مهدی نریمانی پژوهشگر مطالعات منطقهای و پژوهشگر مهمان گروه بین الملل اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی نوشته است:
تغییرات ساختاری و بنیادین در پیشنویس لایحه بودجه دفاع ملی ایالات متحده (NDAA) برای سال مالی ۲۰۲۷، حاوی یک شوک ژئوپلیتیکی سنگین و زودهنگام برای اربیل بود که موازنه قدرت در شمال عراق را دستخوش دگرگونی جدی خواهد کرد. بر اساس اسناد فاششده از سوی پنتاگون و گزارشهای تحلیلی رسانههای بینالمللی، سهم اعتبارات تسلیحاتی و کمکهزینههای نقدی مربوط به حقوق نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق از محل «صندوق آموزش و تجهیز برای مبارزه با داعش» (CTEF) برای سال ۲۰۲۷ عملاً به صفر رسیده است. این در حالی است که واشنگتن در همین سند مالی، بودجهای ۱۳۰ میلیون دلاری را برای نیروهای کُرد سوریه (SDF) ناظر بر شرق فرات حفظ کرده است. ناظران بینالمللی و وکلای کُرد تأکید دارند که این دوگانگی آشکار، نشاندهنده یک چرخش راهبردی در سیاست خارجی آمریکا است؛ چرا که واشنگتن کماکان کُردهای سوریه را برای کنترل کمپهای حائل، مدیریت اسرای داعش و مقابله با هستههای پنهان این شبکه در مناطق غیرحاکمیتی مفید میداند، اما کارکرد ژئوپلیتیکی پیشمرگههای عراقی را در قالب یک ساختار حکمرانی نیمهمستقل، تمامشده تلقی میکند. این تصمیم تنبیهی که درست همزمان با پایان یادداشت تفاهم مالی-امنیتی مشروط دوجانبه (امضاشده در سپتامبر ۲۰۲۲) در سپتامبر ۲۰۲۶ عملیاتی میشود، نشان میدهد که دوران تسامح غربیها با ساختار شبهنظامی اقلیم به پایان رسیده است؛ تفاهمنامهای که پیش از این تزریق ماهانه حدود ۲۰ میلیون دلار را برای بقای معیشتی و پرداخت حقوق پیشمرگهها تضمین میکرد و حالا قطع ناگهانی این شریان نقدی، ساختار اداری اربیل را با یک ابربحران مواجه میسازد.
تاوان واگرایی اربیل-سلیمانیه و چرخش استراتژیک پنتاگون
بر اساس بندهای مندرج در اسناد توجیهی پنتاگون، دلیل اصلی این اقدام تنبیهی و قطع کمکهای نقدی ماهانه، «عدم پیشرفت ملموس در اصلاحات ساختاری، فقدان اراده سیاسی جدی و تداوم کنترل حزبی بر نیروهای مسلح اقلیم» ذکر شده است. ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا از سال ۲۰۱۵ یک شرط کلیدی را برای تداوم حمایتهای خود تعیین کرده بود که بر اساس آن احزاب کُرد باید لشکرهای حزبی سنتی خود را منحل و آنها را در یک وزارتخانه واحد به نام پیشمرگه ادغام میکردند تا یک ارتش ملی کلاسیک شکل بگیرد. با این حال، واقعیت میدانی اقلیم کردستان پس از سه دهه کماکان با یک واقعیت تلخ روبروست و نیروهای مسلح آن به جای یک ارتش منسجم، مجموعهای از وفاداریهای قبیلهای و جناحی هستند که بین دو قطب اصلی یعنی «واحدهای ۸۰» (تحت فرماندهی و نفوذ مطلق حزب دموکرات کردستان در اربیل و دهوک) و «واحدهای ۷۰» (تحت کنترل و تسلیح اتحادیه میهنی کردستان در سلیمانیه) تقسیم شدهاند. گسلهای عمیق سیاسی میان نسل جدید رهبران در اربیل و سلیمانیه، اختلافات شدید بر سر تقسیم درآمدهای گمرکی و محلی، و ترس مفرط رهبران حزبی از خلع سلاح در برابر رقیب داخلی، این پروژه یکپارچهسازی غربی را پس از یک دهه به بنبست کشاند تا واشنگتن صراحتاً نشان دهد که دیگر حاضر نیست هزینه بقای ارتشهای خصوصی و قبیلهای را به نام مبارزه با تروریسم از جیب مالیاتدهندگان آمریکایی پرداخت کند.
این تحول در لایههای عمیقتر، نشاندهنده تغییر دکترین پنتاگون و عبور از پارادایم تکیه بر «بازیگران محلی و غیردولتی» به سوی هماهنگی با «پایتختهای رسمی» در خاورمیانه پسا-داعش است. آمریکا در آستانه سال ۲۰۲۷ و با ورود به عصر رقابتهای بزرگ قدرت و تمرکز بر تهدیدات بزرگتر در شرق اروپا و شرق آسیا، به این جمعبندی راهبردی رسیده است که سرمایهگذاری روی گروههای شبهنظامی محلی که فاقد حاکمیت ملی، مشروعیت بینالمللی و پایداری حقوقی هستند، در بلندمدت هزینهزا، بیفایده و مخل روابط دیپلماتیک با دولتهای مرکزی است. در این فرمول جدید، واشنگتن ترجیح میدهد کانالهای نظامی، اطلاعاتی و پدافندی خود را مستقیماً با ارتشهای رسمی و ساختارهای دولتی مستقر در پایتختها، از جمله دولت مرکزی در بغداد هماهنگ کند. این چرخش استراتژیک، ضربهای مهلک به تئوری و ادعای «استقلال دفاعی» اقلیم کردستان وارد میکند و موقعیت چانهزنی اربیل را در برابر ارتش فدرال عراق به شدت تضعیف میسازد؛ چرا که با قطع این بودجه حیاتی، ساختار نظامی اقلیم ناگزیر است برای تامین تسلیحات سنگین، مهمات و حتی دستمزد بدنه رزمی خود، بیش از پیش به تصمیمات، بودجه جاری و اعتبارات ستاد کل نیروهای مسلح در بغداد تن در دهد و حاکمیت مرکز را بپذیرد.
منطق «کارت بازی» آمریکا و اولویتهای امنیتی ایران
این بازتعریف موازنه قدرت در اقلیم کردستان، از چند منظر کلان با منافع راهبردی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پیوند میخورد. نخست آنکه قطع کمکهای نقدی پنتاگون در کنار تداوم انسداد صادرات مستقل نفت اقلیم از بندر جیهان، اربیل را در یک مضیقه و تنگنای تاریخی قرار داده و آنها را برای تأمین هزینههای اداری خود ناگزیر به تسلیم در برابر شروط سختگیرانه بودجهای دولت مرکزی عراق میکند؛ روندی که گامی بلند در جهت تثبیت حاکمیت ملی بغداد، یکپارچگی سرزمینی عراق و بستهتر شدن منافذ واگرایی در شمال این کشور است که تهران همواره بر آن به عنوان رکن ثبات مرزهای خود تاکید داشته است. از سوی دیگر، این رویداد مصداق عینی دیگری برای اثبات منطق «کارت بازی» در دکترین امنیتی ایالات متحده است. واشنگتن ثابت کرد که هر زمان نفع راهبردی خود را در تغییر زمین بازی ببیند، بدون کمترین درنگی متحدان دیروز خود را قربانی میکند. جایگزین شدن اقلیم با کُردهای سوریه در لیست اولویتهای پنتاگون نشان میدهد که برای واشنگتن، نه آرمانهای کُردی اهمیت دارد و نه ثبات پایدار منطقه، بلکه تنها کارکرد ابزاری و تاریخ مصرف این نیروها ملاک است و زمانی که نقش یک کارت بازی در شطرنج منطقهای تمام شود، با بیرحمی کنار گذاشته میشود. این درس بزرگی برای نخبگان سیاسی اقلیم است تا بدانند امنیت با طناب واشنگتن تامین نمیشود و در غیاب این چتر حمایتی، آنها باید مفاد توافقنامه امنیتی تهران-بغداد مبنی بر خلع سلاح گروههای معارض ضدایرانی و استقرار ارتش رسمی در مرزها را با جدیت بیشتری اجرا کنند.
با این حال، دستگاه دیپلماسی و امنیتی ایران نباید نسبت به تبعات تضعیف ناگهانی ساختار نظامی اقلیم بیتفاوت باشد؛ چرا که خطر بزرگ در این میان، تشدید تنشهای نظامی میان اربیل و سلیمانیه به دلیل خلأ بودجه و احتمال بازگشت به دوران تاریک و فرسایشی «دو ادارهای» در دهه ۹۰ میلادی است. اگر نیروهای واحدهای ۷۰ و ۸۰ به دلیل بحران مالی دچار انفعال، شورش یا فروپاشی شوند، فضای خالی ایجاد شده میتواند امنیت مرزهای غربی ایران را تهدید کند. لذا، راهبرد تهران باید بر محور «میانجیگری فعال و هوشمند» میان دو حزب کُرد برای همگرایی ساختاری با بغداد متمرکز باشد، به گونهای که ارتش عراق خلأ پدافندی و نظامی ناشی از خروج آمریکا را پر کند.
تصمیم پنتاگون برای حذف بودجه پیشمرگه در لایحه سال مالی ۲۰۲۷، پایان یک رویکرد سیاسی در اقلیم کردستان است و به روشنی اثبات میکند که در واقعیتهای جدید منطقه، امنیت اقلیم کردستان دیگر لزوما از مسیر واشنگتن تأمین نمیشود. حفظ ارتشهای خصوصی حزبی نه تنها به اقتدار کُردها کمک نکرد، بلکه به اصلیترین چالش برای برقراری یک سیستم دفاعی مدرن و یکپارچه تبدیل شد. در شطرنج جدید خاورمیانه، برای کردهای عراق تنها راه عبور از بحرانهای پیشرو، واقعبینی سیاسی، حل اختلافات مزمن داخلی و بهبود روابط با دولت مرکزی است. آینده ثبات در اقلیم، در گرو تقویت نهادهای قانونی دولت فدرال در بغداد و تعامل سازنده اقلیم با مرکز بر اساس منافع ملی مشترک تعریف میشود. در این میان، کشورهای همسایه از جمله ایران نیز به عنوان ذینفعان ثبات در مرزهای مشترک، بیش از هر چیز خواهان یک عراق یکپارچه، قانونمدار و امن هستند؛ جایی که امنیت نه به عنوان یک کالای وارداتی فرامنطقهای و متزلزل، بلکه به عنوان یک ثبات درونزا و برخاسته از حسن همجواری و اقتدار حاکمیت مرکزی عراق تبلور یابد.
