عاطفه مرادی اسلامی، پژوهشگر ارشد اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی با موضوع «میراث حکمران شهید» در روزنامه فرهیختگان نوشته است:
با بررسی تاریخی نقش زنان در ساخت اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی؛ آنچه به کرات به چشم میخورد؛ سهم متفاوت زنان در میدان سیاست در مقایسه دوران مبارزه با دوران ثبات جمهوری اسلامی است . هر چه قدر دوران مبارزات انقلابی؛ شاهد شکوفایی و رسمیت یافتن جایگاه اجتماعی زنان تا سر حد سخت ترین مقاومتها و تحمل شکنجه ها است؛ دوران پسا انقلاب شاهد ایجاد علامت سوالهای متعدد پیرامون محدوده و مرز این کنشگری از سوی پایگاههای سیاسی و فرهنگی مختلف هستیم که با برخی ادله شرعی و برداشتهای فرهنگی سنتی هم بعضا همراه بوده است .شاید اگر روشن اندیشی و مکتب فقاهتی ویژه امام خمینی (ره) در همان سالهای اولیه انقلاب نبود؛ همان چند حرکت تحولآفرین زنان سیاستمدار هم ناکام میماند.
بنابراین به اجمال باید گفت هرچند که زنان دوشادوش مردان در دوران مبارزه حضور فعالی در اجتماعات و تبلیغات و حتی تحمل شکنجهها و زندانی سیاسی شدنها داشتند؛ اما آنچه که در فضای ثبات پس از انقلاب اسلامی اتفاق می افتد؛ حضور اقلیتی از زنان در قالب تشکلهای دانشجویی؛انجمن های خیریه ای و نهادهای فرهنگی به ویژه در حوزه تدریس و پژوهش در آموزش و پرورش و دانشگاه ها و واگذاری بخش بزرگی از این ظرفیت به ساختارهای مردانه بوده است.
در ادامه مسیر، با وقوع جنگ و شرایط خاص آن دوران؛ باز شاهد کنشگری جدی زنان در عرصه پشتیبانی فضای پشت جبهه و حتی مبارزه در خط مقدم و جانبازی و شهادت چندهزار بانوی ایثارگر هستیم.
اما در فضای پس از جنگ؛ همچنان الگوی سابق تکرار می شود و زنان دوباره به خانه ها برمیگردند و اقلیتی با صرف هزینه های زیاد عاطفی،جسمی،خانوادگی و مالی در صحنه کنشگری میدان سیاست و اجتماع باقی می مانند. گویی جامعه مذهبی ایران؛ عبادتگاه زن را در خانه و کار ویژه زن را خانه داری و مادری تعریف میکند و حضور اجتماعی را به قدر متیقن های ضرورت شرعی کاهش می دهد. از سوی دیگر بافت غیر مذهبی جامعه به دنبال احقاق حقوق اجتماعی از دست رفته خود؛ لابلای مکاتب فمینیستی؛ مسیر یابی می کند و بدین ترتیب حوزه زنان تبدیل به بستر قطبی شدگی اجتماعی و شکاف جریان های فعالان حوزه زنان می شود. شکافی که محدود به مسائل زنان نمی ماند و در دهه های بعد سوال های بزرگتری پیرامون عدالت جنسیتی و کارکردهای حکمرانی مطرح می کند و به عامل تهدیدی برای اساس حکمرانی و ساخت سیاسی کشور در قالب شعار زن،زندگی،آزادی تبدیل می شود. در چنین شرایطی طرح نظریه الگوی سوم از سوی رهبر شهید انقلاب، با رویکردی هارمونی محور و پویا نسبت به نقش های مختلف زنان در ساحت رشد فردی،خانوادگی و کنش اجتماعی و تمدنی؛ افقی بلند برای نقش آفرینی اجتماعی زنان مسلمان می گشاید؛ به گونه ای که اتفاقا کنشگری زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی را نه صرفا یک فضیلت که عمل به تکلیف دینی تلقی می کند . درواقع گفتمان الگوی سوم به مثابه میراث راهبردی رهبری شهید انقلاب اسلامی مسیر حل تعارض میان نقشی و امکان سنجی جمع میان نقش های متعدد را برای جامعه گشود و یک امضای طلایی برای همه تلاش هایی بود که سالیان سال فعالین حوزه زنان بدون حمایت معنوی و مالی مدیران میانی دنبال می کردند و حالا در بالاترین سطح اداره کشور مهر تاییدی بر ظرفیت سازی و فرصت آفرینی برای تربیت حرفه ای زنان و مادران در عرصه های مورد نیاز کشور زده شده بود. کافیست نیم نگاهی به فضای فرهنگی غالب در حوزه های علمیه بیندازید تا با عمق جسارت و بلند نظری رهبر شهید به عنوان یک مرجع تقلید ممتاز پی ببرید. همین نگاه روشن بینانه مسیر سیاستگذاری در حوزه زنان را متحول می سازد و ایجاد زیر ساخت های پشتیبان برای حضور تخصصی مادران شاغل و کنشگر در دستور کار برنامه های توسعه ای کشور و به مرور روی میز دستگاه های اجرایی قرار می گیرد و شرایط برای حضور زنان متاهل و مادران در سازمان های تخصصی تاحدی هموار می شود؛ هرچند که قوانین نانوشته ساختار بوروکراتیک کشور همچنان در مواجهه با مادران شاغل و بانوان فعال اجتماعی؛ دچار چالش های متعدد فرهنگی و زیر ساختی است.
در مسیر تاریخی کنشگری زنان مسلمان همواره دو جریان فکری هر یک به نحوی این حرکت را دچار صدمه کرده اند؛ یکی جریان تندروی در کشور که هر کنش اصلاحی زنانه را با برچسب فمینیسم تخریب و غیر قابل اجرا می سازد و به صراحت اراده سیاسی برای حذف نام زنان در کلیه اسناد و قوانین بالا دستی و جایگزینی کلمه خانواده با آن دارد و دیگری جریان غربگرا که اساسا در چارچوب شریعت خود را تعریف نمی کنند.
در این میان زن کنشگر انقلاب اسلامی راه دشواری برای پس زدن دو دیدگاه متحجرانه و متجددانه و حرکت در مسیر گفتمان الگوی سوم در پیش دارد. مسیری که با راهبری هوشمندانه حکمران شهید انقلاب تاحدی هموار شد .
اما افق گشایی های رهبر شهید منحصر به مسیر رشد حرفه ای زنان نبود؛ ایشان در دیدارهای مختلف ضمن تاکید بر خلاهای قانونی و رویه های قضایی آشفته در مواجهه با پرونده های حقوقی و کیفری زنان؛ به ضرورت باز طراحی قوانین و فرایندهای قضایی در مسیر احقاق حقوق زنان و تامین عدالت قضایی تاکید کردند؛ در حالیکه رویه های سنتی دادگاه ها در موارد متعددی چه در حوزه حقوق خانواده و چه در حوزه صیانت از امنیت اجتماعی زنان؛ فاقد ابزارهای کافی برای اثبات ادله توسط زنان است و حتی خرده تلاش های مجالس قانونگذاری برای تدوین قوانین حمایتی همیشه با موجی از کار شکنی ها از سوی جریان متحجر و متجدد مواجه شده است که به طور مشخص ناکامی مجالس و دولت ها در تضویب قانون حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت مشهود است.
در چنین موقعیتی؛ گفتمان الگوی سوم به مثابه ابتکار راهبردی رهبر شهید انقلاب در مواجهه با مسایل زنان؛ بستری قابل دفاع برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی زنان در چارچوب شریعت ارائه داد که به جای نفی هویت مستقل زنانه و یا ممزوج ساختن مطلق این هویت با نقش آفرینی خانوادگی؛ در پی تکامل این هویت با موقعیت سنجی اولویت های کنشگری و توسعه وجودی زنانه در مسیر عمل مومنانه و کنشگری مجاهدانه است.
حال این بار گران بر دوش بانوی مجاهد مسلمان است که به بسط ایده الگوی سوم در لایه های مختلف اجتماعی و ظرفیت سازی برای تحقق عملی این گفتمان در خلال چالش های پیش رو بپردازد.
