رسانه سیاستی دیدگاه تخصصی ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

حکمرانی در مقیاس بزرگ: آیت الله خامنه ای و مسئله طراحی قیود اقتصادی

خروجی رسمی ستاد سید مرتضی محمودی

کپشن فعالیت

#دیدگاه_تخصصی 763 #میراث_حکمران_شهید #اقتصاد حکمرانی در مقیاس بزرگ: آیت الله خامنه ای و مسئله طراحی قیود اقتصادی سید مرتضی محمودی ، پژوهشگر گروه سیاست گذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با موضوع «میراث حکمران شهید» در روزنامه فرهیختگان نوشته است: مسئله اصلی در حکمرانی از جایی آغاز می شود که این سازوکار ها بزرگ می شوند. در مقیاس بزرگ، هر نیروی اقتصادی می تواند از معنای اولیه خود فاصله بگیرد و به منشأ تمرکز قدرت تبدیل شود . بازار می تواند در انباشت سرمایه و انسداد فرصت خلاصه شود. دولت می تواند از متولی نظم عمومی به دستگاه توزیع امتیاز تبدیل شود. بخشی از تجربه اقتصادی دوره آیت الله خامنه ای را می توان به عنوان کوشش برای طراحی قیود در سطح حکمرانی کلان خواند . این خوانش نه به معنای دفاع از همه تصمیم هاست و نه به معنای نادیده گرفتن خطا های اجرا، تعارض دولت ها، ضعف نهاد ها یا پیامد های ناخواسته برخی سیاست ها. رهبری در ساختار جمهوری اسلامی متولی مستقیم نهاد توسعه نبوده است. دولت ها، سازمان برنامه، وزارتخانه های اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس و دستگاه اجرایی حاملان اصلی سیاست توسعه بود

#دیدگاه_تخصصی 763 #میراث_حکمران_شهید #اقتصاد حکمرانی در مقیاس بزرگ: آیت الله خامنه ای و مسئله طراحی قیود اقتصادی سید مرتضی محمودی ، پژوهشگر گروه سیاست گذاری اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با موضوع «میراث حکمران شهید» در روزنامه فرهیختگان نوشته است: مسئله اصلی در حکمرانی از جایی آغاز می شود که این سازوکار ها بزرگ می شوند. در مقیاس بزرگ، هر نیروی اقتصادی می تواند از معنای اولیه خود فاصله بگیرد و به منشأ تمرکز قدرت تبدیل شود . بازار می تواند در انباشت سرمایه و انسداد فرصت خلاصه شود. دولت می تواند از متولی نظم عمومی به دستگاه توزیع امتیاز تبدیل شود. بخشی از تجربه اقتصادی دوره آیت الله خامنه ای را می توان به عنوان کوشش برای طراحی قیود در سطح حکمرانی کلان خواند . این خوانش نه به معنای دفاع از همه تصمیم هاست و نه به معنای نادیده گرفتن خطا های اجرا، تعارض دولت ها، ضعف نهاد ها یا پیامد های ناخواسته برخی سیاست ها. رهبری در ساختار جمهوری اسلامی متولی مستقیم نهاد توسعه نبوده است. دولت ها، سازمان برنامه، وزارتخانه های اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس و دستگاه اجرایی حاملان اصلی سیاست توسعه بوده اند. تأکید رهبری بر تولید داخلی، ممنوعیت یا محدودیت واردات برخی کالا ها در شرایط خاص و حمایت از خودکفایی در کالا های اساسی را می توان در همین مسیر فهمید . این سیاست ها در بهترین صورت خود، قید بر الیت وارداتی و وابستگی بیرونی هستند. منتشر شده در: روزنامه فرهیختگان اندیشکده حکمرانی شریف | سایت | | کانال روبیکا | | کانال بله | | کانال تلگرام | | اینستاگرام |

منتشر شده در

بله