#دیدگاه_تخصصی #پارلمان 🗓️ *سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی* ✍️ *یادداشت سوم: ابهام پنج ساله در اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری* 👤*کوثر درزی نژاد؛ پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف* 🔴 پنج سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر انقلاب، این سند ۱۷ بندی به‌عنوان نقشه‌راه اصلاح نظام تقنین، هنوز درگیر چالش‌های اجرایی و ناهماهنگی نهادی است. 🔹 ضعف هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی، نبود چارچوب یکپارچه اجرا و تداخل وظایف، مانع تحقق اهداف سند شده است. 🔹 نقش مجلس به‌عنوان نهاد اصلی تقنین کلیدی است، اما غالباً رویکرد انفعالی به بررسی «عدم مغایرت» مصوبات با سیاست‌ها بر مبنای اقدام پیش‌دستانه ترجیح داده شده است. 🔹 تجارب جهانی مانند برنامۀ کاری کمیسیون اروپا نشان می‌دهد سیاست‌های راهبردی باید با همکاری نزدیک قوا و نهادها و تقسیم‌کار مشخص، به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند. 🔹 استمرار پیگیری، تدوین برنامه اقدام مشترک، پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی موانع و افزایش شفافیت از طریق گزارش‌دهی، ضرورت تحقق کامل اهداف سند بالادستی است. 🔹 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، فرصتی مهم برای ارتقای حکمرانی و بهبود نظام تقنین است که تحقق آن نیازمند عزم جدی، همکاری گسترده و تبدیل سیاست‌ها به قوانین کارآمد و ملموس است. 📌 متن کامل یادداشت را در [پایگاه خبری راز پول](https://www.razepool.ir/pargar/13383-مجلس.html) مطالعه کنید. 💠 *اندیشکده حکمرانی شریف* | [سایت](https://gptt.ir/)| | [کانال تلگرام](https://t.me/gpttir) | | [کانال بله](https://ble.ir/gpttir1) | | [اینستاگرام](https://instagram.com/gptt_ir) |

#پرونده_ویژه #دیدگاه_تخصصی #پارلمان 🗓️ *سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی* ✍️ *یادداشت سوم: ابهام پنج ساله در اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری* 👤*کوثر درزی نژاد؛ پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف* 🔴 پنج سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از سوی رهبر انقلاب، این سند ۱۷ بندی به‌عنوان نقشه‌راه اصلاح نظام تقنین، هنوز درگیر چالش‌های اجرایی و ناهماهنگی نهادی است. 🔹 ضعف هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی، نبود چارچوب یکپارچه اجرا و تداخل وظایف، مانع تحقق اهداف سند شده است. 🔹 نقش مجلس به‌عنوان نهاد اصلی تقنین کلیدی است، اما غالباً رویکرد انفعالی به بررسی «عدم مغایرت» مصوبات با سیاست‌ها بر مبنای اقدام پیش‌دستانه ترجیح داده شده است. 🔹 تجارب جهانی مانند برنامۀ کاری کمیسیون اروپا نشان می‌دهد سیاست‌های راهبردی باید با همکاری نزدیک قوا و نهادها و تقسیم‌کار مشخص، به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شوند. 🔹 استمرار پیگیری، تدوین برنامه اقدام مشترک، پژوهش‌های کاربردی برای شناسایی موانع و افزایش شفافیت از طریق گزارش‌دهی، ضرورت تحقق کامل اهداف سند بالادستی است. 🔹 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، فرصتی مهم برای ارتقای حکمرانی و بهبود نظام تقنین است که تحقق آن نیازمند عزم جدی، همکاری گسترده و تبدیل سیاست‌ها به قوانین کارآمد و ملموس است. 📌 متن کامل یادداشت را در [پایگاه خبری راز پول](https://www.razepool.ir/pargar/13383-مجلس.html) مطالعه کنید. 💠 *اندیشکده حکمرانی شریف* | [سایت](https://gptt.ir/)| | [کانال تلگرام](https://t.me/gpttir) | | [کانال بله](https://ble.ir/gpttir1) | | [اینستاگرام](https://instagram.com/gptt_ir) |