#دیدگاه_تخصصی 752 #مطالعات_پارلمان آزادی نماینده تا کجا؛ مرز مصونیت و مسئولیت کجاست؟ مهدی سرداری ، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی، پرسش بنیادین نظام حقوق اساسی ایران را به چالش کشیده است: چرا با وجود پیش بینی اصل 86 قانون اساسی، هنوز تکلیف مصونیت پارلمانی در ایران روشن نیست؟ این یادداشت نشان می دهد که قانونگذار اساسی در مجلس خبرگان، دو نوع مصونیت را از هم تفکیک کرده : – مصونیت ماهوی که در اصل 86 به تصویب رسید. – مصونیت شکلی که به صراحت رد شد و به قانون عادی احاله گردید. شورای نگهبان با تفسیر موسوم به نظریه شماره 80/21/3036، هرگونه تشریفات ویژه برای تعقیب نمایندگان را مغایر اصل برابری و موازین شرعی دانسته و عملاً مجال را برای وضع آیین نامه داخلی در این زمینه بسته است. تفکیک شخص حقیقی از شخصیت حقوقی نماینده نکته ای کلیدی است . مصونیت نه امتیازی برای فرد، که ابزاری برای صیانت از منصب عمومی و وظایف پارلمانی است. از این منظر، تعارض با اصل برابری در برابر قانون، تعارضی سطحی است؛ چرا که برابری ناظر به اشخاص حقیقی است، در حالی که مصونیت به وظیفه ای عمومی پیوند خورده است. راهکار محوری پیشنهادی در این گزارش، تدوین ضوابط شفاف در آیین نامه داخلی مجلس با الهام از دیدگاه های متوازن مطرح شده در مذاکرات خبرگان، و تقویت سازوکارهای نظارتی درون مجلس برای پاسخ گویی مؤثر بدون نیاز به طرح پرونده در محاکم قضایی است . همچنین برگزاری دوره های مشترک میان قوه قضائیه و مجلس برای ایجاد فهمی واحد از این نهاد حقوقی، پیشنهاد دیگر نویسنده است. متن کامل این یادداشت تحلیلی را در سایت اندیشکده بخوانید. اندیشکده حکمرانی شریف | سایت | | کانال روبیکا | | کانال بله | | کانال تلگرام | | اینستاگرام |
رسانه سیاستی
دیدگاه تخصصی
۱۴۰۵/۰۴/۰۱
آزادی نماینده تا کجا؛ مرز مصونیت و مسئولیت کجاست؟
خروجی رسمی گروه مطالعات پارلمان مهدی سرداری
کپشن فعالیت
#دیدگاه_تخصصی 752 #مطالعات_پارلمان آزادی نماینده تا کجا؛ مرز مصونیت و مسئولیت کجاست؟ مهدی سرداری ، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی، پرسش بنیادین نظام حقوق اساسی ایران را به چالش کشیده است: چرا با وجود پیش بینی اصل 86 قانون اساسی، هنوز تکلیف مصونیت پارلمانی در ایران روشن نیست؟ این یادداشت نشان می دهد که قانونگذار اساسی در مجلس خبرگان، دو نوع مصونیت را از هم تفکیک کرده : - مصونیت ماهوی که در اصل 86 به تصویب رسید. - مصونیت شکلی که به صراحت رد شد و به قانون عادی احاله گردید. شورای نگهبان با تفسیر موسوم به نظریه شماره 80/21/3036، هرگونه تشریفات ویژه برای تعقیب نمایندگان را مغایر اصل برابری و موازین شرعی دانسته و عملاً مجال را برای وضع آیین نامه داخلی در این زمینه بسته است. تفکیک شخص حقیقی از شخصیت حقوقی نماینده نکته ای کلیدی است . مصونیت نه امتیازی برای فرد، که ابزاری برای صیانت از منصب عمومی و وظایف پارلمانی است. از این منظر، تعارض با اصل برابری در برابر قانون، تعارضی سطحی است؛ چرا که برابری ناظر به اشخاص حقیقی است، در حالی که مصونیت به وظیفه ای عمومی پیوند خ