#پرونده_ویژه #دیدگاه_تخصصی 🔰*20 سال چشم انتشاری برای اصلاح؛ پرونده اصل 44 هنوز باز است* 🔹در بیستمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری (خرداد ۱۳۸۴)، پرونده ویژهی 1 خرداد روزنامه دنیای اقتصاد به همت پژوهشگران گروه تنظیمگری اندیشکده حکمرانی شریف نگاشته شده است که با نگاهی تحلیلی به بررسی موانع اجراییسازی این سیاستها میپردازد. این پرونده ویژه، با تمرکز بر الزامات «پساواگذاری»، درصدد واکاوی چالشهای نهادی و ساختاری است که تحقق اهداف اصل ۴۴ را با مشکل مواجه کرده است. 🔹با گذشت دو دهه از ابلاغ این سیاستها، بررسی مجموعه شاخصهای موجود نشان میدهد که تحقق مهمترین هدف سیاست یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی واقعی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی با موانع و چالشهای جدی مواجه بوده است. سهم پایین بخش خصوصی و تعاونی از واگذاریها و سهم پایین بخش خصوصی واقعی در صنایع بزرگ، نشان میدهد که فرآیند واگذاریها در عمل نتوانسته است به انتقال موثر مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی واقعی منجر شود و ساختار کلان اقتصاد همچنان تحت سلطه نهادهای دولتی و شبهدولتی باقی مانده است. 🔹درحالی که پیشتر مباحثی مانند انتقال مالکیت به نهادهای شبهدولتی و روشهای نامناسب واگذاری در ادبیات این حوزه مطرح شده است، این پژوهش بیشتر بر «حکمرانی پساواگذاری» تمرکز دارد. بنابراین، تحلیل کیفیت «طراحی نهادی»، «حکمرانی اقتصادی» و «ساختارهای تنظیمگری» پس از واگذاریها، محور اصلی این پرونده است. 📌 متن کامل یادداشت را در [روزنامه دنیای اقتصاد](https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4182168) مطالعه کنید. 🔻*در ادامه به یادداشتهای منتشر شده در پرونده ویژه اشاره خواهد شد.* 💠 *اندیشکده حکمرانی شریف* | [سایت](https://gptt.ir/)| | [کانال تلگرام](blocked) | | [کانال بله](https://ble.ir/gpttir1) | | [اینستاگرام](https://instagram.com/gptt_ir?igshid=YmMyMTA2M2Y=) |
رسانه سیاستی
دیدگاه تخصصی
۱۴۰۴/۰۳/۰۲
20 سال چشم انتشاری برای اصلاح؛ پرونده اصل 44 هنوز باز است
خروجی رسمی گروه تنظیمگری
کپشن فعالیت
#پرونده_ویژه #دیدگاه_تخصصی 🔰20 سال چشم انتشاری برای اصلاح؛ پرونده اصل 44 هنوز باز است 🔹در بیستمین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری (خرداد ۱۳۸۴)، پرونده ویژهی 1 خرداد روزنامه دنیای اقتصاد به همت پژوهشگران گروه تنظیمگری اندیشکده حکمرانی شریف نگاشته شده است که با نگاهی تحلیلی به بررسی موانع اجراییسازی این سیاستها میپ



