معرفی
تشکیل شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰، نشان از تصمیمی در عالیترین سطح سیاستگذاری ملی و با رویکردی “همگرایانه و کل‌گرا“[1] به حکمرانی مقوله نوظهور فضای مجازی داشت. رویکردی که در نگاه اول با توجه به شدت تهاجم خارجی و انباشت تعویق در ساختارسازی‌های متناسب در بخش‌ها و سازمان‌های مرتبط، تکرار سنت “شورایعالی سازی” به مثابه نسخه شفابخش و معجزه‌اسا و درواقع فرافکنانه و مسولیت‌گریزانه- حل ناکارامدی‌ها و نارسایی‌های نهادی ماشین دیوانسالاری کشور تفسیر می‌شد. هرچند سابقه این قبیل ساده‌سازی‌ها و توصیه‌های منتج به ”تورم و تداخل نهادی” را در ارایه این راه حل نمی‌توان نادیده گرفت، اما تحولات اخیر جهانی در مدلهای حکمرانی فضای مجازی و فراگیرشدن تشکیل شوراهای مشابه در سایر کشورها در پس ادغام نهادهای سنتی[2]، تاییدی بر پیش‌رو بودن و نوآوری ایده تشکیل این نهاد خاص در کشور ما محسوب می‌شود.