مهدی میرزائی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با موضوع «میراث حکمران شهید» در روزنامه فرهیختگان نوشته است:
برای تحلیل جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران، نقطه عزیمت نظری را باید در تمایزگذاری میان سه ساحت بنیادین جستوجو کرد: دولت مستقر (Government)، دولت/نظام پایدار (State) و حکمرانی (Governance). دولت مستقر همان قوه مجریه، رئیسجمهور، هیئت وزیران و دستگاه اجرایی است که در چرخههای انتخاباتی دگرگون میشود و افق عمل آن غالباً در محدوده دورههای چهار یا هشتساله تعریف میگردد. در مقابل، دولت/نظام در معنای State، به بنیان پایدارتر حقوقی، نهادی، تاریخی و راهبردی کشور اشاره دارد؛ ساحتی که فراتر از آمدوشد دولتها استمرار مییابد و حامل حافظه نهادی، تداوم سیاستی، صیانت از امنیت ملی، پاسداری از جهتگیریهای کلان و بازتولید ظرفیتهای بلندمدت کشور است. حکمرانی نیز نه به یک نهاد معین فروکاستنی است و نه با دولت اجرایی یکی انگاشته میشود؛ بلکه ناظر به فرایند پیچیده تنظیم، هدایت و هماهنگسازی میان شبکهای از بازیگران رسمی و غیررسمی است؛ از دولت، مجلس، قوه قضائیه و شوراهای عالی گرفته تا نهادهای عمومی، نیروهای اجتماعی، بخش خصوصی و آحاد مردم.
بر پایه این تمایز مفهومی، هبری در جمهوری اسلامی ایران را نباید در شمار نهادهای اجرایی روزمره یا در امتداد قوه مجریه تحلیل کرد. رهبری نه رئیس دولت اجرایی است، نه وزیر دارد، نه بودجه سالانه را مینویسد و نه مسئول اداره روزمره وزارتخانههاست. جایگاه رهبری، در معماری حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، جایگاهی راهبردی و فرادولتی است؛ جایگاهی که در سطح State استقرار مییابد و از آنجا بر جهتگیریهای کلان، تداوم نهادی و تنظیم مناسبات میان قوا و نهادهای اصلی کشور اثر میگذارد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز با برشمردن وظایفی مانند تعیین سیاستهای کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آنها، فرماندهی کل نیروهای مسلح، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه و حل معضلات نظام، همین شأن راهبردی و سطحبالا را برای رهبری صورتبندی کرده است.
با چنین چارچوبی، تجربه ۳۷ ساله رهبری آیتالله سیدعلی خامنهای را باید تجربه راهبری در متن تکثر دولتها دانست. دولتهایی که هر یک از حیث گفتمان، اولویت و روش سیاستگذاری با دیگری تفاوت داشتند؛ دولت سازندگی با محور بازسازی، توسعه زیرساخت و نوسازی اقتصادی شناخته شد؛ دولت اصلاحات بر توسعه سیاسی، جامعه مدنی و تنشزدایی تأکید ورزید؛ دولتهای نهم و دهم با شعار عدالتمحوری، توزیع منابع و حضور پررنگتر دولت در اقتصاد به میدان آمدند؛ دولتهای یازدهم و دوازدهم حل مسئله تحریم، توافق هستهای و تعامل خارجی را در مرکز سیاست خود نشاندند؛ و دولت سیزدهم بر ظرفیتهای داخلی، دیپلماسی همسایگی، اقتصاد مقاومتی و احیای نقش دولت در پشتیبانی از تولید تأکید کرد. در سطح Government، این دورهها واجد تفاوتهای جدی و حتی گاه متعارضاند؛ اما در سطح State، مسئله اصلی آن است که چه سازوکاری توانست برخی جهتگیریهای بنیادین نظام را در ورای این تفاوتها استمرار بخشد. در ادامه، برای تبیین عینیتر این منطق راهبری، به چند نمونه از اقدامات آیتالله خامنهای در افقگذاری فرادولتی، حفظ پیوستگی راهبردی و ساماندهی نهادهای متکثر حکمرانی اشاره میشود.
یکی از برجستهترین نمودهای این استمرار، سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ بود. این سند که در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ ابلاغ شد، ایران مطلوب در افق بیستساله را کشوری توسعهیافته، برخوردار از جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، دارای هویت اسلامی و انقلابی و واجد تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل تصویر کرد. اهمیت سند چشمانداز در آن بود که سیاستگذاری عمومی را از افق کوتاهمدت دولتها فراتر برد و دولتهای پیاپی را در برابر یک تصویر راهبردی از آینده قرار داد. به بیان دیگر، این سند نوعی «افقگذاری فرادولتی» بود؛ کوششی برای آنکه تغییر دولتها به گسست در مسیر بلندمدت کشور نینجامد.
نمونه دوم، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ سندی که از حیث تبیین نسبت دولت، مردم و اقتصاد، اهمیت بنیادین دارد. در ابلاغیه مربوط به بند «ج» اصل ۴۴، تصریح شد که نقش دولت باید از «مالکیت و مدیریت مستقیم» به «سیاستگذاری، هدایت و نظارت» تغییر یابد. این گزاره، بهخوبی نشان میدهد که در منظومه فکری رهبری شهید، مقصود نه عقبنشینی دولت به معنای دولت حداقلی لیبرال بود و نه تثبیت دولت حداکثری و بنگاهدار؛ بلکه مقصود، عبور از دولت متصدی به دولت راهبر بود: دولتی مقتدر در سیاستگذاری، نیرومند در تنظیمگری، مسئول در عدالت اجتماعی، اما محدودتر در تصدیگری اقتصادی.
اهمیت اصل ۴۴ تنها در متن ابلاغیه خلاصه نمیشود، بلکه در نحوه پیگیری و تأکید بر اجرای آن نیز منطق راهبری کلان و هماهنگسازی نهادی آشکار است؛ در دیدار مسئولان و دستاندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در ۳۰ بهمن ۱۳۸۵، آیتالله خامنهای مسئله را صرفاً یک برنامه اداری یا واگذاری اقتصادی ندانستند، بلکه آن را نیازمند «برداشت واحد» میان دستگاهها و تغییر در ساختارها، قوانین و نقشهای نهادی معرفی کردند. اینجا رهبری نه بهمثابه مجری مستقیم، بلکه در مقام ایجاد فهم مشترک، تصحیح مسیر، مطالبه هماهنگی و تبدیل سیاست کلی به دستور کار ملی ظاهر میشود.
نمونه سوم، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شد. اقتصاد مقاومتی در این سند، نه صرفاً یک بسته اقتصادی مقطعی، بلکه الگویی بومی، علمی، عدالتبنیان، درونزا و برونگرا برای افزایش تابآوری ملی معرفی شد. این سیاستها آشکارا در سطح State تعریف میشدند؛ زیرا هدف آنها افزایش ظرفیت پایدار نظام در مواجهه با فشارهای خارجی، نوسانات جهانی، وابستگیهای ساختاری و آسیبپذیریهای درونی اقتصاد بود. از منظر حکمرانی، اقتصاد مقاومتی کوششی بود برای پیوند دادن دولت، مردم، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی و دستگاههای سیاستگذار در یک منظومه واحد اقدام.
چند روز پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در جلسه سران قوا در حضور آیتالله خامنهای، مسئله اجرای این سیاستها با تأکید بر نقش دولت، مجلس و قوه قضائیه پیگیری شد. در آن جلسه، بر ضرورت تبدیل اقتصاد مقاومتی به مطالبه عمومی، حذف قوانین معارض، اصلاح مقررات زائد و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه تأکید شد. این نمونه، یکی از روشنترین نمودهای راهبری کلان در تجربه جمهوری اسلامی است: سیاست کلی در سطح رهبری ابلاغ میشود، اما تحقق آن در گرو همافزایی نهادی، هماهنگی قوا، اصلاح قواعد، رفع موانع اجرایی و مشارکت اجتماعی است.
نمونه چهارم، سیاستهای کلی علم و فناوری است. ابلاغ این سیاستها در سال ۱۳۹۳ نشان داد که ظرفیتسازی در منظومه رهبری شهید، صرفاً به اقتصاد و امنیت محدود نبود، بلکه علم، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی نیز در کانون دولتسازی بلندمدت قرار داشتند. در این سیاستها، بر «جهاد مستمر علمی»، کسب مرجعیت علمی و فناوری، ارتقای جایگاه جهانی کشور، تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام، توسعه نوآوری و حمایت از نخبگان تأکید شد. این جنس سیاستگذاری، از سنخ اداره روزمره دانشگاه یا وزارتخانه نیست؛ بلکه معطوف به ساختن زیرساخت معرفتی و فناورانه کشور در افق بلندمدت است.
نمونه پنجم، بیانیه گام دوم انقلاب است؛ متنی که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی منتشر شد و بیش از آنکه برنامه اجرایی کوتاهمدت باشد، نوعی بازخوانی تاریخی، بازتعریف هویتی و افقگشایی تمدنی برای آینده جمهوری اسلامی بود. در این بیانیه، گذشته انقلاب، ظرفیتهای ملی، نقش جوانان، مسئله علم، معنویت، اقتصاد، عدالت، استقلال و سبک زندگی در قالب یک روایت منسجم صورتبندی شد. در چنین متنی، رهبری در مقام رئیس دولت یا مدیر اجرایی ظاهر نمیشود، بلکه در جایگاه معمار روایت کلان نظام، حافظ حافظه تاریخی و صورتبخش افق آینده قرار میگیرد.
بر این اساس، میراث ۳۷ ساله آیتالله سیدعلی خامنهای را میتوان در سه لایه بههمپیوسته بازخوانی کرد. لایه نخست، افقگذاری فرادولتی برای جمهوری اسلامی بود؛ افقهایی که در اسنادی چون چشمانداز ۱۴۰۴، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستهای علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقلاب صورتبندی شد و کوشید مسیر کشور را از محدودیت چرخههای کوتاهمدت دولتها فراتر ببرد. لایه دوم، بازتعریف نسبت دولت اجرایی با مردم، بازار، نهادهای عمومی و ظرفیتهای اجتماعی بود؛ نسبتی که در آن دولت نه باید جایگزین جامعه شود و نه از مسئولیتهای حاکمیتی خود عقب بنشیند، بلکه باید میدانگشا، تنظیمگر، پشتیبان و جهتدهنده نقشآفرینی مردم باشد. لایه سوم، تلاش برای حفظ پیوستگی راهبردی در میان دولتهایی با گرایشهای متفاوت بود؛ تلاشی که از رهگذر سیاستهای کلی، گفتمانسازی، مطالبه انسجام نهادی، حل تعارضهای کلان و ایجاد زبان مشترک میان قوای مختلف دنبال شد.
از این منظر، جایگاه رهبری شهید را باید نه در قامت ادارهکننده روزمره دولت مستقر، بلکه در مقام معمار جهتگیریهای کلان جمهوری اسلامی فهم کرد؛ جایگاهی که کارویژه اصلی آن، پیوند دادن «ثبات» و «تحول» بود: ثبات در اصول، ارزشها و اهداف بنیادین نظام، و تحول در روشها، دولتها، ابزارها و سازوکارهای اداره کشور. بنابراین میراث او را نمیتوان به مجموعهای از مواضع سیاسی یا تصمیمهای مقطعی فروکاست؛ این میراث، بیش از هر چیز، در ایجاد یک صورتبندی پایدار از مسیر جمهوری اسلامی نمایان میشود؛ صورتی از راهبری که در میانه تغییر دولتها، دگرگونی شرایط داخلی و فشارهای بیرونی، کوشید افق کلان نظام را حفظ کند و ظرفیتهای کشور را در امتداد آن سامان دهد.
مهدی میرزایی 
