قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، نقطه ورود ایران به تنظیم‌گری یا تله مقررات زودهنگام

تصویب قانون ملی توسعۀ هوش مصنوعی، کشور را وارد مرحلۀ تازه‌ای از سیاست‌گذاری کرده است؛ اما پرسش اصلی این است که این فناوری چگونه و با چه رویکردی تنظیم شود. تجربۀ قانون هوش مصنوعی اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد تنظیم‌گری سخت‌گیرانه، حتی با ظرفیت نهادی بالا، با تأخیر و دشواری اجرا روبه‌رو شده است. ازاین‌رو، ایران نمی‌تواند نسخۀ اروپا را کپی کند؛ زیرا هنوز مسئلۀ اصلی، شکل‌گیری صنعت است، نه کنترل صنعتی بالغ.

در چنین شرایطی، سه پیشنهاد کلیدی زیر می‌توانند نقطۀ ‌آغاز تنظیم‌گری باشند:

نخست، اصل بر تسهیل توسعه و تنظیم متناسب با ریسک باشد؛ نه مجوز پیشینی برای همۀ کاربردها. کاربردهای کم‌خطر با نظارت پسینی و قواعد عمومی اداره شوند و فقط کاربردهای پرریسک—مانند سلامت، اعتبار مالی، استخدام و امنیت—نظارت بیشتر بگیرند.

دوم، سازمان ملی هوش مصنوعی نقش هماهنگ‌کننده داشته باشد، نه تنظیم‌گر جزئی همۀ بخش‌ها. اصول مشترک ملی تعیین شود و جزئیات به تنظیم‌گران تخصصی هر بخش سپرده شود.

سوم، تنظیم‌گری با ابزارهای توسعۀ بازار همراه باشد؛ مانند سندباکس‌های واقعی، دسترسی امن به داده و زیرساخت پردازشی مشترک.