حدیثه ربیعی، مدیر گروه مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی نوشته است:
لحظات پایان جنگ، از پیچیدهترین و حساسترین مقاطع حیات سیاسی کشورها هستند. در این مقاطع، جامعه نه صرفاً با یک توافق سیاسی، بلکه با مسئلهای عمیقتر مواجه است: چگونه میتوان از منطق بقا در دوران جنگ به منطق حکمرانی در دوران صلح عبور کرد؟ این پرسش امروز در ایران نیز در برابر نظام سیاسی، نهادهای حکمرانی و بهویژه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در شرایطی که مذاکرات برای تثبیت آتشبس و پایان جنگ در جریان است و به نظر میرسد در سطوح مختلف نظام نوعی اجماع بر ضرورت پیشبرد مسیر توافق شکل گرفته، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با سازماندهی تجمعات اعتراضی و فراخوان عمومی برای مخالفت با توافق، تلاش کردهاند روایت متفاوتی از منافع ملی ارائه کنند.
با این حال، مسئله اصلی نه اصل مخالفت است و نه حق اعتراض. در یک نظام سیاسی پویا، وجود دیدگاههای متفاوت و حتی مخالفت با تصمیمات مهم ملی بخشی از منطق طبیعی سیاست است. پرسش بنیادین آن است که در شرایط گذار از جنگ به صلح، نمایندگی سیاسی از چه مسیرهایی باید اعمال شود و در چه نقطهای کنش نمایندگی از منطق نهادی خود فاصله گرفته و به سمت بسیجگری پوپولیستی حرکت میکند.
برای فهم این وضعیت میتوان میان دو نوع مشروعیت در نظام سیاسی تمایز قائل شد: «مشروعیت ورودی» و «مشروعیت خروجی». مشروعیت ورودی از مشارکت، نمایندگی و انعکاس مطالبات شهروندان ناشی میشود. نمایندگان معترض نیز دقیقاً بر همین مبنا از مواضع خود دفاع میکنند؛ آنان خود را موظف میدانند نگرانی بخشی از جامعه نسبت به توافق را بازتاب دهند. در مقابل، مشروعیت خروجی به توانایی نظام سیاسی در حل بحرانها، کاهش هزینههای ملی و تولید نتایج مطلوب برای جامعه اشاره دارد. در شرایط پساجنگ، این نوع مشروعیت اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا جامعه از نهادهای حکمرانی انتظار دارد مسیر خروج از بحران را با کمترین هزینه ممکن مدیریت کنند.
چالش اصلی سیاست ایران نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. نه میتوان به نام کارآمدی، صدای منتقدین را نادیده گرفت و نه میتوان به نام نمایندگی، نسبت به هزینههای ملی استمرار منازعه بیتفاوت بود. هنر حکمرانی در چنین شرایطی، ایجاد تعادل میان این دو منطق مشروعیت است. از این منظر، مخالفت با توافق فینفسه مسئلهای ضدسیاسی یا ضدملی نیست؛ مسئله آن است که این مخالفت چگونه صورتبندی و پیگیری میشود.
در این میان، شرایط ویژه مجلس شورای اسلامی نیز نباید نادیده گرفته شود. به دلیل ملاحظات امنیتی ناشی از جنگ، جلسات صحن علنی مجلس بطور موقت، متوقف شده و یکی از مهمترین عرصههای نمایش و اعمال نمایندگی سیاسی به حالت تعلیق درآمده است. هرچند کمیسیونهای تخصصی همچنان فعال هستند، اما کمیسیونها هرگز جایگاه نمادین و رسانهای صحن علنی را ندارند. صحن مجلس نه فقط محل قانونگذاری، بلکه مهمترین تریبون عمومی نمایندگان برای طرح دیدگاهها، نقد سیاستها و اثرگذاری بر افکار عمومی است.
در چنین شرایطی، بخشی از نمایندگان برای جبران فقدان این تریبون رسمی، به عرصههای جایگزین روی آوردهاند؛ از شبکههای اجتماعی و برنامههای رسانهای گرفته تا حضور در تجمعات مردمی که طی ماههای اخیر به یکی از جلوههای مهم همبستگی اجتماعی در دوران جنگ تبدیل شدهاند. این وضعیت تا حدی قابل فهم است. نمایندهای که امکان حضور در صحن را از دست داده، طبیعی است که به دنبال کانالهای دیگری برای اعمال نقش نمایندگی خود باشد. اما همین مسئله نقطه آغاز یک مسئله مهم در حوزه مباحث پارلمان و علوم سیاسی است: انتقال سیاست از نهادهای نمایندگی به عرصههای غیرنهادی.
در نظریههای جدید دموکراسی، میان «دموکراسی مداولتی» و «دموکراسی تجمیعی» تمایز مهمی وجود دارد. در دموکراسی مداولتی، مشروعیت تصمیمات از گفتوگو، تبادل استدلال، بررسی شواهد و امکان نقد متقابل ناشی میشود. اما در منطق تجمیعی، وزن سیاسی عمدتاً از تعداد افراد، حجم حمایتها و نمایش قدرت اجتماعی استخراج میشود. فراخوان نمایندگان برای تجمعات اعتراضی، اگرچه میتواند در ظاهر نشانهای از مشارکت سیاسی باشد، اما خطر آن را نیز در خود دارد که سیاست از عرصه استدلال به عرصه شمارش نیرو منتقل شود.
این همان نقطهای است که مرز میان نمایندگی و پوپولیسم پارلمانی آشکار میشود. نماینده در مقام یک نهاد سیاسی، مأمور انتقال صرف احساسات عمومی نیست؛ او باید میان مطالبات اجتماعی، اطلاعات تخصصی، ملاحظات امنیتی، منافع بلندمدت کشور و الزامات حکمرانی تعادل برقرار کند. هنگامی که مشروعیت یک موضع سیاسی نه از کیفیت استدلال بلکه از تعداد حاضران در یک تجمع اخذ شود، نمایندگی به تدریج جای خود را به نمایش بسیج تودهای میدهد.
این مسئله درباره خود خیابان نیز صادق است. تردیدی نیست که تجمعات مردمی در نزدیک به صد شب در طول دوره جنگ تحمیلی سوم، کارکردهای مثبتِ مهمی داشتهاند؛ از تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش تابآوری عمومی گرفته تا ایجاد احساس مشارکت در سرنوشت ملی. اما تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد خیابان، اگرچه برای بیان احساسات جمعی بسیار کارآمد است، الزاماً ابزار مناسبی برای تصمیمسازیهای پیچیده ملی نیست. خیابان میتواند میزان حمایت یا مخالفت را نشان دهد، اما نمیتواند جایگزین سازوکارهای نهادمند گفتوگو، کارشناسی و تصمیمگیری شود.
از همین رو، یکی از نقدهای دیرینه جامعهشناسان سیاسی به نظامهای در حال گذار آن بوده است که به جای توسعه نهادهای مشارکتی، به تدریج خیابان را به مهمترین کانال اثرگذاری سیاسی تبدیل میکنند. نتیجه چنین روندی نه تعمیق مشارکت، بلکه رقابت بر سر نمایش جمعیت و تولید مشروعیت از طریق تعداد افراد حاضر در میدان است؛ فرآیندی که در بلندمدت میتواند هم به تضعیف نهادهای نمایندگی و هم به فرسایش کیفیت سیاستگذاری منجر شود.
در این چارچوب، رابطه میان مخالفت نمایندگان و اجماع شکلگرفته در سطوح عالی تصمیمگیری نیز نیازمند بازخوانی است. وجود اجماع در لایههای مختلف نظام به معنای پایان سیاست یا حذف حق نقد نیست. نمایندگان میتوانند و باید درباره ابعاد توافق پرسش کنند، شفافیت بخواهند، نسبت به پیامدهای احتمالی هشدار دهند و از منافع ملی و حوزههای انتخابیه خود دفاع کنند. اما هنگامی که کنش سیاسی از مسیرهای نهادی فاصله گرفته و به سمت بسیج اجتماعی علیه فرآیندهای رسمی تصمیمگیری حرکت میکند، این پرسش مطرح میشود که هدف اصلی اصلاح تصمیم است یا بازتعریف هویت سیاسی از طریق مخالفت.
شاید مهمترین آزمون مجلس در دوران پساجنگ نه موافقت یا مخالفت با توافق، بلکه نحوه ایفای نقش نمایندگی باشد. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به نهادها و نمایندگانی نیاز دارد که بتوانند میان اعتراض و مسئولیت، میان نقد و ثبات، و میان مشارکت عمومی و عقلانیت نهادی تعادل برقرار کنند. در چنین شرایطی، دفاع از حق مخالفت نباید به معنای چشمپوشی از الزامات نمایندگی مسئولانه باشد؛ همانگونه که دفاع از اجماع ملی نیز نباید به حذف صداهای منتقد بینجامد. آنچه آینده سیاست ایران را تعیین خواهد کرد، نه وجود اختلافنظرها، بلکه کیفیت نهادهایی است که این اختلافنظرها را مدیریت میکنند.
حدیثه ربیعی 