هوش مصنوعی در ایالات متحده آمریکا تاکنون برخلاف اتحادیه اروپا، در قالب یک قانون جامع و یکپارچه تنظیم نشده است. معماری تنظیمگری هوش مصنوعی در آمریکا بر مبنای یک الگوی «تنظیمگری توزیعشده» شکل گرفته است که در آن مجموعهای از نهادهای اجرایی، استانداردگذار، امنیتی، بخشی و قضایی، هرکدام بر اساس صلاحیتهای قانونی خود بخشی از زیستبوم هوش مصنوعی را مدیریت میکنند. در این الگو، دولت فدرال تلاش دارد میان دو هدف گاه متعارض تعادل ایجاد کند: از یکسو حفظ جایگاه پیشتاز آمریکا در توسعه فناوریهای هوش مصنوعی و از سوی دیگر کاهش مخاطرات ناشی از این فناوری در حوزههایی مانند امنیت ملی، حقوق مصرفکنندگان، حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی و ایمنی سیستمهای هوشمند.
نقطه عطف مهم در شکلگیری معماری جدید حکمرانی هوش مصنوعی در آمریکا، صدور فرمان اجرایی ۱۴۱۱۰ در اکتبر ۲۰۲۳ توسط دولت جو بایدن با عنوان «توسعه و استفاده ایمن، امن و قابل اعتماد از هوش مصنوعی» بود. این فرمان را میتوان نخستین تلاش جامع دولت فدرال برای ایجاد یک چهارچوب هماهنگ در زمینه سیاستگذاری و تنظیمگری هوش مصنوعی دانست. پیش از آن، سیاستهای مرتبط با هوش مصنوعی عمدتاً میان نهادهای مختلف پراکنده بود و هر دستگاه بر اساس مأموریت تخصصی خود با این فناوری مواجه میشد. فرمان ۱۴۱۱۰ تلاش کرد هوش مصنوعی را از یک موضوع صرفاً فناورانه به یک موضوع حکمرانی ملی تبدیل کند و میان دستگاههای مختلف دولت فدرال هماهنگی ایجاد نماید.
منطق اصلی فرمان اجرایی ۱۴۱۱۰ بر این ایده استوار بود که توسعه هوش مصنوعی باید همزمان با حفظ نوآوری، تحت چهارچوبهای ایمنی و مسئولیتپذیری قرار گیرد. بر اساس این رویکرد، هوش مصنوعی نه بهعنوان یک فناوری صرفاً اقتصادی، بلکه بهعنوان پدیدهای با پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی دیده شد. به همین دلیل، این فرمان وظایفی را برای طیف گستردهای از نهادهای دولتی تعیین کرد؛ از وزارت بازرگانی و وزارت امنیت داخلی گرفته تا وزارت دادگستری، وزارت کار، وزارت دفاع و سازمانهای تخصصی حوزه سلامت و مالی.
یکی از مهمترین عناصر معماری ایجادشده توسط فرمان بایدن، نقش محوری وزارت بازرگانی آمریکا و بهویژه مؤسسه ملی استاندارد و فناوری بود. موسسه مذکور در این ساختار بهعنوان نهاد تولیدکننده دانش فنی، استاندارد و چارچوبهای ارزیابی ریسک عمل میکند. انتشار «چهارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی» توسط این نهاد، نمونهای از رویکرد تنظیمگری نرم در آمریکا است؛ رویکردی که به جای تحمیل مقررات سخت و الزامآور برای همه بازیگران، از طریق استانداردها، معیارهای ارزیابی، دستورالعملهای فنی و ایجاد زبان مشترک میان دولت و صنعت، رفتار بازیگران را جهتدهی میکند. این ویژگی، یکی از تفاوتهای مهم مدل آمریکایی با مدلهای دولتمحورتر مانند چین است.
فرمان اجرایی ۱۴۱۱۰ همچنین توجه ویژهای به مدلهای بنیادین و مدلهای هوش مصنوعی مولد داشت. دولت بایدن معتقد بود که برخی مدلهای پیشرفته به دلیل توانایی پردازشی بالا و کاربردهای گسترده میتوانند پیامدهای قابل توجهی برای امنیت ملی، اقتصاد و جامعه داشته باشند. به همین دلیل، توسعهدهندگان مدلهای بزرگ و پرریسک موظف شدند اطلاعاتی درباره فرآیند توسعه، آزمونهای ایمنی و ارزیابیهای انجامشده ارائه کنند. این رویکرد نشاندهنده حرکت آمریکا از تنظیمگری سنتی مبتنی بر محصول نهایی به سمت حکمرانی چرخه عمر فناوری بود؛ یعنی نظارت بر مراحل طراحی، آموزش، آزمایش، استقرار و استفاده از سیستمهای هوش مصنوعی.
بخش دیگری از معماری نهادی دولت بایدن به پیامدهای اجتماعی هوش مصنوعی مربوط میشد. در این نگاه، خطر هوش مصنوعی صرفاً در حوزه امنیت سایبری یا عملکرد فنی خلاصه نمیشد، بلکه موضوعاتی مانند تبعیض الگوریتمی در استخدام، آموزش، خدمات مالی، سلامت و عدالت کیفری نیز مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل، نهادهایی مانند کمیسیون تجارت فدرال، کمیسیون فرصتهای برابر اشتغال و وزارت دادگستری موظف شدند آثار استفاده از هوش مصنوعی بر حقوق شهروندی و مصرفکنندگان را بررسی کنند. در نتیجه، مدل بایدن تلاش داشت هوش مصنوعی را در امتداد نظامهای موجود حمایت از مصرفکننده و حقوق مدنی تنظیم کند، نه اینکه یک نظام کاملاً جداگانه برای آن ایجاد نماید.
بر اساس این معماری، تنظیمگری هوش مصنوعی در آمریکا در چند سطح نهادی توزیع شده است. در سطح نخست، کاخ سفید و نهادهایی مانند دفتر سیاست علم و فناوری و دفتر مدیریت و بودجه وظیفه تعیین جهتگیریهای کلان و هماهنگی میان دستگاهها را بر عهده دارند. در سطح دوم، نهادهایی مانند موسسه ملی استاندارد و فناوری وظیفه استانداردسازی و توسعه چارچوبهای فنی را انجام میدهند. در سطح سوم، تنظیمگران بخشی موجود، مانندکمیسیون تجارت در حوزه حمایت از مصرفکننده، سازمان غذا و دارو در حوزه پزشکی، اداره هوانوردی فدرال در حوزه حملونقل و نهادهای مالی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و تنظیمگران بانکی، کاربردهای هوش مصنوعی را در حوزه تخصصی خود مدیریت میکنند. در سطح چهارم نیز نهادهای امنیت ملی مانند وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی از منظر رقابت ژئوپلیتیکی، کنترل صادرات فناوریهای پیشرفته و حفاظت از زیرساختهای حیاتی، نقش مهمی دارند.
با روی کار آمدن دولت دوم دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، جهتگیری سیاستی آمریکا در حوزه هوش مصنوعی تغییر محسوسی یافت. دولت ترامپ فرمان اجرایی جدیدی با عنوان «رفع موانع برای رهبری آمریکا در هوش مصنوعی» صادر کرد که رویکرد دولت بایدن را بیش از حد محدودکننده و مانعی برای نوآوری ارزیابی میکرد. این فرمان عملاً فرمان اجرایی ۱۴۱۱۰ را لغو کرد و دستگاههای اجرایی را مکلف ساخت مقررات و دستورالعملهایی را که میتوانستند مانع توسعه سریع هوش مصنوعی شوند، بازنگری کنند.
تفاوت میان رویکرد بایدن و ترامپ را میتوان در تفاوت میان دو منطق حکمرانی خلاصه کرد. دولت بایدن بر «کاهش ریسک و توسعه مسئولانه» تأکید داشت و معتقد بود دولت باید با ایجاد استانداردها و سازوکارهای ارزیابی، اعتماد عمومی به هوش مصنوعی را تضمین کند. در مقابل، دولت ترامپ هوش مصنوعی را بیش از هر چیز یک ابزار رقابت راهبردی میان قدرتهای بزرگ میداند و معتقد است اولویت اصلی دولت باید حفظ رهبری فناورانه آمریکا در برابر چین باشد. بنابراین، در حالی که بایدن نقش دولت را بیشتر در قالب تضمینکننده ایمنی، اعتماد و حقوق عمومی تعریف میکرد، ترامپ دولت را بیشتر بهعنوان تسهیلکننده نوآوری و کاهشدهنده موانع کسبوکار میبیند.
با وجود این تفاوت، تغییر دولتها به معنای کنار گذاشتن کامل تنظیمگری هوش مصنوعی در آمریکا نیست. موضوعاتی مانند امنیت ملی، کنترل صادرات تراشههای پیشرفته، رقابت با چین، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و استفاده دولتی از هوش مصنوعی همچنان در اولویت باقی ماندهاند. بنابراین، تغییر اصلی میان دو دولت نه در اصل ضرورت حکمرانی هوش مصنوعی، بلکه در میزان مداخله دولت، شدت الزامات و اولویتبندی میان ایمنی و نوآوری است.
در مقایسه با چین، تفاوت بنیادین در فلسفه حکمرانی هوش مصنوعی میان دو کشور آشکارتر میشود. آمریکا از یک مدل بازارمحور و چندمرکزی پیروی میکند که در آن بخش خصوصی موتور اصلی توسعه فناوری است و دولت بیشتر از طریق استانداردها، نهادهای تخصصی و تنظیمگری بخشی، شرایط فعالیت را تعیین میکند. در این مدل، شرکتهای بزرگ فناوری مانند شرکتهای فعال در حوزه مدلهای بنیادین، نقش اصلی را در توسعه فناوری دارند و دولت تلاش میکند میان حفظ رقابتپذیری و کنترل ریسکها تعادل برقرار کند.
در مقابل، چین رویکردی دولتمحور و متمرکزتر اتخاذ کرده است. دولت چین هوش مصنوعی را بخشی از راهبرد ملی توسعه فناوری و رقابت ژئوپلیتیکی میداند و از طریق نهادهایی مانند اداره فضای سایبری چین، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای دولتی، قواعد مستقیمتری برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی وضع کرده است. مقررات چین در حوزه هوش مصنوعی مولد که از سال ۲۰۲۳ اجرایی شد، الزامات مشخصی برای ارائهدهندگان خدمات هوش مصنوعی در زمینه امنیت داده، مسئولیت ارائهدهندگان، مدیریت محتوا و انطباق با الزامات ملی تعیین کرده است.
در نتیجه، تفاوت اصلی دو مدل را میتوان در جایگاه دولت و بازار جستوجو کرد. در آمریکا، دولت عمدتاً نقش تنظیمکننده شرایط بازی را دارد و تلاش میکند از طریق استاندارد، شفافیت و نظارت بخشی، ریسکها را مدیریت کند؛ اما در چین، دولت خود یکی از طراحان اصلی زیستبوم هوش مصنوعی است و توسعه فناوری را در چارچوب اهداف ملی هدایت میکند. مدل آمریکایی مزیت خود را در انعطافپذیری، نوآوری بخش خصوصی و سرعت توسعه فناوری میبیند، در حالی که مدل چینی بر هماهنگی نهادی، کنترل راهبردی و همراستاسازی فناوری با اهداف ملی تأکید دارد.
در مجموع، تجربه آمریکا نشان میدهد که تنظیمگری هوش مصنوعی الزاماً نیازمند ایجاد یک سازمان واحد یا تصویب یک قانون جامع نیست، بلکه میتواند از طریق معماری نهادی چندلایه و قوانین موجود شامل سیاستگذاری مرکزی، استانداردگذاری فنی، تنظیمگری بخشی و سازوکارهای امنیتی شکل گیرد. با این حال، مسیر آینده تنظیمگری هوش مصنوعی در آمریکا همچنان تحت تأثیر یک مناقشه بنیادین قرار دارد: اینکه آیا اولویت نخست باید حفاظت از جامعه در برابر ریسکهای فناوری باشد یا حفظ برتری فناورانه در رقابت جهانی. پاسخ به این پرسش، جهتگیری نهایی معماری حکمرانی هوش مصنوعی آمریکا را در سالهای آینده تعیین خواهد کرد.
منتشرشده در: خبرگزاری فارس
امیرحسین زنبق 
