه‌ها ساده است: مشارکت مردم لازم است، اما کافی نیست؛ باید به دولت محلی، پاسخ‌گویی، امنیت، بازار و نهادهای شفاف وصل شود.

مسئله ایران: از شور اجتماعی تا نهاد اجتماعی

برای ایران، مسئله دقیقاً در همین گذار نهفته است: چگونه می‌شود شور اجتماعی بحران را به نهاد اجتماعی پساجنگ تبدیل کرد؟ اگر پاسخ این پرسش داده نشود، انرژی مردم در همان روزهای بحران مصرف می‌شود و بعد می‌بینند تصمیم‌ها جای دیگری گرفته می‌شود. نتیجه چنین وضعی ناامیدی است؛ ناامیدی پس از مشارکت، از بی‌تفاوتی اولیه خطرناک‌تر است.

ریشه این خطر در سه مورد خلاصه می‌شود. نخست، اقتصاد تورمی و سوداگرمحور است که به کار مولد و اجتماعی کم‌تر از دارایی، واسطه‌گری و حفظ ارزش پول پاداش می‌دهد. در چنین اقتصادی، کسی که کارگاه کوچک راه می‌اندازد یا خدمت اجتماعی تولید می‌کند، از سفته‌بازی کم‌تر سود می‌برد. دوم، ساختار نهادی متمرکز است که مردم را یا مخاطب خدمات می‌بیند یا نیروی داوطلب، اما کم‌تر آنان را شریک تشخیص مسئله، انتخاب پروژه، نظارت و نگهداری می‌داند. سوم، ضعف نهاد محله و مشارکت عمومی است. شهرهای امروز کم‌تر جایی برای دیده‌شدن آدم‌های متفاوت، مهارت‌های کوچک، شبکه‌های همیاری و تعلق محلی باقی گذاشته‌اند. به‌همین دلیل، بحران مردم را ناگهان به صحنه می‌آورد، اما شهر و اقتصاد عادی دوباره آنان را پراکنده می‌کند.

بسته پیشنهادی: معماری مردم‌پایه بازسازی

راه‌حل، دعوت کلی از مردم نیست؛ سازمان‌دهی جامعه از پایین، اتصال شبکه‌های محلی به مأموریت ملی، و تبدیل داوطلبی به ظرفیت اجرایی است. قالب امروز می‌تواند اتاق اجتماعی محله، سکوی مشارکت، تأمین مالی جمعی، بودجه‌ریزی مشارکتی، کسب‌وکار اجتماعی، داشبورد شفافیت و دستیار گفت‌وگوی هوشمند باشد. به بیان دیگر، پساجنگ نیازمند «جهاد سازندگی دیجیتال و اجتماعی» است؛ نه به‌معنای یک نهاد شعاری، بلکه به‌معنای معماری جدیدی برای پیوند مردم، دولت، بازار و فناوری.

کوتاه‌مدت؛ نگه‌داشت انرژی اجتماعی

در کوتاه‌مدت، نخستین کار باید حفظ و ثبت همین انرژی اجتماعی باشد. دولت و شهرداری‌ها می‌توانند در هر محله آسیب‌دیده، «اتاق اجتماعی بازسازی» تشکیل دهند؛ نهادی چابک، موقت و محلی که نمایندگان ساکنان، زنان، جوانان، کسبه، خیرین، گروه‌های داوطلب، مدارس، مسجد، درمانگاه و دستگاه اجرایی در آن حضور داشته باشند. کار این اتاق نقشه‌برداری خسارت، شناسایی ظرفیت محلی، اولویت‌بندی نیازها، هماهنگی داوطلبان و پایش پروژه‌هاست. هم‌زمان باید یک بستر ملی ثبت ایده و نیاز راه‌اندازی شود تا هر فرد بتواند بگوید چه مهارتی دارد، چه کمکی می‌خواهد، چه پروژه‌ای را ضروری می‌داند و حاضر است برای چه کاری زمان یا پول بگذارد. همچنین استفاده از چت‌بات هوشمند برای شنیدن انبوه روایت‌های مردم، خوشه‌بندی مسئله‌ها و استخراج پیشنهادهای تکرارشونده ضروری است. چنین سامانه‌ای اگر شفاف و امن طراحی شود، می‌تواند فاصله دولت و جامعه را در لحظه پساجنگ کاهش دهد.

در همین دوره، تأمین مالی جمعی باید به ابزار رسمی بازسازی خرد تبدیل شود. بسیاری از مردم حاضرند برای مدرسه محله، درمانگاه، بازارچه، خانه آسیب‌دیده، کارگاه محلی یا مرکز خدمات اجتماعی کمک کنند؛ اما به‌شرط آنکه بدانند پولشان کجا می‌رود، چه کسی اجرا می‌کند و نتیجه چیست. مدل تأمین مالی جمعی[11] و محلی باید با حساب‌های شفاف، سقف‌های مشخص، گزارش عمومی و امکان انتخاب پروژه همراه شود. این کار هم منابع خُرد را فعال می‌کند و هم مالکیت اجتماعی می‌سازد. تجربه برنامه توسعه پایدار شهری سازمان ملل در رویکرد بازسازی مردم پایه[12] نیز دقیقاً بر این اصل تأکید دارد که مردم آسیب‌دیده باید در شناسایی مسئله، اولویت‌بندی، اجرا و بازسازی محله نقش فعال داشته باشند.

همچنین هر پروژه بازسازی، هرقدر کوچک، باید تابلوی شفافیت داشته باشد: بودجه، پیمانکار، زمان شروع، زمان پایان، دستگاه مسئول، ناظر محلی، درصد پیشرفت و راه ثبت شکایت. این اطلاعات باید هم در محل پروژه نصب شود، هم در سامانه عمومی قابل‌مشاهده باشد. مردم وقتی نظارت می‌کنند که اطلاعات داشته باشند. بدون اطلاعات، مشارکت به حدس، شایعه و بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود. شفافیت، ساده‌ترین راه جلوگیری از تبدیل بازسازی به رانت است.

میان‌مدت؛ ایران کارآفرین

در میان‌مدت، سیاست پساجنگ باید از داوطلبی به نهادسازی برسد. شوراهای محلی بازسازی، صندوق‌های محلی توسعه، بودجه‌ریزی مشارکتی و سکوی تعاملی مالیات و عوارض می‌توانند ابزارهای این مرحله باشند. در سکوی «من ایرانم»، شهروند می‌تواند ببیند عوارض محلی و مالیات وی در کدام پروژه خرج می‌شود و حتی در محدوده‌ای مشخص اولویت دهد. چنین سازوکارهایی مشارکت را از احساس به حق تبدیل می‌کنند.

در میان‌مدت، باید مشوق‌های اقتصادی نیز تغییر کند. کارآفرینی اجتماعی، حلقه اتصال میان عاملیت مردم و بازسازی اقتصادی است. برای ایران پساجنگ، این ایده باید در قالب «ایران کارآفرین» بازتعریف شود: فعالیتی که هم سودآور است و هم مسئله عمومی حل می‌کند. کارگاه پوشاکی که برای خانواده‌های آسیب‌دیده کار ایجاد می‌کند، شرکت محلی که مدرسه بازسازی می‌کند، سکویی که سفارش‌های کوچک را به تولیدکنندگان خانگی وصل می‌کند یا صندوقی که به زنان سرپرست خانوار وام تولیدی می‌دهد، نمونه‌هایی از این منطق‌اند. دولت باید برای این فعالیت‌ها معافیت مالیاتی، تضمین خرید، اعتبار ارزان، بیمه و دسترسی به بازار فراهم کند. در غیر این صورت، سوداگری همچنان سودمندتر از ساختن خواهد بود.

بلندمدت؛ حکمرانی مشارکتی از پنجره فناوری

در بلندمدت، ایران به تغییر مدل توسعه نیاز دارد: گذار از توسعه دولت‌محور و رانتی به توسعه جامعه‌محور و مشارکتی. این به‌معنای کوچک‌سازی ساده دولت نیست؛ بلکه به‌معنای تغییر نقش دولت است. بازسازی نباید فقط پروژه ملی از بالا باشد؛ باید از هزاران پروژه کوچک، محلی و معنادار تشکیل شود که در یک چارچوب ملی به‌هم وصل شده‌اند.

زیرساخت دیجیتال مشارکت، یکی از ارکان بلندمدت این مدل است. این زیرساخت می‌تواند شامل سامانه ملی گفت‌وگوی اجتماعی، داشبورد شفافیت پروژه‌های بازسازی، نقشه ظرفیت‌های محلی، بازارچه دیجیتال تولیدکنندگان خرد، سامانه تأمین مالی جمعی و چت‌بات‌های گفت‌وگو با مردم باشد. اما فناوری به‌تنهایی کافی نیست. اگر داده‌ها در دسترس نباشند، تصمیم‌ها از پیش گرفته شده باشند و مردم فقط فرم پر کنند، فناوری به بوروکراسی دیجیتال تبدیل می‌شود. شرط موفقیت آن است که سامانه‌های دیجیتال به اختیار واقعی، گزارش عمومی و پاسخ‌گویی نهادی وصل شوند. مشارکت دیجیتال وقتی معنا دارد که مردم اثر آن را در پروژه، بودجه و تصمیم ببینند.

پرسش آخر: چه کسی کشور را می‌سازد؟

در نهایت، سیاست پساجنگ باید میان امنیت، بازسازی و جامعه تعادل برقرار کند. جنگ معمولاً دولت‌ها را به‌سمت تمرکز، کنترل و تصمیم‌گیری سریع می‌برد؛ این در لحظه بحران تا حدی قابل‌فهم است. اما اگر این منطق پس از پایان بحران ادامه یابد، مشارکت اجتماعی به حاشیه می‌رود و دولت دوباره تنها می‌ماند. لدرک[13] در ادبیات صلح‌سازی نشان می‌دهد که صلح پایدار فقط توافق نخبگان یا توقف خشونت نیست؛ باید زیرساخت اجتماعی صلح در سطح محله، گروه‌های میانی و روابط روزمره ساخته شود؛ بنابراین، پساجنگ موفق فقط نتیجه فرمان، بودجه یا پروژه نیست؛ نتیجه بازسازی رابطه دولت و جامعه است.

بحران، توان مردم برای ساختن را آشکار می‌کند؛ سیاست پساجنگ باید مانع خاموش‌شدن دوباره این توان شود. اگر انرژی اجتماعی جنگ فقط در مراسم، خاطره و روایت باقی بماند، پس از مدتی شهر بی‌هویت، اقتصاد دلالی، بوروکراسی متمرکز و جامعه منفعل دوباره بازمی‌گردند. اما اگر این انرژی به نهاد محله، صندوق توسعه، بودجه مشارکتی، کسب‌وکار اجتماعی، تأمین مالی جمعی، نظارت مردمی و زیرساخت دیجیتال مشارکت تبدیل شود، پساجنگ می‌تواند چیزی فراتر از بازسازی خرابی‌ها باشد. آن‌گاه بازسازی، فقط ساختن آنچه ازدست‌رفته نیست؛ آغاز ساختن جامعه‌ای است که مردم در آن دوباره احساس کنند صاحب کشورند.

منابع

• Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224.
• Beath, A., Christia, F., & Enikolopov, R. (2013). Randomized impact evaluation of Afghanistan’s National Solidarity Programme. World Bank.
• Fearon, J. D., Humphreys, M., & Weinstein, J. M. (2009). Can development aid contribute to social cohesion after civil war? Evidence from a field experiment in post-conflict Liberia. Stanford University.
• Hatlebakk, M. (2022). Community driven development in fragile contexts. Chr. Michelsen Institute.
• Lederach, J. P. (1997). Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies. United States Institute of Peace Press.
• Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.
• Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton University Press.
• (2008). Post-conflict economic recovery: Enabling local ingenuity. United Nations Development Programme.
• UN-Habitat. (2007). People’s process in post-disaster and post-conflict recovery and reconstruction. United Nations Human Settlements Programme.
• World Bank. (2020). World Bank Group strategy for fragility, conflict, and violence 2020–2025. World Bank.
• Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. Long Range Planning, 43(2–3), 308–325.

[1] Putnam

[2] Ostrom

[3] KfW

[4] Lastenausgleich

[5] Mitbestimmung

[6] Dayton System

[7] Gacaca

[8] Imihigo

[9] Umuganda

[10] Lofa County

[11] Crowdfunding

[12] People’s Process

[13] Lederach