نقدی حقوقی بر کلیات مصوبه « مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»
جنگ ها،همیشه توجیه کننده شرایط اضطراری بوده اند؛ شرایطی که نظم حقوقی سیاسی هرکشوری را می تواند به شکل محدود و موردی تغییر بدهد و اولویت های حکمرانی را متناسب با نیازهای فوری جابجا کند.
چنین تحولاتی اگر به گونه ای موقتی در چارچوب اصول مهمی همچون تناسب،ضرورت وامنیت حقوقی شهروندان؛ اعمال شود مورد پذیرش جامعه و البته مشروع و قانونی است.
چالش در جایی اتفاق می افتد که تحولات متاثر از شرایط جنگی با رویکردی صلب و اطلاق گرایانه تبدیل به وضعیت های حقوقی دائمی در قالب قوانین عمومی کشور شود.
در چنین موقعیتی؛ توجیه پذیری این تصمیمات حقوقی و توسل به ابزار قانون برای برهم زدن نظم حقوق اساسی نه یک دفاع حقوقی مشروع از منافع ملی بلکه یک خودزنی تمام عیار علیه نظام حقوقی کشور و خدشه به اعتماد عمومی در شرایطی است که اتفاقا تمام ارکان حاکمیت باید دغدغه مدیریت سرمایه اجتماعی و تامین امنیت حقوقی جامعه را داشته باشند.
با این مقدمه؛ به بررسی کلیات طرح موسوم به « مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» میپردازیم.
اولین نکته قابل توجه در این طرح به پی ریزی نظم حقوقی متفاوت از اصول مصرح قانون اساسی و رویکرد حاکم بر حقوق عمومی کشور برمیگردد.
به صراحت اصل 9 قانون اساسی؛«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» بنابراین درصورتی که یک جریان سیاسی بخواهد در راستای منافع خود به تغییر موازنه حاکم براصل 9 اقدام کند و با تاکید مبالغه آمیز بر ضرورت امنیت ملی؛ اقدام به نفی آزادی های اجتماعی کنشگران و شهروندان و مجوز محور کردن کنشگری ها نماید؛ قطعا حرکنی خلاف قانون اساسی و ضد امنیت ملی مرتکب شده است. چرا که یکی از مولفه های اساسی حفظ امنیت ملی؛ تامین اعتماد عمومی جامعه است.
آنچه که در بندهای مختلف این طرح مشاهده می شود؛ لزوم اخذ جواز پیشینی برای هرگونه فعالیت و همکاری با نهادهای بین المللی و ایجاد نظمی جدید در ساخت حقوق عمومی کشور است که کلیه مراودات بین المللی را علی الاصول جرم انگاری کرده است؛ مگر مواردی که نهادهای ذیربط مجوز بدهند.
براساس بندهای 4،9 و 14 اصل 1 قانون اساسی؛ حاکمیت جمهوری اسلامی موظف به ایجاد فرصت های برابر در عرصه های مختلف کنشگری از جمله علمی،فرهنگی،فنی شده است و بایستی سازوکارهای قضایی به نحوی طراحی شده باشند که تساوی عموم در برابر قانون را تامین کنند.
در حالیکه این طرح،به صراحت هرگونه همکاری و کنشگری علمی،رسانه ای و…با نهادهای خارجی(ولو خصوصی) را منوط به کسب مجوز قبلی از نهادهای ذیربط کرده است.
در واقع ممکن است بنا به تشخیص این نهادها یک نفر واجد شرایط کنشگری و شخص دیگر غیر واجد ارزیابی شود.
این درحالیست که اولا براساس صدر اصل 85 قانون اساسی، تفویض اختیار گسترده به یکسری نهاد بیرونی برای تعیین مصادیق مورد نظر قانون و شاخص های ارزیابی کنشگری افراد، خلاف صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در حوزه قانونگذاری است؛ و ثانیا با این تفویض، شورای محترم نگهبان امکان بررسی این شاخص ها از حیث مخالفت با اصول قانون اساسی را نخواهد داشت.
قابل توجه است که ملاک ممنوعیت تعامل و همکاری، تعارض آشکار نهادهای خارجی (و نه لزوما آمریکایی و صهیونیستی) با مبانی انقلاب اسلامی ذکر شده است.
به راستی چگونه می توان نهادهای بین المللی را مجاب به رعایت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی نمود در حالیکه اساسا نظم غالب جهانی مبتنی بر چارچوب های فلسفی و سیاسی متفاوت از نظم سیاسی کشورماست؟!
آیا دغدغه نویسندگان این طرح، اسلامی کردن نهادهای بین المللی از راه تصویب یک قانون است یا ایجاد بسط ید برای ضابطان قضایی که به اندازه کافی دلیل برای جرم انگاری کنش های بین المللی داشته باشند؟ آیا پژوهشگران و دانشجویان ایرانی که قصد حضور در فرصت های مطالعاتی و همایش های مختلف را دارند باید پیش از مقدمات کار پژوهشی؛ دانشگاه ها و موسسات علمی و فرهنگی را دعوت به پذیرش مبانی انقلاب اسلامی کنند؟
مساله جالب توجه دیگر توسعه عناوین کیفری در این طرح در مقایسه با تعریف قانونی دو جرم «جاسوسی» و «اعمال نفوذ برخلاف حق» در قانون مجازات اسلامی است.
در حقوق کیفری ایران،«جاسوسی» عبارت است از هرگونه تحصیل، نگهداری، افشا یا انتقال غیرمجاز اطلاعات، اسناد، نقشهها، مکاتبات یا هر نوع داده طبقهبندیشده مربوط به امور سیاسی، نظامی، امنیتی یا اقتصادی کشور به قصد آسیبزدن به امنیت ملی یا به نفع دولت بیگانه یا اشخاص فاقد صلاحیت که در مواد 498 تا 510 قانون مجازات اسلامی مفصلا تعریف شده است. همچنین در قانون جرایم نیروهای مسلح هم به طور خاص به این موضوع پرداخته است.
مقنن در سال 1315 پیرامون جرم اعمال نفوذ با تاکید بر اینکه باید شخص از راه اعمال نفوذ تحصیل مال کرده یا تعهدی بگیرد؛ بیان می کند:«هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد»مجازات دارد. بماند که به عقیده برخی حقوقدانان باید میان «ادعای نفوذ» و «تحقق عینی نفوذ» در احراز رکن مادی جرم تفاوت قائل شد و صرف ادعای منفوذ را موید وقوع جرم ندانست.
از سوی دیگر قانون جرم سیاسی مصوب 1395، موارد مشمول و غیر مشمول را به درستی تبیین کرده است و جای ابهامی را در حوزه ضمانت اجرای کیفری اقدامات خلاف امنیت ملی باقی نگذاشته است.
بنابراین باید پرسید اساسا چه دغدغه ای باعث طرح چنین قانونی با وجود قوانین مکفی در حوزه جاسوسی و اعمال نفوذ شده است و چه دستاورد متمایزی را رقم زده است. در حالیکه سیاست کیفری ما اصولا بر مبنای تعریف دقیق عناصر مادی جرم وتفسیر مضیق از مصادیق جرم است.
لکن در طرح مذکور با ایجاد مفهوم حقوقی جدید تحت عنوان «نفوذ بیگانه» به توسعه مصادیق آن و جرم انگاری حداکثری تعاملات روی آورده است؛به نحوی که خدشه به اعتماد مردم یا کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی به آرای مردم به نفع گروه یا جریان خاصی را نیز در قلمرو نفوذ قرارداده است!
براساس قسمت آخر ماده 1 این طرح در صورتی که پیشنهادات سیاستی و تقنینی و اجرایی«منجر به لطمه به تمامیت ارضی یا امنیت یا استقلال کشور یا وحدت ملی یا متضرر شدن بودجه عمومی کشور گردد یا به مصالح اساسی نظام (مصرح در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری) ضربه یا ضرر واردکرده یا اعتماد مردم به نظام را مخدوش نماید یا مشارکت در انتخابات را کاهش داده یا آرای مردم را به نفعگروه یاجریانخاصی جهت دهی کند، چنانچه ضرر یا لطمه وارده جبران ناپذیر باشد درصورتی که مجازاتسنگینتری در این قانون یا قوانین دیگر نداشته باشد به حبس درجه ۱ تا ۳۰ سال و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم به تشخیص دادگاه به حبس درجه ۲ تا ۴ و جبران ضرر و زیان ناشی ازجرم محکوم میگردد.»
حال پرسش این است که آیا فارغ از موضوع تعاملات بین المللی، در وضعیت فعلی چه میزان اهتمام به سیاست های کلی نظام توسط مقامات داخلی کشور وجود دارد؟ آیا همین مجلس قانونگذاری، پس از تاکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب مبنی بر تصویب قانون اجرای سیاست های کلی قانونگذاری – که میتوانست تاحدی جلوی قانونگذاری های پر اشکال را بگیرد-تاکنون چه دستاورد قابل دفاعی داشته ؟ًً!
آیا همین مدل قانونگذاری مصداق خدشه به اعتماد مردم و عاملی برای کاهش مشارکت در انتخابات نیست؟!
آیا کارویژه اندیشکده ها و نهادهای پژوهشی غیر دولتی که اساسا ارائه پیشنهادات سیاستی به دستگاه های اجرایی براساس پژوهش های مستقل و طبیعتا مبتنی بر یک تفکر سیاسی خاص است؛ باید جرم انگاری شود؟
آیا صرف پیشنهاد سیاستی و اجرایی منجر به ضرر به کشور می شود؟ چرا که با قید مکرر واژه”یا” در این ماده حتی اگر پیشنهاد سیاستی مخل امنیت ملی نباشد اگر بنا به تشخیص ضابط، اعتماد عمومی را مخدوش کند مستوجب مجازات است.
در حالیکه طبق اصل 153 قانون اساسی،«قرارداد»هایی که منجر به سلطه بیگانه بر کشور باشند؛ ممنوعیت دارند.
آیا با این طرح به دنبال یکدست کردن فضای سیاسی کشور و هشدار به هرگونه کنشگری مستقل هستیم؟ و آیا این رویکرد مغایر با اصول مختلف قانون اساسی نیست؟
آیا نویسندگان این طرح با تاکید بی محابا برفرمایشات مقام معظم رهبری در توجیه نگارش این طرح قانونی پر اشکال، خود مشمول پاراگراف آخر ماده 1 نمی توانند باشند؟!
از منظر دیگر در ماده 1 از نهادهای خصوصی که ” خدمت منحصر به فرد” ارائه می دهند؛ یاد شده در حالیکه چنین نهادی در حقوق اداری ایران اساسا تعریف نشده است.
قابل توجه است که طبق حقوق اداری نهادهای غیر دولتی یا در قالب موسسه عمومی فعالیت می کنند -که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند- و یا در قالب شرکت های خصوصی و انجمن ها و نهادهای غیر انتفاعی هستند؛ بنابراین نویسندگان طرح باید ابتدا این مفهوم را تعریف کنند و سپس توجیه منطقی برای قانونگذاری در حیطه صلاحیت این نهادها را مطرح کنند.
قابل توجه است که موسسات مذکور در ماده 1 این طرح، ترجیع بندی است که در سایر مواد هم به آن ارجاع شده است؛ بنابراین ضروری است که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح به نحوشایسته ای اصلاح ماده 1 را در دستور کار قرار بدهند.
مساله دیگر «تحدید» و «تهدید» آزادی های عمومی در حوزه ارتباطات در قالب هرگونه تعامل علمی،پژوهشی،فرهنگی و رسانه ای با هر موسسه و گروه بین المللی( و نه صرفا سرویس های جاسوسی یا گروه های ضاله) است که طبق ماده 3 این طرح تصریح شده است و عملا هر کنشگر دانشگاهی،اجتماعی و یا فعالین بخش خصوصی فقط در صورت اخذ مجوز از وزارت اطلاعات می توانند فعالیت بین المللی داشته باشد.
بنابراین رویکرد حاکم در این طرح جرم انگاری حداکثری بر خلاف اصول فقهی مسلم از جمله اصل برائت است که در اصل 38 قانون اساسی هم بدان تصریح شده است.
از سوی دیگر مشارکت فعال در رهبری کشور اولویت مهمی است که در بند 3 اصل 43 قانون اساسی به آن اشاره شده در حالیکه روح حاکم بر این قانون با اصل گرفتن اخذ مجوز پیشینی و توسعه مصادیق نفوذ در ماده 1 که حتی تطابق پیشنهاد سیاستی یک کنشگر با منافع سیاسی یکی از جریانات سیاسی را جرم انگاری می کند؛ عملا امکان مشارکت عمومی را به حداقل می رساند چرا که شهروندان باید نگران نحوه ارزیابی ضابطین قضایی و نحوه احراز جرم ادعایی باشند.
قابل توجه است، طبق ماده 18 این طرح،درصورتی که مرتکبان جرایم این قانون از موضوع جرم مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه یا گروه های ضاله یا انحرافی بیخبر باشد درصورتی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی موجب ایجاد لطمه یا ضرر گردد به یک یادو مورد از مجازات های درجه پنج محکوم میگردد. همچنین اگر با علم و اطلاع مرتکب شروع به جرایم موضوع این قانون کند لکن صرفا مقدمات بعیده جرم محقق شده باشد در صورتی که اعمال ارتکابی جرم باشد به مجازات همان جرم و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم میگردد.
باید از مقنن پرسید منظور از «مقدمات بعیده» چیست ؟ آیا اساسا بدون احراز عناصر مادی یک جرم می توان حکم به مجازات داد؟ قابل ذکر است که درحقوق کیفری ما برخی «شروع به جرم» ها مشمول مجازات هستند که البته قانونا این موارد تعریف شده اند.
این درحالی است که در شرایط جنگ نابرابر فعلی که طرف مقابل از همه ابزارهای فناورانه،نظامی و رسانه ای علیه امنیت کشور ما استفاده می کند؛ محدود سازی مطلق کنشگری های مستقل رسانه ای و علمی و فنی در قالب تولید و مخابره روایت های مستقل ایرانی از جنایات وارده و پیشبرد منافع ملی توسط بازیگران مستقل که برچسب وابستگی به دولت نداشته و غالبا تاثیرگذاری بیشتری در محافل بین المللی دارند؛ یک گل به خودی بزرگ است که در این قانون رقم خورده است.
به تجربه مکرر کنشگران حوزه بین الملل و همچنین دانشگاهیان فعال در این عرصه؛ حضور و نفوذ کلام بازیگران مستقل به مراتب بیشتر از مقامات دولتی بوده و امکان اثرگذاری بیشتری را رقم می زند؛ چه بسا محافلی که اساسا مقامات دولتی مجوز حضور در آن را ندارند ولی حضور یک ایرانی مستقل توانسته اثر گذار باشد.
حال با تصویب این طرح؛ عملا هر کنش بین المللی با برچسب دولتی بودن همراه می شود و طرف مقابل که به مراتب بیش از ما واقف به قوانین و رویه های جاری است؛ با احتیاط بسیار بیشتری رفتار می کند و فرصت روایت سازی و بهره گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در راستای پیشبرد منافع ملی با بن بست مواجه خواهد شد.
