دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده سابق مجلس در نشست تخصصی «معمای آقای وزیر؛ چهکسی میتواند سکاندار اقتصاد ایران در گذر از بحران باشد؟» شرط لازم برای هرگونه اصلاح اقتصادی را ایجاد وحدت در فرماندهی اقتصادی کشور دانست.
به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، در این نشست که یکشنبه، 21 اردیبهشت برگزار شد، دکتر محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، اقتضائات با زمان صلح متفاوت است. شرط لازم اصلاحات، ایجاد وحدت در فرماندهی اقتصادی است. نبود فرماندهی واحد، منجر به عدم پاسخگویی و مسئولیتپذیری میشود.
او افزود: نقش وزیر اقتصاد محدود اما مؤثر است. وزیر باید توانایی فنی حداقلی و تعامل سیاسی قوی برای هماهنگی ارکان داشته باشد.
دکتر علی سرزعیم، سرپرست بانک توسعه تعاون و اقتصاددان که دیگر مهمان این نشست بود، دکتر مدنیزاده را بهدلیل سه مزیت اصلی گزینهی مناسبی برای وزارت اقتصاد دانست و افزود: درک کامل از مفاهیم اقتصادی و تخصص علمی، شناخت اقتصاد کلان ایران به موجب فعالیت در پژوهشکده پولی و سازمان برنامه و بودجه و سلیمالنفسی از ویژگیهای مثبت دکتر مدنیزاده و از دلایل انتخاب ایشان بهعنوان وزیر اقتصاد است.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: اصلاح ناترازی انرژی فوریت دارد. این وظیفه وزارت نفت است، اما بر دوش وزیر اقتصاد افتاده. اصلاحات غیرقیمتی نیز نتیجه نمیدهند و وزیر اقتصاد باید پرچمدار اصلاحات قیمتی در دولت باشد.
سرپرست بانک توسعه تعاون تاکید کرد: مجلس باید در مسائل کلان ورود کند، نه جزئیات. فشارهای مجلس در انتصابات و رانتخواهی منطقهای، وزیر را درگیر میکند.
نشست تخصصی «معمای آقای وزیر؛ چهکسی میتواند سکاندار اقتصاد ایران در گذر از بحران باشد؟» به همت گروه سیاستگذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف و با هدف بررسی معیارهای کلیدی انتخاب وزیر اقتصاد در بحران برگزار شد.
