از خاکستر تا معجزه: تجربیات بازسازی پس از جنگ در ژاپن و بوسنی‌وهرزگوین

از خاکستر تا معجزه: تجربیات بازسازی پس از جنگ در ژاپن و بوسنی‌وهرزگوین

بازخوانی تجربیات پساجنگ ژاپن و بوسنی؛ درس‌هایی برای ایران

سیدمحمدرضا دادگستر، پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی به بازخوانی تجربیات پساجنگ ژاپن و بوسنی؛ درس‌هایی برای ایران پرداخته است.

مقدمه: هفت رکن بازسازی پساجنگ

اندیشه توسعه در ایران به‌مثابه یک کشور در حال توسعه با منابع قابل‌توجه و نیروی انسانی کارآمد، همواره وجود داشته است. اما در اثر جنگ رمضان و آسیب‌دیدن شماری از زیرساخت‌ها، بار دیگر اولویت بازسازی، همچون دوره پس از پایان جنگ هشت‌ساله در سال 67، ضرورت پیدا کرده است. در این بین مطالعه تجربیات موفق بازسازی پس از جنگ می‌تواند راهگشا باشد و به پرهیز از اشتباهات سیاستی کمک کند. در این متن، ابتدا هفت رکن بازسازی پس از جنگ مورد اشاره قرار می‌گیرد و در ادامه دو تجربه بوسنی و هرزگوین و ژاپن مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.

کشورهایی که درگیر منازعات خشونت‌بار طولانی‌مدت می‌شوند (چه در قالب جنگ‌های بین‌کشوری و چه در قالب جنگ‌های داخلی)، پس از اتمام جنگ با حجم انبوهی از تخریب زیرساخت‌هایی مانند شبکه حمل‌ونقل، کارخانجات، شبکه‌های انرژی و… مواجه می‌شوند که جریان اقتصاد را به حالت رکود درمی‌آورند. از این رو اجرای برنامه‌های بازسازی اولویت پیدا می‌کند. سلطان برکت، موسس و مدیر واحد بازسازی و توسعه پس از جنگ دانشگاه یورک که دارای تجربیات میدانی در بوسنی و هرزگوین، افغانستان، عراق، فلسطین و یمن است، بازسازی پس از جنگ را چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از فعالیت‌های کل‌نگر در فرآیندی یکپارچه که نه‌تنها برای بازفعال‌سازی توسعه اقتصادی و اجتماعی، بلکه همزمان برای ایجاد محیطی صلح‌آمیز طراحی شده است تا از بازگشت به خشونت جلوگیری کند». وی هفت رکن بازسازی موفق را برمی‌شمارد:

1) چشم‌انداز: نخستین و شاید بنیادی‌ترین اصل بازسازی، وجود یک چشم‌انداز روشن، مشترک و ریشه‌دار در جامعه محلی است. برکت تأکید می‌کند که بدون چنین چشم‌اندازی، بازسازی به مجموعه‌ای از پروژه‌های پراکنده و بی‌هدف تبدیل می‌شود که فاقد جهت‌گیری ملی و مشروعیت اجتماعی است. چشم‌انداز باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد: جامعه جنگ‌زده چه نوع آینده‌ای را برای خود متصور است؟ چه نوع حکومتی، چه نوع اقتصادی، و چه نوع روابط اجتماعی؟ این چشم‌انداز نمی‌تواند از بیرون تحمیل شود؛ بلکه باید از دل گفت‌وگوهای ملی، مشارکت گروه‌های مختلف (از جمله زنان، جوانان، آوارگان بازگشته، رزمندگان سابق و اقلیت‌های قومی و مذهبی) و احترام به تنوع فرهنگی و تاریخی آن جامعه برآید.

کتاب با اشاره به تجربه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که چگونه چشم‌انداز «اروپایی یکپارچه و دموکراتیک» که در ذهن بسیاری از سیاستمداران و شهروندان آلمانی پیش از پایان جنگ شکل گرفته بود، زمینه‌ساز موفقیت طرح مارشال شد. در مقابل، در مواردی مانند افغانستان پس از سقوط طالبان، فقدان چنین چشم‌انداز مشترکی باعث شد که گروه‌های قومی و منطقه‌ای هر یک به دنبال تحقق اهداف خود باشند و بازسازی به عرصه‌ای برای رقابت‌های مخرب تبدیل شود.

برکت هشدار می‌دهد که چشم‌اندازهای تحمیلی از سوی جامعه بین‌المللی، حتی اگر با نیت خوب همراه باشند، معمولاً با مقاومت فرهنگی و سیاسی روبه‌رو می‌شوند و دوام نمی‌آورند. او تأکید می‌کند که بهترین زمان برای برنامه‌ریزی بازسازی، زمانی است که جنگ هنوز در جریان است؛ زیرا در آن زمان است که مردم به طور طبیعی به فکر آینده می‌افتند، طرح‌ها و نقشه‌هایی هرچند ابتدایی ترسیم می‌کنند و آرمان‌های خود را برای دوران پس از جنگ شکل می‌دهند. وظیفه جامعه بین‌المللی و دولت‌های تازه‌تأسیس، گردآوری این آرمان‌های پراکنده، تسهیل گفت‌وگو برای دستیابی به اجماع، و تبدیل آن‌ها به یک سند ملی قابل‌اجراست.

2) مشارکت: اصل مشارکت فراتر از برگزاری جلسات مشورتی یا نظرسنجی‌های نمادین است. برکت با الهام از تجربیات توسعه روستایی و مطالعات ظرفیت‌سازی، مشارکت را به معنای واگذاری واقعی قدرت تصمیم‌گیری، مالکیت پروژه‌ها و مسئولیت اجرا به مردم محلی تعریف می‌کند. او از اصطلاح مشارکت معکوس استفاده می‌کند: به جای اینکه مردم محلی در طرح‌هایی که از بیرون طراحی و تأمین مالی شده‌اند، به عنوان مجری یا نیروی کار یدکی مشارکت کنند، باید منابع خارجی در خدمت طرح‌ها و اولویت‌هایی قرار گیرند که خود مردم تعیین کرده‌اند.

کتاب بارها تأکید می‌کند که در بسیاری از عملیات بازسازی پس از جنگ، مشارکت به همکاری اجباری یا هماهنگی با نخبگان محلی تقلیل یافته است. نمونه بارز آن در افغانستان و بوسنی دیده می‌شود، جایی که سازمان‌های بین‌المللی با فرماندهان محلی یا رهبران قومی وارد مذاکره شدند و منابع را در اختیار آن‌ها گذاشتند، بدون اینکه سازوکاری برای پاسخگویی به مردم عادی وجود داشته باشد. نتیجه این رویکرد، تقویت ساختارهای قدرت سنتی و بعضاً جنگ‌سالارانه بود و توانمندسازی جوامع محلی رخ نداد.

برکت معتقد است که مشارکت واقعی سه ویژگی دارد: اول، دسترسی به اطلاعات؛ مردم باید از گزینه‌ها، بودجه‌ها، زمان‌بندی‌ها و محدودیت‌ها آگاه باشند. دوم، قدرت تصمیم‌گیری؛ مردم باید بتوانند اولویت‌ها را تعیین کنند و بین پروژه‌های مختلف یکی را برگزینند. سوم، مسئولیت اجرا و نظارت؛ مردم باید در اجرا نقش داشته باشند و بتوانند مجریان (اعم از دولت، سازمان غیردولتی یا پیمانکار خصوصی) را مورد بازخواست قرار دهند. در سومالی، تجربه مدیریت محلی خدمات سلامت نشان می‌دهد که چگونه مشارکت روستاییان در بودجه‌ریزی، نظارت بر عملکرد درمانگاه، و تصمیم‌گیری درباره نوع خدمات، نه‌تنها بهره‌وری را افزایش داد، بلکه حس مالکیت و تعهد را نیز تقویت کرد و زمینه را برای پایداری خدمات فراهم آورد.

3) امنیت: امنیت صرفاً معنای نبود جنگ نیست، بلکه به معنای ایجاد محیطی پایدار است که در آن مردم عادی بتوانند بدون ترس از خشونت، آدم‌ربایی، غارت یا تبعیض قومی به زندگی عادی خود بازگردند، کسب‌وکار راه بیندازند، به مدرسه بروند و در تصمیم‌گیری‌های محلی شرکت کنند. برکت تأکید می‌کند که در بسیاری از موارد، پایان درگیری مسلحانه به معنای پایان خشونت نیست. خشونت سطح پایین، جنایت سازمان‌یافته، انتقام‌گیری‌های قومی، و حضور شبه‌نظامیان خلع‌سلاح‌نشده می‌تواند سال‌ها پس از امضای توافق صلح ادامه یابد.

کتاب با اشاره به تجربه عراق پس از ۲۰۰۳ و افغانستان پس از ۲۰۰۱ نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر خلع سلاح گروه‌های بزرگ، بدون توجه به امنیت فردی شهروندان و بدون بازسازی نیروی پلیس محلی قابل‌اعتماد، یک اشتباه راهبردی است. امنیت پایدار نیازمند سه اقدام هم‌زمان است: (۱) خلع سلاح، جذب مجدد و بازسازماندهی حرفه‌ای سربازان سابق؛ (۲) بازسازی نیروی پلیس بر مبنای قانون و احترام به حقوق بشر، نه صرفاً جانشینی برای ارتش سابق؛ (۳) ایجاد نظام قضایی کارآمد و مستقل که بتواند شکایات را رسیدگی کند، مجرمان را مجازات کند و از بی‌کیفری جلوگیری نماید.

۴) مصالحه و عدالت: این اصل به یکی از حساس‌ترین و دشوارترین ابعاد بازسازی می‌پردازد: چگونه با جنایات گذشته برخورد کنیم بدون اینکه دوباره جامعه را به کام جنگ بکشانیم؟ برکت معتقد است که مصالحه بدون عدالت ممکن نیست، اما عدالت نیز نباید به قیمت برهم زدن صلح شکننده تمام شود. او رویکرد «عدالت انتقالی» را پیشنهاد می‌کند که ترکیبی از کمیسیون‌های حقیقت‌یابی، دادگاه‌های جنایی، غرامت به قربانیان و اصلاحات نهادی است. برکت تأکید می‌کند که مصالحه یک فرآیند طولانی و فراتر از یک نسل است و نمی‌توان آن را با ضرب‌الاجل‌های سیاسی یا پروژه‌های کوتاه‌مدت تحقق بخشید. بازسازی باید فضایی برای گفت‌وگو، اعتراف به اشتباهات و بخشش ایجاد کند. اما این فضا نمی‌تواند در غیاب عدالت شکل بگیرد. بنابراین، هر جامعه جنگ‌زده باید تعادل خاص خود را بین مجازات، عفو، جبران، و بازسازی نهادی پیدا کند. هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد.

5) برابری: اصل برابری به توزیع عادلانه منابع، فرصت‌ها و خدمات در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، قومی، منطقه‌ای و جنسیتی اشاره دارد. برکت معتقد است که بسیاری از جنگ‌های داخلی مدرن ریشه در نابرابری‌های مزمن دارند: مناطق محروم، اقلیت‌های قومی، زنان، و طبقات پایین جامعه از قدرت، ثروت و دسترسی به خدمات محروم بوده‌اند. اگر بازسازی صرفاً به بازگرداندن وضعیت پیش از جنگ منجر شود، همان نابرابری‌ها دوباره تولید خواهند شد و زمینه را برای جنگ بعدی فراهم می‌آورند.

کتاب نمونه‌های متعددی از بازسازی ناعادلانه ارائه می‌دهد: در افغانستان، تمرکز پروژه‌های بازسازی در کابل و مناطق پشتون‌نشین، باعث احساس محرومیت در میان تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها شد. در عراق، توزیع نامتوازن منابع نفتی و مشاغل دولتی میان شیعیان، سنی‌ها و کردها، تنش‌های قومی را تشدید کرد. در سومالی، تمرکز کمک‌ها در شهرهای بزرگ و نادیده گرفتن جوامع عشایری روستایی، باعث شد که بسیاری از مردم به جای احساس صلح، احساس تبعیض کنند.

برکت راهکارهایی برای تحقق برابری ارائه می‌دهد: (۱) توزیع جغرافیایی متوازن پروژه‌ها؛ به طوری که مناطق محروم و روستایی در اولویت قرار گیرند. (۲) توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست، معلولان جنگ، و اقلیت‌های قومی و مذهبی. (۳) اصلاحات ارضی و اقتصادی برای شکستن انحصار ثروت و قدرت در دست نخبگان سنتی. (۴) استخدام عادلانه در دولت و بخش عمومی به گونه‌ای که تمام گروه‌های قومی و منطقه‌ای نمایندگی داشته باشند. او تأکید می‌کند که برابری به معنای «نتیجه یکسان» نیست، بلکه به معنای «فرصت برابر» و «جبران تبعیض‌های تاریخی» است. بنابراین، سیاست‌های تبعیض مثبت در دوره انتقالی ممکن است ضروری باشد، اما باید با شفافیت و نظارت همگانی همراه شود تا به منبع جدیدی از فساد و سوءاستفاده تبدیل نگردد.

6) بازسازی و توسعه: برکت بر این باور است که تمایزی ظریف اما اساسی میان دو مفهوم بازسازی و توسعه وجود دارد. بازسازی معمولاً به معنای بازگرداندن وضعیت پیش از جنگ (تعمیر ساختمان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، بیمارستان‌ها و مدارس) است، در حالی که توسعه به معنای ایجاد تغییرات ساختاری برای جلوگیری از بازگشت به بحران و بهبود کیفیت زندگی مردم است. مشکل اصلی بسیاری از مداخلات بازسازی، تمرکز بیش از حد بر جنبه فیزیکی و نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی است.

کتاب تأکید می‌کند که بازسازی فیزیکی به تنهایی نمی‌تواند صلح پایدار ایجاد کند. یک بیمارستان بازسازی شده بدون کادر درمانی ماهر، بدون بودجه جاری، بدون دسترسی مردم به آن (به دلیل نبود جاده یا امنیت)، و بدون اعتماد مردم به سیستم بهداشتی، عملاً بی‌فایده است. بنابراین، بازسازی و توسعه باید به صورت هماهنگ و تلفیقی پیش بروند.

برکت از تجربه موزامبیک به عنوان نمونه موفق یاد می‌کند: پس از جنگ داخلی، دولت موزامبیک به جای تمرکز صرف بر بازسازی ساختمان‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش معلمان، توسعه کشاورزی روستایی، و بازسازی شبکه جاده‌ها انجام داد. این رویکرد یکپارچه باعث شد که اقتصاد رو به رشد، اشتغال ایجاد کند، مهاجرت معکوس جمعیت را تسهیل نماید، و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آورد. در مقابل، در بسیاری از موارد دیگر (مانند سومالی و بخش‌هایی از افغانستان)، بازسازی فیزیکی بدون پشتوانه توسعه پایدار، به ایجاد بناهای خالی از استفاده یا بیمارستان‌های بدون پزشک منجر شد.

یکی دیگر از نکات کلیدی این اصل، اهمیت اقتصاد بازسازی است. بازسازی باید موتور محرک اقتصاد محلی باشد: استفاده از مصالح ساختمانی بومی، استخدام نیروی کار محلی، حمایت از پیمانکاران کوچک و متوسط، و ایجاد زنجیره‌های تأمین محلی. این رویکرد، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به بازگرداندن حیثیت و خوداتکایی به مردم کمک می‌کند و وابستگی به کمک‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

7) ظرفیت‌سازی: آخرین اصل سرمایه‌گذاری بلندمدت در ظرفیت‌های انسانی، نهادی و مدیریتی جامعه جنگ‌زده است. برکت معتقد است که بازسازی موفق در نهایت به این بستگی دارد که آیا جامعه محلی می‌تواند پس از خروج بازیگران خارجی، به طور خودگردان به مسیر توسعه ادامه دهد یا خیر. ظرفیت‌سازی فراتر از آموزش فنی و حرفه‌ای است و شامل توانمندسازی روانی، بازسازی اعتماد اجتماعی، تقویت نهادهای محلی و ملی، و ایجاد نظام‌های پاسخگو و شفاف می‌شود. برکت سه سطح ظرفیت‌سازی را برجسته می‌کند: سطح فردی (آموزش مهارت‌های فنی، مدیریتی و رهبری به افراد محلی، با تأکید بر زنان و جوانان. همچنین بازسازی سلامت روان و اعتمادبه‌نفس افرادی که آسیب‌های شدید دیده‌اند)؛ سطح نهادی (تقویت نهادهای دولتی (وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه، نیروی پلیس و نظام مالیاتی) و نهادهای مدنی (سازمان‌های مردم‌نهاد، شوراهای محلی، اتحادیه‌های صنفی رسانه‌های مستقل) که این نهادها باید پاسخگو، شفاف و فراگیر باشند)؛ سطح ملی (ایجاد یک نظام حکمرانی مشارکتی که در آن دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، و جامعه بین‌المللی به صورت مشارکتی تصمیم‌گیری کنند و منابع را به طور عادلانه توزیع نمایند).

در ادامه به نمونه‌های موردی بازسازی پساجنگ پرداخته می‌شود.

بوسنی و هرزگوین

جنگ بوسنی مابین سال‌های 1992 الی 1995 زخم‌های عمیقی بر پیکره این کشور بر جای گذاشت و باعث شد تا افزون بر تخریب گسترده زیرساخت‌ها در اثر درگیری‌ها، انقباض اقتصادی نزدیک به 90 درصدی ایجاد شود. تا پیش از جنگ، اقتصاد بوسنی و هرزگوین متنوع بود و بخش صنعتی قدرتمند آن بیش از نیمی از تولید ناخالص و اشتغال را تشکیل می‌داد، به‌ویژه در حوزه انرژی و مواد خام، نساجی، چرم، کفش، ماشین‌آلات و تجهیزات برقی. در بخش خدمات نیز حوزه مهندسی عمران توانمند بود. اما جنگ باعث شد تا خسارات فیزیکی قابل‌توجه و بیکاری چشمگیری پدید آید. در اثر این واقعه، بیش از 100 هزار نفر از مردم کشور جان خود را از دست دادند و از جمعیت 4.5 میلیون نفری پیش از جنگ، حدود 2 میلیون نفر پناهنده شدند.

بازسازی پس از جنگ که با کمک اهداکنندگان بین‌المللی همراه بود، به احیای رشد اقتصادی و کاهش نرخ فقر در بوسنی انجامید. کمک‌های بین‌المللی ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۹ را تشکیل می‌داد. انجمن توسعه بین‌المللی (IDA) به‌سرعت در تلاش‌های بازسازی و توسعه پس از جنگ مشارکت کرد، و اولین تیم‌های بانک جهانی  در سال ۱۹۹۵، حتی پیش از اینکه نبردها کاملاً متوقف شوند، وارد بوسنی و هرزگوین شدند. بانک جهانی مابین سال‌های 1996 الی 2002 از 45 پروژه توسعه‌ای در بوسنی حمایت کرد که به بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص داشتند و توسط IDA تامین مالی می‌شدند. این نهاد 1.4 میلیارد دلار به پروژه‌های فوق تخصیص داد که بر اساس سرانه، بیشترین رقم تخصیص‌داده‌شده به یک کشور پساجنگ در بین مللی بود که پس از اتمام جنگ‌هایشان کمک دریافت کردند.

از جمله مهم‌ترین پروژه‌های IDA در بوسنی و هرزگوین بازسازی پل قدیمی مستار^[1] به‌عنوان یک جاذبه گردشگری بود که شمار گردشگران شهر را از 300 هزار نفر به بیش از یک میلیون نفر در سال 2011 افزایش داد. یونسکو، بانک توسعه شورای اروپا، صندوق آثار جهانی، بنیاد آقاخان و کشورهای همسایه مانند کرواسی، ایتالیا و ترکیه از شرکای اجرای این پروژه بودند و منجر به اتمام موفقیت‌آمیز آن در سال 2004 شدند که نمادی از احیای میراث فرهنگی مشترک مردم بوسنی و هرزگوین بود.  پروژه‌های دیگر شامل ساخت و بازسازی جاده‌های جنگلی، کاشت ۵۵۰ هکتار درخت، آموزش متخصصان بهداشت، تجهیز مراکز پزشکی و بیمارستان‌ها، ایجاد شغل و برنامه‌های تامین مالی خرد که حدود 200 هزار شغل ایجاد کرد، و بازسازی صدها کیلومتر خطوط برق و نیروگاه‌ها بود. امروز، بوسنی و هرزگوین یکی از معدود کشورهای منطقه با تولید اضافی انرژی و صادرات آن است. بانک جهانی همچنین به بازسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و فرودگاه بین‌المللی سارایوو کمک کرده و مدیریت زباله‌های جامد در مراکز شهری را بهبود بخشیده است.

توافق‌نامه صلح دیتون در نوامبر 1995 به درگیری‌ها در بوسنی و هرزگوین پایان داد. تا پایان آن سال، بانک جهانی به یک ارزیابی اولیه از خسارت‌ها و نیازهای کشور رسید و در فوریه 1996، پروژه بازیابی اضطراری (ERP) را با هدف تمرکز بر رسیدگی به ارزیابی خسارت و نیازهای اولویتی آغاز کرد. تولید ناخالص داخلی از 1900 دلار در دوره پیش از جنگ به 500 دلار در سال 1995 سقوط کرده بود. تنها چند هزار نفر از 900 هزار نفر نیروی کار پیش از جنگ شغل خود را حفظ کرده بودند اما دستمزدهایی ناچیز دریافت می‌کردند که با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شد. پرداخت‌های بازنشستگی در بخش عمده‌ای از کشور تقریباً متوقف شد. اکثر جمعیت به دریافت کمک‌های بشردوستانه وابسته بودند. ۴۵ درصد کارخانه‌های صنعتی تخریب شده بود، تولید برق و زغال‌سنگ در سطح ۱۰ درصد از سطوح پیش از جنگ بود و جمعیت دام به ۳۰ درصد کاهش یافت.

در دوره جنگ، بسیاری از زیرساخت‌های فیزیکی بوسنی و هرزگوین به‌طور چشمگیری آسیب دیده بود. بیش از ۵۰ درصد از خانه‌ها تخریب شده یا آسیب شدیدی دیده بود و امکانات حمل‌ونقل و ارتباطات، و شبکه‌های تولید و توزیع برق نیز چنین وضعیتی داشتند. نیمی از جمعیت کشور دسترسی منظم به آب نداشتند. هیچ فرودگاهی قادر به پذیرش پروازهای مسافری نبود. چند میلیون مین‌ زمینی هنوز در نزدیکی روستاها و مناطق پرجمعیت قرار داشتند، که باعث می‌شد بخش قابل‌توجهی از زمین‌های حاصلخیز برای کشت خطرناک باشند. بین 35 تا 50 درصد از زیرساخت‌ها و تجهیزات بهداشتی، تخریب شده یا آسیب دیده بودند و شمار کارکنان بخش سلامت حدود 50 درصد کاهش یافته بود. بیش از 13 هزار نفر، که بسیاری از آن‌ها کودکان بودند، با ناتوانی‌های دائمی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مشکلات بهداشتی به شکل چشمگیری افزایش یافت؛ شیوع بیماری‌های قابل انتقال پنج برابر شد و برآورد می‌شد که تقریباً یک‌سوم جمعیت از اختلال استرس پس از سانحه رنج می‌بردند. یکی از شاخص‌های ارزیابی تأثیر ویرانگر جنگ بر سلامت، افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان  بود؛ از 7.4 نوزاد در هر هزار تولد نوزاد زنده در سال 1991 تا 14 نوزاد در هزار تولد نوزاد زنده تا سال 1995. بسیاری از کودکان قادر به حضور در مدرسه نبودند و چهار سال تحصیلی را از دست داده بودند. حدود 50 درصد از مدارس یا به شدت آسیب دیده یا تخریب شده بودند، در حالی که به تعداد اندکی از معلمان حقوق پرداخت می‌شد.

مقامات بوسنی و هرزگوین کل خسارت جنگی را بین 50 تا 70 میلیارد دلار برآورد می‌کردند که هزینه ظرفیت تولیدی تخریب‌شده که بین 15 تا 20 میلیارد دلار برآورد شده بود، به آن اضافه می‌شد. تخمین بانک جهانی از خسارت مستقیم جنگ بین 15 تا 20 میلیارد دلار بود. در نهایت پس از بحث‌های طولانی مقامات کشور، بانک جهانی و سایر شرکای توسعه‌ای، توافق شد که مبلغ 5.1 میلیارد دلار برای بازسازی کشور در میان‌مدت مورد نیاز است. پس از تخصیص 90 میلیون دلار اعتبار اولیه به‌منظور توسعه یک ساختار حکومتی جدید، بازسازماندهی تامین مالی عمومی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی، در سال 1997 پروژه‌های اضطراری اولویت‌دار تامین مالی شده و اجرایی شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به بازسازی صنایع، زیرساخت‌ها، خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها، تأسیس موسسات تامین مالی خرد، پاکسازی مین‌های زمینی، حمایت از قربانیان جنگ و اشتغال‌زایی سربازان سابق اشاره کرد.

ایجاد اشتغال از جمله اولویت‌های اصلی در بوسنی پساجنگ بود. از رهگذر برنامه‌های تامین مالی خرد بیش از 200 هزار شغل ایجاد شد و دو پروژه محلی نیز 350 هزار وام ارائه دادند که 51 درصد از آن‌ها به افراد فقیر اختصاص پیدا کردند. در بخش آب‌رسانی، در مرحله اولیه بازسازی (1996 الی 1999)، احیای تامین آب و جمع‌آوری فاضلاب در ۱۳۳ شهرداری، از جمله پایتخت، سارایوو، تکمیل شد. تا سال ۲۰۱۱، پروژه زیرساخت شهری و ارائه خدمات کمک کرده بود تا خسارت‌های آب در چهار شهر بزرگ کشور کاهش یابد و برای اولین بار پس از بازگشت صلح، تأمین آب بدون وقفه به حدود 30 هزار نفر ساکن در این شهرها ارائه شود. در حوزه زیست‌محیطی، حمایت از بخش‌های کشاورزی، جنگلداری و آبیاری از جمله اولویت‌های مورد تاکید بانک جهانی بود. در سال 1996، پروژه اضطراری بازسازی مزارع به ارزش 20 میلیون دلار تصویب شد و در ادامه آن پروژه جنگلداری به ارزش هفت میلیون دلار در سال 1998 و پروژه توسعه آبیاری به ارزش 40 میلیون دلار در سال 2012 اجرایی شدند. این پروژه‌ها ضمن ایجاد هزاران مشاغل دائمی، باعث شدند تا تولید کشاورزی به نزدیک‌ سطح پیش از جنگ بازگردد، زیرا کشاورزان دسترسی به اعتبارات و سایر امکانات را از طریق برنامه‌های هدفمند به دست آوردند. افزون بر این، 210 کیلومتر از جاده‌های جنگلی موجود بازسازی شد، جاده‌های جدید ساخته شد، مین‌های زمینی پاکسازی شد و 550 هکتار درخت کاشته شد.

در ادامه پروژه‌های بازسازی، شش محل دفن زباله منطقه‌ای مطابق با استانداردهای روز اروپا ایجاد شد. همچنین بخش حمل‌ونقل در اولویت‌های دولت بوسنی و هرزگوین و اهداکنندگان کمک‌های توسعه‌ای قرار داشت که حاصل آن بازسازی 2300 کیلومتر جاده، ۴۱ پل، سه تونل، فرودگاه بین‌المللی سارایوو و خط راه‌آهن به بندر کرواتی پلاچ بود. در مراحل بعدی بازسازی بوسنی و هرزگوین، اجرای پروژه‌های بیشتری در دستورکار قرار گرفت. پروژه بازسازی اضطراری مسکن منجر به تعمیر بیش از 22 هزار آپارتمان‌های عمومی و خانه‌های شخصی شد. تا سال 2005، بازسازی بخش انرژی تکمیل شد. صدها کیلومتر خط انتقال برق، ایستگاه‌ها، و نیروگاه‌های حرارتی و هیدروپاور از طریق سه پروژه تامین مالی‌شده توسط IDA بازسازی شد که ظرفیت تولید برق قابل‌توجهی را بازگرداند و خطوط انتقال اصلی و شبکه‌های توزیع را بازسازی کرد. امروز، بوسنی و هرزگوین یکی از معدود کشورهای منطقه است که ظرفیت اضافی برای تولید برق و پتانسیل صادرات دارد. اجرای یک پروژه بازسازی سیستم گازرسانی و یک پروژه بازسازی گرمایش منطقه‌ای، که در آن سیستم گرمایش منطقه‌ای سرايبوئل دوباره در دسترس قرار گرفت، منجر به تقویت زیرساخت انرژی بوسنی شد.

در بخش آموزشی، 840 مدرسه و 140 کودکستان آسیب‌دیده مابین سال‌های 1996 الی 1998 بازسازی و تجهیز شد. دولت در بخش اصلاح نظام آموزشی نیز ورود کرد و توانست بیش از 100 عنوان کتاب جدید تالیف کرده و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. در بخش بهداشت و سلامت، IDA تا سال 1999 از بازسازی 15 بیمارستان، پنج درمانگاه، 625 مرکز پزشکی و 135 آمبولانس حمایت کرد.  همچنین مدل پزشک خانواده پیاده‌سازی شد که 2.8 میلیون نفر در آن ثبت‌نام کردند و منجر به دسترسی پایدار 75 درصد از شهروندان بوسنی و هرزگوین به مراقبت‌های بهداشتی اولیه پایدار شد.

افزون بر بازسازی‌ زیرساخت‌های اقتصادی و فنی، تجربه بوسنی و هرزگوین بیانگر آن است که توجه به عناصر فرهنگی و هویتی نیز حائز اهمیت است. لانا کودوموویچ در مطالعه‌ای که در سال 2023 انجام داد، به بازسازی میراث تاریخی این کشور در دوره پس از جنگ پرداخت. در زمان جنگ 2771 اثر معماری در بوسنی و هرزگوین تخریب شده یا آسیب دیدند. پس از جنگ دولت سه سطح مداخله را در این بخش تعریف کرد: 1) بازسازی بناهای منفرد (نظیر پل قدیم موستار، مسجد فرهادیه در بانیا لوکا، مسجد آلادژا در فوچا و تالار شهر سارایوو)؛ 2) بازسازی مراکز تاریخی (مانند شهر قدیم موستار) و 3) ساخت یادمان‌های جنگی (مانند یادمان کودکان کشته‌شده یا رزهای سارایوو که محل انفجار خمپاره‌ها در پایتخت را با رزین قرمز نشانه‌گذاری کرد). کودوموویچ نشان می‌دهد که بازسازی پس از جنگ صرفاً یک اقدام فنی نیست، بلکه دارای بعد اجتماعی مهم برای تشویق بازگشت آوارگان، بازسازی هویت و ایجاد آشتی است.

ژاپن

ژاپن در 15 اوت 1945 تسلیم بی‌قیدوشرط را پذیرفت و توسط ژنرال مک‌آرتور اشغال شد. بیش از سه میلیون کشته، 65 شهر بمباران‌شده (از جمله مراکز اقتصادی اصلی نظیر توکیو، اوساکا، ناگویا، کوبه و یوکوهاما) و میلیون‌ها بی‌خانمان و آواره از آسیب‌هایی بود که ژاپن در جنگ متحمل آن شده بود. سربازانی که از منچوری، کره، تایوان و جنوب شرق آسیا به کشور بازمی‌گشتند، توسط جامعه طرد می‌شدند. جامعه‌شناسان از اصطلاح کیوداتسو^[2] برای توصیف خستگی مفرط، ناامیدی، گرسنگی و ازهم‌گسیختگی اجتماعی ژاپن در آن زمان استفاده می‌کردند. چهل درصد از مناطق شهری توکیو با خاک یکسان شده بود و بسیاری از پل‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر و کارخانه‌های کلیدی از بین رفته بودند. تولید صنعتی ژاپن در سال ۱۹۴۶ به کمتر از سی درصد سطح سال ۱۹۳۷ سقوط کرده بود و کمبود شدید مواد اولیه مانند زغال‌سنگ، فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، لاستیک و کود شیمیایی، هرگونه تلاش برای بازسازی را با مانع روبه‌رو می‌کرد.

در چنین شرایطی، اولین گام‌های بازسازی نه از سوی دولت، بلکه از سطح خیابان‌ها و بازار سیاه آغاز شد. مردم عادی و کارآفرینان کوچک با استفاده از تجهیزات جنگی باقی‌مانده، اقدام به تولید وسایل غیرنظامی کردند. کلاه‌های فولادی سربازان به قابلمه و گلدان تبدیل شد، پوکه‌های توپ به لوله‌های آب و کپسول‌های گاز تغییر کاربری داد، و موتور هواپیماهای کامیکازه برای ساخت موتورسیکلت‌های ابتدایی به کار رفت. کارخانه‌هایی که پیش‌تر لنزهای نظامی می‌ساختند، به تولید دوربین عکاسی روی آوردند و شرکت‌هایی مانند کانن و نیکون از دل همین تحولات زاده شدند. کارخانه‌های هواپیماسازی به تولید اسکوتر و دوچرخه‌های موتوری مشغول شدند و حتی یک تولیدکننده سابق مسلسل‌های دستی، خط تولید خود را به ساخت چرخ‌خیاطی تغییر داد. این حرکت خودجوش و مردمی، گرچه از نظر مقیاس محدود بود، اما نشان‌داد که توان صنعتی ژاپن به کلی از بین نرفته است.

در سطح کلان‌تر، دولت اشغالگر آمریکا به رهبری ژنرال مک‌آرتور و با همکاری بوروکراسی ژاپن، سیاستی به نام «تولید اولویت‌دار» را در پیش گرفت که از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ اجرا شد. هدف این سیاست، شکستن بن‌بست اقتصادی با تمرکز منابع محدود بر چند صنعت کلیدی بود. سه محور اصلی این برنامه عبارت بودند از زغال‌سنگ به عنوان منبع اصلی انرژی، فولاد به عنوان پایه بازسازی صنعتی و کود شیمیایی برای افزایش تولید کشاورزی و جلوگیری از قحطی. ابزارهای اجرایی این سیاست شامل تخصیص دولتی مواد اولیه، اعطای وام‌های هدفمند از طریق بانک بازسازی مالی، و اعمال یارانه و کنترل قیمت‌ها بود. اگرچه این سیاست تا حدودی موفق شد تولید زغال‌سنگ و فولاد را تا سال ۱۹۴۹ افزایش دهد، اما تورم سرسام‌آور و کسری بودجه را نیز تشدید کرد. در همین دوران، بازار سیاه که با نام «یامی‌ایچی» شناخته می‌شد، به تنها منبع تأمین کالا برای اکثر مردم تبدیل شد و نقش مهمی در توزیع مواد اولیه‌ای ایفا کرد که از انبارهای نظامی غارت شده بودند. این بازار غیررسمی، هرچند از نظر قانونی مذموم بود، اما به نوعی شوک‌درمانی برای اقتصاد ژاپن محسوب می‌شد و نیروی کار خلاق و کارآفرین را فعال نگه داشت.

در سال ۱۹۴۹، سیاست اقتصادی ژاپن دستخوش تغییری اساسی شد. جوزف داج، اقتصاددان آمریکایی، سیاست ریاضت اقتصادی موسوم به «خط داج» را ابداع کرد که سه اقدام اصلی داشت: بودجه متوازن بدون کسری، توقف یارانه‌های صنعتی، و تثبیت نرخ ارز در سطح ۳۶۰ ین در برابر یک دلار. این سیاست موفق شد تورم را از حدود 500 درصد به حدود 50 درصد کاهش دهد، اما در مقابل، رکود شدید اقتصادی، ورشکستگی کارخانه‌های کوچک و متوسط، و بیکاری گسترده را به همراه داشت. تولید صنعتی دوباره کاهش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی تازه‌بازسازیشده در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. با این حال، این رکود دیری نپایید، زیرا جنگ کره در ژوئن ۱۹۵۰ آغاز شد که نقطه عطفی در بازسازی صنعتی ژاپن به شمار می‌رود.

آمریکا از ژاپن به عنوان پایگاه لجستیک و تأمین‌کننده اصلی تجهیزات مورد نیاز نیروهای خود در کره استفاده کرد. سفارش‌های عظیمی برای خرید فولاد، سیمان، سوخت، مهمات، لباس نظامی، کامیون، تجهیزات ارتباطی، و حتی تانک و هواپیما به صنایع ژاپن داده شد. ارزش این «تدارکات ویژه» تا سال ۱۹۵۳ به ۲/۳ میلیارد دلار رسید که از مجموع کمک‌های اقتصادی آمریکا به ژاپن در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱ بیشتر بود. این سفارش‌ها اقتصاد ژاپن را از رکود نجات داد و موتور رشد صنایع مختلف را روشن کرد. تولید فولاد در هشت ماه اول جنگ کره، 38 درصد افزایش یافت. شرکت تویوتا که در آستانه ورشکستگی بود، با دریافت سفارش ساخت کامیون برای نیروهای آمریکایی، تولید خود را 40 درصد بالا برد. صنعت کشتی‌سازی ژاپن که پیش از جنگ کره تقریباً از بین رفته بود، به سطح اول جهان رسید و صنایع الکترونیک نوپایی مانند سونی، توشیبا و پاناسونیک با استفاده از تجهیزات نظامی بازمانده و جذب فناوری آمریکایی، جان تازه گرفتند.

در کنار این تحولات صنعتی، بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی نیز با سرعت بیشتری دنبال شد. تا سال ۱۹۴۷، حدود 70 درصد از خطوط اصلی راه‌آهن بازسازی شد. جاده‌ها و پل‌ها با استفاده از زندانیان جنگی و نیروی کار محلی تعمیر گردید و بنادر یوکوهاما، کوبه و ناگویا برای ورود تجهیزات نظامی و مواد اولیه بازسازی شدند. با این حال، بخش مسکن همچنان در اولویت پایینی قرار داشت و تا سال ۱۹۴۸، هنوز ۳/۷ میلیون خانواده بی‌خانمان بودند. کمبود شدید برق تا سال ۱۹۴۹ ادامه یافت و نیروگاه‌های آبی و حرارتی تنها با کمک فنی آمریکا توانستند به تدریج به مدار تولید بازگردند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های کیفی بازسازی صنعتی ژاپن، ورود سیستم کنترل کیفیت بود. در سال ۱۹۵۰، ادواردز دمینگ، آماردان آمریکایی، به ژاپن دعوت شد و اصول کنترل کیفیت آماری را در صنایع فولاد، خودرو و الکترونیک معرفی کرد. این رویداد پایه‌گذار «نظارت دمینگ» شد که بعدها به نماد کیفیت ژاپنی تبدیل گردید. در کنار آن، ژاپن با حمایت آمریکا، حق امتیاز بسیاری از فناوری‌های پیشرفته مانند ترانزیستور، نیمه‌هادی و ماشین‌آلات دقیق را خریداری کرد و دانش نظامی خود را به سرعت به محصولات غیرنظامی تبدیل نمود.

بازسازی صنعتی ژاپن بدون برنامه‌ریزی دولتی امکان‌پذیر نبود. در سال ۱۹۴۹، وزارت تجارت و صنعت بین‌الملل^[3] تأسیس شد و سه وظیفه اصلی را بر عهده گرفت: تخصیص ارز و مواد اولیه، هدایت سرمایه‌گذاری به صنایع کلیدی و حمایت از صادرات با نرخ ارز پایین. در این نظام جدید، بوروکراسی دولتی جایگزین بخشی از کارکردهای زایباتسوهای قدیمی شد و بانک‌های محوری به نام «کیرتسو» شکل گرفتند که از طریق وام‌دهی بیش از حد از سوی بانک مرکزی، نقدینگی مورد نیاز صنایع را تأمین می‌کردند.

منتشر شده در: خبرگزاری فارس

منابع

• Barakat, Sultan (2005). After the Conflict: Reconstruction and Development in the Aftermath of War. London: I B Tauris.
• Dower, John W. (1999). Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. New York: W. W. Norton & Company.
• Kudumovic, L. (2023). The experience of post-war reconstruction: the case of built heritage in Bosnia. Open House International, 45 (3), 231-245.
• World Bank (2024). A Journey from Post-Conflict Reconstruction to Sustainable Peace and Development: Three Decades of Trusted Partnership with Bosnia and Herzegovina, Washington DC: World Bank.

[1] Mostar

[2] Kyodatsu

[3] MITI