اندیشکده سیاستی حکمرانی در عمل ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

هنر قانونگذاری بر پایه سیاست؛ ارزیابی اصول قانون نویسی در پرتو «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»

در آمار محاسبه نمی‌شود گروه مطالعات پارلمان الهام سادات اتابکی

کپشن فعالیت

#گزارش_نشست #حکمرانی_در_عمل 399 #پارلمان 🔰هنر قانونگذاری بر پایه سیاست؛ ارزیابی اصول قانون نویسی در پرتو «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری» 🔍 این نشست، با هدف بررسی و ارزیابی اصول قانون نویسی مبتنی بر احکام «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، چالش‌ها و موانع آن در مسیر اجرایی سازی با حضور دکتر مسلم آقایی طوق (مدرس دانشگاه و وکیل […]

#گزارش_نشست #حکمرانی_در_عمل 399 #پارلمان 🔰*هنر قانونگذاری بر پایه سیاست؛ ارزیابی اصول قانون نویسی در پرتو «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»* 🔍 این نشست، با هدف *بررسی و ارزیابی اصول قانون نویسی* مبتنی بر احکام «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، *چالش‌ها و موانع آن در مسیر اجرایی سازی* با حضور *دکتر مسلم آقایی طوق* (مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری) *به همت مرکز مطالعات پارلمان* اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. 👤 *مسلم آقایی طوق*؛ 🔹 بسیاری از *اسناد موجود تحت عنوان «سیاست کلی»، فاقد ماهیت واقعی سیاست هستند*. *سیاست واقعی باید دارای «آلترناتیو» و «جایگزین‌پذیری» باشد*، در حالی که بسیاری از بندهای موجود صرفاً بیان اهداف، اصول یا تکرار مفاد قانون اساسی هستند و هنگام ارائه بدیل برای آنها، امری غیرمنطقی یا غیرقابل تصور به نظر می‌رسد. *🔸 ابهام در «جایگاه حقوقی» سیاست‌های کلی در هرم هنجارهای حقوقی کشور، یکی از ریشه‌های اصلی عدم اجرا است*. رابطه این سیاست‌ها با قوانین عادی، مصوبات دولت و حتی آرای قضایی مشخص نیست و فاقد ضمانت اجرای حقوقی روشن می‌باشد. *🔹 فقدان «سلسله مراتب هنجاری» و «ارتباط نهادی» مؤثر بین مرجع صادرکننده سیاست (رهبری) و مراجع اجراکننده (قوای سه‌گانه) چالش بزرگ دیگر است*. در نظام‌های دیگر، معمولاً نهاد سیاست‌گذار (مانند پارلمان) با ابزارهای نظارتی و بودجه‌ای مستقیم، مجریان را ملزم می‌کند. *🔸 بخشی از محتوای مندرج در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، در واقع «آسیب‌شناسی نظام حقوقی» است که حل آن نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است، نه سیاست‌گذاری کلی*. این مسائل باید در قوانین عادی یا آیین‌نامه‌های داخلی نهادها حل‌وفصل شوند. 🔹 *نظام قانونگذاری کشور دچار نوعی «روزمرگی» است* و فقدان برنامه کلان و جامع، موجب شده تا قانون‌گذاری به جای حل مسائل بنیادین، صرفاً درگیر مسائل موردی و مقطعی شود. ▫️آقای طوق در پایان بر *ضرورت «کمیّت»، «جزئی‌نبودن» و «کلی‌بودن واقعی» سیاست‌های کلی* تأکید کرد و یادآور شد که *سیاست‌های کلی باید جهت‌گیری‌های کلان را مشخص کنند و از ورود به جزییاتی که از ابزارهای نظارتی و اجرایی لازم برخوردار نیستند، پرهیز نمایند.* 💠 *اندیشکده حکمرانی شریف* | [سایت](https://gptt.ir/)| | [کانال تلگرام](https://t.me/gpttir) | | [کانال بله](https://ble.ir/gpttir1) | | [اینستاگرام](https://instagram.com/gptt_ir?igshid=YmMyMTA2M2Y=) |

منابع

بله
وب‌سایت جدید

منتشر شده در

بله
وب‌سایت جدید